منطقة الساحل

2025-06-15

(بي بي سي) تتفاقم مخاوف تدهور استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا وسط تصاعد العنف من قبل الجماعات المتشددة التي تجتاح بوركينا فاسو ومالي والنيجر. إحدى الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة تتبنى مسؤولية معظم هذه الهجمات، لكن من هي هذه الجماعة وماذا تريد؟ أصبحت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين واحدة من أخطر الجماعات الجهادية في أفريقيا في سنوات قليلة. وتمارس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، التي تأسست في مالي، أنشطتها حالياً في جميع أنحاء منطقة الساحل، وهي منطقة صحراوية شاسعة تضم عشر دول من الساحل الغربي لأفريقيا شرقاً عبر القارة السوداء. ويُعتقد أن الجماعة مسؤولة عن أكثر من نصف أعمال العنف السياسي التي وقعت في منطقة الساحل الأوسط في الفترة ما بين مارس/ آذار 2017 وسبتمبر/ أيلول 2023. وفي عام 2024، وقع حوالي 19 في المئة من جميع الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم وأكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم في منطقة الساحل، وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي (GTI) لعام 2025، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام. ورغم الصعوبة التي ينطوي عليها تحديد عدد المقاتلين في هذه الجماعة، أو عدد من جندتهم في الفترة الأخيرة، يشير الخبراء إلى أن العدد قد يصل إلى عدة آلاف – أغلبهم من الشباب المحليين. تأسست جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في 2017 - نتيجة اندماج أربع جماعات متشددة تمارس نشاطها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل: أنصار الدين، وكتيبة ماسينا، والمرابطون، وفرع الصحراء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ويقود الجماعة إياد أغ غالي، وهو دبلوماسي سابق من مالي ينتمي إلى جماعة الطوارق ذات الأغلبية المسلمة. وقاد غالي ثورات الطوارق ضد حكومة مالي في 2012، سعياً لإقامة دولة مستقلة في شمال مالي. وهناك أيضاً نائب قائد الجماعة أمادو كوفا وهو من قبيلة الفولاني. ويرجح محللون أن هذه القيادة المركزية تُسهم في توجيه الفروع المحلية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الممتدة عبر منطقة الساحل، في إطار شبكة تُعرف باسم "الكتائب". وتنشر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين محتوى نصياً وفيديوهات على حساباتها على تطبيقي تشيربواير وتلغرام عبر ذراعها الإعلامية "الزلاقة". وتؤكد الجماعة أن هدفها هو استبدال سلطات الدولة بتفسير محافظ للشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي. كما تدعو أيضاً إلى انسحاب القوات الأجنبية من مالي. بدأت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نشاطها في وسط مالي، لكنها توسعت بسرعة لتعلن مسؤوليتها عن هجمات في بوركينا فاسو، وتوغو، وبينين، والنيجر، وساحل العاج. كما تنفذ عمليات في جميع مناطق مالي، وفي 11 من أصل 13 منطقة في بوركينا فاسو، وفقاً للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (GI-TOC). وأصبحت بوركينا فاسو مركزاً لأنشطة المجموعة، خاصة في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية. وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار 2025، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن أكثر من 240 هجوماً فردياً - وهو ضعف العدد الذي أعلنت مسؤوليتها عنه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات تحققت منها بي بي سي. كما ترسخ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجودها في مناطق واسعة من مالي وبوركينا فاسو. ويجمع أعضاء الجماعة "الضرائب" من القرى - المعروفة بالزكاة - ويفرضون قواعد صارمة للزي، ويقيمون حواجز، إذ يتعين على الناس دفع رسوم لمغادرة المنطقة ودخولها، وفقاً لبيفرلي أوتشينغ، المحللة البارزة في شركة كنترول ريسك الاستشارية العالمية. وقال إيفان غويشاوا، الباحث البارز في مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، إن هذه النسخة من الإسلام قد تتعارض مع الإسلام الذي تمارسه المجتمعات المحلية. وأضاف: "من الواضح أن هذه الممارسات تختلف عن الممارسات الراسخة، وهي بالتأكيد لا تحظى بشعبية كبيرة. لكن سواء كانت جذابة أم لا، يعتمد ذلك على ما يمكن أن تقدمه الدولة التي أظهرت أداء مخيباً للآمال في هذا الشأن خلال السنوات الماضية". نفذت الجماعة أكثر من 3 آلاف هجوم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي، وفقاً لبيانات موقع الأحداث والصراعات المسلحة (ACLED). وأوضحت أوتشينغ أن الجماعات تستخدم أساليب متنوعة مصممة لإحداث أقصى قدر من الفوضى، بقولها: "يزرعون عبوات ناسفة مُحسنة على الطرق الرئيسية، ولديهم قدرات بعيدة المدى". وأضافت: "أنهم يستهدفون قوات الأمن في القواعد العسكرية أيضاً، لذا فإن الكثير من أسلحتهم تأتي من هناك. كما يهاجمون المدنيين – لاعتقادهم أن المجتمعات المحلية على أنها تتعاون مع الحكومة". وازدادت الهجمات عنفاً كما زاد عددها في الأشهر القليلة الماضية. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم كبير على بلدة بوليكيسي في مالي هذا الشهر، إذ قُتل ثلاثون جندياً، وفقاً لوكالة أنباء رويترز. ورجحت تقديرات رويترز أن أكثر من 400 جندي قُتلوا على أيدي المتمردين منذ بداية مايو/ أيار في قواعد عسكرية وبلدات متناثرة في أنحاء مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهو ما كان صادماً في منطقة غير مستقرة عرضة للانقلابات باستمرار. وقال غويشاوا: "وتيرة الهجمات التي شهدناها على مدار الأسبوع الماضي غير مسبوقة حتى الآن. إذ كثفوا أنشطتهم بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية". وفي ظل قمع حرية الصحافة وتراجع عدد المنافذ الإعلامية ــ الصحف وهيئات البث ــ التي أغلقت أبوابها في أعقاب سلسلة الانقلابات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، يرجح أن عدد الهجمات المرتبطة مباشرة بهذه الجماعات المسلحة ربما يكون أكثر مما أُبلغ عنه. وشهدت المنطقة عدة انقلابات عسكرية؛ في النيجر عام 2023، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي مالي عام 2020. تحصل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على التمويل عبر طرق مختلفة، من بينها اختطاف رهائن أجانب لطلب فدية، وطلب المال مقابل العبور من طرق نقل المعادن والماشية. وقال محلل من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تحدثت إليه بي بي سي: "سرقة الماشية مصدر دخل رئيسي لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين". ورفض المحلل الكشف عن هويته خوفاً على سلامته. وأضاف: "تعتبر مالي من كبار مُصدِري الماشية، لذا من السهل عليهم سرقة الحيوانات وبيعها". وأظهر بحث أجرته المبادرة أن الجماعة تمكنت من الحصول على نحو 768 ألف دولار أمريكي في سنة واحدة من منطقة واحدة. واستناداً إلى هذه الأرقام، يرجح أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جنت ملايين الدولارات من سرقة الماشية. وأضاف المحلل: "تُعد مناجم الذهب أيضاً من أهم مصادر دخل الجماعة، إذ تفرض ضرائب على من يدخلون ويخرجون من المناطق التي تقع فيها". وقال مدير القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانغلي للصحفيين الأمريكيين الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن أحد الأهداف الرئيسية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين هو السيطرة على الساحل، حتى "تتمكن من تمويل عملياتها من خلال التهريب والاتجار بالبشر وتجارة السلاح". كانت القوات المسلحة الفرنسية موجودة على الأرض لدعم الحكومة في مالي لمدة عقد من الزمن تقريباً - مع أكثر من 4 آلاف جندي متمركزين في جميع أنحاء منطقة الساحل لمحاربة جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ورغم ما حققته هذه القوات من نجاح في بداية الأمر عامي 2013 و2014، إذ استعادت السيطرة على أراضي كانت بيد الجماعات الجهادية وقتلوا العديد من كبار القادة، إلا أنه فيما يبدو أن هذه الجهود باءت بالفشل فيما يتعلق بوقف النمو الذي حققته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في وقتٍ لاحق. وأشار محلل المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إلى أن "جهود مكافحة التمرد فشلت حتى الآن بسبب فكرة مفادها أنه يمكن هزيمة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عسكرياً، لكن القضاء عليها لا يتأتى إلا عبر التفاوض". وقبل بضع سنوات، اجتمعت دول منطقة الساحل لتشكيل فرقة عمل مجموعة الدول الخمس في الساحل، وهي قوات دولية قوامها 5 آلاف جندي. ومع ذلك، انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال العامين الماضيين، مما قوض قدرة فرقة العمل على مواجهة التمرد. أما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، فرغم أنها ليست قوة لمكافحة الإرهاب، إلا أنها كانت موجودة في مالي لعقد من الزمن لدعم الجهود هناك حتى نهاية عام 2024. رجحت تقارير أن أعداد القتلى في منطقة الساحل تضاعفت ثلاثة مرات مقارنةً بعام 2020، عندما وقع أول انقلاب عسكري في المنطقة في مالي. وسمح سوء الإدارة في ظل المجالس العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لاحقاً للجماعات المسلحة، مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بالازدهار، وفقاً لمحللين. وسارعت هذه المجالس العسكرية إلى مطالبة القوات الفرنسية بالانسحاب، واستبدلتها بدعم روسي وقوة مشتركة شكلتها دول الساحل الثلاثة. إلا أن مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية سحبت قواتها من مالي بالكامل. وفي بوركينا فاسو، يُعتمد ما يُسمى بجيش "المتطوعين" لمحاربة المتشددين. وصرح الرئيس إبراهيم تراوري بأنه يريد تجنيد 50 ألف مقاتل لهذا الغرض. لكن خبراء يقولون إن العديد من هؤلاء المتطوعين جُندوا إجبارياً، وأن نقص التدريب يعني أنهم يتكبدون خسائر فادحة في أغلب الأحيان. واتهمت منظمات حقوقية المجالس العسكرية في المنطقة بارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة أعضاء مجتمع الفولاني، وذلك استناداً إلى مزاعم التعاون مع الجماعات المتشددة، مما يؤدي إلى عرقلة جهود السلام. وفي الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2024 ومارس/ آذار 2025، أشارت تقارير إلى أن القوات الحكومية وحلفائها الروس يتحملون مسؤولية مقتل 1486 مدنياً في مالي، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ضحايا العنف الذي تمارسه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وفقاً لتقرير للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأدى العنف الشديد ضد المدنيين إلى إثارة الغضب تجاه الحكومة، وهو ما عمل لصالح الجماعة التي شهدت زيادة في أعداد المجندين في صفوفها. وفي حين تكافح البلدان لاحتواء التمرد، هناك مخاوف من أن تستمر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في التوسع في مختلف أنحاء منطقة الساحل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

ضبطت قوات الأمن السوري، الجمعة، مستودعا للأسلحة والذخائر في مدينة القرداحة بريف اللاذقية (شمال غرب)، استخدم خلال هجمات الساحل في مارس الماضي. وقالت وزارة الداخلية، في بيان: "صادرت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القرداحة، مستودعا يحتوي على أسلحة وذخائر، وذلك نتيجة التوسع في التحقيق مع أحد العناصر الخارجين عن القانون، والذي أُلقي القبض عليه قبل عدة أيام". وأضافت "خلال التحقيق، اعترف الموقوف (لم تحدد هويته) بوجود المستودع واستخدام محتوياته في استهداف نقاط للجيش وقوى الأمن والشرطة، وذلك بتاريخ السادس من آذار الماضي". وأوضحت أنه "جرت مصادرة الأسلحة المضبوطة وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". وفي 6 مارس الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية أوقعت قتلى وجرحى، وإثر ذلك نفذت قوى الأمن عمليات تمشيط تخللتها اشتباكات انتهت باستعادة الأمن والاستقرار. وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته. وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

أكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان، اليوم الثلاثاء، أن عناصر النظام السابق الذين أطلق سراحهم جاء بعد التحقيق معهم وعدم إثبات تهم عليهم وأطلق سراحهم لإتمام السلم الاهلي . وقال صوفان، في مؤتمر صحفي اليوم: "هؤلاء أُفرج عنهم لعدم وجود مبرر لبقائهم في السجن وثانيا نظرا لضرورات السلم الأهلي في مناطق محددة لا سيما في منطقة الساحل بعد أحداث وتوترات استثنائية شهدتها تلك المناطق خلال الفترة الماضية ". وأشار صوفان إلى أن بقاء هؤلاء بالاحتجاز "لا يحقق اليوم أية مصلحة وطنية أو عدلية بل قد يُفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي ، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست بديلا عن العدالة الانتقالية". وأضاف: " إننا نؤمن أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة وهذا ما نسعى إليه كلجنة سلم أهلي عبر حلول مؤقتة تُمهّد لحلول قانونية ومجتمعية أوسع وأكثر رسوخا". وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عن أن "هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها". وأكد المتحدث أن " 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري وأن أكثر من 450 الف عنصر من الشبيحة وإذا جمعنا عدد من حملوا السلاح ايام النظام فأن الرقم يتجاوز 800 الف شخص". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين، الذين ألقي القبض عليهم بمعارك التحرير في محافظة اللاذقية (شمال غرب)، ولم تتلطخ أيديهم بالدماء. جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الداخلية، عبر قناتها على منصة "تلجرام". وأشارت الوزارة، إلى أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي تطلق سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير، ولم يثبت تورّطهم بإراقة الدماء". وفي 9 مارس الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع، قرارا بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة بمهام، بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل، ويُناط بها الاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم. وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر. وتواصل إدارة الأمن والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة. وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 أعوام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

وكالات أشاد وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا. وفي اتصال هاتفي مع نظيره النيجيري يوسف توجار، أعرب عبد العاطي عن التطلع للبناء على الفرص والإمكانات المتوفرة بالبلدين لتحقيق دفعة قوية للعلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحديدا فى قطاع الزراعة. ونوه عبد العاطي إلى النشاط الواسع للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، معربا عن التطلع لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار في مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة. وتبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات على الساحة الأفريقية، وسبل التعاون المشترك وتنسيق المواقف داخل الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، خاصة فى منطقة الساحل. وأعرب وزير الخارجية في هذا السياق عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدًا الحرص على تقديم الدعم لنيجيريا عبر بناء القدرات ومن خلال الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف. وشهد الاتصال تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في غزه، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، منددا بمواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستمرار سياسة الغطرسة ضد المدنيين الفلسطينيين في تعارض كامل لرغبة المجتمع الدولي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع يوسف توجار وزير خارجية نيجيريا. أعرب الوزير عبد العاطي، عن الاعتزاز بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية التى تجمع مصر ونيجيريا، مشيرا إلى التطلع للبناء على الفرص والإمكانات المتوفرة بالبلدين لتحقيق دفعة قوية للعلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحديدا فى قطاع الزراعة. ولفت الوزير عبد العاطى إلى النشاط الواسع للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، معربا عن التطلع لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار في مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة. وتبادل الوزيران، الرؤى بشأن التطورات على الساحة الأفريقية، وسبل التعاون المشترك وتنسيق المواقف داخل الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلم والأمن في القارة الإفريقية، خاصة فى منطقة الساحل. وأعرب الوزير عبد العاطي، فى هذا السياق عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، مؤكدًا الحرص على تقديم الدعم لنيجيريا عبر بناء القدرات ومن خلال الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف. كما شهد الاتصال تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع فى غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، منددا بمواصلة إسرائيل انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني واستمرار سياسة الغطرسة ضد المدنيين الفلسطينيين فى تعارض كامل لرغبة المجتمع الدولى لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

- المجموعة قالت إنها استكملت "بنجاح" عملياتها في البلد الإفريقي أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، مغادرتها أراضي دولة مالي بعد قتالها هناك لأكثر من 3 أعوام. وقالت المجموعة في منشور لها عبر حسابها على منصة "تلجرام"، أمس الجمعة، إنها استكملت "بنجاح" عملياتها في مالي. وأضافت أنها أعادت جميع المراكز الإقليمية في البلاد إلى سيطرة المجلس العسكري المالي و"طردت القوات المتشددة وقتلت قادتها". وبحسب الصحافة المحلية في مالي، فإن انسحاب "فاجنر" من هذا البلد الإفريقي لا يعني أن الأخير سيخلو من المقاتلين الروس، إذ لا يزال "الفيلق الإفريقي" هناك وسيتولى مهام "فاجنر" بعد انسحابها. وتم تأسيس "الفيلق الإفريقي" بدعم من وزارة الدفاع الروسية بعد أن قاد مؤسس "فاجنر" يفجيني بريجوجين والقائد ديمتري أوتكين تمردا عسكريا فاشلا ضد قيادة الجيش الروسي في يونيو 2023،، ثم غادرا إلى بيلاروسيا مع مرتزقة آخرين. وتعرضت منطقة "المثلث الحدودي" المعروفة في منطقة الساحل، والتي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في السنوات الأخيرة لهجمات من قبل جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وكذلك تنظيم "داعش" الإرهابي. وفي مالي التي تواجه المخاطر نفسها في السنوات الأخيرة، وبعد الانتقادات التي وُجهت للحكومة المدنية بشأن عجزها عن التعامل مع هذا التهديد، تولى الجيش السلطة. وكانت فرنسا قد أرسلت قواتها إلى مالي عام 2013 بهدف توفير الأمن، لكنها سحبتها عام 2022. وبعد مغادرة القوات الفرنسية، لجأت الحكومة العسكرية في مالي إلى التعاون مع مرتزقة "فاجنر" الروسية. وتأسست مجموعة "فاجنر"، التي تضم عسكريين مرتزقة، عام 2014 على يد يفجيني بريجوجين، ولقي هذا الأخير مصرعه في حادث تحطم طائرة بروسيا في 23 أغسطس 2023.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-06

أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، انسحابها من مالي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمليات العسكرية ضد الجماعات المتشددة، مؤكدة أنها "أتمت مهمتها بنجاح" في البلد الإفريقي المضطرب. وقالت "فاجنر"، عبر قناتها الرسمية على تليجرام، إنها أعادت السيطرة على جميع المراكز الإقليمية في البلاد لصالح المجلس العسكري الحاكم، وطردت القوات المتشددة وقتلت قادتها، وفق ما نقلته وكالة رويترز. لكن المجموعة لم توضح ما الذي سيحدث لمقاتليها بعد مغادرتهم مالي، أو ما إذا كانت ستعيد الانتشار في مناطق أفريقية أخرى. هجمات دموية وعودة الفوضىويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة من الهجمات الدموية التي شهدتها مالي في الأسابيع الماضية، والتي أودت – بحسب روايات المتمردين – بحياة أكثر من 100 جندي مالي إلى جانب عدد من عناصر "فاجنر". وتبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تحالف متشدد ينشط في منطقة الساحل، المسؤولية عن الهجمات، وكان من أبرزها تفجير وقع الأربعاء واستهدف قوات مالية وروسية قرب العاصمة باماكو. نهاية حقبة.. وبداية أخرىوكانت "فاجنر" قد دخلت مالي بعد أن أطاح الجيش المالي بالحكومة المنتخبة في انقلابين خلال عامي 2020 و2021، وأخرج القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة التي شاركت في محاربة المتمردين لعقد من الزمن. لكن رحيل "فاجنر" لا يعني نهاية الوجود العسكري الروسي في البلاد، إذ لا يزال "فيلق إفريقيا"، وهو تشكيل جديد مدعوم من وزارة الدفاع الروسية، ينتشر في مالي، بحسب مراقبين. ويُعتقد أن هذا الفيلق شُكّل بعد فشل التمرد الذي قاده مؤسس "فاجنر" يفغيني بريجوجين وقائدها العسكري دميتري أوتكين ضد قيادة الجيش الروسي في 2023، ثم انتقلا مع عدد من المقاتلين إلى بيلاروسيا. تحوّل في الدور الروسيوقال أولف ليسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لـ"رويترز"، إن "روسيا تسعى لإنهاء وجود فاجنر في مالي واستبدالها بفيلق إفريقيا"، مشيرًا إلى أن طبيعة التدخل الروسي قد تتغير. وأضاف: "تولي فيلق إفريقيا للمهمة يعني استمرار الدور الروسي في مالي، لكن التركيز سيتحول على الأرجح إلى التدريب وتوفير المعدات، بدلاً من القتال المباشر مع الجماعات المتشددة". ولم تصدر وزارة الدفاع المالية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن انسحاب "فاجنر" أو طبيعة التعاون المستقبلي مع روسيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بنين أوليشيجون أدجادي باكاري، حيث عقدت مشاورات سياسية تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وبنين والتحديات التى تواجه القارة الإفريقية. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى رحب بزيارة وزير خارجية بنين التى تأتى في إطار آلية التشاور السياسي الموقعة بين البلدين في فبراير ٢٠٠٠، معرباً عن الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، والارتقاء بمستوى التعاون فى المجالات المختلفة ومنها الإنشاءات والبنية التحتية، والسياحة، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وصناعة الدواء، والقطن والنسيج، والتصنيع الزراعي والغذائي. وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق على اهتمام شركات القطاع الخاص المصري بدخول السوق البنينية، مستعرضاً خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء فى الدول الأفريقية المختلفة. كما رحب الوزير عبد العاطى بمشاركة الجانب البنيني في الدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً لاستفادة بنين من ٢٠٨ دورة تدريبية بإجمالي ٣٦٦ متدرباً، بالإضافة إلى التعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، سواء من خلال بعثات الأزهر الشريف وتدريب الدعاة والأئمة، أو من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة. وشدد الوزير عبد العاطى على اهتمام مصر بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، مؤكداً على دعم بنين في جهودها لمكافحة الإرهاب، لاسيما وأن تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل ينعكس على جميع دول المنطقة بما في ذلك السودان وليبيا والدول المشاطئة لخليج غينيا. وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية اطلع نظيره البنينى على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لوقف العدوان الاسرائيلى على غزة، كما تناول محددات الموقف المصري من الأزمة في السودان، والتطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مؤكداً التزام مصر بالمشاركة ببعثة الاتحاد الأفريقى للدعم استقرار الصومال فى إطار دعم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي. وفى نهاية المشاورات، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وذلك لتدريب عدد من الدبلوماسيين البنينيين في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، كما وقعا على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول للبلاد لحاملي جوازات السفر الرسمية، وذلك لتسهيل وتسريع الزيارات المتبادلة لمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

علق وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس، الجمعة، على هجوم الجيش الإسرائيلى فى سوريا قائلا: "لن تكون هناك حصانة لأى جهة لن نسمح بتهديدات لدولة إسرائيل" وقال كاتس: "لن يكون هناك حصانة لأى جهة لن نسمح بتهديدات لدولة إسرائيل وسنواصل الدفاع عن أمن إسرائيل". وقتل شخص فى غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الساحل فى غرب سوريا، بحسب الإعلام الرسمى، فى حين أعلنت إسرائيل قصفها منشآت عسكرية فى منطقة اللاذقية. وتعدّ هذه الغارات الأولى على البلاد منذ نحو شهر، وتأتى بعد إعلان سوريا الشهر الحالى عن مفاوضات غير مباشرة مع الدولة العبرية لاحتواء الأوضاع.  وأورد التلفزيون السورى الرسمي: "غارة من طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مواقع قرب قرية زاما بريف جبلة جنوبى اللاذقية". وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا من جهتها عن "مقتل مدنى جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلى محيط قرية زاما بريف جبلة". وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن هذه الغارات استهدفت "مواقع عسكرية" وثكنات فى منطقة طرطوس واللاذقية. وأعلنت إسرائيل من جهتها قصف "منشآت لتخزين الأسلحة تضمّ صواريخ أرض-بحر، تشكّل تهديدا على حرية الملاحة الدولية وحرية الملاحة لإسرائيل، فى منطقة اللاذقية فى سوريا". وأضاف بيان الجيش الاسرائيلى أنه "تم استهداف مكونات صواريخ أرض-جو فى منطقة اللاذقية". وتأتى هذه الغارات غداة دعوة المبعوث الأمريكى إلى سوريا توماس باراك من دمشق إلى حوار بين سوريا وإسرائيل، البلدان اللذان يعدان فى حالة حرب، على أن يبدأ ذلك بـ"اتفاق عدم اعتداء" بين الطرفين. ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد فى 8 ديسمبر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية فى سوريا، مبررة ذلك بالحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية فى أيدى السلطات الجديدة. وطالت إحدى ضرباتها الشهر الحالى محيط القصر الرئاسى على خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفى. كما توغلت قواتها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح فى الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذى تحتله إسرائيل من الهضبة السورية. وتتقدم قواتها بين الحين والآخر إلى مناطق فى عمق الجنوب السورى. وكان الرئيس الانتقالى أحمد الشرع أكد مرارا أن سوريا لا ترغب بتصعيد مع جيرانها، ودعا المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها. وأشار الشهر الحالى فى باريس إلى أن دمشق تجرى عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

أطلقت دول تحالف الساحل مناورات عسكرية في بلدة تيل بالنيجر لمدة أسبوعين؛ بهدف تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة في منطقة الساحل، بمشاركة قوات من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى تشاد وتوغو- حسب الإذاعة الوطنية بالنيجر. وقالت نائب رئيس أركان الجيش النيجري، عبد القادر أميرو، بأن هذه المناورات "تمثل التزام الدول المشاركة بتعزيز قدراتها العسكرية وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية. لاسيما الإرهاب والتهديدات العابرة للحدود". ويأتي هذا التدريب في سياق يبرز الحاجة الملحة إلى بناء جبهة موحدة ضد الجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار المنطقة. وتأسس تحالف دول الساحل في 2023 كإطار للدفاع الجماعي وتعزيز التعاون العسكري بين دول تحالف الساحل الأفريقي بخاصة بعد الانسحاب من منظمة الإيكواس للغرب الأفريقي. وتأتي المناورات العسكرية في وقت لا تزال فيه مالي والنيجر وبوركينا فاسو يعانون من مخاطر أمنية وصراعات مسلحة وتشريد الآلاف من مناطقهم في ظل سيطرة الجماعات المسلحة وزيادة استهدافاتها. وقالت صحيفة – أخبار النيجر – أن المناورات تتم في منطقة تليا غربي النيجر وهي النسخة الثانية من التمرين العسكري المشترك "ترها-نكل"، بمشاركة القوات الدفاعية والأمنية التابعة لتحالف دول الساحل، حيث تجرى التدريبات تحت إشراف قيادات عسكرية عليا، يُعد أحد المحاور الأساسية ضمن الاستراتيجية الدفاعية الجماعية التي تتبناها كونفدرالية دول الساحل لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود. ويُعد اختيار اسم "ترها-نكل" الذي يعني "حب الوطن" بلغة التماشق، دلالة رمزية على الروح الوطنية التي توحد صفوف المشاركين، وتجسيدا للانتماء المشترك لقيم التضحية والوطنية في سبيل استقرار المنطقة. وتهدف المناورات إلى تعزيز الجاهزية الميدانية وتنمية المهارات التكتيكية للقوات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي بين دول التحالف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

الباحث المغربي في الشئون الإفريقية زكرياء أقنوش:- تخلصت إفريقيا من الاستعمار لكنها ظلت تعيش تبعية وارتهانا للدول الأوروبية- إفريقيا تشهد صراعا على النفوذ بين القوى العظمى وعلى رأسها الصين احتضنت العاصمة البلجيكية بروكسل، الأسبوع الماضي، الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية الاتحادين الأوروبي والإفريقي؛ لبحث الشراكة بينهما وسبل تعزيزها، وسط شكوى مستمرة من عدم تكافؤ الفرص بين القارتين واستمرار حالة التبعية وتغذية النزاعات الإثنية. وناقش الطرفان، وفق بيان مشترك، التقدم المحرز في شراكتهما، وعددا من المواضيع، مثل الأمن والتعاون الاقتصادي. وبلغت استثمارات الاتحاد الأوروبي بالقارة السمراء نحو 257 مليار يورو عام 2023، وفق الاتحاد الذي يعتبر أول مستثمر بإفريقيا، فضلا عن كونه أول شريك تجاري لدول القارة. ويرى الباحث المغربي في الشئون الإفريقية زكرياء أقنوش، في حديث لـ"الأناضول"، أن القارة ورغم تخلصها من فترة الاستعمار، إلا أنها "ظلت تعيش حالة من التبعية والارتهان للدول الأوروبية"، مشيرا إلى أن إفريقيا "غنية بمواردها الطبيعية وفقيرة تنمويا". واتهم أقنوش، بعض الدول الأوروبية بـ"تغذية النزاعات الإثنية بالقارة، ومضاعفة مشاكلها الاقتصادية والتنموية". ودعا الباحث المغربي، المسئولين بالدول الإفريقية إلى "تنويع شركائهم للحفاظ على مصالح بلدانهم في ظل صراع القوى العظمى على القارة، وعلى رأسها الصين". - آفاق جديدة وانعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية الاتحادين الأوروبي والإفريقي،  للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الطرفين، في وقت يحدد لاحقا. وركز الطرفان، وفق بيان مشترك، على قضايا الأمن والاقتصاد والتنمية، مثل التوتر في السودان والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، الذي لم تحضر دوله الثلاث هذا الاجتماع (مالي وبوركينا فاسو والنيجر). ووفق البيان، أكد الطرفان، ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بينهما في مواجهة التحديات المشتركة. وقال أقنوش، إن هذا الاجتماع يأتي في سياق مواصلة بناء الشراكة الاستراتيجية بين القارتين، عبر استعراض وتقييم ما تحقق من مخرجات القمة السادسة المشتركة ببروكسل في فبراير 2022. وذكر أن تلك القمة أرست جملة من الالتزامات السياسية والتنموية الهادفة إلى توطيد أواصر التعاون الثنائي في ميادين السلم والأمن، والتنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، والتبادل الثقافي. وقال إن الاجتماع الوزاري الثالث للاتحادين الأسبوع الماضي "شهد نقاشا عميقا حول الآليات الكفيلة بتعزيز التنسيق المشترك، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي متعدد الأبعاد، تمهيدا لعقد القمة السابعة بين الجانبين، وذلك في ظل التحديات والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الإفريقية والدولية. - قضايا الأمن ركز الاجتماع الأخير بين الاتحادين على قضايا الأمن، في ظل استمرار التوترات بالعديد من الدول مثل السودان ودول الساحل الإفريقي. ويعاني السودان منذ منتصف أبريل 2023، حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما خلّف أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. ولا تزال مشكلة الأمن بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية تؤرق بلدان المنطقة والمسئولين الأمميين، إذ يعتبر عدد ضحايا الإرهاب في منطقة الساحل "الأكبر" عالميا خلال السنوات الثلاث الماضية. وأعلن مركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الإفريقي، تسجليه أكثر من 3200 هجوم إرهابي أسفرت عن مقتل 8400 مدني في دول القارة بين يناير وسبتمبر 2024. وأوضح أقنوش، أن إفريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام "تشهد صراعا على النفوذ بين القوى العظمى وعلى رأسها الصين، وبالتالي أصبحت إفريقيا محط طموحات دولية، ولهذا فالاتحاد الأوروبي يريد أن تكون الشراكة التي يقترحها مبتكرة وتحترم الدول الإفريقية". وأشار إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية "فرضت نفسها على الاجتماع الأوروبي الإفريقي الأسبوع الماضي". واعتبر أن "زعزعة الاستقرار في القارة تغذيها جهات فاعلة صينية وروسية تختلف أساليبها وأجنداتها اختلافا كبيرا عن أساليب الاتحاد الأوروبي". ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها. - ورقة الاقتصاد شكل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القارتين، محورا أساسيا بأجندة الاجتماع الأخير، خاصة من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مطالب وزراء أفارقة بضرورة إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا. وقالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، إن الاتحاد يظل الشريك التعاوني الأول والأقرب لإفريقيا. وأعلنت الالتزام باستثمارات تبلغ نحو 150 مليار يورو في إطار استراتيجية "البوابة العالمية" للاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز البنية التحتية والتواصل الرقمي والتحولات الخضراء في جميع أنحاء القارة. ووقع الاتحادان الإفريقي والأوروبي في مارس الماضي، اتفاقية تمويل بقيمة 20 مليون يورو؛ بهدف تنفيذ مشاريع للتنمية بالقارة الإفريقية مثل الرقمنة والاتصال والطاقة ودعم النمو الاقتصادي. وتعليقا على تطورات شراكة الطرفين، وصف أقنوش، العلاقة بين الاتحادين بأنها "معقدة وتشمل جوانب إيجابية وسلبية". وأضاف: "بينما توجد عناصر تكامل، مثل الشراكات التجارية والتعاون في مجالات مختلفة، إلا أن هناك أيضا جوانب تبعية بسبب الاختلافات في القدرات والاعتماد على المساعدات". - توازن المصالح اعتبر أقنوش، أن العلاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية "تقوم على مزيج من التكامل والتبعية، وتتطلب التوازن بين مصالح الطرفين". وأشار إلى أن الدول الإفريقية "تعد من أغنى الدول من حيث الموارد الطبيعية كالنفط والغاز، إلا أنها المنطقة الأكثر فقرا من حيث التطور والتنمية". وتابع: "إفريقيا وإن تخلصت من الاستعمار، إلا أنها ظلت تعيش حالة من التبعية والارتهان لدول أوروبية ما فتئت تعمل على تغذية الاشتباكات والنزاعات الإثنية والطائفية والحروب الأهلية والقبلية، وإشعال فتيل الصراع على الأراضي والمياه والثروات الطبيعية في كل مكان بالقارة". وأوضح أن هذا التدخل "يحول القارة إلى منطقة مشتعلة بسبب غياب الاستقرار، ما يضاعف من مشاكلها الاقتصادية والتنموية". ووفق الباحث المغربي، فإن "بين 53 دولة إفريقية، توجد 23 دولة منها تعتبر من أكثر دول العالم فقرا، وفق التقارير الدولية المتعلقة بالتنمية". ودعا الدول الإفريقية إلى "تبني الديمقراطية من أجل الابتعاد عن الوصاية الأوروبية". واستطرد قائلا: "هذا لن يتم إلا بتفادي الأنظمة الاستبدادية الشمولية المتحكمة في الدول الإفريقية التي تتغذى وتتقوى من الدعم الأوربي شكلا ومضمونا". وختم أقنوش، حديثه بالتأكيد على ضرورة تنويع الدول الإفريقية لشركائها التجاريين بدل الاعتماد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن بلاده مستعدة للانخراط في أي جهد من شأنه مجابهة التحديات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل، مشددا على أن الجزائر تعتبر استقرار جوارها امتدادا مباشرا لأمنها القومي. وفي كلمة ألقاها بمقر وزارة الخارجية، شدد عطاف على التزام الجزائر بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول المجاورة، مؤكدا أن بلاده لن تدير ظهرها لانتمائها الأفريقي، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات معقدة. وأشاد الوزير الجزائري بقرار إعادة طرح قضية إنصاف أفريقيا، ودعا إلى الاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار، وتعويض القارة عن الحقبة الاستعمارية التي وصفها بـ"المدمرة"، مشيرا إلى أن الجزائر منخرطة في هذا المسار من منطلق ارتباط ذاكرتها الوطنية بالذاكرة الجماعية الأفريقية. كما أبدى عطاف قلق الجزائر من تفاقم ظاهرة الإرهاب، محذرا من تحول منطقة الساحل إلى ملاذ للتنظيمات المسلحة، داعيا إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وتسريع مشاريع الاندماج الاقتصادي لمواجهة التحديات المتعددة. وأكد دعم الجزائر لتوحيد الصوت الأفريقي في مجلس الأمن، والدفاع عن مصالح القارة، محذرا من أن الأوضاع الدولية المتأزمة قد تهمش مجددا قضايا أفريقيا وموقعها في النظام العالمي، كما حدث في محطات تاريخية سابقة. وفي ختام كلمته، شدد عطاف على أن السياسة الخارجية التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون ترفض التعامل مع الواقع الدولي كمصير حتمي، وتعول على قدرات القارة في رسم مستقبلها بثقة ومسئولية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-23

الداخلية السورية أعلنت إلقاء القبض على المدعو "آصف رفعت سالم" أحد قياديي لواء درع الوطن التابع لرامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع ألقت قوات الأمن السوري، الجمعة، القبض على القيادي السابق آصف رفعت سالم، وهو أحد قياديي لواء درع الوطن، التابع لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع. جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية، أوردته عبر حسابها على منصة "تلجرام". وقالت وزارة الداخلية، إن "مديرية أمن اللاذقية (شمال غرب) ألقت القبض على المجرم آصف رفعت سالم، أحد قياديي ما يسمى لواء درع الوطن، التابع للمجرم رامي مخلوف". وأشارت إلى أن سالم، "متورط في جرائم حرب في منطقتي الزبداني ومضايا (تتبعان لمحافظة ريف دمشق)". ولفتت الوزارة، إلى أنه "شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية، والتي دمرت العديد من المدن والبلدات السورية". وأوضحت أن المتهم "أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات. كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته. وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة الساحل ، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات. تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الساحل وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق. ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

واجادوجو - (أ ب) قال عامل في منظمة غير حكومية وسكان محليون إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون جهاديون في شمالي بوركينا فاسو. وأوضح عامل الإغاثة، الذي يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة في البلاد، أن الهجوم استهدف عدة مواقع، من بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ فترة طويلة، ووقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد. وذكرت طالبة من المنطقة أن والدها كان من بين القتلى. وتحدث كلا المصدرين لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الإثنين، بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفا من التعرض لأعمال انتقامية. وأعلن تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم القاعدة والنشط في منطقة الساحل، مسؤوليته عن هجوم الأحد. وتخضع بوركينا فاسو البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، والتي لا تطل على أي سواحل، لحكم مجلس عسكري، وهي من بين الدول الأكثر تضررا من أزمة الأمن المتفاقمة في منطقة الساحل الإفريقي، التي تُعرف بأنها بؤرة عالمية للتطرف العنيف. ويقع نحو نصف أراضي بوركينا فاسو خارج سيطرة الحكومة بسبب أعمال العنف، التي أسهمت في وقوع انقلابين خلال عام 2022، كما وُجهت اتهامات لقوات الأمن الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون. ووفقا لعامل الإغاثة، وكذلك تشارلي ويرب، وهو محلل مستقل مختص في المصادر المفتوحة ويركز على منطقة الساحل، فقد بدأت هجمات يوم الأحد بشكل متزامن في مواقع مختلفة عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. وقال عامل الإغاثة: "شنّ مقاتلو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين هجمات متزامنة على ثماني مناطق محلية لتشتيت انتباه سلاح الجو البوركيني.. ووقع الهجوم الرئيسي في مدينة جيبو، حيث سيطر مقاتلو الجماعة أولا على جميع نقاط التفتيش عند مداخل المدينة، قبل أن يهاجموا المعسكرات العسكرية، وخاصة معسكر وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة". وقال ويرب، الذي قام بتحليل مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إن المهاجمين قضوا عدة ساعات في المناطق المستهدفة دون تدخل جوي من القوات الجوية البوركينية، على عكس الهجمات السابقة على جيبو، والتي نجحت فيها القوات الأمنية في صد المتطرفين. وأشار وسيم نصر، المتخصص في شؤون الساحل والباحث البارز في مركز "سوفان" للأبحاث الأمنية، إلى أن الهجوم الأخير يُظهر تصاعد قوة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتوسّع نطاق نفوذها في بوركينا فاسو، وقال: "استهداف جيبو يؤكد مدى حرية حركة الجماعة داخل البلاد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

قال عامل في منظمة غير حكومية وسكان محليون إن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون جهاديون في شمالي بوركينا فاسو. وأوضح عامل الإغاثة، الذي يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة في البلاد، أن الهجوم استهدف عدة مواقع، من بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ فترة طويلة، ووقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد. وذكرت طالبة من المنطقة أن والدها كان من بين القتلى. وتحدث كلا المصدرين لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الإثنين بشرط عدم الكشف عن هويتهما خوفا من التعرض لأعمال انتقامية. وأعلن تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبط بتنظيم القاعدة والنشط في منطقة الساحل، مسؤوليته عن هجوم الأحد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

ألقت قوات الأمن السوري بمحافظة طرطوس غرب البلاد، الثلاثاء، القبض على العقيد السابق سالم إسكندر طراف، متهم بـ"جرائم وانتهاكات" إبان فترة حكم النظام المخلوع والتورط في أحداث الساحل الشهر الماضي. جاء ذلك وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر حسابها على منصة "تلجرام". وقالت: "تمكنت مديرية أمن طرطوس من إلقاء القبض على العقيد المجرم سالم إسكندر طراف، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة". وأضافت: "شغل المجرم طراف عدة مناصب قيادة، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري بمدينة حلب (شمال)، وقبل ذلك تولّيه قيادة الحرس الجمهوري في دير الزور (شرق)". وأوضحت أن طراف "ارتبط اسمه بعدد من الانتهاكات والجرائم، إلى جانب المجرم عصام زهر الدين". وتابعت: "كما تورط خلال فترة رئاسته لفرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا (جنوب) بتسهيل دخول عناصر تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني إلى المنطقة، حيث كانت تربطه علاقات مباشرة ووطيدة بتلك الجهات". وأردفت: "كما عمل طراف على تجنيد وإدارة مجموعة تابعة لفلول النظام البائد، ثبت تورطها في الهجوم الذي وقع في مارس الماضي". وفي 6 مارس، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى. ولفتت الداخلية السورية إلى أنه تم تحويل طراف إلى النيابة العامة "تمهيدا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات. كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته. وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-22

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتأسيس وقف إطلاق النار، مؤكدا أن بلاده ستدعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن. وقال فيدان، في تصريح مصور بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بعد لقائه الرئيس عبد المجيد تبون: " في لقائنا اليوم تناولنا الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. أهم أمر يشغل جدول أعمالنا الآن هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأسيس وقف إطلاق النار". وأضاف: "تركيا ستواصل دعم شعب فلسطين الشقيق بأقوى شكل ممكن. وأود أن أعبر لإخواننا في الجزائر عن شكري لهم لأنهم تمسكوا بقضية فلسطين، وسنزيد من تعاوننا ونوطده أكثر في المحافل الدولية وسنواصل الحفاظ على مواقفنا صوتا لإخواننا الفلسطينيين". وتابع: " تطرقنا إلى المسائل الدولية الأخرى، ولتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل دائم فإننا نشجع الأطراف على الحوار البناء والمخلص والفعال. وفي منطقة الساحل لحل مشكلات التي أساسها الإرهاب والتطرف، فإننا سنواصل العمل معا، ندعم موقف الجزائر الذي ينظر إلى حل المسائل الاقليمية بسهولة ويسر". من جهة أخرى، أبرز وزير الخارجية التركي، التقدم الاقتصادي المهم الذي حققته الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، لافتا أن مواقف الجزائر بشأن المسائل الدولية والسياسات التي تنتهجها لها أهمية بالغة. وتابع بالقول:"إن الجزائر بقدراتها وإمكانياتها هي إحدى ضمانات استقرار في المنطقة. نتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي، ونرى أن مسائل منطقتنا ومشكلاتها تحمل من قبل الجزائر لتوضع في مجلس الأمن الدولي، ونرى أن هذا يتم بنجاح كبير". وذكر أن العلاقات بين الجزائر وتركيا تزداد قوة بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة، مؤكدا أن تركيا تثق في الجزائر، وأن تركيا ستكون دائما صديقا قويا للجزائر. واعتبر أن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجية المشتركة الذي انعقد اليوم في العاصمة الجزائرية، شكل فرصة للتعاون في القطاعات مثل التجارة والمواصلات والهجرة والصحة وغيرها، مرجحا وصول المبادلات التجارية البينية إلى 10 ملايير دولار في أقرب فرصة. كما أشار إلى تواجد 1400 شركة تركية في الجزائر، وقال إنها تسهم في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وإن العلاقات الاقتصادية ستتعمق أكثر من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ستوقع لاحقا، وتشجيع الاستثمار المتبادل. وختم بالقول:" إن الجزائر من حيث أمن الطاقة هي أحد أهم شركائنا ونريد أن نوطد علاقاتنا أكثر، وفيما بخص الصناعات الدفاعية سنواصل تعاوننا وهناك مشروعات مشتركة يمكن تحقيقها. أن تركيا والجزائر تسعيان لتكثيف المشاورات والاستشارات فيما يخص المسائل الإقليمية وتطوير السياسات المشتركة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

الجزائر - (د ب أ)شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتأسيس وقف إطلاق النار، مؤكدا أن بلاده ستدعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن.وقال فيدان، في تصريح مصور بثه التلفزيون الجزائري الرسمي بعد لقائه الرئيس عبد المجيد تبون: " في لقائنا اليوم تناولنا الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة.. أهم أمر يشغل جدول أعمالنا الآن هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأسيس وقف إطلاق النار".وأضاف: "تركيا ستواصل دعم شعب فلسطين الشقيق بأقوى شكل ممكن.. وأود أن أعبر لإخواننا في الجزائر عن شكري لهم لأنهم تمسكوا بقضية فلسطين، وسنزيد من تعاوننا ونوطده أكثر في المحافل الدولية وسنواصل الحفاظ على مواقفنا صوتا لإخواننا الفلسطينيين".وتابع: "تطرقنا إلى المسائل الدولية الأخرى، ولتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بشكل دائم فإننا نشجع الأطراف على الحوار البناء والمخلص والفعال.. وفي منطقة الساحل لحل مشكلات التي أساسها الإرهاب والتطرف، فإننا سنواصل العمل معا، ندعم موقف الجزائر الذي ينظر إلى حل المسائل الإقليمية بسهولة ويسر".من جهة أخرى، أبرز وزير الخارجية التركي، التقدم الاقتصادي المهم الذي حققته الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون، لافتا إلى أن مواقف الجزائر بشأن المسائل الدولية والسياسات التي تنتهجها لها أهمية بالغة.وتابع بالقول: "إن الجزائر بقدراتها وإمكانياتها هي إحدى ضمانات استقرار في المنطقة، نتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي، ونرى أن مسائل منطقتنا ومشكلاتها تحمل من قبل الجزائر لتوضع في مجلس الأمن الدولي، ونرى أن هذا يتم بنجاح كبير".وذكر أن العلاقات بين الجزائر وتركيا تزداد قوة بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة، مؤكدا أن تركيا تثق في الجزائر، وأن تركيا ستكون دائما صديقا قويا للجزائر.واعتبر أن اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجية المشتركة الذي انعقد اليوم في العاصمة الجزائرية، شكل فرصة للتعاون في القطاعات مثل التجارة والمواصلات والهجرة والصحة وغيرها، مرجحا وصول المبادلات التجارية البينية إلى 10 مليارات دولار في أقرب فرصة.كما أشار إلى تواجد 1400 شركة تركية في الجزائر، وقال إنها تسهم في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وإن العلاقات الاقتصادية ستتعمق أكثر من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ستوقع لاحقا، وتشجيع الاستثمار المتبادل.وختم بالقول: "إن الجزائر من حيث أمن الطاقة هي أحد أهم شركائنا ونريد أن نوطد علاقاتنا أكثر، وفيما يخص الصناعات الدفاعية سنواصل تعاوننا وهناك مشروعات مشتركة يمكن تحقيقها.. إن تركيا والجزائر تسعيان لتكثيف المشاورات والاستشارات فيما يخص المسائل الإقليمية وتطوير السياسات المشتركة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: