الحكومة الكينية

2025-04-28

أشعلت سياسة جديدة شاملة للتخلص التدريجى من دور الأيتام فى جدلاً وطنياً، حيث حذر المعارضون من أن رؤية الحكومة الكينية للرعاية القائمة على الأسر البديلة فقط تتعارض بشكل خطير مع الواقع فى بلد يعانى من انتشار الفقر وتشرد الأطفال. إذ أثارت الخطط التى أعلنتها  لإغلاق ما يقرب من ألف دار أيتام ومأوى للأطفال تُدار من قِبل القطاع الخاص بحلول عام 2032 انتقادات واسعة النطاق من قِبل المشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء السياسات. وقالت إدارة الرئيس الكينى وليام روتو إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر، والحد من تشردهم المتزايد، ومكافحة الاتجار بهم. ومن جهته قال المجلس الوطنى لخدمات الأطفال، وهو الوكالة الحكومية المشرفة على رعاية الأطفال، أن الإصلاحات تهدف إلى إعادة دمج الأطفال فى الأسر والمجتمعات لتوفير بيئة أكثر رعاية لهم. إلا أن هذه الخطة قوبلت بمعارضة شديدة وسط مخاوف من أنها قد تترك آلاف الأطفال دون مأوى أو دعم ويشكك المنتقدون فى توقيتها وجدواها. قانون الطفل الصادر فى عام 2022 فى عام 2022، أقر المشرعون قانونًا جديدًا للأطفال يوصى بوضع الأطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية الأبوية فى أماكن بديلة قائمة على الأسرة مثل الوصاية أو التبنى، بدلاً من المؤسسات. فى نهاية عام 2023، استضاف  وليام روتو مئات الأطفال المشردين فى مسقط رأسه إلدوريت خلال عطلة عيد الميلاد وشجع الكينيين على تبنى الأطفال من الشوارع ودور الأيتام. وقال فى كلمته: "نحن أمة مباركة حقًا بأطفالنا, لدينا الكثير من الأسرّة والمقاعد الفارغة فى منازلنا، فلنجعل هذه الأسرّة والمقاعد الفارغة مفيدة من خلال رعاية هؤلاء الأطفال". وبحسب بيانات حكومية، فإن معظم الأطفال فى دور الأيتام ــ والذين تم إنقاذ العديد منهم من الشوارع ــ إم مهجورون أو ضائعون أو معرضون الإدمان والاتجار فى البشر. مقاومة سياسية من أعضاء مجلس الشيوخ ودعا بعض المشرعين إلى وقف الإصلاحات، وحثوا الحكومة على إعطاء الأولوية لدعم أكثر فورية للأطفال المشردين. ومن جهتها قالت السيناتور إستر أوكينيورى فى إن عمليات الإغلاق ستحرم آلاف الأطفال من الدعم الضرورى، وأضافت: "ينبغى على الحكومة بدلاً من ذلك إنشاء المزيد من الملاجئ والأماكن الآمنة للأطفال المشردين والمستضعفين"، مؤكدةً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لتشرد الأطفال. وصف عضو مجلس الشيوخ عن مورانغا، جو نيوتو، هذه السياسة بأنها "مضللة"، متهمًا الحكومة بالتهرب من المسؤولية عن فشلها فى دعم الأطفال المعرضين للخطر، وقال: " يجب منح وحدات الإسكان الميسورة التكلفة التى يُفرض على الكينيين ضرائب لبنائها للمؤسسات التى ترعى الأطفال المشردين". تتهم سارة ميريتى، الناشطة فى مجال حقوق الإنسان ومن مقاطعة كاجيادو، حكومة روتو باستخدام هذه السياسة للسيطرة على عمليات دور رعاية الأطفال التى يديرها القطاع الخاص، وصرحت لصحيفة أفريكا ريبورت، بأن خطة الحكومة تهدف إلى تقليص التمويل - وخاصةً من الجهات المانحة الأجنبية - المخصص للأطفال الفقراء، وحثت السلطات على وضع خطة شاملة لدعم الأطفال فى مرحلة البلوغ. يُحذّر محلل السياسات المستقل، سيفاس جوشوا، من أن إغلاق دور رعاية الأطفال ستكون له عواقب مالية ونفسية وعاطفية وخيمة، ويقول: "هذه السياسة لا تعالج الأسباب الجذرية لتشرد الأطفال "، مُضيفًا أن العديد من هؤلاء الأطفال ينحدرون من أسر مفككة بسبب الفقر أو الخلافات الزوجية. "لقد وجدوا الآن هويات جديدة فى هذه المؤسسات". ويقترح جوشوا أن تعمل الحكومة بدلاً من ذلك على تعزيز القيم الأسرية وإنشاء "صندوق خاص لدعم المؤسسات التى ترعى الأطفال المشردين"، خاصة وأن المزيد من الأسر الكينية تواجه صعوبات اقتصادية. توضيح حكومي: المنازل غير القانونية مستهدفة والأربعاء، رد وزير العمل والحماية الاجتماعية ألفريد موتوا على الانتقادات، موضحًا أن دور رعاية الأطفال غير المسجلة أو غير الملتزمة فقط هى التى سيتم إغلاقها. قال موتوا: "لن نغلق دور رعاية الأطفال المنشأة بشكل سليم، أما غير القانونية، فسيتعين إغلاقها لأننا لا نريد استخدامها للاتجار بالأطفال أو غيره من الأنشطة غير القانونية، وأشار إلى أنه وافق مؤخرًا على تراخيص لـ 25 دار رعاية أطفال. يوجد فى كينيا حاليًا 902 دار رعاية أطفال ودار أيتام مسجلة، تؤوى حوالى 45,000 طفل، أما عدد الأطفال فى دور الرعاية غير المسجلة، فهو غير معروف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-25

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين الفاضل، الاثنين، سحب سفير الخرطوم من كينيا، في سياق حزمة تحركات احتجاجية ضد نيروبي التي استضافت مؤتمرا لقوات "الدعم السريع" ومؤيديها. وقال حسين الأمين الفاضل في مؤتمر صحفي، إن "السودان سيتخذ إجراءات تصاعدية ضد كينيا تبدأ بسحب السفير يعقبها حظر دخول المنتجات الكينية إلى البلاد على رأسها الشاي". وأفاد بأن وزارة الخارجية تخطط لإرسال شكاوى ضد كينيا إلى المنظمات الدولية، متوقعا صدور انتقادات دولية وإجراءات ضد تدخل نيروبي في الشأن السوداني. واعتبر السودان استضافة كينيا اجتماعات الدعم السريع تدخلا سافرا في شؤون السودان الداخلية وخرقا لجميع المواثيق والعهود الدولية بما في ذلك مواثيق الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد". وبررت الحكومة الكينية سماحها بالاجتماعات التي أفضت إلى توقيع الميثاق التأسيسي بمساعيها لتوفير منصة تنهي النزاع في السودان. وقال حسين الأمين الفاضل إن الرئيس الكيني ويليام روتو، ظل يتدخل في شؤون السودان الداخلية ويدعم قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع حيث تربطه علاقات ومصالح مع قائد الدعم السريع. وتابع قائلا: "الحكومة السودانية سحبت في السابق سفيرها في نيروبي بسبب استقبال كينيا لقائد الدعم السريع استقبال الزعماء الفاتحين، كما سجل وزير الخارجية زيارة إلى كينيا تعهد خلالها ويليام روتو بعدم اعتراف بلاده بأي حكومة موازية". وشدد الوكيل على أن دعوات الرئيس الكيني الخاصة بالسعي لإيجاد حل للأزمة السودانية والحرص على استقرارها افتراء وظل يحتوي الدعم السريع. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كينيا تبنت الحكومة الموازية في سابقة وصفتها بالخطيرة، واعتبرتها تهديدا بالغا للأمن والسلم الإقليميين وخروجا عن ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأفادت الوزارة بأن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني رحب في بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بتوقيع "الميثاق التأسيسي الذي يدعو إلى تمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير للشعوب والأقاليم السودانية". ونص الميثاق التأسيسي على "حق الشعوب في ممارسة حق تقرير المصير، حال عدم الإقرار بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي، أو في حال انتهاك أي مبدأ من المبادئ فوق الدستورية". وذكرت وزارة الخارجية أن كينيا تزعم بأن اجتماعات الميثاق التأسيسي تهدف إلى بحث تحقيق السلام، فيما ردد المشاركون في جلسة التوقيع شعارات تدعو القوات إلى غزو مدن ومناطق سودانية بعينها لمواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأوضحت أن أحد قادة الدعم السريع المشاركين في اجتماعات الميثاق التأسيسي صرح بأن الهدف من تشكيل الحكومة هو تمكينهم من امتلاك أسلحة لا تستطيع المنظمات العسكرية غير الحكومية امتلاكها. وأشارت إلى أن الغرض من الحكومة الموازية هو خلق واجهة زائفة للدعم السريع للحصول على الأسلحة مباشرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

نددت الحكومة السودانية، الاثنين، بما وصفته بالدعم الكيني "العدائي غير المسؤول" لجهود قوات الدعم السريع في تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها بالسودان. من جانبه، أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين الفاضل، الاثنين، سحب السفير من كينيا، في سياق حزمة تحركات احتجاجية ضد نيروبي التي استضافت مؤتمرًا للدعم السريع ومؤيديه، بحسب صحيفة سوداني تربيون السودانية. وقال حسين الأمين الفاضل، في مؤتمر صحفي، إن "السودان سيتخذ إجراءات تصاعدية ضد كينيا، تبدأ بسحب السفير، يعقبها حظر دخول المنتجات الكينية إلى البلاد، وعلى رأسها الشاي". وأفاد بأن وزارة الخارجية تخطط لإرسال شكاوى ضد كينيا إلى المنظمات الدولية، متوقعًا صدور انتقادات دولية وإجراءات ضد تدخل نيروبي في الشأن السوداني. واعتبر استضافة كينيا اجتماعات الدعم السريع تدخلًا سافرًا في شؤون السودان الداخلية وخرقًا لجميع المواثيق والعهود الدولية، بما في ذلك مواثيق الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد. وبررت الحكومة الكينية سماحها بعقد الاجتماعات التي أفضت إلى توقيع الميثاق التأسيسي بمساعيها لتوفير منصة تنهي النزاع في السودان. وقال حسين الأمين الفاضل إن الرئيس الكيني، ويليام روتو، ظل يتدخل في شؤون السودان الداخلية ويدعم قوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع، حيث تربطه علاقات ومصالح مع قائد الدعم السريع. وتابع: "الحكومة السودانية سحبت في السابق سفيرها في نيروبي بسبب استقبال كينيا لقائد الدعم السريع استقبال الزعماء الفاتحين، كما سجل وزير الخارجية زيارة إلى كينيا، تعهد خلالها ويليام روتو بعدم اعتراف بلاده بأي حكومة موازية". وشدد الوكيل على أن دعوات الرئيس الكيني الخاصة بالسعي لإيجاد حل للأزمة السودانية والحرص على استقرارها افتراء، حيث ظل يوفر الحماية للدعم السريع. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كينيا تبنت الحكومة الموازية في سابقة وصفتها بالخطيرة، واعتبرتها تهديدًا بالغًا للأمن والسلم الإقليميين، وخروجًا عن ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأفادت الوزارة بأن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني رحب، في بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بتوقيع الميثاق التأسيسي الذي يدعو إلى تمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير للشعوب والأقاليم السودانية. ونص الميثاق التأسيسي على حق الشعوب في ممارسة حق تقرير المصير، حال عدم الإقرار بالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدستور الدائم المستقبلي، أو في حال انتهاك أي مبدأ من المبادئ فوق الدستورية. وذكرت وزارة الخارجية أن كينيا تزعم أن اجتماعات الميثاق التأسيسي تهدف إلى بحث تحقيق السلام، فيما ردد المشاركون في جلسة التوقيع شعارات تدعو القوات إلى غزو مدن ومناطق سودانية بعينها لمواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأوضحت أن أحد قادة الدعم السريع المشاركين في اجتماعات الميثاق التأسيسي صرّح لصحيفة الشرق الأوسط بأن الهدف من تشكيل الحكومة هو تمكينهم من امتلاك أسلحة لا تستطيع المنظمات العسكرية غير الحكومية امتلاكها. وأضافت: "الغرض من الحكومة الموازية هو خلق واجهة زائفة للدعم السريع للحصول على الأسلحة مباشرة، بما يرفع بعض الحرج عن الراعية الإقليمية – في إشارة إلى الإمارات – ليقتصر دورها على التمويل فقط، مما يعني توسيع نطاق الحرب وإطالة أمدها". وكانت قوات الدعم السريع ومجموعات سياسية متحالفة معها قد وقعت ميثاقًا في نيروبي يمهّد الطريق لتشكيل حكومة "سلام ووحدة" موازية في المناطق السودانية. وقال وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إن الحكومة المقترحة ستعيد "السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي" في السودان. وقد دانت الخارجية السودانية ما وصفتها بأنها "سابقة خطيرة"، قائلة: "في تهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين، تبنت القيادة الكينية الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها". وجاء توقيع الميثاق، السبت، في وقت يتقدّم فيه الجيش والحركات الموالية له ضد قوات الدعم السريع في الخرطوم ووسط السودان. وفي وقت سابق، نقل مراسل الجزيرة عن مصادر أن الجيش السوداني سيطر على جسر الحرية الذي يربط وسط الخرطوم بجنوبها، كما أكد قائد في الجيش السوداني أن القوات المسلحة السودانية سيطرت على جسر سوبا. ومثلت سيطرة الجيش على جسر الحرية التطور الأبرز في المعارك الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع انتشار قوات الجيش في منطقة السوق العربي وسط العاصمة، في إطار عملياته المستمرة للوصول إلى القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع. ومنذ أبريل 2023، تدور معارك بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين عن مدنهم وقراهم، وفق بيانات أممية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، استنكرت فيه موقف الحكومة الكينية وتبنيها الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الدعم السريع إعلانها، مشددة على أن الحكومة السودانية ستمضي في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على هذا السلوك العدائي غير المسئول. وقالت في بيان، إن «تبني القيادة الكينية للحكومة الموازية سابقة خطيرة، وخروج كامل على ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي، كما أنه يمثل تهديدًا بالغًا للأمن والسلم الإقليميين». وذكرت أن «ميثاق كينيا يدعو لتمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير لما أسماه بالشعوب والأقاليم السودانية». وأشارت إلى أن «المشاركين في اجتماعات الدعم السريع بكينيا رددوا شعارات تدعو المليشيا لأن تغزو مدن ومناطق سودانية بعينها، لمواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، على نحو ما قامت به في الجنينة واردمتا وقرى الجزيرة وسنار ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور والقطينة». وذكرت أن «الميثاق الموقع يمكن الدعم السريع من امتلاك الأسلحة، التي لا تستطيع المنظمات العسكرية غير الحكومية أن تمتلكها». وأضافت: «كل ذلك يدل أن الغرض من المناسبة هو خلق واجهة زائفة للمليشيا للحصول على الأسلحة مباشرة، بما يرفع بعض الحرج عن الراعية الإقليمية، ليقتصر دورها على التمويل فقط، ويعني هذا توسعة نطاق الحرب وإطالة أمدها، بعد أن أوشكت القوات المسلحة والمساندة على القضاء على خطر المليشيا الإرهابية». وحذرت من أن «الإصرار علي هذا التوجه الخطير من الرئاسة الكينية يعبر عن استخفافها بقواعد القانون الدولي ومقتضيات السلم والأمن الإقليميين، وواجبات منع الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب، ومحاربة الإرهاب». وشددت على أنه «يمثل استهانة بالغة بالمصالح القومية لكينيا في علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات التجارية والحيوية». ودعت الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى الاضطلاع بدورها في وجه هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإقليميين، والعبث بأسس النظام الدولي المعاصر، وتشجيع تمزيق الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

شجب وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، موقف الحكومة الكينية باستضافة عناصر المليشيا "الإرهابية المتمردة" وأشخاص متحالفين معها على أراضيها للاضرار بأمن واستقرار السودان.ووصف سايرين الموقف الكيني، بأنه يمس بوحدة السودان، ولا يحترم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، فضلا عن مخالفته لمبادئ الاتحاد الأفريقي ومواثيق الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء السودان (سونا) اليوم الخميس.وأشاد الوزير، خلال حديثه للمؤتمر التنويري الرابع عشر لوزارة الثقافة والاعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء(سونا) والذي استضاف اليوم قوات حماية الحياة البرية، بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة المحاور.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الكينية، أمس الأربعاء، إنها مستعدة لدعم جهود السلام في السودان، وذلك بعد يوم من اتهام الخرطوم لكينيا بانتهاك سيادتها من خلال استضافة اجتماع لقوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في العاصمة نيروبي.وفي بيان، وصف السودان خطوة كينيا باستضافة الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بأنها "بمثابة عمل عدائي"، خاصة أنها سبقت الإعلان المخطط لإنشاء حكومة موازية من جانب قوات الدعم السريع.وقالت وزارة خارجية كينيا، إن البلاد تستضيف العديد من اللاجئين السودانيين ولديها تاريخ في تسهيل الحوار "دون أي دوافع خفية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، بأن وزارة الخارجية استدعت اليوم سفير السودان لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور، احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات المليشيا دعم السريع وحلفائها، في خطوة وصفتها بـ«العدائية». واستنكرت الحكومة السودانية الثلاثاء، استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك «تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجها عن قواعد حسن الجوار». واعتبرت الخارجية السودانية أن هذه الخطوة «إعلان عداء لكل الشعب السوداني»، داعية المجتمع الدولي إلى «إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية». من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن إعلان حكومة موازية في السودان يهدد بـ«مفاقمة الأزمة» المستمرة في البلاد. وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من الإعلان المقرر غدا الجمعة، عن تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، والذي من شأنه أن يزيد من «انقسام» السودان وتفاقم الأزمة. وقال ستيفان دوجاريك في بيان أمس الأربعاء: «نحن قلقون جدا لأي تصعيد جديد للنزاع في السودان، ولأي عمل كهذا من شأنه زيادة تقسيم البلاد مع التهديد بمفاقمة الأزمة». وأكد أن «الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل عنصرا أساسيا في التوصل إلى حل دائم للنزاع وفي استقرار بعيد المدى للبلاد والمنطقة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-20

قالت الحكومة الكينية إن استضافتها لاجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي تأتي في إطار سعيها لإيجاد حلول لوقف الحرب في السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كانت الخارجة السودانية قد اتهمت الحكومة الكينية أمس بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه عبر استضافتها اجتماعات لقوات الدعم السريع استهدفت تشكيل حكومة سودانية لما بعد الحرب، وشارك فيها نحو 30 كيانًا سياسيًا ومهنيًا وأهليًا وحركات مسلحة. وقال بيان صادر عن الحكومة الكينية إن الاجتماعات، التي بدأت الثلاثاء الماضي، ويتوقّع اختتامها الجمعة، بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، تهدف إلى "تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين". وأضافت أن الصراع في السودان، الذي طال أمده، "يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها". وأكدت الحكومة الكينية أنها تسعى لمساعدة السودان في العودة إلى الاستقرار الأمني والسياسي عبر حكم مدني، مشيرة إلى أن عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لا تزال معلقة منذ أكتوبر 2021، مع تجديد تجميد العضوية حتى اتخاذ الإجراءات المدنية المطلوبة. وشددت كينيا على أنها تتحمل، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين السودانيين في ظل البنية التحتية الإنسانية المتهالكة، مؤكدة أن الأزمة في السودان تتطلب "اهتمامًا إقليميًا وعالميًا عاجلًا"، وأنها تظل في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول للأزمة. وذكّرت الحكومة الكينية باستضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، بما في ذلك مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الراحل جون قرنق، وأشارت إلى أن بروتوكول ماشاكوس، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان عام 2002، تم إبرامه في كينيا. واختتم البيان الكيني بمطالبة الحكومة السودانية بإعطاء الأولوية لتحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني، لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعب السودان. كانت وزارة الخارجية السودانية، نددت بشدة أول أمس باستضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-19

أعرب السودان عن أسفه لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد "الإرهابية"، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان وافراد ومجموعات مؤيدة لها وأكدت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، على تحرير كل شبر دنسته المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب، والتقدم السريع والمتواصل الذي تحرزه نحو ذلك الهدف، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، اليوم الأربعاء. وتابع البيان " حيث أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، فإن هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، في خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر". وأشار إلى أن "هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان في أراضيها. وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني". ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، فإنها توضح أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-19

استنكرت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار". وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بعد ساعات من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان "تحالف السودان التأسيسي" في العاصمة الكينية نيروبي. وشارك في الاجتماع عدد من قادة الحركات المسلحة وقوى سياسية معارضة، بينهم رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ورئيس "الحركة الشعبية-شمال" عبد العزيز الحلو، بحسب وكالة الأناضول التركية. ويهدف المؤتمر إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. انتهاك للقانون الدولي   وأعربت الخارجية السودانية في بيانها عن أسفها لاستضافة كينيا هذا الاجتماع، واصفة ذلك بأنه "تنكّر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي". وأضافت الوزارة أن الهدف المعلن من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه خلال الاجتماع هو "إقامة حكومة موازية في جزء من أراضي السودان"، مما يشجع على "تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية". كما انتقدت الوزارة السماح لقيادات قوات الدعم السريع بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني في كينيا، في وقت تُتهم فيه هذه القوات بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في السودان. وذكر البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت "مجزرة بشعة" خلال الأيام الماضية في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، راح ضحيتها 433 مدنيا. وأشارت الخارجية السودانية إلى أن استضافة كينيا قوات الدعم السريع "تشجيع لاستمرار هذه الفظائع والمشاركة فيها". وشددت على أن "خطوة الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، بل تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان على أراضيها". واعتبرت أن هذه الخطوة "إعلان عداء لكل الشعب السوداني"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية". وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان حربا طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية. وفي سياق متصل، أشارت الخارجية السودانية إلى أن "هذه التظاهرة الدعائية (اجتماعات نيروبي) لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع"، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية، بدعم من الشعب، تواصل تقدمها لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. انقسامات سياسية   من جهة أخرى، انقسمت القوى السياسية في السودان بين مؤيدين ومعارضين لتشكيل حكومة موازية. فبينما تدعم قوى سياسية قوات الدعم السريع، ترفض أخرى هذا التوجه بما في ذلك "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية"، التي كانت تمثل أكبر تحالف مدني معارض بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وأعلنت التنسيقية في فبراير الماضي رفضها فكرة الحكومة الموازية، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما تدعم مؤتمر نيروبي. وتزامنت اجتماعات المعارضة في كينيا مع تراجع سيطرة قوات الدعم السريع في عدة مناطق لصالح الجيش السوداني، خاصة في ولايات الوسط (الخرطوم والجزيرة) والجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان). وفي ولاية الخرطوم، التي تضم 3 مدن رئيسية، تمكن الجيش من السيطرة على 90% من مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و60% من مدينة الخرطوم، في حين لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على أحياء شرقي وجنوبي العاصمة. وحتى الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش، لم تصدر السلطات الكينية أي تعليق على اجتماعات نيروبي أو على بيان الخارجية السودانية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-13

ارتفع عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي تم تسجيلها في كينيا إلى 7794 سيارة في نهاية العام الماضي مقابل 796 سيارة في 2022، بزيادة نسبتها 1000% خلال عامين، بحسب بيانات الخزانة الوطنية الكينية المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي إكس. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس كيبتو  الأمين الدائم للخزانة القول إن الحوافز التي قدمتها الحكومة في قانون الضرائب لعام 2023، وشملت إعفاء السيارات الكهربائية وبطارياتها من ضريبة القيمة المضافة ، ساهمت في زيادة المبيعات. في الوقت نفسه تدرس الحكومة الكينية حاليا تقديم حوافز جديدة للشركات التي تنتج 150 سيارة كهربائية على الأقل لتشجيع التصنيع المحلي لهذه السيارات. ولم تطبق الحكومة حتى الآن سياسة النقل الكهربائي التي تستهدف زيادة حصة المركبات الكهربائية في البلاد إلى 5% من إجمالي السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها خلال 2025.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

شهدت كينيا خلال الأيام القليلة الماضية، هطول الأمطار  بشكل غزير، بسبب تغير في عوامل المناخ، ما تسبب في زيادة منسوب الأنهار، وتحولت الطرق إلى ممرات مائية، ودُمرت المنازل وحوالي ألف مدرسة في عدد كبير من المدن. كما تسببت في زيادة أعداد الوفيات بين المواطنين، إذ وصلوا إلى أكثر من 238 قتيلاً، فضلا عن ارتفاع عدد المتضررين في كينيا إلى 235 ألف شخص، ويعيش معظمهم الآن في المخيمات، يحسب ما ذكرته وسائل إعلام كينية، نقلا عن شبكة «ab news». بدأت الحكومة الكينية في هدم المنازل المبنية في المناطق المعرضة للفيضانات، ووعدت الأسر التي تم إجلاؤها بما يعادل 75 دولارًا للانتقال إلى أماكن آخرى مؤقتا، حتى يتم حمايتهم من الموت المحتمل. وطلبت الحكومة الأسبوع الماضي، من آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الأنهار والسدود وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات إخلاء منازلهم، مع هطول الأمطار الغزيرة، إذ تتوقع الأرصاد الجوية استمرار  وجود فيضانات على معظم أنحاء البلاد. وأكد الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي زار مستوطنة ماثاري» على طول نهر نيروبي يوم الاثنين الماضي، أن أولئك الذين هدمت منازلهم سيحصلون على 10 آلاف شلن كيني، لمساعدتهم على إعادة التوطين في أماكن أخرى. وقال الرئيس «روتو» في بيان له، إن يوم الجمعة القادم سيشهد عدد من الأنشطة الزراعية للأشجار التي تدمرت خلال ، بالإضافة إلى إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد بعد أسبوعين من إغلاقها بسبب الأمطار الغزيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-05

أعلنت السلطات الكينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الأخيرة في كينيا إلى 228 شخصا.  وقال المتحدث باسم الحكومة الكينية، إسحاق موارا، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم منذ أمس السبت، وتضرر ما مجموعه 223 ألفا و198 شخصا، تم إجلاء 163 ألف شخص منهم حتى الآن. وأضاف موارا أن العاصمة الكينية نيروبي كانت الأكثر تضررا جراء الفيضانات. وأعلنت الحكومة الكينية، أمس السبت، عن خطط لاتباع "نهج شامل" للتخفيف من آثار الفيضانات وسط تحذيرات من أن الإعصار "هدايا" قد يضرب المناطق الساحلية في البلاد. ومع ذلك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية انتهاء التهديد الناجم عن العاصفة الاستوائية بعد أن وصلت إلى جزيرة قريبة في وقت متأخر أمس السبت، قبل أن تهدأ. وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، "فقد الإعصار قوته واتجاهه بعد أن ضرب جزيرة "مافيا" أمس. وقد هدأ الآن ولم يعد يشكل تهديدا لتنزانيا". ووضعت تنزانيا وكينيا المجاورة في حالة تأهب قصوى أمس السبت مع اقتراب الإعصار من الساحل، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة. ومن المتوقع أن تشهد كلا البلدين طقسا سيئا في الأيام المقبلة. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ مارس الماضي في إحداث دمار في كينيا وتنزانيا وبوروندي والصومال ورواندا وأجزاء أخرى من شرق أفريقيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

قدمت مصر التعازي، للسلطات الكينية، في الضحايا الذين سقطوا إثر تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي. وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، على موقع إكس: "خالص التعازي والتضامن مع جمهورية كينيا الشقيقة في ضحايا انهيار سد كيجابي". وأكد على دعم مصر لجهود الحكومة الكينية في احتواء آثار الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها على مدار الفترة الماضية. ولقى ما لا يقل عن 42 شخصاً، في انهيار كيجابي في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي، فيما تشهد البلاد أمطاراً غزيرة وفيضانات. وأشارت الحكومة الكينية، إلى أنه لا يزال الكثير من جثث الضحايا في الوحول، والعمل جاري على انتشالهم. وأرجأت كينيا إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع إضافى بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتى أسفرت عن مصرع ما يقرب من مائة شخص منذ منتصف مارس الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

قتل 45 شخصا على الأقل، اليوم الاثنين، بعد انهيار سد في منطقة الوادي المتصدع في كينيا بسبب الأمطار الغزيرة. وقال صامويل نداني قائد الشرطة في منطقة ناكورو غرب البلاد إن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال وكبار السن. وأضاف "نعتقد أنهم كانوا يحاولون الهروب إلا أن المياه جرفتهم". وأشار إلى أنه لا يزال من الممكن أن ترتفع حصيلة الوفيات مع استمرار عمليات رفع الانقاض والتعافي في المناطق المتضررة. يذكر أن موسم الأمطار في كينيا، والذي يبدأ عادة في مارس، شهد سقوط أمطار غزيرة بشكل أكبر هذا العام بسبب تأثيرات ظاهرة النينو المناخية. وقد لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في كينيا وحدها، كما شهدت تنزانيا وبوروندي المجاورتان خسائر بشرية ومادية. وقررت الحكومة الكينية أمس الأحد إرجاء بدء الفصل الدراسي الجديد بسبب الفيضانات، إلا أن العديد من الطلبة اكتشفوا هذا الأمر عندما وصلوا إلى المدارس المغلقة صباح اليوم الاثنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

هاجمت عصابات مسلحة أكبر سجنين في هايتي، مما سمح بهروب الآلاف من السجناء ودفع الحكومة لإعلان حالة الطوارئ مساء أمس الأحد.وقالت الحكومة في بيان إن الهجمات "أدت لمقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة والعاملين في السجن، وهروب سجناء خطيرين وتدمير هذه المنشآت".ولم تقدم الحكومة إحصاءات دقيقة بشأن حجم الخسائر البشرية.وتفاوتت التقارير الإعلامية حول عدد السجناء الهاربين، حيث تراوحت ما بين المئات و تقريبا جميع السجناء البالغ عددهم حوالي 3700 في سجن بورت أو برنس الوطني.ولم تتمكن الشرطة أمس الأول السبت من منع العصابات من تحرير عدد كبير من السجناء المحتجزين لاتهامهم "بالاختطاف والقتل وجرائم أخرى"، وفقا لما قالته الحكومة أمس الأحد.وأعلنت الحكومة لاحقا أن حالة الطوارئ التي ستستمر لمدة 72 ساعة سوف تؤثر على منطقة أويست بأكملها، التي تقع بها عاصمة البلاد، كما أنه يمكن أن يتم تمديدها.كما سوف يتم فرض حظر تجوال من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي "لاستعادة السيطرة على الوضع".كما أكدت الحكومة وقوع هجوم آخر على سجن بشرق العاصمة في كروا دي بوكيه. ولم يٌعرف الكثير بعد عن هذه الواقعة، ولم يتضح ما إذا كان السجناء هناك تمكنوا من الفرار أيضا.وذكرت جمعية المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان في هايتي أن عدد الباقين داخل سجن بورت أو برنس أقل من 100 سجين.وذكرت ميامي هيرالد أن العصابات أعدت هجومها باستخدام مسيرات للتعرف على تحركات حراس السجن وتحديد أفضل وقت للهجوم.يذكر أن عنف العصابات تصاعد مجددا في جزيرة هايتي التي تقع في البحر الكاريبي منذ أن زار رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري كينيا مؤخرا لإجراء محادثات بشأن عملية للشرطة الدولية.وبعد أشهر من المفاوضات وجدال قانوني، وقع ممثلون من البلدين يوم الجمعة على اتفاق بشأن عملية للشرطة الدولية.ووفقا للاتفاق، ترسل الحكومة الكينية ألف شرطي إلى دولة هايتي الفقيرة للمساعدة في وضع حد للعنف هناك.وخلال فترة غياب رئيس الوزراء، أصابت العصابات الإجرامية الحياة العامة بالشلل في أجزاء من عاصمة هايتي، بما في ذلك إطلاق النار على المطار الدولي.وبحسب الحكومة فقد قٌتل عدد من ضباط الشرطة.وتردد أن عددا من زعماء العصابات احتجزوا في سجن بورت أو برنس المكتظ، فضلا عن المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس.وكان مويس قد قتل بـ12 رصاصة في منزله ليلة 7 يوليو 2021. ويقول المحققون إن حوالي 20 مرتزقا كولومبيا نفذوا الجريمة نيابة عن العديد من المخططين.ولم تتضح بعد ملابسات جريمة القتل بشكل كامل.ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تسيطر عصابات عنيفة على حوالي 80% من عاصمة هايتي، وتعمل على توسيع مجال نفوذها بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد.وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة يعانى من جوع حاد، حيث يؤدي العنف إلى تفاقم الوضع غير المستقر للإمدادات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-04

هاجمت عصابات مسلحة سجن هايتي الوطني في العاصمة بورت أو برنس، مما ساعد عددا غير معروف من السجناء على الهروب ، حسبما ذكرت صحيفة "نوفيليست" وغيرها من وسائل الإعلام. وبعد محاولات لإبعاد العصابات، أصدرت الشرطة نداء للحصول على مساعدة عاجلة مساء السبت، وفقا للصحيفة.يذكر أن عنف العصابات تصاعد في جزيرة هايتي التي تقع في البحر الكاريبي منذ أن زار رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري كينيا مؤخرا لإجراء محادثات بشأن عملية للشرطة الدولية.وبعد أشهر من المفاوضات وجدال قانوني، وقع ممثلو البلدين على اتفاق بشأن عملية الشرطة يوم الجمعة. ووفقا للاتفاق، ترسل الحكومة الكينية ألف شرطي إلى دولة هايتي الفقيرة للمساعدة في وضع حد للعنف هناك. وقال الرئيس الكيني وليام روتو في نيروبي "إنها مهمة من أجل الإنسانية، إنها مهمة تضامن". ووجه هنري الشكر للحكومة الكينية على إرسال رجال الشرطة. وقال "ما تجلبه هذه المهمة هو أمل في المستقبل". ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تسيطر عصابات وحشية على حوالي 80% من عاصمة هايتي، وتعمل على توسيع مجال نفوذها بشكل متزايد إلى أجزاء أخرى من البلاد. وتقول الأمم المتحدة إن نحو نصف سكان هايتي البالغ عددهم 11 مليون نسمة يعانى من جوع حاد، حيث يؤدي العنف إلى تفاقم الوضع غير المستقر للإمدادات. وبناء على طلب من حكومة هايتي، وافق مجلس الأمن الدولي في أكتوبر على مهمة لشرطة دولية لمكافحة عنف العصابات. ووافقت كينيا على أخذ زمام المبادرة وإرسال حوالي 1000 رجل شرطة من أصل 3000 رجل شرطة مقرر إرسالهم. وقال الرئيس الكيني "نحن مستعدون لنشر القوة وأطلب من جميع الشركاء الآخرين في أنحاء العالم المشاركة " ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-25

يشكل الأمن السيبراني في أفريقيا تحديا متزايدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا والاتصالات في مختلف جوانب الحياة اليومية والأعمال التجارية والحكومية. ومع ذلك، فإن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة للقارة الأفريقية تجعل التحديات في مجال الأمن السيبراني تتفاوت من بلد إلى آخر. وتقول الباحثة نينا إيفياني-أجوفو في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن إفريقيا شهدت موجة من الهجمات السيبرانية في عام 2023، ضد أنظمة مفوضية الاتحاد الأفريقي وأنظمة بيانات الحكومة الكينية والبنية التحتية للانتخابات النيجيرية وغيرها. ويبدو أن الهجمات كانت جرس إنذار للاتحاد الأفريقي، مما دفع مجلس السلام والأمن التابع له إلى جعل الأمن السيبراني نقطة رئيسية على جدول الأعمال في قمة هذا العام، التي عقدت في أديس أبابا. وبحسب إيفياني-أجوفو، تم تحقيق إنجازات حقيقية، فقد تناول قادة الدول الأفريقية عددا من المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو أول إجراء ملحوظ بشأن هذه القضية منذ أن أنشأ الاتحاد الأفريقي استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا في فبراير 2020. وخلال القمة، تم توجيه مفوضية الاتحاد الأفريقي للإسراع في وضع استراتيجية قارية للأمن السيبراني. كما تم اعتماد سياسة قارية لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وتم الاتفاق على موقف أفريقي مشترك بشأن تطبيق القانون الدولي في الفضاء الإلكتروني، وهو تطور مهم للغاية. ولازالت "اتفاقية مالابو"، وهي اتفاقية طموحة لأمن المعلومات على مستوى قارة أفريقيا، غير موقعة من قبل معظم دول الاتحاد الأفريقي، مما يحد من مصداقيتها. وبدون مصادقة أوسع، وتعاون أفضل في مجال الدبلوماسية السيبرانية، قد تجد الدول الأعضاء صعوبة في تطوير جدول أعمال الأمن السيبراني الأفريقي المتماسك المطلوبة. والأمن السيبراني هو مشروع رئيسي في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063. ومع ذلك فإن الدول الأعضاء، تعرضت في السنوات القلائل الماضية، لانتقادات لفشلها في تحديده ضمن أولوياتها. وتواجه دول الاتحاد الأفريقي تحديات كبيرة ومتنوعة فيما يتعلق بالأمن السيبراني بسبب سياقاتها السياسية والاجتماعية والثقافية المتباينة للغاية. كما تم تهميش أفريقيا سابقا في منتديات حوكمة الأمن السيبراني العالمية، على الرغم من أن هذا يبدو أنه قد تغير حيث أظهرت الدول الأفريقية اهتماما واضحا بمفاوضات الأمم المتحدة للاتفاق على معاهدة عالمية للجرائم السيبرانية. وتترأس العملية الجزائر وتتولى نيجيريا ومصر دور نائب الرئيس. وفي الواقع، يمكن تفسير تطوير مجموعة أفريقية خلال المفاوضات كدفعة جديدة من جانب دول الاتحاد الأفريقي للتعاون استراتيجيا على تحسين الأمن السيبراني في القارة. وبرزت لحظة مهمة أخرى في التعاون بمجال الأمن السيبراني خلال قمة الاتحاد الأفريقي، بالاتفاق على موقف أفريقي مشترك على تطبيق القانون الدولي في الفضاء السيبراني. وقاد العملية برمتها مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ويقدم إعادة صياغة أفريقية سياقية لإمكانية تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي التقليدية في الفضاء السيبراني. ويعني هذا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد أكدت علنا، من بين أمور أخرى، التزاماتها بدعم القانون الدولي في حوكمة الأمن السيبراني، وضمان سلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني وفقا لمعايير القانون الدولي. وترى إيفياني-أجوفو ذلك بأنه خطوة إيجابية جدا. ولكن بوسع الاتحاد الأفريقي أن يفعل المزيد لتسهيل تعاون أفضل في مجالات مهمة أخرى. وتحتاج دول الاتحاد الأفريقي بشكل عاجل إلى مواءمة استراتيجياتها الدبلوماسية السيبرانية بشكل أفضل. ويرى الكثيرون أن الصين وروسيا شريكان رئيسيان في الأمن السيبراني، حيث ان موقف روسيا في المفاوضات حول معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية، على سبيل المثال، مدعوم من قبل العديد من الدول الأفريقية. وترى دول أخرى المزيد من الوعود في العمل مع الشركاء الغربيين، مما يخلق مخاطر بأن يتعرض التعاون الأفريقي في مجال الأمن السيبراني للخطر بسبب التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وبدون وجود علاقات دبلوماسية سيبرانية محددة استراتيجيا، ستستمر أفريقيا في مواجهة تحديات في بناء قدرات الأمن السيبراني على مستوى القارة، مع انقسام سياستها بدلا من تعزيزها من قبل القوى الخارجية. ويمكن للاتحاد الأفريقي أن يقدم مساهمة قيمة هنا، من خلال توفير منصات للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، والمساعدة في ضمان أن العلاقات الدبلوماسية الأفريقية في مجال السيبراني مع الغرب وروسيا والصين ليست تابعة، بل تتطور على أساس عملي وتشغيلي. وستوفر اتفاقية مالابو التي تحتاج إلى تصديق المزيد من الدول الأفريقية عليها ، والتي توفر فهما أفريقيا موحدا للسياسات السيبرانية، أساسا مفيدا لهذا الدور. وصورت اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية (اتفاقية مالابو)، التي تمت صياغتها في عام 2011 واعتمدت في عام 2014 ، إفريقيا على أنها قارة مستعدة لمعالجة الأمن السيبراني من خلال إجراءات جادة وموحدة. ومن شأن ذلك أن يجعل أفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم التي لديها اتفاق قاري يجمع بين الأمن السيبراني وأمن المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية في معاهدة واحدة. ولم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا في 8 يونيو 2023، بعد تأخيرات خطيرة في التصديق عليها من قبل أعضاء الاتحاد الأفريقي. وحتى في ذلك الحين، لم تصدق عليها سوى 15 دولة من أصل 55 دولة في الاتحاد الأفريقي، مما حد من مصداقيتها القارية. ولسوء الحظ، ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2023، لم تصدق عليها سوى دولة أفريقية أخرى هي ساو تومي. ولم تصدق أي من الدول "الكبرى" في أفريقيا، بما في ذلك مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا والمغرب وإثيوبيا التي يقع فيها مقر الاتحاد الأفريقي. وتقول إيفياني-أجوفو إنه يجب إحراز تقدم أفضل بشأن اتفاقية مالابو، فالقيام بذلك من شأنه أن يمنح الاتحاد الأفريقي القدرة على أن يصبح منبرا إقليميا لإدارة الأمن السيبراني الخاضعة للمساءلة. علاوة على ذلك، لا تزال هناك تحديات أخرى لسياسة الاتحاد الأفريقي السيبرانية. والآن بعد أن احتل مجلس السلم والأمن مركز الصدارة في مجال الأمن السيبراني، يجب على الاتحاد الأفريقي أن يكون حريصا على ضمان ألا يركز جدول أعماله الناشئ كثيرا على الفهم التقليدي للسلام والأمن، أو أن يصبح مجرد امتداد للنفوذ العسكري الإقليمي في الفضاء الإلكتروني. وبدلا من ذلك، يجب أن يوسع جدول الأعمال ثقافة الأمن السيبراني التي تركز على نهج أصحاب المصلحة المتعددين بما يتماشى مع المادة 26 من اتفاقية مالابو. وهناك تحديات واضحة أمام جعل هذا واقعا. وتعد أفريقيا المنطقة الأقل رقمنة في العالم، مع عدم وجود قدرات وتقنية متساوية في مجال الأمن السيبراني. وهذا ما يجعل توفير نهج يركز على الأفراد في المنطقة أولوية رئيسية للاستثمارات المستقبلية للاتحاد الأفريقي. ومع تسارع التكنولوجيا، وسعي الدول الأفريقية إلى حلول فعالة للحوكمة، من الضروري التشاور مع الأفارقة العاديين وإشراكهم في صناعة السياسات وجعلهم فاعلين فيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-31

نشر مركز الأبحاث Institute Security Studies مقالا للباحثة «إيرى ندونغو» – الباحثة فى برنامج Transnational Threats and International crime ــ الذى يتناول التهديدات الداخلية والخارجية التى تمر بها كينيا، خاصة فى ظل إعادة الانتخابات الرئاسية، كتهديدات حركة الشباب الصومالية الإرهابية، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والتعليمية داخل البلاد.بداية، ذكرت الباحثة أن كينيا قد شهدت يوم الخميس الماضى إعادة الانتخابات الرئاسية وسط انتشار حالة من عدم الاستقرار الأمنى، حيث أدلى الناخبون الكينيون بأصواتهم فى إعادة الانتخابات، التى يضمن فيها الرئيس المنتهية ولايته «أوهورو كينياتا» الفوز بولاية ثانية، وإن كان بأغلبية بسيطة وسط دعوة زعيم المعارضة «رايلا أودينغا» أنصاره بمقاطعة الانتخابات الرئاسية واصفا إيها « بالخدعة». تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية بعدما ألغت المحكمة العليا نتائج الانتخابات التى أجريت فى 8 أغسطس الماضى، والتى أسفرت عن فوز الرئيس الكينى «كينياتا» بولاية ثانية، وترجع سبب إلغائها إلى حدوث مخالفات معلنة، فضلا عن أن الانتخابات لم تتسم بالشفافية ومن ثم لا يمكن إثبات صحة نتائجها. فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها كينيا، لا تزال البلاد فى حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال وقوع هجمات إرهابية من قبل حركة الشباب الصومالية الإرهابية. وفقا لمسئولين حكوميين، أن هدف حركة الشباب يكمن فى تصوير كينيا بأنها عاجزة عن تأمين عملية الانتخابات، بالإضافة إلى إجبارها على انسحاب قوتها العسكرية من الصومال، كما توجه الحركة الإرهابية اتهامات ضد الحكومة الكينية باستخدمها القوة العسكرية ضد المعارضة. من الجدير بالذكر بأنه منذ دخول القوات الكينية الأراضى الصومالية عام 2011 شنت حركة الشباب حوالى 100 هجمات إرهابية ضد البلاد، ويرجع الهدف من وراء التدخل الكينى فى الصومال إلى القضاء على التهديدات الناجمة من حركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى انتشار حالات الاختطاف المنتشرة على الحدود مع الصومال سواء كانت اختطاف عمال الإغاثة أو سائحين. منذ إعلان حركة الشباب عزمها على تعطيل الانتخابات الرئاسية، شهدت كينيا هجمات عديدة وخاصة فى مقاطعة «مانديرا لامو» والتى تقع على الحدود مع الصومال، وتمثل الهجمات الإرهابية الأخيرة تهديدا لإنشاء مناطق عازلة على طول حدود البلاد. من جانبها، قامت الحكومة الكينية بنشر المزيد من قوات من رجال الشرطة والجيش على الحدود من أجل حماية القرى والناخبين من العمليات الارهابية. *** تضيف الباحثة أن قطاع التعليم أصبح من ضحايا التهديدات الأمنية التى تمر بها البلاد حيث اضطرت العديد من المدارس فى مقاطعة «مانديرا لامو» بالإغلاق، كما أفاد عدد من أولياء الأمور أن التلاميذ فقدوا دراستهم لمدة تزيد على عامين، وذلك بسبب انتشار حالة عدم الاستقرار فى تلك المقاطعة. يعتبر جزء من تهديدات حركة الشباب هو استمرار الاحتجاجات ضد الانتخابات الحالية، والتى تخللتها أعمال العنف وإطلاق نار وغازات مسيلة للدموع. ولقد أثارت الحملة الأمنية ضد المتظاهرين احتجاجا عاما مع ادعاءات عن وحشية الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان، كما أن هناك مخاوف من تكرار العنف الذى حدث بعد انتخابات 2007. لقد تسببت السياسة الحزبية فضلا عن انتشار حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى رفع دعاوى الجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنائية الدولية. وقال مقدمو الالتماسات إن لديهم أسبابا قوية تؤكد أن كلا من «رايلا أودينجا» و«ستيفن كالونزو» يخططون لإغراق كينيا فى أعمال العنف سعيا للوصول إلى السلطة السياسية. يذكر أن الاضطرابات الأمنية والسياسية فى كينيا أثرت على قطاع الاقتصادى حيث يتزايد قلق المستثمرين من الاستثمار فى بيئة غير مستقرة، كما حذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا رعاياها من السفر إلى كينيا مما أثر سلبيا على قطاعى السياحة والاستثمار. *** ختاما ذكرت الباحثة أن السلطات الأمنية أكدت أن الانتخابات الحالية جرت وفقا لما خطط له، محذرا من عواقب وخيمة ضد أى كيان يهدد سلمية الانتخابات. وأضافت الحكومة الكينية حوالى 31 ألف شخص للخدمة فى الحياة البرية والسجون والغابات إلى خدمات الشرطة الوطنية لتعزيز قدرتها الحالية، حيث إن هناك حوالى 100.000 ضابط فى إدارة الانتخابات. ترى الكاتبة أن النظام فى كينيا يقع على عاتقه مهمة شاقة؛ فعليه أن يؤمن عملية الانتخابات والتصدى للتهديدات المحتملة من قبل حركة الشباب الإرهابية. إعداد: زينب حسنى عزالدين النص الأصلى http://bit.ly/2yT46U9 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-03

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين، إثر نشوب حريق فجر أمس ناجم عن انفجار غاز فى العاصمة الكينية نيروبى.  وأفاد المتحدث باسم الحكومة الكينية إسحق مايجا موورا فى بيان اليوم، أن الحريق ألحق خسائر بالأروح والممتلكات، مشيراً إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

كان الجزء الشمالى من الصومال غير معترف به عام 1884 وهو يعرف حاليا باسم أرض الصومال وقد حطت به قوافل الاحتلال البريطانى في ذلك العام وفى يناير 1904هاجمت قوات الاحتلال البريطانى قوات الدراويش والتى كانت تحت قيادة الزعيم الصومالى «سيد محمد بن عبدالله» الذي كان يلقبه البريطانيون بـ«الملا المجنون» وقد استمر الملا في محاربة الاستعمار البريطانى للصومال حتى سنة 1920 ما حدا ببريطانيا أن تستخدم القصف الجوى لمواقع الثوار، ثم جاءت وفاة الملا لتضع حدا لثورته الإسلامية. الرئيس الصومالى سياد برى وكان الشطرالجنوبى من الصومال يرزح تحت الاحتلال الإيطالى بدءا من 1889 ونال استقلاله في 1 يوليو 1960 وأرادت الجماهير تحقيق الوحدة بين الشطرين، وكانت جيبوتى قد نالت استقلالها في 1 يوليو 1977، وآثرت الاستقلال (خارج نطاق الصومال) فيما ظل الشطر الغربى تحت سيطرة إثيوبيا وقد ظل أقصى الجنوب الصومالى تحت الوصاية الكينية وبعد الوحدة الصومالية عام 1960م ثار الشعب الصومالى ضد الحكومة الكينية لتنفيذ ما كان متفقا عليه وأقيم استفتاء شعبى سنة 1963م ووافق الشعب الصومالى في تلك المقاطعة على الوحدة ولم تنفذ كينيا القراروقامت الشرطة الكينية بقمع المظاهرة المناوئة للاحتلال الكينى إلى أن قام اللواءمحمد سياد برى بإنقلاب في 1969 بعد اغتيال الرئيس عبدالرشيد على. الرئيس الصومالى سياد برى وامتد حكم برى حتى 1991 وتبنى النظام الشيوعى وخاض حربا مريرة ضد إثيوبيا لاستعادة إقليم أوجادين الصومالى منها وفشل، اتسم عهده بالدموية وسلطة الرجل الواحد وقام بحرب إبادة جماعية في بعض الأقاليم التي تريد الانفصال وأصدر الكثير من قرارات الإعدام لمعارضيه، فأعدم نائب الرئيس الصومالى بتهمة الانقلاب عليه وخمسة من كبار الجنرالات في الجيش وحكم الصومال من خلال حزب أسسه بنفسه وهو الحزب الوطنى الاشتراكى الثورى واستأثر لنفسه بالمناصب المهمة فكان رئيسا للدولة وقائدا للجيش وزعيما للحزب الحاكم ورئيسا للمحكمة العليا ورئيسا للجنة الأمن والدفاع في الحزب إلى أن أطاح به انقلاب عسكرى «زي النهارده» في 27 يناير 1991، وقام به مجموعة من كبار قادة الجيش على رأسهم اللواء محمد فارح عيديد وبعد هذا الانقلاب ذهب الرئيس سياد برى إلى نيجيريا وتوفى فيها عام 1995 بقى أن نقول إن اللواء محمد سياد برى من مواليد 6 أكتوبر 1919. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: