عبد العزيز الصفتى

2016-01-02

•• تقرير رسمى يؤكد: التعدى على 64 ألفا و161 فدان فى 2015•• النواب يطالبون بتوفير وحدات سكنية للشباب فى الظهير الصحراوى لقرى الصعيد•• أعضاء مجلس النواب يطالبون بحل مشاكل الزراعة والفلاحين وارتفاع الأسعار•• نواب الشعب: الفلاح مظلوم من الدولة•• عبد العزيز الصفتى: سعر بيع أردب القمح انخفض لنصف ثمنه مما يضر بالفلاح•• محمود الخشن: سأتقدم بمشروع قانون للبرلمان لمواجهة هذه الجريمة•• محمد أبو السعود: "الصعايدة بيبنوا على الأرض علشان يزوجوا أولادهم"طالب عدد من نواب البرلمان بإصدار تشريع لمواجهة قضية التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين والتبوير، ووضع إجراءات وضوابط رادعة تمنع وتوقف أى حالات تعدى جديدة لحماية الزراعة فى مصر ومواجهة ظاهرة تقليص مساحة الأرض الزراعية والاضطرار إلى اللجوء للاستصلاح فى الأراضى الصحراوية والتى لا تكون بنفس جودة الأرض الزراعية وتربتها الخصبة. وأكد بعض النواب أن الأراضى التى تم البناء عليها بمواد خرسانية ومسلحات أصبحت غير صالحة للزراعة وبالتالى لا فائدة من إزالتها ولابد من فرض غرامات مالية كبيرة عليها، وطالبوا الدولة ببناء وحدات سكنية فى الظهير الصحراوى للقرى فى الصعيد وتقديم تسهيلات للشباب حتى لا يلجأون إلى البناء على أراضيهم الزراعية، كما طالبوا بحل مشاكل الزراعة والفلاحين. وكشف تقرير سابق صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن المساحات المتعدى عليها خلال عام 2015، والتى بلغت مليونا و456 ألفا بواقع 64 ألفا و161 فدانا، وتمت إزالة 269551 بواقع 15 ألفا و201 فدان و4 قراريط و14 سهما، واحتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى من حيث عدد الإزالات التى بلغت 48 ألفا و733 حالة، يليها الشرقية بـ40 ألفا و803 حالات، والقليوبية بـ23 ألفا و829 إزالة، وجاءت محافظة السويس فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد الإزالات، التى بلغت 31 فقط. إجراءات رادعة ضد المعتدين على الأراضى الزراعيةويقول عبد العزيز الصفتى، النائب المستقل عن دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه يجب وضع ضوابط وإجراءات رادعة لوقف جريمة التعدى على الزراعية. وأضاف "الصفتى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأراضى التى تم البناء عليها بالأسمنت والمسلحات تصبح غير صالحة للزراعة وبالتالى يجب أن تفرض على صاحبها غرامة مالية كبيرة، ويتم استخدام المبالغ المحصلة فى استصلاح اراضى أخرى لتكون صالحة للزراعة وتوزع على الشباب لتوفير فرص عمل لهم. وشدد "الصفتى" على ضرورة مراقبة الأجهزة التنفيذية لعمليات التعدى الجديدة على الأراضى الزراعية لمنع البناء قبل البدء فيه. وتابع نائب شبين القناطر، قائلاً: "الفلاح سلة غذاء مصر تحت يده وعلى الدولة أن تهتم به وتراعيه، فهو لا يجد مستشفى يعالج فيها.. والأمية منتشرة بين الفلاحين بنسبة تكاد تصل إلى 80% رغم أننا دخلنا فى عام 2016، كما أن أجور الحكومة للمحاصيل الزراعية لا تتناسب مع الفلاح ولا تشجعه على الزراعة، فمثلا أردب القمح تجاوز 400 جنيه العام الماضى وحاليا يباع بـ200 جنيه فيخسر الفلاح كثيرا"، مؤكداً أن الفلاح مظلوم من قبل الدولة ومشاكل الزراعة على رأس أولوياته. بناء وحدات سكنية للشباب لمواجهة التعدى على الأرضى الزراعيةوفي السياق ذاته، قال محمد محمود ياسين أبو السعود، النائب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة القرنة بالأقصر، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى الصعيد بالذات تكون لغرض السكن، لأن هناك أسرة يكون فيها أربعة وخمسة شباب على وشك الزواج فيضطر الأب لبناء مسكن لهم على الأرض الزراعية. وشدد "أبو السعود" على ضرورة أن تواجه الدولة هذه القضية وإيجاد حلول منطقية لها، وتابع: "لو استمرت حالات البناء على الأراضى الزراعية هيجى يوم مش هنلاقى أرض صالحة للزراعة فى مصر"، موضحًا أن الحل فى الصعيد أن كل قرية هناك لها ظهير صحراوى، يمكن أن تبنى الحكومة على أراضى الظهير الصحراوى وحدات سكنية للشباب بعد حصر أعداد الشباب فى كل قرية وتقديم تسهيلات لهم حتى لا يقدم أهاليهم على البناء فى الأراضى الزراعية. وأوضح أن الأراضى التى تم البناء عليها بمواد خرسانية لا فائدة من إزالة هذه المبانى لأن الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، متسائلاً: "أين كان المسئولون وقت البناء على هذه الأراضى؟ ولماذا لم يتم منع ووقف البناء منذ البداية؟". وطالب "أبو السعود" الدولة بحل مشاكل الزراعة والفلاحين، ومعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوسائل والمنتجات والأدوات الزراعية التى تثقل كاهل الفلاحين، وحل مشكلة ديون المزارعين والفلاحين لدى البنوك. قانون لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعيةفيما، قال محمود محمد محمد الخشن، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إنه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب يمنع البناء على الأراضى الزراعية ليضع إجراءات قوية لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزرعية. وأوضح "الخشن" أن الأربعة سنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير شهدت حالات بناء على أراض زراعية لا حصر لها، وأن فكرة هدم وإزالة المبانى التى أقيمت بالفعل خاطئة لا فائدة منها، وذلك لأن الأرض التى تم البناء عليها بـ"الخراسانات والأسمنت" تصبح غير صالحة للزراعة، وبالتالى الحل أن تحدد غرامة مالية على كل متر من الأراضى المبنى عليها، مقابل وضع إجراءات رادعة لمنع أى مبانى جديدة على الأراضى الزراعية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-29

أكد عبد العزيز الصفتى، النائب المستقل عن دائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، ضرورة أن تتخذ مصر موقفا حاسما فى أزمة سد النهضة الإثيوبى، وعدم الانتظار لنتيجة مفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة دون فائدة. وقال "الصفتى" لـ"اليوم السابع" اليوم، الثلاثاء، إن هناك لجنة مشكلة لبحث الأزمة والتفاوض حول حلها مع أطرافها "إثيوبيا والسودان"، وهناك اتفاقيات وعهود بينا وبينا إثيوبيا سيطلع عليها نواب البرلمان لاتخاذ موقف بشأنها، وفى حالة تعثر الحل يجب أن نلجأ للمحكمة الدولية، ونحصل على حكم ضد إثيوبيا لأن هناك اتفاقيات دولية ملزمة بها، وحتى لا تضر وتؤثر على حصة مصر من المياه. وتابع "الصفتى" قائلا: "إثيوبيا مصرة على موقفها وتنفيذ السد بالمواصفات التى تريدها، ولابد ألا يؤثر بناء السد على مصر والسودان، وكل ما يهمنا هو حصة مصر من المياه". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-02

قال عبد العزيز الصفتى، النائب المستقل عن دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه يجب وضع ضوابط وإجراءات رادعة لوقف جريمة التعدى على الزراعية.وأضاف "الصفتى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأراضى التى تم البناء عليها بالأسمنت والمسلحات تصبح غير صالحة للزراعة وبالتالى يجب أن تفرض على صاحبها غرامة مالية كبيرة، ويتم استخدام المبالغ المحصلة فى استصلاح أراضى أخرى لتكون صالحة للزراعة وتوزع على الشباب لتوفير فرص عمل لهم.وشدد "الصفتى" على ضرورة مراقبة الأجهزة التنفيذية لعمليات التعدى الجديدة على الأراضي الزراعية لمنع البناء قبل البدء فيه.وتابع نائب شبين القناطر قائلاً: "الفلاح سلة غذاء مصر تحت يده وعلى الدولة أن تهتم به وتراعيه، فهو لا يجد مستشفى يعالج فيها والأمية منتشرة بين الفلاحين بنسبة تكاد تصل إلى 80 % رغم أننا دخلنا فى عام 2016، كما أن أجور الحكومة للمحاصيل الزراعية لا تتناسب مع الفلاح ولا تشجعه على الزراعة، فمثلا أردب القمح تجاوز 400 جنيه العام الماضى وحاليا يباع ب 200 فيخسر الفلاح كثيرا"، مؤكداً أن الفلاح مظلوم من قبل الدولة، ومشاكل الزراعة على رأس أولوياته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-07

قال النائب البرلمانى عبد العزيز الصفتى، عن شبين القناطر بالقليوبية، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قانون التظاهر من القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر، مستطردا: "لسنا ضد التظاهر، ولكن ضد التظاهر الذى يهدم ولا يبنى، والتظاهر لا يعنى حرق المؤسسات وتخريب المنشآت، ولكن الغرض منه توصيل الصوت للمسئول وعرض المتظاهر لمطالبه، فكما لك حقوق عليك واجبات". وأضاف "الصفتى" لـ"اليوم السابع": "نحن مع المواطن، وسنوصل صوته ومطالبه، ونعرض مشاكله لإيجاد حلول لها، وأى مسئول لا يشعر بهموم الشعب مينفعش يقعد ويبقى غير مسئول ولازم يمشى". وتابع "الصفتى": "كنت فى زيارة مفاجئة لمستشفى شبين القناطر المركزى ولم أجد طبيبا ولا ممرضات، والطبيب الوحيد الذى كان موجودا كان طبيب امتياز، وذلك يعد إهمالا لحق المواطن فى الصحة، وأمر غير مقبول". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-09

طالب عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الدولة بالاهتمام بمراكز الشباب فى المدن والقرى، لأنها مهملة، وبعضها أصبح مهجورا وكأنه "خرابة" ، بحسب قوله.وقال "الصفتى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مراكز الشباب مهمة لتنمية مواهب الشباب وتأهيلهم ولكن لا يوجد اهتمام بها ومعظمها لا يوجد فيها أنشطة، وهناك حلقة مفقودة بين الحكومة والشباب، محذرا من تجاهل الشباب مما يترك فرصة للجماعات المتطرفة لاستغلالهم واللعب فى أفكارهم.وأضاف أن الشباب هم مستقبل الأمة وأنهم يمثلون 50% فى المجتمع، ولذلك يجب أن تستفيد منهم الدولة ومن طاقاتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-16

قال عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب، ولجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن بعض أصحاب الشركات السياحية يبحثون عن مصالحهم الشخصية فى مسألة السياحة الدينية الخاصة بتأشيرات الحج والعمرة.وأشار "الصفتى"، خلال كلمته، اليوم الاثنين، باجتماع عدد من شركات السياحة بأعضاء لجنة السياحة بالبرلمان برئاسة، سحر طلعت مصطفى، بشأن موضوع تأشيرات الحج والعمرة، إلى أن هناك عددا من الشركات التى كانت تعمل فى مجال السياحة الخارجية، ونظرا لما تمر به البلد من تدهور فى الوضع السياحى أقحموا أنفسهم فى السياحة الدينية، وطالبوا بالعودة إلى نظام توزيع الحصص فى السياحة الدينية، الخاصة بالحج والعمرة، موضحا أن البرلمان من شأنه أن يبحث عن مصلحة المواطن، مطالبا بضرورة أن تقدم شركات السياحة الدينية مقترحا تفصيليا حول سعر الحج لكى يتم تقنين الأوضاع.موضوعات متعلقة..- مشادات بين أصحاب شركات السياحة الدينية .. ونائب يطالب بوضع ضوابط للعمرة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-20

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد العزيز الصفتى، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد فى نهاية قرية كفر شبين على مصرف الصرف الصحى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وقال النائب عبد العزيز الصفتى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أن الهدف من إنشاء المزلقان هو عدم حدوث اختناق فى المدينة والتخفيف على المواطنين، وإن هذا المزلقان فى حالة إنشائه يربط أربعة طرق رئيسية.وقال ممثل السكك الحديدية بوزارة النقل، إن هناك توصيات من النيابة العامة بعدم إنشاء أى مزلقانات جديدة، وتابع: "فنيا ليس لدينا إمكانية إضافة مزلقان على المسافة دى وذلك يحتاج خبرة إسبانية وهناك شركة إسبانية مسئولة عن مثل هذه المزلقانات"، مؤكدا أن الموافقة على إنشاء المزلقان مبدئية لحين الفحص ووصول مسئولى الشركة الإسبانية، وأن يتم إلغاء مزلقان كفر شبين.فيما قررت اللجنة تأجيل اقتراح برغبة من النائب الصفتى بإنشاء كوبرى على ترعة الشرقاوية بقرية المريج بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية. موضوعات متعلقة..- رئيس البرلمان: على وزير التخطيط مغادرة مجلس الوزراء حالا والحضور لمجلس النواب - أحمد مرتضى عن بطلان عضويته بالبرلمان: "مش منزعج.. ولو الشوبكى نجح هساعده" - البرلمان ينتظر إخطارا ببطلان عضوية أحمد مرتضى.. وعلاء عبد المنعم: واجب النفاذ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-23

ناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، عددا من طلبات الإحاطة حول ارتفاع الأسعار، بحضور وزير التموين اللواء محمد على مصيحلى.  وقالت النائبة ثريا الشيخ، إن طوابير العيش بدأت مرة أخرى فى الظهور بمحافظة القليوبية، مبدية تخوفها من عودة "الخناقة" بين المواطنين وبعضهم على رغيف العيش، مضيفة فى حديث وجهته لوزير التموين: "أقسم بالله شفت أم ضربت ابنها علشان قالها نفسى آكل رز، قالتله العيش أرخص، الطفل دا ذنبه فى رقبتنا كلنا". وتساءل النائب عبد العزيز الصفتى، عن سياسة وزارة التموين فى القضاء على ارتفاع الأسعار، متابعا: "ليه مفيش سياسة واضحة أو استراتيجية واضحة للقضاء على ارتفاع الأسعار". بينما قال نادر مصطفى عضو مجلس النواب، إن المواطن يعيش الآن فى منتصف مثلث، الضلع الأول له هو حب الوطن والحرص على استمراره، والضلع الآخر هو غلاء الأسعار، والقاعدة هى جشع التجار، مطالباً وزير التموين، بألا يترك الأسعار دون هوامش ربح، متسائلاً: "لماذا لا نحدد سعر أقصى للبيع بالتجزئة كما هو الحال فى جميع دول العالم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-15

تقدم النائب عبد العزيز الصفتى، بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الإهمال والمشكلات التي تواجه المعاهد الفنية الحكومية فى مصر، مشيرًا إلى إن المعاهد الفنية لم تشهد اهتمامًا من جانب وزراء التعليم العالى فى العهود السابقة، قائلاً: "المعاهد الفنية أصبحت باب خلفى للبطالة وليس لتأهيل العمالة".   وأشار الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن المعاهد الفنية أصبحت تواجه عدة مشكلات مثل إغلاق ورش التدريب وتصدع مباني بعض المعاهد، مما عرضها لتصبح مهددة بالسقوط، بالإضافة إلى  وجود مشكلات مالية وإدارية تخص العاملين بها اللذين اشتكوا لشهور من توقف أجرهم دون مبرر، وذلك فى ظل التجاهل التام من جانب الوزارة على الرغم من إصدار الوزير عدة قرارات تنظيمية ورقابية للمعاهد الخاصة.   وتساءل النائب، عن حقيقة أن هناك 54 معهدًا فنيًا تابعين لـ8 كليات تكنولوجية مهملين بشكل تام، وما الآليات التي تتبعها وزارة التعليم العالى لتطوير التعليم الفنى والاهتمام بالمعاهد الفنية؟، منوهاً إلى إن كافة القطاعات الصناعية والخدمية تعانى من أزمة عمالة فى الوقت الذى يشكو فيه الجميع من وجود أزمة بطالة وذلك بسبب وجود أزمة فى التأهيل والتدريب بالمعاهد الفنية.   وطالب الصفتى، بإعادة هيكلة المعاهد الفنية الحكومية وتطويرها لتستطيع حاجة القطاع الصناعى والسوق، موضحًا إن ربط المعاهد الفنية بسوق العمل والتنسيق بين الوزارات لحل أزمة العشوائية المسيطرة على السوق منذ سنوات، والسعى للربط بين تخصصات التعليم الفنى والصناعات المحلية والتوسع فى نموذج المجمعات التكنولوجية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-17

قال النائب عبد العزيز الصفتى، إنه لا معنى الآن لتقاعس الوزارات والمحافظات عن الحفاظ على أراضى الدولة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بتكليف الداخلية والجيش باسترداد حق الشعب، وإنه لا بد من تنفيذ القانون للحد من الاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة الأشخاص الذين يحملون السلاح ويستولون على الأراضى فى نشاط إجرامى هدفه الربح أولا وأخيرا. وأوضح "الصفتى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون رقم ‏143‏ لسنة ‏1981 لتكون العقوبة 5 سنوات "حبس"، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتبقى التحدى الحقيقى للدولة ليس فى نصوص القانون، ولكن فى تنفيذ هذه النصوص على أرض الواقع بأكبر قدر ممكن، وتنفيذ قرارات اللجان المعنية بمصادرة الأراضى المتعدّى عليها، وعدم التباطؤ قبل إجراء أى تعديلات على التشريعات الحالية أو إعداد تشريعات جديدة. وأشار النائب فى تصريحه، إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون رادع لأى شخص يتعدى على أملاك الدولة، وأن تُفعّل تلك القوانين حتى لا تصبح حبرا على ورق، مشددًا على أهمية فك الاشتباكات والازدواجية بين الجهات التنفيذية فى تطبيق القوانين.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-22

قال النائب عبد العزيز الصفتى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجدل المثار حول قرار منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في رمضان أثناء صلاة التراويح"غير مبرر"، وأن هذا القرار ليس جديدا وصادر منذ عشرات سنوات لكنه ليس مفعل. واقترح الصفتى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن يتم تحديد ساعة لاستخدام مكبرات الصوت وإذاعة صلاة التراويح لدعوة الأفراد إلى الصلاة ثم استكمال الصلاة دون استخدام المكبرات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-23

نجح النائب عبد العزيز الصفتى، فى الحصول على موافقة مجلس الوزراء، على بعض المقترحات الخاصة بحل مشاكل شركة النصر للكيماويات الدوائية، مؤكدًا أن حل مشكلات هذه الشركة ستفيد الدولة من كل امكانياتها المعطلة والتي تحتاجها الدولة في الوقت الحالى، لتوفير العملة الصعبة التي نحتاجها في الاستيراد وتوفير مستلزمات الانتاج حتى تعود الشركة لسابق عهدها بصفتها الرائدة فى الشرق الأوسط فى إنتاج الأدوية البيطرية ومستلزمات صحية. وأشار الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة تتحمل أعباء مالية كبيرة سنوياً، حيث تقوم بدفع 95 ألف جنيهاً شهرياً لأخذ عينة من المحاليل الطبية للإفراج عنها، كما أنها دفعت 700 ألف جنيه لوزارة الصحة عن كل عينة من المحاليل الطبية التي يتم الافراج عنها سنوياً، مطالبًا بحل كل الأعباء المالية المتراكمة على الشركة حتى تستطيع النهوض والرجوع لدورها الأصلى ومواصلة العمل والإنتاج. وأوضح النائب، إن الشركة لديها العديد من الموارد غير المستغلة والتي تتمثل في وجود وحدة كاملة من الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، كما أنها تمتلك مخبز آلى جاهز للتشغيل ويستطيع خدمة 10 آلاف نسمة، لكنه يحتاج إلى توفير الحصص اللازمة من الدقيق لتشغيله، مضيفاً أنه على الرغم من وجود أسطول نقل خاص ومنافذ بيع لتسويق منتجات الشركة إلا أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هى التي تقوم بتسويق جميع منتجات الشركة من محاليل وخلافه وهو ما فيه إهدار للمال العام وعدم استغلال موارد الشركة المتاحة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-24

وجه النائب عبد العزيز الصفتى بيانا عاجلا لوزير التجارة والصناعة، ووزير الداخلية ووزير التموين، كل فيما يخصه، بخصوص مصانع إنتاج الكابلات "المضروبة" بمنطقة باسوس بالقليوبية، مشيراً إلى أن العاملين بهذه المصانع يستغلون عدم وعى المواطنين ويبيعون كابلات "مضروبة" بأسعار أقل من الأصلية لتحقيق ربح على حساب أرواح الناس، قائلاً، "التجار بتكسب.. والمواطنين بيموتوا". وأشار الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن جهاز حماية المستهلك شكل لجنة عام 2005 بالتعاون مع وزارة الصناعة باسم "لجنة المستهلك المصرية الدولية"، لوقف هذه المصانع عن العمل وتقنين أوضاعها وتحويلها من النظام العشوائى إلى الرسمى، من حيث المعدات والخامات والمنتجات، متسائلاً أين دور هذه اللجنة؟ وما الذى توصلت إليه منذ 2005 وحتى الآن، خاصة فى ظل تضاعف أسعار هذه المصانع؟.   وأضاف النائب، أن الكارثة الأكبر ليست فقط فى بيع كابلات "مضروبة" بأسعار مخفضة لإغراء المواطنين على شرائها، وإنما أنه يتم إنتاج هذه الكابلات بخامات أقل جودة وبيعها على أنها أصلية، مطالباً بسرعة تحرك الوزارة لإغلاق مصانع بير السلم التى تقوم بتصنيع الكابلات المضروبة، حفاظاً على أرواح المواطنين من التعرض لماس كهربائى، منوهاً إلى أن منطقة باسوس بمحافظة القليوبية يوجد بها معظم هذه المصانع وتقوم بشراء كابلات مستعملة وتعيد صهرها وصنعها من جديد وبيعها على أنها كابلات مطابقة للمواصفات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-25

وجه النائب عبد العزيز الصفتى، سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء، بخصوص إهمال بحيرة عرب العليقات الموجودة بالخانكة فى محافظة القليوبية، موضحاً أن الأهالى يطلقون على البحيرة اسم "جزيرة الأموات أو جزيرة المخاطر"، نظراً لأنها أصبحت تمثل كارثة حقيقية على حياة المواطنين، خاصة بعد إنهاء شركة الثروة المعدنية لأعمالها بالبحيرة بدأ منسوب المياه يرتفع وأصبح يشكل خطراً على سكان المنطقة.   وأضاف الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مواطنى قرى العرب الثلاث "العليقات والصوالحة وجهينة" بمركزى شبين القناطر والخانكة يشتكون دائماً بسبب تجاهل المحافظين عن إيجاد حلول عملية وفعالية للبحيرة، مؤكداً أن بحيرة عرب العليقات هى إحدى البحيرات الطبيعية التى تكونت بفعل الطبيعية وعلى الرغم من صلاحية مياهها إلا أن المسئولين أهملوها خلال السنوات الماضية دون الاستفادة منها فحاصرها التعديات من كل جانب.   وتساءل النائب، لماذا لم يتم وضع بحيرة عرب العليقات على الخريطة السياحية حتى الآن؟، مشيراً إلى أن مسئولى المحافظة كانوا قد وعدوا بتطوير البحيرة ووضعها على الخريطة السياحية لموقعها المتميز وتوافر العوامل الطبيعية التى تجعلها صالحة لتحويلها إلى مشروع سياحي، قائلاً إن البحيرة تعانى من إهمال كبير بعد أن تكونت خلال السنوات الماضية عيون المياه التى تفجرت فى تلك المنطقة على عمق أكثر من 30 مترا فى الجبل وكان يتم تكسير الصخور بالديناميت لدرجة أن الأهالى كانوا يهرعون خارج منازلهم من شدة أصوات الانفجارات.   وطالب النائب المسئولين بالمحافظات الاهتمام بالبحيرة وتنفيذ وعودهم بتطويرها واستغلالها، حيث إن البحيرة تمتلك إمكانيات ومقومات تمكننا من إقامة مشروعات سياحة علاجية واستشفائية تجلب دخلاً لخزينة الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

وصف النائب عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بالصائب، خاصة بعد التحذيرات العديدة للقيادة القطرية من مختلف الدولة العربية، وأنها فضلت أن تسير عكس الاتجاه العربى بوضع يدها فى أيدى الإرهابيين، وكانت من أول الدول الداعمة لهم. وأضاف "الصفتى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطر متهم رئيسى بدعم كثير من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر، بشهادة المقبوض عليهم، عبر إرسال الأموال والمعدات عبر الحدود الجنوبية المصرية، إضافة إلى استخدام الأداة الإعلامية المتمثلة فى قناة الجزيرة لبث الأكاذيب بأن ما يحدث فى مصر ليس إرهابا، وإنما نوع من أنواع التعبير عن الرأى، إضافة إلى دعم الجماعات الإرهابية واستضافة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية المطلوبين أمنيا ومساعدة الدول الأجنبية المعادية لمصر. ولفت عضو مجلس النواب فى تصريحه، إلى ضرورة التحرك سريعا لمحاكمة قطر دوليا، خاصة أن مصر تملك كثيرا من الأدلة المادية التى تثبت تورط القيادة القطرية فى عدد من العمليات الإرهابية التى أزهقت أرواح المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة.   كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن، قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية، فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان، وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج. وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان فجر الاثنين، إن حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.   وأكد بيان وزارة الخارجية، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية يعود لترويج قطر لفكر تنظيمى القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.   بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية البرية، وصرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التى كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكل وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.   وأكدت السعودية اتخاذ قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التى تمارسها السلطات فى الدوحة، سرا وعلنا، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار فى المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.   فيما قالت مملكة البحرين فى بيان صادر عنه، إنه قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة، وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار فى التصعيد والتحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى فى البحرين، فى انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولى دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة. وأكد البيان، منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.   بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، وقالت وكالة أنباء الإمارات إنها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.   من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للميليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش، وأعلنت ليبيا أيضا قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، متابعا: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى". فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-06

تقدم النائب عبد العزيز الصفتى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير السياحة بخصوص قرارات وزارة السياحة المتخبطة التى أدت إلى تدهور شديد فى منظومة السياحة بشكل عام فى مصر وانخفاض عدد السياح الوافدين إلى مصر وفشل الوزارة فى احتواء عدد من الأزمات.   وأشار الصفتى، فى بيان صحفى له اليوم، الثلاثاء، إلى أن سياسات وزارة السياحة الخاطئة كانت نتيجتها ضياع ملايين الدولارات وفرص العمل على القطاع السياحى والفندقى بأكمله، متسائلا عن دور شركة "جى دبليو تى" التى كلفت الخزانة المصرية حوالى 66 مليون دولار أمريكى وذلك بحجة امتلاكها 111 مكتبا حول العالم، وحوالي160 ألف موظف للعمل فى الترويج للسياحة المصرية؟.   وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن التخبط فى القرارات وصل إلى تعليق العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 410 لسنة 2017 الصادر باللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها بعد مرور أقل من شهر على إصداره، متسائلاَ ما الداعى وراء إصدار قرارات متعجلة يشوبها العوار والمخالفات القانونية والدستورية؟.   متابعا: إقرار نظام وضوابط الحج السياحى تأخر كثيراَ وما شابه من أخطاء ضرت المواطن قبل الشركات السياحية ما تسبب فى موسم هو الأسوأ للمعتمرين والشركات السياحية من حيث الأعداد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-12

تعد مشكلة العشوائيات من أبرز المشاكل التى تحتاج إلى تشريع وخطة من الحكومة لوقف نزيف التعدى على أراضى الدولة والانتهاء من المبانى المخالفة التى شكلت ما يقرب من 38% من المبانى فى مصر، وطالب عدد من النواب بسرعة إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد119 ووقف قرارات الإزالة الصادرة فى حق عدد من المبانى لحين تقنين أوضاعهم بعد تطبيق شروط السلامة الإنشائية على هذه المبانى.   تقدم النائب محمد عبد الله، ببيانا عاجلًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن الإزالات فى بعض المحافظات طالت مبانى وأبراج سكنية وأراضى زراعية، متسائلا: لماذا نزيل اقتصاديات قائمة ونشرد المواطنين؟.   وأوضح عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أن لجان استرداد الأراضى لم تلتزم بتعليمات رئيس الجمهورية بالتعامل بمسئولية مع المواطنين وتوفيق أوضاعهم أولاً، بل تم نزع أراض من البسطاء والفقراء والمزارعين دون النظر إلى أوضاعهم أو محالة تقنينها، مؤكدًا على أنه لابد من التفرقة بين المتعدين الذين يستولون على الأراضى بهدف التسقيع وبين المواطنين الذين يدفعون كل ما يملكون فى عقار يحفظهم ويأويهم دون أن يعرفوا مخالفته.   وأكد عضو مجلس النواب، على أنه لابد من حل هذه التجاوزات ومساعدة الأهالى الذين تضرروا وتقنين أوضاعهم، قائلًا: أنه إذا تم كشف وجود 3784 حالة تعدٍ على الأراضى، بمعدل 53 ألفًا و802 فدان، فأين كانت الأجهزة الرقابية عند التعدى على كل هذه المساحة؟.   وفى نفس السياق أشار النائب عبد العزيز الصفتى، إلى أن هذه الإزالات تسببت فى طرد العديد من المواطنين من منازلهم وإزالة مزروعاتهم وهو ما فيه خراب لبيوت هؤلاء المواطنين.   وأوضح الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالتعامل بمسئولية مع المواطنين وعدم طرد مواطن من مسكنه والإبقاء على الأراضى المزروعة، وفتح الباب أمام الراغبين فى تقنين أوضاع واضعى اليد، كان لابد أن تعمل لجان إزالة التعديات على عدم الوقوف ضد أى مواطن يعمل ويجتهد على أرضه ليكسب قوت يومه.   وقال عضو مجلس النواب، إن عمليات الإزالة التى طالبت فيلات وأبراج وأراضى زراعية وعشش الغلابة أدت إلى تشريد العديد من المواطنين بالشوارع وهو ما لا ترضى به الدولة، بالإضافة إلى تفجير أبراج مثل برجين بنها الذى وصل ثمن الشقة الواحدة فيهم لأكثر من مليون جنيه، فما ذنب المواطنين الذين ذهبت أموالهم هباءً فى إزالة التعديات؟ وأين كان المسئولين عندما تم بناء 13 دورا بالكامل فى غضون سنوات، دون أن يحركوا ساكنا؟، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لحل أزمة الاهالى الذين تضرروا من هذه التعديات وتنفيذ أوامر الرئيس بعدم طرد المواطنين من مساكنهم.   بينما تقدم النائب أحمد إسماعيل، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص تعديلات قانونى البناء الوحد والتصالح فى مخالفات البناء، قائلاً: الناس فى ترقب وقلق مستمر فى انتظار إقرار القانون، خاصة وأن 38% من المبانى المصرية عشوائية ولذا لابد من سرعة اقرار قانون البناء الموحد لتنظيم عملية البناء.   وأكد إسماعيل، على أن عدم تطبيق قانون البناء الموحد119 بشكل فعلى منذ إصداره وحتى الآن هو أحد أسباب انتشار العشوائيات فى مصر وكثرة التعديات على الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى استراتيجية واضحة قادرة على عمل مخطط عمرانى جيد يسهم فى حل أزمة الإسكان خاصة فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة.   وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أكثر من 2200 عقار تم بناؤها دون ترخيص فى منطقة أبو رجيلة بالنزهة، ومعظم سكان هذه المنطقة من شباب وأسر فى بداية حياتهم وضعوا كل ما يمتلكون من أموال ليحققوا حلم امتلاك سكن يعيشون فيه، فوجدوا عقارات بها كهرباء وغاز ومياه وسعرها مناسب بالمقارنة بما حولها فاشتروا فيها على أساس أن أوراقها سليمة إلا أنهم اكتشفوا بعد ذلك بأن بعض هذه العقارات مبنية على أراضى الدولة وبعضها الآخر دون ترخيص، مؤكدًا على أن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء من شأنه أن يدر أموالًا طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-15

تقدم النائب عبد العزيز الصفتى، بسؤال للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بخصوص مشروع القانون الجديد الذى أعدته الوزارة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، قائلا: ما الجديد الذى سيقدمه مشروع القانون لوقف التعديات؟. وطالب الصفتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الحكومة بعرض مشروع القانون على البرلمان للوقوف على مواده وأبرز ما فيه من عقوبات وما شابه والآلية التى سيتم بها الحفاظ على الرقعة الزراعية، وما الإجراءات التى يتضمنها مشروع القانون ضد أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة. وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد العقوبات على المتعدين بالبناء، ومنح وزارة الزراعة سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار حكم محكمة، ذلك إلى جانب إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى مثل شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-18

تقدم النائب عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بخصوص تهالك محولات الكهرباء وانتهاء عمرها الافتراضى، مؤكداً أن عدد المحولات المتهالكة وصل إلى 3000 على مستوى الجمهورية، طبقا لإحصائيات الوزارة نفسها، التى خصصت 19 مليار جنيه لتطوير الشبكة وشراء محولات جديدة على مدار 3 سنوات مقبلة، ولكن السؤال المهم هو هل تكفى هذه الميزانية للتطوير؟ وتساءل "الصفتى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن الأسباب التى جعلت محولات التوزيع غير قادرة على مواجهة درجات الحرارة، ولماذا لم تسع الوزارة لزيادة ميزانيتها وشراء محولات جديدة منذ فترة طويلة، خاصة بعد المشكلات المتكررة وانقطاع الكهرباء مع كل موجة حر شديدة، ولماذا لم تدرس الوزارة إنشاء مراكز تحكم لضبط التيار للقضاء على الانقطاع الاستثنائى للكهرباء، خاصة فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة. وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحه، أن القدرة التشغيلية للمحولات والمغذيات الكهربائية ضعيفة جدا، إذ تصل نسبة تشغليها لنحو 45% فقط، وهو ما يؤكد ضعف كفاءتها وعجز الوزارة عن إجراء إصلاحات أو تغيير المحولات التالفة، مستطردا: "الوزارة كانت تركز فى الفترة الماضية على المشروعات الضخمة لتوليد الكهرباء، وتجاهلت تطوير شبكات التوزيع والمحولات الكهربائية، وتركت المواطنين فى ظلام دائم".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-03

انضم 14 عضوا جديدا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث، ليصبح عدد أعضاء اللجنة 47 بدلا من 33 عضوا، وذلك وفقا لكشوف قوائم تشكيل اللجان النوعية المعلنة والأسماء الجديدة، فإن ائتلاف دعم مصر يقترب من حسم رئاسة اللجنة لصالح المرشح محمد عطية الفيومى على حساب أحمد السجينى.   ومن النواب الجدد المنضمون إلى اللجنة، محمد عبد الحليم محمد فهمى "المصريين الأحرار"، فايقة فهيم "مستقل ـ دعم مصر"، عزت المحلاوى "حماة الوطن"، أمال رزق الله "مستقل ـ دعم مصر"، عبد العزيز الصفتى ـ مستقل ـ دعم مصر"، صلاح الدين شوقى عقيل "حزب الوفد"، يسرى نجيب "مستقل"، رشاد عبد الحميد شكرى "مستقل ـ دعم مصر"، صابر أحمد عبد القوى "مستقل"، هانم أبو الوفا "حماة الوطن ـ دعم مصر"، أحمد عبد الحميد سيد أحمد "النور"، عطية موسى جبلى "مستقل"، شيرين عبد العزيز القشاش "دعم مصر"، حسن عمر محمد حسنين "دعم مصر".   ويأتى انضمام الأعضاء الجدد للجنة الإدارة المحلية، فى ظل الصراع بين المهندس أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والنائب محمد الفيومى عضو ائتلاف دعم مصر على رئاسة اللجنة، وهو ما يؤكد أن هناك حشد للنواب لكسب تأييد أكبر يحسم المعركة لطرف معين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: