ميزار

2024-02-07

قرر الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إحالة عدد من الأطباء للتحقيق بعدد من الوحدات الصحية بمركزي يوسف الصديق وأبشواي؛ لتقصيرهم في العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية. جاء ذلك خلال جولاته المفاجئة على 9 وحدات صحية بمركزي يوسف الصديق وأبشواي، حيث قرر إحالة عدد من الأطباء وصيادلة الوحدة الصحية بـ والي ميزار إلى التحقيق لتركهم العمل قبل انتهاء الموعد الرسمي. كما تفقد وحدة المشرك قبلي وقرر مكافأة ممرضة تنظيم الأسرة لكفاءتها العلمية وإحالة المتغيبين إلى التحقيق، ونقل الصيادلة بالمركز المتميز بالشواشنة إلى خارج الإدارة بالفيوم لعدم تواجدهم وقت العمل الرسمي وغلق الصيدلية وغرفة الأشعة ومعمل التحاليل، كما قرر نقل أطباء الأطفال المتغيبين إلى مستشفى الصدر. بينما قرر تحويل جميع المتغيبين بالوحدة الصحية كحك بحري إلى التحقيق لتركهم العمل قبل انتهاء الموعد الرسمي ووجود خطوط سير غير معتمدة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-09

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوى التأديبية، ضد 10 مسئولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات؛ لبطلان قرار الإحالة. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  وتضمن الحكم الصادر ببطلان أمر إحالتهم كل من، أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مختص الوارد والصادر بالمركز، مدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقًا، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، مندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها، مهندس حصر، مدير تنظيم الوحدة المحلية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة. ونسب للمحال الأول، تحصل رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيهًا من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية مُوَقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام 2018، وكذا سجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب، من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، بالمخالفة. وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها؛ مما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن لاستخراج بيان صلاحية موقع علي الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات. وأصدر الثالث أمر بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة كونها غير حاصلة على مؤهل عال مناسب وكذا، ترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها على الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة كونه غير حاصل على مؤهل عال مناسب. ووقع الرابع، على الأمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها، على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة وعرض النموذج على رئيس الوحدة المشار إليها مما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون. واستولى المحال الخامس بدون وجه حق على مساحة 124 متر أرض أملاك دولة والقيام ببناء مسكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون. وقعدا السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمه المنزل المربوط باسمه على مساحة 124 م، وكذا المنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق، على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وقعدت المحالة التاسعة، عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن بإقامة سقف الطابق الأول علوي علي مساحة 220 م تقريبًا دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأول علوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة. ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان لـ 8 فقط في حين أنهم 10 محالين، وفي ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التى شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالين بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم. وذكرت المحكمة، أنها لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التي ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.  وأضافت «المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافيًا بذاته مستكملًا جميع بياناته تفصيلًا على النحو الذي تطلبه القانون». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-25

شيعت المئات من أهالي قرية العدوة، بمركز الفيوم، محافظة الفيوم، اليوم، جنازة الشهيد محمد عبد الحليم عبدالجواد، 55 عاما، مدير مدرسة ميزار الإبتدائية بقرية الروضة، بمحافظة شمال سيناء، الذي استشهد في الحادث الإرهابي على مسجد الروضة، أمس. أدى المئات من أهالي القرية، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، بمسجد الرميلة الشرقي بقرية العدوة، وسط حالة من الحزن والبكاء، وشيع جثمان الشهيد إلى مقابر العائلة بالقرية. قال محمد أحمد، من أبناء بقرية العدوة، أن الشهيد كان مدرسا، وانتقل للعمل في سيناء منذ عام 1989م، وأصبح مديرا لمدرسة هناك، حيث عاد إلى أبناء قريته، شهيدا في أحداث مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، وأضاف أن الشهيد كان دمس الخلق ويتميز بعلاقة طيبة مع الأهالي. من جانبها، نعت محافظة الفيوم، برئاسة الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء، في بيان أصدرته المحافظة، مساء أمس، وأشار المحافظ إلى أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة أبناء الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين، ولا يزيدهم إلا إصراراً لمحاربته والقضاء عليه، وأن جموع الشعب المصرى تقف وراء الشرطة والجيش فى تصديهم للإرهاب ودحره تماماً. كما دقت أجراس كنائس دير الأنبا إبرام، بقرية العزب، وعلى مستوى محافظة الفيوم، ظهر اليوم، معلنة تضامنها مع شهداء ومصابي حادث مسجد الروضة بشمال سيناء، وأكد القمص صليب توفيق، راعي كنيسة مارجرجس الروماني، بمدينة الفيوم، أن دق الأجراس يأتي إعلانا لتضامن الكنائس والأقباط مع إخوانهم المسلمين في هذا الحادث الإرهابي الأليم، وأنهم يتمنون الشفاء العاجل للمصابين. كما أعلنت جامعة الفيوم، الحداد 3 أيام، ووقف أي احتفالات خلال هذه الفترة، تضامنا مع أسر الشهداء والضحايا في حادث المسجد.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-21

ضرب العطش قرى «تونس ووالى ميزار وأيوب»، التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، منذ عدة أشهر، ولجأ المواطنون إلى المياه المفلترة، واضطر بعضهم إلى تخزين المياه فى خزانات أعلى أسطح منازلهم، لمواجهة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب. العطش يضرب 3 قرى.. والأهالى يلجأون للتخزين والمياه المفلترة «نستيقظ فى الثالثة فجراً كل يوم لتخزين مياه الشرب، حيث تأتى المياه لمدة ساعة واحدة فى توقيت متأخر كل ليلة».. هكذا وصف حسن العبادى، موظف بوزارة الزراعة، من أبناء قرية «والى ميزار»، طرق مواجهتهم للأزمة ومعاناتهم اليومية، مضيفاً أن أهالى القرية قدموا العديد من الشكاوى إلى رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم، ومسئولى الصيانة. وأشار إلى أن الأزمة حمّلتهم أعباء مالية جديدة، بشراء المياه المفلترة مقابل 3 جنيهات لـ«الجركن» الواحد. كما تفاقمت الأزمة فى قرية «تونس»، وامتدت معاناة سكانها إلى ما يزيد على 6 أشهر، بحسب إفادة عبدالكريم السيد عبدالقوى، من أهالى القرية، الذى أكد أن المياه تصل للقرية يوماً واحداً، وتنقطع لمدة تصل إلى أسبوعين. وفى «عزبة أيوب»، أكد محمد عبدالسميع عبدالقادر، من سكان العزبة، أن شركة المياه قامت بتغيير الخط الرئيسى المغذى للقرية، ومنذ إعلان مسئولى الشركة عن تشغيله، انقطعت المياه عن المنازل نهائياً، واشتكى قائلاً: «كل واحد شغال بكيفه.. يغير مواسير الميه لبيته بقطر أكبر. وتوعد «عبدالقادر» محصلى شركة مياه الشرب، بملاحقتهم فى حال طلبهم سداد فواتير المياه، قائلاً: «يجيبوا ميه وإحنا ندفع الفواتير.. لكن دلوقتى هندفع على أساس إيه؟!». من جانبه، تعهد المهندس مجدى صبحى، مدير مرفق مياه الشرب بالمحافظة، بتوصيل مياه الشرب إلى القرى الثلاث، بعد الانتهاء من غسل خط المياه 1000 مل، بسبب ظهور عكارة فيه، عندما تم توصيله على محطة رفع المياه بقصر الجبالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-09

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي التأديبية ضد 10 مسئولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات لبطلان قرار الإحالة.    وتضمن الحكم الصادر، بطلان أمر إحالة كل من أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، ومختص الوارد والصادر بالمركز، ومدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقاً، ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، ومندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها ومهندس حصر، ومدير تنظيم الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة.   ونسب للمحال الأول، حصوله رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيه من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام 2018، وسجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية بالمخالفة.   وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ علي سجل الوارد عهدتها مما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن، لاستخراج بيان صلاحية موقع علي الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.   وأصدر الثالث أمرا بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون علي الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة، كونها غير حاصلة علي مؤهل عال مناسب، وترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها علي الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة، كونه غير حاصل علي مؤهل عال مناسب.   ووقع الرابع، علي الأمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها علي الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتك الوظيفة وعرض النموذج علي رئيس الوحدة المشار إليها مما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون .   واستولي المحال الخامس بدون وجه حق علي مساحة 124 متر أرض أملاك دولة، والقيام ببناء مسكن دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.   وتقاعس السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمة المنزل المربوط باسمه علي مساحة 124 م، والمنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين علي المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق على أرض ملك الدولة، دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.   وقعدت المحالة التاسعة عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن بإقامة سقف الطابق الأول علوي علي مساحة 220 م تقريباً دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأولعلوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.   ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان ل8 فقط في حين أنهم 10 محالين،  وفى ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التى شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالون بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.    والمحكمة لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التى ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.    وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافياً بذاته مستكملاً جميع بياناته تفصيلاً على النحو الذي تطلبه القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2010-10-18

عاقبت محكمة جنايات الفيوم فى جلستها اليوم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل كهربائى ومقيم بعزبة والى ميزار بمركز يوسف الصديق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك لحيازته كمية من الحشيش بقصد الاتجار مستغلا مسكنه فى ترويجها على عملائه. تعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر 2009 عندما تلقى النقيب محمد أبو بكر رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق معلومات بامتلاك" محمد .خ" 39 سنة كهربائى مقيم بعزبة والى ميزار قارون بمركز يوسف الصديق وسبق اتهامه فى القضية رقم 2197 لسنة 2008 إدارى يوسف الصديق "تعاطى مخدرات"، كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار ويحتفظ بكمية منها داخل مسكنه لبيعها إلى زبائنه. أثبتت التحريات صدق المعلومات وبعد استئذان النيابة تشكلت قوة من المباحث وداهمت منزل المتهم حيث تم ضبطه وبتفتيشه عثر على سلاح نارى أقر بحيازته للدفاع عن نفسه وبتفتيش مسكنه عثر على كيس بداخله لفافة كبيرة الحجم من ورق الجرائد وبداخلها 8 لفافات تحوى نبات عشبى اخضر اللون ومبلغ مالى قدره 450 جنيها فى كيس بلاستيكى آخر أسود اللون. تم اقتياد المتهم إلى مركز شرطة يوسف الصديق وتحرر له محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى أحالته إلى محكمة جنايات الفيوم فى الدعوى رقم 529 لسنة 2010 جنايات يوسف الصديق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: