للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

2025-06-01

أطلق دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA). جاء ذلك بحضور الأستاذالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسيد إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة هيلدي كليميتسدال سفيرة النرويج في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها العدوي المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، والسيد فيديدريكو توبار المستشار الفني لتمويل التنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،  ومنظمة الصحة العالمية. وفي مستهل كلمته،  أعرب أ.د. أشرف عن سعادته لإطلاق هذه الدراسة التي تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة و بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة. ولفت رئيس إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع. وفي كلمته، نوه السيد إيف إلى أنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد. فيما أعربت هيلدا في كلمتها عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة. كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء. مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية. وفي ذات السياق، أوضحت أ.د. هالة أبو علي أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-19

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان بنسبة 43.8%؛ لتسجل 762.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 530.4 مليون دولار خلال عام 2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز للزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يستقبل اليوم الاثنين، نظيره اللبناني جوزيف عون؛ للتباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن سبل استعادة الاستقرار الإقليمي. وانخفضت قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 2.3%؛ لتبلغ 237.7 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 243.4 مليون دولار خلال عام 2023، بحسب بيان "الإحصاء". كما كشفت بيانات الجهاز، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان بنسبة 29.3%؛ لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 774 مليون دولار خلال عام 2023. وجاء وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024 بقيمة 215 مليون دولار، يليه حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، ثم أسمنت بقيمة 55 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار . فيما جاء الحديد ومصنوعاته في مقدمه أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024، بقيمة 118 مليون دولار، يليه فواكه وثمار بقيمة 72 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، ولدائن بقيمة 4 ملايين دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 ملايين دولار . وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . فيما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بلبنان 42.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، كما وصلت قيمة تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر لـ3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023. وسجل عدد سكان مصر 107.6 مليون نسمة خلال مايو 2025، بينما سجل عدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بلبنان طبقًا لتقديرات البعثة 11.3 ألف مصري حتى نهاية عام 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-18

• رئيس لجنة إسكان النواب: لم نوافق على مشروع قانون الحكومة من حيث المبدأ حتى الآن• خبير يقترح تسليم المالك الوحدة السكنية المغلقة بعد عام من تطبيق القانون الجديد قال مصدر حكومى مسئول إن كلًا من الملاك والمستأجرين متمسكون بما يرونه حقًا لهم فى تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى إقامة علاقة متوازنة بين طرفى العلاقة دون الانحياز لأى طرف على حساب الآخر. وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الحكومة لا تهدف مطلقًا إلى تشريد أى مستأجر، بل تعمل على تحقيق توازن عادل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأى منهما. من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا توجد حتى الآن أى مستجدات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يوافق بعد من حيث المبدأ على مشروع القانون، مضيفًا: «أى مشروع قانون يُعرض على مجلس النواب يُناقش أولًا من حيث المبدأ، ثم تبدأ مناقشة مواده التفصيلية». وأوضح الفيومى لـ«الشروق»، أنه تم عقد جلسات استماع مع كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى جلسات استماع مع ممثلين عن الملاك والمستأجرين، للاستماع إلى آرائهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. ولفت إلى أنه من المقرر عقد جلسات استماع إضافية خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية للوقوف على رؤيتهم حول المشروع. وأشار إلى أن الحكومة زوّدت مجلس النواب ببيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية فى جميع المحافظات، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية، وذلك من خلال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. من جهته، اقترح الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إخلاء الوحدات السكنية والتجارية المغلقة التى تخضع لقانون الإيجار القديم خلال عام واحد من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الحكومة عليه. وأوضح أن هذه الوحدات غير مستغلة من قبل المستأجرين، الذين قد يكونون مقيمين خارج البلاد، ويدفعون إيجارات زهيدة فى حين أن العقارات غير مستغلة ولا يستفيد منها أحد، ما يستدعى مصادرتها من قبل الحكومة وتسليمها للمالك. وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن الوحدات ذات الطابع التجارى التى تخضع لقانون الإيجار القديم، يجب إخلاؤها خلال ثلاث سنوات من تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أنه فى حال وجود تراضٍ بين المالك والمستأجر، ولا توجد نزاعات بينهما، فلا داعى لتدخل الحكومة، باعتبار أن الغرض من تعديل القانون هو إنهاء النزاع بين الطرفين. وتابع: «أما فيما يخص الوحدات السكنية المستغلة، والتى يقطنها السكان سواء لغرض السكن أو النشاط التجارى، فيجب التعامل معها وفق منظورين؛ الأول يخص الوحدات التى يشغلها مستأجرون يمتلكون وحدات سكنية أخرى، فتنتهى العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات دون منح المستأجر أى بدائل، شريطة التحقق من امتلاكهم لعقارات أخرى عن طريق الجهات المختصة». وأردف: «المنظور الثانى يتعلق بالمستأجرين من ذوى الاحتياجات الخاصة أو من ذوى الدخل المحدود، والذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، فيتم إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، بشرط أن توفر لهم الحكومة وحدات بديلة قبل الإخلاء». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-17

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% لتصل 16.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز على متابعة الزيارات الرسمية للرئيس، حيث توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جمهورية العراق للمشاركه في القمة العربية الرابعة والثلاثين والتي تأتى في توقيت دقيق تشهد فيه العديد من التحديات وتعد فرصة ثمينة لتحقيق التضامن العربى ومواجهة التحديات الراهنة. وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم ليبيا 2 مليار دولار، ثم المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم العراق 816 مليون دولار ، ثم لبنان 763 مليون دولار ، ثم الأردن 752 مليون دولار ثم فلسطين 461 مليون دولار . وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى فى مقدمه أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2024 بقيمة صادرات 2.1 مليار دولار، يليه خضر وفواكه بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 1.2 مليار دولار، والوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 894 مليون دولار ، والحديد والصلب بقيمة 805 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 781 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 765 مليون دولار . وبحسب الإحصاء، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية بنسبة 14% لتبلغ 14.3 مليار دولار خلال 2024، مقابل 12.4 مليار دولار خلال عام 2023. وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 7.9 مليار دولار، يليها الإمارات 2.7 مليار دولار، ثم الكويت 947 مليون دولار، ثم سلطنة ٌعُمان 664 مليون دولار، ثم البحرين 584 مليون دولار، ثم السودان 292.4 مليون دولار ، ثم العراق 284 مليون دولار، ثم الأردن 255.8 مليون دولار ، ثم لبنان 238 مليون دولار . وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها فى مقدمه أهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2024 بقيمة 7.5 مليار دولار، يليها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.9 مليار دولا، ثم النحاس ومصنوعاته بقيمة 759 مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 581 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 460 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 449 مليون دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 313 مليون دولار، والالات وأجهزة كهربائية بقيمة 309 ملايين دولار . كما أظهرت بيانات الجهاز، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 26 مليار دولار خلال عام 2023. وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 41.5 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 7.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023. واحتلت الامارات المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2023-2024 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 38.9 مليار دولار يليها السعودية 775.5 مليون دولار ثم قطر 618.5 مليون دولار ثم الكويت 547.7 مليون دولار ثم البحرين 305.9 مليون دولار ، ثم المغرب 151.4 مليون دولار، ثم لبنان 51.2 مليون دولار . كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 2.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023-2024، مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.4 مليار دولار ، يليها الكويت 194.2 مليون دولار، ثم السعودية 190 مليون دولار، ثم قطر 171.5 مليون دولار، ثم البحرين 66.9 مليون دولار، ثم تونس 23.5 مليون دولار، ثم المغرب 16 مليون دولار . وقد كشفت بيانات الجهاز، عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 13.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023-2024 مقابل 14.3 مليار دولار خلال عام 2022-2023. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023-2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الكويت 2.1 مليار دولار ثم الإمارات 1.8 مليار دولار ثم قطر 819.5 مليون دولار ثم الأردن 361.2 مليون دولار. كما بلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر 68.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023-2024 مقابل 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم الأردن 4.6 مليون دولار ثم سلطنة عُمان 4 مليون دولار ثم لبنان 3.5 مليون دولار. وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.9 مليون مصري حتى نهاية 2023. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

السكتة الدماغية هي ثاني أسباب الوفاة  وثالث أسباب الإعاقة  على مستوى العالم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعاني نحو 15 مليون شخص من السكتة الدماغية سنوياً حول العالم، ويفقد 5 ملايين منهم حياتهم، في حين تتسبب بعجز دائم لعدد مماثل من المرضى . وتُشير الإحصائيات أيضاً إلى أن شخصاً واحداً يُصاب بسكتة دماغية كل 40 ثانية في عالميا . هذه الأعباء تُشكل تحدياً كبيراً لأسر المرضى والمجتمعات ومنظومات الرعاية الصحية ككل. ولكن على الرغم من المخاوف المتعلقة بالإحصائية إلا أن ما يقرب من 80% من السكتات الدماغية يمكن تجنبها. وفي منطقة الشرق الأوسط، تعتبر مصر الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حيث تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. معلومات بسيطة تسعف مريض السكتة الدماغية   ومع تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، تزداد أهمية التوعية بعوامل الخطر المرتبطة بالسكتة الدماغية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، قال  الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة و استاذ امراض المخ والأعصاب: "يفقد مريض السكتة الدماغية مع كل دقيقة ملايين الخلايا الدماغية ، لذلك من المهم لجميع أفراد المجتمع معرفة أعراضها الأولية وأهمية الاستجابة السريعة لما لذلك من أثر بالغ في تحسين فرص نجاة المريض وتعافيه. كما أن تعزيز الوصول إلى مراكز علاج السكتات الدماغية المتخصصة يمثل خطوة محورية في إنقاذ الأرواح وتقليل معدلات الإعاقة التي تتسبب بها هذه الحالة الصحية الطارئة".   عاجل FAST  هو اختصار لتذكر العلامات التحذيرية المبكرة للسكتة الدماغية. يساعدك هذا في التعرف على أعراض السكتة الدماغية مبكراً حتى تتمكن من إسعاف المريض وتقليل المضاعفات على خلايا الدماغ. • ع : عسر الكلام والفهم – عدم القدرة على الابتسام بصورة طبيعية أو ظهور تدلي في الوجه. • ا : انحراف فى الفم – تمييز ما إذا كان الكلام مبهماً أو غير تقليدي (صعوبة الكلام). • ج: جهة ضعيفة فى الجسم – تقييم ما إذا كان من الممكن رفع كلا الذراعين أو سقوط ذراع واحدة (شلل الذراع). • ل: لا تتاخر إذا لاحظت اى عرض أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه يُعدّ الوقت العامل الحاسم في السكتة أطلب الإسعاف فورا أو توجه لاقرب مركز علاج جلطات http://egypt-stroke-map.com/ عند بدء ظهور أعراض السكتة الدماغية الأولى، فإن كل دقيقة تمر دون تلقي العلاج المناسب تزيد من احتمالية تلف خلايا الدماغ بشكل دائم. لذلك فإن سرعة الاستجابة في هذه الحالات لا تعني فقط تقليل الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي، بل تسهم أيضاً في تحسين فرص التعافي الكامل للمصاب ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ. وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

ارتفعت أسعار الملابس والأحذية فى الأسواق المحلية خلال شهر أبريل 2025 على أساس سنوى بنسبة بلغت 14.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما شهدت الأسعار زيادة على أساس شهري بنسبة 1.7%، مقارنة بشهر مارس الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع الإحصاء، أسباب ارتفاع أسعار قسم الملابس والأحذية على أساس سنوي، بنسبة 14.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق نتيجة إلى زيادة أسعار الاقمشة بنسبة 2.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.1%، والأحذية بنسبة 15.2%، وإصلاح الأحذية بنسبة 27.2%. بينما على أساس شهري، ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة خلال أبربل الماضي 1.7%، مقارنة بشهر مارس السابق، بسبب زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة 2%، والملابس الأخرى ومستلزماتها 1.5%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 4.5%، والأحذية بنسبة 0.5%. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

صعدت أسعار الفاكهة فى الأسواق المحلية خلال شهر أبريل 2025 على أساس سنوى بنسبة بلغت 62%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما شهدت الأسعار تراجعا على أساس شهري بنسبة 5.1% مقارنة بشهر مارس الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب الإحصاء، تراجع قسم الطعام والمشروبات على أساس سنوي، بنسبة 6.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 62%، والخضروات بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%. بينما على أساس شهري، صعد قسم الطعام والمشروبات خلال ابربل الماضي بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر مارس السابق، بسبب انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض 0.6%، والزيوت والدهون 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%، بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والخضروات 1.2%، والسكر والأغذية السكرية 0.4%، ومنتجات غذائية أخرى 1.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.5%. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ابريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن فى الأسواق المحلية بنسبة 3.5% خلال شهر أبريل 2025 على أساس شهري مقارنة بشهر مارس الماضي، فيما شهدت أسعار اللحوم والدواجن على أساس سنوى انخفاضا طفيفا بنسبة بلغت 0.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب الإحصاء، تراجع قسم الطعام والمشروبات على أساس شهري، خلال أبريل الماضي بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر مارس السابق، بسبب انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض 0.6%، والزيوت والدهون 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%، بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، والخضروات 1.2%، والسكر والأغذية السكرية 0.4%، ومنتجات غذائية أخرى 1.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.4%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.5%. بينما على أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 62%، والخضروات بنسبة 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 7.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 22.6%، وذلك بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%. وشهدت أسعار الدواجن تراجعا بنحو 18% خلال أبريل الماضي، مقارنة بمارس الماضي، ليسجل سعر الكيلو 78 جنيها في المزرعة، بدلاً من 95 جنيها في شهر رمضان المنقضي، ويترواح سعر التجزئة بين 85 و88 جنيها للكيلو، فيما بلغ متوسط أسعار «البانيه» 190 جنيها للكيلو، بدلاً من مستويات بلغت 250 جنيه الشهر الماضي، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات سابقة لـ« الشروق». وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ابريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق فى مصر بنسبة 14.2%، خلال شهر إبريل 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما شهدت أسعار المطاعم والفنادق على أساس شهرى زيادة بنسبة بلغت 4.1%، مقارنة بشهر مارس الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع الإحصاء، أسباب ارتفاع أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 14.2%، على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، الى زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 14%، وخدمات الفنادق بنسبة 22.9%. بينما على أساس شهري، زاد قسم قسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.1%، مقارنة بشهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ابريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

قفزت أسعار النقل والمواصلات فى مصر بنسبة 33.7%، خلال شهر أبريل 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما شهدت الأسعار على أساس شهرى زيادة بنسبة بلغت بنسبة 7.5%، مقارنة بشهر مارس الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، خلال شهر أبريل الماضي، عن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 2 جنيه، إلى جانب عدد من منتجات الطاقة الأخرى، وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود. وأرجع الإحصاء، أسباب قفزت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 33.7%، على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، الى ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 14.4%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 27.7%، وخدمات النقل بنسبة 41%. بينما على أساس شهري، زاد قسم النقل والمواصلات بنسبة 7.5%، مقارنة بشهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%. وشملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما زاد سعر بنزين (80) من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر. ولم تقتصر الزيادات على أسعار البنزين والسولار، بل شملت أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه، كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، في حين ارتفع سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية. وتوقع عدد من الخبراء استطلعت «الشروق» آراءهم، ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بدعم من تحريك أسعار المواد البترولية، ولكن لن تتجاوز 18% حتى نهاية العام، متوقعين أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع المقبل. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد. وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، نحو 71 مليار جنيه، بحسب التقرير النصف السنوي لوزارة المالية الصادر الأسبوع الماضي، وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي 154 مليار جنيه، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلى تعديل تقديرات سعر النفط بموازنة العام المالي الحالي من 82 دولارا إلى 77 دولارا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

شهدت أسعار الإيجار الفعلي للمسكن فى مصر ارتفاعا بنسبة 11.9%، خلال شهر أبريل 2025 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما شهدت أسعار الإيجارات على أساس شهرى زيادة طفيفة بنسبة بلغت بنسبة 1.1%، مقارنة بشهر مارس الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب الإحصاء، زاد أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 18.4% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 11.9%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 39.3%. بينما على أساس شهري، زاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.8%، مقارنة بشهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، وصيانة وإصلاح المسكن 1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.3%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%. وفق وسطاء عقاريين «سماسرة»، تحدثوا مع «الشروق»، قفزت أسعار الإيجارات السكنية في محيط القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بنسبة 60%، منذ بداية العام الجاري، ليصل متوسط سعر العقود الإيجارية للوحدات إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من 2500 جنيه بنهاية العام الماضي. ويناقش مجلس النواب فى الفترة الحالية، بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، والتي ستسمح بزيادة القيمة الإيجارية، لحين توفيق أوضاع المستأجرين. وتتمثل مشكلة «الإيجار القديم» في استمرار العقود الإيجارية مفتوحة المدة، والموقعة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وتخضع لقوانين استثنائية، ويدفع بعض المستفيدين من هذه العقود قيمًا إيجارية لا تتجاوز بضعة جنيهات للمُلاك. وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ابريل الماضي ليسجل 13.5%، مقابل 13.1% خلال شهر مارس السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري بنسبة 1.3% عن شهر مارس 2025. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

كتب- عمرو صالح: قال الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية، إن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية تشريعية متوازنة وعادلة تضع نصب أعينها الحقوق المتراكمة لكل من المستأجرين والمُلاك، مؤكداً أن تعديل القانون بات ضرورياً في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهو ما يستلزم تحركاً تشريعياً خلال دور الانعقاد الحالي، حتى لا نترك الملف مؤجلاً للبرلمان القادم بشكل يثير الفراغ القانوني ويُفاقم الإشكاليات. وأوضح عمرو نبيل، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية دقيقة وضغوطاً معيشية غير مسبوقة، وهو ما يجعل من الضروري اعتماد نهج حكومي وبرلماني تدريجي ومتعدد المراحل في تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد على أهمية أن يتضمن التعديل بنوداً منصفة للمُلاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقاضون أجوراً زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، ولا تُمكنهم من صيانة وحداتهم، ولا تعكس تطور أسعار السكن أو التضخم، وهو ما تسبب في حالة من الظلم الممتد لهذه الفئة التي تملك أصولاً لا تُدر عائداً حقيقياً. وأشار إلى أن الحل المرحلي الأنسب خلال ما تبقى من عمر الفصل التشريعي الحالي هو الشروع في تعديل محدد يرفع قيمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، على أن تُحدد نسب الزيادة وفق معايير عادلة تراعي موقع العقار، ومساحته، والحالة الاجتماعية والعمرية والصحية للمستأجر، وقيمة الأجرة الحالية. ودعا إلى إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان قبول التعديل من كافة الأطراف وتحقيق توافق واسع حول تفاصيله. وأكد نائب رئيس الحزب أن البرلمان القادم يجب أن يضع على رأس أولوياته إصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، يشمل معالجة المسائل العالقة مثل مدة العقد، وامتداده، والحد من الوحدات المغلقة، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين، ودراسة مقترحات التعويض أو التمويل الميسر لتمكين بعض الفئات من التملك، وذلك بالتعاون مع مجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ووزارات التنمية المحلية، والتضامن، والإسكان. وفيما يخص قضية السكن بشكل عام، شدد عمرو نبيل على أن التحدي لا يقتصر فقط على مسألة التمويل العقاري رغم أهميته، بل يجب أن يشمل التوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل يغطي الطلب الحقيقي، سواء من جانب الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إزالة معوقات التسجيل العقاري التي تعطل التمويل وتضعف الثقة في منظومة التملك. واختتم بالقول إن حل أزمة السكن يجب أن يكون متكاملاً، بين تعديل تشريعي متدرج لقانون الإيجار القديم يحقق العدالة ويعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، وبين التزام حكومي واضح ومعلن بخطة زمنية للتوسع في المعروض السكني، وإنهاء مشكلات التسجيل العقاري، وتسهيل التمويل بما يلبي احتياجات المواطن ويحفظ استقرار المجتمع. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

عقدت اللجنة المشتركة من ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ثلاث اجتماعات حواري مجتمعي في إطار تنفيذ توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع للمعنيين بملف الإيجار القديم، وذلك في خطوة الغرض منها تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة. شهدت الجلسات في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات، وتعقد اللجنة اجتماعات موسعة للاستماع للملاك والمستأجرين الاسبوع المقبل. ـ رأى الإسكان وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع  الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة. وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس، وأن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة. وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات. وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني. وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا". وهذا ما أكده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم". ـ وزراة التنمية المحلية وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع قانون الإيجار القديم ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي  لعدد ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي 82 ٪؜ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن  . كما أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون. ـ الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة، وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26  بعدم الدستورية. وأكد وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" يُثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، متابعا:" الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الإجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا. وأكد فوزي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وان الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه. ـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن هناك  حصر بالوحدات الخاضعة لقانون الإيجار الفديم بموجب تعداد الجهاز الأخير في 2017،بواقع 3ملايين وحدة و19 الف وحدة سكنية للسكن وغير السكن ومصنفة وفقا للحضر والريف. وأضاف شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، عدد الوحدات السكنية بواقع  مليون وو879 الف و746 وحدة. وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قائلا :الجهاز يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات ،ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدوله ،ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها، مشددا على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو  7%من اجمالى عدد الوحدات  السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وايجار قديم وايجار جديد . ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف و الحضر 3019662 وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن و العمل  للسكن و العمل معا و إحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج و  المغلقة لوجود مسكن اخر للأسرة ، و شمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم و الوحدات التي صدر لها قرار هدم و المنشأت الخالية أو المغلقة و تصنيف اخر يشمل ما عدا ذلك ـ الإحصاء تضمن إجمالي وحدات المحافظات القاهرة  1099426 الأسكندرية  433761 بورسعيد 21949 السويس 29704 دمياط 25524 الدقهلية 80591 الشرقية 59503 القليوبية 269403 كفر الشيخ 25365 الغربية 72158 المنوفية 25800 البحيرة 56641 الاسماعيلية 18845 الجيزة 562135 بني سويف 23628 الفيوم 23234 المنيا 31428 أسيوط 40519 سوهاج 49235 قنا 26613 أسوان 14927 الأقصر 15417 البحر الأحمر 3122 الوادي الجديد 3084 مطروح 3723 شمال سيناء 2077 جنوب سيناء 1850 قيمة الأجرة للوحدات وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة. وتابع بركات:" هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه، كاشفا أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307. واستكمل :" الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية، مفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة. الحكومة: عدم إقرار القانون يفسخ العقد تلقائي وأكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون الإيجارات القديمة ،وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر ،وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة. وقال فوزي:" حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا". العقود المبرمج بعد عام 1996 غير مخاطبة بالتعديلات وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب،وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إن عقود الإيجار التي ابرمت من 30 يناير عام 1996  وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن. وتابع وأمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن:" عقود الإيجار التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش وغير مخاطبة بالتعديلات المذكورة. مقترح تعديل المادتين 5 و 7 وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان. وأكد الطماوي، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية. اجتماع اللجان المشتركة   اجتماع لجان مجلس النواب    اللجنة المشتركة  اللجان المشتركة   اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية   اجتماع اللجان المشتركة   المستشار محمود فوزى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 7  من المعروض على مجلس النواب، بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، بها عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ. وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن" يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. وتساءل النائب عبدالمنعم إمام (العدل- الغربية) عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق لـ6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر  وتكلفته مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة وتساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من 6  ملايين مواطن. وعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-05

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي أن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن قانون ، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيا بين المالك والمستأجر، وسيعتبر الحكم نافذ لامحالة. وقال فوزي:" حتى الأن حكم المحكمة الدستورية غير نافذ وينفذ فى اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا". جاء ذلك عقب رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الإحصاءات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن حصر الوحدات السكنية للإيجارات القديمة، ومطالبهم بضرورة ان تكون هناك أرقام دقيقة للبت في ملف الإيجار القديم وعدم التقيد بوقت، منوهين الي أن حكم المحكمة الدستورية غير مُلزم بوقت لخروج القانون وتساءل النائب عبدالمنعم إمام عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق لـ 6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر  وتكلفته. وأشار امام، إلى أنه إذا كان يمكن إعداده في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن المجلس يضيف أو يحذف أو يعدِّل البنود الوارد في مشروع قانون الإيجار القديم المقدَّم من الحكومة، مؤكدا الحرص على مصلحة طرفي العلاقة سواء المالك أو المستأجر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، مجلس النواب استمع اليوم إلى رأي الحكومة وآراء عشرات النواب. وأوضح أن جلسات الغد ستشهد الاستماع إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأجهزة معنية بحقوق الإنسان، بحيث يتم طرح الكثير من جهات النظر. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتضمن الاستماع للآراء، ما يتيح تراكمات وخبرات ذهنية لدى النواب، ليخرج القانون بصورة قانونية ودستورية تكون قابلة للتنفيذ دون إيذاء لأحد. ونوه بأنه عقب على الكثير من البنود في مشروع القانون، بينها مواد تأتي على حق المالك، وأخرى تأتي على حقوق المستأجر، موضحًا أنه علق على كل هذه البنود ليكون القانون قابلا للتنفيذ في النهاية. ولفت إلى أن الحكومة دخلت طرفًا في هذا القانون، بسبب إحدى المواد تنص على أنه بعد مرور خمس سنوات ستوفر الدولة وحدات سواء سكنية أو غير سكنية، سواء إيجار أو تمليك للمستأجرين. وتساءل عما إذا كانت الحكومة لديها ما يكفي من الوحدات لتغطية العدد الذي يظل غير معروف حتى الآن بدقة، مشددا على ضرورة الرجوع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيان عدد الوحدات بشكل دقيق. وأكد أن مثل هذه التفاصيل تساعد في انتهاء القانون له معنى ويكون قادرا على حل المشكلة بالفعل. وبدأ في مجلس النواب، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل. وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا لتصل إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. ويأتى ذلك فى اطار حرص الجهاز على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأنجولى جواو لورينسو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى وتهدف الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقى. وبحسب الإحصاء، صعدت قيمــة الصــادرات المصــرية إلى أنـجولا لتبلغ 34.1 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023. وجاءت الات وأجهزة كهربائية فى مقدمه أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أنـجولا خلال عام 2024 بقيمة 6.9 مليون دولار، يليها منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 5.5 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.4 مليون دولار، والصابون، محضرات غسيل بقيمة 3.8 مليون دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار. فيما جاءت الحيوانات الحية فى مقدمه أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أنـجولا خلال عام 2024 بقيمة 40 ألف دولار، يليه مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 15 ألف دولار، والجرانيت خام بقيمة 9 ألاف دولار . وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنجولا مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأنجوليين العاملين بمصر 1000 دولار خلال العام المالى 2023/2024، مقابل 22 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023. وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أنـجولا 38.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة. وبلغ عـدد المصــــريين المتواجديـن في أنـجولا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 600 مصري حتى نهاية عام 2023.You sent ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-27

أشاد النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون رقمنة العقارات، مؤكدا أن البصمة العقارية هي أداة ذكية تنظم وتوثق وتضبط بيانات وتنسق بين الجهات وتقضي على التضارب والعشوائية والفساد. وأضاف "مصطفى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء الحديث حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: أثق في قدرة الدولة المصرية على القيام بذلك من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهو الأقوى والأقدر على ذلك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات. وأوضح "مصطفى" أن مشروع القانون يأتى  في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها حيث أن هذا المشروع يمكن الدولة من تحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة، كما سيؤدى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون. وأشار"مصطفى" أن أهداف القانون تؤدى إلى قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة. وأعلن "مصطفى"موافقته على مشروع القانون لأنه يمثل  أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر حتى لا تتضاعف الإيجارات بشكل عشوائي او تتجاوز قيمها القيم المنطقية للسوق، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

رغم استمرار قرار حظر التصدير، قفزت قيمة صادرات مصر من الأرز المضروب بنسبة 1161.2% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 8.30 مليون دولار، مقارنة بـ 658 ألف دولار فقط خلال يناير 2024، بقيمة زيادة بلغت 7.64 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصلت «الشروق» على نسخة منها. وقفزت قيمة صادرات مصر من الأرز المضروب بنسبة 3808.5% خلال الـ10 شهور الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 75.28 مليون دولار، مقارنة بـ 1.925 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من 2023، بقيمة زيادة 73.35 مليون دولار، وفقًا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتُعد سلعة الأرز من السلع المحظور تصديرها، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية السابق، في أكتوبر 2022، استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية، لحماية السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطن من الأرز، والحفاظ على استقرار ‏أسعاره في الأسواق. وبلغ إنتاج مصر من شعير الأرز خلال موسم الحصاد الأخير نحو 6.5 مليون طن، وهو ما ينتج عنه 4.3 مليون طن أرز أبيض، فيما يُقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 3.6 مليون طن أرز أبيض، بحسب بيانات سابقة لشعبة الأرز. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من الأرز خلال العام التسويقي 2024/2025 (أكتوبر – سبتمبر) إلى 3.9 مليون طن متري، ما يمثل زيادة بنسبة 8.3% عن التقدير السابق. وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأرز الخام والمطحون قبل موسم زراعة 2024، مما شجع المزارعين على زيادة مساحة زراعة الأرز لتتجاوز المنطقة المخصصة التي حددتها وزارة الموارد المائية والري المصرية لعام 2024، والتي تبلغ 1,074,200 فدان (حوالي 451,164 هكتارًا). وتُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية مساحة زراعة الأرز في مصر خلال العام التسويقي 2024/2025 بـ670 ألف هكتار، بزيادة تقارب 11.6% عن تقديرها السابق. وعلى الرغم من زيادة مساحات زراعة الأرز، فإن المحصول المتوقع في العام التسويقي 2024/2025 قد انخفض بنسبة 3% تقريبًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة خلال الموسم، إلى جانب نقص الأسمدة. وتُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية استهلاك الأرز في مصر خلال العام التسويقي 2024/2025 بـ4.1 مليون طن متري، دون تغيير عن التقدير السابق، وأرجعت هذا الارتفاع الطفيف في الاستهلاك إلى انخفاض أسعار الأرز في السوق المحلي، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد، إلى جانب ضعف الطلب على شراء الأرز في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث بدأت كميات كبيرة من الأرز المخزن تظهر في السوق قبل موسم الزراعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: