الصادر بالقانون رقم لسنة
تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم...Show more
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
اليوم السابع
2025-07-12
حالات تمنع المستهلك من الاستبدال أو الإعادة بعد الشراء .. تعرف عليها
تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-06-18
احذر.. سلع لا يجوز للمستهلك حق الاستبدال أو الإعادة بعد الشراء
أكدت المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مدد...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-06-06
7 حالات لا يحق للمستهلك فيها استبدال أو استرجاع السلعة بعد الشراء بالقانون
أعطى القانون الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها بعد الشراء إلا أنه استثنى من هذه القاعدة عدة حالات لا يجوز فيها للمستهلك استبدال واسترجاع السلعة حيث نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها ا...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-06-03
قبل ما تشترى لوازم العيد.. خلى بالك 10 بيانات أساسية يجب توافرها على السلع
يحرص المواطنون على شراء مستلزمات البيت والأسرة قبل إجازة العيد، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك نوضح في السطور التالية البيانات الأساسية التي يلزم توافرها على السلع للحفاظ على حقوق المستهلك، حيث تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوض...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3اليوم السابع
2025-05-30
قانون حماية المستهلك.. 7 سلع لا تُرد ولا تستبدل أبرزها الملابس الداخلية
حددت المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط استرجاع السلع بعد الشراء وحالات الاستثناء منها، حيث نصت على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضم...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-05-24
«الشيوخ» يناقش تعديل قانونه.. تخصيص 37 مقعدا لكل من دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بدلا من 35.. 13 مقعدا لكل من دائرة قطاع شرق الدلتا ودائرة قطاع غرب الدلتا بدلا من 15
يناقش خلال جلسته العامة اليوم السبت، تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادى القصبى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بتعديل بعض أحكام قانون مجلس...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
8مصراوي
2025-05-20
وزير الشؤون النيابية: التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات
كتب- نشأت علي: حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. ناقش مجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ال...
Read the full article on مصراوياليوم السابع
2025-05-19
مطالبات نيابية تحت قبة الشيوخ بقانون موحد والدخول فى شراكات أفريقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، نظر الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وسط مطالبات نيابية بأهمية تطوير التشريع لمواكبة المعايير الدولية وتسهيل بيئة الاستثمار، فضلا عن الدخول في شراكا...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2025-05-11
حالات لا يجوز للمستهلك حق الاستبدال أو الإعادة بعد الشراء.. تعرف عليها
نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-03-13
7 حالات لا يجوز فيها استرجاع أو استبدال السلعة بعد الشراء
تنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية ل الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2025-02-22
سلع ومنتجات يحظر القانون استبدالها بعد الشراء.. تعرف عليها
حدد الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها. وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون ...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
1اليوم السابع
2024-12-16
محمود فوزى يشارك فى جلسة تشريعات دعم التجارة البحرية بمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لج...
Read the full article on اليوم السابعاليوم السابع
2024-03-15
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية و الصادر بالقانون رقم 148
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية و الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر. وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي...
Read the full article on اليوم السابع