محمد معتمد

كتب- محمد نصار: التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنواني، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة، ومناقشة سبل التعاون المستقبلي لدعم الاقتصاد الدائري وتيسير عملية الانتقال الأخضر العادل، وذلك بحضور محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور أحمد كريم، مستشار الوزيرة للقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ومجتمع الأعمال، بهدف توضيح التوجه الجديد للوزارة، والذي يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بإصدار الموافقات والتراخيص البيئية، ليشمل خلق فرص استثمارية جديدة ومتنوعة في القطاعات البيئية المختلفة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. استعراض لنماذج وتجارب ناجحة استعرضت الوزيرة عددًا من النماذج الناجحة في الاستثمار البيئي، من بينها تجربة التعاون مع هيئة قناة السويس في جمع وتدوير المخلفات الصلبة، وتجربة شركات الأسمنت في إنشاء مصانع لإنتاج الوقود البديل من المخلفات، رغم ما واجهته من تحديات. كما عرضت الوزيرة، تجربة التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيفية تحويلها من أزمة بيئية إلى فرصة اقتصادية من خلال إعادة تدوير قش الأرز، والذي تم جمعه بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%، ما وفّر دخلًا إضافيًا للمزارعين، إضافة إلى مشروع تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب في الوادي الجديد. فرص الاستثمار في المحميات والسياحة البيئية فيما يخص المحميات الطبيعية، أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تسعى لفتح مجالات استثمارية جديدة بها، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة البيئية، ومن أبرزها تطوير أنشطة استثمارية في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم. كما تم إطلاق أول دليل للنزل البيئية (Eco-lodges) بالتعاون مع وزارة السياحة، يحدد الأنشطة الممكن تنفيذها ضمن ضوابط محددة لضمان الاستدامة. من جانبهم، أشاد أعضاء الجمعية، بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة في دعم الاستثمار الأخضر، معربين عن تطلعهم للمشاركة الفاعلة في هذه الفرص. واستعرضت الجمعية أنشطتها التي تشمل نحو 350 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات متعددة كالتعليم، الصناعة، الطاقة، الزراعة، والمجال المالي، من خلال لجان متخصصة تقدم الرؤى والمقترحات التنموية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعرض ممثلو الجمعية، عددًا من مبادراتهم في مجال الاستدامة، من بينها التعاون مع 35 شركة لقياس البصمة الكربونية للمنتجات، والعمل على نشر الوعي بمبادئ المباني الخضراء، إلى جانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتأهيل الشركات المصرية للتوافق مع آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM). وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتقليل الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع وزارة الصناعة، في ضوء التحول إلى الاقتصاد الأخضر العادل. وشددت على أن الدعم المقدم للقطاع الصناعي لا يقتصر على الموافقات البيئية، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والتمويلي لمساعدته في تلبية الاشتراطات البيئية. كما استعرضت الوزيرة، إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والدعم الفني والمالي الذي تم تقديمه للمنشآت الصناعية ضمن هذا البرنامج. وقدم محمد معتمد، مساعد الوزيرة، عرضًا لأبرز الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال وحدة الاستثمار البيئي، في مجالات مثل إدارة المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما استعرض الدكتور أحمد كريم ملامح البرنامج التحفيزي "Green Light" الذي تنفذه الوزارة لتعريف القطاع الخاص بالفرص البيئية والحوافز المتاحة لتعزيز التنافسية والاستثمار الأخضر. وفي ختام اللقاء، دعت وزيرة البيئة، إلى تنظيم فعاليات مشتركة مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الفترة المقبلة، لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة في المجال البيئي، والتواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالبرامج والأدوات المتاحة لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر. اقرأ أيضًا: