البنك الآسيوي للاستثمار

المشاط تتوقع الحصول على الدعم بحلول يونيو المقبل قالت الدكتورة، رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأضافت المشاط، لـ "وكالة بلومبرج"، أن تم التفاوض مع البنك ويجري حاليًا استكمال الإجراءات الورقية من جانبنا، متوقعة الحصول على الدعم بحلول يونيو المقبل. أوضحت المشاط، أن الحكومة تدرس مزيدا من صفقات مبادلة الديون باستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مع الإمارات العام الماضي، قائلة: "إن صفقة الإمارات كان لها تأثير توضيحي مهم للغاية، وبالتالي فهي توفر إرشادات للدول الأخرى التي ترغب في فعل الشيء نفسه" . وأشارت إلى أن مصر تجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون، مضيفا أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع تحول الطاقة. وتابعت أن مثل هذه الاتفاقيات تخفض ديوننا الخارجية، لذا، فإن هذا الأمر إيجابي للغاية من الناحية الائتمانية، وبالتالي تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووقعت مصر مع الإمارات في فبراير من العام الماضي صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار استثمارات مباشرة، تتضمن 11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي التي تم تحويلها إلى استثمارات مباشرة؛ ما ساهم في خفض حجم الدين الخارجي. وأعلن البنك المركزي في يناير الماضي، عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، مقابل 168 مليار دولار في يونيو 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين. وذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن الكويت تجري مناقشات متقدمة بشأن تحويل ودائع بـ 4 مليارات دولار لها في مصر إلى استثمارات. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/2025، إلى 3.8% مقابل 3.6% توقعها في يناير الماضي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر قبل أيام.وتوقع الصندوق أن يصعد النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3% مقابل 4.1% بتوقعاته السابقة. وحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتتوقع الحكومة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5% في العام المالي المقبل. ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027، كما رجح في تقريره له أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.

اختارت مجلة «إيكونومي ميدل إيست»، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بين 30 امرأة رائدة تقود التغيير بمنطقة الشرق الأوسط. وتضم القائمة، مجموعة محدودة من السيدات اللاتي استطعن قيادة التغيير في العديد من القطاعات سواء بالحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص، واستطعن تولي مناصب قيادية وتعزيز مفهوم تمكين المرأة، وقدرتها على إحداث تغيير حقيقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ومن ضمتهن القائمة، عائشة اليماحي مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزير الدولة الإماراتية لريادة الأعمال، وأميرة سيجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة PRYPCO، وبدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيس الجامعة الأمريكية بالشارقة، ودلال الغيص، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، وإيلينا سوريليني الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وإلهام محفوظ الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، وهناء الرستماني، رئيس بنك أبوظبي الأول، وغيرهن. وانضمت المشاط، للحكومة المصرية في يناير 2018، وتولت منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، حتى 3 يوليو 2024، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في مصر خلال الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019). وتولت المشاط، عددًا من المناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال الفترة من (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول خلال الفترة من (2001-2005)، أما في جمهورية مصر العربية فقد تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة من (2005-2016). وساهمت في تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتحول نحو استهداف التضخم ، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفي الذي دُشن في عام 2004. وبصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُمثل «المشاط»، مصر في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد. كما تشغل منصب المحافظ المناوب لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. والدكتورة رانيا المشاط، مؤسس وعضو في العديد من المجالس الاستشارية والتحالفات والمؤسسات الدولية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شاركت في تأسيس ائتلاف المرونة، كما أنها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، والرئيس المشارك لمجلس الإشراف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، وعضوMission Possible للعمل المناخي، وعضو في مبادرة تعزيز العمل من أجل الأرض، كما اختيرت ضمن مجلس القيادة العالمي لمبادرة الأمم المتحدة العالمية «جيل بلا حدود»، وعضو مؤسس في التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب. وفي عام 2015، تم اختيارها كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة أفريقيا خلال عامي 2014 و 2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي، كما اختيرت كإحدى القيادات الدولية الشابة في قائمة المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في عام 2014؛ وجاءت في ذات العام كواحدة من بين أقوى 10 سيدات مؤثرات في القطاع المصرفي المصري وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز بصيرة لبحوث الرأي العام. وحصلت الدكتورة رانيا المشاط، على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصلت على درجة الماجيستير في نفس الجامعة في مجال تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية. وحصلت على شهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي، من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة؛ وكذلك شهادة السياسة العامة والإبداع القيادي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. والمشاط حاصلة على درجة بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرت العديد من الدراسات والأوراق البحثية في مجال السياسة النقدية والاقتصاد الدولي، وآليات استهداف التضخم، والأنظمة المالية.

  نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات (تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR"‎"). يأتى ذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة؛ حيث تعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 الصادر اليوم الخميس 28 مارس سنة 2024، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح، بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، مع التحفظ بشرط التصديق. ونصّت المادة الأولى والوحيدة في القرار على التالي: «بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»، مع التحفظ بشرط التصديق.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس. وقال "جبالي": ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من فبراير المقبل. جاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وكان وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي.           

استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، 4.86 مليار روبية هندية (حوالي 58.4 مليون دولار أمريكي) في أكبر صندوق استثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة (InvIT) في الهند. وتمتلك InvIT (Sustainable Energy Infra Trust أو SEIT) ثمانية أصول عاملة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ طاقتها الإجمالية 1.54 جيجاوات وتقع في جميع أنحاء الهند. تتم رعاية SEIT بشكل مشترك من قبل شركة Mahindra Susten Private Limited، وهي منصة الطاقة المتجددة المخصصة لواحدة من أكبر التكتلات الهندية متعددة الجنسيات (مجموعة Mahindra) وخطة معاشات معلمي أونتاريو، وهي مؤسسة استثمارية عالمية رائدة. ويهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى دعم تطوير InvITs كفئة أصول للبنية التحتية في الهند. ويساهم الإدراج الناجح لشركة SEIT في سجل حافل في مجال جمع رأس المال ويعتبر بمثابة شهادة على إنشاء InvITs والتحقق من صحتها كقناة تمويل طويلة الأجل في الهند. ومن خلال دعم تشكيل SEIT، سيكون لدى الجهات الراعية قناة لتحقيق الدخل من الاستثمارات في أصول البنية التحتية المدرة للدخل، وتحرير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه لتنفيذ خطة النمو الطموحة لتطوير أصول جديدة للطاقة المتجددة. والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية من شأنه أن يعمل على تعزيز وعي المستثمرين بفئة الأصول ومستوى الراحة. وهذا ضروري لتوجيه مصادر أوسع من رأس المال المؤسسي ومدخرات التجزئة المحلية إلى صناعة البنية التحتية وتوسيع نطاق أدوات تحقيق الدخل. وقال المدير العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (الإدارة المصرفية): "يدل هذا على دعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المستمر لحلول تمويل البنية التحتية المبتكرة، وتعزيز البنية التحتية الخضراء وتعبئة رأس المال الخاص لتعميق اتساع نطاق توافر التمويل لقطاع البنية التحتية في بلداننا الأعضاء ودعم التزامهم بتحقيق أهداف صافي الصفر". المنطقة 1) دونجيك لي. "إن الطلب المتزايد على الطاقة في الأسواق الناشئة يستدعي مشاركة أوسع للقطاع الخاص لتمويل نمو الطاقة المتجددة. يواصل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الشروع في شراكات استراتيجية في النظام البيئي لتحفيز نمو فئة أصول البنية التحتية. يعد هذا المشروع هو الاستثمار الثاني للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في InvITs في الهند، بعد استثمار يونيو 2019 بحوالي 50 مليون دولار أمريكي في شركة Oriental Structural Engineers InvIT، والهدف منه هو تعبئة رأس المال المؤسسي الخاص طويل الأجل لتمويل الطرق والطرق السريعة في الهند. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها، بدأ عملياته في بكين يناير 2016 ومنذ ذلك الحين توسع إلى 109 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم، ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.  ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد )، وبنك HSBC مصر كوكيل فى التمويل لكل من (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبروباركو، دي إي جي الألماني ).    وتشمل الاتفاقية، قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط ) ليكون قادراً على ادارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام.    ووقع على الاتفاقية كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وعن وهانيش بات عن بنك HSBC، بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسئولي كل من ( تحالف يوروجيت، كونتشيب ، هاباج لويد) ومسئولي بنك HSBC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني.    كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولي والسفير الألماني بالقاهرة توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد) وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية ( البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، مؤسسة التمويل الدولية ، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، بروباركو ، دي إي جي الألماني ).   خلال فعاليات التوقيع قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولي للتعاون المثمر بين الوزارتين لانجاز العديد من المشروعات، كما قدم الشكر للسفير الألماني بالقاهرة على التعاون في العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، مؤكداً ان مصر لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطة بالموانئ البحرية.    وأكد الوزير، على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه اليوم نحتفل ليس فقط بتوقيع اتفاقية الحلول ولكن بالانتهاء من الرصيف الغربي بطول 1كم وتسليمه للتحالف وجاري الانتهاء من الرصيف الشرقي لافتا الى ان نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90 %موضحا ان هذه المحطة ستستقبل السفن العملاقة لانها تتمتع باعماق 18 م، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها ودخولها الى سوق النقل البحري مطلع 2025 لتمثل إضافة لسوق النقل البحري المصري والعالمي، على ان يتبعها دخول باقي المحطات في الموانئ المصرية مثل محطة هاتشسون بالسخنة ومحطة سفاجا متعددة الأغراض.    ولفت، إلى انه من المستهدف الوصول في 2030 الي 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت، مضيفا أن توقيع تلك الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاساً لثقة تلك المؤسسات المرموقة في مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادي الإيجابي لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية في ضخ وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص العالمي في العمل في ادارة المشروعات في مصر، كما أن هذا المشروع سيساهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتا الى انه يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.    ويأتي تنفيذه في اطار تنفيذ ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجيستي المتكامل الذي يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعـــية فــى ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة وحيث سيساهم هذا الممر في جعل ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.    وأشار الى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ،    جدير بالذكر ان أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 م ساحات تداول 922 ألف م2 وعمق 18 م وطاقتها الاستيعابية حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة و جاري الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع تحت اشراف هيئة ميناء دمياط وبتنفيذ شركات وطنية مصرية متخصصة وسبق وتم توقيع عقد التزام المحطة العام الماضي لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط، بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، (تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية) .   وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، موضحة أن ذلك يعكس أن التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة المصرية ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.   وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التمويل التنموي في مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء، موضحة أن التمويل التنموي لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ في مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة.   وأشارت « المشاط»، إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.   وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي سبيل ذلك فقد قامت بإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.   وأضافت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي كانت مثالًا قويًا على أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.   ومن جانبه، اشاد السفير الالماني بالقاهرة بالتعاون بين الجانبين المصري والالماني في تنفيذ العديد من المشروعات مثل القطار الكهربائي السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1، مشيرا الى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية وقدم التهنئة لمصر على هذا المشروع الهام لمصر والشرق الأوسط وحركة التجارة وحركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر، مؤكدا سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ومتمنيا مزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والالمانية خاصة وأن الحكومة الألمانية تقف تماما الى جانب كل المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية موضحا أن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين مؤكدا على انه سيزور هذا المشروع الهام قريبا.  

يقدم تحالف يضم عددًا من المؤسسات الدولية، حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر، مما سيؤدي إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية. تجدر الإشارة إلى أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات «يوروجيت ألمانيا»، و«كونتشيب إيطاليا»، و«هاباج لويد»، للخطوط الملاحية العالمية. وقد تم إنشاؤها لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا. وتتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار أمريكي من بروباركو. وكجزء من المشروع، ستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشيًا مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية. كما سيركز دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة. ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل. يأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية. وسيسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038. يشار إلى أنه منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11.2 مليار يورو في 170 مشروعاً في مصر، 80 في المائة منها تقريباً في القطاع الخاص. بينما ضخت مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار أمريكي منذ بدء عملياتها في مصر إلى جانب محفظة من الدعم الفني والاستشارات بأكثر من 30 مليون دولار بهدف دعم القطاع الخاص في مجالات رئيسية مثل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والتصنيع، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين. ومنذ عام 2017 استثمر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 1.6 مليار دولار أمريكي في سبعة مشاريع في مصر، 57 في المائة منها في مشاريع سيادية، و43 في المائة في القطاع الخاص.

كتبت- منال المصري: أعلن تحالف دولي مكون من 5 جهات من مؤسسات التمويل الدولية، تقديم حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بمصر. وبحسب بيان مشترك اليوم من 5 مؤسسات تمويل دولية المشتركة في القرض، تهدف حزمة التمويلات إلى زيادة سعة حاويات الميناء ثلاثة أضعاف ويرفع كفاءة الميناء التنافسية. وتضم جهات التمويل الدولية المشتركة في القرض، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجمعية الاستثمارات والتنمية الألمانية وبروباركو، بحسب البيان. وتتوزع حزمة التمويل، وفق ما جاء في البيان، 125 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و120 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و100 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و60 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية، و50 مليون دولار من بروباركو. وأوضح البيان أن تحالف دمياط لتشغيل محطات الحاويات هي شركة ذات أغراض خاصة مكوّنة من تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية. وقد تم إنشاؤها لتصميم وتطوير وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في ميناء دمياط بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً. وستقوم دمياط اليانس بتطوير نظامها للإدارة البيئية والاجتماعية تماشياً مع إرشادات الجهات المقرضة المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية. كما سيركز وجود دعم إضافي على تقديم برنامج لتنمية المهارات لسكان محافظة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على مشاركة المرأة في القوى العاملة، بحسب البيان. ويعد ميناء دمياط موقع متميز للملاحة البحرية في البحر المتوسط بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من قناة السويس واتصاله البري المباشر بالقاهرة والإسكندرية ودلتا النيل. ويأتي تطوير المحطة استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية. ويسهم توسيع الميناء في تعزيز مكانته التنافسية كمركز استراتيجي في شرق المتوسط، كما سيوفر أكثر من 80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية بحلول 2038.

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة. وشملت مشروعات القوانين والاتفاقيات: 62 مشروع قانون مقدمة من الحكومة لربط الحساب التامي للموازنة وهي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة. ومشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعًا)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023. ومشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2022/2023.وأحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة، أيضا. وشملت الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة التشريعية، قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور «LIBOR»، كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر «SOFR»، حيث أحيلت إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).

كتب- نشأت علي:أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم للمجلس (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال (62) مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها. القرارات الجمهورية وجاءت ‌قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR". وتم إحالتها إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية وجاءت مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة كالتالى: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023. 2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 (وعددها 59 مشروعًا). 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/2023. 4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2022/2023. وتم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة

انطلقت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجرى إحالة 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و62 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/ 2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها، وجاءت على النحو التالي:  أقرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي. 3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR، وأحيلت إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية. كما تضمنت الإحالات مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة: وهى كالتالي: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا). 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية. 4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2022/ 2023، وأحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.

كتبت- منال المصري: كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي تم إطلاقه اليوم الأحد، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، التي تم توجيهها لمختلف قطاعات الدولة على مدار السنوات الأربعة الماضية (2020 - 2023) بلغت نحو 28.5 مليار دولار، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ووفقًا للتقرير الذي جاء تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، فإن تلك التمويلات تم توجيهها للعديد من القطاعات ذات الأولوية تعزيزًا للجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية الكُبرى، تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وفقا لبيان من وزارة التعاون الدولي اليوم. ويأتي على رأس هذه القطاعات قطاع النقل المستدام الذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 7.29 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وإسبانيا، وبنك الاستثمار الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والصندوق الكويتي للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والصين، والنمسا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واليابان). وبحسب التقرير، تعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر الذي يعزز المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة. بينما يأتي ثانيًا قطاع دعم الموازنة للعديد من القطاعات من بينها الصحة والإصلاحات الهيكلية والذي شهد توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 3.92 مليار دولار، تم توقيعها مع البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وتعزز تلك التمويلات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثالث عشر: العمل المناخي. وعلى مدار الفترة من 2020 إلى 2023، حصل قطاع الزراعة والري والتموين، على تمويلات تنموية ميسرة بنحو 3.35 مليار دولار، من شركاء التنمية (اليابان، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية)، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تأتي تحت مظلة أولويات الدولة للتوسع في جهود الأمن الغذائي. وتعزز تلك المشروعات تنفيذ العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ والهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي؛ والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة. وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، بلغ إجمالي التمويلات التنموية خلال 4 سنوات نحو 1.96 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وكندا، وأسبانيا، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتعزز تلك التمويلات أهداف العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والإنتاج والاستهلاك المسؤولان. بينما حصل قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، على تمويلات بقيمة 1.77 مليار دولار، من الصندوق السويدي الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الدولي. وأتاح شركاء التنمية تمويلات تنموية ومنحا بقيمة 1.11 مليار دولار، في مجال تمكين المرأة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وألمانيا، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العربي للإنماء، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الدولي، وسويسرا. بينما في قطاع التعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 490 مليون دولار، من المملكة الإسبانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بينما تم توقيع تمويلات تنموية بقيمة 456 مليون دولار، في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليابان، وسويسرا)، بينما في مجال البيئة تم إبرام تمويلات تنموية بقيمة 440 مليون دولار، من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. وأبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات منح بقيمة 276 مليون دولار لمجال الحوكمة والشفافية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفي قطاع الصحة أبرمت الوزارة تمويلات تنموية بقيمة 136 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، والاتحاد الأوروبي. بينما بلغت التمويلات في قطاعات التنمية المحلية 90 مليون دولار، من البنك الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين، وبلغت تمويلات التجارة والصناعة، 53 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. بينما أبرمت الوزارة اتفاقيات إطارية مع ألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.18 مليار دولار، سيتم توجيهها لقطاعات يجري الاتفاق عليها وفقًا لأولويات الدولة التنموية، وفقا للتقرير.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لديها تجربة مميزة فى تغير نظرة التعامل مع المحميات الطبيعية،  موضحة أنه تم تحويل بعض المحميات للإدارة الذاتية المستدامة، التي توفر موارد مالية للدولة، وخلق منتج السياحة البيئية في 13 منطقة سياحية بالمحميات، ومزيد من الإشراك لاستثمارات القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين واتاحة فرص عمل لهم، حيث أدت تلك الاجراءات الى زيادة ايرادات المحميات بنسبة 120٪؜ على مدار 3 سنوات.   واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي عند تمويل البنية التحتية، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، والذى عقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك كمتحدث رئيسى فى جلسة دمج اعتبارات صون التنوع البيولوجى عند تمويل البنية التحتية، بحضور وزير مالية دولة تونجا وعدد ممثلي البنوك، كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التصدير والاستيراد الصينى والبنك الآسيوى للاستثمار فئ البنية التحتية.  ‏ ‏وأوضحت وزيرة البيئة، أنه خاصة مع الأهمية الاقتصادية الكبيرة لخدمات النظام البيئي والطبيعة للدول الأفريقية والآسيوية، مما تزيد من أهمية الحفاظ على رأس المال الطبيعي، الذي يساعد في توليد قيمة اقتصادية تصل إلى 44 تريليون دولار، أكتر من نصف إجمالى الناتج المحلي العالمي، وخاصة مع تزايد المخاطر المناخية وآثارها علي الاستثمار، وكذلك المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية.   وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الفرص والتحديات المتعلقة بالطبيعة، ومنها المخاطر المادية الناشئة عن تدهور الطبيعة وفقدان خدمات النظام البيئي وعدم توافق الجهات الفاعلة الاقتصادية مع الاجراءات المعنية بتقليل الآثار السلبية على الطبيعة المرتبطة بالبنية التحتية، كما قد تتداخل البنية التحتية الحالية والمستقبلية مع المناطق المحمية، والابعاد البيئية والاجتماعية، واسترشدت بقطاع السياحة الذي يعتمد في العديد من الأماكن على الشعاب المرجانية التي يؤدي الاستخدام المفرط لها في تدني الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.   ولفتت الوزيرة الى أن أهمية التحول الى مراعاة بعد التنوع البيولوجي في البنية التحتية تزايدت بعد توافق العالم في 2018 على هذا، ومع رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، تولت مهمة قيادة تصميم اطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتأكد من اشراك القطاع الخاص والوصول إلى تصميم مالي للتنوع البيولوجي صديق للطبيعة ووضع مزيد من الأهداف القابلة للتطبيق ، وصولا لإعلان الاطار العالمي في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15.   وأوضحت الوزيرة أن هناك العديد من الفرص لتضمين القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي، يتطلب مزيد من الابتكار وخلق آليات العرض والطلب ، والتوجه نحو التنفيذ السريع لمعايير واعتبارات صون التنوع البيولوجي للحفاظ على الزخم بين المستثمرين والقطاع المالي.   وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك عدد من الاجراءات الحكومية المنظمة تم إتخاذها ومنها التوافق بين رؤى البنك المركزي ورجال المال مع الاطار العالمي للتنوع البيولوجي واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية، والتى تم إطلاقها بمونتريال في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي مؤتمر (COP15) ، بالإضافة إلى اتاحة الفرصة لتمويل القطاع الخاص من أجل الطبيعة من خلال تشجيع البنوك التنموية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية الدولية للبنية التحتية الخضراء من خلال إدارة رأس المال الطبيعي بأليات مبتكرة كالتمويل المختلط، والبحث عن أفضل ممارسات تقليل المخاطر للقطاع الخاص باتاحة فرص التمويل وتوفير المناخ الداعم على المستوى الوطني.   وقد شددت وزيرة البيئة على أن الحوكمة والشراكة والقابلية للقياس مفاتيح اساسية لدمج اعتبارات صون التنوع البيولوجي في تمويل البنية التحتية، والتى تساعد فى اعداد حزم مشروعات واستثمارات تضعها في الحسبان، مثل مشروعات ( الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام المنخفضة الكربون، فضلاً عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث، وتعزيز خدمات النظام البيئي) ، مع وضع أهداف التنوع البيولوجي ضمن الأسواق المالية، لذا حرصت وزارة البيئة عند اطلاق النسخة الاولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي على التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج بعدي المناخ والتنوع البيولوجي به.    

معيط.. محافظ مصر لدي البنك الاَسيوي: تسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث التاريخي  بذل أقصى جهد للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر.. إقليميًا ودوليًا  عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدي البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، اجتماعًا رفيع المستوي مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25، 26 سبتمبر المقبل التي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ، موجهًا ببذل أقصى جهد وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث التاريخي بحيث يخرج بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.   استعرض الوزير، محافظ مصر لدي البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، نتائج اللقاءات التنسيقية للجان الفرعية المشتركة بين وزارة المالية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدًا ضرورة مراعاة كل التفاصيل بدقة وعناية شديدة؛ تحقيقيًا للمستهدفات المرجوة من اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.   أضاف الوزير، محافظ مصر لدي البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أننا حريصون علي توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي يشارك فيها 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ علي نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة، لافتًا إلي أننا نستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الألوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل.   قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي فى دعم المسار المصرى للتحول إلى بنية تحتية ذكية وخضراء، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ بما يؤهل الدولة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الأخضر؛ وذلك اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذى انعكس فى تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون.

تنطلق فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى اعتبارا من الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين، وتعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ.   وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الفترة الماضية مع محافظ مصر لدي البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية  «AIIB»، اجتماعًا رفيع المستوي مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25، 26 سبتمبر المقبل التي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ، موجهًا ببذل أقصى جهد وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث التاريخي بحيث يخرج بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.   وناقش الوزير مع محافظ مصر لدي البنك الاَسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، نتائج اللقاءات التنسيقية للجان الفرعية المشتركة بين وزارة المالية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدًا ضرورة مراعاة كل التفاصيل بدقة وعناية شديدة؛ تحقيقيًا للمستهدفات المرجوة من اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.   ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية: "نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي فى دعم المسار المصرى للتحول إلى بنية تحتية ذكية وخضراء، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ بما يؤهل الدولة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الأخضر؛ وذلك اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذى انعكس فى تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون".

شهد اليوم الجمعة 22-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وعقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف. أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 فى مصر ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، خلال التعاملات الصباحية بحوالي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2220 جنيها للجرام، وبلغ عيار 24 حوالي 2537 جنيها، وسجل عيار 18 قيمة 1903 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17760 جنيها.   جاء هذا الارتفاع المحلي، نتيجة التأثير اللحظي لاجتماع الفيدرالي أمس الأول على سعر الذهب العالمي، مما دفع الأسعار إلى المستوى 1947 دولار للأونصة وهي تمثل مناطق المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يعود إلى الهبوط بعد صدور تصريحات رئيس البنك.    على المدى القصير قد يشهد استمرار الذهب في التراجع وصولا لمستويات 1910 دولار ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة والذي سيحدد مصير الذهب سواء الارتداد لأعلى أو التوسع في الهبوط.   قيادات البنك الآسيوي للاستمار   مجلس إدارة البنك الآسيوى العالمى يجتمع لأول مرة بأفريقيا فى العاصمة الإدارية عقد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون رئيس البنك، وحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس الإدارة، وممثلي الدول الأعضاء، اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة في أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، التي تنعقد بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمشاركة فعّالة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا بينهم وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.   قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاجتماع شهد بحث تنفيذ مشروع استثماري كبير في مصر بقطاعات مستدامة، كالنقل والتكنولوجيا في شراكة جديدة بين القطاع الخاص بمصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، تستهدف تعميق التعاون الإنمائي؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.   زيارة وفد من البنك الآسيوي للاستثمار لمنطقة الأهرامات   الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي (أ) و (ب) بمدينة أكتوبر الجديدة، والذى يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة،  و 10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع.   وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميجا فولت أمبير.  

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 25-9-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي.   الرئيس السيسى يشهد فعاليات جلسة حوارية حول الاستثمار والبنية التحتية شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الجلسة الحوارية حول دور البنوك متعددة الأطراف فى تقليل الفجوة الخاصة بالبنية التحتية بمشاركة وزير المالية فى إندونيسيا وقيادات مؤسسات مالية وشركات كبرى وأدارها الدكتور محمد معيط وزير المالية وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.   مجلس الذهب العالمى يتوقع إنتاج أكثر من 3300 طن ذهب بنهاية 2023 توقع مجلس الذهب العالمي، أن يرتفع إنتاج الذهب المستخرج في العالم بنهاية عام 2023 ليتجاوز 3300 طن، بقيادة التوسع في المشاريع القائمة في أمريكا الشمالية، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2018، وقد تكون فرص إنتاج المناجم القياسية أعلى إذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع.   الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 114يوما أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.   7 ملايين سهم إجمالى الأوامر المسجلة لاستحواذ "حديد عز" على "العز الدخيلة" أعلنت البورصة المصرية، عن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة لاستحواذ شركة حديد عز على العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بلغت 7 ملايين سهم.   المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف فى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن هناك فجوات تمويلية هائلة لا تستطيع أى حكومة منفردة سدها، فموازنات الدول لا تتحمل المزيد من الضغوط التمويلية الضخمة، ويمثل رأس المال الخاص أهمية بالغة فى هذا السياق، بمختلف الدول.   ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.53% بختام تعاملات جلسة الإثنين أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.376 تريليون جنيه.   أسعار النفط تسجل93.27 دولار لخام برنت و90.03 دولار للخام الأمريكي سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 93.27 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.03 دولار للبرميل حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا اليوم.

   قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من بكين اليوم الجمعة إنه سيقرض 500 مليون دولار لبنكين تنمويين في تركيا، للمساعدة في تخفيف مشكلات السيولة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.   وأضاف البنك في بيان أن البنكين التركيين وهما بنك التنمية والاستثمار التركي وبنك التنمية الصناعية التركي يعتزمان إقراض الأموال المقترضة إلى شركات بنية تحتية.   والقروض جزء من تسهيل تمويلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حجمه عشرة مليارات دولار لمساعدة القطاعين العام والخاص على مواجهة التفشي.   وفى سياق آ خر     نقلت وكالة روتيزر  عن مسؤول محلي قوله إن انفجارا ضخما وقع في مصنع للألعاب النارية في إقليم صقاريا شمال غرب تركيا اليوم الجمعة بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع. وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.    

• توقيع اتفاقية التخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي "الليبور" بين الحكومة والبنك الآسيوي أسوة بتوجه كُبرى المؤسسات الدولية • وزيرة التعاون الدولي: انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال سبتمبر المُقبل يمثل فرصة لتعزيز العمل المشترك لدعم أولويات الدولة التنموية   التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك، وكونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، بمشاركة فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والبنك، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري.   وخلال الاجتماع عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك منذ أن أصبحت عضوًا في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.   كما أشادت بدور البنك في تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.   كما بحث الجانبان، أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، والذي سيتم تمويله بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود  الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة.   وأكدت "المشاط"، أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.   وأشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال سبتمبر المقبل في مصر، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.   وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.   ومن جانبهم أعرب ممثلوا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديرهم للشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على تنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.   وفي ختام الاجتماعات وقع الجانبان الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" وهو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى. وتعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.