محكمة الجنح المختصة

2025-06-15

بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة ، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء. وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها تأييد الحكم الصادر، أو تخفيفه، أو إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

عاقبت محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت المتهمين في واقعة ، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

عاقبت محكمة ، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بالحبس 10 سنوات، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وشمل الحكم قبول الإدعاء بالحق المدني وإصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغ بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

عاقبت محكمة ، اليوم السبت،  المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تحسم، بعد قليل، محكمة جنح أكتوبر، الحكم في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات، المتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين. ومن المفترض أن تصدر المحكمة حكمها على 6 متهمين في القضية من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، وذلك بعد جلستين استمعت فيهم المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في تهمتي الإهمال والقتل الخطأ. كما انضم محامو المتوفين والمصابين في القضية، إلى طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة، ذاكرين خلال الطلبات مأسآة الحادث ولهيب النيران الذي تسبب في وفاة الضحايا، ومدى الآثار الجسدية والنفسية التي يعاني منها المصابين. وأيضا طالب المحامون بتعويض مدني مؤقت في القضية، لأسرة كل متوفي 200 ألف جنيه، ومائة ألف، لكل أسرة مصاب. واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى مرافعة محامو المتهمين، الذي تقدمو ببعض الطلبات ومنها ضم متهمين جدد في القضية، واتفقوا جميعا خلال المرافعة أمام المحكمة، أن الحادث، لم يكن عن عمد، وطالبوا بالبراءة. وخلال الجلستين، حضر أسر المتوفين، ولا يتردد على ألسنتهم سوى المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ليشفى نار قلوبهم ودموعهم التي لم تجف منذ وقوع الحادث. كما حضر أهالي المصابين كل جلسة، وملامح الحزن على وجوههم، لما لحق من آثار جسيمة على أجساد أبنائهم، والتي قد تعوق بعضهم عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وفي المقابل حضر أسر المتهمين، الجلستين، للوقوف بجانب المتهمين، ويتحدثون حول أن الحادث كان دون قصد، وأنهم أيضا ضحايا الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تصدرمحكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على  المتهمين في واقعة، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة ، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

نظرت محكمة جنح أكتوبر، اليوم ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وحددت المحكمة جلسة 14 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على المتهمين. وحضر أسر الضحايا جلسة اليوم، الذين تظهر على وجوههم ملامح الحزن على فقدان ذويهم، ولا يرددون سوى المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. وفي المقابل حضرت أسر المتهمين الستة جلسة اليوم، والذي من بينهم أهلية المتهم الأول سائق اللودر المتسبب في كسر ماسورة الغاز، والذين قالوا إن سائق اللودر يعمل في شركة المقاولات منذ 4 سنوات، ولم يسبق له أي خطأ من قبل. وتابع عم سائق اللودر، أن نجل شقيقه المتهم "لا تقع عليه المسئولية الكاملة، فهو ينفذ بعض إرشادات مهندسي الموقع الذين من المفترض تواجدهم أمام اللودر خلال تنفيذ الأعمال"، ذاكرا أن الأعمال ليست حفر بل كانت لإزالة طبقة الطريق "الأسفلت" للتجديد. وأضاف لـ"الشروق" أن "ماسورة الغاز كانت قريبة جدا من الأرض على عمق لا يتجاوز الـ50 سم، وهو السبب الذي أدى إلى كسر ماسورة الغاز، بالإضافة إلى بعد المسافة بين غرفة قيادة اللودر وذراع الحفر، والذي يتطلب تواجد أحد المشرفين لإرشاده على إزالة طبقات الأسفلت". وأوضح أن وقت كسر ماسورة الغاز هرول نجل شقيقه سائق اللودر المتهم لمحاولة إعادة السيارات وإبعادها عن المنطقة، اعتقادا منه بأن الماسورة هى خاصة بالمياه، وستتحول المنطقة إلى بركة من الماء - كما وصف عم سائق اللودر-. وأوضح أن فور نزوله من اللودر تحولت المنطقة إلى لهيب من النيران تسبب في حالات الوفاة والإصابة، بالإضافة إلى تفحم عدد من السيارات. وتقدم عم سائق اللودر المتهم في نهاية حديثه بالعزاء إلى أسر المتوفين والمصابين، في الحادث، مرددا: "كلنا في الحادث دا ضحايا". وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة 14 يونيو المقبل، للحكم على 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام ، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

كتب - رمضان يونس: بدأت محكمة جنح أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، نظر ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات بأكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. ورحلت مأمورية خاصة المتهمين إلى مقر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، حيث شهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال. وحرص أسر الضحايا (منه الله وجدتها، والطالبة سما، وأسرة حذيفة، ومحمود، ومصطفى، ومحمود) وأحد الناجين من الحريق "الطالب سيف"، على التواجد رفقة فريق دفاعهم داخل المحكمة، وذلك لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في الكارثة. وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، وهم: "محمد. ع"، و"عمر. أ"، و"محمد. و"، و"أحمد. م"، و"علي. إ"، و"أحمد. م"، من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمسند إليهم تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بموجب مناقصة عامة، إلى محكمة الجنح المختصة لما أسند إليهم من اتهامات بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين. وكلفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسرب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قِبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تُسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

بدأت، منذ قليل محكمة جنح أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في ، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

وصل منذ قليل المتهمين في إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ "انفجار خط الغاز في أكتوبر" لـ31 مايو الجاري، للإطلاع على أوراق الدعوى. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين بالإهمال، والتسبب في الحادث. وانضم محامو الضحايا إلى طلب النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طلبوا ضم واستدعاء متهمين جدد في الدعوى؛ الممثل القانوني لجهاز مدينة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لشركة الغاز، وممثل المرور في المنطقة لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال. كما طلب المحامون تعويضا مدنيا مؤقتا 100 ألف جنيه لكل أسرة من المصابين، ومن المتوفين 200 ألف جنيه. كما طالب محامو ضحايا انفجار خط غاز طريق الواحات، بتوصية علاج المصابين الذين خروجوا قبل تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، بتلقي العلاج على نفقة الدولة، أو على نفقة الشركة الملتزمة بتنفيذ المشروع المتسبب في الحريق. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات. كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-24

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة بـ" في أكتوبر" لجلسة 31 مايو.  وطالب دفاع المتهمين، الانضام لطلب النيابة العامة بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين ، وتعويض مدني مؤقت 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف وواحد جنيه لكل متوف، وإدخال متهمين جدد وحضورهم الممثل القانوني لجهاز اكتوبر والممثل القانوني لشركة الغاز الطبيعي والممثل القانوني لإدارة المرور التابع ليها مكان الحادث ، لسماع أقوالهم فى الحادث وتوجيه الاتهام، كما طالب فريق الدفاع استكمال علاج المصابين على نفقة الدولة. من جانبه، قال عصام سالم والد محمد ضحية انفجار خط  غاز أكتوبر، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في الانفجار بمحكمة الأإول من أكتوبر، أنه لن يتصالح مع المتهمين نهائيا، ويرغب فى القصاص لابنه الذى توفى نتيجة الإهمال. وأضاف والد الضحية، أن زوجته فى حالة انهيار منذ وفاة ابنه والبيت كله يعيش فى حالة من الحزن. ووصل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث. وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع. وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال. وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: