المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية

نشرت الوقائع الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محافظة كفر الشيخ باعتماد

نشرت الوقائع الرسمية اليوم الأربعاء، قرار محافظة كفر الشيخ باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مطوبس  بناءً على المعاملات والواقع الفعلي.   ونص قرار محافظة كفر الشيخ  رقم 2295 لسنة 2023 بتاريخ 18/12/2023 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ...

الكيانات المذكورة في المقال:

  نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن

  نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من ...

الكيانات المذكورة في المقال:

نظم مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط

نظم مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام البرلمان حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد...

الكيانات المذكورة في المقال:

وضع مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام مجلس الشيوخ حاليا،

وضع مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام مجلس الشيوخ حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعت...

الكيانات المذكورة في المقال:

حدد مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام مجلس النواب حاليا

حدد مشروع قانون البناء الجديد المنظور أمام مجلس النواب حاليا ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعت...

الكيانات المذكورة في المقال:

حدد مشروع قانون البناء الجديد المنظور امام مجلس النواب حاليا،

حدد مشروع قانون البناء الجديد المنظور امام مجلس النواب حاليا، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14، من المشروع على أن «تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المع...

الكيانات المذكورة في المقال:

حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى،

حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إل...

الكيانات المذكورة في المقال:

البرلمان يوافق على تحصيل مقابل تحسين الأراضى المنضمة للكتلة العمرانية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها ال...

الكيانات المذكورة في المقال:

تعرف على قيمة مقابل تحسين الأراضى المنضمة للكتلة العمرانية وفقا للقانون

حددت التعديلات الجديدة لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قيمة مقابل التحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة، والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية. وفى هذا الصدد نصت تعديلات قانون البناء الجديدة على الآتى:  1 - تعرض الإدارة العامة للتخطيط و...

الكيانات المذكورة في المقال:

تعديلات قانون البناء تحدد قيمة تحسين الأراضى المنضمة لمخطط التنمية العمرانية

حددت تعديلات قانون البناء التي أقرها مجلس النواب، قيمة مقابل التحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة، والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.   ونصت تعديلات قانون البناء الجديدة علي الآتي:   1 - تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية دا...

الكيانات المذكورة في المقال:

4 مواد فى قانون البناء ملزمة بتحديث مخططات المدن والقرى كل 5 سنوات

يلزم قانون البناء في المادة (13)، بأن يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة فى هذ...

الكيانات المذكورة في المقال:

قانون البناء يحدد مقابل تحسين الأراضى المنضمة للكتلة العمرانية.. اعرف التفاصيل

حددت تعديلات قانون البناء، الصادر بالقانون التي وافق عليها مجلس النواب في وقت سابق، قيمة مقابل التحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.   ووفقا لمشروع قانون البناء المقدم من الحكومة، ينص على أن تعرض الإدارة العامة...

الكيانات المذكورة في المقال:

قانون البناء يشترط تحديث المخطط الاستراتيجي للمدن والقرى كل 5 سنوات.. اعرف التفاصيل

يلزم قانون البناء أن يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل 5 سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.   وتنص المادة 13 من القانون، علي أن يكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد ...

الكيانات المذكورة في المقال:

7 ضوابط وإجراءات بقانون البناء لاعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى

حدد قانون البناء ضوابط بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، وآليات وإجراءات تحديث وتعديل هذه المخططات، وذلك كالتالي: 1- تتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية. ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضوابط بقانون البناء لاعتماد مخططات المدن والقرى والمناطق الصناعية والحرفية

ينظم قانون البناء إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إل...

الكيانات المذكورة في المقال:

قانون البناء يحدد شروط اعتماد المخطط التفصيلى للمناطق الصناعية وغير المخططة

حدد قانون البناء ضوابط اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية. ونصت المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات ...

الكيانات المذكورة في المقال:

ضوابط وشروط لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والمناطق الصناعية

حدد قانون البناء إجراءات وضوابط إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، ونصت المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إلي...

الكيانات المذكورة في المقال:

تعرف على شروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفقا لقانون البناء

نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تع...

الكيانات المذكورة في المقال:

تعرف على كيفية تحديد الأولويات فى مشروع المخطط الاستراتيجى للمدن والقرى

تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر فى 20 إبريل عام 2015، ضوابط تحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها. وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل. ...

الكيانات المذكورة في المقال:

اقتراح المشروعات..أبرز مهام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ضوابط بشأن مهام الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات سواء وضع الاقتراحات اللازمة للمشروعات وكيفية تحقيقها. ووفقا للقانون تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى...

الكيانات المذكورة في المقال: