البحوث الطبية

2025-06-01

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، قرارات بتعيين وكلاء جدد بكلية طب الأسنان والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد البحوث الطبية لثلاث سنوات. وقرر رئيس الجامعة - وفقا لبيان اليوم الأحد - تعيين الدكتورة مها رمزي محمد الأستاذة بكلية طب الأسنان، وكيلة للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا السيد متولي الأستاذة بمعهد البحوث الطبية، وكيلة للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب نزيه الأستاذة بالمعهد العالي للصحة العامة، وكيلة للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-04

الإسكندرية – محمد عامر: أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية قافلة طبية مجتمعية خدمية إلى جمعية التأهيل المهني والاجتماعي بمنطقة السيوف، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان". شارك في تنظيم القافلة عدد من أساتذة وأطباء كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والمعهد العالي للصحة العامة، ومعهد البحوث الطبية، وكليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، فضلًا عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة. وأشار الدكتور تامر عبد الله، وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر لجنة القوافل بالجامعة، إلى أن تنظيم القافلة جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم. وأكد أهمية هذه القوافل في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني الذي يشارك في هذه الفعاليات. وأوضح عبد الله، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 527 حالة من نزلاء الجمعية وأهالي المنطقة في تخصصات الجلدية والأطفال والأنف والأذن والنساء والتوليد والعظام والباطنة والأسنان. وأضاف أنه جرى توفير الأدوية المجانية وتحويل الحالات الذين استدعت حالتهم التوجه إلى المستشفيات الجامعية، وتقديم استشارات مجانية في التخصصات الطبية المختلفة، وتنظيم ندوات توعية صحية. وشملت القافلة تنفيذ ورش فنية متنوعة تتواكب مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم لاكتشاف الموهوبين موسيقياً وفنياً وورش عمل عن بعض التطبيقات التكنولوجية المساعدة لذوي الهمم، ومسرح عرائس للأطفال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-04-13

أطلقت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردى، اليوم، القافلة الخدمية المجمعة الرابعة، التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لخدمة أهالي منطقة باب الأحرار العبيد بأبيس. وشارك فى تنظيم القافلة جمعية حماة المستقبل، وضمت وكلاء وأساتذة وطلاب من كلية الطب البيطري وكلية العلوم وكلية الزراعة سابا باشا وكلية التمريض ومعهد البحوث الطبية، بالإضافة إلى أعضاء من حملة 100 مليون صحة، وصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، وفريق القادة الاجتماعيين بكلية الطب. ونظمت القافلة حملة توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات،  للتعريف بأضرار المخدرات والتدخين عن طريق توزيع كتيبات إرشادية، بالإضافة إلى ندوات عامة أخرى عن التوعية الصحية، وأخرى عن أمراض الطفيليات وأنفلونزا الطيور، وأمراض النسا وأهمية الرضاعة الطبيعية، وندوة عن ظاهرة الزواج المبكر وأضراره على الأم والجنين، والأنيميا وأسبابها وعلاجها، والنظافة العامة والوقاية من العدوى، وأخرى عن أورام الثدي. كما قام أعضاء القافلة، خلال اليوم، بعدة أنشطة مختلفة، منها عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر، حيث تم عمل 55 كشف ضغط و13 كشف سكر، وجرى الكشف على 6 حالات فيروس الكبد الوبائي "سي" يتبع لوزارة الصحة ممثلا في حملة "100 مليون صحة"، كما قام فريق الطب البيطرى بالكشف على عدد 110 من الماشية والدواجن، بالإضافة إلى تقديم استشارات  زراعية مختلفة، وإرشادات عن تداول الألبان واللحوم والتعامل الأمن مع الأطعمة وطرق حفظها،وقام فريق الطب البيطرى بالتعاون مع فريق كلية زراعة سابا باشا، بفحص عدد من الطيور وتطعيمهم بمضادات للسموم ومنشطات. في سياق متصل، افتتحت كلية التربية، على هامش القافلة، فصلين لمحو الأمية لتعليم ما يقرب من 55 سيدة كخطوة أولى، وتم بدء إجراءات تسجيلهم بهيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى تدريب 120 طفلا على النظافة الشخصية وطاعة ولي الأمر عن طريق الشخصيات الكرتونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-29

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الموافقة على عدد من المشروعات البحثية، وذلك بعد استقبال عدد من المشروعات ومراجعتها وتقييمها والموافقة على 5 منها. وأضاف «عبد العظيم»، في تصريح صحفي على هامش انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروعات البحثية التي حطيت بالموافقة متنوعة من كليات جامعة الإسكندرية، وتحديا من كليتي العلوم والهندسة، والكثير منها يتناول القضايا المجتمعية وخدمة المجتمع والبحث العلمي في الآونة الأخيرة. وتمثلت المشروعات البحثية التي تم الموافقة عليها بكليات جامعة الإسكندرية، ما يلي: 1- مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزي عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان «الزراعة المستدامة وإعادة استخدام المياه في مصر: طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة». 2- مشروع البحث المقدم من الدكتور طارق عبد الحميد فرغلي، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بعنوان «مركز جامعة الإسكندرية للتميز للإدارة الذكية للحوكمة العمرانية». 3- مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين نبيل الكاتب، الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بعنوان «نظام مراقبة البيانات لحظيا لعمليات تصنيع الغزل والنسيج». 4- مشروع البحث المقدم من الدكتور أسامه محمد عوض، الأستاذ المتفرغ بقسم صحة البيئة بالمعهد العالي للصحة العامة بعنوان «تطوير وحدة تحليل الملوثات البيئية» 5- مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد أحمد عبد المحسن، الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية، بعنوان «تقييم دور الاكسوسومات في السلوك الورمي لسرطان الثدي ثلاثي السلبية :عدم الاستجابة للعلاج الكيميائي، إنشاء مركز سابق على انتشار الورم  وانتشار الورم». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-13

شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على ضرورة التزام النواب بعدم التوقيع على أى مشروعات قوانين أو طلبات أثناء انعقاد الجلسة العامة، قائلا :"أناشد النواب عدم توقيع أى مشروعات قوانين أو طلبات أثناء الجلسة، توقيع النائب مهم ولا يجب أن يوضع على ورقة بهذه السهولة ولمجرد المجاملة، وهناك وقائع تحقق فيها النيابة العام حتى الآن".   وتابع عبد العال خلال الجلسة العامة: "هناك مشروعات قوانين من 3 صفحات والنائب يُوقع على الصفحة الأخيرة دون أن يدرى ما تحتويه الصفحتين الأولى والثانية، مشروع القانون لابد من قراءته فى وقت مناسب، أحذر من توقيعات المجاملات للمرة الألف".   وأضاف، أن جمع 60 توقيعا من النواب على مشروع قانون فى ثانية أمر غير مقبول، مؤكدا على قوة وخطورة وأهمية توقيع النائب وعدم التفريط فيها بهذه السهولة أيا كان مضمون الاقتراح الذى يتحول إلى مشروع قانون بعد التوقيع عليه من 60 نائب.     وقال رئيس البرلمان، إن حرية الصحافة والإعلام منصوص عليها فى الدستور، ويحكمها قانون خاص بها يعد حاليا والنص عليها فى مشروع قانون آخر غير جائز.       جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن البحوث الطبية والإكلينيكية.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-14

يهدف القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، ووضع عدد من الاشتراطات التى من شأنها إجراء البحوث على مجموعة معينة من البشر أو الفئات المستحقة لرعاية إضافية.   وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للقانون...     لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبى، على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية إلا إذا كان البحث:    ضروريًا.   يتعلق بأمراض خاصة بهم.   مع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم.   وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم.   وإذا كان البحث الطبى على أحد من الفئات المستحقة حماية إضافية فيجب الحصول على موافقة من الوالدين ، أو من له الولاية أو الوصاية فى حال وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو من الممثل القانونى.   وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-15

وضع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ضوابط وإجراءات خاصة في التعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل ووفقا للقانون، يلتزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة ، إن وجد ، بما يأتى : -تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى ، والتحقق من صحتها ودقتها. -إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وهيئة الدواء المصرية ، بغرض التدقيق والمراجعة. -عدم النشر أو الإعلان فى الصحف أو وسائل الإعلام عن أى معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبى ، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى ، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين فى حالة الإفصاح عن أى بيان أو معلومة متعلقة بهم . الجدير بالذكر أن أحكام هذا القانون تهدف إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية ، وحماية المبحوثين ، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية ، أو علاجية أو غير علاجية ، تداخلية أو غير تداخلية . ويشترط فى هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة ، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها . وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: