محكمة العدل الأوروبية

2025-06-18

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب نظام القواعد الموجود لدى برلين والمتعلق بمنح العقود العامة. وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والتي يقع مقرها في بروكسل، أن ألمانيا رغم إدخال بعض التحسينات الطفيفة، لم تُطبّق حتى اليوم قانون الاتحاد الأوروبي المعني بشكل كافٍ. وانتقدت المفوضية، من بين أمور أخرى، تعريف "الجهة المتعاقدة" في القانون الألماني، واعتبرته غير واضح، مما يصعّب اختيار إجراءات المناقصة المناسبة. كما أشارت إلى أن الجهات المتعاقدة في قطاع البريد غير ملزمة بالامتثال لقواعد منح العقود العامة. وأفادت المفوضية، بأنها كانت دعت ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات في هذا الشأن مرتين في عام 2019، وفي عام 2021 أصدرت بيانًا مسببًا توضح فيه كيف انتهكت ألمانيا القواعد الأوروبية في هذا الشأن. ورأت المفوضية، أنه رغم أن الحكومة الألمانية قامت بإجراء تعديلات جزئية، فإن ثلاث نقاط من أصل ثماني نقاط تم انتقادها لا تزال قائمة، ما دفع المفوضية إلى اللجوء إلى القضاء. وأكدت المفوضية، أن وجود منافسة منظمة في مجال العقود العامة أمر مهم لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن هذا الأمر يوفّر للشركات شروطًا عادلة، ويساعد الجهات الحكومية على إيجاد أفضل العروض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

  اقترح المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم السبت أن يتم عمل إجراءات طلب اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي كطريقة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وأدلى ميرتس بتصريحاته في زيارته الأولى إلى إيطاليا كمستشار للبلاد. وأشار إلى محاولة إيطاليا إلى القيام بهذا عن طريق إرسال طالبي اللجوء إلى ألبانيا، في خطوة علقتها المحاكم الإيطالية مؤقتا.  وقال بعد لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: "لكن هذا بالطبع يمكن أن يظل خيارا". يذكر أن الائتلاف الحكومي في روما استهل هذه الخطوة للتعامل مع طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط في ألبانيا. وتنظر محكمة العدل الأوروبية فيما إذا كانت الفكرة تتماشى مع القانون الأوروبي، بعدما عرقلها القضاء الإيطالي مرارا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراء قانوني ضد المجر، متهمة بودابست بالإخفاق في فرض عقوبات متناسبة تتعلق بتهريب المهاجرين. وسوف تقرر محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج ما إذا كان القرار الذي تبنته الحكومة المجرية عام 2023 بتحويل أحكام السجن ذات الصلة بجرائم التهريب إلى ما يطلق عليه احتجاز إعادة الإدماج ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وينص القرار على الإفراج عن الأشخاص المدانين بتهريب البشر بعد أن يقضوا فترة قصيرة من مدة حكمهم، كما يطلب منهم مغادرة المجر خلال 72 ساعة لقضاء بقية فترة سجنهم في أوطانهم. وتقول المفوضية، إن القانون ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي الذي يطلب من الدول الأعضاء فرض عقوبات فعالة ورادعة على تهم تهريب المهاجرين. وجاء في بيان صحفي للمفوضية: "علاوة على ذلك، لا يقدم قرار الحكومة ضمانات كافية بشأن الظروف والإشراف والتطبيق لاحتجاز إعادة الإدماج خارج المجر". وكانت المفوضية، قد طالبت المجر أولا تغيير القرار خلال عام 2023، ولكن بودابست أخفقت في تبديد المخاوف. ويمكن أن تواجه المجر عقوبات كبيرة في حال أيدت محكمة العدل الأوروبية المفوضية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء أمرا لمالطا بإغلاق برنامجها " جواز السفر الذهبي" لانتهاكه قانون الاتحاد الأوروبي، بعدما علقت مالطا البرنامج للمواطنين من روسيا وبيلاروس. وقال قاضي في المحكمة في لوكسمبورج إن البرنامج " يضفي الطابع التجاري على منح جنسية دولة عضو وبالتالي جنسية الاتحاد ". وأضاف القاضي أنه وفقا للبرنامج ، وهو من ضمن أواخر البرامج من نوعها في أوروبا، يتيح للأثرياء شراء جنسية الاتحاد الأوروبي" أخفقت مالطا في الوفاء بالتزاماتها" تجاه الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد دشنت إجراءات انتهاك ضد مالطا وقبرص عام 2020 بشأن برامج جوازات السفر الذهبية بالبلدين. و بعدما أنهت قبرص العمل بالبرنامج عام 2021 وبلغاريا عام 2022، كانت مالطا من أواخر الدول التي تتبنى البرنامج الذي كان يحظى بقبول واسع النطاق في أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة لتعزيز الإيرادات خاصة في بعض الدول الأكثر تضررا من الأزمة المالية 2009. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-16

أعلنت اليونان، اليوم الأربعاء، عن خطط لإدارة الأنشطة البشرية في مناطقها البحرية، مثل السياحة، والتنقيب لاستخراج الطاقة في البحر، والصيد، وحماية البيئة، مما أثار استياء تركيا المجاورة، التي قالت إن هذه الخطط تمس ولايتها البحرية. وجاء إعلان اليونان عن تخطيط الحيز البحري بعد أن وجهت محكمة العدل الأوروبية انتقادا لأثينا في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم التزامها بتقديم هذه الخطط إلى المفوضية الأوروبية، كما يُطلب من جميع دول الاتحاد الأوروبي الساحلية القيام بذلك. ويعتبر تخطيط الحيز للمناطق البحرية ضروريا للاستخدام المستدام للموارد البحرية، حيث يحدد الأماكن التي يمكن أن تُجرى فيها أنشطة مثل النقل، والسياحة، والصيد، ومشاريع الطاقة المتجددة، وأيضا لحماية البيئة البحرية. لكن وزارة الخارجية التركية قالت إن بعض المناطق التي حددتها اليونان في خطتها "تنتهك مناطق الولاية البحرية لبلادنا في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط". وبرغم كونهما حليفين في حلف الناتو، فإن اليونان وتركيا على خلاف منذ سنوات بشأن الحدود في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط، حيث أدت التوترات المتصاعدة إلى اقترابهما من الحرب عدة مرات خلال العقود الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نود أن نذكر بضرورة تجنب الإجراءات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجه والبحر المتوسط"، مضيفة أن "القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في البحرين المعنيين، بما في ذلك في القضايا البيئية، وفي هذا السياق، فإن بلادنا مستعدة دائما للتعاون مع اليونان في بحر إيجه." ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن تخطيط الحيز البحري منفصل عن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأكدت الوزارة، في سلسلة من الملاحظات التوضيحية المنشورة على موقعها الإلكتروني، أنها لا تزال تسعى إلى الحفاظ على الحوار مع تركيا. وأضافت الوزارة: "كوننا نعمل على حل القضايا العالقة من الماضي لا يعني أننا لا نسعى إلى حوار يوناني –تركي. وكوننا نختلف لا يعني أننا لا نتحدث". وتابعت: "اليونان تريد مناخا إيجابيا في العلاقات مع تركيا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الخميس، قرارها بشأن ما إذا كانت ألمانيا قد أخفقت في توفير الحماية الكافية للمبلغين عن المخالفات. وتستند القضية إلى شكوى قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس 2023، تزعم فيها أن ألمانيا لم تنفذ التشريعات الأوروبية في الوقت المحدد. وإذا حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح المفوضية، فقد تواجه ألمانيا غرامة كبيرة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر تشريعاته بشأن المبلّغين عن المخالفات في عام 2019، بعد أن لعب هؤلاء دورا حاسما في كشف العديد من الفضائح، مثل وثائق بنما ومعالجة فيسبوك لبيانات المستخدمين. وكان على دول الاتحاد الأوروبي مواءمة تشريعاتها الوطنية مع القوانين الأوروبية بحلول نهاية عام 2021، إلا أن القانون الألماني لحماية المبلّغين لم يدخل حيز التنفيذ حتى يوليو 2023. وتلزم القوانين الأوروبية الدول الأعضاء بتوفير قنوات مناسبة تتيح للمبلّغين الإبلاغ بسرية عن انتهاكات تشريعات الاتحاد الأوروبي. وجاء في نص القانون الأوروبي: "من خلال الإبلاغ عن انتهاكات قانون الاتحاد التي تضر بالمصلحة العامة، يقوم هؤلاء الأشخاص بدور المبلّغين عن المخالفات، مما يسهم في كشف هذه الانتهاكات ومنعها، وحماية المجتمع". وأضاف القانون أن المبلّغين المحتملين غالبا ما يُحجمون عن الإبلاغ بسبب مخاوف من الانتقام. وتغطي القواعد الأوروبية الانتهاكات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والضرائب على الشركات وحماية البيانات وسلامة الأغذية والمنتجات وحماية البيئة، والسلامة النووية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-29

بروكسل - (د ب أ): تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة ،التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين. وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة الثلاثاء. ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة". ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الإلكترونية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة. ويتم سداد 18.8% من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي. وبالنسبة لتسلا يتم سداد 7.8%، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 20.7 %. ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10%. ويشار إلى أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-29

تتخذ شركات صناعة السيارات إجراءات قانونية ضد الرسوم الخاصة ،التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الواردة من الصين. وإلى جانب تسلا وبي إم دابليو، تعتزم مرسيدس بنز الآن اتخاذ إجراء ضد الرسوم أمام محكمة العدل الأوروبية، حسبما ذكرت متحدثة باسم الشركة اليوم الثلاثاء. ولدى السؤال عن الدعوى القضائية التي ستقدمها تسلا، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نحن مستعدون للدفاع عن قضيتنا في المحكمة".  ومنذ نهاية أكتوبر تم الاضطرار إلى سداد ما يطلق عليه رسوم تعويضية مقابل السيارات الإلكترونية الواردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي. وتختلف الكمية على حسب الشركة المصنعة. ويتم سداد 8ر18 % من قيمة كل سيارة كهربائية من شركة جيلي. وبالنسبة لتسلا يتم سداد 8ر7 %، أما بي إم دابليو فتبلغ النسبة 7ر20 %. ويتم فرض الرسوم بالإضافة إلى رسوم مفروضة بالفعل تبلغ 10 %. ويشار إلى أن مرسيدس تعمل مع شركة جيلي بالصين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-28

رست سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في ألبانيا، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 49 مهاجرا تم اعتراضهم في المياه الدولية، وذلك لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم في مراكز خاصة في ألبانيا، في محاولة ثالثة بعد عراقيل قانونية أثارتها المحاكم الإيطالية في وقت سابق. ولم تحدد وزارة الداخلية الإيطالية جنسية المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ميناء شنججين الألباني، الذي يقع على مسافة 66 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا، ولكن وسائل إعلام إيطالية أفادت بأنهم من بنجلادش ومصر وكوت ديفوار وجامبيا. وتأتي محاولة معالجة الطلبات في ألبانيا في أعقاب محاولتين فاشلتين في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عندما رفض القضاة في روميا المصادقة على احتجاز مجموعتين صغيرتين في مركزين بألبانيا، أقيما بموجب اتفاق مثير للجدل بين البلدين. وقضت المحاكم بأن بلدان المهاجرين الأصلية ليست آمنة بما يكفي لمواجهة إمكانية إعادتهم من قبل تلك المراكز. وتم إحالة قضايا المهاجرين إلى محكمة العدل الأوروبية، التي قالت في السابق إن طالبي اللجوء لا يمكن أن يخضعوا لإجراءات سريعة يمكن أن تؤدي لإعادتهم إلى أوطانهم إذا ثبت إن أوطانهم ليس آمنة بصورة كاملة. ومن المقرر عقد جلسة استماع بالمحكمة الأوروبية بشأن هذه القضية في 25 فبراير المقبل. وتعهدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بإعادة تنشيط المركزين في ألبانيا بعد أن ظلا في حالة خمول إثر قرارات المحاكم الإيطالية. ودعم موقف ميلوني بشكل جزئي حكم أصدرته أعلى محكمة إيطالية في أواخر ديسمبر أفاد بأن لايمكن للقضاة الإيطاليين أن يغيروا سياسة الحكومة في تحديد الدول الآمنة لإعادة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

استأنفت إيطاليا، اليوم /الأحد/، بشكل جدي عمليات نقل مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى مراكز تديرها في ألبانيا بعد توقف دام شهرين بسبب عقبات قانونية، إذ توجهت سفينة الدورية التابعة للبحرية الإيطالية "كاسيوبيا" إلى ألبانيا، وعلى متنها 49 مواطنا أجنبيا. وبحسب وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، تم نقل الـ49 مهاجرا إلى "كاسيوبيا" بعد اختيارهم من بين عدة مجموعات أنقذتها السلطات الإيطالية من قوارب المهاجرين بعد فحص أهليتهم للمعالجة في ألبانيا.. وبموجب بروتوكول الاتفاق بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما بشأن المخطط، فإن حالات النساء والأطفال والضعفاء غير مؤهلة للمعالجة في ألبانيا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية "إن 53 مهاجرا آخرين من المجموعات التي تم إنقاذها أظهروا جوازات سفرهم طواعية لتجنب نقلهم إلى ألبانيا، وهذا مهم لأنه يجعل من الممكن تفعيل إجراءات التحقق من الحالات الفردية بشكل أسرع، ويزيد من فرص المضي قدما في إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي". وتم إيقاف المخطط مؤقتا بعد أن رفض قضاة إيطاليون التحقق من صحة احتجاز أول مجموعتين صغيرتين من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم إلى ألبانيا، وأحالوا قضاياهم إلى محكمة العدل الأوروبية، التي كانت قد قررت في وقت سابق أن مقدم الطلب لا يمكنه المرور بإجراء سريع يمكن أن يؤدي إلى إعادته إلى وطنه إذا لم يتم اعتبار بلده الأصلي آمنا تماما. وانتقدت المعارضة الإيطالية مخطط ألبانيا لكونه مكلفا (حوالي 800 مليون يورو على مدار خمس سنوات) ولا يعالج سوى قطرة في بحر المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا كل عام.. لكن المفوضية الأوروبية والعديد من الزعماء الأوروبيين أعربوا عن اهتمامهم بأن يصبح نموذجا محتملا لإدارة أزمة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-16

تقدّم الاتحاد الأوروبي بدعوى قضائية ضد المملكة المتحدة بتهمة "انتهاك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/"، في أول أزمة كبيرة تحدث بين الجانبين منذ تولي حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السلطة. وذكرت مجلة /بولتيكة/ في نسختها الأوروبية اليوم الإثنين، أن هذه الدعوى تتمحور حول "إخفاق" بريطانيا في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص. ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2020، نصت اتفاقية /بريكست/ على السماح للمواطنين الأوروبيين وأفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في بريطانيا بالبقاء على أراضيها.. في المقابل منحت الاتفاقية للبريطانيين نفس الحقوق للإقامة والدراسة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي. وتقدمت المفوضية الأوروبية بشكواها أمام محكمة العدل الأوروبية، وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تعد ملتزمة بقوانين الاتحاد بعد خروحها منه، إلا أن بعض القضايا المنصوص عليها في اتفاقية /بريكست/ تخضع لاختصاص محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يثير استياء السياسيين المؤيدين للبريكست في بريطانيا. وقالت المفوضية الأوروبية: "بعد تقييم دقيق للردود التي قدمتها المملكة المتحدة، تظل العديد من العناصر المتعلقة بالشكوى دون معالجة، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق أفراد الأسرة الممتدة".. مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في نهاية عام 2020. من جهته، صرّح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن القضايا تتعلق بـ مسائل حدثت عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي وخلال فترة الانتقال، أي في عام 2020، وقبل توقيع اتفاقية التجارة بين الجانبين مضيفا: "نظل ملتزمين بالعمل على إعادة ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-17

تقدّم الاتحاد الأوروبي بدعوى قضائية ضد المملكة المتحدة بتهمة "انتهاك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست"، في أول أزمة كبيرة تحدث بين الجانبين منذ تولي حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السلطة. وذكرت مجلة بولتيكة في نسختها الأوروبية الإثنين، أن هذه الدعوى تتمحور حول "إخفاق" بريطانيا في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص. ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2020، نصت اتفاقية بريكست على السماح للمواطنين الأوروبيين وأفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في بريطانيا بالبقاء على أراضيها.. في المقابل منحت الاتفاقية للبريطانيين نفس الحقوق للإقامة والدراسة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي. وتقدمت المفوضية الأوروبية بشكواها أمام محكمة العدل الأوروبية، وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تعد ملتزمة بقوانين الاتحاد بعد خروحها منه، إلا أن بعض القضايا المنصوص عليها في اتفاقية بريكست تخضع لاختصاص محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يثير استياء السياسيين المؤيدين للبريكست في بريطانيا. وقالت المفوضية الأوروبية: "بعد تقييم دقيق للردود التي قدمتها المملكة المتحدة، تظل العديد من العناصر المتعلقة بالشكوى دون معالجة، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق أفراد الأسرة الممتدة".. مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في نهاية عام 2020. من جهته، صرّح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن القضايا تتعلق بـ مسائل حدثت عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي وخلال فترة الانتقال، أي في عام 2020، وقبل توقيع اتفاقية التجارة بين الجانبين مضيفا: "نظل ملتزمين بالعمل على إعادة ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

انتهى قرار الحرمان من إبرام التعاقدات الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق نادي كولون الألماني ،الناشط في الدرجة الثانية، وذلك في أعقاب الحكم التاريخي الصادر من محكمة العدل الأوروبية، والذي أكد أن (فيفا) انتهك القانون الأوروبي في حالة مماثلة. وأعلن كولون، اليوم الخميس، أنه يمكنه التعاقد مع لاعبين بدون ناد، وكان من المقرر في الأصل انتهاء العقوبة في 31 ديسمبر، وهو ما يمكن كولون من التعاقد مع اللاعبين مجددا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وكان (فيفا) قرر معاقبة كولون بالمنع من التعاقدات قبل أن تؤكد القرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) وذلك بخصوص صفقة التعاقد مع اللاعب جاكا كوبر بوتوكنيك من أولمبيا ليوبليانا السلوفيني. وكان بوتوكنيك قد فسخ عقده مع فريق ليوبليانا وقال (فيفا) إن كولون لا يمكنه إثبات أنه لم يقم بإغراء اللاعب على القيام بذلك، وهو الأمر الذي ينتهك اللوائح. وفي أكتوبر الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، إن بعض لوائح (فيفا) للانتقالات، تعيق حرية انتقال اللاعبين والتنافس بين الأندية. وسعى ديارا للحصول على تعويض من (فيفا) والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وذلك في نزاع قانوني بعد فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2014. وطالب ديارا بمستحقاته المتأخرة، لكن (فيفا) و(كاس) أمراه بدفع تعويض للنادي الروسي، وقال اللاعب إن ذلك يقف في طريق انتقاله المحتمل إلى شارلروا البلجيكي، لأنه وفقا للوائح (فيفا) فإن النادي الجديد للاعب يكون ملزما معه بدفع التعويضات. وأكد كولون أنه سعى بلا جدوى لإقناع (فيفا) و(كاس) بأن قاعدة (فيفا) التي يلزم فيها النادي بإثبات أنه لم يقم بتحريض اللاعب على فسخ العقد، غير ملائمة وغير قانونية على الإطلاق. وأضاف النادي الألماني : "لقد أكدت محكمة العدل الأوروبية الآن الرأي القانوني الذي تبناه كولون وهذا ما أنهى الأساس القانوني الذي بنيت عليه العقوبة المسلطة على النادي". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-18

قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الأربعاء، بعدم إمكانية تسجيل اسم مهرب المخدرات الكولومبي الراحلكعلامة تجارية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حاول شقيقه رفع دعوى قضائية، لكن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن الاسم مرتبط بـإرهاب المخدرات والجرائم المستمدة منه. وأيدت المحكمة قرار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي رفض طلب العلامة التجارية المقدم من شركة اسكوبار انك  Escobar Inc. في عام 2022، حسبما قالت صحيفة البوبليكو الإسبانية. وقالت المحكمة في بيان، إن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، أصدر هذا الحكم بناء على أن بابلو اسكوبار من أكبر مهربى المخدرات ومرتكبى الجرائم. وتأسست شركة إسكوبار في بورتوريكو على يد شقيق بابلو إسكوبار، روبرتو دي خيسوس إسكوبار جافيريا، الذي قضى 12 عامًا في السجن لدوره في المنظمة الإجرامية التابعة لشقيقه، وقال جافيريا في عام 2020 إن شركته أطلقت  هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي يسمى Escobar Fold 1 ، اسكوبار فولد 1، وتبيع الشركة حاليًا عملة مشفرة تسمى Escobar Cash، اسكوبار كاش، وفقًا لموقعها على الإنترنت. وقاد بابلو إسكوبار واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية في العالم، كارتل ميديلين. قدرت مجلة فوربس في عام 1987 أن ثروته المتأتية من تهريب الكوكايين بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، على الرغم من أن بعض المصادر تقدرها بمبلغ أعلى بكثير. ولقي آلاف الأشخاص حتفهم في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات تحت قيادته وبعد وفاته في عام 1993، عندما قتلته قوات الأمن بالرصاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-27

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء أن كرة القدم لا يجب أن تقوم على الامتيازات بل الاستحقاق الرياضي، في هجوم ضد مشروع  "السوبر ليج". دوري السوبر الأوروبي وأجرى تشيفرين مداخلة عبر الفيديو في افتتاحية القمة الـ12 للرؤساء المنعقدة في مدينة كويمبرا البرتغالية، والتي تضم رؤساء 34 نادياً برتغالياً محترفاً. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، إنها فرصة ممتازة لإظهار لهؤلاء الذين يريدون تقويض هرم كرة القدم أن الجميع متحدين أكثر من أي وقت مضى. وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي: "يجب أن نبقى حذرين أمام التهديدات التي لا تزال قائمة من قبل المدافعين عما يسمى بدوري السوبر الأوروبي". وسبق أن قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طلبا عاجلا لمحكمة العدل الأوروبية، بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج" من خلال المحامين، وكانت محكمة العدل قضت، الخميس الماضي، بأحقية ريال مدريد وبرشلونة في الدعوة لبطولة جديدة دون أن يتعرضا لأي عقوبات. ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يعتقد يويفا أن البيان الصحفي الذي صدر عن المحكمة لا يعبر بدقة عن الحكم في قضية السوبر ليج. وطلب يويفا بشكل عاجل من المحكمة بأن تعدل البيان الصحفي الخاص بالقضية، لأنه يجعل الحكم أكثر إثارة من الحقيقة. وقال يويفا في خطابه للمحكمة: "إن البيانات الصحفية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية يجب أن تعكس بأمانة المحتوى الفعلي للحكم". وأضاف: "إننا نقدر أن البيانات الصحفية ليست بالأمر الملزم للمحكمة، إلا أنها تعد نقطة محورية وتجذب اهتمام وسائل الإعلام في القضايا البارزة، ونرى أن البيان الذي صدر يضر بسمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالنظر إلى الخطورة الكبرى للقضية". واختتم: "إن البيانات تظل أيضًا على الموقع الإلكتروني للمحكمة، وفي قضية رفيعة المستوى مثل هذه، فإن البيانات تجذب اهتمام الكثيرين وتؤثر على الطريقة التي يتم بها النظر إلى القضية، لذا نطلب منكم التأكد من تعديل البيان الصحفي ليعكس حكم المحكمة بدقة". ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيما يتعلق بمنافسة الرجال، سيتم تقسيم الأندية الـ 64 إلى ثلاث دوريات منفصلة هي "النجمي والذهبي والأزرق"، حيث يكون دوري النجوم هو الأقوى والأزرق الأضعف. سيضم دوري النجمة والذهبي 16 فريقًا مقسمة إلى مجموعتين من ثمانية، لكن الدوري الأزرق سيضم 32 فريقًا، مقسمة على أربع مجموعات من ثمانية. كما سيتم ضمان خوض 14 مباراة لكل فريق، حيث سيلعب كل فريق مع منافسيه في دور المجموعات ذهابًا وإيابًا في منتصف الأسبوع بين سبتمبر وأبريل. ستشارك الأندية الأربعة الأولى من كلا المجموعتين في الدوري الذهبي ودوري النجوم وأفضل فريقين في المجموعات الزرقاء الأربع في مراحل خروج المغلوب في الدوري الخاص بها خلال فصل الربيع. ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ذهابًا وإيابًا، قبل أن يتم تتويج الفائزين في كل دوري بعد النهائيات على ملاعب محايدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-14

ستراسبورج - (د ب ا) علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا وافقت على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب قرارها السماح بتقديم تمويل أوروبي للمجر. واتخذت ميتسولا هذا القرار بعد اجتماع مغلق اليوم الخميس مع قادة السبع مجموعات السياسية في البرلمان. وكانت لجنة الشؤون القانونية هي التي أوصت باتخاذ إجراء ضد المفوضية الاثنين الماضي. وتتعلق القضية بقرار المفوضية في ديسمبر الماضي بالإفراج عن 2ر10 مليار يورو (2ر11 مليار دولار) مخصصة للمجر، كان قد تم تجميدها بسبب مخاوف تتعلق بحكم القانون. وقالت المفوضية حين ذاك إنها أفرجت عن الأموال لأن بودابست " اتخذت الإجراءات التي تعهدت بالقيام بها". ولكن النواب اتهموا المفوضية بتجاهل المشاكل المستمرة. وسوف يتم طرح القضية أمام محكمة العدل الأوروبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-13

أعلنت رابطة الدوري الدنماركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن البطولة الأوروبية المستحدثة للأندية "سوبر ليج" لن تحمل هذه التسمية لأن الدوري الدنماركي لديه نفس المسمى. وقالت الرابطة إن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية وافق على شكوى من الدنمارك ضد تسمية الدوري الأوروبي الممتاز تحت هذا الاسم "سوبر ليج". وأشار كلاوس تومسن مدير الرابطة الدنماركية "نحن سعداء للغاية لأن هيئة العلامات التجارية اتفقت معنا أن العلامة التجارية (سوبر ليج) سوف تنتهك حقوق الأندية الدنماركية". وأضاف كلاوس "نؤمن بوجود انفتاح في التأهل لبطولات الأندية الأوروبية من خلال الدوريات المحلية، فلا ينبغي أن تكون كرة القدم حفلا مغلقا للأندية التي لا تريد المشاركة في مسابقة مفتوحة، وهو ما يضاعف سعادتنا بفوزنا في هذا الصراع". وفشلت الخطة الأولية لانطلاقة مسابقة دوري السوبر ليج المكون من 12 ناديا في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في عام 2021 بسبب اعتراضات كبيرة من أطراف عديدة. لكن فكرة البطولة لا تزال قيد المناقشة وتجد دعما كبيرا من ناديي ريال مدريد وبرشلونة من خلال شركة أيه 22. وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في العام الماضي بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم ليس لهما الحق في منع إقامة مسابقات جديدة أو منع الأندية واللاعبين من المشاركة فيها. لكن محكمة العدل الأوروبية أكدت أيضا أن هذا الحكم لا يعني بالضرورة الموافقة قانونيا على بطولة السوبرليج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

ستراسبورج - (د ب أ) صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين بأغلبية كبيرة لصالح دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بشأن الإفراج المثير للجدل عن تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر . وصوت 16 عضوا لصالح الدعوى مساء الاثنين، وفقا للمعلومات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وصوت عضو واحد ضد القرار ولم يمتنع أي عضو عن التصويت. وفي أعقاب القرار الواضح الذي اتخذته اللجنة، أصبح من المؤكد الآن، وفقا للدوائر البرلمانية، أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ستصدر تعليمات إلى الخدمة القانونية للهيئة برفع الدعوى. ووفقا للخطط الحالية، ستقوم أولا بإبلاغ مؤتمر الرؤساء بتوصية لجنة الشؤون القانونية يوم الخميس. ومؤتمر الرؤساء مسؤول عن العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. وبدأ التحرك نحو اتخاذ إجراء قانوني عندما قررت المفوضية الأوروبية الإفراج عن حوالي 10 مليارات يورو (1ر10 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة إلى المجر على الرغم من الانتقادات المستمرة لسيادة القانون في البلاد. وبررت هيئة بروكسل هذه الخطوة في نهاية العام الماضي بالقول إن بودابست قد استوفت المتطلبات اللازمة. وكان الاتحاد الأوروبي قد منع في السابق الأموال بسبب مخاوف من أنه لم يتم فعل الكثير لمكافحة الفساد ودعم سيادة القانون في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان. وفي يناير، أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الخدمات القانونية والشؤون القانونية التابعة له ستدرس شكوى محتملة بشأن الإفراج المثير للجدل عن الأموال، وإذا حدثت انتهاكات لقانون الاتحاد الأوروبي، فسيتم النظر في اتخاذ إجراء قانوني في محكمة العدل الأوروبية. وسبق قرار اللجنة البرلمانية رأي قانوني حول فرص رفع دعوى قضائية محتملة. ولم يتوصل هذا في البداية إلى نتيجة واضحة. وأتيح الرأي القانوني لـ (د.ب.أ). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-12

صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين بأغلبية كبيرة لصالح دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بشأن الإفراج المثير للجدل عن تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر . وصوت 16 عضوا لصالح الدعوى مساء الاثنين، وفقا للمعلومات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وصوت عضو واحد ضد القرار ولم يمتنع أي عضو عن التصويت. وفي أعقاب القرار الواضح الذي اتخذته اللجنة، أصبح من المؤكد الآن، وفقا للدوائر البرلمانية، أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ستصدر تعليمات إلى الخدمة القانونية للهيئة برفع الدعوى. ووفقا للخطط الحالية، ستقوم أولا بإبلاغ مؤتمر الرؤساء بتوصية لجنة الشؤون القانونية يوم الخميس. ومؤتمر الرؤساء مسؤول عن العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. وبدأ التحرك نحو اتخاذ إجراء قانوني عندما قررت المفوضية الأوروبية الإفراج عن حوالي 10 مليارات يورو (1ر10 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة إلى المجر على الرغم من الانتقادات المستمرة لسيادة القانون في البلاد. وبررت هيئة بروكسل هذه الخطوة في نهاية العام الماضي بالقول إن بودابست قد استوفت المتطلبات اللازمة. وكان الاتحاد الأوروبي قد منع في السابق الأموال بسبب مخاوف من أنه لم يتم فعل الكثير لمكافحة الفساد ودعم سيادة القانون في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان. وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الخدمات القانونية والشؤون القانونية التابعة له ستدرس شكوى محتملة بشأن الإفراج المثير للجدل عن الأموال، وإذا حدثت انتهاكات لقانون الاتحاد الأوروبي، فسيتم النظر في اتخاذ إجراء قانوني في محكمة العدل الأوروبية. وسبق قرار اللجنة البرلمانية رأي قانوني حول فرص رفع دعوى قضائية محتملة. ولم يتوصل هذا في البداية إلى نتيجة واضحة. وأتيح الرأي القانوني لـ (د.ب.أ). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-11

أكد الرئيس التنفيذي للشركة المسؤولة عن الترويج للبطولة الجديدة لكرة القدم "سوبر ليج" أنه يجري محادثات سرية مع الأندية الإنجليزية منذ صدور حكم تاريخي في ديسمبر الماضي. وكانت الأندية الإنجليزية المعروفة بأسم "الستة الكبار" وهم أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام ضمن المؤسسين لبطوبلة السوبر ليج في أبريل 2021. ولكن هذه الأندية اضطرت للانسحاب من هذا المشروع تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية وتهديدات الجهات المسؤولة عن كرة القدم وأيضا الحكومة البريطانية. وابتعدت الأندية الست عن الصورة بشأن الجهود المبذولة لإطلاق هذه المسابقة الجديدة في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر الماضي. لكن بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة A22 التي تروج لبطولة سوبر ليج أكد عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "نعم هناك مناقشات مع الأندية الإنجليزية، إنها خطوة طبيعية ومنطقية تماما". وأوضح رايشارت "يحاول الجميع فهم واستيعاب حيثيات هذا الحكم، فهي خطوة احترافية للأندية، كما أنها فرصة عظيمة، لماذا لا ينظر إليها الجميع نظرة محايدة ويقرروا ما القرار الأفضل لأنديتهم وجماهيرهم؟". وتابع "ندرك أن جميع الأندية الأوروبية تهتم حاليا بهذا الموقف، ومن جانبنا نحاول تقديم الدعم والمساعدة". وشدد بيرند ريشارت "لا نخطط لتقسيم مجتمع كرة القدم، ولكن من الأفضل أن نتواصل مع هذه الأندية بشكل غير رسمي حتى لا يتم الضغط عليها مجددا ولتتمكن من اتخاذ قرارها بشكل فعال". وأتم تصريحاته "مازال هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة في بريطانيا علينا أن نواجهها ونتحداها ونوضح موقفنا بشكل أفضل، فلم تكن نوايانا في البداية الانفصال أو دعوة الأندية للخروج من الدوري الإنجليزي، ولن يكون هذا هو هدفنا". ومن المنتظر أن تبقى قضية "سوبر ليج" منظورة أمام محكمة في مدريد يوم الخميس المقبل بعدما تلقت إيضاحات من محكمة العدل الأوروبية بشأن ما إذا كانت لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2021 التي منعت هذه البطولة الجديدة مناهضة للمنافسة من عدمها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: