إدارة أملاك الدولة بقنا
...
المصري اليوم
2024-04-18
قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المشدد 15 عامًا لموظف عمومى لقيامه بالتزوير فى محررات رسمية لربط أراضٍ زراعية على أنها مبانٍ لعدد 87 قطعة أرض بمدينة قنا. وترجع وقائع القضية إلى عام 2011 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا بقيام موظفين عموميين بالتزوير فى محررات رسمية بواقع 14 محضرًا لمعاينات الأراضى المراد ربطها من قِبَل إدارة الأملاك بقنا. وكشفت التحريات قيام «عبدالله. م. م» و«محمد. ص. ا»، موظفين، بالتزوير والتلاعب فى محررات رسمية، وعددها 14 محضرًا لمعاينات الربط الخاصة بالأراضى المراد ربطها، والبالغة 87 قطعة أرض من قِبَل إدارة أملاك الدولة بقنا، وذلك بطريق الاصطناع بأن حرراها على غرار الصحيح منها، وذيّلاها بتوقيعات مزورة، ومهراها ببصمة خاتم مقلدة منسوبة زورًا إلى الوحدة الزراعية بناحية بندر قنا. إضافة إلى قيامهما بتقليد إمضاء أحد موظفى الحكومة، وهو «رئيس الوحدة الزراعية ببندر قنا»، وذيّلا بها المحررات الرسمية المزورة، كما استعملا المحررات المزورة وقدماها إلى قسم المبانى بإدارة أملاك الدولة لتعديل ربط الأرض من زراعية إلى مبانٍ، مع علمهما بتزويرها. والخاصة بملف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة جنوب الوادى، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات، فتم قيد القضية برقم 7407 لسنة 2021، والمقيدة برقم 1433 لسنة 2021 كلى، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم الثانى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
المصري اليوم
2024-04-17
قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر أحمد رضا وعضوية المستشارين محمد عبدالجواد والعميد ثروت وبحضور محمد شعبان زكريا وكيل النائب العام وأمانة سر صلاح فراج بالسجن المشدد 15 عاما لموظف عمومى لقبلمة بالتزوير في محررات رسمية لربط أراضى زراعية على أنها مبانى لعدد 87 قطعة أرض بمدينة قنا ترجع وقائع القضية إلى عام 2011 عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بقيام موظفين عمومين بالتزوير في محررات رسمية بواقع 14 محضر لمعاينات الأراضى المراد ربطها من قبل إدارة الأملاك بقنا. كشفت التحريات قيام كل من «عبدالله .م.م» و«محمد .ص.ا» موظفين حيث قاما بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية وعددها 14 محضر ا لمعاينات الربط الخاصة بالاراضى المراد ربطها والبالغة 87 قطعة أرض من قبل إدارة أملاك الدولة بقنا وذلك بطريق الاصطناع بأن حرراها على غرار الصحيح منها وزيلاها بتوقعات مزورة نسبتها زورا المختص بذلك بإدارة أملاك الدولة ومهراها ببصمة خاتم مقلدة منسوبة زورا إلى الوحدة الزراعية بناحية بندر قنا إضافة إلى قيامهما بتقليد امضاء أحد موظفى الحكومة وهو «رئيس الوحدة الزراعية ببندر قنا» وزيلا بها المحررات الرسمية المزورة كما استعملا المحررات المزورة وتقديمها في إلى قسم المبانى بإدارة أملاك الدولة لتعديل ربط الأرض من زراعية إلى مبانى مع علمهما بتزويرها والخاصة بملف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة جنوب الوادى فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة ومنها لمحكمة الجنايات فتم قيد لقضية برقم 7407 لسنة 2021 والمقيدة برقم 1433 لسنة 2021 كلى وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما للمتهم الثانى . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-10-10
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 295 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وأربعة آخرين من معاونيه، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة، والبناء على أراضي من أملاك الدولة. تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب "خالد م م" ، و"محمود ر ع" و"عبد الحميد أ ع" ، فنيين التنظيم بالوحدة المحلية لقرية العركي و"سيد ت م" ، رئيس الوحدة المحلية، ومجازاة "أحمد م أ" ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بعقوبة اللوم. أكدت تقرير المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المنفذة لهما وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت حيثيات الحكم أن المحال الأول تقاعس عن إخطار إدارة أملاك الدولة بقنا بمخالفات مواطنين بناحية العركي التابعة لمركز فرشوط لشروط ربط المساحات المقامة عليها مسكنيهما رغم ضرورة وقف التعامل عليها وفقًا للتعليمات، وأشترك مع المحالين الثاني والثالث والرابع بتاريخ 19 مايو 2017 في إعداد كشف بيان حصر التعديات على أراضي الدولة ومنها المنزلين كتعدي بالبناء على أملاك الدولة وضمنوا هذا البيان تعدي الشاكين بالبناء على تلك الأرض بمساحة 500 متر لأحدهما، و250 مترًا للثاني بسجلات إدارة أملاك الدولة بقنا ومسدد عنها مقابل إنتفاع . يأتي ذلك رغم أن قدرًا من مساحة المنزلين مربوط بأسماء (الشاكين) بسجلات إدارة أملاك الدولة وهو ما تسبب في إزالة المنزلين قبل إخطار إدارة أملاك الدولة لوقف التعامل عليهما لمخالفة الشاكين لشروط ربط المساحتين الخاصتين بهما، وأشترك مع مع باقي المحالين في تنفيذ أعمال الإزالة للمنزلين بالمخالفة للتعليمات المعمول بها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: