محافظات الوجه القبلي

كتب- أحمد الجندي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق برنامج تدريبي متميز لمعلمي اللغة الإنجليزية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية في القاهرة، وذلك في إطار جهود تطوير الأداء المهني للمعلمين ودعمهم للوصول إلى أعلى مستويات الاحترافية في التدريس. دورتان تدريبيتان وفق سنوات الخبرة وبحسب الخطاب الرسمي الذي وجهته الوزارة إلى المديريات التعليمية، فإن البرنامج يتضمن عقد دورتين تدريبيتين خلال شهر أغسطس 2025، حيث تستهدف كل دورة تدريبية 50 معلمًا، ويتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وفقًا لسنوات الخبرة: المجموعة الأولى: للمعلمين من 1 إلى 5 سنوات خبرة. المجموعة الثانية: للمعلمين الذين تجاوزت خبراتهم 10 سنوات فأكثر. أماكن التدريب وتوزيع المحافظات ومن المقرر أن يُعقد تدريب معلمي محافظات الوجه البحري في القاهرة، بينما يتم تنظيم تدريب معلمي محافظات الوجه القبلي في الأقصر، وذلك لضمان سهولة الوصول والتوزيع الجغرافي العادل. تحمّل السفارة الأمريكية لكافة التكاليف وأكدت الوزارة أن المركز الإقليمي للغة الإنجليزية التابع للسفارة الأمريكية سيتكفل بكامل نفقات البرنامج، بما في ذلك الإقامة والإعاشة وحجز أماكن التدريب، مما يضمن عدم تحميل وزارة التربية والتعليم أي أعباء مالية متعلقة بتنفيذ هذا البرنامج. روابط التسجيل للمشاركة في التدريب وتم فتح باب التسجيل للمعلمين الراغبين في المشاركة من خلال روابط منفصلة بحسب الخبرة العملية، على النحو التالي: للمعلمين المبتدئين (1–5 سنوات): https://forms.gle/SNxFteFj6apaHyjT8 للمعلمين ذوي الخبرة (10 سنوات فأكثر): https://forms.gle/jy6qwWi9ZRYU2zXiX6 دعوة للمعلمين بسرعة التسجيل وأهابت الوزارة بجميع المديريات التعليمية إبلاغ معلمي اللغة الإنجليزية بسرعة التسجيل في البرنامج التدريبي عبر الروابط المشار إليها، للاستفادة من هذا التعاون الدولي الذي يُعد خطوة جديدة نحو تحسين جودة العملية التعليمية في مصر. اقرأ أيضاً:

كتب- محمد نصار: استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم من الوحدة المركزية للسكان حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مايو 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع عن كثب جهود وحدات السكان في المحافظات لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الشريكة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية وطنية لتحسين جودة حياة المواطنين. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وحدات السكان نفذت خلال شهر مايو نحو 1313 نشاطًا في 24 محافظة، استفاد منها ما يقرب من 209 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، موضحة أن هذه الأنشطة تستهدف قضايا محورية، منها خفض زواج القاصرات، عمالة الأطفال، نسب البطالة والأمية، تحسين مؤشرات التعليم، دعم تمكين المرأة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة. وأوضحت منال عوض إن المحافظات قدمت نماذج متميزة من العمل الميداني، خاصة في محافظات الوجه القبلي التي جاءت في الصدارة حيث شهدت تنفيذ 730 نشاطًا استهدف أكثر من 153,7 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في المناطق ذات الكثافة السكانية والتحديات المجتمعية،يليها محافظات الوجه البحري والتى قامت بتنفيذ 424 نشاط إستفاد منه 44,264 ألف مواطن. وفيما يتعلق بدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار التقرير إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ تابعت تنفيذ عدد من الأنشطة بمحافظة الأقصر، تضمنت تدريبًا لـ2000 شاب في مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك مصر ومبادرة رواد النيل، وذلك في إطار التوسع في دعم الشباب وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، وفي إطار دعم الشباب، أوضح التقرير أنه تم تدريب 33,900 شاب وشابة على ريادة الأعمال والشمول المالي بـ8 محافظات، كما أوضح التقرير أن محافظتي بني سويف وقنا تصدرتا نسب الإنجاز، وبلغت النسبة العامة 62% من المستهدف البالغ 57 ألف شاب. كما أشار التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بالوزارة بدعم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الزيارات الميدانية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسب ممارسة تنظيم الأسرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الجهود التوعوية والخدمية. اقرأ أيضاً:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرا اليوم من الوحدة المركزية للسكان حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مايو 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030. وأكدت عوض، في بيان لها، أن الوزارة تتابع عن كثب جهود وحدات السكان في المحافظات لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية وطنية لتحسين جودة حياة المواطنين. وأشارت إلى أن وحدات السكان نفذت خلال شهر مايو نحو 1313 نشاطًا في 24 محافظة، استفاد منها ما يقرب من 209 آلاف مواطن من مختلف الفئات العمرية، موضحة أن هذه الأنشطة تستهدف قضايا محورية، منها خفض زواج القاصرات، عمالة الأطفال، نسب البطالة والأمية، تحسين مؤشرات التعليم، دعم تمكين المرأة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة. وأوضحت، أن المحافظات قدمت نماذج متميزة من العمل الميداني، خاصة في محافظات الوجه القبلي التي جاءت في الصدارة حيث شهدت تنفيذ 730 نشاطًا استهدف أكثر من 153,7 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في المناطق ذات الكثافة السكانية والتحديات المجتمعية،يليها محافظات الوجه البحري والتي نفذت 424 نشاطا استفاد منه 44,264 ألف مواطن. وفيما يتعلق بدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار التقرير إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل تابعت تنفيذ عدد من الأنشطة بمحافظة الأقصر، تضمنت تدريبًا لـ2000 شاب في مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك مصر ومبادرة رواد النيل، وذلك في إطار التوسع في دعم الشباب وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، وفي إطار دعم الشباب، أوضح التقرير أنه تم تدريب 33,900 شاب وشابة على ريادة الأعمال والشمول المالي بـ8 محافظات، كما أوضح التقرير أن محافظتي بني سويف وقنا تصدرتا نسب الإنجاز، وبلغت النسبة العامة 62% من المستهدف البالغ 57 ألف شاب. كما أشار التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بالوزارة بدعم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الزيارات الميدانية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسب ممارسة تنظيم الأسرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الجهود التوعوية والخدمية.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم من الوحدة المركزية للسكان حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر مايو 2025، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع عن كثب جهود وحدات السكان فى المحافظات لخفض معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الشريكة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل أولوية وطنية لتحسين جودة حياة المواطنين. وأشارت إلى أن وحدات السكان نفذت خلال شهر مايو نحو 1313 نشاطًا فى 24 محافظة، استفاد منها ما يقرب من 209 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، موضحة أن هذه الأنشطة تستهدف قضايا محورية، منها خفض زواج القاصرات، عمالة الأطفال، نسب البطالة والأمية، تحسين مؤشرات التعليم، دعم تمكين المرأة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة. وأوضحت د. منال عوض إن المحافظات قدمت نماذج متميزة من العمل الميداني، خاصة فى محافظات الوجه القبلى التى جاءت فى الصدارة حيث شهدت تنفيذ 730 نشاطًا استهدف أكثر من 153,7 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المناطق ذات الكثافة السكانية والتحديات المجتمعية،يليها محافظات الوجه البحرى والتى قامت بتنفيذ 424 نشاط إستفاد منه 44,264 ألف مواطن. وفيما يتعلق بدعم البرنامج القومى لتنمية الأسرة المصرية، أشار التقرير إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ تابعت تنفيذ عدد من الأنشطة بمحافظة الأقصر، تضمنت تدريبًا لـ2000 شاب فى مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك مصر ومبادرة رواد النيل، وذلك فى إطار التوسع فى دعم الشباب وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، وفى إطار دعم الشباب، أوضح التقرير أنه تم تدريب 33,900 شاب وشابة على ريادة الأعمال والشمول المالى بـ8 محافظات، كما أوضح التقرير أن محافظتى بنى سويف وقنا تصدرتا نسب الإنجاز، وبلغت النسبة العامة 62% من المستهدف البالغ 57 ألف شاب. كما أشار التقرير إلى قيام وحدة السكان المركزية بالوزارة بدعم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الزيارات الميدانية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى نسب ممارسة تنظيم الأسرة فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الجهود التوعوية والخدمية.

تشهد مصر بداية من اليوم وحتى الثلاثاء 25 مايو موجة حارة شديدة الحرارة، إذ تسجل درجات الحرارة في محافظات الوجه القبلي أكثر من 40 درجة مئوية، وتقترب من 39 درجة في القاهرة وشمال البلاد، بحسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. ومع ارتفاع الحرارة، يواجه كثيرون، خاصة من يضطرون للخروج للعمل أو الدراسة أو أداء الامتحانات، مخاطر صحية متعددة قد تصل إلى الإجهاد الحراري وضربة الشمس. في هذا التقرير، نستعرض أبرز المخاطر التي يمكن أن تسببها هذه الموجة الحارة، ونقدم نصائح عملية تساعد على الوقاية من أضرار أشعة الشمس الحارقة، خاصة لمن يقضون وقتًا طويلاً خارج المنزل. * ما هي أخطار الموجات الحارة؟ هناك 3 مخاطر أساسية للموجات الحارة، وفقًا لموقع "National Health Service" البريطاني، وهي: 1- الجفاف الناتج عن عدم شرب الماء بكميات كافية 2- ارتفاع درجات الحرارة، والذي يتسبب في مضاعفات صحية لمن يعانون من أمراض القلب ومشاكل في التنفس 3- الإجهاد الحراري وضربة الشمس * من هي الفئات الأكثر تأثرًا بالموجات الحارة؟ وفقًا لموقع "National Health Service"، الفئات الأكثر عرضة لخطر الموجات الحارة هي: - كبار السن ومن تزيد أعمارهم عن 75 عامًا - أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى القلب والرئة والسكري، وأمراض الكلى - الأشخاص الذين لا يستطيعون الاحتفاظ ببرودة أجسامهم، مثل الرضع وكبار السن - الأشخاص الذين تتطلب ظروف عملهم العمل الميداني أو البقاء في الخارج لساعات طويلة - الأشخاص الذين يعيشون في الطوابق الأخيرة * بعض النصائح للحماية من أشعة الشمس الضارة عند التواجد في الشارع وفقًا لموقع "Indeed"، هناك بعض النصائح التي تحمي من يتواجدون في الشارع لفترات طويلة من خطر أشعة الشمس الضارة، وهي: - ارتدِ ملابس فاتحة وخفيفة ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يعكس أشعة الشمس، مما يساعد الجسم على الشعور بالانتعاش لفترة أطول عند العمل في الأجواء الحارة، مثل الأبيض والرمادي أو الأخضر والأصفر والوردي والأورجواني، على العكس من الملابس الداكنة التي تمتص حرارة أكبر كالأسود والأزرق. يمنح ارتداء الملابس الخفيفة، مثل القطن والكتان، راحة أكبر عند أداء العمل مقارنة بالملابس الثقيلة كالجينز وغيره. - اشرب كمية كافية من الماء قبل العمل وأثناءه الحرص على شرب كميات كافية من المياه قبل البدء بالعمل، لحصول الجسم على الترطيب الكافي، والذي يساعد بدوره على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة، وحماية الجسم من الجفاف. يُفضل إحضار زجاجة مياه كبيرة من مادة عازلة للحرارة لموقع العمل، للاحتفاظ ببرودة الماء. - تقصير أوقات العمل مع فترات راحة متكررة تقصير أوقات العمل مع أخذ فترات راحة متكررة يحافظ على طاقة الجسم وترطيبه، ويسهم في بقاء الجسم باردًا قبل مواصلة العمل. يمكن العمل لنصف ساعة، ثم أخذ فترة راحة من 10 إلى 15 دقيقة. - استخدم واقي الشمس طوال اليوم من المهم عند التعرض لأشعة الشمس وضع واقٍ من الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يجب وضع واقي الشمس على الوجه والأذنين والرقبة والذراعين، وأي جزء من الجلد معرض للشمس، وتجديده كل ساعتين لضمان استمرار مفعوله. - ارتدِ قبعة للوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس يجب ارتداء قبعة عند العمل في الشارع للحماية من التعرض المباشر للشمس، وبالتالي الحفاظ على برودة الجسم. يُفضل استخدام قبعة واسعة الحواف وفضفاضة، بحيث تحمي جميع جوانب الوجه والرقبة. - ابقَ في مناطق مظللة أو شبه مظللة قدر الإمكان التقليل من مدة التواجد تحت أشعة الشمس، والجلوس في المناطق المظللة قدر الإمكان. يمكن نصب خيام في موقع العمل، أو استخدام المظلات، أو الوقوف تحت ظل الأشجار والمباني خلال فترات الراحة. - تجنب شرب السوائل غير الماء الحرص على تناول المياه بكميات كبيرة، وتجنب الإكثار من المشروبات الغازية والقهوة، لأنها تسبب الجفاف. وعند شرب سوائل أخرى غير الماء، يفضل تناول كميات مماثلة من الماء معها. يساعد شرب الماء كذلك على إفراز العرق، مما يسهم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. - تناول وجبات خفيفة أثناء العمل عند العمل في الأجواء الحارة، يفضل تناول وجبات خفيفة بشكل متكرر للحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم وسهولة الهضم. من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على نسبة عالية من الماء. - توقف عن العمل إذا شعرت بأعراض مرض الحر يجب التوقف عن العمل عند الشعور بالغثيان أو الدوار أو التشنج أو الصداع والتعب، وأخذ استراحة فورية في أماكن مظللة أو مكيفة.  

رصدت بيانات حصر بنهاية العام الماضى 2024، تطور عدد المرخصة فى مصر خلال الفترة المذكورة. وسجل عدد مركبات التوك توك المرخصة فى مصر نحو 186 ألف و918 توك توك على مستوى الجمهورية، وحازت محافظات الوجه البحري على غالبية التراخيص الصادرة للتوك توك بعدد 88 ألف و431 توك توك، يليه محافظات الوجه القبلى بعدد 80 ألف و582 توك توك مرخص، أما المحافظات الحضرية فقد بلغ عدد التوك توك المرخص 17 ألف و633 توك توك، وأخيرا محافظات الحدود بعدد 272 توك توك. وإجمالا بلغ عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.41 مليون مركبة فى 31/12/2024، مقابل 9.95 مليون مركبة فى 31/12/2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7٪، وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة 5.7 مليون سيارة بنسبة 55.1٪ من إجمالى المركبات فى 31/12/2024، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكى) حيث بلغت 5.4 مليون سيارة بنسبة 94.5٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 299.8 ألف سيارة بنسبة 5.2٪ وأقلها سيارات مؤقتة بعدد 189سيارة. وسجل إجمالى عدد الأتوبيسات المرخصة 174.6 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالى المركبات فى 31/12/2024، وجاء الأتوبيس الخاص فى المرتبة الأولى بعدد 72.8 ألف أتوبيس بنسبة 41.7٪ والاتوبيس العام فى المرتبة الأخيرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس بنسبة 7.4٪ من إجمالى عدد الاتوبيسات.

استقرت أسعار القطن في مصر للموسم الحالي 2024، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2024 في محافظات الوجهين القبلي والبحري مستويات مماثلة للأسعار المعلنة من الحكومة، التي حددت لضمان دعم الفلاحين وتشجيع التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي. وفقًا لتصريحات نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، لـ«الوطن»، فإن في الوجهين البحري والقبلي ما زالت قريبة من سعر الضمان الحكومي. وجاءت الأسعار على النحو التالي: اليوم في محافظات الوجه البحري: - في محافظة المنوفية، يباع القنطار بسعر 12 ألف جنيه. - في محافظة البحيرة، يستقر السعر عند 12 ألف جنيه. - في محافظات الغربية، الشرقية، الدقهلية، وأغلب مناطق الدلتا، يبلغ سعر القنطار 12 ألف جنيه أيضًا. - في محافظات الوجه القبلي مثل بني سويف والفيوم، سجل سعر القنطار حوالي 10 آلاف جنيه، وهو السعر المحدد من الحكومة لدعم الفلاحين والتوسع في زراعة القطن. - سعر قنطار قطن جيزة 45: 12 ألف جنيه. - سعر قنطار قطن جيزة 95 (عالي الجودة): 15 ألف جنيه. - سعر قنطار قطن جيزة 97: 12,300 جنيه بالمتوسط. - سعر قنطار قطن جيزة 94: 12,300 جنيه.

سجلت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الموسم، وفقًا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين. وأوضح «أبو صدام» أن السبب الرئيسي في التراجع الملحوظ ب والبطاطس يعود إلى وفرة المعروض مقارنة بالطلب، حيث شهد جانب العرض زيادات كبيرة قادت لانخفاض الأسعار، مضيفًا أن الجهود الرسمية لضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار تنافسية للمستهلكين ساهمت في هذا التراجع وأكد أن زيادة العرض تعود إلى التوسع في المساحات المزروعة خلال العروة الحالية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من المزارعين على ينبئ بانخفاضات جديدة ومتتالية في الأسعار قريبًا. سجل سعر عداية الطماطم، بوزن 20 كيلو، انخفضا لتصل إلى 100 جنيه فقط حاليا بسعر الجملة، فيما يتفاوت سعر الطماطم بحسب الجودة والفرز. ويتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في الحقل، بين 3 و5 جنيهات، حسب الجوده. أما سعر طن البطاطس سجل 4 آلاف جنيه بسعر الحقل، لينخفض إلى أكثر من 75%. وناشد نقيب الفلاحين ربات البيوت باستغلال فرصة انخفاض أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق، وتخزين ما يمكن تخزينه بطرق متنوعة، سواء بالتجميد أو التعليب. كما دعا المسؤولين إلى تقديم دعم إضافي للمزارعين وإنشاء مصانع للصناعات الغذائية في محافظات الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة الحالية للتوسع في الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة. وأوضح أن تصنيع المنتجات الغذائية يرفع القيمة المضافة للإنتاج، ويمكن تصدير الفائض، واستغلال الإنتاج الزائد من الطماطم والبطاطس، خاصة في محافظات الوجه القبلي.

أعلن عن إصدار معدلات الإنجاب على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، في خطوة مهمة لتعزيز المعرفة السكانية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتُعد معدلات الإنجاب واحدة من أبرز المؤشرات السكانية التي تؤثر بشكل مباشر على السياسات التنموية، حيث تسهم هذه البيانات في تحديد التوجهات المستقبلية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. اعتمد الجهاز المركزي في تقدير معدلات الإنجاب لعام 2023 على بيانات المواليد الإلكترونية التي تم تجميعها من خلال وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كما تم التأكد من دقة هذه البيانات عبر مراجعتها باستخدام النماذج الإحصائية الحديثة، مما يسهم في توفير بيانات سكانية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في التحليل السنوي دون الحاجة إلى إجراء مسوح ميدانية موسعة. تم استخدام الهيكل العمري المتاح في تعداد 2017، بالإضافة إلى الإسقاطات السكانية الأخيرة لإجمالي الجمهورية، للحصول على توزيع السيدات بحسب فئات سن الإنجاب لكل محافظة في مصر لعام 2023. وبهذه الطريقة، تم تقدير معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية عبر تحديد عدد السيدات في الفئات العمرية الخمسية (15-49) بمختلف محافظات الجمهورية، مما يعكس الوضع السكاني الحالي بشكل دقيق. كشفت البيانات عن أن متوسط عدد المواليد لكل سيدة على مستوى الجمهورية (المعدل الإنجابي الكلي) بلغ 2.54 طفل في عام 2023. ويظهر هذا الرقم الانخفاض المستمر في معدل الإنجاب منذ عام 2014، ما يعكس جهود الدولة في تحسين الوضع السكاني عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، ويعبر هذا الانخفاض عن توجه إيجابي نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تقليص معدلات النمو السكاني وزيادة الوعي الاجتماعي حول قضايا الأسرة والتنمية. تم تقدير معدل الإنجاب الكلي لكل محافظة على حدة لعام 2023، وأظهرت النتائج تفاوتًا كبيرًا في معدلات الإنجاب بين المحافظات، وسجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.64 طفل لكل سيدة، في حين سجلت محافظة مطروح أعلى معدل إنجاب بلغ 5.08 طفل لكل سيدة. ويشير هذا التفاوت إلى أن المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري تشهد معدلات إنجاب أقل، بينما يرتفع المعدل بشكل ملحوظ في محافظات الوجه القبلي ومحافظات الحدود. أظهرت المقارنة بين معدل الإنجاب الكلي لعام 2023 ومعدل الإنجاب الكلي لعام 2021، استنادًا إلى نتائج مسح صحة الأسرة المصرية 2021، وجود انخفاض ملحوظ في المعدل بين العامين، باستثناء محافظات الحدود التي شهدت ارتفاعًا في المعدل. تشير هذه البيانات إلى تحسن نسبي في الوضع السكاني في معظم أنحاء البلاد، باستثناء المناطق الحدودية التي لا تزال تشهد معدلات أعلى.

التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والجهود المبذولة لخدمة التنمية الشاملة في محافظات الوجه القبلي خلال الفترة الماضية.  واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من تأكيد فخامته بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة؛ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لأبنائنا في هذه المحافظات، في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لشبابنا بها. وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أنه انطلاقا من تكليفات القيادة السياسية  وتوجيهات  رئيس مجلس الوزراء، يتم تنفيذ العديد من المشروعات في عدد كبير من القطاعات المختلفة، تأسيسا على استراتيجية الهيئة المبنية على مجموعة من الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 المحدثة"، وتتمثل في تحقيق جودة الحياة، ونظام بيئي متكامل ومستدام وإقتصاد متنوع معرفي تنافسي، كما تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ وذلك  لتحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد. وفي هذا الإطار، أوضح اللواء شريف صالح أنه تم تحديد ثلاثة اتجاهات رئيسية لعمل هيئة تنمية الصعيد طبقًا لقانون إنشائها، وهي: وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمحافظات الصعيد بمشاركة أهلها، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل لتحسين جودة الحياة، بالإضافة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البنية الأساسية للمشروعات بالمناطق المستهدفة. وانطلاقا من ذلك، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمحاور التنموية وتنحصر في المحور: الاجتماعي، والصناعي، والزراعي ، واللوجيستي، والبيئي، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم وجار تنفيذ عدد 42 مشروعا تنمويا في كل هذه المحاور بإجمالي 1.779 مليار جنيه، تشمل إقامة منطقة تجارية لصالح أهالي النوبة فى أسوان بوادي كركر / إقليم جنوب الصعيد، وإنشاء وتجهيز 14 مجمعا صناعيا حرفيا لخدمة محافظات : الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، فضلا عن إقامة  مركز تنمية المهارات اليدوية والتراثية لصالح محافظة بني سويف بمركز الواسطى/ إقليم شمال الصعيد. كما يتم تطوير ورفع كفاءة مجمع تعبئة وتغليف التمور بالوادى الجديد - إقليم وسط الصعيد، وكذلك إقامة مجمع للصناعات الغذائية بوادي كركر / أسوان - إقليم جنوب الصعيد، وإنشــاء مجمع ورش نجــارة في المنطقة الصناعية بعرب العوامر بأسيوط؛ من أجل توفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة، والنهوض بمستويات التشغيل وتدعيم خطط التنمية بالمحافظة، ودعم الصناعات الصغيرة والحفاظ على حرفة النجارة، كما يشمل المحور الصناعي تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع إنتاج الخشب المضغوط بمحافظة سوهاج. وفيما يتعلق بالمحور الزراعي، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم العمل على زيادة الرقعـة الزراعية، وزراعة محاصيل استراتيجية، ومن ذلك استصلاح واستزراع مساحة 450 فدانا فى أبوطرطور بالوادى الجديد - إقليم وسط الصعيد، بجانب إقامة مجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات قصب السكر كوم أمبو/ أسوان - إقليم جنوب الصعيد؛ وذلك للعمل على زيادة المساحة المزروعة من نبات قصب السكر، كما يتم العمل على رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن التكاملي بقرية العزب بمحافظة الفيوم - إقليم شمال الصعيد، وفي الوقت نفسه يتم رفع كفاءة وتطوير مشروع الدواجن بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وغيرها العديد من المشروعات الزراعية والإنتاج الداجني والحيواني بمحافظات الصعيد. كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم تنفيذ عدد 5 مشروعات بإجمالي تكلفة 190 مليون جنيه في المحور اللوجيستي، فيما يخص مشروع تنمية جنوب الصعيد بأسوان، وتطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم للسيارات بالفيوم - إقليم شمال الصعيد، إضافة إلى تنفيذ مشروع بالمحور البيــئي بإجمالي تكلفة مالية 205 ملايين جنيه، ويتمثل في زراعة نباتات الجوجوبا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بالغردقة. كما تناول الاجتماع الرؤية المستقبلية لتحقيق أهداف الهيئة، وذلك من خلال استعراض نبذة حول المشروعات الجاري دراستها لزيادة القيمة المضافة للميزات التنافسية لمحافظات الصعيد.

كشفت مديريات الزراعة في مختلف المحافظات عن تحديد تفاصيل مزاد القطن القادم في الوجه البحري، إذ تم تحديد الموعد الخاص من أجل عقد المزاد بعد الانتهاء من جمع القطن داخل الحلقات المختلفة. وفيما يتعلق القادم في محافظات الوجه البحري، فمن المقرر عقده غدا الاثنين 2 ديسمبر بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية، في تمام الساعة 11 صباحا. وأكد المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أن المزارعون يعملون حاليًا على داخل الحلقات، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية تمتلك ما يقرب من 45 حلقة من أجل جمع القطن طويل التيلة.  وينطلق مزاد القطن القادم في الوجه البحري بداية من 12 ألف جنيه وهو سعر الضمان الخاص بالقطن طويل التيلة في الوجه البحري، على عكس القطن قصير التيلة في الوجه القبلي والذي تحدد بـ10000 جنيه. وكان مزاد الوجه البحري الماضي انتهى بييع القطن لشركة مصر بسعر 12 ألف جنيه لقنطار القطن، فيما تستعد المحافظات من أجل المزاد الجديد غدا. وتستعد محافظات الوجه القبلي لعقد مزاد قطن قصير التيلة بعد الانتهاء من جمعه وفرزه من المزارعين، وتقرر أن يكون خلال شهر ديسمبر الجاري.

قامت مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي،  ضمن مبادرة «فرح قلبي»، بتوزيع ملابس على الأطفال، وعددا من الأجهزة الكهربائية على العرائس، بالإضافة إلى توزيع سلع تموينية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الوجه القبلي، بمناسبة عيد شم النسيم. وذكرت عضو أنه جرى توزيع ملابس على 5 آلاف طفل، وتوزيع سلع تموينية على 21 الف أسرة، فضلًا عن توزيع أجهزة عرائس على 85 مستفيدا، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الأهالي. وأوضحت المؤسسة أنها تختار الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال مسح ميداني لتحديد الأسر التي تستحق الدعم، حتى تذهب الخدمة لمستحقيها. ووجه المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء ، الشكر لكل الجهات التي ساهمت بالتبرع لدعم هذه الأسر، كما وجه الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.   

كشفت بيانات نشرة المركبات المرخصة الصادرة عن ، عن وصول عدد سيارات نقل الموتى "تحت الطلب" المرخصة في مصر إلى 3 آلاف و589 سيارة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2023. وتشير بيانات النشرة إلى أن المحافظات الحضرية استحوذت على 1632 سيارة مرخصة،  يليها محافظات الوجه القبلي بنحو 1215 سيارة، ثم محافظات الوجه البحري بنحو 678 سيارة. وسجل إجمالي عدد مركبات الخدمة العامة من حيث نوع الترخيص نحو 85 ألفا و305 مركبات مرخصة بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي 2023، موزعة بواقع 34 ألفا و367 سيارة خدمة حكومة، يليها سيارات المحافظات بعدد 29 ألفا و173 سيارة، ثم سيارات القطاع العام بعدد 18 ألفا و176 سيارة. وكانت المحافظات الحضرية في صدارة ترتيب قائمة أكثر المناطق الحائزة على عدد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل عدد المركبات نحو 2.6 مليون مركبة بنسبة 46% من الإجمالي المسجل بنهاية ديسمبر 2023، وفى المركز الثاني جاءت محافظات الوجه البحري واستحوذت على 1.5 مليون مركبة بنسبة 26.8%، يليها محافظات الوجه القبلى بعدد 1.4 مليون مركبة بنسبة 24.7%، أما محافظات الحدود فجاءت في المرتبة الأخيرة بعدد 137.4 ألف مركبة بنسبة 2.5% من إجمالي المركبات. وقدرت بيانات جهاز الإحصاء عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بنحو 9.95 مليون مركبة بنهاية العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 9.94 مليون مركبة في الفترة المناظرة لها عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 0.04٪، أغلبها السيارات المرخصة بنحو 5.6 مليون سيارة بنسبة 55.8٪ من إجمالي المركبات المرخصة، وحازت السيارات الخاصة (ملاكي) على العدد الأكبر، بنحو 5.2 مليون سيارة بنسبة 94.3٪، تليها سيارات الأجرة بعدد 310.3 ألف سيارة بنسبة 5.6٪ وأقلها سيارات مؤقت بـ284 سيارة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة في الجيزة، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ونقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارة ملاكي من محافظة مطروح متجها إلى محافظات الوجه القبلي تمهيدا لترويجها على عملائه. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي ملكه بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزته بندقيتين آليتين، و24 بندقية خرطوش، و2085 طلقة نارية، و15 خزينة. وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,5 مليون تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها. رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، تخصص نشاطه في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنه ينقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارة ملاكي من محافظة مطروح متجهًا إلى محافظات الوجه القبلي تمهيدًا لترويجها على عملائه. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي ملكه بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزته 2 بندقية آلية – 24 بندقية خرطوش – 2085 طلقة نارية – 15 خزينة. وبمواجهته اعترف بحيازته لالأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.5 مليون جنيه تقريبًا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تولى الدولة أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي وتمكين المرأة، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر. وحسب تقرير متابعة عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، بلغ إجمالي التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عام 2022 6.8 مليار جنيه منها 2.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 4.3 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر. كما بلغ إجمالي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2022 نحو 221.8 ألف مشروع، وفرت نحو 367.6 ألف فرصة عمل، وجاء القطاع التجاري في الصدارة بنسبة %73% من حيث التمويل وفقًا للأنشطة الاقتصادية، ثم القطاع الخدمي (13.8) ، وقطاع الصناعة (7.3%)، ثم قطاعا الثروة الحيوانية والمهن الحرة بنحو 4.9% و%1% على الترتيب ووفقا لما يفيده التقرير الحكومي، جاءت محافظات الوجه القبلي في المركز الأول بنحو 50.8% من حيث التمويل وفقا للمحافظات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 32.8 %، والمحافظات الحضرية بنحو 11.2%، مع هامشية نصيب المحافظات الحدودية (5.2 %). وألقي التقرير الضوء أيضا علي نتائج الأداء للفترة (يناير -  سبتمبر (2023)، حيث بلغ إجمالي التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 3.7 مليار جنيه، منها 3.6 مليار جنيه قروضا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و 101.8 مليون جنيه منحًا لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية. وبلغ إجمالي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 120 ألف مشروع، وفرت نحو 199 ألف فرصة عمل، فيما جاء القطاع التجاري في الصدارة بنسبة %69% من حيث التمويل وفقًا للأنشطة الاقتصادية، ثم القطاع الخدمي (15) ، وقطاع الثروة الحيوانية (7) ، ثم قطاعا الصناعة والمهن الحرة بنحو 7% و 2% على الترتيب. ويفيد التقرير، أن محافظات الوجه القبلي جاءت في المركز الأول بنحو 55% من حيث التمويل وفقًا للمحافظات، تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 33، والمحافظات الحضرية بنحو 9 %. فيما بلغ إجمالي عدد المعارض نحو 131 معرضًا منها 23 معرضًا داخليًا بالقاهرة، و104 مباني محافظات الجمهورية، و 4 معارض خارجية، بإجمالي مبيعات وتعاقدات بلغت 136.6 مليون جنيه لعدد 2258 عارضا. وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية (أبريل/ يونيو (2023) ، تشير البيانات إلي بلوغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر، نحو 3.9 مليون فرد بنهاية الربع الرابع من عام 2023/22 مقابل 3.8 مليون فرد في الربع المناظر من العام السابق، بنسبة نمو %2.6% مع زيادة أرصدة التمويل بنحو 10 مليار جنيه بنسبة نمو تربو على 28. وتعكس البيانات استحواذ الذكور على المركز الأول من حيث أرصدة التمويل بنحو %53% في فترتي المقارنة مع ملاحظة ثبات أعداد المستفيدين خلال فترتي المتابعة، واستحواذ الإناث على النسبة الأكبر من الإجمالي. وحسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، فأت البيانات علي مستوي الأنشطة، تعكس تبؤ النشاط التجاري المركز الأول من حيث عدد المستفيدين وأرصدة التمويل بقيمة 25 مليار جنيه لنحو 2.4 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2023، وجاء النشاط الزراعي في المركز الثاني بنسبة 16.9 و 20.1% من حيث عدد المستفيدين وأرصدة التمويل على الترتيب، ثم كل من الأنشطة الخدمية والإنتاجية بنسب %14% و 6.6% على التوالي، من حيث أرصدة التمويل خلال الربع الرابع من عام 2023/22.  

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت عصرها الذهبي في الرئيس عبدالفتاح السيسي. يأتي ذلك بمناسبة الاحتفالات بيوم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة. وأوضح أن الرئيس السيسي أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم. وأكد الرئيس التنفيذي، أنه من هذا المنطلق، قدم الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر، ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة. وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر. وقال الرئيس التنفيذي، بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي، إن جميع الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد الرئيس السيسي، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكل مجالات الاستثمار في مصر. وصرح رحمي بأن الجهاز منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس المسئولية مما أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء مصر. وأضاف الرئيس التنفيذي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%. وأكد الرئيس التنفيذي، أنه خلال نفس الفترة استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألفا من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية. وتابع أنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال، مؤكدا أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1.283 معرض على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 من أصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن هذه المعارض قد نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، قال إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز 3 مليارات جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي، مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ونتج عن ذلك توليد حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات. وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد رحمي أن الجهاز خلال نفس الفترة قد تمكن من تقديم أكثر من 3 مليارات جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات، وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.

كتبت- منال المصري:قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات خلال آخر 10 سنوات منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024. وأضاف في بيان للجهاز اليوم، إن هذه التمويلات تمثل أضعاف معدلات الإقراض مقارنة بالسنوات السابقة لها مما أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل للشباب. وأوضح رحمي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات. تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 36%، أما المناطق الحضرية سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%، بحسب باسل رحمي. ونوه باستمرار الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية للعملاء في مختلف محافظات الجمهورية من خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية. وتابع رحمي، أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية. وأضاف الرئيس التنفيذ لجهاز تنمية المشروعات، أن في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من 71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأقام الجهاز 1.28 ألف معرضا على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 ألف من أصحاب المشروعات، حيث هذه المعارض نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه، بحسب رحمي. وأضاف أن إجمالي ما صرفه الجهاز بالمباردة الرئاسية حياة كريمية لتطوير القرى تجاوز نحو 3 مليارات دولار منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024. واستحوذ الوجه القبلي على تمويلات من إجمالي المبادرة بنسبة 77% مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ونتج عن ذلك توليد نحو 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات. وأضاف رحمي أن الجهاز قدم الجهاز خلال آخر 3 سنوات أكثر من 3 مليارات جنيه لتمويل البنية على شكل منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته. ووفرت تمويلات البنية التحتية أكثر من 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.

بمناسبة الاحتفالات بيوم رئيس الجمهورية، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت عصرها الذهبي في عهد فخامة السيد الرئيس، كاشفاً أن الجهاز ضح 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024. وأوضح رحمي أن الرئيس السيسي قد أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والاعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم. وأكد الرئيس التنفيذي أنه، من هذا المنطلق، قدم الرئيس، منذ توليه المسئولية، كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة. وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر. وقال الرئيس التنفيذي، بمناسبة تنصيب فخامة الرئيس، أن كافة الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد السيد الرئيس، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر. وصرح رحمي بأن الجهاز، منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي الرئيس المسئولية  مما أتاح أكثر من 3 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر. وأضاف الرئيس التنفيذي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح سيادته أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%. وأكد الرئيس التنفيذي أنه خلال نفس الفترة، استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية ، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، أوضح الأستاذ رحمي أنه تم  استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية. وأضاف الرئيس التنفيذي أنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز   1.283 معرضا على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 من أصحاب المشروعات، وأشار إلى أن هذه المعارض قد نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة،" استطرد رحمي قائلا إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز 3 مليار جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي، مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ونتج عن ذلك توليد حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات. وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد رحمي أن الجهاز خلال نفس الفترة قد تمكن من تقديم أكثر من 3 مليار جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.

بمناسبة الاحتفالات بيوم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن ريادة الأعمال في مصر شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس. وأوضح رحمى أن الرئيس أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم. وأكد الرئيس التنفيذي أنه، من هذا المنطلق، قدم الرئيس، منذ توليه المسئولية، كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة. وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر. وقال الرئيس التنفيذي، بمناسبة تنصيب الرئيس، أن كافة الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد السيد الرئيس، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر. وصرح رحمي بأن الجهاز، منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي السيد الرئيس المسئولية مما أتاح أكثر من 3 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر. وأضاف الرئيس التنفيذي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح سيادته أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%. وأكد الرئيس التنفيذي أنه خلال نفس الفترة، استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية ، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، أوضح رحمي أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية. وأضاف الرئيس التنفيذي أنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1.283 معرضا على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 من أصحاب المشروعات، وأشار إلى أن هذه المعارض قد نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه. وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة،" استطرد رحمي قائلا إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز 3 مليار جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي، مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ونتج عن ذلك توليد حوالي 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات. وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد الأستاذ رحمي أن الجهاز خلال نفس الفترة قد تمكن من تقديم أكثر من 3 مليار جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.