كرزيستوف باسزيك

2024-12-12

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، ، جلسة مباحثات موسعة مع كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022. وفي مستهل اللقاء، قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للحكومة البولندية، على تولي بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية فى يناير 2025، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، حيث ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، تمتاز بالتاريخ الطويل من التعاون المتبادل، مما يعكس متانة الروابط بين البلدين. وعبرت عن تطلعها في المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة البولندية في العديد من مجالات؛ كما أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا خلال العام الجاري. ولفتت إلى أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، تنفيذا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2022 خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي بالقاهرة، يعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات لتتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يلبي تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة. ونوهت بأن الاتفاق الذي يتم توقيعه في عام 2022، جاء ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة. وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب البولندي، وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، مجالات التعاون بين مصر وبولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات إنتاج الصلب المستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، والطاقة التقليدية والفضاء والتعليم العالى والاسكان وذلك ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة. وذكرت أن اللجان المُشتركة تُعد آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها، وأن بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة يشكل أساسًا قويًا لعلاقات أوسع بين البلدين وكذلك من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي. وأكدت الوزيرة، امتلاك البلدين مقومات مُشتركة من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية، خاصة أن حجم التبادل التجاري في عام 2023 بلغ نحو 760 مليون دولار فقط، كما توجد نحو 163 شركة بولندية تستثمر في مصر، وعدد السياح خلال عام 2024 بلغ 474 ألف سائح. ولفت إلى أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص كما نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتمكين المستثمرين من القيام بدور فعال في دفع النمو والتشغيل. واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة. حضر الاجتماع ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، وكاتارزينا رزينشيك، وأندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتوررافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية. كما حضر من الجانب المصري أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، واباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

• «المشاط»: تُهنئ بولندا على رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل • العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية تشهد زخمًا غير مسبوقٍ في عام 2024 • مقومات مُشتركة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية • نستهدف الارتقاء بالشراكة الاقتصادية لتُلبي تطلعات البلدين وتتسق مع التطورات الراهنة • الحكومة المصرية توفر كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ليُسهم بفاعلية في دفع النمو والتشغيل • اللجان المُشتركة آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها • تعميق التعاون بين البلدين في الاستثمار والتجارة لدفع التنمية الاقتصادية والتشغيل • فُرص كبيرة لتعزيز الشراكة في قطاعات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة عقدت الدكتورة ، وزيرة والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع السيد كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022. وفي مستهل اللقاء، قدّمت الدكتورة رانيا ، التهنئة للحكومة البولندية، على تولي بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية فى يناير 2025، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، حيث ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، تمتاز بالتاريخ الطويل من التعاون المتبادل، مما يعكس متانة الروابط بين البلدين، معبرة عن تطلعها في المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة البولندية في العديد من مجالات؛ كما أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد زخمًا كبيرًا خلال العام الجاري. وأكدت «المشاط»، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، تنفيذا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2022 خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره البولندي بالقاهرة، يعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات لتتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يلبي تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة، منوهة بأن الاتفاق الذي يتم توقيعه في عام 2022، جاء ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة. وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب البولندي ، وفي هذا الصدد استعرضت «المشاط»، مجالات التعاون بين مصر وبولندا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجالات إنتاج الصلب المستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، والطاقة التقليدية والفضاء والتعليم العالى والاسكان وذلك ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة. وذكرت أن اللجان المُشتركة تُعد آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها، وأن بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة يشكل أساسًا قويًا لعلاقات أوسع بين البلدين وكذلك من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي. وأكدت الوزيرة، امتلاك البلدين مقومات مُشتركة من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية، خاصة أن حجم التبادل التجاري في عام 2023 بلغ نحو 760 مليون دولار فقط، كما توجد نحو 163 شركة بولندية تستثمر في مصر، وعدد السياح خلال عام 2024 بلغ 474 ألف سائح، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص كما نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتمكين المستثمرين من القيام بدور فعال في دفع النمو والتشغيل. حضر الاجتماع  ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، كاتارزينا رزينشيك، أندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، ماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية. كما حضر من الجانب المصري أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، باسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

- مصر بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة. وأكدت المشاط على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك، حيث تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، مشيرة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، الأمر الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.وأكدت المشاط على الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي. من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية.كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر.وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، ، كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022. ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات. نص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان. واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال اللجنة الوزارية، أكدت فيها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك، حيث تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، مشيرة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البولندي خلال زيارته لمصر في مايو 2022، الأمر الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا. وأكدت "المشاط" على الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضافت أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي. وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص. وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي. من جهته؛ أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية. كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر. وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية. وشارك في اللجنة الوزارية، أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، وباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، وكاتارزينا رزينشيك، وأندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية، وغيرهم.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-12

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022. ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة ، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات. ونص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان. وألقت المشاط كلمة خلال اللجنة الوزارية، أكدت فيها أن شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك. وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا تتميز بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا. وأكدت أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص. وتحدثت المشاط، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها، ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، ، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

• المشاط: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة يعكس حرص البلدين على التقارب وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. ويحرص البلدان على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة المقبلة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. من جهتها، أكدت والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، الذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية، كان آخرها بالقاهرة عام 1993، منوهةً إلى أن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي كافة. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدني، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. وشارك من الجانب البولندي، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشوون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

* «المشاط»: انعقاد الدورة الأولى للجنة المُشتركة يعكس حرص البلدين على التقارب وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات * الدورة الأولى من اللجنة تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الموقع خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022 وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر. وأكدت والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك. وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي. ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري. كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني. جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: