عملية إيريني

2025-03-13

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية البعثة الأوروبية البحرية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا "إيريني" حتى 31 مارس 2027. جاء هذا الإعلان بعد المراجعة الاستراتيجية التي أجرتها اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. وقرر المجلس كذلك توسيع نطاق مهمة العملية، مع إضافة مهام جديدة إلى أنشطتها. • جمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة غير المشروعة وبالإضافة إلى مكافحة تهريب الأسلحة وصادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، سيتم تكليف إيريني بمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية عن الأنشطة غير المشروعة الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى مراقبة البنية التحتية البحرية الحيوية مع دعم التخطيط لأي تدخلات طارئة، وفقاً لما نقله موقع "ديكود 39" الإيطالي. وجاء في بيان للمجلس الأوروبي أن المهام الجديدة ستعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على إدراك أكثر للوضع البحري في البحر المتوسط. وخصص الاتحاد الأوروبي 16.35 مليون يورو للفترة من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2027، وذلك من أجل دعم عمليات البعثة. • دور العملية في دعم السلام بليبيا جدير بالذكر أن عملية إيريني انطلقت في 31 مارس 2020 بهدف دعم عملية السلام في ليبيا، تنفيذًا للقيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عبر القرار 1970 لعام 2011. كان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر، بعد مؤتمر برلين الأول، في 31 مارس 2020، إطلاق العملية البحرية إيريني، بهدف التركيز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. وجاء إطلاق العملية في إطار النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. • مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتشمل مهام عملية إيريني، مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة وهي من المهام الرئيسية. كما تشمل مهام العملية جمع المعلومات عن تهريب النفط خصوصاً عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل مهام العملية دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب، فيما لم يتم تنفيذ هذا النشاط حتى الآن. • عمليات تفتيش السفن وأجرت العملية في يناير الماضي عشر عمليات تفتيش على متن السفن بموافقة القادة مقارنة بأربعة في ديسمبر، كما قامت بالتحقيق في 381 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية. كما رصدت العملية 52 رحلة مشبوهة، وواصلت مراقبة 25 مطارًا و16 ميناءً ومحطة نفطية. أيضاً صادرت العملية شحنات تنتهك الحظر في ثلاث مناسبات، مما أدى إلى تحويل السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي. هذا وقد أصدرت إيريني 68 تقريرًا لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، تتعلق معظمها بانتهاكات حظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط. كما جرى إصدار 92 توصية لعمليات التفتيش في الموانئ الأوروبية مع إجراء 73 عملية تفتيش من قبل السلطات المختصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-04

العملية الأوروبية إيريني المختصة بمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا كشف التقرير الشهري للعملية الأوروبية إيريني المختصة بمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، أنه في شهر مارس الماضي قامت العملية بالتحقيق بشأن 352 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 13844 سفينة وقامت بثلاث زيارات على متن السفن بموافقة القادة 603 زيارات تمت منذ بداية الولاية.وقال التقرير، إن العملية التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقراً لها راقبت أيضاً عشر رحلات جوية مشبوهة من أصل 1388 رحلة، واستمرت في مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطات نفطية، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.ومنذ انطلاق العملية منذ ثلاث سنوات، كانت تركيا الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في 11 مناسبة، بحسب التقرير.• انتهاك حظر الأسلحة على ليبياوذكر التقرير، أنه في ثلاث مناسبات صادرت إيريني شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وحوّلت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.كما قدمت العملية 52 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، حيث يتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من ليبيا.• عشرات التوصيات لتفتيش السفن المشبوهةوأصدرت العملية، عبر خلية معلومات الجريمة المدمجة، 85 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك إلى أجهزة الشرطة ذات الصلة، وتم تنفيذ 67 منها.جدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي، قرر في 31 مارس 2020، إطلاق عملية عسكرية بحرية تسمى إيريني، وذلك بعد مؤتمر برلين الأول، وتركز العملية على تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا.وعملية إيريني جزء من النهج الأوروبي المتكامل تجاه ليبيا والذي يتضمن الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.• مهام عملية إيرينيومن أبرز مهام العملية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من خلال دعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي المهمة الرئيسية.كما تشمل مهام العملية جمع المعلومات حول تهريب النفط، وبشكل خاص عواقبه على الاقتصاد الليبي واحتمال استخدامه لتمويل سوق الأسلحة، فضلاً عن المساهمة في تعطيل نموذج أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو ومشاركتها مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة.كما يعد دعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لدى المؤسسات الليبية ذات الصلة من خلال التدريب، من أبرز مهام العملية، لكنه لم ينفذ بعد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-22

قالت مؤسسة النفط في ليبيا إن 260 ألف برميل يوميا إجمالي الإنتاج المتوقع خلال الأسبوع المقبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وفى وقت سابق قال منسق الشئون الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على شخصين و3 كيانات على خلفية خرق حظر السلاح إلى ليبيا، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها قال منسق الشئون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عملية إيريني تشارك في تطبيق حظر السلاح في ليبيا بطريقة ملموسة. وأضاف خلال مؤتمر صحفى: "نطمح لتطوير العلاقات مع الاتحاد الإفريقي إلى أعلى مستوى". وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة داعيا أنقرة لاحترام حقوق الإنسان. وأضاف بوريل أمام البرلمان الأوروبي أن العلاقات "تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتمادا على ما سيحدث في الأيام المقبلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-24

يوما تلو الآخر، تكشف الأدلة دعم تركيا وقطر للإرهاب، حيث تواصلان إرسال الشحنات العسكرية لدعم حكومة فايز السراج، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب". وذكر موقع "فلايت رادار" الإيطالي، المتخصص برصد حركة الطيران أن مطارات غرب ليبيا الثلاث "معيتيقة – مصراتة – الوطية" استقبلت 6 رحلات طيران شحن عسكري خلال الخمسة أيام الماضية. وأوضح التقرير، أن رحلات الشحن العسكري من تركيا إلى مطارات غرب ليبيا ارتفعت إلى 126 رحلة، خلال 7 أشهر فقط في الفترة من 15 مارس الماضي إلى 18 أكتوبر الجاري، منها 67 شحنة تم نقلها عبر طائرات الشحن التابعة لسلاح الجو التركي، و53 منها تابعة لليوشن "إتش 76" المملوكة لحكومة السراج و6 رحلات شحن عسكري قامت بها طائرات شحن عسكري تابعة لسلاح الجو القطري. وحذر اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خلال التقرير،  من التساهل مع الجسر العسكري  المفتوح بين أنقرة وغرب ليبيا، الذي لم يتوقف جوا وبحرا، خاصة منذ يناير 2020، مشيرًا إلى التسارع الكبير لحركة هذا الجسر خلال الآونة الأخيرة وزيادة نقل العتاد العسكري والمرتزقة إلى ليبيا على مرأى ومسمع مجلس الأمن. اتهامات بالتقصير طالت عملية "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، وعملية "حارس المتوسط" التابعة للناتو المكلفتين بمراقبة حظر وصول السلاح إلى ليبيا، الدكتور محمود الغنودي مسؤول التثقيف السياسي في الجيش الليبي، قال إن العمليتين فشلتا في الحدّ من الممارسات التركية عبر البحر المتوسط وليبيا، وأشار إلى عدم فاعلية العمليتين في إجبارتركيا على احترام قرارات مجلس الأمن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-06

أعربت الحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من مدينة بنغازي شرق البلاد مقرا لها، عن دعمها لعملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وشدد مالك الشريف مدير إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني، وهي موالية لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان صحفي أصدره، أمس  الأحد، على أن دولا، بما فيها تركيا، تستمر في انتهاك الحظر الدولي من خلال إمداد قوات حكومة الوفاق الليبية (الإخوانية)التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها بمختلف أنواع الأسلحة. وأوضح الشريف: "نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية". وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" أواخر مارس الماضي، وصرح مفوض السياسة الخارجية فيه جوزيب بوريل حينئذ بأن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان تطبيق الحظر القائم ومواصلة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي ومراقبة المجرمين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-17

دعت فرنسا كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا. وحذر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية من تفاقم التدخلات الخارجية في النزاع الليبي، ما لم يكن ثمة تدخل قوي لوقف التهريب غير المشروع للنفط والأسلحة إلى ليبيا، انسجامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأوضح البيان أن عملية "يونافور ميد إيريني"، التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع التهريب إلى ليبيا، تستعين بوسائل جوية وبحرية وعبر الأقمار الاصطناعية، وتتولى بكل حياد مراقبة كافة التدفقات بغض النظر عن مصدرها أو المستفيد منها. ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.  وأطلق الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عملية "يونافور ميد إيريني" من أجل مراقبة حظر السلاح إلى ليبيا عبر المتوسط، في ظل تدفق السلاح والمرتزقة على مدينة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة. ورفض رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في 23 أبريل الماضي عملية إيريني، مؤكدًا في رسالة إلى مجلس الأمن أنه "لم يجر التشاور مع حكومة الوفاق بشأن العملية العسكرية". وعزا مراقبون سبب الرفض إلى التخوف من منع شحنات الأسلحة التركية من الوصول إلى حكومة طرابلس والميليشيات التابعة لها. وأرسلت تركيا شحنات من الأسلحة والذخائر عبر سفن حربية وأخرى تجارية إلى ليبيا، كما أرسلت مرتزقة من الفصائل السورية إلى طرابلس، بعد تأمين أنقرة سفرهم عن طريق مطاراتها. ويواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم حكومة السراج التي يسيطر عليها الإخوان وميليشياتها في طرابلس عبر تهريب الأسلحة، خصوصًا عبر البحر. وتحدثت تقارير دولية عدة عن انتهاك تركيا المتكرر للقرارات الأممية بتهريبها للسلاح عبر السفن التجارية التي تبحر في المتوسط حثي تعتمد أساليب تمويهية للوصول إلى سواحل ليبيا ثم تسلمها لميليشيات حكومة طرابلس.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: