مروان المعشر

2024-03-06

انتقد وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، الهجمات الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ووصفها بـ «المهزلة». اتهم المعشر خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية» إسرائيل بالسعي لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والضفة الغربية والأردن. أكد المعشر أن الأونروا هي الفاعل الأكبر في غزة اليوم ومحاولة إيقافها عن العمل ستكون كارثة. قال المعشر إن الجهود المصرية الأردنية تتركز على وقف دائم لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحًا أن هناك هوة كبيرة بين إسرائيل وفلسطين بشأن شروط وقف إطلاق النار. وشدد المعشر على أن إسرائيل لا تستطيع تصفية القضية الفلسطينية ولن تستطيع تهجير الشعب الفلسطيني، وحذر المعشر من أن حل الدولتين أصبح من المستحيلات. كشف المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، عدنان أبوحسنة، عن الأوضاع المأساوية في شمال غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من الجوع. أشار أبوحسنة إلى مقتل وإصابة العديد من الفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات الغذائية من الجانب الإسرائيلي. دعا أبوحسنة إلى ضرورة الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية لإغاثة القطاع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-05

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إن الهجمات على الأونروا مهزلة دولية، في خضم ما تتعرض له من عدوان، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجاعات، بسبب مجرد مزاعم، مشيرًا إلى أن الأونروا هي الفاعل الأكبر في قطاع غزة اليوم. وأضاف خلال حواره ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هدف إسرائيل من حرب غزة، ليس فقط تدمير القدرة للفصائل الفلسطينية، بل تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن، فتل أبيب لا تريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولا تريد دولة فلسطينية ولا تريد أغلبية فلسطينية. وأوضح أن المحاولات المصرية الأردنية هدفها كسر الحصار، وإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن إسرائيل لا تستطيع تصفية القضية ولن تستطيع تهجير الفلسطيني مؤكدا أنه يخشى أن حل الدولتين أصبح من المستحيلات، فحتى يكون ممكنًا لا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بإرادة دولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-14

نشرت مدونة ديوان التابعة لمركز كارنيجى مقالا لوزير خارجية الأردن الأسبق، مروان المعشر، يقول فيه إن ديمقراطية إسرائيل زائفة؛ بمعنى أنها تطبقها مع مواطنيها ومواطناتها اليهود، فى حين تمارس التمييز ضد العرب الذين يعيشون داخلها. ذكر الكاتب أسباب تجاهل الغرب لهذه الحقيقة، مؤكدا أنه بينما يستمر الدعم الغربى الرسمى للكيان الصهيونى، إلا أن الأجيال الجديدة لها رأى آخر، مما يدلل على أن الغرب يتغير... نعرض من المقال ما يلى:ربما نجحت إسرائيل فى الماضى فى تسويق نفسها على أنها الديمقراطية الوحيدة فى المنطقة، وأنها وحدها تحمل لواء القيم الديمقراطية الليبرالية، ومن هذا المنطلق يتوجب على الغرب دعمها سياسيا وماديا لأنها تدافع عن قيمه فى منطقة تسودها قيم سلطوية. شاء الغرب، ولأسباب دينية وثقافية، إضافة إلى الهولوكوست الذى ارتكبته ألمانيا النازية وشعور الذنب الذى تبع ذلك، أن يقنع نفسه بالادعاءات الإسرائيلية التى لا يجوز أن يكون لها مكان اليوم بعد ما قامت وتقوم به إسرائيل من حروب ضد الشعب الفلسطينى، ما يمكن أن يصل إلى حد اتهامها بالإبادة الجماعية من جانب أعلى سلطة قضائية دولية.شاء الغرب أن يتجاهل حقيقة لا لبس فيها، وهى أن إسرائيل تمارس الديمقراطية مع مواطناتها ومواطنيها اليهود فقط، أما نظرائهم العرب، سكان البلاد الأصليون، فيتم التمييز ضدهم قانونا وممارسة، وهو التعريف القانونى للفصل العنصرى. شاء الغرب أن يتغاضى عن أن هذه الدولة «الديمقراطية» دولة محتلة، وأن إسرائيل لا تطبق القانون الدولى على الأراضى المحتلة، وأنها تواصل بناء المستوطنات فى خرق وتحد واضحين للقانون الدولى. شاء الغرب أن يتجاهل كل ذلك، والسؤال اليوم، لماذا؟قد يتعلق الجواب برؤية الغرب العنصرية للعرب والمسلمين. إسرائيل بالنسبة إلى الغرب تمثل خط الدفاع الأول ضد ثقافة لا يريدها. وقد باتت هذه الحقيقة واضحة بعد الموقف المتشدد الذى يتخذه الغرب ضد هجرة العرب من شمال إفريقيا إلى أوروبا، وهجرة الشعب السورى إلى أوروبا وأمريكا، على عكس الترحاب الذى تلقاه اللاجئات واللاجئون الأوكرانيون مثلا.لقد نجحت إسرائيل فى موضعة موقفها المعادى للعرب والشعب الفلسطينى ضمنيا ليتماشى مع الموقف الغربى ضد ثقافة المنطقة وضد الهجرة منها. فى سبيل ذلك، لا بأس لدى الغرب فى التغاضى عن كل انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى وحقوق الإنسان طالما أنها تلبى الرغبات المعلنة أو الدفينة لصناع القرار الغربيين.هذه الصورة المزيفة للديمقراطية الإسرائيلية بدأت بالتخلخل مع وصول الائتلاف الإسرائيلى اليمينى العنصرى بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة، خاصة بعد محاولته تقويض النظام القضائى الإسرائيلى ونسف مبدأ نظام الفصل والتوازن الذى يشكل أساس الديمقراطية التى تمنع تغول سلطة على أخرى.فجأة، وجد الغرب نفسه يتعامل مع إسرائيل ينقض فيها بعضها اليهودى على البعض الآخر اليهودى أيضا، ما ينسف السبب المعلن أو الدفين للمحاباة الغربية لإسرائيل. فالفلسطينيون، من النواحى الشخصية أو الثقافية، لا دخل لهم بما يجرى من اعتداء على القيم الديمقراطية داخل إسرائيل. وعلى الرغم من انتقاد الغرب الحالى للحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، ظل هذا الانتقاد يمارس على استحياء وبشىء من عدم الراحة، على الرغم من وجود عناصر داخل الحكومة الإسرائيلية مثل بن غفير وسموتريتش ممن يحملون أفكارا عنصرية غير ديمقراطية علنية. وبالتالى لم يرقَ هذا الانتقاد إلى تغيير السياسات أو النظرة تجاه إسرائيل لأن السبب الدفين وراء تأييدها لم يتغير.جاء 7 أكتوبر لـ«يريح» الغرب الرسمى من معضلته، فقد أعاد الصورة النمطية السائدة عن إسرائيل والتى أرادها فى مخيلته، فها هى إسرائيل تتعرض مرة أخرى لهجوم «همجى»، وها هى مرة أخرى «تدافع عن نفسها دفاعا مشروعا»، وها هى الديمقراطية الليبرالية فى مواجهة التطرف الدينى!هذه برأيى الأسباب الكامنة الحقيقية وراء الدعم الغربى لإسرائيل، وفى سبيل المحافظة على «نقاء» المجتمعات الغربية، يصغر حجم أى اعتداء إسرائيلى، وأى فصل عنصرى، بل وأى إبادة جماعية طالما أن المعتدى عليه فلسطينى أو عربى.هل يستطيع المجتمع الدولى مواصلة ريائه ومحاباته لإسرائيل؟ ربما يستطيع الغرب الرسمى أن يستمر بإقناع نفسه بدعم إسرائيل حتى حين، ولكن الكثير من أبناء وبنات جيله الجديد، الذين يأخذون موضوع الحقوق الفلسطينية بجدية أكبر ومن دون تغليفها بأسباب أصبحت واهية، بدأ بالتحرك والاعتراض. وها هى محكمة العدل الدولية، أعلى سلطة قضائية فى العالم، تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية فى خطوة غير مسبوقة.لن يستطيع الغرب دعم التطرف الدينى الإسرائيلى والعنصرية الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلى إلى ما لا نهاية. فالعالم يتغير ويسير فى اتجاه معاكس تماما للاتجاه الإسرائيلى المغالى فى عنصريته وتطرفه ولا إنسانيته. سيأتى يوم ينحاز فيه الجيل الصاعد للحقوق المتساوية أكثر منه لديمقراطية زائفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-17

كان موقع كارنيجى قد نشر مقالا للباحث «مروان المعشر» يتحدث فيه عن العلاقة بين الفساد والتنمية. يقول فى بداية مقاله إن العديد من الدراسات العالمية التى أجريت فى العشرين سنة الأخيرة قد أظهرت، وبالأرقام، مدى تأثير الفساد الذى يمارسه البعض على خفض معدلات التنمية، وبالتالى إلحاق الضرر بالمجتمع كله. كما أظهرت العديد من استطلاعات الرأى التى أجريت بعد الثورات العربية العام 2011، أن موضوع الفساد يحتل أولوية عليا لدى قادة الرأى وأفراد المجتمع على حد سواء، كأحد أهم التحديات التى تواجه المنطقة فى هذه المرحلة. فى محاولة لإظهار علاقة الفساد بالثورات العربية رقميا، نظر المعشر إلى مؤشر «مدركات الفساد» الذى تقوم بإصداره منظمة الشفافية الدولية لنحو 180 دولة سنويا، وتقوم فيه بقياس انطباع العامة عن الفساد فى بلادها، ثم تقوم بترتيب الدول من 1 (الأقل فسادا) إلى نحو 180 (الأكثر فسادا). ويقول إنه فى حين أن دقة المؤشر غير تامة، إلا أن مقارنة ترتيب الدولة عبر السنين يعطى فكرة جيدة عن مدى نجاحها أو عدمه فى محاربة الفساد. يستطرد الباحث قائلا إنه إذا نظرنا إلى مؤشر ثلاث دول عربية فى العقد الذى سبق الثورات العربية، أى الأعوام 2000ــ2010، وهى مصر وتونس والأردن، خاصة أن هذه الدول الثلاث اعتمدت إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال ذلك العقد، من دون مصاحبتها بإصلاحات سياسية تقوى السلطتين التشريعية والقضائية، وتمنحهما فرصة لمراقبة ومحاسبة التجاوزات التى ترافق عملية الإصلاح الاقتصادى، تبدو النتائج مثيرة للاهتمام. فقد قفز ترتيب مصر من رقم 63 العام 2000 إلى 98 فى العام 2010. بينما قفز ترتيب تونس من 32 إلى 59، وترتيب الأردن من 39 إلى 50، خلال الفترة نفسها. لا عجب، إذن، أن شهدت مصر وتونس ثورات عارمة؛ إذ إن المؤشر لكل منهما ارتفع بشكل كبير؛ أى أن الانطباع عن وجود الفساد ازداد بشكل ملحوظ، فيما كان التدهور أقل حدة فى الأردن (ولو أنه واصل ارتفاعه ليصل المؤشر إلى أقصاه فى العام 2013، وهو 66). وهنا يتساءل المعشر عما يعنيه كل هذا؟ بداية، أصبح من الواضح عدم نجاح السياسات التى تركز على الإصلاح الاقتصادى من دون السياسى، لأنه إضافة لعدم نجاحها فى البلدان الثلاثة فى تخفيض البطالة أو الدين العام، أو تحسين نوعية الخدمات التعليمية والصحية، فإن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى مؤشر الفساد، إلى درجة أصبح العديد من عامة الشعب فيها يقرنون الإصلاح الاقتصادى بالفساد، وليس بتحسين نوعية الحياة. وكما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية للأمم المتحدة العام 2004، «كادت معادلة الخبز قبل الحرية أن تنتهى إلى افتقاد عامة العرب إلى الخبز والحرية كليهما». ثانيا، لا يمكن الاستمرار فى قبول هذه المعدلات العالية لمؤشر الفساد فى الأردن. وليس مقبولا أن يكون هذا المؤشر اليوم (ترتيب الأردن كان 53 فى العام 2015) أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن (33 فى العام 2003). هناك حاجة لتشريعات أكثر فاعلية وصرامة مما هى عليه، إضافة لإرادة سياسية أقوى من الحكومة، إن كانت هناك رغبة لمحاربة مؤسسية منهجية للفساد، بعد أن بات المواطن يتساءل كيف يمكن أن يكون هناك فساد من دون وجود فاسدين؟ من منا يستطيع اليوم إنكار الفساد «الصغير» الذى بدأ يتفشى فى مجتمعنا بعد انتشار الواسطة والمحسوبية، وأحيانا دفع الرشاوى الصغيرة لإنجاز المعاملات؟يختتم المعشر المقال بأنه يمكن للإصلاح الاقتصادى أن ينجح لدينا، لكن ليس باعتماد النماذج التى طبقت سابقا، والتى أهملت الإصلاح السياسى برمته؛ لأن غياب تطوير نظام من الفصل والتوازن، وإهمال تقوية المؤسسات التشريعية والقضائية، يعنيان ارتفاع الفساد، بما يؤدى إلى تخفيض معدلات النمو، والشعور بالإحباط والكبت وعدم المساواة، والتبعات جميع التى تنتج عن ذلك. النص الأصلى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-12-19

كتب مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات فى مؤسسة كارنيجى للشرق الأوسط، مقالة بعنوان «الصحوة العربية فى عامها الرابع» نشرت على الموقع الالكترونى للمركز، تناول فيها رؤيته لثلاث ديناميكيات تحدد تطور الصحوة العربية، انتقل بعدها إلى عرض سريع لرؤيته المستقبلية لدول الثورات العربية ما يمكن أن يحمله لها عام 2014. فيرى أن عملية التحوّل العربية ستحتاج إلى عقود حتى تنضج، وأن نجاحها غير مضمون بتاتًا. فالحركات التى تقودها أكثر إجماعًا حول ما تعارضه منه حول ما تؤيّده. بيد أن النقاش بشأن تعريف هذه الصحوة قد بدأ. إن تحويل التحركات التى تجتاح الشرق الأوسط إلى قوى تغيير متسقة وفعّالة سيستغرق وقتًا. لذا، فالسؤال المطروح على المدى الطويل هو ما إذا كانت التغييرات الحالية، على التباسها وغموضها وصعوبتها، ستؤدّى إلى قيام مجتمعات ديمقراطية. سيشهد العام 2014 تحرّك بلدان الشرق الأوسط فى اتجاهات مختلفة. فبينما سيخطو بعضها نحو الديمقراطية الحقيقية، ستواصل حكومات بلدان أخرى إدامة سياسات عفا عليها الزمن. ••• انتقل الكتاب بعد ذلك إلى عرض ثلاث ديناميكيات رئيسة تحدّد منحى تطوّر الصحوة العربية. الأولى؛ انتقال الحركات الإسلامية ــ المتفرّعة بمعظمها عن جماعة الإخوان المسلمين ــ من كونها جماعات معارضة إلى قوى سياسية رئيسة فى معظم البلدان التى تمرّ بفترات انتقالية. ويبدو هذا التحوّل أكثر وضوحًا فى مصر، تونس والمغرب وإلى حد أقلّ فى ليبيا واليمن. وفى غضون ذلك، لم تتحالف أكبر قوة سياسية سلفية فى مصر مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بل انحازت إلى الجيش. وتشير هذه التطورات إلى أن الإسلاميين، حتى الإسلاميين المتطرّفين، منفتحون على تقديم التنازلات ما أن يصبحوا جزءاً من العملية السياسية. أما الثانية التى يؤثّر على عمليات الانتقال العربية إلى المعركتين الداخليتين اللتين يبدو أن الإسلام السياسى يخوضهما، وتدور رحى إحداهما بين الحركات المتفرعة عن جماعة الإخوان المسلمين وبين الجماعات السلفية، فيما تدور الأخرى بين المسلمين السنّة والشيعة. وقد تحدّد نتيجة المعركة الأولى إلى حدّ كبير مسار الإسلام السياسى المقبل. تثير المعركة الثانية التى يخوضها الإسلام السياسى القلق بصورة خاصة، ذلك أنّ التوتر بين السنّة والشيعة آخذ فى الارتفاع بوتيرة مقلقة ما يهدد بـ«تطييف» السياسة. أمّا العامل الأخير الذى يشكّل الصحوات العربية فهو القوى المدنية التى لم تقبل بسهولة صعود الإسلام السياسى، وتصرّفت بطريقة توحى بأنها تؤيّد الديمقراطية طالما أنها توصلهم إلى السلطة وحسب، كما تبيّن من دعمها قيام الجيش المصرى بعزل مرسى. ••• ستشهد مصر فى العام 2014 استفتاء على دستور جديد، إضافةً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولكنها لن تضع نفسها على مسار متماسك نحو الانتقال الديمقراطى. إذ سيظهر أن الدستور الجديد ينفّر الإسلاميين فى المجتمع، ويكرّس السلطات السياسية المعزَّزة للجيش، بما فى ذلك التحرّر من السيطرة الرئاسية، والصلاحيات الواسعة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. فى تونس، تبدو عملية الانتقال واعدة أكثر، لكنها لا تزال عرضة إلى التهديد. ومن المرجّح أن يشهد العام 2014 إقرار الدستور الجديد وإجراء انتخابات برلمانية. ويواجه الإسلاميون الحاكمون خطرًا حقيقيًا يتمثل فى احتمال خسارتهم فى هذه الانتخابات أمام ائتلاف مدنى. وفى حال حدث ذلك، سيشكّل سابقة لجهة تولّى القوى الإسلامية السلطة السياسية، ثم التخلّى عنها بإرادة شعبية. بالنسبة إلى ليبيا، قد يكون العام 2014 عامًا محوريًا تبدأ فيه البلاد بالتعافى البطيء نحو مزيد من الاستقرار والتماسك. وستجرى ليبيا انتخابات الجمعية التأسيسية التى ستضع مسودّة دستور البلاد، كما ستعقد حوارًا وطنياً طال انتظاره تحت رعاية الأمم المتحدة ومكتب رئيس الوزراء. ويبشّر كلا الحدثين بحصول مصالحة سياسية، ويمثّلان فرصة لحلّ نزاعات شرسة حول التوازن بين السلطتين المركزية والبلدية. ••• سوف تواصل سوريا الهيمنة على الأخبار فى العام 2014 مع استمرار حرب الاستنزاف المدمّرة التى لا يمكن لأى من طرفى الصراع كسبها أو خسارتها نظراً إلى الحالة الراهنة. ولن يسفر مؤتمر السلام المزمع عقده والمعروف باسم جينيف 2 عن اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية قادرة على توجيه سوريا نحو مرحلة جديدة. وستواصل الديناميكات الإقليمية والداخلية فى التحوّل لصالح الرئيس السورى بشار الأسد فى ظلّ القلق الدولى من تنامى دور الجماعات الإسلامية المتطرّفة فى المعارضة. وستطرح مشكلة اللاجئين، التى لم يعد بالإمكان تحمّلها، تحدّيًا هائلًا، على جميع المستويات. حاولت المملكة العربية السعودية أن تعزل نفسها ودول الخليج العربية عن قوى التحوّل فى المنطقة من خلال سياسات عفا عليها الزمن، تمثّلت فى تقديم الإعانات والقيام بإصلاحات ظاهرية، والتدخّل العسكرى فى حالة البحرين واتخذت الرياض خطوات أبعد من الخليج، إذ سعت إلى كبح الصعود الإقليمى لجماعة الإخوان المسلمين المصرية والنفوذ الإيرانى، من خلال اتّباع سياسة خارجية أكثر حزماً ومعادية للثورة (مثل تقديم المساعدات المالية للحكومة المدعومة من الجيش فى مصر) ومؤيدة للثورة فى الوقت نفسه (مثل تقديم الدعم العسكرى إلى الثوّار المناهضين للأسد فى سوريا). وقد أدّى موقفها من البلدين إلى فتح هوّة واسعة فى علاقاتها مع الولايات المتحدة، فقد ادعّت المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة خانتها بسبب إخفاء الصفقة الإيرانية عنها، وهدّدت بانتهاج سياسة خارجية أكثر تفرّداً. والواقع أنه ليس أمام الرياض سوى خيار واحد هو السير على خطا التوجّه العام لسياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، ومن غير المرجّح أن تنفّذ تهديداتها. سيستمر الأردن فى الشعور بأنه قد نجح فى تجنّب موجة عمليات الانتقال العربية، من دون التصدّى جديًا إلى بعض التحدّيات الاقتصادية والسياسية الرئيسة التى تواجه البلاد. ومن المرجّح أن يدوم نجاحه هذا للوقت الحالى على الأقلّ. قد يكون العام 2014 حاسماً بالنسبة إلى إيران على الصعيد الداخلى، وفيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية. ففى حين شكّل الاتفاق النووى المؤقّت نجاحًا باهرًا، يبدو أن لدى الولايات المتحدة وإيران توقّعات غير متطابقة أساسًا بشأن التوصّل إلى صفقة شاملة. فى هذا السياق، يبدو من المستبعد حدوث تحوّل جوهرى فى السياسات الإيرانية التى تشكّل معضلة للبلدان الإقليمية والولايات المتحدة، مثل دعم نظام الأسد فى سوريا أو حزب الله فى لبنان. ومن شبه المؤكّد أن يشهد العام 2014 فشل المفاوضات الرامية إلى حلّ الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى. فبعد مرور خمسة أشهر على بدء عملية التفاوض المقرّر أن تستغرق تسعة أشهر، ما من مؤشّرات إلى أن الطرفين قد بدآ حتى فى استجلاء القضايا الصعبة التى تفصل بينهما. وقد توقّع الكثير من المحلّلين أن ينفجر الشارع الفلسطينى مرة أخرى مستلهمًا روح الانتفاضات العربية. مع استمرار التقدم الدبلوماسى على الجبهة النووية الإيرانية، فمن الممكن أن يفتح الباب أمام دبلوماسية جديدة متعدّدة الأطراف بشأن القضية الفلسطينية. ••• وختاما، فقد رأى أن السنة الرابعة من الصحوة العربية ستسلّط الضوء على مسارات هامة، بما فى ذلك مستقبل الإسلام السياسى واتّساع الفجوة بين السنّة والشيعة ودور الأحزاب المدنية وردود فعل الدول التى لم تشهد عمليات انتقالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-29

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إنّ مصر والأردن نجحتا في وقف عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويجب إعادة المفاوضات لإنجاز حل الدولتين ووقف كامل لأنشطة الاستيطان. وأضاف «المعشر»، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إعادة بناء قطاع غزة خطوة على مسار التسوية، وإسرائيل واصلت عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقوضت حل الدولتين. وأشار إلى أنه يجب الحديث عن حل شامل للأزمة في فلسطين لا الحديث عن اليوم التالي في غزة بعد الحرب، مردفًا: «نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة». وأكد أنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: