كارلوس أوليفر كروز

كرمت المنظمة الدولية للهجرة، سهير متولي، المدير التنفيذي لمسح الهجرة الدولية 2025، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال احتفالية نظمتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لعام 2025. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ووزارة الخارجية الهولندية. وشهدت الاحتفالية، التي جاءت تحت شعار "من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق، والمساواة، والتمكين"، حضور كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، ونائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة. وتضمنت الفعالية مناقشة عدد من الموضوعات، منها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحر والتوظيف، بالإضافة إلى مخاطر الهجرة غير النظامية. كما عُقدت جلسة حوارية حول تعزيز التماسك الاجتماعي، والتعاون بين المشاركات من مجتمع المهاجرين والمجتمع المضيف، إلى جانب أنشطة للحفاظ على البيئة في المنطقة الخضراء. واختُتمت الفعالية بتكريم عدد من السيدات تقديرًا لجهودهن في تمكين المرأة، بالإضافة إلى شخصيات نسائية من جهات وطنية ومجتمعية.

كرمت المنظمة الدولية للهجرة سهير متولي المدير التنفيذي لمسح 2025 الذي يجريه والإحصاء خلال الاحتفالية التي نظمتها المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2025، وذلك بالتعاون مع والرياضة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ووزارة الخارجية الهولندية. وأقيمت الاحتفالية تحت شعار "من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق، والمساواة، والتمكين"، وبحضور كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء إسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة. وتضمن الفعالية مناقشة العديد من الموضوعات منها استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحر والتوظيف، بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية /غير الشرعية والمخاطر المرتبطة بها. كما تم عقد جلسة حوار لتعزيز التماسك الاجتماعي، والتعاون بين المشاركات من مجتمع المهاجرين والمجتمع المضيف، وأنشطة الحفاظ على البيئة في المنطقة الخضراء. واختتمت الفعالية بتكريم مجموعة من السيدات اللاتي قدمن جهوداً متميزة ومساهمات استثنائية من أجل تمكين المرأة، وكذا النساء العاملات في خدمة المجتمعات بمصر من الجهات الوطنية، ومجموعة من الشخصيات المجتمعية.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق له. جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.  وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الهجرة الدولية في مجالات دعم المهاجرين والعائدين، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية لهم، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في هذا الملف.  كما استعرض الجانبان استراتيجية منظمة الهجرة الدولية في مصر، والتي تقوم على 5 محاور رئيسية تشمل دعم سياسات الهجرة وتطوير برامج العمالة و وحماية المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة.  وتمّ التأكيد خلال اللقاء أهمية توطيد التعاون بين الوزارة والمنظمة، لاسيما في مجالات تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للعائدين، لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ضمن جهود وإعداد برامج متكاملة لإعادة الإدماج، وتقديم التدريب المتخصص في حوكمة الهجرة وإدارة الحالات، وتدريب الاخصائيين الاجتماعيين ومسؤولي إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات على تقديم الدعم اللازم للعائدين وضحايا الاتجار بالبشر. وناقش الجانبان سبل التوسع في البرامج المشتركة، وتدريب وبناء قدرات الكوادر المتخصصة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي. فيما أشاد كارلوس أوليفر كروز رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكّدًا التزام الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2024-2026.  واختتم اللقاء بتأكّيد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المهاجرين والعائدين، وتحقيق شراكة مستدامة تخدم الجهود الوطنية في هذا المجال.

في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة 2024-2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026، والتي أُطلقت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي، نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مؤتمرًا بعنوان "مؤتمر الشباب حول الهجرة غير الشرعية"، وذلك على مدار يومين. ويأتي المؤتمر في إطار مشروع "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مصر"، الممول من الجانب الهولندي. *تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبحسب بيان لمركز الأمم المتحدة في مصر، يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز وعي الشباب المصري والمهاجرين الأجانب المقيمين بمصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، مثل فرص العمل والتدريب ودعم المشروعات. كما يركز المؤتمر على بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، من خلال جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تجمع ممثلين عن الجهات الوطنية، منظمات دولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ويشارك في المؤتمر السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، و كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إلى جانب ممثل سفارة هولندا. *دور الشباب في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية مشاركة الشباب في معالجة تعقيدات الهجرة، وأنهم قادة المستقبل في مجتمعنا، وشددت على أن أصواتهم وأفكارهم وأفعالهم حاسمة في تشكيل السياسات والاستراتيجيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال. بدوره، أكد كارلوس أوليفر كروز أن هدف هذا المؤتمر هو المساهمة في جهود حكومة مصر لمعالجة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير منصة للشباب، بما في ذلك المهاجرين، لتبادل المعرفة وتبادل الخبرات بشأن دوافع الهجرة غير الشرعية والمخاطر المرتبطة بها ومعالجة الأسباب الجذرية. وعلى مدار يومي المؤتمر، ستتواجد أجنحة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم فرصًا للشباب، حيث سيتمكن المشاركون من التعرف على كيفية التقديم والاستفادة من هذه الفرص. ويختتم المؤتمر بعرض التوصيات الرئيسية التي يقدمها المشاركون الشباب، متضمنة السبل الفعّالة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتصدي للتصورات الخاطئة عنها، وتعزيز البدائل الآمنة للشباب. *سفراء الشباب كما سيتم في إطار المؤتمر اختيار من 20 إلى 30 شابًا ليكونوا "سفراء الشباب" لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مجتمعاتهم وإحداث تأثير إيجابي. هذا ويُعد المؤتمر منصة فريدة لتمكين الشباب وتشجيعهم على تبني حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدولية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سلط بودكاست الأمم المتحدة في مصر "أصوات داعمة"، الضوء على المساهمات البارزة للمنظمة الدولية للهجرة، وهي إحدى الوكالات الأساسية التابعة للأمم المتحدة التي بدأت عملها في مصر منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. وتتميز المنظمة بدعمها الكبير للمهاجرين سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يستمر تأثير جهودها في تحسين حياة العديد من الأشخاص. وفي حديثه مع محمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، قدم كارلوس أوليفر-كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، لمحة عن تاريخ المنظمة الدولية للهجرة التي تأسست عام 1951 لمعالجة أزمة النزوح التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وأوضح أنه مع مرور الوقت، توسعت مهمة المنظمة لتشمل التحديات المتعلقة بالهجرة على المستوى العالمي، وأصبحت جزءًا من منظومة الأمم المتحدة عام 2016. ومنذ انضمام مصر كدولة عضو في عام 1991، أصبحت شريكًا رئيسيًا في أنشطة المنظمة، حيث تلعب دورًا هامًا كمصدر ووجهة وممر للمهاجرين، مما يعزز أهمية التعاون بين الجانبين. كما أشار أوليفر-كروز إلى تنفيذ المنظمة الدولية للهجرة العديد من المبادرات المتنوعة على مدى الثلاثين عامًا الماضية. وشملت هذه المبادرات تقديم المساعدات المباشرة مثل توفير المأوى والدعم المالي والخدمات الصحية والتعليمية للمهاجرين. كما ساعدت المنظمة في تنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج، التي تقدم للمهاجرين تذاكر السفر والدعم اللازم لإعادة بناء حياتهم، مثل تمويل المشاريع الصغيرة، مما يساهم في استدامة معيشتهم ومجتمعاتهم. كما لفت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر إلى أن موقع مصر الجغرافي المميز على مفترق الطرق بين أفريقيا والشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط يجعلها مركزًا رئيسيًا للهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد على التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المصرية، خاصة مع وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، لدعم المهاجرين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، في تعاون يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق الفوائد المشتركة. وشدد أوليفر-كروز على ضرورة النظر إلى الهجرة كعامل إيجابي يُثري المجتمعات الإنسانية. كما شارك قصصًا ملهمة لمهاجرين ساهموا في تعزيز النسيج الثقافي والاقتصادي في مصر، مشيدًا بمرونتهم ودورهم في المجتمع. وأشاد بسياسات مصر الشاملة التي تدمج المهاجرين في النسيج المجتمعي دون الحاجة إلى إقامة مخيمات، مما يعكس نموذجًا يحتذى به في التعاون وكرم الضيافة.

مدبولي: مصر تتطلع للحصول على دعم المنظمة الدولية والجهات المانحة لمواجهة أعباء استضافة المهاجرين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها بوب: المنظمة تؤيد تقديم الدعم لمصر لتخفيف الأعباء عنها جرّاء استضافتها الكثير من المُهاجرين واللاجئين نتعاون مع الوزارات المصرية من أجل تقديم الدعم اللازم للمهاجرين خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية مع أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين فضلًا عن تنظيم حالات الهجرة الشرعية التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمي بوب، المدير العام لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، بحضور السفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر. وفي مستهل الاجتماع، ثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها "المنظمة الدولية للهجرة" لضمان الهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية والإنسانية، مُعربًا عن تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة والمُمتدة مع المنظمة وتطلُعه إلى تعزيز هذه الروابط؛ لضمان الإدارة الشاملة لملف الهجرة بما يتسق مع المبادئ والأهداف التي تضمنها "الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية"، مُؤكدًا ضرورة التعاون والتنسيق بين "المنظمة الدولية للهجرة" وحكومات الدول النامية التي تتحمل أعباءً كبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين. وأكد مدبولي حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مبادرات تنموية من بينها "تكافل وكرامة" وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بمصر والخارج والانتقال الشرعي للعمالة المصرية بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويراعي حقوقهم. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع "المنظمة الدولية للهجرة" في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل بما يُحقق مصلحة دول المَنشأ وبلدان المَقصِد وكذا حفظ حقوق المهاجرين . وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت تدفقات مُتزايدة من المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم بحثًا عن الاستقرار؛ إمّا نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية، أو بسبب تداعيات تغير المناخ. وأضاف: انعكس هذا الأمر بوضوح في الزيادة الحادة في أعداد المُهاجرين في مصر حتى وصل عددهم إلى 9 ملايين مُهاجر حالياً - وفقًا للدراسة التي أجرتها "المنظمة الدولية للهجرة" في يوليو 2022. وأشار مدبولي إلى أن هذا كله دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمصر، لمواجهة تلك الأعباء. وأعرب عن تقديره لدعم المنظمة لمصر في ملف المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن الشعب المصري بطبيعته يُرحب دائمًا بضيوف مصر، وأن النموذج المصري لرعاية المهاجرين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين عبر برامج الدعم المختلفة. وتابع رئيس الوزراء: على الرغم من ذلك، فإن الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وهذا كله يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام "منظمة الهجرة الدولية" بدورها في توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة، فعلى الرغم من اعتماد المجتمع الدولي لـ"مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات" إلّا أنّ الممارسات العملية أثبتت قصورًا فى الالتزام بهذا المبدأ. وأكد رئيس الوزراء حرص مصر - بصفتها دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة - على تقديم الخدمات للمهاجرين، وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وألا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة على عاتقها. بدورها، أعربت إيمي بوب عن تقدير المنظمة الدولية للهجرة لوجود تأثير للعديد من العوامل مثل التغيرات المناخية والنزاعات في تزايد حالات الهجرة حول العالم، مشيرة إلى إدراكها لوجود أعباء على مصر جرّاء استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها. وأضافت أن هناك تعاوناً قائماً بين المنظمة الدولية للهجرة وعدد من الوزارات المصرية، مثل وزارات: الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي من أجل تقديم الدعم اللازم للمهاجرين خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنظيم حالات الهجرة الشرعية. وأشادت "بوب" بجهود مصر وتعاملها مع اللاجئين والمهاجرين في مصر، عبر تمتعهم بالرعاية اللازمة من قِبل الحكومة المصرية، مؤكدة أن المنظمة تؤيد تقديم الدعم لمصر؛ لتخفيف الأعباء عنها جرّاء استضافتها الأعداد الكبيرة من المُهاجرين واللاجئين. كما تناولت إيمي بوب برامج الدعم التي تُقدمها المنظمة للمهاجرين؛ من أجل تخفيف الأعباء عن الدول المُضيفة لهم، مشيرة إلى أنه توجد لدى المنظمة تجارب وخبرات كبيرة في هذا الصدد. وأضافت أن المنظمة تتواصل بصورة دائمة مع الجهات المانحة من أجل حثهم على تقديم الدعم اللازم للاجئين والدول.

كتب- محمد فتحي: أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي وفقًا لفلسفة نظام التعليم. وأضاف الوزير خلال مشاركته في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2024-2029، أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التي بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة. وأشار إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. يذكر أن الدكتور رضا حجازي، شارك أمس، في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة. تأتي تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كما حضر الاجتماع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. للمزيد من أخبار التعليم () اقرأ أيضًا:

  شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (٢٠٢٤ - ۲۰۲۹)، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المتواصلة للخروج بهذه الاستراتيجية المهمة، وتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف ضدهم بكافة أشكاله وصوره. وأكد الوزير على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فى ٦٠ ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ -  ٢٠٢٩ شعارها "التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل" وتهتم الوزارة من خلالها بثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم. وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي. وقال الوزير إنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى. وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية فى كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية. كما أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة. كما أشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة. وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري"، موضحًا أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال. وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة "دوي"، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية. وأكد الوزير على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره وامتنانه لكل المشاركين والقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق.

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (٢٠٢٤ - ۲۰۲۹)، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، و جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر. وأكد الدكتور رضا حجازي على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فى ٦٠ ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ شعارها "التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل" وتهتم الوزارة من خلالها بثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم. وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي. وقال إنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى. وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية فى كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية. أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة. وأشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة. وأكد حجازي سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة "دوي"، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية. وأكد الوزير على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (2024- 2029)، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المتواصلة للخروج بهذه الاستراتيجية المهمة، وتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف ضدهم بكافة أشكاله وصوره.وأكد الوزير على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم 25.5 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة 2024- 2029 شعارها «التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل» وتهتم الوزارة من خلالها بثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم.وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي، ولفت إلى أنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التي بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية في كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية، وأكد على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة.كما أشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة.وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية «تمكين الطفل المصري»، موضحًا أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال.وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة «دوي»، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية.واختتم الوزير مشددا على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.

كتب- محمد فتحي:شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر 2023- 2024. وينظم الاحتفالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. كما حضرت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المتواصلة للخروج بهذه الاستراتيجية المهمة، وتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف ضدهم بكافة أشكاله وصوره. وأكد الوزير على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فى ٦٠ ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ شعارها "التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل" وتهتم الوزارة من خلالها ثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم. وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي. وقال الوزير إنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة. وأشار إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى. وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية فى كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية. وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة. وأشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة. وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري". وأوضح أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال. وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة "دوي"، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية. وأكد الوزير على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية. وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره وامتنانه لكل المشاركين والقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، متمنيًا لهم السداد والتوفيق. للمزيد من أخبار التعليم () اقرأ أيضا:

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، من أجل بحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، وذلك بحضور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي. ثمنت جندى، التعاون والعمل المشترك مع المنظمة في عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد، وتناولت الحديث عن دور وجهود وزارة الهجرة وقالت إن اهتمام الوزارة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية، لذلك نقوم بتنظيم مؤتمر سنوي هو "مؤتمر المصريين في الخارج"، والذي قامت الوزارة بتنظيم 4 نسخ منه كان آخرها في أواخر شهر يوليو العام الماضي 2023. وأشارت إلى أن الوزارة تتواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الحديثة المتطورة مثل صفحات التواصل الاجتماعي والجروبات إلى جانب وجود إدارة متخصصة لشئون الجاليات والشكاوى، فضلا عن إصدار تطبيق هاتفي لهم قريبا يتضمن كل الخدمات والمحفزات التي تقدمها الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الحديث عن التحويلات المالية للمصريين بالخارج، وقالت إنها تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، حيث إنها وصلت إلى أقصى معدلاتها في عام 2021/2022، ثم حدث انخفاض لها لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من العمالة من المصريين بالخارج لعملهم، إضافة إلى المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين. وأوضحت جندي، أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، إضافة إلى شركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وتم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يتعلق بملف التدريب من أجل التوظيف، استعرضت الوزيرة، أطر التعاون بين وزارة الهجرة والمنظمات الدولية المختلفة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهو التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع للوزارة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، منوهة أن وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، والملحق العمالي السعودي، وغيرهم أشادوا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني، وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم. وكشفت عن السعي لإنشاء "المركز المصري للهجرة"، لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا. من جانبها، أعرب كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن خالص شكره وتقديره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مصر بلد محوري للمنظمة وتتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة. وأشاد كروز، بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة، مؤكدا على استعداد المنظمة للمزيد من التعاون مع الوزارة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بمختلف الملفات المتعلقة بولاية عملهما معاً.

انطلقت أعمال اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM&TIP)، أمس، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بمصر والجزائر، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الإفريقية المعنية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ولتقديم المساعدة للمهاجرين المهربين، وخاصة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وعقدت الفعاليات فى البحر الأحمر ضمن برنامج الهجرة الإقليمى فى إفريقيا، حيث تم تمويل المنتدى من قبل مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للسكان واللاجئين والهجرة. وأعربت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن اعتزازها لاستضافة مصر لهذا المؤتمر، قائلة: «إن مصر كانت دائمًا داعمة لجهود المجتمع الدولى لتعزيز حقوق الإنسان فى إطار نهجها لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين، ولاسيما هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والتى تتزايد يوما بعد يوم فى العالم بأسره، مما يستلزم توفير حماية لهم باعتبارهم من الفئات المستضعفة التى نصت عليها المواثيق الدولية». وقال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن فى السنوات الأخيرة شهد العالم ارتفاعًا فى تدفقات الهجرة المعقدة والمختلطة، بدافع الحاجة إلى الفرار من الصراع، أو الكوارث الطبيعية، أو العنف، أو الافتقار إلى الفرص الاقتصادية، أو تدهور الظروف البيئية، وفى عام 2022، شكل القُصّر غير المصحوبين 19% من إجمالى عدد طالبى اللجوء لأول مرة تحت سن 18 عامًا فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.