لجنة إنفاذ القانون

2025-03-27

كتب- أحمد عبدالمنعم:عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ورئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات، وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها - ، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن. وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم مؤخراً من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضي المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بإجمالي ٧٥٠ معاينة، تم إدراج ٤٠٩ حالات منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لنهو باقي الإجراءات. ووجه وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بسرعة نهو المعاينات على الطبيعة لكافة قطع الأراضي في أسرع وقت، واستكمال ادخال كافة البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن. كما وجه بقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة ٧٨٧ حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات. كما وجه باستمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى. وأشار الدكتور سويلم، لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-09

‏ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ اليوم الإثنين، إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين. جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية. وجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين في التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين في التقنين، مؤكدًا علي حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة. أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لاي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة. ‏‎أكد محافظ كفرالشيخ، علي التغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، لافتاً أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة، حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتى تبلغ 114 ألف حالة. وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة إلى أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ70 بالمائة، من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق 90% فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات إلى نسب تجاوزت الـ70 بالمائة. من جانبه شدد اللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الآن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وإيجاد حلول عملية لها. إلى ذلك واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبدالشافى، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى جميع المحافظات. ووفقا لتقرير رسمى، أصدرته اللجنة، تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وإزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدان أراض زراعية، خلال المرحلة الأولى التى بدأت 27 يناير الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-05

واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كل المحافظات، والتي تمكّنت من إزالة تعديات على أكثر من 523 ألف متر مربع أراضي بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من 1560 فدانًا أراضي زراعية، وكانت أكثر المحافظات في استرداد الأراضي البناء هي محافظة البحيرة بـ86 ألف متر والإسكندرية بـ83 ألف متر وقنا بـ53 ألف متر. وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إنفاذ القانون إنَّ تنفيذ الإزالة للتعديات يغطي كل المحافظات مع الالتزام بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافي رئيس اللجنة بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضي التي عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددًا في الوقت نفسه على الحسم في تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب. وأشار رئيس الأمانة الفنية أنَّ تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية، أكّد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أي محاولات خروج عن القانون. وفي الوقت نفسه، واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، إذ أكّد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66% من الحالات الجاهزة للتعاقد والتي تبلغ 114 ألف حالة. وأشار التقرير الذي استعرضته اللجنة أنَّ 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ70% من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ90% في التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادي الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الـ 70%. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كل المحافظات التي لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والتي أجرت زيارات لـ4 محافظات حتى الآن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تؤثر في معدلات التقنين وإيجاد حلول عملية لها، خاصة أنَّ اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين في المحافظات الأربع التي جرى زيارتها. وخلال اجتماع اللجنة تمّ تأكيد عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضي الدولة للجادين أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة باستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التي تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50% وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا. وجرى تأكيد وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانوني للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضي الدولة وتقديمها للنيابات المختصة. كذلك جرى توحيد جميع النماذج المستخدمة في دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعًا لأي تلاعب او تزوير وحوكمة الإجراءات الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الإجراءات المطلوبة في دورة التقنين للاسترشاد بها في كل المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-05

واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في مختلف المحافظات،وخلال المرحلة الأولى والتي بدأت 27 يناير تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدان أراضي زراعية. وكانت أكثر المحافظات في استرداد أراضي البناء هي محافظة البحيرة بـ٨٦ ألف متر والإسكندرية بـ٨٣ ألف متر، وقنا بـ٥٣ ألف متر.  وفي الأراضي الزراعية، جاءت الوادي الجديد في المقدمة بـ453 فدانًا، ثم الأقصر 377 فدانًا، وأسيوط 317 فدانًا،وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة أن موجة إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكل جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها في مراحلها الثلاث. وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم في كل المحافظات مع الإلتزام بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافي، رئيس اللجنة بعدم إزالة أي أراضي مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها في استرداد حق الشعب. وأشار رئيس الأمانة الفنية، إلى أن تقريرغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذي استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون. وفي الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتي تبلغ 114 ألف حالة. وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة ال70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق الـ90 بالمائة فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الـ70 بالمائة. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الأن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها،خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين فى المحافظات الأربع التى قامت بزيارتها. وخلال اجتماع اللجنة تم التأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة بإستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا، الثاني التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها، الثالث التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة، وتوحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعًا لأي تلاعب أو تزوير وحوكمة الإجراءات، الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الإجراءات المطلوبة في دورة التقنين للاسترشاد بها في كل المحافظات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-16

تبدأ لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية. وقال اللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة، إنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى مؤكدا على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات ماهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة والثانية وهي المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات ازالة التعديات تنفيذا لدولة القانون. وأوضح رئيس لجنة استرداد اراضي الدولة أن الهدف من موجات الازالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه وقيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التي تتم ازالة التعدى عنها وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على اراضى الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون. وشدد «عبدالشافي» على قيام الهيئة العامة للمساحة برفع إحداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبى» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب. وأكد رئيس لجنة استرداد اراضي الدولة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى وبعدها سيتم ضمها لموجات الازالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل، موضحا أن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-16

أعلنت لجنة إنفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق مع عدد من الوزرات. وأوضحت لجنة استرداد أراضي الدولة، في بيان صحفي، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التي ستكون على ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجاري، وأكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أي حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة. أما النقطة الثانية فهي المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه. وأشارت اللجنة إلى أنّ النقطة الثالثة فهي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضي التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقا للقانون. وأكدت اللجنة أن النقطة الرابعة هي قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضي المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبي»، لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضي، وبعدها سيتم ضمها لموجات الإزالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل. وقال اللواء حسن عبد الشافي، رئيس اللجنة، إن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب في تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة، لافتا إلى أنه تم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالي ليس هناك مبررا لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-17

‎عقدت لجنة إستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة بشأن الانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.   ‎وأكد التقرير أيضًا أن فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده، وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضى الدولة.   ‎اللجنة استعرضت أيضًا تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والذى تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية.   ‎وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر، وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها، ‎وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.   ‎وفى هذا السياق، عرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة التصور الذى تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء فى طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى، مشيرًا إلى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.   ‎وكشف مدير المركز الوطنى، أن قطع الأراضى التى تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذى سيتم تخصيصها له.   ‎وأضاف أن خطة طرح الأراضى بالمزادات هدفها سعى اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة فى مواجهة ظاهرة التعدى، وفى الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضى غير المستغلة لصالح المواطن.   ‎الاجتماع شهد أيضا متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين، وأشار ممثل الهيئة إلى أنه تم حتى الآن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجرى فحص كافة  حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها.   ‎وأكد ممثل هيئة الأوقاف على الالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية وفى الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة فى المهد.   ‎اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أشار إلى قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أى حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة.   ‎وقال اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير فى دعم عمليات إزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.   ‎وأضاف أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضى الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدى الحاسم لأى تجاوزات فى هذا الشأن.   ‎المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة أكد على عدد من التوجيهات التى شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة.   ‎- الأول ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.   - ‎الثانى عدم المبالغة فى التسعير تيسيرا على المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.   ‎- الثالث قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات فى حق الشعب.   ‎- الرابع عدم التهاون فى خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون فى أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-30

شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.   وأكد المهندس شريف اسماعيل خلال الإجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطئ فى إجراءات التقنين وسوف تتابع  اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة  وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.   وقال إن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة فى إطار المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية.   المهندس شريف إسماعيل، استعرض خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعدى أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراضى زراعية.   وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة الثمانية عشرة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017 وحتى الأن نجحت فى إسترداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية ، و 188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75 % من إجمالى اراضى الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لإسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.   وكلف المهندس شريف اسماعيل اللجنة بمضاعفة جهودها خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه أكد على ضرورة الإسراع فى معدلات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين، مؤكدا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف تحقيق دولة القانون فى كلا المسارين، الأول هو مسار التقنين لمن أثبتوا جدية وتوافرات لهم الشروط القانونية لذلك، والثانى هو الإزالة لمن يصرون على التعدى ويرفضون التقنين أو لا تتوافر لهم الشروط.   وأكد مساعد رئيس الجمهورية  أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها حتى الأن تبلغ نحو 37 ألف عقد، وهناك اكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء اجراءاتها وتحديد مدة زمنية لمقدمى تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو إتخاذ الإجراءات القانونية لإسترداد الأراضى.   كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف العمل بالمحافظات للإنتهاء من معاينة باقى طلبات التقنين والتى تبلغ نحو 64 الف حالة، وكلف وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على إتخاذ المحافظين إجراءات عاجلة لدعم جهود التقنين سواء بزيادة أعداد اللجان وسرعة البت فى الطلبات ووضع حوافز مناسبة للموظفين المسئولين عن التقنين أو اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى مسئول متقاعس عن التقنين ولفت الى أهمية مراعاة البعد الإجتماعى فى التسعير ومدد سداد المقدم والأقساط.   كما كلف  اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أيضا بسرعة مخاطبة هيئة المساحة للدفع بفرق اضافية للمحافظات لإنجاز الأعمال المساحية المطلوبة للتقنين، وكذلك اصدار كتاب دورى شامل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية حول أولويات المرحلة القادمة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، مع التأكيد على عدم تنفيذ الإزالة ضد من تقدم بطلب تقنين وأثبت جدية فى الإجراءات.   حضر الإجتماع اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحافظو اسيوط والإسكندرية والإسماعيلية وممثلو  جهات الولاية وأعضاء اللجنة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-06

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات، وخلال الإجتماع الذى شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التى صدرت.   - التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث اشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية الى تسليم نحو 40 الف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45 الف حالة جاهزة للتعاقد.   - التزام المحافظات بعدم التصرف إلا فى الأراضى الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لإزدواجية التصرف فى الأراضى المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.   - قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلنى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .   - مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء فى ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.   - وفى إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد اقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضى تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لإتخاذ ما تراه قانونا لإسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر - استمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضى.   - استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التى لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون  اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة قال أنه تم خلال الإجتماع أيضا استعراض موقف أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، وقرر المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفى الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لإسترداد المساحات المتعدى عليها.   كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين فى إهدار أراضى الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-12

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمنى للانتهاء من تقنين نحو 40 ألف حالة جاهزة للتعاقد فى كافة المحافظات خلال الفترة التى حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتتراوح بين 4 إلى 8 أشهر، والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق المستهدف، مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات فى عملها للانتهاء من باقى الطلبات.   وفى الوقت نفسه، البدء فى إعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلنى بالتنسيق بين الوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، وشددت اللجنة على أن الأولوية فى عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التى تثبت جدية مقدمى الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف دعما للمواطن الجاد وفى المقابل عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدى على حق الشعب.   اللجنة أكدت أيضا خلال اجتماعها الدورى على التنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت فى التظلمات بما يسهم فى إنجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفى الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.   وفى إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب استعرضت اللجنة نتائج إعمال الموجة 20 لإزالة التعديات والتى أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 ألف تعدٍ على أراضى بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 تعدٍ على أراضى زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالى مساحات تزيد عن 11 ألف و500 فدان، وأشارت اللجنة إلى أن هذا الجهد الكبير الذى تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة واسترداد هذه الأراضى لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن.   اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة قال، إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضى ومن بينها تقديم المحافظات تقرير اسبوعى الى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والإجراءات التى اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين فى تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التى تستدعى ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص فى حالات تقنين أراضى البناء فى القرى والنجوع، وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة فى نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.   وأضاف عبد الله، أن اللجنة أيضا أكدت على مراجعة الوزارة لموقف كافة الأراضى التى تم استردادها من خلال موجات الإزالة وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدى عليها مره أخرى، والاستمرار فى تحصيل الأقساط المستحقة على من تم التقنين لهم، حيث تم حتى الآن تحصيل 28 ألف قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع إليه مركزيه من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-01-26

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تنفيذ الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وبحث آلية الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو أبو رايه مساعد مدير الأمن للأمن العام، وممثلي مديريات "الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية  المختلفة". واستعرض الاجتماع توصيات اجتماع أمين عام مجلس الوزراء، واجتماع مجلس المحافظين الأخير، وكذلك الكتاب الدوري رقم 1/13 بتاريخ 2 يناير الجاري، كما ناقش التعليمات الصادرة عن اجتماع لجنة إنفاذ القانون، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وأكد المحافظ خلال الإجتماع على المتابعة المستمرة، وتنفيذ القانون بكل حسم للانتهاء من كل الحالات المستهدفة ضمن الموجة 19، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية أمن القليوبية، وجهات الولاية، مشددا على الاستمرار في تنفيذ الإزالات على التعديات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم. وأشار، إلى أهمية إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي الدولة. ووجه بضرورة الجاهزية من استعداد تام لإنهاء كافة التعديات وتوفير المعدات اللازمة للإزالة لعدم تعطيل سير الحملات المكبرة المستمرة في أنحاء المحافظة، مع ضرورة توافر قاعدة بيانات للأراضي الإجمالية المطلوب إزالتها (ما تم إزالته منها - والمتبقي وخطة التنفيذ)، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إنطلاق الموجه فى 19 يناير الماضي قد تمت إزالة 172 حالة بمساحة بلغت 9663م2 بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية.   اجتماع المحافظ     جانب من الاجتماع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-17

عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعها الدوري لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة للانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات. وأكد التقرير أيضا أن فرق المتابعة التي تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذي حل موعد سداده وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضي الدولة ‎اللجنة استعرضت أيضا تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والذي تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضي بناء، و34 ألف فدان أراضي زراعية، ‎وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر في 6 نوفمبر وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها. ‎وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضي المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى، وفي هذا السياق عرض اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، التصور الذي تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء في طرح الأراضي المستردة بالمزاد العلني، مشيرا إلى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى. وكشف مدير المركز الوطني، أن قطع الأراضي التي تم تحديدها خضعت لمعايير محددة، منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها في مشروعات عامة، وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذي سيتم تخصيصها له، مضيفا أن خطة طرح الأراضي بالمزادات هدفها سعي اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي، وفي الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضي غير المستغلة لصالح المواطن. ‎وشهد الاجتماع أيضا متابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط  التقنين. وأشار ممثل هيئة الأوقاف، أنه تم حتى الآن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجري فحص كافة حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها، ‎كما أكد على الالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية، وفي الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة في المهد. بينما أشار ‎اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إلى قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة، وفي الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر، لمواجهة أي حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة ‎وقال اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير في دعم عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضي الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدي الحاسم لأي تجاوزات في هذا الشأن. وأكد رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات التي شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة ‎الأول ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، و‎الثاني عدم المبالغة في التسعير تيسيرا على المواطنين خاصة في القرى والمناطق الفقيرة، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، و‎الثالث قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات في حق الشعب، و‎الرابع عدم التهاون في خطة إزالة التعديات على أراضي الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون في أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: