البوندستاج البرلمان
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وفي السياق نفسه، دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. مسؤولية الدفاع عن أوروبا وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ذكر في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان) الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به مجلة "بوليتيكو". واعتبر ميرتس، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، بدعم جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، معتبراً أن "هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا". إنهاء حرب أوكرانيا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هذا الإقرار "شكّل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة بشأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترامب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأمريكي يقوله في العلن بشكل متكرر، وهو اعتقاده بأن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير بشأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، بشأن محادثته مع بوتين، إذ قال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً".
الشروق
Neutral2025-05-24
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، إن بلاده قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام المقبل، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة. وتتطلع ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ولكن يبدو أنها "لن تنجح في جذب عدد كافٍ من المجندين". وذكر الجيش الألماني أن "هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف"، إذ كانت قد ألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وذكر بيستوريوس في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه": "يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية". واعتبر بيستوريوس أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وفي السياق نفسه، دعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، السبت، حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة مع موقع T-Online الإخباري: "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد". وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائماً على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش. مسؤولية الدفاع عن أوروبا وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ذكر في خطابٍ أمام البوندستاج (البرلمان) الأسبوع الماضي، أن ألمانيا ستتحمل مسؤوليةً أكبر في الدفاع عن أوروبا من خلال بناء أقوى جيش في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت به مجلة "بوليتيكو". واعتبر ميرتس، أن الحكومة الفيدرالية ستوفر جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل. وطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، بدعم جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو "ردع العدوان"، معتبراً أن "هدفنا هو بلد، وألمانيا، وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا". إنهاء حرب أوكرانيا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين الماضي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا؛ لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات، وذلك عقب مكالمته مع الرئيس الروسي، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 3 أشخاص مطلعين على المناقشة. وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هذا الإقرار "شكّل تأكيداً لما كان القادة الأوروبيون يعتقدونه منذ فترة طويلة بشأن بوتين"، لكنها كانت المرة الأولى التي يسمعونه فيها من ترامب، كما أنه يتناقض مع ما كان الرئيس الأمريكي يقوله في العلن بشكل متكرر، وهو اعتقاده بأن "بوتين يريد السلام بصدق". ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير بشأن المحادثة، وأشار إلى منشور ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي، بشأن محادثته مع بوتين، إذ قال: "كانت نبرة وروح المحادثة ممتازتين. لو لم تكن كذلك لقلت ذلك الآن بدلاً من قوله لاحقاً". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-05
وقع قادة أحزاب الحكومة الألمانية الجديدة، بقيادة المحافظين، الاثنين، اتفاقاً ائتلافياً من المقرر أن يُمهّد الطريق أمام تشكيل الحكومة. ويأتي هذا فيما تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية في البوندستاج (البرلمان)، الثلاثاء، حسبما أورد تلفزيون DW الرسمي الألماني، إذ سيتولى فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رسمياً منصب المستشار الألماني الجديد. ويجتمع قادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ (CDU)، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من يسار الوسط، لتوقيع الاتفاق المكون من 144 صفحة، والذي توصلوا إليه الشهر الماضي، ويحمل عنوان "المسؤولية تجاه ألمانيا"، والذي يُفترض أن يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة المقبلة بحسب موقع الشرق" الإخباري. وتمتلك أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي 328 مقعداً في البرلمان، وهي بالكاد تضمن الأغلبية المطلقة التي لا تقل عن 316 مقعداً. ويهدف الائتلاف الحاكم إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتبني نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة، ومواكبة التحديث الذي طال إهماله في أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، والذي يضم 27 دولة. ويُعد تشكيل حكومات ائتلافية في ألمانيا، أمر معتاد، حيث يتم إنجاز ذلك على مرحلتين، تبدأ بالمحادثات التمهيدية التي تعقدها الأحزاب، ثم يعقبها محادثات رسمية بهدف تشكيل الائتلاف. وسبق أن حكم الاتحاد والديمقراطيون الاجتماعيون ألمانيا معاً، مرة واحدة في ستينيات القرن الماضي، ثم في ثلاث من أصل أربع فترات للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي قادت البلاد في الفترة من عام 2005 إلى عام 2021، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس". تشكيل الحكومةوفي إطار تشكيل الحكومة، سيبقى بوريس بيستوريوس، المؤيد القوي لأوكرانيا، وزيراً للدفاع في الائتلاف الجديد الذي يقوده ميرتس، بينما تستعد أكبر ديمقراطية في أوروبا، لضخ مئات المليارات من اليورو في جيشها. ورُشّح بيستوريوس، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، حسبما وصفته "فاينانشيال تايمز" ليكون واحداً من سبعة وزراء من الحزب للانضمام إلى حكومة ميرتس، الذي سيتولى منصب المستشارية، الثلاثاء. ومن بين مرشحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآخرين، الزعيم المشارك لارس كلينجبيل، الذي سيصبح نائباً للمستشار ووزيراً للمالية، وبيربل باس، النائبة البارزة التي ستصبح وزيرة للعمل. وبصفته وزيراً للدفاع في عهد المستشار السابق، أولاف شولتز، جسّد بيستوريوس الدعم العسكري الألماني لكييف منذ أن شنّت روسيا غزو أوكرانيا في 2022. وسيتولى بيستوريوس مسؤولية تسريع تحديث الجيش الألماني، الذي بدأ فعلياً في عام 2022، عندما أعلن شولتز "نقطة تحول تاريخية" في السياسة الدفاعية الألمانية، وأنشأ صندوقاً خارج الموازنة العامة بقيمة 100 مليار يورو لتجهيز جيشها. وقد حظي هذا الجهد بدفعة قوية في الأسابيع التي أعقبت فوز حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي في انتخابات فبراير الماضي، إذ أبرم الزعيم المحافظ، الذي رفض سابقاً تغيير سقف الاقتراض الدستوري للبلاد، اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكه الوحيد القابل للاستمرار في الائتلاف، لإعفاء معظم الإنفاق الدفاعي، ما يُسمى بكبح الديون. وبرّر ميرتس تراجعه المفاجئ بالإشارة إلى التدهور السريع في العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتهديد المتزايد من روسيا، وقدّر خبراء اقتصاديون أن القوات المسلحة الألمانية بحاجة إلى أكثر من 400 مليار يورو في السنوات المقبلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Negative2022-12-07
استيقظت ألمانيا الأربعاء، على إحباط انقلاب يمكن وصفه بأنه "الأكثر خطورة منذ عقود"، وكان يمكن أن يعيد الزمن للوراء. لكن اللافت في هذه المحاولة الانقلابية هو أن الخلية التي كانت تخطط للتنفيذ، تشكلت حول شخصية رئيسية، تملك أصولا ملكية، هي الأمير هنري الثالث عشر (يعرف أيضا بـ"هاينريش" والأمير رويس). ووفق تقارير لصحيفة "ذود دويتشه تسايتونج" وشبكتي "في دي آب"، و"2إن دي آر"، فإن هنري الثالث عشر هو المتهم الرئيسي في قضية محاولة الانقلاب التي أحبطتها السلطات في وقت مبكر من صباح الأربعاء. ويبلغ الأمير المنحدر من عائلة رويس الملكية الألمانية، من العمر 71 عاما، وهو رجل أعمال نشط في مجال العقارات ومقيم في مدينة فرانكفورت بوسط ألمانيا. وفي الوقت الحالي، يحقق المدعي العام مع المجموعة الإرهابية اليمينية التي خططت لانقلاب يتضمن هجوما على البوندستاج "البرلمان"، وإسقاط النظام الحاكم، وتأسيس نظام جديد. النظام الجديد الذي وضعت المجموعة تفاصيله بعناية، يبنى على أسس ملكية، ويترأسه في حال نجاح الانقلاب، الأمير هنري الثالث عشر. وحسب موقع العين الإخبارى، وفقا للتحقيق، كان من المقرر الإعلان عن الانقلاب المخطط له في الحي الحكومي على الراديو، وباستخدام كلمة رمزية خاصة. وفي حال نجاح الانقلاب المخطط له، كانت المجموعة تنوي إعلان حكومة جديدة، في ظل قيادة هنري الثالث عشر وجيش ألماني جديد. وتتردد أنباء عن أن المجموعة اختارت بالفعل قيادة الجيش الجديدة وزيه الرسمي. ولا يعرف الكثير عن الرجل، لكن الأمن أعلن أنه كان محل اشتباه منذ فترة بسبب تبنيه نظرية المؤامرة وأفكارا متطرفة معادية للدستور والدولة الألمانية بشكلها الحالي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-03-23
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، الخميس، إن أى محاولة لاعتقال الرئيس فلاديمير بوتين ستكون بمنزلة إعلان حرب على روسيا، جاء ذلك ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، بحسب "سكاى نيوز". وقال ميدفيديف لوسائل إعلام روسية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن المحكمة الجنائية الدولية "كيان قانونى لا قيمة له"، لم يفعل فى أى وقت من الأوقات أى شيء مهم، مؤكدا أن هناك دول لا تعترف بالمحكمة منها روسيا والصين والولايات المتحدة. وأضاف: "دعونا نتخيل الموقف، وهو بوضوح لن يحدث أبدا، لكن دعونا نتخيله: الرئيس الحالي لدولة نووية ذهب لمكان مثل ألمانيا وتم اعتقاله". وتابع: "ماذا سيكون ذلك؟ سيكون إعلان حرب على روسيا الاتحادية، وفي تلك الحالة كل أصولنا (الحربية) وكل صواريخنا إلخ ستوجه صوب مكتب المستشارية ومبنى البوندستاغ (البرلمان)". وينفي مسؤولون روس ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ويقولون إن الغرب تجاهل ما قالوا إنه جرائم حرب أوكرانية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الجمعة، مذكرة اعتقال بحق بوتين واتهمته بارتكاب جريمة حرب وهي ترحيل قسري لمئات الأطفال من أوكرانيا، لكن موسكو نفت هذا الاتهام. ووصف ميدفيديف العلاقات مع الغرب بأنها بالتأكيد في أسوأ أحوالها، وقال إن المخاطر النووية فى تزايد، وأضاف: "كل يوم يتم فيه إمداد أوكرانيا بأسلحة من الخارج يقرب العالم من دمار نووي كامل". وأشار ميدفيديف إلى أن الغرب الآن يريد تقسيم روسيا لمجموعة من الدول الضعيفة ليسرق مواردها الطبيعية الضخمة، وينفى الغرب أنه يريد تدمير روسيا ويقول إنه يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة استيلاء على أراضيها. وقال ميدفيديف: "أوكرانيا جزء من روسيا"، مضيفا أن أغلب أراضيها الحالية كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية. وذكر في وقت سابق أن "العقود القادمة لن تكون هادئة لأن الغرب لا يريد روسيا ولا الصين". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-09-24
عبر زعيم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا مارتن شولتز، عن أمنيته في أن يصوت الناخبون للأحزاب الديمقراطية، وأدلى شولتز، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات التشريعية. وعقب الإدلاء بصوته قال: "أتمنى أن يستغل العديد من الناخبين حق الانتخاب، ويساهمون في تقوية مستقبل الديمقراطية في البلاد عبر التصويت للأحزاب الديمقراطية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "فرانكفورتر الجماينه" الألمانية. من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي، فتح نحو 73 ألف مركز اقتراع في ولايات ألمانيا الـ16، أبوابه أمام 62 مليون ناخب يحق لهم التصويت، من بين 82 مليون هم اجمالي تعداد البلاد، موضحة: يختار الناخبون أعضاء البوندستاج "البرلمان" الـ 630 من بين 4 آلاف و828 مرشحا يمثلون 42 حزبا في البلاد. وأضافت الوكالة التركية، أنه من المقرر أن ينتهي التصويت الساعة الـ6 بالتوقيت المحلي، على أن تعلن وسائل الإعلام نتائج استطلاعات الخروج بعد دقائق من إغلاق مراكز الاقتراع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-11-18
أفادت الشرطة الألمانية بإصابة 9 من عناصرها واحتجاز 190 متظاهرا جراء اضطرابات نشبت أثناء احتجاجات في برلين على تشديد سلطات ألمانيا إجراءات العزل العام، لوقف انتشار فيروس كورونا. وقالت شرطة برلين، في بيان نشرته عبر "تويتر": "حتى الساعة 14:00 تم تنفيذ 190 احتجازا وستتم إحالة شخصين إلى القضاء فورا"، وأضافت أن 9 من عناصرها أصيبوا بجروح خلال هذه العمليات، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم". وسبق أن احتشدت جموع من المتظاهرين تراوح عددهم من 5 آلاف إلى 10 آلاف شخص أمام بوابة براندنبورغ وسط برلين محتجين على إجراءات العزل التي تتبعها الحكومة الألمانية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومطالبين بالسماح لهم بالوصول إلى مقر البوندستاج (البرلمان)، حيث يبحث الأربعاء المشرعون نسخة جديدة من قانون الحماية الوبائية للناس تسمح بتوسيع صلاحيات وزارة الصحة فيما يخص القيود العامة لاحتواء انتشار المرض بموجب خطة للمستشارة، أنجيلا ميركل. وتحولت الاحتجاجات سريعا إلى اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وعلى غرار معظم الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا، جاء المتظاهرون من جميع مناحي الحياة، بدءا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، كما اشتملوا على العائلات والطلاب وغيرهم. وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المحتجون "نريد استعادة حياتنا"، وكتب على أخرى: "ضعوا البنوك تحت المراقبة وليس المواطنين"، وفق أسوشيتد برس. وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي فتح فيه النواب الألمان، نقاشا حول مشروع قانون سيوفر الأساس القانوني للحكومة لإصدار قواعد التباعد الاجتماعي، ومتطلبات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق المتاجر والأماكن الأخرى لإبطاء انتشار الفيروس. في حين أن مثل هذه الإجراءات مدعومة من قبل معظم المواطنين في ألمانيا، نظمت أقلية صاخبة مسيرات منتظمة في جميع أنحاء البلاد بحجة أن القيود غير دستورية. ومن المتوقع أن يتم تمرير الإجراءات من قبل مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، وأن يتم التوقيع عليها بسرعة من قبل رئيس ألمانيا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: