يمن الحماقي

كتبت- أمنية عاصم: تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بين 33% إلى 40% حسب شريحة الاستهلاك بداية من الشهر الجاري وهو ما قد يطرح تساؤلا عن مدى أنعكاس الزيادة في تغذية الضغوط التضخمية خلال الفترة المقلبة؟. ويرى اثنان من خبراء الاقتصاد تحدث إليهم لـ "مصراوي" إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي خلال الفترة القادمة ستشهد معدلات التضخم تأثرًا بالسلب بلاشك؛ نظرًا لما لتأثيرها على حجم إنفاق الأسرة ومستوى معيشتها. كان مصدر مسؤول في إحدى شركات الغاز الحكومية قال لـ"مصراوي" في وقت سابق، أنه تقرر رفع أسعار الغاز الطبيعي المنزلي ببين جنيه إلى جنيهين حسب شرائح الاستهلاك مع تفعيل الأسعار الجديدة مع فاتورة شهر يونيو الجاري. زيادة سعرية جديدة قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أي زيادات سعرية جديدة في أسعار الغاز بلا شك، ستنعكس سلبًا على معدلات التضخم. وأضافت أنه في حال كانت الأنباء المتداولة بشأن سعي الحكومة لزيادة أسعار الغاز المقدم للمنازل صحيحة، فإن ذلك يتعارض مع التصريحات الحكومية الأخيرة حول استقرار أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية -خاصة بعد الزيادات الأخيرة-مشيرة إلى أن الأسعار العالمية للطاقة تشهد حاليًا تراجعًا؛ بما لا يبرر فرض زيادات جديدة في هذه المرحلة. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الشهر الماضي تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، من 13.6% في مارس السابق له. وجاء تسارع التضخم بعد أن أقرت لجنة تسعير المواد البترولية خلال اجتماعها في أبريل الماضي بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلي 200جنيه، وسعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، ورفع كافة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار . تغذية التضخم وأوضحت الحماقي، أن الأمر لا يقتصر فقط على التراجع الفعلي في أسعار الغاز عالميًا، بل إن التوقعات أيضًا تشير إلى انخفاضات مستقبلية، خاصة في ظل إعلان "أوبك+" زيادة إنتاج الطاقة، بجانب السعي نحو حل الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية مع إيران وتشكل جميعها عوامل من شأنها خفض أسعار الطاقة عالميًا. وأكدت أن تداول أخبار محلية عن زيادات مرتقبة في أسعار الغاز المنزلي من شأنه تغذية معدلات التضخم، إذ تسهم مثل هذه الأخبار في رفع حالة عدم اليقين لدى المواطنين. وتساءلت الحماقي: "إذا لم تكن هناك نية حقيقية لتطبيق تلك الزيادات، فهل كان الهدف من تداولها هو جس نبض الشارع؟". وحذرت من أن مثل هذه المؤشرات تعد خطيرة على معدلات التضخم وعلى المستهلكين، خصوصًا في ظل التراجع الملحوظ في القوة الشرائية لدى المواطنين، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي العام. واتفق على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مع الرأي السابق حول أن أي زيادات مرتقبة في أسعار الغاز ستنعكس بلا شك على معدلات التضخم. وأوضح أن تأثر أسعار الغاز لا يقتصر فقط على الاستخدام المنزلي، بل يمتد إلى ثلاثة محاور رئيسية: ( الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، أسطوانات البوتاجاز - التي شهدت بالفعل زيادات سعرية خلال الفترة الماضية- ، الغاز التجاري المستخدم في المصانع). وأشار الإدريسي، إلى أن الغاز الموجه للمصانع شهد زيادات ملحوظة في أسعاره، إذ يتم إخطار المصانع بها بشكل دوري عن تغيرات السعرية، بخلاف أسعار الغاز المنزلي وأسطوانات البوتاجاز التي تعلنها لجنة التسعير بشكل واضح. وأوضح أن هذه التحركات السعرية في أسعار الغاز تؤثر بشكل مباشر على المستهلك، وبالتالي على معدلات التضخم، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار مصادر الطاقة تؤثر على حجم إنفاق الأسرة ومستوى المعيشة. ورغم ذلك، لا يزال الغاز الطبيعي المنزلي أقل تكلفة مقارنة بأسطوانات البوتاجاز التي تباع في بعض المناطق خارج الإطار الرسمي بسعر يصل إلى 300 جنيه. وأضاف الإدريسي أن تأثير الزيادة في أسعار الغاز -حال تطبيقها- سيكون طفيفًا مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسطوانات. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز سواء غاز الأسطوانات أو الغاز التجاري، قد ينعكس على معدل التضخم بنهاية الشهر الجاري. اقرأ أيضًا: