اتفاقية القسطنطينية

2025-05-04

على مدى التاريخ المصرى الحديث، بكل حروبه وأزماته، اكتسبت قناة السويس أهميتها المحورية فى تقرير مصير البلد. نحن بصدد أزمة جديدة تلوح مقدمتها فى طلب دونالد ترامب إعفاء السفن الأمريكية العسكرية والتجارية من رسوم عبور القناة. إنه عصر القرصنة على الموارد المصرية.بالوثائق المصرية والفرنسية قاد فرديناند ديليسبس أخطر عملية نصب فى التاريخ الحديث، حيث امتلكت مصر (٤٤٪) من رأسمال الشركة دون أن يكون لها أية سيطرة على أمورها، فضلًا عن التضحيات الهائلة التى دفعها فلاحوها أثناء حفر القناة تحت السخرة.مات نحو مئة ألف مصرى فى عمليات الحفر، وهو رقم مهول بالنظر إلى عدد السكان فى ذلك الوقت، نحو أربعة ملايين نسمة. لا بناها أمريكيون ولا كان لهم أى دور فى إنشائها - كما يزعم ترامب.كان تأميم قناة السويس عام (1956) زلزالًا مدويًا فى أرجاء العالم، بقدر أهميتها فى التجارة الدولية واستراتيجيات القوى الكبرى. وصف رئيس الوزراء الهندى جواهر لال نهرو حرب السويس إنها محاولة لإلغاء التاريخ. هذا ما يحاوله الآن ترامب.بنظرة أولى، يبدو طلب المرور المجانى عبر قناتى بنما والسويس نوعًا من العودة إلى الإرث الاستعمارى القديم واستخفافًا بالقانون الدولى والسيادة المصرية وأى معنى أو قيمة حاربت من أجلها مصر.إذا ما صحت المساجلة بشأن قناة بنما، فإنها كذب صريح على التاريخ بشأن قناة السويس. لم تكن الولايات المتحدة كدولة حديثة قد أنشئت عند افتتاح قناة السويس (1869)! بلا تريث كلف وزير خارجيته ماركو روبيو التعامل فورًا مع هذا الوضع، كأنه أمر شبه إلهى واجب التنفيذ.إذا غاب الرفض القاطع فإن ترامب سوف يمضى قدمًا لفرض الهيمنة الأمريكية الكاملة على قناة السويس، يقرر من يمر ومن لا يمر وفق حساباته ومصالحه دون أدنى اعتبار لنصوص وأحكام اتفاقية القسطنطينية عام (1888)، التى تنص على حرية الملاحة فى قناة السويس وتعترف بسيادة مصر عليها.كانت تلك سيادة شكلية حتى استعادت مصر قناة السويس بقرار التأميم، كما بفواتير الدم التى بذلت فى حرب (1956). إننا أمام محاولة للعودة مجددا إلى السيادة الشكلية. إنه إلغاء آخر للتاريخ.بنظرة ثانية، يتصل طلب "ترامب" بحربه التجارية المفتوحة على حلفائه وخصومه معا قبل أن يضطر إلى تأجيلها لمدة 90 يوما تحت ضغط الأضرار الفادحة، التى نالت من الاقتصاد الأمريكى نفسه.عشية احتفاله بمرور مائة يوم على عودته إلى البيت الأبيض أضاف إعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور فى قناة السويس إلى قائمة إنجازاته المتخيلة. "إنها أفضل أول مائة يوم لأى رئيس فى التاريخ".تشبه هذه الخطوة سلسلة الأوامر التنفيذية، التى أصدرها فى اليوم الأول له بالبيت الأبيض، وبينها الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا وجزيرة «جرينلاند» الدنماركية إلى الولايات المتحدة. تدخل دعوته لـ«تطهير غزة» من سكانها الفلسطينيين فى نفس سياق القرصنة حتى يتسنى له الاستثمار العقارى.لم ينجح بإدارة الملفات الاقتصادية والاستراتيجية الضاغطة، لكنه لا يتوقف عن طرق الأبواب الأسهل كقناة بنما. صرح أمام الكونجرس بأنه قد استعادها عبر استحواذ «كونسورتيوم» أمريكى على ميناءين فى محيطها. شىء من ذلك قد يحاوله هنا.رغم تراجع شعبيته وارتباك سياساته فإنه ينسب لنفسه قدرات خارقة، كل شىء يقدم عليه مذهل وجميل ورائع وقادة العالم يأتون إلى واشنطن ليروا رئيسكم ويعقدون معه الصفقات.لا يتورع عن كيل السباب بمناسبة أو بغير مناسبة لخصومه الديمقراطيين خاصة الرئيس السابق «جو النعسان» ونائبته «كاملا هاريس»، التى خاضت الانتخابات الرئاسية أمامه.«لن نركع لمتنمر.. وأمريكا نمر من ورق». كان ذلك توصيفًا مضادًا استعاد فيه الصينيون تعبيرًا شهيرا للزعيم الراحل ماو تسى تونج.فى ذروة التصعيد المتبادل يسعى ترامب إلى عقد صفقة على قدر من الجدية والتوازن مع الصين. إنها حقائق القوة الاقتصادية فى عالمنا المعاصر.بنظرة ثالثة، استراتيجية هذه المرة، قد يحاول ترامب توظيف دعوته بشأن قناة السويس لمقتضى المصالح الإسرائيلية فى الإقليم المضطرب والمأزوم بفداحة.لا يستبعد بأى حال إذا ما صمتنا على تجاوز القانون الدولى واعتبارات المصالح المصرية أن يتخذ دعوته ركيزة لفرض نوع من الوصاية السياسية والعسكرية على البحر الأحمر.قضيته الأولى فى جولته الخليجية المرتقبة ضخ تريليونات الدولارات بشرايين الاقتصاد الأمريكى، لكنه قد يعرج إلى تصورات استراتيجية تعمل على دمج إسرائيل بالمنطقة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإنهاء القضية الفلسطينية بالوقت نفسه.باسم تأمين الملاحة الدولية فى البحر الأحمر والمشاركة بتكاليف الحرب على الحوثيين، واستعادة قناة السويس عافيتها، التى تضررت ماليًا وتجاريًا قد يبرر طلب الإعفاء من رسوم المرور.الحقيقة أنه لا يحارب بالنيابة عن مصر، ولا من أجل حرية الملاحة فى البحر الأحمر، حتى يطالب بفواتير الحماية. إنه يحارب بالنيابة عن إسرائيل لإسكات ما تبقى من مصادر نيران مزعجة. عندما تتوقف النيران المشتعلة فى غزة وحروب التجويع تتوقف من تلقاء نفسها أية هجمات صاروخية عليها. هذه معادلة واضحة وبسيطة، لكنه لا يلتزم بمقتضياتها.يصعد الغارات الجوية المكثفة دون إحراز نتائج ملموسة. يفكر فى تدخل برى، لكنه غير مستعد لتكاليفه البشرية الباهظة. يراهن على حلحلة ما فى المفاوضات الأمريكية الإيرانية لتأمين إسرائيل دون أن يكون لديه أدنى تصور لما قد يحدث فى اليوم التالى.بأى حسابات وسيناريوهات تظل قناة السويس فى عين الاستهداف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ادعى فيها زورًا أن للولايات المتحدة الحق في مرور سفنها عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم. وأشارت العسيلي في بيان لها إلى أن مثل هذه التصريحات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو تاريخي وتعد تشويهًا للحقائق بهدف إثارة البلبلة والجدل غير المبرر، لافتة الي أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي رمز لسيادة مصر واستقلال قرارها الاقتصادي. منذ تأميم القناة في عام 1956 على يد الزعيم جمال عبد الناصر، أصبحت القناة جزءًا أصيلا من الإرث الوطني المصري، يديرها الشعب المصري لصالح اقتصاد البلاد والمجتمع الدولي وفق قواعد واضحة ومعترف بها دوليًا". وأضافت: "ادعاءات ترامب تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم عمل الممرات المائية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة في قناة السويس بشرط احترام السيادة المصرية والالتزام بدفع الرسوم المستحقة". وأشارت النائبة إلى أن تصريحات ترامب تعد استهانة بجهود مصر في إدارة هذا المرفق الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب ويعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية. وتابعت: "إدارة قناة السويس تتم بشفافية وعدالة لصالح جميع الدول، ولا يحق لأي طرف، مهما كانت قوته، أن يدعي أحقية خاصة أو يعفي نفسه من الالتزامات التي تقع على عاتق الجميع". وأوضحت العسيلي أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بحقوقها أو سيادتها على قناة السويس. وأكدت: "التاريخ يثبت أن مصر دائمًا قادرة على حماية حقوقها، ولدينا كل الثقة في أن القيادة السياسية المصرية ستواصل الحفاظ على هذه السيادة بكل حزم وقوة". و دعت العسيلي المجتمع الدولي إلى التصدي لمثل هذه الادعاءات التي قد تفتح الباب أمام الفوضى في التعامل مع القوانين الدولية التي تحكم الممرات المائية. وقالت النائبة: "ترامب يحاول خلق واقع افتراضي، لكننا نثق أن الحقيقة والإرادة المصرية ستظل واضحة وثابتة أمام أي محاولة للتشويش أو الابتزاز". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- عمرو صالح: أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بشدة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ التي طالب فيها بإعفاء السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، من رسوم عبور قناة السويس، مدعيًا أن للولايات المتحدة دورًا في وجود القناة. وأكدت مديح، في تصريحات لها اليوم الأحد، أن تصريحات ترامب غير المتزنة والهوجاء، محاولة غير مقبولة بشكل قاطع وحاسم للتدخل في السيادة المصرية؛ فهي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على حرية الملاحة في قناة السويس لجميع السفن، التجارية والعسكرية، دون تمييز في الجنسية، مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة. وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن قناة السويس شريان حيوي للاقتصاد المصري والعالمي، وأن مصر قدمت تضحيات جسيمة من أجل حفرها وتأمينها؛ حيث سالت دماء آلاف المصريين الطاهرة في سبيل إنشائها وحمايتها، ونحن بذكرى تحرير سيناء لسنا ببعيدين؛ فالمصري لا يفرط عن ذرة رمل من أرضه، ولا يقبل أن يكون قراره السيادي أو السياسي بإملاء خارجي، مشددةً على أن تصريحات ترامب تعكس عنجهية مرفوضة، وأن مصر ستظل صامدة أمام أية محاولات للنيل من سيادتها أو مكانتها الدولية. وشددت مديح على أن مصر لن تفرط في حقوقها أو أمنها القومي مهما كانت الضغوط، وستتصدى لأية محاولات لفرض الهيمنة أو الاستعلاء، تمامًا كما رفضت سابقًا مخططات التهجير القسري للفلسطينيين في سيناء، مثمنةً قوة القيادة السياسية المصرية وحكمتها في التعامل مع مثل هذه التحديات، مؤكدة أن مصر قادرة على فرض كلمتها والدفاع عن مصالحها بكل حزم وحكمة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- محمد نصار: أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن المطالبة بمرور السفن الأمريكية عبر قناتي السويس وبنما دون فرض أي رسوم، حالة من الرفض الواضح في أوساط الشعب المصري. ترامب، قال في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، لأنهما لم تكونا لتتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن يتعامل فورًا مع هذا الأمر. ولكن هل يسمح نظام الملاحة في قناة السويس أو القوانين والقرارات المنظمة لعمل القناة بمثل هذا الاستثناء الذي يريده الرئيس الأمريكي؟. الإجابة على هذا التساؤل تكمن في نص القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بتاريخ 29 مايو عام 1975، والذي حمل رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس. حددت المادة 6 من القرار بقانون أن تختص الهيئة -دون غيرها- بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها. وحددت المادة رقم 8 أن تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح. المادة رقم 14 من القرار بقانون الصادر عن الرئيس السادات، نصت صراحة على أن "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية "اتفاقية القسطنطينية" ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تُمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره". اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

كتب- محمد نصار: قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن قناة السويس كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأية جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها. جاء ذلك في أعقاب التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس، وتكليف وزير خارجيته ببحث الأمر. وأضاف يمامة أن فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًّا، ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول؛ التزامًا بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية؛ وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888. ورفض رئيس "الوفد"، بشدة، أية محاولات للمساس بسيادة مصر أو التدخل في شؤونها الاقتصادية، قائلًا: قناة السويس شريان عالمي حيوي؛ ولكن مسؤولية الحفاظ عليه وإدارته بالشكل الذي يضمن مصالح مصر العليا تقع حصريًّا على عاتق الدولة المصرية وشعبها. وأضاف يمامة: نهيب بجميع الأطراف الدولية احترام سيادة مصر وقراراتها الوطنية، وعدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تُفسر على أنها ضغط سياسي أو انتقاص من الحقوق المشروعة للدولة المصرية. واختتم يمامة بيانه، قائلًا: حفظ الله مصر، وحفظ قناة السويس رمز السيادة الوطنية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: