الأسفلت

وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن مجموعة من الإجراءات الصارمة، للتصدى للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة من قائدي السيارات، وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.   كما أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

أكد مسئولو أجهزة تنمية مدن الشروق والعاشر من رمضان والسادات، تقدم الأعمال بمشروعات الطرق والمحاور بعدة مناطق لخدمة المشروعات السكنية والخدمية وترفيق قطع الأراضي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال و تجديد شبكات الطرق القائمة داخل وخارج المدن الجديدة.   من جانبه، قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه يتم تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور الشهيد خالد مغربى، مؤكداً أن المحور يعد أهم محاور الطرق الجارى إنشاؤها بالشروق نظراً لما يحققه من ربط قطاعى المدينة بصورة مباشرة، وكذا موازاته لمسار مشروع القطار الكهربائى (L.R.T) ، مما يساهم فى تيسير انتقال سكان القطاع الشرقى من وإلى محطة القطار الكهربائى.   وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المحور يمر بشمال المدينة للربط بين المدخلين 1 ، 2 بطول 4 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، شاملاً أعمال التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية والتحذيرية، فضلاً عن الإنارة العامة ورصيف مشاة وجزيرة وسطى، مضيفاً أنه تم التأكيد على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل نظراً للنفع الذى يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع .   وصرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ عملية ربط طريق مدخل منطقة المطورين الجنوبية بطريق الروبيكي، مضيفاً أنه جارٍ أيضاً تنفيذ أعمال طرق شمال الحى الخامس عشر.   وفي ذات السياق، تفقد المهندس أحمد عمران، أعمال تنفيذ طبقة " أسفلت " بطرق الحى الثالث والثلاثين، مؤكداً استكمال أعمال الطرق تباعاً بكافة الأحياء بالمدينة .    كما شدد المهندس أحمد عمران، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة تباعاً، وذلك لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء .   من جانبه، تفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية بمختلف المناطق الصناعية بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية الأولى وحتى المنطقة الصناعية الخامسة والمناطق الصناعية السادسة والصناعية السابعة، بإجمالى أطوال طرق بلغت 17.5 كيلو متر، وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 128.5 مليون جنيه.  

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً للجنة العليا للمشروعات البترولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة التي تشمل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول، بتكلفة 2.8 مليار دولار. وتنفذ المشروعات الثلاثة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وبما يسهم في تحويل مصر لمركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. وأوضح الملا أنه جرى تأكيد مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتي نجمت عن جائحة كورونا، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التي يجرى استيرادها من الخارج والعمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع. ونوّه بأن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة، مؤكدا أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلى لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية. واستعرض الموقف التنفيذي للأعمال في مشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته 2.3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة، ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويا من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلي، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة، والجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية.

تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن تزايد حوادث الطرق، موضحا أن أرقام ضحايا حوادث الطرق قفزت إلى 25 ألف ضحية سنويا، بين قتيل ومصاب، وفقا لأرقام العام الماضى 2016. وأضاف "عبد الله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدولة أعطت أولوية لإنشاء الطرق الجديدة والتوسع فى إنشاء شبكة الطرق، ونسيت الاهتمام بالطرق الموجودة بالفعل، ما أدى لزيادة عدد حوادث الطرق بشكل مستمر، منتقدا الإصلاحات وأعمال التوسعات التى تجرى للطرق، ولا تتم سوى فى المواسم، مثلما يحدث الآن على طريق الساحل، ما أدى لوقوع أكثر من حادث منذ بداية الصيف وحتى الآن. وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن مصر ضمن أسوأ 10 دول فى حوادث الطرق، وأنها تحتل المرتبة 16 عربيًا والـ109 عالميًا من أصل 180 دولة، وهو أكبر دليل على حجم الحوادث، مطالبا الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها بإعادة ترتيب شبكة الطرق، والتركيز على تحسين الشبكة الموجودة لوقف نزيف الأسفلت.    

تستكمل اﻹدارة العامة للمرور شن حملات توعية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الشبورة وإطارات السيارات بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتوعية المرورية على قائدى السيارات وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بشن الحملات على مستوى الجمهورية.   وقام اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ﻹجراء الحملات المرورية تحت شعار "الإطارات والشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين "للحد من الحوادث ولمنع نزيف الدماء على اﻷسفلت.     

وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مجموعة من الإجراءات الصارمة للتصدى إلى المخالفين، ومنها متعاطى المواد المخدرة، وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين. كما القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث. ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.    

وضعت قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن مجموعة من الإجراءات الصارمة للتصدى للمخالفين، ومنها متعاطى المواد المخدرة، وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.     كما القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.     ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.          

يعاقب قانون المرور الجديد قائد المركبة المرتكب لجريمة القتل أوالإصابة الخطأ أثناء القيادة، ويجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.   وأوضح القانون فى مادته الـ76 مكرر التى نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.   ولا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى له وإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.    

وضعت قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن ، مادة تعاقب جميع السائقين المتورطين في الحوادث المرورية، التي تقع أعلى الطرق السريعة والرابطة بين المحافطات وبالميادين وشوارع المدن بالحبس للحد من هروب المتورطين في ارتكاب الحوادث، وعدم مساعدة المصابين في نقلهم الى المستشفى، لأن هناك ثقافة غائبة عن السائقين فى ذالك الجانب.   وتقضى مادة بقانون المرور الجديد، بأنه حال ارتكاب السائق لحادث مرورى ترتب عليه وفاة أو إصابة شخص، أقر قانون المرور الجديد فى حالة ارتكاب تلك المخالفة فى الشريحة الخامسة يتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه وتلك المادة ستجعل السائق يقوم بالتهدئة والالتزام بالسرعات المحددة لمنع ارتكاب أى حادث.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن عقوبات رادعة للسرعات الزائدة، وهناك فئات من السائقين تقود بها، ومنهم سائقى النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، حال ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية. كما أن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، لمنع القيادة بالسرعات و ارتكاب الحوادث المرورية التى تقع على الطرق، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة. ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن مجموعة من الإجراءات الصارمة، للتصدى للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة من قائدي السيارات. وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.   كما القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

يعاقب قانون المرور الجديد، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به.   كما يعاقب القانون، كل من تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.   وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

اشتمل قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى لجان البرلمان، على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ، فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئي للنظر فى مد المدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى، تضاعف العقوبة.   ونص قانون المرور الجديد فى مادته الـ 76 مكرر ، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.      

وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مجموعة من الإجراءات الصارمة، للتصدى للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة من قائدي السيارات. وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوتوقيع إحدى العقوبتين.     كما أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.     ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.  

اشتمل قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى لجان البرلمان، على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ، فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ولها إذا رأت مدة تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئي للنظر فى مد المدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى، تضاعف العقوبة.   ونص قانون المرور الجديد فى مادته الـ 76 مكرر ، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

يعاقب قانون المرور الجديد، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به.       كما يعاقب القانون، كل من تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.       وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.       ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.      

وضع قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، مجموعة من الإجراءات الصارمة، للتصدى للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة من قائدي السيارات. وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوتوقيع إحدى العقوبتين. كما أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث. ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

يعاقب قانون المرور الجديد، المواطنين بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به.   كما يعاقب القانون، كل من تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.   وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.      

نص قانون المرور الجديد الذى لم يتم إقراره حتى الآن، على مجموعة من الإجراءات الصارمة، للتصدى للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة من قائدى السيارات، وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أوتوقيع إحدى العقوبتين.   كما أن القانون أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

اشترط قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش فى لجان البرلمان، على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ، فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ولها إذا رأت مدة تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئي للنظر فى مد المدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى حال تكرار ارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى، تضاعف العقوبة.   ونص قانون المرور الجديد فى مادته الـ 76 مكرر ، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.   ويناقش قانون المرور الجديد داخل أروقة البرلمان، ويعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.