الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
Verification Processed By LLM
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
المصري اليوم
2025-10-14
الشركات المصرية تنتظر دورها فى إعادة إعمار غزة
قال خبراء بقطاع التشييد والبناء إن شركات المقاولات ومصانع مواد البناء المصرية سيكون لها دور محورى فى إعادة الإعمار بعزة، باعتبار مصر المنفذ الرئيسى للقطاع، ما يؤهلها لتكون مركز الانطلاق لجهود الإعمار الدولية، مشيرين إلى الخبرات الكبيرة والقدرات الفنية المصرية، فيما دعوا إلى تحويل «معبر كرم أبوسالم» إلى منطقة حرّة لمواد البناء. وأوضح شمس الدين يو...
Read the full article on المصري اليوماليوم السابع
2024-03-23
الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة هدم المبانى الأثرية بالمخالفة للقانون
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2006، عقوبات محددة لمن يخالف أحكامه الخاصة بالحفاظ على العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها. فنصت المادة 12 من القانون على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه...
Read the full article on اليوم السابعEntities mentioned in the article
3الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
Verification Processed By LLM
Articles Count
Sentiment Analysis
No sentiment data available
Top Related Events
Top Related Persons
Top Related Locations
Top Related Organizations
Related Articles
المصري اليوم
2025-10-14
الشركات المصرية تنتظر دورها فى إعادة إعمار غزة
قال خبراء بقطاع التشييد والبناء إن شركات المقاولات ومصانع مواد البناء المصرية سيكون لها دور محورى فى إعادة الإعمار بعزة، باعتبار مصر المنفذ الرئيسى للقطاع، ما يؤهلها لتكون مركز الانطلاق لجهود الإعمار الدولية، مشيرين إلى الخبرات الكبيرة والقدرات الفنية المصرية، فيما دعوا إلى تحويل «معبر كرم أبوسالم» إلى منطقة حرّة لمواد البناء. وأوضح شمس الدين يو...
Read the full article on المصري اليوماليوم السابع
2024-03-23
الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة هدم المبانى الأثرية بالمخالفة للقانون
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2006، عقوبات محددة لمن يخالف أحكامه الخاصة بالحفاظ على العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها. فنصت المادة 12 من القانون على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه...
Read the full article on اليوم السابع