مناطق رفح وجسر وادي غزة

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بأن مجموعة بوسطن الاستشارية «BCG»، التي ساعدت في تصميم وإدارة العمليات التجارية لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، ألغت عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية، وسحبت موظفيها من تل أبيب. وصرح متحدث باسم المجموعة، بأنها أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية «GHF»، وأعطت أحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع إجازة مؤقتة، ريثما تُجرى مراجعة داخلية. وقال 3 أشخاص مطلعون على الأمر، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن انسحاب مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ساهمت في إنشاء شركة المساعدات الأمريكية، يجعل استمرار عمل مؤسسة غزة الإنسانية «صعبًا». وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن المجموعة الاستشارية ساعدت في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل. وصرح متحدث باسم المجموعة بأن الشركة قدمت دعمًا «مجانيًا» للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرًا عن أي عمل قامت به نيابةً عن المؤسسة. لكن شخصًا آخر مطلع، قدم رواية متضاربة قال فيها إن «المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد قيمتها عن مليون دولار». وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات المميتة على الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها. وقال في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة «أمر غير مقبول». وأشار إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أثناء تواجدهم في محيط موقع توزيع مساعدات تديره «مؤسسة غزة الإنسانية». وأكد أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تعد «انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة حرب».

Mentions Frequency Over time
Count of daily Articles over the past 30 Days.
مناطق رفح وجسر وادي غزة
Sentiment Analysis
Sentiment analysis measures the overall tone (positive, negative, or neutral)
مناطق رفح وجسر وادي غزة
Top Related Events
Count of Shared Articles
مناطق رفح وجسر وادي غزة
Top Related Persons
Count of Shared Articles
مناطق رفح وجسر وادي غزة
Top Related Locations
Count of Shared Articles
مناطق رفح وجسر وادي غزة
Top Related Organizations
Count of Shared Articles
مناطق رفح وجسر وادي غزة
Related Articles

الشروق

Very Negative

2025-06-03

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بأن مجموعة بوسطن الاستشارية «BCG»، التي ساعدت في تصميم وإدارة العمليات التجارية لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، ألغت عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية، وسحبت موظفيها من تل أبيب. وصرح متحدث باسم المجموعة، بأنها أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية «GHF»، وأعطت أحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع إجازة مؤقتة، ريثما تُجرى مراجعة داخلية. وقال 3 أشخاص مطلعون على الأمر، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن انسحاب مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ساهمت في إنشاء شركة المساعدات الأمريكية، يجعل استمرار عمل مؤسسة غزة الإنسانية «صعبًا». وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن المجموعة الاستشارية ساعدت في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل. وصرح متحدث باسم المجموعة بأن الشركة قدمت دعمًا «مجانيًا» للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرًا عن أي عمل قامت به نيابةً عن المؤسسة. لكن شخصًا آخر مطلع، قدم رواية متضاربة قال فيها إن «المجموعة قدمت فواتير شهرية تزيد قيمتها عن مليون دولار». وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات المميتة على الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها. وقال في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي للمفوضية، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المميتة على المدنيين المنكوبين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة «أمر غير مقبول». وأشار إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أثناء تواجدهم في محيط موقع توزيع مساعدات تديره «مؤسسة غزة الإنسانية». وأكد أن هذه الهجمات الموجهة ضد المدنيين تعد «انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة حرب». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

Very Negative

2025-06-03

قال مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية المهندس زاهر الوحيدي، إن ما تشهده مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية - الأمريكية في قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بـ«مصائد للموت». وأوضح الوحيدي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن هذه المواقع، التي يُفترض أن تقدم مساعدات إنسانية، أصبحت ساحات استهداف مباشر للفلسطينيين. وأضاف: «منذ بدء توزيع المساعدات وحتى اليوم، يُستهدف المواطنون يوميًا، واليوم فقط استشهد 27 شخصًا، في حصيلة مرشحة للارتفاع، بينما تجاوز عدد الإصابات 500 جريح خلال أسبوع واحد». وكشف أن التقارير الطبية والشرعية تشير إلى أن معظم الشهداء يُصابون بطلقات مباشرة في الرأس أو الصدر، مما يدل على نية القتل العمد وليس على إطلاق نار تحذيري أو عشوائي. واستطرد: «هذه ليست مراكز مساعدات، بل مصائد موت تُصطاد فيها أرواح الجائعين وكأننا في موسم صيد.. المدنيون يذهبون لتسلُّم الطرود الغذائية، لكنهم يُقابلون بالرصاص الحي». وعبّر الوحيدي، عن قلقه البالغ من التهديدات المستمرة بإخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وهو المستشفى الأهم في المنطقة الجنوبية بعد تدمير مجمع الشفاء في غزة. وذكر أن «مجمع ناصر يخدم ما يقرب من مليون مواطن، ويحتوي على 340 سريرًا و12 غرفة عناية مركزة»، محذرًا من أن خروجه عن الخدمة يجعل مصير مئات المرضى «الموت». وأشار الوحيدي، إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تنهار بشكل متسارع، حيث خرج 22 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، ولم يتبقَ سوى 15 مستشفى تعمل جزئيًا، بينها 5 فقط حكومية. ولفت إلى أن الضغط الهائل الناتج عن مئات الإصابات اليومية، يُنهك الطواقم الطبية، ويهدد بانهيار كامل للقطاع الصحي. وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وحذر من أن ما يُسمى بمراكز توزيع «المساعدات»، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية. وذكر أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. من جهتها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إنّ المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم في «منطقة العلم» بمحافظة رفح، باستهداف مباشر لمواطنين مدنيين عزّل كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، تُشكّل جريمة إبادة جماعية متعمّدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود. ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أنّ «استهداف الجوعى في لحظة بحث عن القوت، يكشف طبيعة هذا العدو الفاشي الذي يستخدم الجوع والقصف سلاحين للقتل والتهجير، ضمن مخطّط ممنهج لتفريغ غزة من سكانها». وأوضحت أن هذه الجريمة تأتي ضمن ما يُعرف بـ«الآلية الإسرائيلية الأمريكية» لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى مصائد موت وإذلال، هدفها ليس الإغاثة، بل كسر كرامة الشعب الفلسطيني، وتحويل حياة المحاصرين إلى جحيم، بما يخدم مشروعات التهجير القسري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

الشروق

Very Negative

2025-06-03

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة. وحذر من أن ما يُسمى بمراكز توزيع «المساعدات»، والتي تقام في مناطق حمراء مكشوفة وخطيرة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، تحوّلت إلى مصائد دم جماعية، يُستدرج إليها المدنيون المُجوَّعون بفعل المجاعة الخانقة والحصار المشدد، ثم يتم إطلاق النار عليهم عمداً وبدم بارد، في مشهد يختصر خُبث المشروع ويُعري أهدافه الحقيقية. ونوه أن هذه النقاط لا تخضع لأي إشراف إنساني مستقل، بل تُدار أمنياً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وشركة أمنية أمريكية، ما يجعلها نقاط قتل تحت غطاء إنساني زائف، ويُصنّفها القانون الدولي كمواقع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأدان بأشد العبارات ارتكاب هذه المجازر بحق المُجوَّعين المدنيين، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة التي تُنفذ تحت مظلة المساعدات، ومعه الإدارة الأمريكية الداعمة سياسيًا وميدانيًا لهذا المشروع الدموي، المسئولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في حرب الإبادة الجارية على غزة. وذكر أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يومياً، وفي وضح النهار، وبأرقام صادمة من الشهداء والمصابين، يكشف للعالم أن ما يجري هو استخدام متعمد للمساعدات كـ«أداة للقتل والتطهير الجماعي»، وهو ما يرقى لجريمة إبادة بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. وطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسئولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري والضغط بكل الوسائل المتاحة لفتح المعابر الرسمية دون تدخل أو شروط من الاحتلال، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحايدة، بعيداً عن هذا النموذج الإسرائيلي الأمريكي القاتل. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، محذرًا من مغبة الصمت الدولي الذي يُعطي الضوء الأخضر لمزيد من المجازر. وأكد رفضه رفضاً قاطعاً ما يسمى بـ«المناطق العازلة» أو «الممرات الإنسانية» التي يقيمها الاحتلال، مؤكدًا أن هذه المشروعات ليست سوى «فخاخ دموية»، تسعى لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي، ثم تُفتح النار عليهم يومياً وقتلهم بدون بارد ومقصود، في تجاهل كامل لأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي. وشدد على أن «استمرار هذه الجرائم، وسط صمت دولي مشين، هو وصمة عار في جبين الإنسانية، ويثبت أن الاحتلال ماضٍ في ارتكاب أبشع صور الإبادة الجماعية أمام كاميرات العالم، دون رادع أو محاسبة». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: