وزارة الخارجية الأميركية

2025-06-08

وكالات أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة غير رسمية تعرف بـ"الدول المارقة". وتضم قائمة "الدول المارقة" دولا تمنع الولايات المتحدة من التعاون معها أو تقديم الدعم لها في مجال الطاقة النووية المدنية. وقال البيت الأبيض في منشور له على منصة "X"، إنه رغم أن هذا التصنيف لا يعد رسميا من قبل الحكومة الأمريكية، فإن سوريا لا تزال مدرجة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979 وفق وزارة الخارجية الأمريكية. ويبقي هذا التصنيف على مجموعة من القيود الصارمة، من بينها حظر المساعدات الخارجية، وتقييد صادرات ومبيعات الأسلحة، وفرض ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى عقوبات مالية وإجرائية أخرى، وفقا لروسيا اليوم. و"لائحة الدول المارقة" أو ما يعرف بالإنجليزية بـ Rogue States ليست تصنيفا رسميا قانونيا في الولايات المتحدة، بل هي مفهوم سياسي استخدمته الإدارات الأمريكية، خاصة في التسعينيات وبداية الألفية، للإشارة إلى دول تُتهم بأنها تدعم "الإرهاب الدولي" أو تسعى لامتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل (نووية، كيميائية، بيولوجية)، أو تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، أو تتحدى النظام الدولي أو تهدد الأمن الإقليمي والدولي. والمصطلح برز بشكل خاص خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ثم تم تبنيه وتطويره في عهد جورج دبليو بوش. واستخدت إدارة بوش مصطلح محور الشر (Axis of Evil) عام 2002 للإشارة إلى إيران، العراق، وكوريا الشمالية، وهي تسمية قريبة من مفهوم "الدول المارقة". وهناك فرق "الدول المارقة" وبين "الدول الراعية للإرهاب" في السياسة الامريكية، يتمثل في أن تصنيف "الدول الراعية للإرهاب" هو تصنيف رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، وله تبعات قانونية مباشرة من عقوبات إلى حظر مساعدات وقيود مالية وتجارية. أما "الدول المارقة"، فهو تصنيف سياسي غير رسمي، يستخدم في الخطابات لتبرير سياسات العزل أو الضغوط. وأطلقت الولايات المتحدة وصف "الدولة المارقة" في فترات مختلفة على سوريا وإيران والعراق وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا وفنزويلا. والخروج من لائحة "الدول المارقة" لا يعني بالضرورة تحسنا في العلاقات أو رفع العقوبات، لكنه إشارة سياسية إلى أن الولايات المتحدة ربما تعيد تقييم سلوك الدولة المعنية، أو تفتح المجال أمام بعض أشكال التعاون المشروط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

وكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفارد. وقال ترامب في بيان: "لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة"، وفقا لسكاي نيوز. وفي أمر تنفيذي وقعه ترامب، أعلن أن السماح لهارفارد بمواصلة استضافة الطلاب الأجانب في حرمها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة. وكتب ترامب في الأمر التنفيذي: "لقد قررت أن دخول الفئة من الأجانب الموضحة أعلاه يضر بمصالح الولايات المتحدة، لأنني أرى أن تصرفات جامعة هارفارد جعلت منها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب". ويعد هذا التصعيد الأحدث في المواجهة المستمرة بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد. وكانت محكمة اتحادية في بوسطن قد منعت وزارة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي من منع دخول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، لكن ترامب لجأ في أمره الجديد إلى سلطة قانونية مختلفة. وتأتي هذه الخطوة بعد رفض جامعة هارفارد الانصياع لمجموعة من المطالب التي قدمتها الحكومة الاتحادية، والتي تصاعدت مؤخرا بعد أن قالت وزارة الأمن الداخلي إن الجامعة رفضت تقديم سجلات تتعلق بسوء سلوك ارتكبه طلاب أجانب. وتقول جامعة هارفارد إنها استجابت للطلب، لكن الحكومة اعتبرت أن ردها غير كاف. وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-07

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التحضيرات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح، مؤكدًا أن هناك "قلق بالغ إزاء التأثيرات الإنسانية لمثل هذه العمليات". يأتي التعليق الأميركي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الحدودي الحيوي بين القطاع الفلسطيني ومصر، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مواصلة عملية رفح "من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب". وعن طبيعة ما تقوم به واشنطن لإثناء حليفتها عن المضي قدمًا في هذه العملية، أضاف وربيرغ أن "التنسيق بين الحكومة الأميركية والإسرائيلية يتم بشكل مستمر"، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بموقف الولايات المتحدة بأنها "لا تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح كما هو مخطط لها حالياً دون خطة واقعية لنقل المدنيين عن مناطق الأذى، نظراً للمخاطر الكبيرة التي قد تترتب على ذلك وتأثيرها على الوضع الإنساني".  وبشأن مسار المفاوضات، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن "العقبات كانت تتمثل بشكل رئيسي في تردد حماس في قبول العروض التي طرحت لوقف إطلاق النار لفترة طويلة، قبل أن يصدر مؤخراً استجابة من حماس تجاه اقتراحات الهدنة". وتابع: "نقوم بمراجعة هذه الاستجابة حالياً بالتشاور مع شركائنا في المنطقة". كانت قد أعلنت موافقتها على اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، لكن تل أبيب ترى أن الاتفاق غير مقبول بسبب "تخفيف" بنوده.  وعن ذلك، قال وربيرغ إنه "لتجاوز هذه العقبات، نواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والوسطاء من مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق يحقق وقف إطلاق النار ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر ويعالج الأوضاع الإنسانية الملحة في غزة".  نقاط خلافيةووفق صحيفة "نيويورك تايمز" وهيئة البث الإسرائيلية، فإن أبرز النقاط الخلافية بين وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق تتضمن: يأتي التعليق الأميركي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الحدودي الحيوي بين القطاع الفلسطيني ومصر، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، مواصلة عملية رفح "من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب". وعن طبيعة ما تقوم به واشنطن لإثناء حليفتها عن المضي قدمًا في هذه العملية، أضاف وربيرغ أن "التنسيق بين الحكومة الأميركية والإسرائيلية يتم بشكل مستمر"، لافتًا إلى أنه جرى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بموقف الولايات المتحدة بأنها "لا تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح كما هو مخطط لها حالياً دون خطة واقعية لنقل المدنيين عن مناطق الأذى، نظراً للمخاطر الكبيرة التي قد تترتب على ذلك وتأثيرها على الوضع الإنساني".  وبشأن مسار المفاوضات، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن "العقبات كانت تتمثل بشكل رئيسي في تردد حماس في قبول العروض التي طرحت لوقف إطلاق النار لفترة طويلة، قبل أن يصدر مؤخراً استجابة من حماس تجاه اقتراحات الهدنة". وتابع: "نقوم بمراجعة هذه الاستجابة حالياً بالتشاور مع شركائنا في المنطقة". كانت قد أعلنت موافقتها على اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، لكن تل أبيب ترى أن الاتفاق غير مقبول بسبب "تخفيف" بنوده.  وعن ذلك، قال وربيرغ إنه "لتجاوز هذه العقبات، نواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والوسطاء من مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق يحقق وقف إطلاق النار ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل أكبر ويعالج الأوضاع الإنسانية الملحة في غزة".  نقاط خلافيةووفق صحيفة "نيويورك تايمز" وهيئة البث الإسرائيلية، فإن أبرز النقاط الخلافية بين وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق تتضمن: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-03

تشهد العلاقات الأميركية الصينية بعض التقارب في الآونة الأخيرة، حيث تظهر الزيارات المتبادلة بين الجانبين، أن مساعي تحسين العلاقات المشتركة لا سيّما في الجانب الاقتصادي، تسير في مسار صحيح نحو ردم جزء من الهوة العميقة التي تفصل بين القوتين العظميين. ولكن في الوقت التي تُظهر فيه واشنطن مؤشرات علنية، عن مدى رغبتها في تحسين ووقف تدهور علاقاتها مع الصين، إلا أنها تعمل أيضاً خلف الأضواء على محاربة ممارسات "الإكراه الاقتصادي" التي تقوم بها بكين ضد بعض الدول، حيث كشف تقرير لبلومبرج أن الولايات المتحدة باتت تمتلك فريقاً مهمته مساعدة الدول على مواجهة تكتيكات "الإكراه" التجارية التي تتبعها بكين ضد بعض الدول.   كيف تم تأسيس فريق مواجهة "الإكراه" الصيني؟ تقول بلومبرغ إنه عندما قررت كوريا الجنوبية استضافة نظام أميركي مضاد للصواريخ البالستية، توقف فجأة التدفق المربح للسياح الصينيين إلى البلاد، وعندما اتهمت أستراليا بكين بالتدخل في سياساتها الداخلية وطالبت بإجابات بشأن أصول كوفيد-19، توقفت الصين عن الاستيراد من أستراليا لسلع كالفحم والنبيذ ولحم البقر. ورغم أن لم تتدخل في الحالتين السابقتين، إلا أن بلاد العم سام وجدت نفسها مضطرة للقيام بإجراء ما، بعد أن حاولت بكين معاقبة ليتوانيا على فتح مكتب اتصال مع تايوان في عام 2021، حيث ارتأت أميركا أن الوقت حان لمنع بكين من تكرار هذا المشهد، وذلك من خلال تأسيس فريق مهمته مساعدة الدول، على التصدي ومواجهة تكتيكات "الإكراه" الصينية، بحسب ما كشف خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في أميركا.ممن يتألف الفريق؟ يتألف الفريق من 8 أشخاص من وزارة الخارجية الأميركية، وهو يعمل كمجموعة معروفة بشكل غير رسمي باسم "الشركة"، وتقود هذا الفريق ميلاني هارت، منسقة السياسة الصينية في مكتب وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في . كيف يعمل الفريق؟ يقوم الفريق بتحليل نقاط الضعف التجارية للدول التي تلجأ إلى المكتب تجاه الصين، وذلك بمساعدة من الاقتصاديين في وزارة الخارجية، بعدها يبحث الفريق في طرق مساعدة هذه الدول في تنويع أسواق صادراتها بعيداً عن الصين، كما يقوم بتقديم عرض عام للدعم إذا طُلب منه ذلك. كما يُجري الفريق تدريبات للتعرف على ردود الأفعال المختلفة التي يمكن القيام بها تجاه بكين عند ممارستها لأساليب "الإكراه الاقتصادي".عدد الدول التي استفادت من خدمات الفريقإحدى الدوافع الاستراتيجية لإنشاء فريق التصدي لتكتيكات "الإكراه" الصينية، تتمثل بالتدخل عندما ترد بكين على النزاعات السياسية بأسلحة اقتصادية وتجارية، وهو ما تسميه الولايات المتحدة وحلفاؤها بـ "الإكراه الاقتصادي". ومنذ تأسيس الفريق بعدما حاولت بكين معاقبة ليتوانيا في عام 2021، طلب نحو اثنتي عشرة دولة أخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، إرشادات حول كيفية الاستعداد للضغوط الاقتصادية من الصين أو تخفيفها، وفقاً لما كشفه أشخاص مطلعون على عمل الفريق لبلومبرج، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب دقة المعلومات، في حين كشف خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية لشؤون النمو الاقتصادي والبيئة الأميركي، إن الكثير من الدول تأتي لتقول إنها تريد الحصول على المعاملة التي حصلت عليها ليتوانيا. مشكلة الصين وليتوانياكثّفت الصين الضغوط على ليتوانيا، بعد أن سمحت الأخيرة بإنشاء "مكتب تمثيلي تايواني في ليتوانيا" واستخدم المكتب كلمة "تايوان" في إسمه، بدلاً من كلمة "تايبيه" التي تحظى بموافقة بكين. وفي غضون أشهر قليلة، منعت بكين التجارة مع ليتوانيا من خلال حذفها من نظامها الجمركي، وضغطت على الشركات متعددة الجنسيات في البلاد لوقف التوريد من هناك، وألغت الاعتمادات التجارية وأبطلت بطاقات الهوية الرسمية للدبلوماسيين الليتوانيين في بكين. في المقابل حصلت ليتوانيا وبحسب بلومبرج، على عرض ائتماني تجاري بقيمة 600 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، واتفاق شراء متبادل مع وزارة الدفاع، وتم تحسين وصول منتجاتها الزراعية مثل البيض إلى السوق الأميركية، وكانت هناك أيضاً سلسلة من اللفتات الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماعات وبيانات رفيعة المستوى، وجهود لمساعدة الشركات الليتوانية على بيع المزيد لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا. وقال جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير خارجية ليتوانيا، إن رد الفعل الأميركي كان سريعاً جداً جداً، مشيداً بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى باعتباره يرسل إشارة قوية إلى الصين، محذراً الدول الأخرى من تكرار السيناريو الصيني معهم. الصين ترفض إتهامات "الإكراه"من جهتها رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات بأنها مارست "الإكراه" مع ليتوانيا، قائلة إن تصرفاتها كانت بمثابة "رد مشروع" لحماية حقوقها ومصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي المخترع وصاحب براءة اختراع "الدبلوماسية القسرية"، لذا فمن المثير للسخرية للغاية أن تقول أميركا إنها تريد مساعدة الدول الأخرى على التعامل مع ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي"، وفقاً لبيان أرسل إلى بلومبرج من قبل المتحدث الرسمي في الوزارة.ما هو الإكراه الاقتصادي؟ويقول عضو المنتدى الاقتصادي الاجتماعي د. ألفرد رياشي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "الإكراه الاقتصادي" هو استخدام وسائل اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية أو إستراتيجية، وكسب النفوذ في قضايا دولية، عن طريق فرض العقوبات أو المقاطعات أو التهديدات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد، مشيراً إلى أن المصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى سياسات بعض الدول الكبرى، التي تحاول التأثير على سلوك دول أخرى بالضغط على مصالحها الاقتصادية.وبحسب رياشي فإن "الإكراه الاقتصادي" يقوم على وجود عقد قانوني بين طرفين، حيث يقوم أحد الأطراف بتهديد الآخر بإلغاء العقد ما لم يوافق على مطالبه وشروطه وتعديلاته، والإكراه الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فعالاً في بعض الحالات، حيث لا تكون أمام الطرف الآخر خيارات سوى القبول بالشروط الجديدة خوفاً من الخسائر المحتملة، لافتاً إلى وجود مخاطر من تحوّل العقوبات والممارسات الإكراهية إلى أدوات للمنافسة المفتوحة على الهيمنة، فتبني الدول الكبيرة لهذا النهج يزيد من العشوائية في استخدام الإكراه الاقتصادي، ويشجع أشكالا جديدة من العنف الاقتصادي الذي قد يكبح الابتكار ويعزز عدم المساواة وعدم الاستقرار.مواجهة القوة الاقتصادية الإكراهية للصينويضيف رياشي إنه باختصار، يمكن القول إن الفريق الذي كلّفته أميركا مواجهة "تكتيكات الإكراه" الصينية، هدفه منع بكين من مراكمة وتعزيز القوة الاقتصادية الإكراهية التي تمتلكها، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة دولة قوية كالولايات المتحدة الأميركية التي تملك أدوات اقتصادية وتجارية في منافستها مع الصين، بما في ذلك العقوبات والتعريفات الجمركية وضوابط التصدير، كما أن أميركا بإمكانها تقديم الدعم لأصدقائها عبر تشجيع الاستثمارات لديهم، ودعم التبادل التجاري ما يمنع انكسارهم أمام الشروط الصينية، لافتاً إلى أن وجود هذا الفريق الأميركي سيدفع الصين إلى التفكير عدة مرات قبل اللجوء إلى خيار "الإكراه" في تعاملاتها الاقتصادية مع الدول. من جهته يقول الخبير المالي والمصرفي بهيج الخطيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإنفراج الحاصل في العلاقات الصينية الأميركية مؤخراً، يمكن وصفه بالحذر جداً، فرغم أن بكين شهدت زيارتين أميركيتين رفيعتي المستوى في شهر إبريل الماضي، من قبل وزيرة الخزينة الأميركية جانيت يلين ومن ثم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلا أن العوامل السلبية في العلاقات بين الجانبين لا تزال تتزايد وتتراكم، وهذا ما أشار إليه بصراحة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في، خلال لقائه نظيره الأميركي، حيث شدد على أن الصين تواجه كل أنواع العراقيل ما يكبح حقوقها المشروعة في التطور. حماية الحلفاء من الغضب الصينيويشرح الخطيب أن الاقتصادين الأكبر في عالم اليوم أي أميركا والصين، والذين يمثلان معاً نحو 40 بالمئة من الناتج العالمي، لا يرغبان في الانزلاق نحو انفصال كامل بينهما، لأن العواقب ستكون كارثية على العالم، ولذلك نرى أن هناك محاولات للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة، ولكن في الوقت نفسه فإن أميركا لن تسمح للصين بتحقيق أي تقدم في العديد من المجالات وخاصة في التكنولوجيا المتعلقة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات، وهذا الأمر كي ينجح، يتطلب إجراءات من عدة دول تجاه الصين، وبالتالي باتت أميركا ملزمة بتقديم الحماية لحلفائها من الغضب الصيني، ومن هنا يمكن فهم سبب إنشاء الفريق الأميركي المكلّف مساعدة الدول التصدي لتكتيكات "الإكراه" الصينية. ويضيف الخطيب إنه لا يمكن لأميركا الطلب من الدول مؤازرتها في صراعها مع الصين، دون أن تقف بجانبهم وإلا فإن أحداً لن يلتزم بما تقرره، في المقابل ترى الصين أنها تتعرض لهجوم غير مبرر من قبل واشنطن وأصدقائها، ولذلك فإنها ترى نفسها ملزمة بالدفاع عن مصالحها، حيث تعتبر أنه لا يمكن لطرف ما أن يستفيد من قدراتها الاقتصادية ومن ثم يقوم بمهاجمتها، لافتاً إلى أن بكين لا ترى بالخطوات التي قامت بها ضد ليتوانيا على أنها "إكراه" بل حق لها، ومتوقعاً أن تستمر التوترات بالعلاقة الأميركية الصينية إلى مدى طويل. ولكن في الوقت التي تُظهر فيه واشنطن مؤشرات علنية، عن مدى رغبتها في تحسين ووقف تدهور علاقاتها مع الصين، إلا أنها تعمل أيضاً خلف الأضواء على محاربة ممارسات "الإكراه الاقتصادي" التي تقوم بها بكين ضد بعض الدول، حيث كشف تقرير لبلومبرج أن الولايات المتحدة باتت تمتلك فريقاً مهمته مساعدة الدول على مواجهة تكتيكات "الإكراه" التجارية التي تتبعها بكين ضد بعض الدول.   كيف تم تأسيس فريق مواجهة "الإكراه" الصيني؟ تقول بلومبرغ إنه عندما قررت كوريا الجنوبية استضافة نظام أميركي مضاد للصواريخ البالستية، توقف فجأة التدفق المربح للسياح الصينيين إلى البلاد، وعندما اتهمت أستراليا بكين بالتدخل في سياساتها الداخلية وطالبت بإجابات بشأن أصول كوفيد-19، توقفت الصين عن الاستيراد من أستراليا لسلع كالفحم والنبيذ ولحم البقر. ورغم أن لم تتدخل في الحالتين السابقتين، إلا أن بلاد العم سام وجدت نفسها مضطرة للقيام بإجراء ما، بعد أن حاولت بكين معاقبة ليتوانيا على فتح مكتب اتصال مع تايوان في عام 2021، حيث ارتأت أميركا أن الوقت حان لمنع بكين من تكرار هذا المشهد، وذلك من خلال تأسيس فريق مهمته مساعدة الدول، على التصدي ومواجهة تكتيكات "الإكراه" الصينية، بحسب ما كشف خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في أميركا.ممن يتألف الفريق؟ يتألف الفريق من 8 أشخاص من وزارة الخارجية الأميركية، وهو يعمل كمجموعة معروفة بشكل غير رسمي باسم "الشركة"، وتقود هذا الفريق ميلاني هارت، منسقة السياسة الصينية في مكتب وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في . كيف يعمل الفريق؟ يقوم الفريق بتحليل نقاط الضعف التجارية للدول التي تلجأ إلى المكتب تجاه الصين، وذلك بمساعدة من الاقتصاديين في وزارة الخارجية، بعدها يبحث الفريق في طرق مساعدة هذه الدول في تنويع أسواق صادراتها بعيداً عن الصين، كما يقوم بتقديم عرض عام للدعم إذا طُلب منه ذلك. كما يُجري الفريق تدريبات للتعرف على ردود الأفعال المختلفة التي يمكن القيام بها تجاه بكين عند ممارستها لأساليب "الإكراه الاقتصادي".عدد الدول التي استفادت من خدمات الفريقإحدى الدوافع الاستراتيجية لإنشاء فريق التصدي لتكتيكات "الإكراه" الصينية، تتمثل بالتدخل عندما ترد بكين على النزاعات السياسية بأسلحة اقتصادية وتجارية، وهو ما تسميه الولايات المتحدة وحلفاؤها بـ "الإكراه الاقتصادي". ومنذ تأسيس الفريق بعدما حاولت بكين معاقبة ليتوانيا في عام 2021، طلب نحو اثنتي عشرة دولة أخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، إرشادات حول كيفية الاستعداد للضغوط الاقتصادية من الصين أو تخفيفها، وفقاً لما كشفه أشخاص مطلعون على عمل الفريق لبلومبرج، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب دقة المعلومات، في حين كشف خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية لشؤون النمو الاقتصادي والبيئة الأميركي، إن الكثير من الدول تأتي لتقول إنها تريد الحصول على المعاملة التي حصلت عليها ليتوانيا. مشكلة الصين وليتوانياكثّفت الصين الضغوط على ليتوانيا، بعد أن سمحت الأخيرة بإنشاء "مكتب تمثيلي تايواني في ليتوانيا" واستخدم المكتب كلمة "تايوان" في إسمه، بدلاً من كلمة "تايبيه" التي تحظى بموافقة بكين. وفي غضون أشهر قليلة، منعت بكين التجارة مع ليتوانيا من خلال حذفها من نظامها الجمركي، وضغطت على الشركات متعددة الجنسيات في البلاد لوقف التوريد من هناك، وألغت الاعتمادات التجارية وأبطلت بطاقات الهوية الرسمية للدبلوماسيين الليتوانيين في بكين. في المقابل حصلت ليتوانيا وبحسب بلومبرج، على عرض ائتماني تجاري بقيمة 600 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، واتفاق شراء متبادل مع وزارة الدفاع، وتم تحسين وصول منتجاتها الزراعية مثل البيض إلى السوق الأميركية، وكانت هناك أيضاً سلسلة من اللفتات الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماعات وبيانات رفيعة المستوى، وجهود لمساعدة الشركات الليتوانية على بيع المزيد لحلفاء الولايات المتحدة في آسيا. وقال جابريليوس لاندسبيرجيس، وزير خارجية ليتوانيا، إن رد الفعل الأميركي كان سريعاً جداً جداً، مشيداً بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى باعتباره يرسل إشارة قوية إلى الصين، محذراً الدول الأخرى من تكرار السيناريو الصيني معهم. الصين ترفض إتهامات "الإكراه"من جهتها رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات بأنها مارست "الإكراه" مع ليتوانيا، قائلة إن تصرفاتها كانت بمثابة "رد مشروع" لحماية حقوقها ومصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة هي المخترع وصاحب براءة اختراع "الدبلوماسية القسرية"، لذا فمن المثير للسخرية للغاية أن تقول أميركا إنها تريد مساعدة الدول الأخرى على التعامل مع ما يسمى بـ "الإكراه الاقتصادي"، وفقاً لبيان أرسل إلى بلومبرج من قبل المتحدث الرسمي في الوزارة.ما هو الإكراه الاقتصادي؟ويقول عضو المنتدى الاقتصادي الاجتماعي د. ألفرد رياشي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن "الإكراه الاقتصادي" هو استخدام وسائل اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية أو إستراتيجية، وكسب النفوذ في قضايا دولية، عن طريق فرض العقوبات أو المقاطعات أو التهديدات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد، مشيراً إلى أن المصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى سياسات بعض الدول الكبرى، التي تحاول التأثير على سلوك دول أخرى بالضغط على مصالحها الاقتصادية.وبحسب رياشي فإن "الإكراه الاقتصادي" يقوم على وجود عقد قانوني بين طرفين، حيث يقوم أحد الأطراف بتهديد الآخر بإلغاء العقد ما لم يوافق على مطالبه وشروطه وتعديلاته، والإكراه الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فعالاً في بعض الحالات، حيث لا تكون أمام الطرف الآخر خيارات سوى القبول بالشروط الجديدة خوفاً من الخسائر المحتملة، لافتاً إلى وجود مخاطر من تحوّل العقوبات والممارسات الإكراهية إلى أدوات للمنافسة المفتوحة على الهيمنة، فتبني الدول الكبيرة لهذا النهج يزيد من العشوائية في استخدام الإكراه الاقتصادي، ويشجع أشكالا جديدة من العنف الاقتصادي الذي قد يكبح الابتكار ويعزز عدم المساواة وعدم الاستقرار.مواجهة القوة الاقتصادية الإكراهية للصينويضيف رياشي إنه باختصار، يمكن القول إن الفريق الذي كلّفته أميركا مواجهة "تكتيكات الإكراه" الصينية، هدفه منع بكين من مراكمة وتعزيز القوة الاقتصادية الإكراهية التي تمتلكها، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بمساعدة دولة قوية كالولايات المتحدة الأميركية التي تملك أدوات اقتصادية وتجارية في منافستها مع الصين، بما في ذلك العقوبات والتعريفات الجمركية وضوابط التصدير، كما أن أميركا بإمكانها تقديم الدعم لأصدقائها عبر تشجيع الاستثمارات لديهم، ودعم التبادل التجاري ما يمنع انكسارهم أمام الشروط الصينية، لافتاً إلى أن وجود هذا الفريق الأميركي سيدفع الصين إلى التفكير عدة مرات قبل اللجوء إلى خيار "الإكراه" في تعاملاتها الاقتصادية مع الدول. من جهته يقول الخبير المالي والمصرفي بهيج الخطيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإنفراج الحاصل في العلاقات الصينية الأميركية مؤخراً، يمكن وصفه بالحذر جداً، فرغم أن بكين شهدت زيارتين أميركيتين رفيعتي المستوى في شهر إبريل الماضي، من قبل وزيرة الخزينة الأميركية جانيت يلين ومن ثم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلا أن العوامل السلبية في العلاقات بين الجانبين لا تزال تتزايد وتتراكم، وهذا ما أشار إليه بصراحة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في، خلال لقائه نظيره الأميركي، حيث شدد على أن الصين تواجه كل أنواع العراقيل ما يكبح حقوقها المشروعة في التطور. حماية الحلفاء من الغضب الصينيويشرح الخطيب أن الاقتصادين الأكبر في عالم اليوم أي أميركا والصين، والذين يمثلان معاً نحو 40 بالمئة من الناتج العالمي، لا يرغبان في الانزلاق نحو انفصال كامل بينهما، لأن العواقب ستكون كارثية على العالم، ولذلك نرى أن هناك محاولات للحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة، ولكن في الوقت نفسه فإن أميركا لن تسمح للصين بتحقيق أي تقدم في العديد من المجالات وخاصة في التكنولوجيا المتعلقة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات، وهذا الأمر كي ينجح، يتطلب إجراءات من عدة دول تجاه الصين، وبالتالي باتت أميركا ملزمة بتقديم الحماية لحلفائها من الغضب الصيني، ومن هنا يمكن فهم سبب إنشاء الفريق الأميركي المكلّف مساعدة الدول التصدي لتكتيكات "الإكراه" الصينية. ويضيف الخطيب إنه لا يمكن لأميركا الطلب من الدول مؤازرتها في صراعها مع الصين، دون أن تقف بجانبهم وإلا فإن أحداً لن يلتزم بما تقرره، في المقابل ترى الصين أنها تتعرض لهجوم غير مبرر من قبل واشنطن وأصدقائها، ولذلك فإنها ترى نفسها ملزمة بالدفاع عن مصالحها، حيث تعتبر أنه لا يمكن لطرف ما أن يستفيد من قدراتها الاقتصادية ومن ثم يقوم بمهاجمتها، لافتاً إلى أن بكين لا ترى بالخطوات التي قامت بها ضد ليتوانيا على أنها "إكراه" بل حق لها، ومتوقعاً أن تستمر التوترات بالعلاقة الأميركية الصينية إلى مدى طويل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

حث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حركة حماس، الإثنين، على قبول مقترح إسرائيل الأحدث و"السخي جدا" لهدنة في غزة لتأمين الإفراج عن الرهائن، وسط حملة دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضو مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة، الإثنين، لتسليم الرد على المرحلي الذي قدمته إسرائيل مطلع الأسبوع قبل هجوم إسرائيلي تهدد بشنه على مدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة. وقال بلينكن في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية : "الشيء الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس. عليهم أن يقرروا وعليهم أن يقرروا بسرعة، آمل أن يتخذوا القرار الصحيح". تفاصيل المقترح الإسرائيلي وقال مصدر مطلع على المحادثات إن اقتراح ينطوي على اتفاق لقبول الإفراج عن أقل من 40 من نحو 130 رهينة يُعتقد أنهم مازالوا محتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، وتشمل مرحلة ثانية من الهدنة "فترة هدوء دائم"، في استجابة إسرائيلية توافقية لطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار. ووصل إلى السعودية، الإثنين، في أول محطة له ضمن أحدث سلسلة من جولاته بالشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر والتي أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة الأوسع المتوترة بالفعل. وأكد بلينكن مجددا أن لا تستطيع دعم هجوم بري إسرائيلي على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها معقل آخر أربع كتائب لحماس، مع غياب خطة إسرائيلية لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى. وأوضح أن الولايات المتحدة و قامتا بعمل مكثف معا خلال الشهور القليلة الماضية بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة، وهو اتفاق يشمل إبرام واشنطن مع الرياض اتفاقيات بشأن الالتزامات الدفاعية والأمنية الثنائية وكذلك التعاون النووي. ويقول دبلوماسيون إن اندلاع حرب غزة أخرج التقدم نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي عن مساره. وقال بلينكن إن مكونات الاتفاق الأميركي والسعودي "قد تكون قريبة جدا من الاكتمال، للمضي قدما في التطبيع، سيكون هناك أمران مطلوبان، هدوء في غزة وطريق موثوق به لإقامة دولة فلسطينية". لقاءات أميركية عربية ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، من المتوقع أن يلتقي بلينكن في بكبار القادة السعوديين وأن يعقد اجتماعا أوسع مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من المناقشات حول الشكل الذي يمكن أن يكون عليه الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. ومن المتوقع أيضا أن يجمع بين ممثلين لدول عربية وأوروبية لبحث الكيفية التي يمكن أن تساعد بها أوروبا في جهود إعادة بناء قطاع غزة الذي حول القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر معظم مناطقه إلى ركام. وكان من المتوقع أن تشن إسرائيل منذ أسابيع هجوما على رفح، التي تقول إنها آخر معقل لحماس في ، لكن حكومات أجنبية والأمم المتحدة تعبر عن قلقها من أن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية بالنظر إلى عدد النازحين المتكدسين في المنطقة. وبدأت قبل أشهر محادثات حول إعادة بناء غزة وطريقة إدارتها دون أن تظهر في الأفق آلية واضحة بعد. وتتفق الولايات المتحدة مع في هدفها بأن هناك حاجة للقضاء على حماس وأنه لم يعد من الممكن أن تلعب الحركة دورا في مستقبل غزة إلا أن واشنطن تعارض قيام إسرائيل بإعادة احتلال القطاع. وتتطلع بدلا من ذلك إلى إطار يتضمن إصلاح السلطة الفلسطينية بدعم من دول عربية. ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضو مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة، الإثنين، لتسليم الرد على المرحلي الذي قدمته إسرائيل مطلع الأسبوع قبل هجوم إسرائيلي تهدد بشنه على مدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة. وقال بلينكن في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية : "الشيء الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس. عليهم أن يقرروا وعليهم أن يقرروا بسرعة، آمل أن يتخذوا القرار الصحيح". تفاصيل المقترح الإسرائيلي وقال مصدر مطلع على المحادثات إن اقتراح ينطوي على اتفاق لقبول الإفراج عن أقل من 40 من نحو 130 رهينة يُعتقد أنهم مازالوا محتجزين لدى حماس مقابل إطلاق سراح فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، وتشمل مرحلة ثانية من الهدنة "فترة هدوء دائم"، في استجابة إسرائيلية توافقية لطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار. ووصل إلى السعودية، الإثنين، في أول محطة له ضمن أحدث سلسلة من جولاته بالشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر والتي أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة الأوسع المتوترة بالفعل. وأكد بلينكن مجددا أن لا تستطيع دعم هجوم بري إسرائيلي على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها معقل آخر أربع كتائب لحماس، مع غياب خطة إسرائيلية لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى. وأوضح أن الولايات المتحدة و قامتا بعمل مكثف معا خلال الشهور القليلة الماضية بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة، وهو اتفاق يشمل إبرام واشنطن مع الرياض اتفاقيات بشأن الالتزامات الدفاعية والأمنية الثنائية وكذلك التعاون النووي. ويقول دبلوماسيون إن اندلاع حرب غزة أخرج التقدم نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي عن مساره. وقال بلينكن إن مكونات الاتفاق الأميركي والسعودي "قد تكون قريبة جدا من الاكتمال، للمضي قدما في التطبيع، سيكون هناك أمران مطلوبان، هدوء في غزة وطريق موثوق به لإقامة دولة فلسطينية". لقاءات أميركية عربية ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، من المتوقع أن يلتقي بلينكن في بكبار القادة السعوديين وأن يعقد اجتماعا أوسع مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من المناقشات حول الشكل الذي يمكن أن يكون عليه الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. ومن المتوقع أيضا أن يجمع بين ممثلين لدول عربية وأوروبية لبحث الكيفية التي يمكن أن تساعد بها أوروبا في جهود إعادة بناء قطاع غزة الذي حول القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر معظم مناطقه إلى ركام. وكان من المتوقع أن تشن إسرائيل منذ أسابيع هجوما على رفح، التي تقول إنها آخر معقل لحماس في ، لكن حكومات أجنبية والأمم المتحدة تعبر عن قلقها من أن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية بالنظر إلى عدد النازحين المتكدسين في المنطقة. وبدأت قبل أشهر محادثات حول إعادة بناء غزة وطريقة إدارتها دون أن تظهر في الأفق آلية واضحة بعد. وتتفق الولايات المتحدة مع في هدفها بأن هناك حاجة للقضاء على حماس وأنه لم يعد من الممكن أن تلعب الحركة دورا في مستقبل غزة إلا أن واشنطن تعارض قيام إسرائيل بإعادة احتلال القطاع. وتتطلع بدلا من ذلك إلى إطار يتضمن إصلاح السلطة الفلسطينية بدعم من دول عربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى السعودية، المحطة الأولى في جولة جديدة بالشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبعد السعودية، يتوجه إلى الأردن وإسرائيل في سابع زيارة له إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في . ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي محادثات مع القيادة السعودية بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. كذلك، يلتقي بلينكن في الرياض نظراء له عدة من دول المنطقة وأوروبا، لبحث خطط إعمار قطاع غزة بعد الحرب، حسبما أفاد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وتستمر الحرب دون نهاية تلوح في الأفق، حيث قتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وشرد مئات الآلاف غيرهم، وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأدت الحرب إلى تأجيج احتجاجات جماهيرية في أنحاء العالم، امتدت إلى حرم جامعات أميركية وأوروبية. وتعرض الدعم الأميركي لإسرائيل، خاصة عمليات نقل الأسلحة، لانتقادات كبيرة، وهو أمر تدرك الإدارة أنه سيتسبب في مشكلات محتملة للرئيس جو بايدن في عام انتخابي حافل. وقبيل زيارة بلينكن، التي تستمر ما يزيد قليلا على يوم، وتشمل السعودية والأردن وإسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء، تحدث بايدن عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، الأحد. وبعد السعودية، يتوجه إلى الأردن وإسرائيل في سابع زيارة له إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب في . ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأميركي محادثات مع القيادة السعودية بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، وفقا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. كذلك، يلتقي بلينكن في الرياض نظراء له عدة من دول المنطقة وأوروبا، لبحث خطط إعمار قطاع غزة بعد الحرب، حسبما أفاد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وتستمر الحرب دون نهاية تلوح في الأفق، حيث قتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وشرد مئات الآلاف غيرهم، وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وأدت الحرب إلى تأجيج احتجاجات جماهيرية في أنحاء العالم، امتدت إلى حرم جامعات أميركية وأوروبية. وتعرض الدعم الأميركي لإسرائيل، خاصة عمليات نقل الأسلحة، لانتقادات كبيرة، وهو أمر تدرك الإدارة أنه سيتسبب في مشكلات محتملة للرئيس جو بايدن في عام انتخابي حافل. وقبيل زيارة بلينكن، التي تستمر ما يزيد قليلا على يوم، وتشمل السعودية والأردن وإسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء، تحدث بايدن عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، الأحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية يومي الاثنين والثلاثاء للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان "سيناقش () الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة". وجاء في البيان أن "الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو مع ضمانات أمنية لإسرائيل". ومن غير المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل خلال تلك الجولة. وقال ميلر إن بلينكن سيشارك خلال زيارته التي تستغرق يومين في للعمل على تعزيز التنسيق الأمني في المنطقة. وأضاف أن الوزير سيحضر أيضا الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، حيث سينسق مع شركاء الولايات المتحدة "لضمان استمرار التقدم في التخفيف من والتحول العالمي في مجال الطاقة". وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان "سيناقش () الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة". وجاء في البيان أن "الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو مع ضمانات أمنية لإسرائيل". ومن غير المقرر أن يزور بلينكن إسرائيل خلال تلك الجولة. وقال ميلر إن بلينكن سيشارك خلال زيارته التي تستغرق يومين في للعمل على تعزيز التنسيق الأمني في المنطقة. وأضاف أن الوزير سيحضر أيضا الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، حيث سينسق مع شركاء الولايات المتحدة "لضمان استمرار التقدم في التخفيف من والتحول العالمي في مجال الطاقة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-27

أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.  وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.  وبموجب أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.  وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.  وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك ة.  وقال مسؤول أميركي "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".  وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة. وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن .  وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".  كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.    وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.  وبموجب أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.  وبحلول 24 مارس، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في "مذكرة خيارات" أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.  وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك ة.  وقال مسؤول أميركي "بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف".  وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة. وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها". واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن .  وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى "مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية"، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين و"قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق".  كما أشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي ضربها.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-07

أكدت مانيلا، الخميس، أن فلبينيين اثنين كانا من بين 3 من أفراد الطاقم الذين قتلوا، من جراء استهداف الحوثيين في اليمن سفينة شحن. وأصاب صاروخ أطلق من اليمن ناقلة بضائع في ، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من أفراد طاقمها، حسبما أكدت الولايات المتحدة التي توعدت بـ"محاسبة" الحوثيين على هذا الهجوم. وكان مسؤول أميركي أفاد بداية عن مقتل شخصين، وذلك نقلا عن أفراد الطاقم. ويرجح أن القتلى الثلاثة هم أول ضحايا يسقطون من سلسلة الهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة. وأكدت وزارة العمالة المهاجرة في مانيلا "مقتل اثنين من البحارة الفلبينيين في أحدث هجوم من قبل المتمردين الحوثيين على السفن التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن". وأشارت إلى أنها تبلغت "إصابة فلبينيين اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطرة في الهجوم على سفينتهما". وأعلن المتمردون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لغزة في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 5 أشهر. وتنفذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في منذ 12 يناير، وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. والأربعاء توعدت الولايات المتحدة بمواصلة "محاسبة" الحوثيين على الضربة التي استهدفت ناقلة البضائع. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته". وقال ميلر إن هجمات الحوثيين على السفن "لم تعطل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم". وكان مسؤول أميركي أفاد ليل الأربعاء أن الصاروخ ألحق "أضرارا كبيرة" في السفينة "ترو كونفيدنس" المملوكة من ليبيريا، التي ترفع علم باربادوس. وقال الحوثيون في بيان إن السفينة المستهدفة أميركية، و"جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية". وأكدوا مجددا أن هجماتهم "لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في ". ويأتي الحادث الأخير بعد غرق السفينة "روبيمار" المهجورة، السبت، وعلى متنها 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم. وتسربت المياه إلى السفينة منذ أن أدى هجوم صاروخي نفذه الحوثيون في 18 فبراير إلى تضرر هيكلها، وإجبار طاقمها على الإجلاء إلى جيبوتي. وتسببت هجمات الحوثيين بتعليق العديد من شركات الشحن الكبرى مرور سفنها عبر البحر الأحمر الذي يمر عبره عادة حوالى 12 بالمئة من التجارة العالمية. وأصاب صاروخ أطلق من اليمن ناقلة بضائع في ، الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من أفراد طاقمها، حسبما أكدت الولايات المتحدة التي توعدت بـ"محاسبة" الحوثيين على هذا الهجوم. وكان مسؤول أميركي أفاد بداية عن مقتل شخصين، وذلك نقلا عن أفراد الطاقم. ويرجح أن القتلى الثلاثة هم أول ضحايا يسقطون من سلسلة الهجمات البحرية التي ينفذها الحوثيون منذ نوفمبر، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة. وأكدت وزارة العمالة المهاجرة في مانيلا "مقتل اثنين من البحارة الفلبينيين في أحدث هجوم من قبل المتمردين الحوثيين على السفن التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن". وأشارت إلى أنها تبلغت "إصابة فلبينيين اثنين من أفراد الطاقم بجروح خطرة في الهجوم على سفينتهما". وأعلن المتمردون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لغزة في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ 5 أشهر. وتنفذ القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في منذ 12 يناير، وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. والأربعاء توعدت الولايات المتحدة بمواصلة "محاسبة" الحوثيين على الضربة التي استهدفت ناقلة البضائع. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "سنواصل محاسبتهم. ندعو الحكومات حول العالم للقيام بالأمر ذاته". وقال ميلر إن هجمات الحوثيين على السفن "لم تعطل التجارة الدولية فحسب، ولم تؤد إلى اضطراب حرية الملاحة في مياه دولية فحسب، ولم تعرض البحارة إلى الخطر فحسب، بل قتلت الآن عددا منهم". وكان مسؤول أميركي أفاد ليل الأربعاء أن الصاروخ ألحق "أضرارا كبيرة" في السفينة "ترو كونفيدنس" المملوكة من ليبيريا، التي ترفع علم باربادوس. وقال الحوثيون في بيان إن السفينة المستهدفة أميركية، و"جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية". وأكدوا مجددا أن هجماتهم "لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في ". ويأتي الحادث الأخير بعد غرق السفينة "روبيمار" المهجورة، السبت، وعلى متنها 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم. وتسربت المياه إلى السفينة منذ أن أدى هجوم صاروخي نفذه الحوثيون في 18 فبراير إلى تضرر هيكلها، وإجبار طاقمها على الإجلاء إلى جيبوتي. وتسببت هجمات الحوثيين بتعليق العديد من شركات الشحن الكبرى مرور سفنها عبر البحر الأحمر الذي يمر عبره عادة حوالى 12 بالمئة من التجارة العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

صادق البرلمان المجري، يوم الاثنين، على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام انضمام الدولة الاسكندنافية للتحالف العسكري الغربي.يذكر أن استكهولم تقدمت بطلب لكي تصبح عضوا في الناتو في مايو 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية، ولابد أن يوقع جميع الدول الأعضاء على طلبات الانضمام قبل قبول بلد جديد بالحلف.وكانت المجر آخر بلد بالناتو تعتمد عضوية السويد، رغم أن بودابست كانت وعدت الحلفاء بأنها لن تكون آخر دولة تصدق على العضوية السويدية.وبمجرد قيام المجر بتسليم خطاب يشهد بالموافقة البرلمانية إلى وزارة الخارجية الأميركية، فإن السويد سوف تصبح العضو الثاني والثلاثين في منظمة حلف شمال الأطلسي، وسوف تصبح كل البلدان المحيطة ببحر البلطيق، باستثناء روسيا، جزءاً من الحلف.كما وافقت تركيا في نهاية يناير 2024 على انضمام السويد للحلف، بعد اعتراضها في البداية بسبب ما وصفته بـ"تساهل السويد أكثر من اللازم مع الجماعات العسكرية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني".فما هو حلف الناتو؟الناتو يرمز إلى "منظمة حلف شمال الأطلسي". وهو تحالف عسكري يضم 32 دولة، في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويقع مقرها الرئيسي في بروكسل، وتأسس حلف شمال الأطلسي في عام 1949، بعد وقت قصير من نهاية الحرب العالمية الثانية؛ بهدف حماية أمن وحرية جميع الدول الأعضاء (الحلفاء). وفي الوقت الحالي، ربما يكون هذا التحالف أكثر أهمية من أي وقت مضى، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.توسع الحلف بعد الحرب الروسيةكانت الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين بمثابة صدمة هائلة للأوروبيين، وقد تصاعد التوتر والقلق لدى الدول الأروبية، خصوصًا فنلندا بحدودها الطويلة والتوتر التاريخي مع روسيا، وفي السويد، التي فككت 90% من جيشها و70% من قواتها الجوية والبحرية في السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي.وبعد قرار بوتين بالعملية العسكرية ضد أوكرانيا، قررت كل من فنلندا والسويد بسرعة التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو الضمان الوحيد الواضح للدفاع الجماعي ضد روسيا.ومع انضمام فنلندا في العام الماضي وموافقة البرلمان المجري أخيراً على طلب السويد يوم الاثنين، يجد بوتين نفسه الآن في مواجهة حلف شمال الأطلسي الموسع والمحفز، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.ومثلها كمثل فنلندا، سوف تحتاج السويد إلى دمج قواتها في منظمة حلف شمال الأطلسي وتطوير قدرات جديدة للدفاع الجماعي بدلاً من التركيز فقط على الدفاع عن حدودها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-04

أعلن محافظ بنك السودان المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد بتأكيد إنتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادريين منذ 12 أكتوبر2017م.   وأشار أنه بموجب الغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقى ضمن العقوبات سوي بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور ويشير الخطاب الى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الاوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12اكتوبر2017.   يذكر أن بنك السودان المركزى قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.   وكان السودان قد خضع  منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عاماً بعد آخر، دون أن تضع حساباً لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التى قدمتها.   واستمر السودان خاضعاً لهذه العقوبات إلى أن أصدر الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، قبل فترة قصيرة من نهاية فترته الرئاسية الأخيرة، أمراً تنفيذياً رفع بموجبه، جزئياً، العقوبات المفروضة على السودان لمدة ستة أشهر، على أن يتم البت فى رفعها كلياً بعد ستة أشهر، حال التزام السودان بتعهدات قطعها على نفسه عرفت بـخطة المسارات الخمسة، تتضمن جملة من القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمى، والسلام فى كل من السودان وجنوب السودان، واحترام حقوق الإنسان.   وقبل أن تنقضي المهلة سكن البيت الأبيض رئيس جديد هو دونالد ترمب الذي أرجأ البت في عقوبات السودان لثلاثة أشهر إضافية للتحقق من مدى التزام الخرطوم بتعهداتها، وتنقسم العقوبات المفروضة على السودان إلى نوعين، واحدة صادرة بقرارات رئاسية تنفيذية، وأخرى بموجب تشريعات سنها الكونجرس.   وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية، السودان، ضمن قائمتها للدول التى ترعى الإرهاب 18 أغسطس 1993، واتهمته بأنه يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم. وأجرت إدارات أميركية متعددة اتصالات مع حكومة الخرطوم، لكن لم تحرز خلالها العلاقات أي تقدم، إلى أن اعتبرت سفارة واشنطن في الخرطوم أن أصل الخلافات بين البلدين يستند على أن السودان يدعم الإرهاب، وينتهك حقوق الإنسان، ويشن حرباً دينية على جنوب السودان، ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية.   وأصدر الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون 13 نوفمبر 1997، أمراً تنفيذياً طبق بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان تحت مبرر دعمه للإرهاب الدولى.    ثم فاجأ أوباما المراقبين بإصداره أمرين تنفيذيين فى 13 يناير  2017 أعلن بموجبهما رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بسبب ما سماه «التقدم الذي أحرزه السودان»، لكنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وقضى الأمر الرئاسى برفع العقوبات الواردة ضمن الأمرين التنفيذيين (13067)، و(13412) اللذين أصدرهما، حال التزام حكومة السودان بما أطلق عليه «الأفعال الإيجابية التي سبق أن اتخذتها، خلال ستة أشهر ماضية.   ولتفعيل الأمرين التنفيذيين، عدلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" لوائح عقوبات السودان، بما جعل الأمرين التنفيذيين ساريين بمجرد نشرهما في السجل الفيدرالي، ويسمحان بالقيام بالتعاملات المالية التي كانت محظورة وفقاً للوائح العقوبات السودانية، بما يتيح للأفراد الأمريكيين القيام بتعاملات مالية مع أفراد وهيئات سودانية، وبرفع حظر الأصول السودانية المجمدة.   واشترطت الإدارة الأمريكية على السودان ما اصطلح على تسميته بـخطة المسارات الخمسة، وتضمنت مكافحة الإرهاب، والعمل على مكافحة جيش الرب، والسلام في دولة الجنوب، والسلام في السودان، وإكمال مسيرته والشأن الإنساني؛ اشترطتها للرفع الكامل للعقوبات الأميركية، بعد مرور ستة أشهر من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس باراك أوباما،  لكن الرئيس دونالد ترمب مدد الفترة الاختبارية التي حددها سلفه أوباما لرفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي بحلول يوم 12 أكتوبر الحالي، ورهنت إدارته الرفع بمواصلة الحكومة السودانية لـأعمالها الإيجابية، الممثلة في استمرار وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع السودانية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا، ومواصلة التعاون معها لمعالجة النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي.   واعترفت الإدارة الأمريكية، في بيان، أن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدماً كبيراً فى العديد من المجالات لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت للتأكد من مدى التزامها، وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-03

طرح أحد النواب بالولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي لتصنيف تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب. وطالب السيناتور الجمهوري تيد كروز وزارة الخارجية الأميركية بوضع تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، مشيرًا أن تنظيم الإخوان مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له، مضيفًا أنه سيواصل العمل لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تمول الإرهاب، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-02

يتساءل الأميركيون من هو "أكبر أحمق" في وزارة الخارجية الأميركية تم حجب اسمه في رسالة إلكترونية أرسلت إلى هيلاري كلينتون، عندما كانت تتولى هذه الحقيبة. ونقل مستشار غير رسمي لـ"كلينتون" إلى وزيرة الخارجية قول سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا جون كورنبلوم "إذا كانت (كلينتون) لا تعرف حتى الآن، فإن (اسم المسؤول الذي شطب) هو أكبر أحمق في وزارة الخارجية". والرسالة الإلكترونية التي وجهها سيدني بلومنتال إلى كلينتون مؤرخة في 31 مارس 2011 وتتعلق بشائعات في الصحف بشأن تعيين خلف لوليام بيرنز الذي كان مساعدا لوزيرة الخارجية للشؤون السياسية من مايو 2008 إلى يوليو 2011، ويبدو أن السفير كان يحاول تقديم النصح بشأن مرشح لهذا المنصب. وتابع كورنبلوم السفير الأمريكي في برلين من 1997 إلى 2001 "أنه لا ينجح في التفاهم مع الناس فحسب بل هو عاجز عن التفكير بوضوح ووقف بشكل كامل في الجانب القاتم لإدارة (الرئيس السابق جورج) بوش". وأضاف "في إحدى المرات صرخ في وجهي في مؤتمر كنت أقول فيه إن إدارة بوش ألحقت ضررا بالعلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا". وهذه الرسالة الإلكترونية واحدة من رسائل عدة أرسلتها أو تلقتها هيلاري كلينتون عبر بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية، ووضعتها وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الخميس. وبموجب أمر قضائي، نشرت آلاف الصفحات من الرسائل التي يعود معظمها إلى 2011 و2012 بعد شطب المعلومات الحساسة والسرية منها من قبل عدد هائل من الموظفين في وزارة الخارجية.   وبذلك أصبح يمكن لجمهور واسع الاطلاع على نصف رسائل كلينتون المرشحة لانتخابات الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، عندما كانت وزيرة للخارجية (2009-2013) على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية. وتثير رسائل كلينتون جدلا منذ أن اعترفت في مارس الماضي بأنها استخدمت حصرا بريدا خاصا عن طريق خادم خاص أيضا وتخلت عن العنوان الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية. وتؤكد كلينتون أن ذلك قانوني لكن في مواجهة جدل متصاعد اعتذرت في سبتمبر الماضي. وسلمت في 2014 وزارة الخارجية اتصالاتها الدبلوماسية التي تقع في نحو 55 ألف صفحة مطبوعة وحوالي 30 ألف رسالة، كلف موظفون بفرزها وتصنيفها لعرضها على الجمهور، أما بقية الرسائل التي وصفتها بأنها شخصية فقد محيت من الخادم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-26

تسبّبت الحرب الاهلية في جنوب السودان بمقتل 382,900 شخص على الأقل في أقل من خمس سنوات، وهي حصيلة أكبر بكثير من التقديرات السابقة وتتجاوز ضحايا النزاع الدامي المستمر في سوريا منذ سبع سنوات، على ما أظهرت دراسة جديدة. ونشر الثلاثاء البحث الاحصائي الذي أجرته كلية لندن للصحة والطب بتكليف من المعهد الأميركي للسلام بالمشاركة مع وزارة الخارجية الأميركية. وقدر الباحثون عدد الوفيات التي نتجت مباشرة من العنف وكذلك الوفيات الناتجة من زيادة خطر الإصابة بالأمراض والحد من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، في الحرب الأهلية التي بدأت في ديسمبر 2013، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى مقتل عشرات الآلاف. والحصيلة الجديدة يمكن مقارنتها بضحايا النزاع في سوريا والذي تسبّب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ اندلاع النزاع في مارس 2011. واشارت الدراسة البريطانية الى أن معظم الضحايا في الحرب الأهلية سقطوا في شمال وجنوب البلاد. وحلّل الباحثون بيانات الوفاة، وضموها للتقارير الإعلامية و227 احصاء أجرتها وكالات إنسانية لتحديد وتمييز حالات الوفاة المرتبطة بالنزاع. وأكدوا أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى أنه يجب تعزيز الاستجابة الإنسانية في جنوب السودان، وأن جميع الأطراف يجب أن يسعوا إلى حل سريع للنزاع". وفي 13 سبتمبر الجاري، وقّع طرفا النزاع في جنوب السودان، الرئيس سلفا كير وقائد المتمرّدين رياك مشار، اتفاق سلام خلال قمة إقليمية للهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأدى ضغط ايغاد لتأمين التوصل لاتفاق بين طرفي النزاع. وكير ومشار قياديان متمرّدان سابقان وصلا إلى السلطة خلال الحرب الأهلية التي دارت بين شمال السودان وجنوبه بين 1983 و2005 وأفضت إلى استقلال جنوب السودان عام 2011 وهما ينتميان إلى المجموعتين الإتنيتين الرئيسيتين في الجنوب، إذ إنّ كير من الدينكا ومشار من النوير. وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى ونحو أربعة ملايين نازح في وقت انهار اقتصاد الدولة الغنية بالنفط. وشهدت الحرب مذابح اتنية واعتداءات على المدنيين وحالات اغتصاب على نطاق واسع، وتجنيد أطفال كجنود الى جانب انتهاكات اخرى لحقوق الانسان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: