إدارة مكافحة

اقترح الرئيس الأمريكى،  تخفيضات هائلة فى البرامج الاجتماعية كالصحة والتعليم، بينما يخطط لزيادة كبيرة فى الإنفاق على الدفاع ووزارة الأمن الداخلى، فى مخطط الذى يُظهر بوضوح انشغاله باستعراض القوة العسكرية وردع الهجرة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تخفيضات قدرها 163 مليار دولار على الإنفاق التقديرى غير الدفاعى ستؤدى إلى خفض النفقات المالية لمشاريع البيئة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى، وهى وكالة زعم ترامب أنها استُخدمت ضده خلال رئاسة سلفه جو بايدن. كما يُتوقع تخفيض الإنفاق على إدارة مكافحة المخدرات ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات. وعلى النقيض من الضغط على البرامج الاجتماعية التقديرية، تخطط الإدارة لزيادة بنسبة 13% - لتصل إلى أكثر من تريليون دولار - وهو التزام يتعارض مع تعهدات ترامب المتكررة بإنهاء تورط الولايات المتحدة فى "حروب لا تنتهي" فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وتُمثل أرقام ما يُسمى بـ"الميزانية الهزيلة" للبيت الأبيض لعام 2026 انخفاضًا فى الإنفاق بنسبة 22.6% عن المتوقع فى السنة المالية الحالية، التى تنتهى فى 30 سبتمبر. وتشمل هذه التخفيضات تخفيضات كبيرة فى ميزانية المعاهد الوطنية للصحة - التى تُجرى أبحاثًا مكثفة حول علاجات أمراض مثل السرطان - وكذلك فى ميزانية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكنها تُوفر تمويلًا بقيمة 500 مليون دولار لمبادرة "لنجعل أمريكا صحية مجددًا" التى يقودها وزير الصحة فى عهد ترامب، روبرت إف كينيدى الابن. وفى المقابل، ستشهد وزارة الأمن الداخلى - التى تُشرف على أمن الحدود - زيادة فى إنفاقها بنسبة 65%، فى مثال واضح على تركيز ترامب الشديد على وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. ويشير الإنفاق التقديرى غير الدفاعى إلى الأموال الفيدرالية التى يُعاد تفويضها سنويًا، وتغطى عمومًا مجالات مثل الصحة العامة والنقل والتعليم. ويواجه القطاع الأخير تخفيضات بقيمة 12 مليار دولار بموجب خطة ترامب. لكنها لا تشمل المجالات شديدة الحساسية، مثل الرعاية الطبية (ميديكير) والرعاية الطبية (ميديكيد) والضمان الاجتماعى، والتى توفر الرعاية الصحية والدعم للمتقاعدين والفقراء، والتى تعهد الرئيس بتركها دون مساس. وقد أثار ذلك شكوكًا واسعة النطاق من جانب الديمقراطيين، الذين يتهمون الجمهوريين بالتخطيط لتخفيضات فى هذه البرامج لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية الشاملة التى أقرها ترامب عام 2017. ومن ناحية أخرى، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن البيت الأبيض يعتزم خفض عدد موظفي (CIA) بمقدار 1200 وظيفة، بينما ستُسرّح وكالات استخبارات أخرى، بما فى ذلك وكالة الأمن القومى، آلاف الوظائف. وأكد مصدر مطلع على الخطة لوكالة أسوشيتد برس هذه التغييرات، شريطة عدم الكشف عن هويته. وأفادت الصحيفة أن إدارة ترامب أبلغت أعضاء الكونجرس بالتخفيضات المخطط لها فى وكالة الاستخبارات المركزية، والتى ستُنفذ على مدى عدة سنوات، وسيتم إنجازها جزئيًا من خلال تقليص التوظيف بدلًا من تسريح الموظفين. وأضافت أن هذه التخفيضات تشمل مئات الأشخاص الذين اختاروا التقاعد المبكر. وردًا على أسئلة حول التخفيضات، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية بيانًا يفيد بأن مديرها، جون راتكليف، يعمل على مواءمة الوكالة مع أولويات دونالد ترامب فى مجال الأمن القومى. وجاء فى بيان الوكالة: "هذه الخطوات جزء من استراتيجية شاملة لبثّ طاقة متجددة فى الوكالة، وتوفير فرصٍ لظهور قادة صاعدين، وتعزيز مكانة الوكالة لتحقيق مهمتها". ولم يُعلّق تولسى جابارد، المتحدث باسم مديرة الاستخبارات الوطنية، فورًا على رسالة طلب تعليق. يُشرف مكتب جابارد على عمل 18 وكالةً تجمع وتُحلّل المعلومات الاستخباراتية ويُنسّقه. وأصبحت وكالة الاستخبارات المركزية، فى وقتٍ سابق من هذا العام، أول وكالة استخبارات أمريكية تنضم إلى برنامج التسريح الطوعى الذى أطلقه ترامب، الذى تعهّد بتقليص القوى العاملة الفيدرالية بشكلٍ جذرى بدعوى الكفاءة والاقتصاد. وقد عرضت وكالة الأمن القومى بالفعل استقالاتٍ طوعيةً على بعض الموظفين. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية أنها تُخطط أيضًا لتسريح عددٍ غير معروف من الموظفين المُعيّنين حديثًا. كما ألغت إدارة ترامب برامج التنوع والمساواة والشمول فى وكالات الاستخبارات، على الرغم من أن قاضٍ أوقف مؤقتًا جهودًا لفصل 19 موظفًا يعملون فى برامج التنوع والمساواة والشمول، والذين طعنوا فى قرارات إنهاء خدمتهم. كما أقال ترامب فجأةً الجنرال تيم هو، الذى قاد وكالة الأمن القومى وقيادة الأمن السيبرانى فى البنتاجون. وتعهد راتكليف بإصلاح وكالة الاستخبارات المركزية، وقال إنه يريد تعزيز استخدام الوكالة للمعلومات الاستخباراتية من مصادر بشرية وتركيزها على الصين.

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الإثنين، إن مديرية الصحة بدأت، اليوم، بالمسح الصحي للمساجين بسجن شبين الكوم، للكشف عن "فيرس c". وأضافت "سرور"، أن فريق مكافحة الفيروسات الكبدية بالمديرية، بالتنسيق مع مصلحة السجون، بدأ في المسح الصحي للمساجين بسجن شبين الكوم لسحب العينات وإرسالها للإدارة العامة للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة. وأوضحت الدكتورة مروة قطب، مديرة إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية، بأنه تم فحص 300 سجين وجار فحص العدد الباقى بالكامل، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء. وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن المسج جاء بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2015 لسنة 2016، والذي قرر فيه أن تتولى وزارة الصحة والسكان وأجهزتها، تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس "سي"، على أن يتم الكشف المبكر للمرضى وعلاجهم على مستوى الجمهورية، والمتضمنة فئة المساجين.

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط القبض على ربة منزل من القاهرة تتاجر في المواد المخدرة وبحيازتها 3 فرش حشيش تزن 750 جراما ومطواة. تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتمكن ضباد مباحث قسم إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "ش. س. ح" لا تعمل ومقيمة دائرة 15 مايو بحلوان وبحيازتها 3 فرش حشيش تزن حوالي 750 جراما من مادة الحشيش المخدر، وسلاح أبيض "مطواة"، وهاتف محمول بقصد الإتجار. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من جوزة الطيب قادمة من الهند، بالمخالفة لقانونى الجمارك والاستيراد، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية. وتم ضبط الكمية المهربة، من خلال لجنة تفتيش برئاسة حسنى فياض مدير عام الوارد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية "عمليات والتزام"، وأحمد شحاتة مدير عام إدارة مكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية. جاء ذلك بناء على الإخبارية المقدمة من مكافحة التهرب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل حاوية رقم 8334818 بوليصة رقم 674933، واردة من ميناء نهافا شيفا بالهند، وبها صنف كمون بوزن 19100 كجم وبها أصناف مخالفة. تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة من رجال المكافحة "عمليات والتزام"، ورجال حركة الوارد، لمعاينة مشمول الحاوية برئاسة علاء السيد مدير إدارة المعلومات بالمكافحة، وبتفتيش الحاوية تبين وجود كمية 15160 كيلو جرام صنف كمون، وكمية كبيرة من جوزة الطيب بوزن 6010 كيلو جرامات، بقيمة تبلغ نحو 601000 جنيه للأصناف المخالفة.

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبى ٤أيام على ذمة التحقيقات.كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت معلومات تفيد قيام كلً من "أحمد.م.ح" 26 سنة حاصل على بكالوريوس ومقيم بالقاهرة والسابق اتهامه فى قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، و"هشام.س.ع" 26 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الجيزة ـ بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى على نطاق واسع، من خلال قيامهما بتجميع النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.أكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات.عقب تقنين الإجراءات قام ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بعدة مأموريات برئاسة العقيدين أسامة جلال وحمدى بدوى استهدفت المتهمين، أسفرت عن ضبطهما بدائرة قسم النزهة حال ممارستهما نشاطهما المجرم قانونا، مستخدمين فى ذلك سيارة ملاكى مملوكة للمتهم الثانى وضبط بحوزتهما مبلغ (21.533 ألف دولار أمريكى - 3.082 مليون جنيه مصرى).بمواجهتهما بما أسفر عنه ضبطهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، تحررت المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة المختصة. موضوعات متعلقة..حبس أمين شرطة ومسجل خطر بشبرا الخيمة لاتهامهما بالشروع فى القتل 4 أيام

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل  4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وسقوطة فى قبضة الشرطة بـ 4 كيلو بانجو. كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، بمزاولة " ج .ع " عاطل، الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة التبين مكانا لنشاطه الإجرامى. وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام، و٢٠٠٠ جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بحيازة كيلو من مخدر البانجو، خلال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها فى السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.   تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات بضبط "سامح. س"، 30 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها منذ شهر، ماركة دايو لانوس أزرق، وبحوزته كيلو بانجو، 2800 جنيه، هاتف محمول.   وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة قام بسرقتها لمساعدته في تسهيل تحركاته، وتم تحرير المحضر اللازم رقم "4667" والعرض على النيابة العامة.    

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 40 فرد خرطوش وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار.   وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالدقهلية، اتجار (نجار مسلح – مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه.   وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، ومديرية أمن الدقهلية أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة المركز ، وبحوزته (10 فرد محلى – دراجة نارية – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته غير المشروعة.   يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجه.

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمعرفة العقيد غالب مصطفى وكيل الإدارة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 28 كيلو من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح آلى وعدد 10 طلقات نارية من ذات العيار. البداية كانت بتلقى العميد علاء عزمى مدير إدارة المخدرات، معلومات بنشاط تشكيل مخدرات وبإعداد الخطة واستصدار إذن النيابة، تمكن العقيد مصطفى غالب وكيل إدارة المخدرات بالقاهرة والرائد محمد أنور، من ضبط كل من "محمد .ع. م" 22 سنة عاطل ومقيم بشارع عبد الناصر عزبة خير الله بالبساتين و"خالد. م. س" 39 سنة عاطل ومقيم شارع مرعى أبو الغيط عزبة كامل صدقى حلوان والسابق ضبطه فى القضية رقم 801 لسنة 2008 إمبابة مخدرات، وبحوزتهما كميــة من الحشيش المخدر وزنت 27 كيلو و 700 جرام من مخدر الحشيش وبندقية آلية وعدد 10 طلقات من ذات العيار ومبلغ 400 جنيه و2 هاتف محمول وسيارة حمراء فيات 24 ملاكى حال تواجدهما بدائرة قسم منشأة ناصر، وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بالحيازة والإحراز بقصد الاتجار والمبلغ النقدى من متحصلات البيع والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائها والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة والبندقية الآلية بقصد الدفاع، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات من ضبط ربة منزل بحوزتها كليو جرام حشيش، والسابق اتهامها فى قضية آداب بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها قيام "نادية.ك.ح" 48 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والسابق اتهامها فى قضية آداب عامة لسنة 2011م بالاتجار فى المواد المخدرة، واتخاذها من منطقة سكنها مكاناً لمزاولة نشاطها. وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن القبض عليها، وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.150 كيلو جرام ومبلغ مالى 620 جنيها، وبمناقشتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمرت نيابة عين شمس، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بـإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.   وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.   بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.       أمرت نيابة عين شمس، بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بـإنشاء مشروع وهمى والاستيلاء منهم على أموال مقابل أرباح شهرية.   وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من (12 مواطنا) بتضررهم من (مدير وشريك بإحدى شركات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، لإيهامهم بإنشاء مشروع وهمى فى مجال تجارة وتغليف العقاقير وتصنيعها نظير تحصلهم على نسبة من الأرباح، إلا أنه لم يقم برد المبلغ أو دفع النسبة المتفق عليها.   بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة،  وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.