لمركز تحديث الصناعة

ناقشت ، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، خلال اجتماعها اليوم، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين آمال عبد الحميد، ومجدي الوليلي، بشأن تراجع دور مركز تحديث الصناعة في القطاع الصناعي ودعم الصناع والمصدرين. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة، أن مركز تحديث الصناعة، يقع عليه دور كبيرة في هذه المرحلة، باعتبارها من الإدارات المهمة لرفع كفاءة المصانع المصرية، متابعا:" أمس ناقشنا ملف صناعة السفن في مصر، والتي تأخرت نحو 300 سنة، بالرغم من أن مصر من أوائل الدول في صناعة السفن. وتابع: مصر بها خيرات كثيرة، وستطيع من خلال مركز تحديث الصناعة النهوض بالقطاعات المختلفة، مشددا على أهمية أن يكون للمركز استراتيجية واضحة الفترة المقبلة للمساهمة في دعم الصناعة الصادرات، مؤكدا أن أعداد المصانع المغلقة والمتوقفة تراجعت بصورة كبيرة، وهو مؤشر جيد في ضوء توجهات الدولة نحو دعم قطاع الصناعة. واستعرضت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، مؤكدة تراجع دور مركز تحديث الصناعة، بالرغم من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية. وطالبت بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة، بحيث يكون على رأسه أحد أبناء القطاع، بما يساهم في تنفيذ خطة الدولة نحو الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات. وتسائلت عن ما تم من إنجازات لمركز تحديث الصناعة، لاسيما وأن مشاكله مستمرة، قائلا: ومن المفترض أن يقدم الدعم الفني والبرامج التدريبية لصالح الصناعة المصرية. وأكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن مركز تحديث الصناعة كان يقدم خدمات بشكل واضح وصريح في وقت سابق لصالح دعم الصناعة، قائلا: وصل الأمر إلى استقدام خبراء أجانب للمساهمة في تطوير الصناعة. وأشار إلى أنه مع وقف الدعم والتمويل الأوروبي أصبح المتاح للمركز لا يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه. من جانبها أكدت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل على ملفين أساسيين، وهما تعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة الصادرات، ووضع آلية لتنفيذ 152 فرصة تصنيعية، فضلا عن العمل على الترويج لجذب المستثمرين الأجانب، وكذلك التعرف على احتياجات الهيئات المختلفة. وكشفت أن مركز تحديث الصناعة يقوم بالعمل عن طريق منهجية، بالتواصل مع كافة المستثمرين، بما في ذلك وضع حوافز إنتاجية كبيرة لزيادة الاستثمارات.