منظمة السلام

2025-05-31

الرياض - (د ب أ) أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت، "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، وهو أكبر توسع منذ عقود. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم السبت، "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة". وأكد البديوي "على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام". وشدد الأمين العام، لمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) على "رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة"، ومجددا "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وصرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاما وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". وبنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، "أن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة بعد المصادقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة"، وهو أكبر توسع منذ عقود. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم، "عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة". وأكد البديوي "على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام". وشدد الأمين العام، لمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة"، ومجددا "التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وصرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود. ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي. وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير". وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاما وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر". وبنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

وزارة الخارجية الإسبانية: "هذه المستوطنات غير قانونية وفي نفس الوقت تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين وتشكل تهديدًا للسلام" أدانت إسبانيا، الجمعة، موافقة إسرائيل على إنشاء 22 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، إن "الحكومة تستنكر موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 22 مستوطنة جديدة غير قانونية وفقًا للقانون الدولي في الضفة الغربية، وتعرب عن بالغ أسفها لتصاعد الهجمات العسكرية في هذه المنطقة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين". وأكد البيان، أن هذه المستوطنات غير قانونية وفي نفس الوقت تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين وتشكل تهديدًا للسلام. وتابع: "وفقًا لتقرير منظمة السلام الآن، الإسرائيلية، فإن 9 من أصل 22 مستوطنة تمت الموافقة عليها أمس (الخميس) من قبل الحكومة الإسرائيلية هي مستوطنات جديدة. و12 منها أنشئت في السنوات الأخيرة كوحدات استيطانية أو مزارع غير مرخصة، وسيتم تقنينها بهذا القرار". وأوضح البيان أن المستوطنة المتبقية سيتم تصنيفها كحي ضمن مستوطنة أكبر وسيتم الاعتراف بها ككيان مستقل. ولفت إلى أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. ومنذ بدئها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

وكالات أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعا"، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وأكدت الوزارة، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى"، وفقا لسكاي نيوز. وقالت في بيان: إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع، لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها. من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة. وأدانت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية في بيان إنشاء هذه الإدارة "المكلفة ترحيل الفلسطينيين من غزة"، منددة بالحكومة "التي فقدت كل اتجاه وكل منطق". وأضافت المنظمة، أنه عبر إنشاء مثل هذه الإدارة لترحيل الفلسطينيين، تعترف إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم حرب"، لافتة إلى "وصمة عار لا تمحى على الدولة الإسرائيلية". كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أشار في الأسابيع الأخيرة إلى إنشاء بنية إدارية لتنفيذ هذا المشروع. وقال في التاسع من مارس، إن "هذه الخطة تتبلور (...) بالتنسيق مع الإدارة" الأمريكية"، مشددا خصوصا على أهمية "تحديد الدول المضيفة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

تل أبيب - (بي بي سي) بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا بعد مقتل مسعف فلسطيني متطوع في الضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن محمد عوض علان (50 عاما) أصيب بالرصاص بينما كان يعالج أشخاصا أصيبوا على يد مستوطنين إسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال قوات إلى قرية الساوية لفض الاشتباكات. وأكد الجيش مقتل سائق سيارة إسعاف، وأنه تحقق في الأمر. ولم تتضح بعد ملابسات مقتله. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الأحد إنه تم إرسال القوات وقوات شرطة الحدود الإسرائيلية في أعقاب تقارير عن "مواجهة عنيفة ورشق متبادل للحجارة وقع بين الفلسطينيين والمدنيين الإسرائيليين في منطقة الساوية". وأضافت: "وخلال الحادثة قُتل سائق سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا". وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن علان حاول علاج الأشخاص المصابين "بأعيرة نارية أطلقها المستوطنون الإسرائيليون". ووفقا لتقارير إعلامية ناطقة بالعبرية، فإن علان قُتل بنيران القوات المسلحة الإسرائيلية، بينما أفادت تقارير أخرى أن مستوطنين مسلحين أطلقوا النار عليه. ووفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عمل علان متطوعا في لجنة إسعاف قريوت، وهي مبادرة لتقديم خدمات الإسعاف لسكان المنطقة. وفي حادث منفصل، قال مسؤولون فلسطينيون إن 14 شخصا على الأقل، من بينهم صبي ومسلح، قتلوا في عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية يوم السبت. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت عشرة أشخاص قال إنهم إرهابيون واعتقلت ثمانية آخرين. وشهدت أعمال العنف في الضفة الغربية ارتفاعا منذ أشهر. ويعيش نحو 700 ألف إسرائيلي في 160 مستوطنة إلى جانب 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بحسب منظمة السلام الآن الإسرائيلية لمراقبة الاستيطان. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية، رغم أن إسرائيل تشكك في ذلك. وهناك أيضا حوالي 160 تجمع يعرف بالبؤرة الاستيطانية، أو المستوطنات الصغيرة، التي تم بناؤها دون موافقة رسمية وتعتبر غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وكانت التوترات مرتفعة بالفعل قبل 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوماً ً على إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة. ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 460 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية. ومن بين هؤلاء الشهداء مقاتلون وسط تزايد الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على البلدات والقرى الفلسطينية. وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 13 إسرائيليا في الضفة الغربية، من بينهم اثنان من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية. وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه نادرا ما يتم التحقيق في حوادث هجمات المستوطنين ومزاعم ضلوع قوات الأمن فيها بشكل كامل. وفي 16 إبريل، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى إنهاء ما وصفه بمشاركتها النشطة ودعمها للهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

حطم مستوطنون إسرائيليون، السبت، شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى. وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلام الفلسطيني على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الأضرار التي لحقت بالمقبرة بعد اعتداء المستوطنين على القبور وتحطيم شواهدها. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي. وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما. إلى ذلك، أدانت وزارتا خارجية فرنسا وإسبانيا، أمس، اعتزام الحكومة الإسرائيلية توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين تل أبيب بالتراجع عن هذا القرار. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسئول". وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير". من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، مضيفة: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء". وتابعت: "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام". وأعلنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، المضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة. وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار. وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة". ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية، وهي مستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-09

دانت باريس ومدريد الجمعة خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار. وقالت وزارة في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في ". ودعت باريس " إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة. وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ ويجب أن يتوقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير". من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء". وشددت على أن "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام". وأعلن وزير إسرائيلي الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية. وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار. وحذر مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يشكل "" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة". ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف شخص في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وقالت وزارة في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في ". ودعت باريس " إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة. وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ ويجب أن يتوقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير". من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء". وشددت على أن "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام". وأعلن وزير إسرائيلي الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية. وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار. وحذر مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يشكل "" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة". ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف شخص في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

تُعدّ القضية الفلسطينية وقيام دولة مستقلة في ظل استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.وتعود المسألة إلى الواجهة في كل مرة مع إعلان إسرائيل عن بناء وحدات سكنية جديدة، آخرها الكشف في 6 مارس الحالي، عن سماح هيئة التخطيط العليا في إسرائيل بالمضي في خطط بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"كيدار" و"إفرات"، وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون.وتزداد المخاوف من احتدام الحرب في غزة وتوسعها في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان، في ظل تصريحات متشددة من مسؤولين إسرائيليين، قد تؤدي إلى "نزاعات غير مسبوقة"، وفق ما نشرته صحف إسرائيلية وعالمية من معلومات وتحليلات. تاريخ هذه النزاعات معقد ومشحون بالتوترات والعنف، إذ تتجدد دورياً وترمي بثقلها على الساحة الدولية، وفي هذه الأثناء ومنذ بدء الرد الإسرائيلي على عملية حركة حماس واندلاع حرب غزة، تصاعد العنف في عموم الضفة الغربية.بعد حرب عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005 الذي تسيطر عليه حماس، إلا أن إسرائيل أبقت على قوات عسكرية في مدن وقرى الضفة الغربية وزادت من عمليات الاستيطان، رغم أن السلطة الفلسطينية تتمتع بعلاقات دبلوماسية وأمنية توصف بالجيدة مع إسرائيل. ويبدو أن علاقات السلطة لم تتمكن من الوصول لتفاهمات مع السلطات الإسرائيلية حول إنهاء وجود القوات العسكرية الإسرائيلية وتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، ما يضع شعبيتها على المحك في الأوساط الفلسطينية، وهو ما يعني العمل بمبدأ "السلاح في مواجهة إسرائيل" الذي تتبناه فصائل مثل حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما.وترفض قرارات الأمم المتحدة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصفه بالاحتلال، وقامت دول عديدة بمنع استيراد المنتجات التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.جغرافيا وديموغرافيا الضفة الغربيةتقدر الإحصاءات الرسمية الفلسطينية عدد سكان الضفة الغربية بحوالي 3 مليون و225 ألف نسمة. ولا تختلف التقديرات عما تشير إليه منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية -تطالب بحل الدولتين- بوجود أكثر من 3 ملايين و280 ألف نسمة، يشكل الفلسطينيون أكثر من 86 بالمئة من سكانها، مقابل 14 بالمئة من إسرائيليين يعيشون في المستوطنات الموجودة في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية.هذا دون احتساب القدس الشرقية، التي يقطنها أكثر من 230 ألف إسرائيلي. ويقول مراقب المستوطنات في منظمة السلام الآن، يونتان مزراحي، إن انتشار الاستيطان يُعد "حجر عثرة أمام التوصل إلى حل سياسي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاستيطان ليس العثرة الوحيدة أمام عملية السلام.ويضيف مزراحي لبي بي سي، أن ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية موجودة حالياً في الضفة الغربية.وأشار مزراحي إلى أنه "من حق الفلسطينيين العيش على أراضيهم الخاصة ضمن دولتهم بجوار دولة إسرائيل"، مبيناً أن "إقامة المستوطنات على أراض محتلة في الأساس هو ما يؤجج الوضع الخطير الموجود حالياً".ويسكن الإسرائيليون في مستوطنات بنيت على الأراضي الفلسطينية، تم احتلالها عام 1967، وتعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، حسب قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، إذ تمثل "انتهاكاً للسيادة الوطنية للشعب الفلسطيني" وتعيق فرص تحقيق السلام.وتعتبر محكمة العدل الدولية بأن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية.كما تؤثر هذه المستوطنات على الحياة اليومية للفلسطينيين، حيث يرتكب المستوطنون العديد من الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم حسبما تعلن وزارة الصحة الفلسطينية، وفي آخر هذه الحوادث قُتل فلسطيني على يد مستوطن خلال توجه الفلسطيني إلى قطف الزيتون في بلدته في مدينة نابلس.وتقدر مساحة الضفة الغربية المحتلة بعد اتفاقية أوسلو بـ 5860 كيلومتراً، ولكن بوجود المستوطنات والجدار العازل تقلصت مساحتها بنحو 50 بالمئة وفق أرقام وكالة الانباء الفلسطينية.كما عزل الجدار 13 تجمعاً سكانياً يقطنه 11700 فلسطيني، تنحصر حركتهم في المنطقة ما بين الخط الأخضر (حدود 67) والجدار.وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أقرت في 2004، بعدم قانونية الجدار العازل، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه."السلطة الفلسطينية تمول الإرهاب"قال المحاضر في مركز الدبلوماسية العامة في إسرائيل، غولان برهوم، "إن هناك خلايا إرهاب في الضفة الغربية، تمولها السلطة الفلسطينية وتحرضها على استهداف إسرائيل" وأضاف أن الوجود العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية هو "ضرورة ملحة لحماية عمق دولة إسرائيل".وبين غولان لبي بي سي، أن العديد من الإسرائيليين "لم يعودوا يؤمنون بأهمية وجود دولة فلسطينية مستقلة، لأنها ستشكل خطراً ليس على إسرائيل فحسب بل على الدول العربية بشكل عام، إذا ما وصلت أطراف مدعومة من إيران إلى السلطة". واعتبر غولان أن فكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة "عفى عليها الزمن"، وأن الحدود التي أقرتها اتفاقية أوسلو "لم تعد واقعية، وأنها تُضر بالأمن الاستراتيجي لإسرائيل".وابدى غولان "تخوف اليهود من تكرار سناريو الشتات اليهودي أو الهولوكوست على أيدي الفلسطينيين الذين يتمتعون بعمق عربي قد يهاجم إسرائيل في أي وقت".وأكد غولان في مجمل حديثه أن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة ثان.وحمل غولان مسؤولية ضياع فرص الحل السياسي للفلسطينيين، "كان هناك فرصاً كثيرة لتحقيق دولة مستقلة لكن قيادة السلطة هي من أضاعها".ورفض غولان الأصوات التي تنادي بحل الدولتين، وطرح فكرة "الحكم الذاتي الفلسطيني على بعض المناطق، باعتبارها النقطة الاساسية لأي مفاوضات مقبلة".وطالب غولان في حديثه لبي بي سي، الفلسطينيين بالاعتراف "بيهودية دولة إسرائيل "، قائلاً إن هذا "مطلب اساسي وجوهري لإسرائيل".واستذكر غولان "انسحاب إسرائيل من المدن والمناطق الفلسطينية" عقب اتفاقية أوسلوا، هو ما أدى إلى تحول تلك المناطق إلى "ملجأ للمسلحين الذين فجروا الموقف في الضفة الغربية عام 2000، عندما قامت الانتفاضة الثانية"."الضفة الغربية سجن كبير"وتقول عضوة حركة فتح، رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية الفلسطينية، هيثم عرار، إن الحديث عن طاولة مفاوضات "في ظل الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين، والتنكيل بالأسرى، والاقتحامات المتواصلة لمدن وقرى الضفة الغربية، لا يبدو منطقياً"، مطالبة إسرائيل بتقديم تنازلات جدية إذا أرادت السلام.وتضيف السيدة هيثم، لبي بي سي، أن طاولة المفاوضات بحاجة إلى إظهار نوايا حسنة من قبل الجانب الإسرائيلي، "أولها تجميد الاستيطان الذي زاد في الضفة الغربية، منذ اتفاقية أوسلو عام 1993 بشكل كبير، حيث كان هناك أقل من 100 ألف مستوطن فقط، بينما اليوم يوجد زهاء 750 ألف مستوطن" ووصفت الضفة الغربية بأنها "سجن كبير" للفلسطينيين جراء الإجراءات الاسرائيلية.وأشارت السيدة هيثم أن حركة فتح "تبذل جهوداً مضنية لإقناع الشباب الفلسطيني بالحل السياسي والسلمي مع إسرائيل لكن هذه الجهود تتبدد عندما تقوم إسرائيل بمنع الشباب من الذهاب إلى الجامعات، أو عندما تقتلهم أو تعتقلهم". وبينت السيدة هيثم أن الجميع في الضفة الغربية مدركون أن التصرفات الإسرائيلية تؤدي بالفلسطينيين إلى "تبديل الحل السلمي بالحل العسكري"، مؤكدة أن هذه نتيجة طبيعية أمام "تعنت الحكومة الإسرائيلية بقراراتها الأحادية".وأعربت السيدة هيثم، عن قناعتها بقدرة السلطة الفلسطينية على "أخذ زمام الأمور في الضفة الغربية بشكل كامل وعادل إذا ما انسحبت إسرائيل من الضفة وأُعلنت دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وقابلة أن توفر حياة كريمة للفلسطينيين"."قلق أممي دائم"وأفادت الصحافية المعتمدة في الأمم المتحدة، دينا أبي صعب، أن الأمم المتحدة تصف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ "الدولة القائمة بالاحتلال"، وبينت أن الضفة الغربية "تحت حصار اقتصادي وإنساني قاس".وقالت الصحافية دينا، لبي بي سي، إن إسرائيل "تحاول الضغط على الفلسطينيين لإيصالهم لحالة من الضيق للبحث عن فرص حياتية أفضل مثل التعليم والرفاهية في بلاد أخرى".وأشارت أن القلق الأممي يتعلق أيضاً "بعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين المتمثل بالقتل والحرق ومصادرة الأراضي، تحت غطاء أمني وسياسي من الحكومة الاسرائيلية"، مشيرة إلى أن غياب محاسبة هؤلاء المستوطنين "يزيد من حنق الفلسطينيين ومشاعر الكره بين الطرفين".ووصفت الجدار العازل الإسرائيلي بأنه "جداراً عنصرياً قائما على معايير الهوية والعرق والدين". وشددت على أن القلق الأممي يمتد إلى أن "تكرر إسرائيل سيناريو حصار غزة"، وبينت أن الضفة الغربية "عملياً محاصرة".وسلطت الصحافية دينا الضوء على الشق الاقتصادي الذي يعاني منه الفلسطينيون بسبب الإجراءات الاسرائيلية مثل "الرقابة المشددة على واردات الضفة والرقابة على الفلسطينيين أنفسهم بالإضافة إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بمصالح الاقتصاد الإسرائيلي".وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة تفكر بفرض قوات حفظ سلام بين الطرفين، قالت الصحافية دينا، إن "إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة السابقة، فكيف يمكنها أن ترسل قوات حفظ سلام إلى المنطقة؟"، واستشهدت بقوات اليونيفيل الموجودة في لبنان والتي تمنع إسرائيل من انتشارها على الأراضي الإسرائيلية.وبينت أن اسرائيل تمنع زيارات الأمم المتحدة الإنسانية والقانونية، كما أن " توسع الاستيطان وبناء الجدار وتداخلهما مع المدن والقرى الفلسطينية يجعل مهمة انتشار قوات حفظ سلام صعبة جداً". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-08

استشهد 3 أشخاص وأصيب 470 مواطنا فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 410 آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال شهر أكتوبر المنصرم، وذلك وفق التقرير الشهرى لمركز عبد الله الحورانى للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية حول ابرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وقال المركز في تقرير له اليوم ان ثلاثة شهداء ارتقوا في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود الاحتلال، منهم شهيدان في قطاع غزة وشهيد في الضفة الغربية في عمليات إعدام واضحة بحجة الاقتراب من الحواجز العسكرية في الضفة والشريط الحدودي في القطاع. وواصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (50) شهيدا في ثلاجاتها، منذ بدء هبة القدس في أكتوبر عام 2015، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الانساني . كما اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الشهر الماضي نحو (410) مواطنين من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وواصلت ممارسة سياسات عقابية قاسية ضد الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم (5500) أسير بينهم (220) طفلا و(43) سيدة يعيشون ظروفا صعبة داخل سجون الاحتلال لحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي. كما أصاب جيش الاحتلال نحو (470) مواطنا فلسطينيا في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، من بينهم (335) مواطنا أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، ونحو (135) مواطنا في الضفة الغربية والقدس خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية من اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وبناء الجدار العازل. وعن الاستيطان ومصادرة الأراضي ، قال التقرير الحكومة الاسرائيلية صادقت نهاية الشهر المنصرم على بناء (2342) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك حسب ما أفادت به منظمة السلام الآن الاسرائيلية، ومن بين الوحدات المعلن عنها بناء (182) وحدة سكنية في البؤرة الاستيطانية "مفوؤوت يريحو" القريبة من مدينة أريحا في منطقة الأغوار الشمالية، وكانت ما تسمى بلجنة التخطيط العليا بــ"الإدارة المدنية" قد صادقت عليها تطبيقا لقرار حكومة الاحتلال في 15 سبتمبر الماضي بتحويل البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة، وذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الاسرائيلية على الاغوار الشمالية ومنطقة البحر الميت . كما صادقت ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على بناء (30) وحدة سكنية في حي "ارمون هنتسيف" القريب من جبل المكبر، كما اصدرت رخصا لبناء ثلاث مبان تشتمل على (53) وحدة سكنية في مستوطنة "رامات شلومو" القائمة على اراضي مدينة القدس المحتلة. كما اعلنت سلطات الاحتلال عن عزمها بناء (251) وحدة سكنية استيطانية منها (146) في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، و(105) وحدات في مستوطنة "كفار الداد"، فيما استولت سلطات الاحتلال على عشرات الدونمات من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" القريبة منها. وضمن سياسة الاستيلاء على اراضي الضفة الغربية أصدرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا جديدا يتضمن الاستيلاء على نحو (700) دونم "كم2" من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، وذلك من خلال تقليص المنطقة المصنفة (ب) لصالح مستوطنة "عيليه" القائمة على اراضي المواطنين جنوب نابلس، كما سلمت سلطات الاحتلال اخطارا بالاستيلاء على (409) دونمات من اراضي بلدات وقرى يعبد وبرطعة ووقفين والعرقة ووزبدة ونزلة زيد وظهر العبد التابعة لمحافظة جنين لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، فيما اخطرت بالاستيلاء على (3 آلاف) دونم من اراضي شرق يطا جنوب الخليل. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية . أما المناطق "ج" ، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة ، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها . وقال مركز عبد الحوراني في تقريره ان شهر أكتوبر المنصرم شهد رقما قياسيا في اقتحامات المسجد الاقصى، حيث اقتحمه نحو (6919) ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية، ورجال شرطة ومخابرات وأعضاء كنيست، وخلال أيام ما يسمى "عيد العرش"، اقتحم المسجد الاقصى (4325) مستوطنا صهيونيا، وصرح وزير "الامن الداخلي الصهيوني جلعاد إردان"، "بأن حكومة الاحتلال قد تتيح قريبا حرية العبادة وومارسة الشعائر الدينية للمستوطنين"، وبذلك يبلغ عدد المقتحمين للمسجد الاقصى منذ بداية العام (31371) مستوطنا وعسكري، وأقتحمت شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة وأزالت خزائن المصاحف والقواطع الخشبية من داخله، وأصدرت قرارا بإغلاقه، كما أصدرت قرارات بأبعاد (15) مواطنا عن المسجد الاقصى، من بينهم أحد حراس المسجد، وخطيب المسجد الاقصى الشيخ إسماعيل نواهضه، وأربعة نساء، وفرضت الحبس المنزلي على (23) مقدسيا لفترات زمنية متفاوته، بالاضافة إلى أبعاد (15) مواطنا عن أحياء وبلدات مدينة القدس المحتله وتحديدا بلدتي العيسوية وسلوان، ومنعت سفر أربعة مواطنين للخارج، وأبعدت مواطنا عن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفرضت قيودا على أربعة مواطنين بالمشاركة بفعاليات اجتماعية، وشملت تلك القرارات دفع كفالات وغرامات بنحو (43950) شيقل (الدولار يعادل 5ر3 شيقل). وفي سياق تهويد مدينة القدس وتعزيز وجودها فوق الارض وتحتها، افتتحت سلطات الاحتلال الصهيوني أكبر مقبرة في العالم تقع على عمق (50)م تحت الارض، وتضم (24) ألف قبر، في قرية دير ياسين المهجرة والتي حدثت فوق ترابها أبشع المجازر الصهيونية عام 1948م. وفي سياق منفصل ، اقتحمت شرطة الاحتلال فندق الدار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ومنعت عقد ندوة ثقافية عن تاريخ بيت المقدس تقيمها الهيئة الإسلامية العليا، واعتقلت منسق الثقافة والإعلام للهيئة الإسلامية العليا عزيز العصا، والشيخ ناجح بكيرات، كذلك تم اقتحمت شرطة الاحتلال مشفى المطلع وفتشت قسم السرطان برفقة كلب. كما قررت سلطات الاحتلال منع طلاب مدرسة رياض الأقصى الواقعة داخل المسجد الأقصى من الوصول للمدرسة بالزي الرسمي بزعم احتوائه على شعار لقبة الصخرة، وقمعت مسيرة تضامنية مع الأسيرة هبة اللبدي في شارع صلاح الدين. كما منعت سلطات الاحتلال النشاط الرسمي الفلسطيني داخل المدينة المحتله واعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، فيما أصدر ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" قرارا بحقه يمنعه يموجبه من عقد أي اجتماعات أو لقاءات داخل المدينة وعدم المشاركة في جميع الفعاليات مهما كان نوعها وهدفها . وحول هدم البيوت والمنشآت وهدمت وصادرت سلطات الإحتلال الإسرائيلي خلال أكتوبر الماضي (53) بيتا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، شملت هدم (22) بيتا، و(31) منشأة، بينها هدم بيت الاسير إسلام أبو حميد في مخيم الامعري بمدينة البيرة للمرة الخامسة، وهدم بيت الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتله، وبذلك يرتفع عدد البيوت التي هدمتها قوات الاحتلال وتعود لذوي الاسرى والشهداء ممن تتهمهم قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات فدائية إلى (7) بيوت، وشهد الشهر الماضي قيام أصحاب (6) بيوت في بلدات بيت حنينا وصور باهر وجبل المكبر والعيسوية، بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس، وبيت لحم، والخليل، وجنين، ورام الله، وسلفيت، وطولكرم. وأخطرت سلطات الاحتلال (34) بيتا ومنشأة بالهدم ووقف البناء والترميم، وتركزت الاخطارات في محافظات القدس، وجنين، والخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس، وطوباس والاغوار الشمالية، من بينها أخذ قياسات منزل الاسير أحمد القنبع بمدينة جنين والذي أعيد بنائه بعد هدمه بشهر ابريل من العام الماضي، بالاضافة إلى بيت الأسير يزن مغامس الكائن في بلدة بيرزيت شمالي محافظة رام الله والبيرة، وبيت الاسيرين سامر العربيد ووليد حناتشه في مدينة رام الله، وتوجيه إخطار بالهدم لمدرسة التحدي (13)، في خربة السيميا قرب بلدة السموع أقصى جنوب محافظة الخليل. فيما نفذت عصابات المستوطنين خلال شهر أكتوبر الماضي (129) اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن إصابة (24) مواطنا بجروح، بينهم أربعة أطفال، وخمسة من المتضامنين الأجانب أثناء مشاركتهم في قطف الزيتون في الاراضي المحاذية للمستوطنات قرب قرية بورين جنوبي نابلس، وشملت اعتداءات المستوطنين تنفيذ عملية دهس واحدة أدت لأصابة طفلة بجروح، وأطلقت عصابات المستوطنين النار على قاطفي الزيتون قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأحرقت ودمرت (1270) شجرة زيتون، كان نصيب قرية بورين لوحدها إحراق (1000) شجرة زيتون، إضافة إلى سرقة ثمار مئات أشجار الزيتون في مناطق متعددة من الضفة الغربية. وعن الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة، فتواصلت الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال أكتوبر أول الماضي، وأسفرت عن استشهاد مواطنيين اثنين، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة، وأصيب (335) مواطنا بجروح مختلفة، وشملت الاعتداءات (85) عملية إطلاق نار بري شرق القطاع، و(7)عمليات توغل بري، وأربعة عمليات قصف مدفعي، وتعرضت فئة الصياديين إلى (30) عملية إطلاق نار تجاه مراكبهم، أسفرت عن إصابة صيادين بجروح، فيما اعتقلت قوات الاحتلال (12) مواطنا على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع، من بينهم تاجر تم اعتقاله على معبر بيت حانون "آيريز". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-13

كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على نقل مستوطنين من مستوطنة "عمونا" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وصدرت بحقها أوامر هدم، الى أراض فلسطينية مجاورة لإضفاء "الشرعية" على هذه المستوطنة. وقالت حاجيت عفران من منظمة "السلام الآن" ومن مراقبي حركة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "بدأت الدولة بإجراءات الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة"، موضحة أن "الإدارة المدنية ذراع وزارة الجيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، قامت بنشر إعلان وإدراج قائمة لعدة قطع أراض بهدف المصادرة بالقرب من مستوطنة عمونا شمال رام الله". ويسكن مستوطنة عمونا 40 عائلة يهودية إسرائيلية، وهي "غير قانونية" أي غير مخططة من قبل دولة الاحتلال بل قامت مجموعة من المستوطنين بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة والبناء عليها، فتقدم أصحاب الأراضي الفلسطينيون بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وبعد تأجيلات متكررة، أمرت المحكمة بإجلاء المستوطنين وهدم منازلهم في 25 ديسمبر الماضي. وقال بيان منظمة السلام الآن: "من أجل أن يتم تعويض مجموعة صغيرة من المستوطنين قاموا بسرقة أراض خاصة فلسطينية. ومن المتوقع أن يجري إسكان المستوطنين على بعد بضعة أمتار من الموقع الحالي، ستقوم الحكومة الإسرائيلية نفسها الآن بسرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة". وبحسب إعلان جيش الاحتلال فإن مصادرة الأرض ستتم بموجب الأمر 58، وهو أمر لم يستخدم منذ سنوات، ويتم استخدامه مجددا.يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "عمونا" قد أقيمت عام 1997، على أراض فلسطينية خاصة قرب مستوطنة "عوفرا". وفي أعقاب التماس تقدم به أصحاب الأرض الأصليون، التزمت إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية حتى نهاية العام 2012. وبعد مماطلة في تنفيذ القرار أعلنت أنها لن تهدم إلا الجزء المتصل بالالتماس، وادعى المستوطنون أنهم امتلكوا الأرض بشكل قانوني، إلا أنه تبين أن وثائق الملكية التي قدمت إلى المحكمة مزورة. ​وفي نهاية العام 2014 أصدر رئيس المحكمة العليا قرارا بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-16

اختارت منظمة السلام الدولية في كوريا الجنوبية الدكتورة حنان يوسف، رئيس المنظمة العربية للحوار، لتنضم لقائمتها لرسل السلام الدولية في الدورة الحالية   عن مصر والعالم العربي. وجاء في شهادة الاعتراف الدولية، أن هذا الاختيار جاء تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في تعزير ثقافة السلام وتكريس جهودها في دعم الإعلان العالمي للسلام ونزع الحروب، بالإضافة إلى مشروعها التطوعي في تعزيز الحوار وقبول الأخر من خلال تأسيس المنظمة العربية للحوار ونشاطها. ومن جانبها، أعربت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام ورئيس المنظمة، بأن اختيارها كرسول للسلام هو شرف عظيم يحملها مسؤولية نبل الصفة، والتي من خلالها تتمنى أن تعمل على المساهمة في بناء عالم أفضل يسوده السلام والاحترام والعدل، وأكدت أن حلمها في الفترة القادمة أن يكون الجميع رسل للسلام. وكانت المنظمة قد اختارت العام الماضي "يوسف" سفيرتها للسلام في المنطقة، ثم تمت ترقيتها هذا العام خلال أعمال القمة العالمية للسلام التي عقدت الشهر الماضي في سول، في ضوء مراجعة نشاطها لتحظى بصفة رسول السلام. ووفق البيان، فإن منظمة السلام تتبع نفس معايير اختيار سفراء النوايا الحسنة ورسل السلام بالأمم المتحدة، وهي أن يكون من بين الأشخاص الذين لديهم القدرة والالتزام بمخاطبة جمهور عالمي، وهذا ما يتوفر في الشخصيات البارزة في مجالاتها من أدب، وفن، ورياضة، وعلوم، وغيرها من المجالات المختلفة، الذين وافقوا على الإسهام في نشر السلام والتسامح في  كل بقاع الأرض. ويتاح لرسل السلام، العديد من الأنشطة منها إلقاء الكلمات الرئيسة في اجتماعات رفيعة المستوى، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيس بوك» و«تويتر» في الترويج لحملة ما، بجانب زيارتهم لأنشطة "السلام والحوار" المختلفة، ما يساعد على انتشار تلك الأنشطة، وتداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-28

تعكف الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يزيد على 8 آلاف وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية بالضفة الغربية قرب القدس، حسبما أعلنت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وقالت المنظمة إنها حصلت على المعلومات من وزارة الإسكان الإسرائيلية وفق قانون حرية الحصول على المعلومات، وفي تقرير نشر اليوم الاثنين، قالت المنظمة إن أعمال البناء ستكون في المنطقة المعروفة باسم "إي 1". ويعترض الفلسطينيون والمجتمع الدولي بقوة على بناء مستوطنات في المنطقة، لأنها ستفصل الدولة الفلسطينية المستقبلية عن القدس الشرقية، وتضع حاجزا كبيرا بين شمال وجنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الإسكان الإسرائيلية، إن الخطط مرسومة منذ عدة سنوات، والمنطقة إي 1 "لم تشهد نشاطا من أي نوع" هذا العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: