مجلس البلدية

2024-03-19

توقفت حركة سير الأفراد والسيارات تماما في منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد "فوضى أمنية" عارمة شهدها المعبر في الجانب الليبي، إثر "مناوشات" بين مجموعات مسلحة كادت أن تتطور إلى اشتباك واسع. وبدأت الأحداث في ساعة مبكرة من الثلاثاء، حينما دخلت قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في الحكومة منقضية الولاية، للسيطرة عليه ثم تطور الأمر سريعا بدخولها في "اشتباك محدود" مع ميليشيات أخرى تهيمن على المرفق الحيوي، حسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية". وفي ديسمبر الماضي، بدأ الطرابلسي مساعيه في السيطرة على المنفذ، الذي كان يخضع لمجموعات مسلحة محلية، وذلك عبر إبعاد قيادات مسؤولة عن تأمينه، وتكليف "إدارة إنفاذ القانون" بالمهمة، وذلك بدعوى "مكافحة التهريب وضبط التجاوزات وتسيير حركة التنقل بين وتونس". رواية محلية للأحداث وقال المجلس البلدي زوارة، في بيان حول الأحداث: "قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون اقتحمت المنفذ دون تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، واعتدت لفظيا وجسديا على الأجهزة الأمنية ومواطنين به، ثم أطلقت النار مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس جدير". وأضاف مجلس البلدية المتاخمة للمعبر أنه "عندما سارع المجلس البلدي ومشايخ وأعيان بلدية زوارة الكبرى بالتوجه إلى المنفذ للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة، أخذت الأمور منعطفا غير متوقع للأسف عندما تعرض أحد أعضاء المجلس لطلق ناري من القوة المذكورة نقل على إثره للمستشفى مما زاد من حالة ". ولم يشر مجلس البلدية إلى واقعة الاشتباك إلا أنه أكد تحفظ المجموعات المسلحة الخاصة بزوارة على "أفراد من قوة إنفاذ القانون"، وأنهم مستعدون "لتسليمهم"، محملا المسؤولية للحكومة منقضية الولاية ووزارة الداخلية على "إثارة الفوضى" لصالح "أجندات جهوية تتستر بهياكل السلطة". الطرابلسي يتوعد هذا وتوعدت الداخلية التي يقودها الطرابلسي بوضع "ترتيبات أمنية"، ستتمكن من خلالها من إنهاء ما سمته "بالفوضى في المنفذ"، مؤكدة أنها "لن تسكت" عما حدث. وبررت إعلانها إغلاق المعبر اليوم بـ"تهجم مجموعات خارجة عن القانون"، دون أن تسميها، مضيفة أن "ضعاف النفوس ارتكبوا تجاوزات في المعبر واعتبروها حقا مكتسبا". معاناة المواطنين وتمكن عدد من العالقين على الجانب التونسي من الحدود، من الدخول إلى ليبيا بعد فترة وجيزة من ، قبل أن تتوقف تماما الحركة في المنفذ بين الجانبين حاليا، وفق مصادر محلية. ويشهد المنفذ الآن توقف طوابير من السيارات الخاصة والشاحنات التي تحمل البضائع على الجانبين، وفق المصادر ذاتها، التي نبهت إلى حجم المشقة الواقع على الأسر الليبية، خصوصا في ظل . وتكشف تلك الواقعة استمرار حالة الفوضى بين الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، وفق الكاتب الصحفي الليبي محمود المصراتي، الذي قال إن المجموعات المسلحة التي تتبع مدينة زوارة هي منتسبة إلى "وزارة الدفاع" بالحكومة منقضية الولاية، وتتقاضى مرتبات من أموال الشعب، وقد هاجمت مجموعة مسلحة أخرى منتسبة إلى "وزارد الداخلية" في الحكومة نفسها، وتتقاضى أيضا مستحقات من الدولة. وبدأت الأحداث في ساعة مبكرة من الثلاثاء، حينما دخلت قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في الحكومة منقضية الولاية، للسيطرة عليه ثم تطور الأمر سريعا بدخولها في "اشتباك محدود" مع ميليشيات أخرى تهيمن على المرفق الحيوي، حسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية". وفي ديسمبر الماضي، بدأ الطرابلسي مساعيه في السيطرة على المنفذ، الذي كان يخضع لمجموعات مسلحة محلية، وذلك عبر إبعاد قيادات مسؤولة عن تأمينه، وتكليف "إدارة إنفاذ القانون" بالمهمة، وذلك بدعوى "مكافحة التهريب وضبط التجاوزات وتسيير حركة التنقل بين وتونس". رواية محلية للأحداث وقال المجلس البلدي زوارة، في بيان حول الأحداث: "قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون اقتحمت المنفذ دون تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، واعتدت لفظيا وجسديا على الأجهزة الأمنية ومواطنين به، ثم أطلقت النار مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس جدير". وأضاف مجلس البلدية المتاخمة للمعبر أنه "عندما سارع المجلس البلدي ومشايخ وأعيان بلدية زوارة الكبرى بالتوجه إلى المنفذ للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة، أخذت الأمور منعطفا غير متوقع للأسف عندما تعرض أحد أعضاء المجلس لطلق ناري من القوة المذكورة نقل على إثره للمستشفى مما زاد من حالة ". ولم يشر مجلس البلدية إلى واقعة الاشتباك إلا أنه أكد تحفظ المجموعات المسلحة الخاصة بزوارة على "أفراد من قوة إنفاذ القانون"، وأنهم مستعدون "لتسليمهم"، محملا المسؤولية للحكومة منقضية الولاية ووزارة الداخلية على "إثارة الفوضى" لصالح "أجندات جهوية تتستر بهياكل السلطة". الطرابلسي يتوعد هذا وتوعدت الداخلية التي يقودها الطرابلسي بوضع "ترتيبات أمنية"، ستتمكن من خلالها من إنهاء ما سمته "بالفوضى في المنفذ"، مؤكدة أنها "لن تسكت" عما حدث. وبررت إعلانها إغلاق المعبر اليوم بـ"تهجم مجموعات خارجة عن القانون"، دون أن تسميها، مضيفة أن "ضعاف النفوس ارتكبوا تجاوزات في المعبر واعتبروها حقا مكتسبا". معاناة المواطنين وتمكن عدد من العالقين على الجانب التونسي من الحدود، من الدخول إلى ليبيا بعد فترة وجيزة من ، قبل أن تتوقف تماما الحركة في المنفذ بين الجانبين حاليا، وفق مصادر محلية. ويشهد المنفذ الآن توقف طوابير من السيارات الخاصة والشاحنات التي تحمل البضائع على الجانبين، وفق المصادر ذاتها، التي نبهت إلى حجم المشقة الواقع على الأسر الليبية، خصوصا في ظل . وتكشف تلك الواقعة استمرار حالة الفوضى بين الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، وفق الكاتب الصحفي الليبي محمود المصراتي، الذي قال إن المجموعات المسلحة التي تتبع مدينة زوارة هي منتسبة إلى "وزارة الدفاع" بالحكومة منقضية الولاية، وتتقاضى مرتبات من أموال الشعب، وقد هاجمت مجموعة مسلحة أخرى منتسبة إلى "وزارد الداخلية" في الحكومة نفسها، وتتقاضى أيضا مستحقات من الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-10-08

قدم المواطن الفرنسى جايل دريلون، شكوى من قرع أجراس الكنائس بشكل متكرر فى بلدة سيرات الفرنسية الصغيرة، وهو ما جعل النوم بالنسبة له مستحيل ليلًا، وطلب إسكاتها في وقت النوم. وانتقل دريلون، للعيش في مدينة سيرات مع أسرته، وقال لصحيفة "لو دوفين": "تدق الأجراس نحو 564 مرة في اليوم، أى حوالي 160 مرة في الليلة"، مشيرا إلى أن شدة الصوت وصلت إلى 38 ديسيبل في منزله، وفقا لما نقله موقع العين الإماراتى. ولم يجد التماس "دريلون" لإبقاء الأجراس صامتة بين الساعة العاشرة مساء، والثامنة صباحاً، سوى 17 مؤيداً في البلدة التي يقطنها 6500 نسمة. ومن جهتهم، نظم مؤيدو قرع الأجراس التماسًا أيضًا، قالوا فيه إن "روح القرية" سوف تكون فى خطر إذا لم يستمر قرع الأجراس كالمعتاد، حسبما أفادت صحيفة "لو دوفين"، ورفض العمدة فى البداية التغيير فى قرع الأجراس، وبحسب ما ورد أحال القضية إلى مجلس البلدية، ولم يصدر القرار بعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-26

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو، اليوم الخميس، أن قصر بلدية باريس، الذى يقع فى الدائرة الرابعة بالعاصمة الفرنسية، سيتم إغلاقه الثلاثاء المقبل، تضامنا مع الإضراب الثانى المقرر 31 يناير، بعد نجاح الأول فى 19 الجارى، بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد. وقالت هيدالجو إن قصر البلدية سيظل مغلقا تضامنا مع هذا اليوم الجديد من التعبئة والحشد ضد إصلاح نظام التقاعد، وذلك استجابة لدعوة زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل ، الذي دعا أعضاء مجلس البلدية إلى إغلاق أبواب المجالس البلدية بشكل رمزي، مشيرة إلى أن بعض القطاعات الخدمية ستواصل عملها الثلاثاء المقبل. وبررت عمدة باريس القرار بما وصفته "الوضع الخطير للغاية"، معتبرة أن هذا الإصلاح المقدم من الحكومة "غير عادل". وكانت النقابات العمالية الفرنسية قد دعت أمس إلى مضاعفة التحرك وزيادة الحشد والتعبئة من الآن فصاعدا حتى يوم 31 يناير الجارى المقرر لإقامة إضراب ثان بعد نجاح اليوم الأول فى 19 الجارى احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد. يشار إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 ، وتسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير الفرنسية لتتحول هذه التعبئة الحاشدة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في النهاية على تغيير خططها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-09

تقدم عضو مجلس البلدية الحالي في بلدة “بهجلي أفلار” التابعة لمدينة إسطنبول، عرفان كاراتاش، باستقالته من حزب العدالة والتنمية لينضم إلى صفوف المنشقين عن الحزب الحاكم. ويعد عرفان كاراتاش من الأسماء البارزة في حزب العدالة والتنمية، إذ إنه أيضا عضو مجلس إدارة أمانة الحزب الحاكم في مدينة إسطنبول، كما تولى في فترة من الفترات منصب منسق مركز التنسيق لانتخابات حزب العدالة والتنمية. أوضح كاراتاش فى تصريحات لجريدة الزمان التركية، أن هناك أسبابا رئيسة وراء استقالته، أهمها التضييق الممارس ضد رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو المستقيل مؤخرًا من الحزب الحاكم؛ وابتعاد حزب العدالة والتنمية عن المبادئ والقيم التي أُسس عليها، واعتراضه على السماح بظهور عثمان أوجلان شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان على التليفزيون الحكومي التركي. استقالة عرفان كاراتاش ضمته إلى صفوف المنشقين عن الحزب منذ استقالة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان ثم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ويسعى كل منهما إلى تأسيس أحزاب جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: