إيهاب عبد المنعم

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إصطفاف عدد 10 سيارات إسعاف عناية مركزة جديدة لدعم مرفق اسعاف الشرقية ولتدعيم المنظومة الصحية وتطوير خدمة الإسعاف بالمحافظة وذلك في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام إقليم القناه لهيئة الإسعاف والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق اسعاف الشرقية والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية. أكد المحافظ على ضرورة التعاون المثمر بين مديرية الصحة ومرفق الإسعاف والمحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين من ابناء المحافظة مشيدا بدور القطاع الصحي ومرفق الاسعاف في التصدي لجائحة كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الطبية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء ومن جانبه أكد الدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق اسعاف الشرقية أنه تم تزويد مرفق إسعاف الشرقية بـ 8 سيارات إسعاف عناية مركزة بتجهيزات طبية داخلية تضم ( الترولي بمشتملاته – الكرسي النقال – جباير شفط – جهاز ضغط – مونيتور – جهاز تنفس صناعي – جهاز صدمات كهربية – جهاز شفاط لحالات الحوادث – جهاز قياس السكر – شنطة اسعافات أولية ) بالإضافة الي سيارتين دفع رباعي بتجهيزات ميكانيكية لمواكبه الحركة علي الطرق الصحراوية والمناطق غير الممهدة , ليبلغ اجمالي عدد سيارات مرفق إسعاف الشرقية 162 سيارة , لافتاً إلى جاهزية مرفق إسعاف الشرقية واستعداده الدائم لتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين والمرضي بنطاق المحافظة.                                            

كرّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأطقم الطبية والفنية بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي وهيئة الإسعاف لجهودهم المخلصة ولأدائهم المتميز  في مكافحة فيروس كورونا المستجد. ومنح المحافظ المُكرمين في الاحتفالية التي جرى تدشبنها اليوم، دروعًا وميداليات تميز وشهادات تقدير، في حضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وقيادات المحافظة والجامعة. وأكد المحافظ أن الأطقم الطبية هي خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن ، مشيرًا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة، وقدموا أرواحهم فداءً أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم، لافتًا إلى أنهم قدموا ملحمة وطنية في مواجهة جائحة  كورونا. وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، مؤكدًا أنهم ملائكة الرحمة وفرسان المرحلة للعبور بالوطن من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة الإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس، والحد من التجمعات. كما قام المحافظ بتكريم  كلٍ من الدكتور رمضان نافع، مستشار رئيس الجامعة للمسشفيات، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إداره المستشفيات والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقزيق، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبد الكريم العراقي مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي، والدكتور إيهاب عبد المنعم، مدير عام إقليم القناة لهيئة الإسعاف، والدكتور أحمد علي مدير إسعاف الشرقية، والدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات بمديرية الشؤون الصحية و الدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الصدر بمديرية الشؤون الصحية والدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة ، و الدكتوره سحر خليل مدير المعمل المشترك ، والدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل ، والدكتور محمد العتال بالمعامل المشتركة والدكتور محمد حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر والدكتور إيهاب جودة أمين صندوق الهلال الأحمر، والأستاذ محمد كمال حجاجي مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والدكتور  شريف مكين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف، موجهًا لهم الشكر والتقدير فهم شركاء في نجاح منظومة العمل والتغلب على جائحة كورونا وتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين من أبناء المحافظة. وحرص المحافظ على إلتقاط صور تذكارية مع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي وهيئة الإسعاف. يذكر أن الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض الذين ضربوا أروع الأمثله في التضحية والفداء والتعامل مع الأمراض والأوبئة حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.

واقعة جديدة من الإهمال الطبي نتج عنها وفاة 3 مرضى في مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وإصابة 13 أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، على خلفيتها رفعت وزارة الصحة حالة الطوارئ، مغلقة الوحدة التي خضعت مؤخرًا للصيانة بواسطة إحدى الشركات. لم تكن تلك واقعة الأهمال الأولى في المستشفي، ففي سبتمبر عام 2015، قررت النيابة الإدارية بالزقازيق، برئاسة المستشار محمد يوسف، وبإشراف المستشار إيهاب عبد المنعم، جمعة رئيس النيابة، إحالة مدير مستشفى ديرب نجم السابق، و5 أطباء وموظف بالمستشفى إلى المحاكمة التأديبية، في القضية رقم 502 لسنة 2014، حرق فم طفل أثناء إجرائه عملية اللوز بالمستشفى. وقررت النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في فبراير 2016، إحالة 13 طبيبًا، بأقسام الجراحة العامة والنساء والتوليد، بمستشفى ديرب نجم، للمحاكمة التأديبية، لتخديرهم المرضى وإجراء جراحات لهم، رغم من عدم تخصصهم. وفي فبراير العام الماضي، خلال جولة مفاجئة لفريق من النيابة الإدارية، كشفت عن وجود أعضاء بشرية "طحال وأمعاء" وسرنجات مستخدمة، وأدوات مستعملة، محفوظة منذ حوالى 13 عامًا فى مادة الفورمالين بمشرحة المستشفى، وكشفت لجنة من هيئة الطب الشرعي، أن الأعضاء البشرية التي عثر عليها من فريق النيابة الإدارية بمستشفى ديرب نجم المركزي غير صالحة للاستخدام أو النقل لأي مريض، وكلفت النيابة الإدارية بضرورة التحري عن سبب احتفاظ المستشفى بها لسنوات طويلة دون إعدامها بعد إذن من النيابة العامة، في ظل عدم وجود محاضر تثبت قانونية الاحتفاظ بها لتلك المدة. كما شهد يوليو من العام الماضي، مرور مفاجئ من لجنة تابعة لإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الشرقية، على مستشفى ديرب نجم المركزي، وتبين عدم تواجد 26 من العاملين بالمستشفى أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن لجنة متحدى الإعاقة بالحزب استعرضت رؤية الحزب فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خلال جلسة الحوارالمجتمعى التى إقامتها لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة، أمس الأحد، بالتنسيق مع النائبة مها شعبان، والنائب محمد خليفة، بقاعة الشورى بالبرلمان، مشيرا إلى أن الحزب سوف يسلم ملاحظاته رسميا إلى اللجنة.       وأضاف مصطفى عبد الهادى، نائب رئيس لجنة متحدى الإعاقة بالوفد، حسب بيان للحزب اليوم الاثنين، إن القانون خطوة جيدة من مجلس النواب لوضع تقنين حديث يحدد ويوضح حقوق ذوى الإعاقة، كما أن القانون صادر من رحم اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب وليس مقدما من الحكومة.    ورصد نائب رئيس لجنة متحدى الإعاقة بالوفد، أبرز الملاحظات على مشروع القانون وهى الخاصة بالمادة 49 المتعلقة بعقوبات مخالفة أى الجهات أو الأشخاص للحقوق المذكورة فى القانون والتى تضع عقوبة حبس لأى زيد عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثون ألف جنيه، حيث أوضح محمد إسماعيل، رئيس اللجنة لحزب الوفد، انه يجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامه مع رفعها لتبدأ من خمسة عشر ألفا، مشيرا إلى أن سبب ذلك أن عقوبة الحبس أو الغرامه تعطى الحق فى الحكم بالحبس فقط وقد يكون شهر أو أقل ويكون مع إيقاف التنفيذ وهذا يفرغ العقوبة من مضمونها.       كما أكدت أمل أحمد، عضو اللجنة أنه يجب رفع نسب المعاقين فى القانون بحيث لا تقل عن 8% بدلا من 5% بسبب زيادة عدد المعاقين فى المجتمع المصرى، فيما أشار إيهاب عبد المنعم، سكرتير عام لجنة العمرانية، وأحد ممثلى الوفد فى جلسة الاستماع، أن القانون أكد على حق المعاقين فى نسبة شقق وزارة الإسكان وأغفل باقى مشروعات الإسكان خاصة الأراضى والأسواق بالنسبة لوزارتى التجارة والتنمية المحلية.

طالبت نيابة أكتوبر "قسم ثان" اليوم الاثنين، بإشراف المستشار محمد أبو مسلم رئيس النيابة من مباحث الجيزة سرعة تحرياتهم فى واقعة اتهام الطلاب"هشام ناصر السيد، وعدنان حسين إمام، وفرج إيهاب عبد المنعم، وشقيقه رجب، وعمرو عبد المجيد عباس، وأحمد سمير أبو المجد، ومحمد سامى محسن"، باحتجاز أحمد زكى بدر رئيس أكاديمية أخبار اليوم والتعدى عليه بالضرب، ومن المقرر أن تستدعى النيابة مقدم البلاغ ورئيس الأكاديمية للاستماع إلى أقوالهما. كان اللواء عابدين يوسف، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر بتلقيه بلاغا من "خالد عبد الحميد" (50 سنة)، أستاذ فى علوم الحاسب والمعلومات بأكاديمية أخبار اليوم بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر، يتهم فيه 7 طلاب بالأكاديمية باحتجاز رئيس الأكاديمية والتعدى عليه بالضرب لإجباره على تقديم استقالته، فتحرر المحضر رقم 5476 لسنة 2011 بالواقعة.

تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط "م . م . ع" استشارى بأحد أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر والمتعاقدة مع الشركة القابضة لمصر للطيران للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير هنجر الـ7000 المنفذ بمعرفة إحدى شركات المقاولات.   وأوضحت تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن المتهم اتفق مع صاحب شركة المقاولات المنفذة لمشروع الهناجر لصيانة الطائرات على دفع مبلغ مالى رشوة مقابل تقديمه تسهيلات.   وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الهيئة من ضبط المتهم عقب خروجه من مطار القاهرة وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 250 ألف جنيه مقابل تسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال لصالح شركة المقاولات المنفذة، وصرفها من شركة مصر للطيران، والتى بلغت تكلفة إنشاء الهنجر نحو 115 مليون جنيه ويعتبر من أكبر الهناجر المخصصة لصيانة الطائرات وتم افتتاحه مؤخرا.   وتباشر نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وأمام المستشار محمد الشربينى رئيس نيابة الأموال العامة بنيابة شرق، والمستشار إيهاب عبد المنعم مدير نيابة الأموال العامة التحقيقات مع المتهم.

أمر المستشار محمد الشربينى رئيس نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس"م . م . ع" استشارى بأحد أكبر المكاتب الاستشارية فى مصر، والمتعاقدة مع الشركة القابضة لمصر للطيران، للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير هنجر الـ7000 المنفذ بمعرفة إحدى شركات المقاولات 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتقاضى رشوة، وضبطه أثناء تسلمة 250 ألف جنيه رشوة.     كانت  تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أثبتت أن المتهم اتفق مع صاحب شركة المقاولات المنفذة لمشروع الهناجر لصيانة الطائرات، على دفع مبلغ مالى رشوة مقابل تقديمه تسهيلات.     وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الهيئة من ضبط المتهم عقب خروجه من مطار القاهرة وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 250 ألف جنيه، مقابل تسهيل اعتماد مستخلصات الأعمال لصالح شركة المقاولات المنفذة، وصرفها من شركة مصر للطيران، حيث بلغت تكلفة إنشاء الهنجر نحو 115 مليون جنيه، ويعتبر من أكبر الهناجر المخصصة لصيانة الطائرات، وتم افتتاحه مؤخرا.   وباشرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وأمام المستشار محمد الشربينى رئيس نيابة الأموال العامة بنيابة شرق، والمستشار إيهاب عبد المنعم مدير نيابة الأموال العامة التحقيقات مع المتهم.    

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية،  اليوم الأحد، حبس مأمور ضرائب، ومالك مكتب محاسبة ومحاسب قانونى، ومدير شركة استيراد وتصدير 15 يوما، بتهمة تقديم وأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنيه.    كشفت تحقيقات المستشارين إيهاب عبد المنعم، ومحمد الكاشف، عن قيام مدير عام شركة استيراد وتصدير بعرض رشوة 100 ألف جنيه على مأمور الضرائب بمصلحة ضرائب الشركات المساهمة، مقابل تلاعبه فى الملف الضريبى للشركة وتخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها من 4 ملايين و500 ألف إلى 360 ألف جنيه فقط.    وأضافت التحقيقات، أن مالك مكتب المحاسبة والمحاسب القانون لعبا دور الوسيط فى واقعة الرشوة بين مأمور الضرائب ومدير شركة الاستيراد والتصدير. ونسبت النيابة لمأمور الضرائب تهم أخذ رشوة وتربيح الغير والتزوير، والاعتداء على أحد رجال الضبط ومقاومته بالقوة والعنف، بأن دهسه بسيارته ما تسبب فى "كسر" قدمه، ووجهت لباقى المتهمين تهم عرض رشوة على موظف عام والتربح والتزوير فى محرر رسمي.    

أصيب ثلاثة مواطنين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة تاكسى أجرة، في أول طريق السويس-القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفي السويس العام.   تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين أجرة وملاكى بأول طريق السويس – القاهرة.   وتسبب الحادث فى إصابة "إيهاب عبد المنعم، وسعيد أحمد محمد، وسمير صموئيل"، وتم علاج المصابين فى مستشفي السويس العام.   حرر محضر بوصول المصابين إلى مستشفي السويس العام بنقطة المستشفى، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.  

أصيب 4 أشخاص من محافظة القاهرة ، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، اليوم الجمعة، بالكيلو 57 على طريق العلمين- وادي النطرون، في نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. استقبل مستشفى العلمين المركزي ، غادة محمد محمود عزام "54سنة" مصابة باشتباه كسر بالفقرات وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، و أياد احمد محمد صلاح " 8 سنوات" مصاب بكدمه بالضلوع من الجاتب الأيمن كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وإسلام إيهاب عبد المنعم "30سنة" مصاب باشتباه كسر بعظام الأنف كدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، وإيهاب عبد المتعم احمد "60سنة"  مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسجحات متفرقة بالجسم تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.    

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية، والمتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه، إلى جلسه 19 نوفمبر المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء المشكلة من وزارة العدل. صدر القرار برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرجمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. وتعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها. كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها، واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة من 1997 حتى 2000 بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسب آلى محمول و14 ماسحة ضوئية، وذلك فى الفترة من 97 إلى 98، ما فى الفترة من 98 إلى 99 كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و 78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة والتى أصدرت قرارها المتقدم.

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة غدا الخميس قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية والمتهم فيها، أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس الأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها، كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة من 1997 حتى 2000 بلغ قدرة 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليونا و884 ألف جنيه مصرى وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسب آلى محمول و14 ماسحة ضوئية وذلك فى الفترة من 97 إلى 98، ما فى الفترة من 98 إلى 99 كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كميوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنه ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل قضية اختلاس أموال وزارة الخارجيه والمتهم فيها، أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه إلى جلسة 15 فبراير المقبل لورود تقرير لجنه خبراء وزارة العدل حول القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرجمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود و مصطفى شوقى. تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها، كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنه من للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة من 1997 حتى 2000 بلغ قدرة 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و 884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و 10 طابعات و 8 حاسب إلى محمول و 14 ماسحة ضوئيه وذلك فى الفترة من 97 إلى 98، ما فى الفترة من 98 إلى 99 كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و 77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة و عدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة غداً الأحد قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية والمتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها لاختلاسهم أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه. عقدت الجلسة برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. أحداث القضية تعود إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها لواقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ومساعدها إيهاب عبد المنعم باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها. كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة، من 1997 حتى 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و 884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات بالإضافة إلى محمول و14 ماسحة ضوئية، فى الفترة من عام 97 إلى 98. أما فى الفترة، من 98 إلى 99، كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث أن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية، والمتهم فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها، لاختلاسهما أجهزة الوزارة البالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه، إلى جلسه 17 مايو المقبل، لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء حول القضية حتى الآن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار على عطية وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة، بأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. تعود أحداث القضية إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية لاكتشافها واقعة اختلاس لأجهزة الحاسب الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من ليلى محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية، ومساعدها إيهاب عبد المنعم، باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها. كما قام المتهم الثانى ببيع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى على الوزارة التى أكدت وجود عجز فى الفترة، من 1997 حتى 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى بما يعادل مليون و 884 ألف جنيه مصرى، وذلك بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات بالإضافة إلى محمول و14 ماسحة ضوئية، فى الفترة من عام 97 إلى 98. أما فى الفترة، من 98 إلى 99، فكان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة، وفى عام 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث إن اللجنة المشكلة قامت بمقارنة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة وعدد الأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام. فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة.

انتقل منذ قليل إيهاب عبد المنعم رئيس نيابة الازبكية إلى محطة مصر، لإجراء المعاينة الأولية فى واقعة انفجار قنبلة، "محدث صوت" بالقطار القادم من الإسكندرية، والتى أدت إلى تهشم عربة القطار، ولم تؤدى إلى وقوع أى إصابات.كما انتقل فريق من نيابة حلوان منذ قليل برئاسة المستشار شريف مختار إلى مكان انفجار قنبلة أمام جامعة حلوان للمعاينة الأولية للواقعة، والتى أدت إلى إصابة 4 ضباط وأمين شرطة .

كشفت المعاينة المبدئية التى أجراها المستشار إيهاب عبد المنعم وكيل نيابة الأزبكية بعد انتقاله إلى مكان انفجار قنبلة صوت داخل قطار مكيف بمحطة مصر عن تهشم مقعد بجانب دورة المياه، وتحطم بالزجاج داخل العربة الثانية من القطار، كما كشفت المعاينة عن وجود آثار بارود أسود بعد انفجار قنبلة الصوت.آثار انفجار القنبلة على زجاج عربات القطار كما أمرت النيابة بتحريات الأمن الوطنى وانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات وإعداد تقرير بالخسائر التى وقعت إثر انفجار القنبلة.اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشئون النقل يُعاين القطارأحد عمال الحماية المدنية يمسك بخرطوم الإطفاء عقب الانفجارآثار الانفجار على مقاعد العربة الأخيرة من قطار الإسكندرية رجال البحث الجنائى يُعاينون القطار عقب الانفجار رجال شرطة السكة الحديد يُمشطون محيط الانفجار برصيفى 2 و3آثار الانفجار تظهر على زُجاج العربة الأخيرة بالقطار رجال الشرطة والبحث الجنائى فى انتظار النيابة لمُعاينة القطار بعض الركاب يُراقبون عملية تمشيط المحطة اللواء السيد جاد الحق فى مُداخلة هاتفية مع أحد القنوات أحد رجال الشرطة يمنع المصورين من دخول العربة قبل مُعاينتها من النيابة