قانون الضريبة

حددت المادة 3 من  الي تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق الي متميزة واقتصادية. وفيما يلي نستعرض آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها. تنص المادة على أن " بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. - مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. - المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.  

طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار. وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية. وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية. وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد. وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.

طالب النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بإجراء تعديل تشريعي شامل في المبنية بما يسهل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين ويخفف الأعباء ويتلافى أوجه القصور والسلبيات في القانون الحالي، ويوفر حوافز وتيسيرات ضريبية، ودعا إلى سرعة تطبيق التحول الرقمي والميكنة في منظومة الضرائب العقارية مما يسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مؤكداً على أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالاً لدور مجلس الشيوخ الهام جداً بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار. وأشار الجندي إلى أن الدراسة أثارت عددا من الإشكاليات الواقعية التي لا يمكن تجاهلها، على رأسها عدم وضوح منهجية تقدير وعاء الضريبة، وتعدد الجهات واللجان المسؤولة عن الحصر والتقدير، بما يؤدي إلى تفاوتات صارخة في تقدير القيمة الإيجارية حتى داخل نفس العقار أحيانا، مما يؤدي إلى تفاقم حجم المنازعات والطعون، وإبطاء عملية التحصيل، لافتاً إلى أن الضريبة العقارية الحالية لا تقدم معاملة تفضيلية واضحة للأنشطة الصناعية، رغم كونها أحد روافد التشغيل والإنتاج المحلي، ونحن في مرحلة تتطلب دعم الإنتاج الحقيقي، معتبراً هذه الدراسة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الضريبية. وقال عضو مجلس الشيوخ إنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى والضريبي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، لافتاً إلى أنه من أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، وواجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، مما أهدر على الدولة مليارات الجنيهات بسب ضعف وصعوبة التحصيل، منوهاً إلى أن منظومة الضرائب العقارية وفقا لبعض التقديرات يمكن أن تدخل للدولة من 200 إلى 300 مليار جنيه، فما يحصل حالياً لا يتجاوز 7% من عدد الوحدات العقارية. وأوصى الجندي، بأهمية رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي في المادة الخامسة يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، وهذه المادة لا تحقق العدالة، وطالب بتيسير إجراءات الطعون وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية حرصاً على تخفيف الأعباء عن الممولين وزيادة الحصيلة الضريبية، كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المقدرة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع موازنتها للعام المالي الجديد /2026/2025، والمقدرة بنحو 8 مليارات جنيه وأهمية توضيح آليات تحصيل هذه المستحقات لتعظيم الموارد. وقال النائب حازم الجندي إن الجميع يتفق على ضرورة تحصيل الضريبة العقارية خاصة أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 40% منه موجود في المجال والاستثمار العقاري، ودعا إلى تيسير وتبسيط إجراءات تسجيل العقارات بما يسهل حصر الثروة الثروة العقارية في مصر، ومع تطبيق الرقمنة والميكنة يمكن إعداد قاعدة بيانات واضحة ودقيقة للثروة المعدنية، وأكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه يجب تحديد الضريبة العقارية وفقا لشرائح، قائلاً: لا يمكن مساواة منطقة راقية بمنطقة شعبية ولا فيلا بشقة، ولا صاحب أعمال بمواطن بسيط.    

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة  أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.     وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..   رئيس الوزراء: صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 9 مليارات دولار خلال 2023 قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعي إلى دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى أسفرت تلك الجهود عن تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية.   رئيس الوزراء لـ"صندوق النقد الدولى": الحكومة مستمرة فى جهود الإصلاح الاقتصادى.. وقدمت 130 ألف طن مساعدات لأهالى غزة منها 100 ألف طن ساهمت بها مصر أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ، لـ ، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن  مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.   وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وأن الدولة المصرية مستمرة كذلك في جهودها لتوفير  المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.     مجلس النواب يواقق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،   تحت رعاية الرئيس.. الداخلية تنظم ملتقى طلائع المناطق الحضارية الجديدة (فيديو) نظمت وزارة الداخلية الملتقى الرابع لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمدينة بورسعيد لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها، فى إطار مبادرة كلنا واحد "جيل جديد " تحت رعاية رئيس الجمهورية.   صندوق النقد لـ رئيس الوزراء: ندعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي التقى الدكتور مصطفى مدبولي، ، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته فى "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة فى دبي، كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي. وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب فى قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة فى البحر الأحمر، وأشارت إلى أن الصندوق يدعم الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودى الدخل.    النواب يوافق نهائيا على قانون تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافز أول مارس وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.   وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير عقد الدكتور محمد معيط، ، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.   منظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لمريض سمنة مفرطة فقد القدرة على الحركة استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ب لاستغاثة أحد المواطنين والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبا، مما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالباً بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة.   إنشاء 10 معارض لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والتوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.     جيش الاحتلال: إصابة 9 عسكريين فى معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى عن إصابة 9 عسكريين فى معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".   رفع الجلسة العامة للنواب.. والمجلس يعود للانعقاد 25 فبراير الجارى رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين للحماية والرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 25 من شهر فبراير الجارى.     طقس غد.. أمطار بعدة مناطق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 23 درجة والصغرى 12 تتوقع هيئة  أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.    

داعب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، الأعضاء خلال مناقشة حزمة قوانين تتعلق بزيادة العلاوات والحد الأدنى للأجور والمهن الطبية والتعليم والأزهر، والتي بلغ عددها 4 قوانين. وعندما بدأ في مناقشة قانون الضريبة على الدخل، قال: «خلاص الحصة اللى جاية دي هي الأخيرة»، وأضاف ضاحكًا: «فاكرين الحصة السابعة أيام المدرسة، كانت كئيبة جدًا، وبنقعد نايمين ومش فاهمين حاجة». وتابع :«بس الحصة اللى جاية دي كويسة». ووافق المجلس خلال الجلسة، نهائيًا على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

تشهد الجلسة العامة ل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في ضوء التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة ونكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية. ويأتي مشروع القانون، حسبما يشير التقرير البرلماني في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره ، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأى فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون . وتؤكد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي كما تستهدف الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوى .  

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتنفيذ 6 حزم اجتماعية للمواطنين خلال عامين، مشيرًا إلى أن «الرئيس دائما ما يتدخل لحماية المواطن والوقوف إلى جواره في الوقت المناسب». وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 240 مليار جنيه، بينها 60 مليارًا للعام المالي الحالي، و180 مليارًا في العام المالي المقبل. وأشار إلى أن «الحكومة عكفت على إعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها اعتبارًا من شهر مارس»، موضحًا أنها «تقدمت بقانونين؛ الأول تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005». وأوضح أن اللجنة ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم، والذي تضمن تعديلات في المادة 6 للضريبة على دخل، من أجل رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألفًا إلى 60 ألف جنيه. ولفت إلى أن «مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة مرتبط بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، والتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية». وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

لم يدخر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الجهد علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، فى مناقشة وإقرار التشريعات الحيوية التى من شأنها المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع الاستثمارات وتقديم الحوافز للمستثمرين فى مختلف المجالات، وتهيئة المناخ والبنية التحتية المشجعة لجذب رؤوس الأموال، وذلك جنباً إلى جنب تشريعات الحماية الاجتماعية.   ونستعرض أبرز التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب فى أدوار انعقاده السابقة كالآتى:   1. قانون الاستثمار. 2. قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية. 3. تعديلات قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها. 4. تعديلات قانون السجل التجارى. 5. تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد. 6. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. 7. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس. 8. تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال. 9. قانون حماية المستهلك. 10. تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. 11. قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. 12. قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "المنظم لعمل أوبر وكريم". 13. قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. 14. قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 15. قانون بتعديل قانونى إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية. 16. قانون بإنشاء صندوق مصر. 17.  قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية. 18. تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. 19. تعديل قانون الضريبة على الدخل. 20. تعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 21. قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى. 22. قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. 23. قانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار. 24. تعديل قانون الثروة المعدنية. 25. تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. 26. قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي. 27.  تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. وينص التعديل، فى المادة الأولى على "يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021".  ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة. وتتضمن فلسفة مشروع القانون، أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى فى مادته التاسعة، بند (1) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008 ، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة 3 سنوات حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذه الثلاث سنوات باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.                                                                      

قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصيل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، يوم الإثنين المقبل، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات. ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر المقرر يوم الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها. وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات. واستعرضت التغطية، تفاصيل من يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهم كل مواطــن مصــري بلغ ســنه 18 عامــا وكان متمتعــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية ومــدرج  بقاعدة بيانات الناخبين. كما يعفي مـن أداء هـذا الواجـب ضبـاط وأفـراد القوات المسـلحة الرئيسـية  والفرعيـة والإضافية وضبـاط وأفـراد هيئـة الشـرطة طـوال مـدة خدمتهـم بالقـوات المسـلحة أو الشـرطة. وحسب القانون، يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: " المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، و المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية". كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ، ومن صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية، من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. بالإضافة إلى  من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.،  من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لهذه الأسباب:" لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية"، أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.      

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشعبة من المقرر أن تطرح القوائم الخاصة بالأسعار الجديدة للسجائر منتصف الليل، لافتًا إلى أن أسعار الشريحة العليا لن تتخطى 65 جنيها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «الشركات تضع قوائم الأسعار الخاصة بها، والتي نص عليها القانون الصادر عن مجلس النواب». وذكر أن الحد الأقصى لأسعار علب السجائر في الشريحة الأولى 31 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للشريحة الثانية 45 جنيهًا، والشريحة العليا 65. وتابع: «الوضع في السوق لن يستقيم إلا بتغيير الشركات للهرم التوزيعي، ومنع الإبقاء على حلقات وسيطة بينها وبين تاجر التجزئة»، لافتًا إلى أن «التاجر الجشع بدون ذلك سيحجب البضاعة وتعود الأوضاع مرة أخرى إلى نقطة الصفر». ونشرت الجريدة الرسمية، قرار موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي يفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ. وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023 ــ 2024، مقارنة بـ 86.448 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن من يستحق الشكر على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات خلال السنوات الماضية، هم المحامين الذين اصطفوا خلف مجلس نقابتهم، فهم البطل الحقيقي لتلك المرحلة. وأضاف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح مع محامي أسوان، اليوم، أن إحساس المحامين بالمسؤولية، وأهمية قرارات المجلس، ساهم في نجاح تلك القرارات المهمة والصعبة، التي مثلت عبورا بالمحاماة إلى مرحلة جديدة، بعد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، الذين لا يستحقون شرف حمل كارنية المحاماة، ومشاركة المحامين في مواردهم المالية. وأكد نقيب المحامين، أن التنقية لم تكن موجهة ضد فئة بعينها كما يدعي البعض، ولكنها تهدف لتطهير الجداول لكي تعبر بشكل دقيق عن المحامين المشتغلين وحدهم، متابعا: "كانت معركة شرسة للدفاع عن النفس وإنقاذ النقابة وحماية موارد المحامين، وأي منحرف ساهم في قيد غير مشتغل عن طريق الغش أو التزوير سنقطع يده". وأشار إلى أن المعركة القادمة بين فريقين، الأول هم المشتغلين الذين يجب أن يدافعوا عن نقابتهم وأموالهم، والثاني هم غير المشتغلين الذين يريدون العودة للنقابة لمشاركة المحامين في مواردهم، وستنتصر إرادة المشتغلين بإذن الله. وعن التعليم المفتوح، صرح "عاشور"، بأنها كانت معركة شرسة، تحمل فيها ما لا يطيقه بشر، وكان يوم 15 يناير 2019، يوما للكرامة يفخر به جميع المحامين، مردفا: "أحاطني وأحاط المحكمة قلوب المحامين الذين جاءوا للانتصار لنقابتهم". وكشف "عاشور"، عن وصول مدخرات النقابة في البنوك لمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نهاية السنة المالية الحالية، ستكون هناك زيادة آخرى للمعاش والعلاج لا يعرف قدرها ولكن سيحددها الخبراء الاكتواريين، كما سيصاحبها زيادة للمعاشات القديمة. وأوضح "عاشور"، أوجه طعن النقابة بعدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي من بينها أن القانون جعل المهنيين ومن بينهم المحامين محصلين للضريبة لصالح مصلحة الضرائب، إضافة لعدم المساواة مع التجار الذين وضع لهم القانون حد أدنى للدخل مقدر بـ 500 ألف جنيه. ونوه بأن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية، رفع سيف الجرائم المتواجدة بالقانون من على رقاب المحامين، مضيفا: "3 جرائم تتحقق حال عدم التسجيل، وعدم تقديم الاقرار الشهري، وعدم دفع نسبة ال 10 % المقررة بالقانون، حيث حدد البروتوكول قيما مقطوعة تدفع عند قيد الدعوى". وعن أسوان، ذكر "عاشور"، أن نادي المحامين بها أعيد بناءه من جديد، ولدى النقابة استعداد لشراء مساحة عائمة تضاف إلى النادي، مكملا: "سيدار بشكل استثماري يدر دخلا لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ولدينا استعداد لبناء أندية للمحامين في نصر النوبة أو إدفو أو كوم إمبو وأي مكان بالجمهورية على أن يدار استثماريا". وفي سياق آخر، شدد نقيب المحامين، على أن كفالة حق الدفاع أحد مسؤوليات النقابة الدستورية، ولديها استعداد لانتداب محامي للدفاع عن أي متهم، مستطردا: "كل مصر ضد الإرهاب والأعمال الإرهابية في سيناء واغتيال شبابنا من الجيش والشرطة والقضاء والمحامين". وأكد أن النقابة تدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، حتى استئصاله من جذوره، فلا محاماة بدون أمن واستقرار، مشيرا إلى أن "خطة ترامب للسلام" تهدف إلى تدمير الأمة العربية، وليست تصفية القضية الفلسطينية فقط. وشدد "عاشور"، على أن القدس عاصمة لفلسطين العربية، ولن نتهاون أو نفرط في شبر من الأراضي العربي.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية في مجموعه، وتم تأجيل الموافقة النهائية حتى اكتمال النصاب. وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من الأول من يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، إلا أن لجنة الخطة والموازنة مدت المدة لتنتهي في 2021". وقال تقرير لجنة الخطة والموازنة، إن التعديل يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة. وأكد التقرير أن القانون يأتي فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفي الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التي صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي ساهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد. وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب العقارية واجهت صعوبات في عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية. وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضي في مادته التاسعة، بند (1) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التي واجهت مصلحة الضرائب العقارية في أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسي الأول لتلك القيمة، بالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، ما أدى إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسي الحاليّ، وكذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

قالت مصادر برلمانية إن لجنة الخطة والموازنة وافقت على إجراء تعديل قانون الضريبة المضافة، يتضمن تخفيض سعر الضريبة إلى 12% بدلاً من 14%، وتعقد اللجنة اجتماعاً اليوم مع عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، للاتفاق على التعديلات التى أجرتها اللجنة وطالت 50% من مواد القانون. «عيسى»: 85% من احتياجات المواطن معفاة من الضريبة وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن» إن السلع المعفاة من قانون القيمة المضافة تصل إلى 85% من احتياجات المواطن، فيما أوضح ياسر عمر، وكيل اللجنة، لـ«الوطن» أن وزارة المالية أرسلت منشوراً رسمياً أوضحت فيه أسباب تحديد ضريبة الـ14% بمشروع القانون الجديد. وقال: إن هناك توافقاً داخل اللجنة على تخفيضها لنحو 12%. وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس، سجالاً جديداً بينه والنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما ذكره «عبدالعال» من ارتكاب لجنة حقوق الإنسان مخالفات فى سفر النواب للخارج دون إذن المجلس، وهو ما رفضه «السادات». وانفعل «عبدالعال» قائلاً: هناك الكثير أُمسك عن الحديث عنه، ولكن أنا حريص على عمل اللجنة وأعضائها وبقائها، فهناك الكثير من السفريات التى لا تتم طبقاً للقواعد، وهناك سفريات لبعض الأعضاء لدولة معينة من أجل الدفاع عن بعض الأمور، وقال: يعلم الله أننى دافعت عن لجنة حقوق الإنسان دفاعاً مستميتاً لتبقى، رغم المخالفات التى تُرتكب فيها». وتقدم النائب عبدالحميد كمال لأمانة مجلس النواب بأول استجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية عن تراكم القمامة فى جميع محافظات الجمهورية وتفاقمها بصورة غير مسبوقة. ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى اليوم الاثنين.  

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة له آثار إيجابية فيما يتعلق بعلاج التشوهات فى قانون المبيعات المطبق حالياً، كما أنه سيساهم فى زيادة الإيرادات الضريبية مما ينعكس إيجابياً على عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنهم أبدوا تخوفاتهم من تأثيراته السلبية على المجتمع، مثل حدوث موجة غلاء فى الأسواق، إذا لم يصاحب التطبيق منظومة رقابية مشددة على الأسواق حتى لا يقع المواطن المثقل كاهله بأعباء مالية حالياً فريسة لزيادات أخرى نتيجة جشع التجار. «عيسى»: أثرها المالى جيد.. و«الشافعى»: نحتاج ضرائب أكبر على الأغنياء.. و«عامر»: تمس محدودى الدخل قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، إن الأثر المالى للضريبة قد يكون جيداً نسبياً فيما يتعلق بزيادة الإيرادات العامة للدولة، لأن تطبيق الضريبة على المواطنين سيرفع الحصيلة الضريبية بنحو 30 إلى 35 مليار جنيه سنوياً يتحملها المستهلك. وأضاف «عيسى» أن القانون قد يتحول إلى نقمة على المصريين إذا تركت الحكومة المواطن فريسة لزيادات الأسعار غير المبررة فى الأسواق، موضحاً أنه إذا حدث ذلك سيكون العبء المالى الناتج عنها على المواطن مضاعفاً، حيث سيتحمل سداد ضريبة سنوية إضافة إلى زيادات كبيرة فى الأسعار. ورأى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن ضريبة القيمة المضافة تضمن سعراً موحداً للضريبة، كما أن نطاق استحقاقها يشمل جميع مراحل الإنتاج حتى وصولها للمستهلك النهائى، وهو الأمر الذى لم يكن موجوداً فى ضريبة المبيعات، كما أنه قصّر مدة استرداد المصدرين للضريبة المسددة على الصادرات فيما يعرف بـ«حق استرداد ضريبة الصادرات» من 3 أشهر فى قانون الضريبة على المبيعات إلى 6 أسابيع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع ضمان فترة أقصر فى حالة السداد الإلكترونى، لافتاً إلى أن القانون يضمن كذلك خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج التى يدفعها التاجر للمصنع من الضريبة على السلع تامة الصنع، أى أن القانون يحتوى على العديد من المزايا والتسهيلات للمُصنعين ومناخ الاستثمار. وتابع «عبدالغنى»: على الحكومة أن تضع خطة مُحكمة للحيلولة دون زيادة المستوى العام للأسعار عن الزيادات المستهدفة وفقاً لتقديرات التطبيق للضريبة، حتى لا تحدث موجة غلاء يغرق فيها الفقراء ومحدودو الدخل، لا سيما فى ظل ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة. واعتبر الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن ضريبة القيمة المضافة هى إحدى حلقات الإصلاح الضريبى فى مصر، لافتاً إلى أنها ستعالج تشوهات قانون ضريبة المبيعات خلال الفترة الزمنية السابقة. وأضاف أن القانون سيزيد من الإيرادات العامة للدولة مما يقلل من الضغط المالى على عجز الموازنة العامة للدولة، موضحاً أن إيرادات القيمة المضافة مثلما نص القانون ستوجه جزءاً لتمويل التعليم والصحة والبنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى وتطوير العشوائيات، كما أنها أعفت قائمة كبيرة من السلع والخدمات الأساسية للمواطنين وبالتالى لن تؤثر على محدودى الدخل والفقراء. وأشار إلى أن «القيمة المضافة» ستساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية عن طريق تحفيز النشاط الاقتصادى، وذلك عن طريق إعادة ضخ الحصيلة فى منظومة الاقتصاد لتوجيهها إلى خدمة المواطن ودعم برامج الحماية الاجتماعية. فيما حذر خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، من زيادة الأعباء المالية على المواطن البسيط، جراء تطبيق الضريبة الجديدة، مشدداً على أن الحكومة إذا كانت ترغب فى تطبيق ضرائب بهدف تحسين الاقتصاد، وسد العجز فى الموازنة فعليها فرض ضرائب أكبر على الأغنياء، وعدم التمييز فى تحصيلها. وأشار «الشافعى» إلى أنه سبق وتقدم بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد عدم طرح القانون الجديد للحوار المجتمعى، لافتا إلى أن الحديث عن اختيار عدد من الشخصيات أو ممثلى بعض الهيئات على أنهم ممثلون للمجتمع «يخالف الحقيقة، ويعنى أن الحكومة فرضت نفسها واصية على الشعب وقائمة بأموره»، إضافة إلى أن القانون خرج فى غياب المجلس الأعلى للضرائب، مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 91 لسنة 2005 الذى نص على إنشاء مجلس أعلى للضرائب تكون مهمته إصدار التشريعات الخاصة بالضرائب. وقال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن تطبيق القيمة المضافة سيؤدى بلا شك إلى زيادة أسعار الكثير من السلع المتداولة فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القانون توسع فى فرض الضريبة على العديد من السلع والخدمات التى لم تكن خاضعة من قبل لأى ضرائب. وأضاف: إذا لم تشدد الحكومة إجراءاتها الرقابية على الأسواق فسيقع المواطن فريسة لجشع التجار، خصوصاً أن السنوات الماضية أظهرت أن كل ضريبة جديدة أو تعديل فى التشريعات الضريبية المطبقة تصاحبها زيادات غير مبررة فى المستوى العام للأسعار، فى حين تقف الحكومة مكتوفة الأيدى تجاه ذلك، مشيراً إلى أن وزارة المالية اعترفت عبر تصريحات وبيانات رسمية صادرة عنها أن الأثر التضخمى جراء فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2 و3.5% مع التأكيد أن هذه الضريبة مطبقة فعلياً ولكن بصورة جزئية، لكن الأثر التضخمى سيتجاوز هذه النسبة بشكل كبير. وأكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن عبء الضريبة سيقع على المستهلك النهائى من مختلف الطبقات، ولن يتحملها الأغنياء من التجار والمصنعين والمستوردين. قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إصدار قانون القيمة المضافة دون الأخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات التى أدرجتها الغرف التجارية سيصيب الأسواق بالارتباك، فعدم وضع تعريف منضبط للضريبة، وعدم بيانها بصورة واضحة، حيث بدت كأنها تُفرض على الاستهلاك أو كضريبة على المبيعات، ومن ناحية أخرى فإن عدم استيضاح الفلسفة الحقيقية للتشريع المطروح محطة نهائية لتطبيقات الضريبة على الاستهلاك يثير مخاوف المستثمرين من عدم وضوح المعاملة الضريبية لنشاطهم. من جهته نفى عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة، تأثير تطبيق القيمة المضافة على أسعار السلع الاستراتيجية، التى تمس محدودى الدخل، وقال إن تأثيرها الإيجابى هو ضبط السوق بشكل كبير، لكونها ستُجبر التجار على التعامل بـ«الفاتورة»، وتُقلل من التهرُّب من تحصيل الرسوم للدولة. وأشار إلى أن الغرفة ستعمل دورات تدريبية للتجار ومنتسبيها فى الإرشاد الضريبى والتعامل مع القانون الجديد.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته البرلمانية، أمس، نهائياً على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، ووفقاً للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حالياً، وتزيد سنوياً وبصفة دورية، وفق القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية. وتضمّنت التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجّر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، حال امتناع المستأجر عن ذلك. كما وافق المجلس نهائياً على مشروع بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى، ويهدف إلى تسهيل تسجيل العقارات على المواطن، للحفاظ على الطفرة العقارية فى المجتمع. ويتضمّن مشروع القانون تسجيل العقارات فى مدة زمنية أقصاها 37 يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، كما تضمن تقديم أى مستند رسمى، يكفى لإتمام عملية تسجيل العقار، والإبقاء على الرسوم المقتطعة لتسجيل العقارات كما هى دون زيادة. كما قرّر المجلس فى الجلسة التى حضرها محمد معيط، وزير المالية، إعادة قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة، بعد اعتراض عدد كبير من النواب عليه. وقال «جبالى»: «فى ضوء الاعتراضات الكبيرة داخل الجلسة العامة بشأن القانون، يُعاد مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته». وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزير المالية يفرض سياسة الجباية فى مشروع قانون الضريبة على الدخل، معتبراً سياسة فرض الضرائب تُهدد السلم الاجتماعى والاستقرار الذى ينعم به المواطنون. وأكد «الخولى» رفضه مشروع القانون المقدّم من الحكومة لإصرار الوزير على سياسة وزارته، وفرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الاجتماعى، ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة، على حد قوله. وقال عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ورئيس حزب العدل: «إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقّاً وحقٌ للحكومة يُجمع، ادفع وقل عاشت حكومتنا التى من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ». وأوضح أننا أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبى خلال السنة الماضية، وبعد توجيه رئيس الجمهورية فى مارس 2020 بتأجيل تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، وأن يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفّضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة فى هذا الصدد على التصرفات العقارية. وأعرب «إمام» عن استيائه من الحكومة بإصرارها على تفجير الأزمات والتضييق على المواطن، رغم محاولة رئيس الجمهورية حل الأمر بما يتناسب مع قدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويؤكد تخوفات المواطن. وأعلنت مها عبدالناصر رفضها مشروع القانون، مؤكدة أنه يحمّل المواطن أعباء جديدة، وطالبت النائبة بتخفيض نسبة تسجيل العقارات إلى 1%، بدلاً من 2.5%، على أن تطبّق من الآن وليس بأثر رجعى، وأكدت أن ما يحدث يثير بلبلة، لأن هناك تفرقة بين العقارات المبيعة قبل 2013، والمبيعة بعدها. وحذّر خليفة رضوان، من أن التعديلات المقدّمة ستجعل المواطن يتحايل على القانون من خلال أرقام غير حقيقية للبيع، مطالباً بأن تكون النسبة 1% للتسجيل وليس 2.5%، مشدّداً على ضرورة تحقيق المواءمة بين حق الوطن وحق المواطن. وأعلن حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون مقدماً من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتصرفات العقارية، مؤكداً أن التعديل المقدّم من الحكومة على القانون لا يسهم فى تنمية الثروة العقارية. ووجّه النائب فى كلمته تساؤلاً: «هل هذه التعديلات محفّزة لزيادة التسجيل العقارى، ومن ثم زيادة التحصيل، ودعا نواب البرلمان الحكومة إلى إعادة النظر فى نسبة ضريبة تسجيل التصرّفات العقارية، وفقاً لمشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005». وطالب الأعضاء بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها من التعديلات المرتقبة لتكون خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى. وأعلن هشام هلال رفضه مشروع القانون، قائلاً: «لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما الحصيلة المستهدفة، وهل هناك قاعدة بيانات للوحدات، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة؟». وفى المقابل، أعلن فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأييده مشروع القانون، وقال خلال الجلسة العامة: «الموازنة العامة للدولة تواجه ضغوطاً كبيرة بسبب موجة الغلاء القادمة من الخارج، وعلى الدولة أن تتّخذ إجراءات استباقية فى ضوء الإصلاحات الهيكلية، ويجب ألا ننتظر أن نتأثر بعاصفة التضخّم». وقال: «دول العالم تلجأ لزيادة الفائدة والبنوك المركزية فى العالم اتخذت خطوات متشدّدة فى ظل الأزمة، والدولة تسعى لتنمية مواردها، وتسهل التسجيل على المواطنين»، مؤكداً أنه لا يجب تجاهل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع مرتبات العاملين فى الدولة، والتحرّكات الرامية لتحسين دخول المواطنين. وكان رئيس المجلس قد أعلن فى بداية الجلسة العامة للمجلس أمس، إحالة قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع فى القاهرة يوم 4 نوفمبر 2021. أما القرار الثانى فهو قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر «تايب»، الموقع فى القاهرة يوم 29 سبتمبر 2021.

أخضع قانون الضريبة العقارية رقم 96 لسنة 2008، التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، للضريبة العقارية، والمقصود بالعقار في القانون الجديد، كل وحدة سكنية في المبنى، وليس المبنى بالكامل. وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العقار السكني يعفى إذا لم تتخط قيمته مليوني جنيه، لافتا إلى أنه في حالة أن المالك أجر أعلى سطح العقار، تخضع تلك التركيبات للضريبة العقارية، باعتبارها تدر ربحا لمالكها، مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على الوحدة السكنية المفردة. وأوضح المصدر، أن غرامة المتهرب من سداد الضريبة العقارية من 1000 وحتى 5000 جنيه، في حالات التهرب من أداء الضريبة العقارية، منوها إلى أن القانون حدد حالات التهرب الضريبي، وتتضمن تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن، أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة، بدون وجه حق. ولفت المصدر، إلى أن تقديم مستندات غير صحيحة بغرض التضليل لينتج عنها إصدار قرارا برفع الضريبة دون وجه حق، يعد تهربا ضريبيا، ولا يحق للمتهرب تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه. وكشف المصدر، أن عقوبة المتهرب لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم تؤد لكل ممول خالف هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، ما يعني قيمة العقوبة والتعويض المالي معاً.

قال النائب أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إجمالي الضرائب على التبغ الخام والسجائر تتراوح ما بين 60 لـ80 مليار جنيه، موضحًا أن الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وزيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل، قد تستغرق ما بين أسبوع لـ 10 أيام. وأضاف "العربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الموازنة القادمة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة، والبرلمان يدعم الحكومة في مخصصات الصحة والتعليم بشكل أساسي، موضحًا أن السجائر لها آثار سيئة على الصحة، وزيادة الضرائب عليها تتناسب مع الموازنة القادمة. رسميا.. أسعار جميع أنواع السجائر المحلية والمستوردة وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحصيلة النهائية لهذه الزيادة ما بين 3 لـ4 مليارات جنيه سيتم تخصصيهم بشكل كبير للصحة والتعليم. ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، في المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، بزيادة ضريبة الجدول على السجائر والتبغ.

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة تدعم التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الإيرادية والجهات المعنية. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستواصل إصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد أن أصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إدارة أوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الاجراءات الضريبية، وقانون جديد لضريبة الدخل، وقانون جديد للجمارك وآخر للمناقصات والمزايدات، فضلا عن توالي الإصلاحات الهيكلية في الجهاز الضريبي والجمركي.

خففت الدولة، ممثلة في وزارة المالية، بعض الأعباء الزائدة عن العاملين في الدولة، خلال عام 2020، بعدما رفعت حد الإعفاء من الضريبة عند احتساب الضريبة على الدخل. ووافق البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، على تعديل قانون الضريبة على الدخل، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي، في تعديلات قانون الضريبة على الدخل بنسبة 60%؛ إذ رفعت الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات في الشريحة الأولى حتى 24 ألف جنيه، معفي من الضرائب «والتي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22 ألف جنيهًا». وتضمنت التعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل كذلك إضافة شريحة ضريبية جديدة بـ2.5%، بدلًا من 10%، بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافي دخول الموظفين، وهي الشريحة التي تتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه، أما الشريحة الثالثة، والتي تتراوح بين 30 إلى 45 ألف جنيه، خفضت ضريبتها 5%، لتصبح 10% بدلا من 15%. وترصد «الوطن» في السطور التالية خطوات احتساب الضريبة على الدخل السنوي لكل موظف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص كالتالي: ـ من 1 جنيه ـ 15 ألف جنيه، سعر الضريبة 0% «إعفاء». ـ من 15 ألف - 30 ألف جنيه، سعر الضريبة 2.5%. ـ من 30-45 ألف جنيه، سعر الضريبة 10%. ـ من 45 -60 ألف جنيه، سعر الضريبة 15%. ـ من 60 – 200 ألف جنيه، سعر الضريبة 20%. ـ من 200 – 400 ألف جنيه سعر الضريبة 22.5%. ـ ما يزيد عن 400 ألف جنيه سعر الضريبة 25%.