إسماعيل بهاء

أصدرت الدائرة "16" أسرة مدينة نصر، حكما مهما بالطلاق للضرر طلقة بائنة بعد زواج الزواج بأخرى، رسخت فيه لعدة مبادئ متعلقة باللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وميعاد سقوط حق الزوجة فى طلب التطليق، وكيفية تحديد المحكمة لأسباب الضرر الذى لحق بالزوجة. صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3460 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر أول، لصالح المحامى محمود رزق، وبرئاسة المستشار عمرو حسبو، وعضوية المستشارين إبراهيم خليل، ووليد عصام، وبحضور وكيل النيابة إسماعيل بهاء، وخبير اجتماعي منال صالح.  الوقائع.. الزوجة تطلب الطلاق لزواج زوجها بأخرى تخلص الوقائع فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 21 أغسطس 2019، وأعلنت لها قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم لها بتطليق الطالبة منه طلقة بائنة للضرر وآمرة بعدم التعرض لها فى الأمور الزوجية، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى 11 أغسطس 1988، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الصغار الأربعة، وأنها مازالت فى عصمته وطاعته، إلا أنه قد قام بالزواج عليها من أخرى تدعى "ن.م" فى غضون 7 يونيو 2019، وذلك بدون علمها ورضائها ونتج عن ذلك ضرر مادى وضرر معنوى، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى. ولجأت لمكتب التسوية بالطلب الرقيم 4044 لسنة 1019 أسرة مدينة نصر، وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من قيد زواجهما، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيل عنها محام وقدم ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة، وآلمت بهم ومن ضمن ما طويت أصل قيد زواج المدعى عليه من أخرى تدعى "ن.م"، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، والنيابة العامة فوضت الرأى – والمحكمة عرضت الصلح رفضته المدعية، فقررت حجز الدعوى للحكم، وأودع الخبير النفسي والإجتماعى تقريرهما طالعته المحكمة.    الضرر المادى والمعنوى أسباب الطلاق الرئيسية المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – ولما كان من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 11 مكرر /2، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على أنه: "ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى التطليق، لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناَ أو يتجدد فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. والمستقر بقضاء النقض أن التطليق للزواج بأخرى مادة 11/2 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 شرطه أن يلحق بالزوجة التى تزوج عليها زوجها ضرر مادى أو معنوى، والضرر ماهيته أكتمال نصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه، وفقا للطعن رقم 503 لسنة 66 ق – جلسة 26 يناير 2002.   ومن المستقر عليه فقهاَ أن هذا النص يستند شرعاَ إلى قول رسولنا الكريم: "من غشنا فليس منا"، وقد أعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة، ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة ولو خلال مدة السنة – للقول بإصابتها بضرر مادى أو أدبى من الزيجة الجديدة، والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعها مادياَ كان أو أدبياَ ويتعين عليها أن تقيم الدليل عليه، ويكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين المادى ولمعنوى معا.  يحق للزوجة طلب الطلاق دون الاشتراط بمضى مدة زمنية معينة وبحسب "المحكمة" – وحق الزوجة فى طلب الطلاق لزواج الزوج عليها من أخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجة عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بادعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته ضرراَ بها، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراَ منهياَ عنه شرعاَ قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الضرر حقيقياَ وليس متوهماَ ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتباَ عليها وأن يكون منافياَ لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلى إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية، وكانت تلك الزيجة هى باعثها، ومن صور الضرر المادى الذى قد يلحق الزوجة من زواج زوجها من أخرى تخلف الزوج فى الإنفاق عليها بسبب زواجه بأخرى، وانخفاض مستوى المعيشة للزوجة المتضررة ومن الضرر المعنوى انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجره لها.   وتؤكد: يسقط حق الزوجة بطلب الطلاق بعد مضى سنة من علمها بالواقعة   ووفقا لـ"المحكمة" – وقد أوجب المشرع على المحكمة محاولة الصلح بين الزوجين، ولم يترك هذا النص الأمر مطلقا تستعمله الزوجة المتضررة حسبما تشاء وفى الوقت الذى تريده وإنما غايته سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، والحكمة التى تغاياها المشرع من إعطاء الزوجة مهلة السنة هى إعطائها الفرصة فى مراجعة نفسها فقد تتأذى من ذلك فى بداية الأمر ثم تعتاد عليه خلال تلك المدة، وتحتسب مدة السنة من تاريخ إيصال علم الزوجة بالزواج الأخر، وليس من تاريخ انعقاده، وميعاد السنة من المواعيد الناقصة التى يتعين أن يتم الإجراء خلالها، فإذا أقامت الزوجة الدعوى بعد مضى السنة حكمت المحكمة بسقوط حق المدعية، ويكون للزوجة إثبات واقعة الزواج بأخرى بكافة طرق الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذى يكون المأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى.     ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر للزواج بأخرى، ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها والتى تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها بقضائها أن المدعى عليه تزوج من أخرى بتاريخ 7 يونيو 2019 كما هو ثابت بأصل قيد الزواج المقدم من وكيل المدعية – ولما كانت المدعية قد تضررت من زواج المدعى عليه من أخرى بضرر مادى أو معنوى وأن ذلك الضرر يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن المحكمة عجزت عن الإصلاح بينهما، وكان الثابت أيضاَ أن المدعية أقامت دعواها بتاريخ 21 أغسطس 2019، ولما كانت شروط دعوى الطلاق للزواج بأخرى قد توافرت، ولما كان المدعى عليه قد مثل حال تداول الدعوى بالجلسات ولم ينازع فيما ذهبت إليه المدعية، ولم ينفى هذا الضرر أو يبرره بسند شرعي تقبله المحكمة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة والحال كذلك إلى أن دعوى المدعية قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون بقبولها والقضاء لها بتطليقها من المدعى عليه.                     محمود رزق المحامى  

جدد المستشار محمد صبحى، قاضى المعارضات، حبس مهندسين بحى منشأة ناصر سهلوا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح أحد رجال الأعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيق. كانت معلومات وردت للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن هناك مهندسين فى حى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير. وأفادت تحريات رجال المباحث أن "م، ع" "م، م" يعملان بحى منشأة ناصر وزورا فى محرر رسمى وتربحا من وظيفتهما عن طريق إعدادهم خريطة مشروع تقسيم أراض مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ. وأكدت التحريات أن المتهمين ارتكبوا الوقائع بغرض تسهيل قيام أحد رجال الأعمال، الذى يدعى ملكية الأرض بموجب عقد مسجل بتجزئتها وبيعها والتربح منها ويبلغ قيمة الأرض مليار جنيه. وبسؤال عزت عبد العزيز، كبير باحثين بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ومحمدعبد المنعم أبوالعلا مهندس بإدارة الأملاك بالمخافظة أيدا صحة المعلومات، وأنهما مرتكبا الواقعة باستغلال وظيفتهما والتزوير فى محرر رسمى لتمكينهم رجل الأعمال من تقسيم الأرض دون استقطاع 33% من إجمالى المساحة كمنفعة عامة، وكذا نسبة 5% خدمات. وباستدعاء مرتكبى الواقعة اعترفوا بجريمتهم، فتحرر المحضر رقم 3628 إدارى قسم منشاة ناصر لسنة 2015 وبمواجهة إسماعيل بهاء وكيل نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة للمتهمين أنكرا فأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

استمعت منذ قليل، المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، لأقوال كل من رئيس حى منشأة ناصر، ومسئول الشئون القانونية بمحافظة القاهرة، فى واقعة تسهيل مهندسين بالحى فى الاستيلاء على أرض لصالح أحد رجال الأعمال.وقال رئيس الحى أمام النيابة العامة بأنه لا يعلم شيئا عن تلك الواقعة، مؤكدا أنه تولى المنصب منذ فترة قليلة، بينما أكد مسئول الشئون القانونية أن الحى غير مختص بإعداد خريطة مشروع تقسيم الأراضى، ولكن هذا الاختصاص من قبل المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الأوراق بالتأكيد مزورة.وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.وأفادت تحريات رجال المباحث بأن كلا من، "م.ع" "م.م" يعملون بحى منشأة ناصر أنهم قاموا بالتزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفتهم عن طريق قيامهم بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى، وقاموا بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ.وأكدت التحريات أنهم قاموا بذلك بغرض تسهيل قيام أحد رجال الأعمال الذى يدعى ملكية الأرض بموجب عقد مسجل بتجزئتها وبيعها والتربح منها ويبلغ قيمة الأرض مليار جنيه.وبسؤال عزت عبد العزيز كبير باحثى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ومحمد عبد المنعم أبو العلا مهندس بإدارة الأملاك بالمحافظة أيدا صحة المعلومات وأنهما مرتكبى الواقعة باستغلال وظيفتهما والتزوير فى محرر رسمى لتمكينهما رجل الأعمال من تقسيم الأرض دون استقطاع 33% من إجمالى المساحة كمنفعة عامة وكذا نسبة 5% خدمات.وباستدعاء مرتكبى الواقعة اعترفا وتم تحرير محضر رقم 3628 إدارى قسم منشأة ناصر وتم عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.وبمواجهة إسماعيل بهاء وكيل نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة، للمتهمين بما هو منسوب إليهما من تهم، أنكر المتهمان ارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة القضية 4 أيام على ذمة التحقيق.وجدد المستشار محمد صبحى قاضى المعارضات، بحبس مهندسين بحى منشأة ناصر سهلوا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح أحد رجال الأعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، بتشكيل لجان من محافظة القاهرة، بهدف فحص خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال بدائرة حى منشأة ناصر . وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير. وأفادت تحريات رجال المباحث، أن كلاً من "م.ع" "م.م" يعملان بحى منشأة قاما بالتزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفتهم عن طريق قيامهم بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراضٍ تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى، وقاما بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ. وأكدت التحريات، أنهم قاموا بذلك بغرض تسهيل قيام أحد رجال الأعمال الذى يدعى ملكيه الأرض بموجب عقد مسجل بتجزئتها وبيعها والتربح منها، وتبلغ قيمة الأرض مليار جنيه. وتم تحرير محضر رقم 3628 إدارى قسم منشأة ناصر، وتم عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين .وبمواجهة إسماعيل بهاء وكيل نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة، للمتهمين بما هو منسوب اليهما من تهم، انكر المتهمان ارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة القضية 4 أيام على ذمة التحقيق .وجدد المستشار محمد صبحى قاضى المعارضات، حبس مهندسين بحى منشأة ناصر سهلوا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح أحد رجال الأعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

أجرى المستشار إسماعيل بهاء مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، معاينة تصويرية من جانب العامل المتهم الرئيسى فى واقعة سرقة السبائك الذهبية بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية .كان المتهم الأول وائل محمد فرج، سباك، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مشيراأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، أن عبد الرحمن محمد مهدى على، رئيس قسم السحب بالمصلحة ، طلب منه تنفيذ الواقعة، وسهل مهمته بأنه ترك له بلكونة الهيئة مفتوحة فتسلل من السطح لها ودخل مباشرة وسلك سلم داخلى بعيد عن كاميرات المراقبة يوصله إلى غرفة خزينة السبائك الذهبية .وتمكن من الاستيلاء على مفاتيح الخزانة لأنه يعلم أن أمين الخزنة يترك مفاتيحها فى درج المكتب، فاستغل ذلك واستولى على 36 سبيكة ذهبية، 4 سبائك فضة، أقراص ذهب وعملات تذكارية، وبدأ يخفى مضبوطاته على السطح واستمر يوما كاملا ينقل المسروقات بالسطح.وأضاف المتهم أن رئيس القسم اتفق معه على ترك سيارته بالخارج بحجة أنها معطلة واستغل منصبه كرئيس للمصلحة بأنه لا يفتش وبدأ يربط المسروقات حول جسمه" بأكياس قمامة كبيرة وإخراجها فى سيارته الخاصة.

أمر المستشار إسماعيل بهاء، مدير نيابة الأموال العامة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، حبس ٤ من سكرتارية الدوائر المدنية بمحكمة شمال القاهرة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير الأحكام القضاىية، ورشوة وتربح، تقليد توقيع القضاة، واستعمال محرر مزور .تعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف مفتش الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بمنطقة العباسية، أثناء الفحص الدورى لدفاتر المسودات للأحكام، ودفاتر يوميات الجلسات تبين عدم وجود تطابق بين حيثيات الأحكام القضائية فى القضايا واختلاف ما سجله القاضى وما دونة السكرتارية.وعلى الفور، أبلغ السلطات الأمنية التى أثبتت تزوير الأوراق ومنطوق الحكم لصالح المتهمين مقابل مبالغ مالية، وتم إعداد التحريات الكافية التى أثبتت صحة الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتمكنت الأجهزة المعنية من القبض على المتهمين عقب استصدار إذن من النيابة العامة.وأنكر كل من "س ا"، و"ع م"، و"س هـ"، و"م ر"، ارتكابهم الواقعة، ونفوا تماما أى صلة لهم بتلك التزويرات، وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة بأن جميع المتهمين متورطين فى تزوير أحكام مدنية وتلقى رشوة، مقابل تغيير منطوق الحكم وحيثياته، وأن كل متهم فيهم ارتكب قضية تزوير واحدة.

أمر المستشار إسماعيل بهاء مدير نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، بتحريات مباحث الأموال العامة فى واقعة اتهام 4 من سكرتارية الدوائر المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بتزوير الأحكام القضاىية، ورشوة وتربح، تقليد توقيع القضاة.تعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف مفتش الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بمنطقة العباسية، أثناء الفحص الدورى لدفاتر المسودات للأحكام، ودفاتر يوميات الجلسات تبين عدم وجود تطابق بين حيثيات الأحكام القضائية فى القضايا واختلاف ما سجله القاضى وما دونة السكرتارية. وعلى الفور، أبلغ السلطات الأمنية التى أثبتت تزوير الأوراق ومنطوق الحكم لصالح المتهمين مقابل مبالغ مالية، وتم إعداد التحريات الكافية التى أثبتت صحة الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتمكنت الأجهزة المعنية من القبض على المتهمين عقب استصدار إذن من النيابة العامة.وأنكر كل من "س ا"، و"ع م"، و"س هـ"، و"م ر"، ارتكابهم الواقعة، ونفوا تماما أى صلة لهم بتلك التزويرات، وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة بأن جميع المتهمين متورطين فى تزوير أحكام مدنية وتلقى رشوة، مقابل تغيير منطوق عدة احكام وحيثياتها ، وأن كل متهم فيهم ارتكب قضية تزوير واحدة.يذكر ان النيابة العامة أمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيق ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير الأحكام القضاىية، ورشوة وتربح، تقليد توقيع القضاة، واستعمال محرر مزور.

أمر المستشار إسماعيل بهاء، مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام للنيابات، باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى فى واقعة اتهام 4 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، بتزوير منطوق حكم خاص بمتهمين فى قضايا جنائية لصالحهم.كشفت تحقيقات النيابة أن مفتش الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، بمنطقة العباسية، أثناء الفحص الدورى لدفاتر المسودات، ودفاتر يوميات الجلسات، تبين عدم وجود تطابق بين حيثيات حكم القضايا، واختلاف ما سجله القاضى، وما دونته السكرتارية.على الفور، أبلغ السلطات الأمنية التى أثبتت تزوير الأوراق ومنطوق الحكم لصالح المتهمين مقابل مبالغ مالية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بعد توجيه تهم تزوير محررات رسمية، استعمال محرر مزور، تقليد توقيع القضاة، تلقى الرشوة .ويذكر أن النيابة العامة امرت بحبس 4 موظفين بمحكمة شمال القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزوير منطوق حكم خاص بمتهمين فى قضايا جنائية لصالحهم، كما امرت النيابة بتحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة .

أمر النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، اليوم، الأربعاء، بإحالة 8 متهمين فى واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة"، إلى محكمة الجنايات.وجه رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة المستشار أحمد لبيب، بإشراف المحامى العام الأول للنيابات المستشار إبراهيم صالح ، للمتهمين عدة اتهامات بسرقة المصوغات الذهبية "65 كيلو" و4 سبائك فضة، وتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمد بالمال العام، وذلك فى سبتمبر الماضى.كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، إسماعيل بهاء، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به "أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة"، لقسم شرطة الظاهر، الذى أفاد بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "وائل.م"، سباك، نظرا لمروره بضائقة مالية، والذى تم ضبطه بمسكنه، بإيعاز من "عبد الرحمن م"، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرا لطبيعة عمله بالقسم، وعلمه باعتياد المُبلغ الاحتفاظ بمفاتيح الخزينة داخل درج مكتبه، وقيامه بإجازة دورية، خطط مع العامل المذكور لسرقة محتويات الخزينة، وقام بتسليمه أدوات ارتكاب الواقعة، ومفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح.تمكن المتهم من سرقة السبائك الذهبية بمساعدة آخرين، وألقى القبض على جميع المتهمين، وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم إحالتهم للمحاكمة.

تنظر الدائرة 3 جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم الاثنين ، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية سرقة مصلحة "سك العملة".وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام ، 8 متهمين في واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة "سك العملة" إلى محكمة الجنايات.وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.وأوضحت تحقيقات النيابة - التي باشرها إسماعيل بهاء - وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة، أن الواقعة تم الكشف عنها عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد سرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الكائنة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.وبالتحريات؛ تبين أن مرتكب الواقعة "وائل. م" عامل سباكة، وتم ضبطه بمسكنه، بالاشتراك مع "عبد الرحمن. م"، رئيس قسم السحب بالمصلحة، وأنه نظرًا لطبيعة عمله بالقسم؛ خطط مع العامل لسرقة محتويات الخزينة.كما تبين أن المتهم الثاني سلَّم الأول أدوات تمكنه من ارتكاب الواقعة، تتمثل في مفتاح إحدى الحجرات المجاورة للخزينة، حتى يتمكن من الدخول، دون تصويره عن طريق كاميرات المراقبة، وأرشده عن مكان المفاتيح.تم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة القضية، ثم أحالتهما للمحاكمة.

أمر إسماعيل بهاء، مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، باستدعاء كل من رئيس ومدير أمن مصلحة سك العملة، لسماع أقوالهم حول واقعة سرقة سبائك الذهب والفضة، خلال الأسبوع الجارى.وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم الثامن الهارب الذى يدعى عادل فارس، يعمل صائغا بمنطقة الجمالية، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عنه، لاتهامه فى واقعة سرقة السبائك الذهبية بمصلحة سك العملة .كانت النيابة العامة أمرت بحبس 7 متهمين من بينهم 3 أشخاص أصحاب محلات مشغولات ذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب سماع كافة أقوالهم، حيث اعترف العامل الفنى بارتكاب الواقعة كاملة بالاشتراك مع رئيس قسم السحب الذى أنكر تماما صلته بعملية السرقة.يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، جدد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمد للمال العام وإخفاء أشياء متحصلة من مسروقات.

أمر إسماعيل بهاء مدير نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، بضبط وإحضار عادل فارس دوس صائغ وشهرته "الششناجى" المتهم الثامن فى قضية سرقة سباىك الذهب بمصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم الثامن الهارب الذى يدعى عادل فارس يعمل صائغ بمنطقة الجمالية، ومازالت الأجهزة الأمنية تبحث عنه لاتهامه فى واقعة سرقة السبائك الذهبية بمصلحة سك العملة. كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة يفيد بتعرض مصلحة سك العملة إلى حادث سرقة سبائك ذهبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وقامت الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى أقوال العاملين بالمصلحة، فيما تم إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات لسرعة التوصل لهوية الجناة.تحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، التى انتقلت إلى مصلحة سك العملة لمعاينة الحادث، والاستماع لأقوال المتواجدين بالمكان، ويذكر أن رجال الأمن تحفظوا حال وصولهم على كافة الكاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة.يذكر أن اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، كلف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث مكبر لسرعة التوصل لهوية المتورطين فى سرقة سبائك ذهبية من مصلحة سك العملة.وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط فى ارتكاب الواقعة، خاصة وأن الأبواب بأكملها سليمة ولا يوجد كسر فيها.وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بارتكابه الواقعة، إلا أنه أنكر تماما معرفته أو صلته بالحادث، مؤكدا أنه يعمل منذ سنوات عديدة فى المصلحة وملف سلوكه يشهد له بذلك، فقررت النيابة حبسه.