عاطف صدقى

رأى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مصر «10%» تمثل فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، كونها النسبة الأقل مقارنة بالدول المنافسة.وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إن نسبة الـ 10% المفروضة على مصر تمثل الحد الأدنى بين المنافسين، و«يمكن اعتبارها بمثابة صفر من التمييز» ضد المنتجات المصرية.وأضاف أن الوضع الراهن يمنح المنتجات المصرية الزراعية والصناعية «فرصا كبيرة ومتميزة» ليس فقط في السوق الأمريكية؛ بل في الاتحاد الأوروبي والأسواق الإقليمية وفتح الأسواق الجديدة، قائلا إن «لدينا قدرة زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات، وهذه الفرصة كبيرة أبرزتها التطورات الأخيرة».وتعليقا على انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في عام 2026، قال «البرنامج يأتي بقيود وتقييد للحركة وبالتالي ستصبح هناك مرونة لكنها لا تعني الفوضة وإنما الانضباط».وتوقع أن تقوم المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بإعداد برنامج وطني جديد أكثر طموحا وانضباطا يحدد وسائل التمويل والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ويعالج أوجه لا يستطيع الصندوق القيام بها مثل تعزيز التنافسية، وذلك قبل انتهاء برنامج الصندوق.وأضاف أن برنامج صندوق النقد ليس برنامجا من أجل النمو والانطلاق الاقتصادي، وإنما كما هي في مسماة لـ «التثبيت والاستقرار الاقتصادي»، موضحا أن البلاد تحتاج معدلات نمو أعلى واستثمار بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي.وشدد أن نجاح أي برنامج وطني جديد يتطلب أولا إقناع المواطن المصري به قبل المستثمر الأجنبي، وإقناع المصدر قبل المستورد، وأن يكون برنامجا «أكثر تكاملاً وشمولا» من برنامج الصندوق، ويتيح «الانطلاق مجددا»، مستشهدا بفترات انطلاق سابقة للاقتصاد المصري بعد برامج الصندوق، مثل فترة رئاسة الدكتور عاطف صدقي لمجلس الوزراء.

يحيى الموسيقار حفلاً موسيقياً بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، يوم الخميس 12 ديسمبر الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم خلال الحفل أشهر مقطوعاته الموسيقية. جدير بالذكر أن الموسيقار وعازف البيانو ، تأثر منذ طفولته بالموسيقى عندما كان يستمع لعزف جدته على آلة العود، وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداخلية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وبدأ بالعزف علي آلة الأكورديون، وبعد 5 سنوات اختار آلة البيانو ثم التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية، ومن خلاله شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها: أحسن عازف وهو طالب في الإعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية. التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربع سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقت ذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجي، عاطف صدقى، وبعد أن تخرج في الجامعة أنشأ أول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف إمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربي ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغاني التي تم نسيانها، تم تكريمه في عدة مهرجانات منها الموسيقي العربية عام 2019  ومهرجان القلعة عام  2021.

تمتلئ الأجواء بالتخمينات حول الحكومة الجديدة، وتنشط بورصة الأسماء المرشحة كالعادة، والحقيقة أنه لا فرق بين أن يكون الاسم مرشحا لمغادرة الحكومة، أو للبقاء فيها، أو لدخولها للمرة الأولى، لأن الفيصل ليس فى مجرد الاسم.. لا فرق بين ذلك كله أمام الناس الذين يتابعون، والذين يأتى الوزير الجديد ليقدم لهم الخدمة العامة المتصلة بعمل وزارته، أو يرحل لأنه عجز عن تقديمها كما يحب.. أو هكذا نظن. وفى كل مرة يتجدد فيها الكلام عن تعديل أو تغيير فى الحكومة، يقال إن العبرة ليست بتغيير الشخص، سواء كان هذا الشخص هو رئيس الحكومة، أو كان عضوا فيها.. وهذا كلام تردد كثيرا إلى أن أصبح من نوع الأمر المفروغ منه أو تحصيل الحاصل. لكن الجديد الذى يجب أن يقال إن كل وزير فى مكانه لابد أن تكون لديه القدرة على مخاطبة المواطنين فى الإعلام، وأن يكون قادرا على إقناعهم بما يقوله. أقول هذا لأنى أجد الرأى العام منشغلا فى غالبيته بأكثر من قضية حياتية بالنسبة له، ثم لا أجد الوزير المختص مهتما بشرح أبعاد هذه القضية أمامهم فى الإعلام، فضلا عن أن يكون انشغاله بإقناعهم بما يخرج به عليهم. وإذا شئت مثالا أوضح من الشمس، فلن تجد أفضل من قضية قطع التيار الكهربائى، التى تشتهر إعلاميا بتخفيف الأحمال.. وهذا ربما يعيد تذكيرنا بما كان الدكتور عاطف صدقى، يرحمه الله، قد دأب عليه أيام أن كان على رأس الحكومة.. فلقد لاحظ أن المصريين لا يتقبلون الحديث عن زيادة سعر أى سلعة وبأى مقدار، فما كان منه إلا أن غيّر عبارة زيادة السعر إلى عبارة تحريك السعر، ومع أن المعنى واحد لا يختلف، إلا أن مستشارين حوله قد أقنعوه وقتها، فيما يبدو، بأن العبارة الثانية أخف وطأةً على نفوس المواطنين، فراح يستعملها إلى أن غادر الحكومة. وهذا ما تستطيع أن تلاحظه إذا ما قارنت نفسيا بين عبارة قطع التيار الكهربائى، وعبارة تخفيف الأحمال. هل يذكر أحد آخر مرة خرج فيها الوزير المختص بالكهرباء على المواطنين فى الإعلام، فشرح لهم المشكلة وأبعادها ومداها الزمنى؟.. إننى حين تعرضت للموضوع قبل أيام جاءتنى رسائل من مواطنين كثيرين، وهى فى مجملها تقول، بأبلغ بيان، إن قضية تخفيف الأحمال مؤرقة للناس إلى حدود بعيدة جدا، ومنغصة للحياه بدرجة تعرفها الحكومة بالتأكيد. المحروسة أحوج ما تكون إلى وزراء فى الحكومة يكون كل واحد فيهم مع المواطن على الموجة نفسها من الإرسال والاستقبال.

■ وجوه جديدة هناك حاجة ماسّة إلى إعادة ترميم البيت وتجديده استعدادًا للمرحلة الجديدة. مشروع تطوير رأس الحكمة واستثماراته الضخمة، التى هى بقيمة ٣٥ مليار دولار، لابد أن يتغير البيت الحكومى لأجلها. ولنقل بعد ذلك فى خطابنا عن الاستثمار فيما قبل صفقة رأس الحكمة، أو ما بعدها. لقد مرت على مصر حكومات عديدة ناجحة وموفقة فى أداء مهامها، إلى حد كبير. إننى أعتبر الدكتور مصطفى مدبولى وطاقم حكومته قد أدوا بشكل جيد منذ أن تولوا المسؤولية فى يونيو ٢٠١٨. مروا بنا فوق ظروف صعبة وحساسة. أبرزها تأثيرات الأوبئة، وأخطرها كورونا، والحروب العالمية والإقليمية، وضغوط أقساط الديون، وتحديات مشروعات البنية التحتية والعملاقة. لكن مرحلة ما بعد رأس الحكمة تحتاج إلى فكر جديد. عقول تستطيع أن تتعامل مع حجم التحدى الذى تمثله الصفقة ومفرداتها، ولديها القدرة على أن تتفاعل مع الأفكار العالمية الحديثة، التى تُعلى من قيم التعاطى مع التكنولوجيا والصناعات الحديثة. حكومة لا تبنى حساباتها فقط على التوسع فى مجال العقارات وبناء المدن الجديدة. ومنذ ٢٠١٤، ترأس الحكومة شخصيتان عظيمتان أديا بنجاح، وهما المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل. الرجلان حظيا بدعم غير محدود من الرئيس السيسى. «محلب» كان قريبًا من الجماهير، وأعاد الثقة فى الجهاز الحكومى بشكل عام، وخاصة فى المجالين الأمنى والخدمى. شريف إسماعيل كان دقيقًا وحازمًا ونظيف اليد. إنجازاته عظيمة، لكن أفضلها ما ذكره الرئيس بنفسه، فيما يتعلق بتعظيم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وخاصة فى حقول البحر المتوسط. الدكتور مصطفى مدبولى ستُختزل كل مسيرته، وفيها الكثير من العطاء، فى القصة الأخيرة المتعلقة بالصفقة الكبرى فى رأس الحكمة. وأتمنى أن يكون ذلك خير ختام لقيادته للجهاز التنفيذى. فى ذاكرتى الصحفية حكايات عديدة عن قصص دخول وخروج عدد من الحكومات. جميعها فى عهد مبارك. كل حكومة كان لها عنوان رئيسى يحدد المهمة الأولى لها. غالبية هذه العناوين ارتبطت بملفات اقتصادية، والتعامل مع القطاع العام وقطاع الأعمال والمشروعات القومية الكبرى. ومن بين كل الأسماء، حظى الدكتور عاطف صدقى والدكتور كمال الجنزورى على وجه الخصوص بمكانة خاصة ومتميزة لدى القيادة العليا وكذلك مع الجماهير. لكننى أتوقف هنا عند رئيس الحكومة الأخير فى هذا العهد، وأقصد الدكتور أحمد نظيف. لقد كان الرجل وزير للاتصالات، وأقبل قبلها بشهور معدودة من أحد أقسام الاتصالات فى كلية الهندسة. وحينها، كانت الساحة غنية بالأسماء اللائقة للمنصب. وهناك مشتاقون جاهزون دائمًا. وعلى الساحة طابور طويل من الوزراء الأكثر شهرة منه فى حكومات الدكتور عاطف عبيد. قبل التغيير الحكومى بأيام، ظهرت تسريبات صحفية نشرها أحد رؤساء التحرير حول هوية رئيس الحكومة الجديد.. وأنه سينفذ توجهات القيادة العليا بشأن توطين التكنولوجيا الحديثة والتقرب من القطاع الخاص الوطنى بشكل أكبر. دخل مع نظيف لأول مرة، أو فى التعديلات التى أدخلها لاحقًا، عدد من رجال الأعمال والشباب والأكاديميين، الذين تفاعلوا مع الأفكار العالمية. وأنا هنا لا أُقيّم هذه الفترة التى حقق الاقتصاد المصرى فيها نجاحات مهمة وكذلك أخطاء اجتماعية. فقط أتوقع تفكيرًا للمستقبل بنفس المستوى، أو بشكل أفضل. مرحلة ما بعد صفقة رأس الحكمة، وبقية الصفقات المماثلة التى يتم الحديث عنها، تحتاج إلى فكر جديد وإدارة اقتصادية مختلفة. ■ انتقاد المصيلحى مسؤولية ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق ليست مسؤولية وزير واحد أو مسؤول بعينه. هى تطال أطرافًا عديدة فى الحكومة وخارجها. لكن على أرض الواقع، فإنه لا يكاد يمر يوم بدون هجوم برلمانى أو إعلامى على وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، وحده. الرجل لديه سعة صدر ومرونة فى التعامل مع حجم الهجوم وكثافته. والمتابع للأمر بكثير من التروى والتدقيق سيصل إلى نتيجة واحدة، وهى أنه يكاد يكون هناك اتفاق ضمنى على أن يتم تقديم الوزير المصيلحى وكأنه المسؤول الوحيد فى الحكومة لتلقى اللكمات من النواب. بعضها لكمات مؤثرة والبعض الآخر منها طائش تمامًا لأنه ينبغى توجيهها إلى أطراف أخرى!. من الطبيعى أن تكون المسؤولية جماعية فى الحكومة. المصيلحى لا يلعب وحده. صحيح هناك تقصير فى متابعة ومراقبة الأسعار فى الأسواق، ولكن موجات الغلاء المستمرة ليست مسؤولية وزير التموين بوزارته والأجهزة التابعة لها فقط. هناك مسؤولية جماعية لضبط الأسعار. وقد كشفت مناقشات مجلس النواب لقانون حماية المستهلك، الأسبوع الماضى، جزءًا من المشكلة التى يعيشها هذا الجهاز، فما نطلبه منها أكبر بكثير من حجم إمكانياتها الفعلية. ولقد استوقفنى حديث رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن أعداد موظفى الجهاز تبلغ ٨٠ فقط، الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة أداء الجهاز لدوره. وأنا لا أدافع عن أى وزير أو مسؤول فى الحكومة، فقط أدقق فى المشهد الراهن، بل أتمنى أن يصل إلى تولى الحقائب الوزارية التى تتعامل مع الجماهير، وخاصة فى الملفات الخدمية، شخصيات تتمتع بشعبية أكبر، وتتفاعل مع الجماهير بشكل مباشر. ■ التبرع بالإعلانات ننتظر دراما رمضانية مميزة هذا العام. الشواهد والبرومات والتسريبات تؤكد أن شركات الإنتاج الوطنية والعربية استعدت جيدًا للموسم الأهم والأعلى فى نسب المشاهدة. «المصرى اليوم» نوهت فى عدد الثلاثاء الماضى بأنه ينتظرنا ٢٤ عملًا دراميًّا متميزًا فى مختلف القنوات والمنصات. لاحظت أن هناك اختلافًا فى منهج الدعاية لهذه الأعمال عما كان يجرى فى المواسم السابقة. ربما تكون الأوضاع الساخنة، التى تجرى فى غزة واستشهاد العشرات يوميًّا بفعل العمليات الإسرائيلية الوحشية، قد فرضت نوعًا من الهدوء والوقار على تنفيذ وتقديم الدعاية. وربما تكون الأوضاع الاقتصادية قد تركت بصمتها هى الأخرى على طبيعة الدعاية. والأسبوع الماضى، عبرت لأكثر من مرة فى المنطقة الغنية من الطريق الدائرى فوق النيل وصولًا إلى القاهرة الجديدة، كما تكررت رحلاتى على طرق السويس والمحور وفوق كوبرى أكتوبر. لم أرصد فى هذه الطرق إعلانًا واحدًا عن مسلسلات رمضان. كانت المنافسة فى السنوات الماضية تحتدم بين صور النجوم والنجمات قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من بداية الشهر الكريم. كما كنا نحدد حجم استعداد كل قناة ومستوى إنفاقها من كثافة هذه الإعلانات وتميز أماكنها. رصدت إعلانًا يتيمًا لبرنامج حوارى رمضانى تقدمه مذيعة تحظى بنسبة مشاهدات معقولة. وأيًّا كانت الأسباب والدوافع وراء قرار حجب الإعلانات، فإن الشركات قد وفرت بذلك مبالغ ضخمة. من المؤكد أن هناك وسائل حديثة ومؤثرة للدعاية على وسائل التواصل وفى المنصات، لكن من الطبيعى أن تكون المبالغ المدفوعة هى أقل بكثير من تكلفة عشرات البنرات الضخمة على الطرق الرئيسية. وعندى اقتراح بأن توجه شركات الإنتاج جزءًا من هذه المبالغ، التى تم توفيرها، إلى أهل غزة، وكذلك للجمعيات والمؤسسات التى تجهز شنط رمضان للبسطاء والفقراء. ويمكن لهم أن يعلنوا عن هذه الخطوة فى بيانات رسمية، أو فى مقدمة كل عمل درامى. أعتقد أن مثل هذه الخطوة بمثابة دعاية مختلفة وذكية، تتواكب وتتفاعل مع الظروف التى نعيشها. مازال هناك وقت لتنفيذ هذه الفكرة.

في التغيير الوزاري الأخير ثار الجدل بين كثير من الناس الذين تحولوا بقدرة قادر إلى خبراء في "التغييرات الوزارية وفي الوزراء المرشحين"، وهي العادة المصرية التي لم نتخلص منها، وربما تكون عادة تاريخية أصبحت سمة من سمات الشخصية المصرية، وتتجسد في معرفة كل شيء والاعتراض على كل شيء.   المعرفة والاعتراض كانا لهما أماكن محددة على المقهى أو في التجمعات الريفية والشعبية وبطلها دائم "أبو العريف" أو "عبد الخبير" الذي يدعي معرفته ببواطن الأمور، واتصاله بشخصيات وأجهزة رفيعة المستوى...!   ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي انضم عدد آخر – وللأسف منهم زملاء إعلاميون ومثقفون- إلى فئة "أبو العريف والسيد عبد الخبير"، والمعترض الدائم من على طريقة الأديب الروسي مكسيم جوركي: "جئت هذه الدنيا كي اعترض" وأصبحت الظاهرة حالة عامة.   لم يتحدث أحد من أصدقائنا " السوشيالجية" – مثلا- عن أسباب التغيير أو الفلسفة من وراء هذا العدد من الحقائب الوزارية، وخاصة في ملفات معينة مثل: الصحة، والتعليم، والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والثقافة.. وهل هذا التغيير يعني تغييرا في السياسات الاقتصادية والملفات الخدمية التي تتعلق وتمس حياة المواطن في مصر.   لم يناقش أحد في ظل هذه الغوغائية والصخب قضية مهمة للغاية وهي قضية الإدارة والمهنية. بمعنى هل شرط أن يكون وزير السياحة خبيرا وأحد العاملين في المجال، أو أن يكون وزير الصحة طبيبا بالبالطو الأبيض حتى نقتنع بترشحه.. أم أن المسألة هنا تتعلق بالقدرة على الإدارة التي نفتقدها في كثير من مجالات العمل في مصر.   فالعالم اتجه منذ فترة في اختيارات القدرة على الإدارة لأنه المسألة المهمة والحيوية في الاقتصاد العالمي.. ومصر أيضا في بعض الأحيان كانت القيادة السياسية تسعى لتعيين خبراء الإدارة في مناصب ووزارات ذات طبيعة مختلفة تماما.   منصب وزير السياحة على سبيل المثال فقد تولاه الدكتور فؤاد سلطان -رحمه الله- منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى، وحتى عام 1993، واختلف مع الراحل الدكتور عاطف صدقى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأعضاء الحكومة، وقدم استقالته 4 مرات وتم استجوابه فى مجلس الشعب واتهم بالخروج على الدستور لإيمانه بمبدأ الخصخصة.   رجل الاقتصاد الخبير القدير فؤاد سلطان، حصل على بكالوريوس التجارة، من جامعة القاهرة في عام 1951، ثم اتجه لعمل دراسات عليا في الاقتصاد في عام 1954، ثم درس التحليل المالي والسياسي في معهد صندوق النقد الدولي عام 1968، وعمل في البنك المركزي المصري منذ عام 1951 وحتى عام 1971.   بعد ذلك تقلد سلطان منصب مستشار صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عام 1971-1974، ثم مدير عام البنك العربي الدولي منذ عام 1974، حتى عام 1975، ليشغل منصب رئيس بنك مصر إيران في عام 1975 وحتى عام 1980.   من بعده جاء الدكتور ممدوح البلتاجي رجل القانون والإعلام المتميز المحنك وتولى حقيبة السياحة لمدة 11 عاما، حصل على ليسانس حقوق من جامعة الدبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية بجامعة السوربون 1970. ودكتوراه التخصص في الاقتصاد، ودكتوراه الدولة في العلوم السياسية.   إذن اثنان من أبرز من توليا متصب وزير السياحة لم يعملا في أي من قطاعات وزارة السياحة.   المدهش أن بعض الدول الأوروبية التي نتشدق بضرورة وحتمية أن نحتذي بها ونصل إلى مستواها العلمي والاقتصادي تتجه إلى الإدارة، وليس إلى المهنية، والتخصص حتى فى أرقى المناصب وأكثرها حساسية.   في فرنسا وزيرة الجيوش الفرنسية- وزيرة الدفاع- فلورنس بارلي لم تكن ضابطة في القوات المسلحة الفرنسية، بل هي سياسية ورائدة فرنسية في مجال الاقتصاد، كانت مستشارة في وزارة التعليم. ودرست في معهد الدراسات السياسية بباريس والمدرسة الوطنية للإدارة وحتى عام 2004 وتولت وكيلة وزارة المالية، في نهاية الأمر اتجهت بارلي إلى مجال الاقتصاد وبعد ذلك عملت في الخطوط الجوية الفرنسية، ونائبة المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية لقسم التخطيط والمالية، وعام 2017 عينها الرئيس إيمانويل ماكرون لمنصب وزيرة الدفاع في حكومة فيليب الثانية.   والحال نفسه بالنسبة لوزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس فهي سياسية وقاضية إسبانية ولدت. أكملت دراسة القانون في جامعة برشلونة. اختارها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لشغل منصب وزيرة الدفاع في سنة 2018. وتولت ايضا منصب وزيرة الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت من 30 نوفمبر 2019 إلى 13 يناير 2020.   ووزير الصحة الألماني الأسبق كان يحمل شهادة البكالوريوس في الفنون وماجستير آداب. أما وزير الصحة البريطاني في حكومة بوريس جونسون فهو وزير الخزانة السابق ساجد جافيد، السياسي البريطاني ذو الأصول الباكستانية، وكان يعمل مدير سابق في دويتشه بنك. وتم تعيينه في منصب وزير الداخلية في 30 أبريل 2018، وأصبح أول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى وزارة الداخلية.   ساجيد درس الاقتصاد والسياسة في جامعة "اكستر" البريطانية وانضم بعد تخرجه إلى حزب المحافظين. ثم عمل في المجال المصرفي، ورُقّي بسرعة ليصبح المدير الإداري في البنك الألماني "دويتشه بنك". هذه بعض الأمثلة والنماذج التي تعني أن العبرة ليس بالتخصص المهني، ولكن بالقدرة على إدارة تلك الحقيبة الوزارية المكلف بها الشخص، ونحن في مصر نحتاج حاليا إلى من يدير بكفاءة واقتدار.

يسمع ويقرأ الكثيرون عن شركات قطاع الأعمال العام دون معرفة سبب هذه التسمية ومتي تم إطلاقها على الشركات.. اليوم السابع يقدم التفاصيل من خلال هذه المعلومة الاقتصادية. بداية فإن شركات قطاع الأعمال العام، هى شركات مملوكة للدولة، ملكية لا تقل عن نسبة 51% وتحديدا لوزارة المالية، وهى تتبع عدد من الوزارات أبرزها وزارة قطاع الأعمال العام  ، عكس ما يتخيله الكثيرون انها تتبع وزارة واحدة . وسميت الشركات بهذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال العام الذى يحمل رقم 203 لسنة 1991 ويختص بالشركات فقط بعد التحول من القطاع العام خلال فترات الإصلاح الاقتصادى وعلى يد الدكتور عاطف صدقى ثم الدكتور عاطف عبيد رئيسا وزراء مصر الاسبقين ، ثم تعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020 . وتختلف شركات قطاع الأعمال العام، عن شركات القطاع العام، عن الشركات الخاصة، فالأولى لابد أن تزيد حصة الدولة فيها عن 51%، والثانية تملكها الدولة بنسب مختلفة لكنها تخضع لقوانين أخرى غير قانون 203 لسنة 91، أبرزها قانون الشركات، والثالثة لا علاقة لها بالحكومة . شركات قطاع الأعمال العام تنقسم إلى نوعين، الأولى الشركات القابضة، والتى يتم تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لأشخاص اعتبارية عامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، أما الشركات التابعة يتم انشائها بقرار من الشركة القابضة سواء شركة مملوكة بالكامل لها أو برأس مال مشترك . ويكون للشركة القابضة والشركة التابعة جمعية عمومية، لها حق التصرف فيها، سواء بالاستمرار أو التصفية، ويترأس جمعية الشركة القابضة الوزير المختص، فيما يترأس جمعية الشركة التابعة رئيس الشركة القابضة المالكة لها.

مشهدان ارتبطا بالرئيس الراحل حسنى مبارك، يبدو أنهما من أكثر المشاهد العالقة في أذهان الكثيرين ممن عاصروه، وخاصة من أبناء جيل الثمانينات، الذين ولدوا تزامنا مع وصوله إلى السلطة بعد انتهاء زمن الحروب، أولهما كان مبارك جالسا في إحدى احتفالات أكتوبر يستمع منسجما لأوبريت "اخترناه"، بينما كان ثانيهما قابعا خلف القضبان أثناء أولى جلسات محاكمته، ليرد على القاضي بصوت متهدج، ربما تغلب عليه صدمة الواقع الجديد، أكثر من المرض، قائلا: "أفندم أنا موجود". وبين المشهدين المتناقضين تماما، تبقى العديد من التفاصيل، وربما التحديات التي واجهها الرئيس الأسبق، حيث كانت وسيلته دائما في التعامل معها هي المواجهة، ربما بسبب طبيعته العسكرية، وخوضه الكثير من الحروب، ليخرج منتصرا في الكثير منها، رغم بعض الأخطاء التى ارتكبها في الكثير من الأحيان، اللهم إلا في تعامله مع التظاهرات التي أطاحت به من السلطة خلال أحداث 25 يناير، حيث كان تقاعسه عن المواجهة، أو بمعنى أدق، مواجهته المتأخرة لمطالب المتظاهرين السبب الرئيسى في سقوط نظامه، ما وضع البلاد على حافة الفوضى العارمة لسنوات، أنقذتها بعد ذلك ثورة 30 يونيو، والتي أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح. الإرهاب.. مواجهة أمنية بالداخل ومبادرات عالمية التحديات التي واجهها مبارك بدأت منذ اليوم الأول لجلوسه على عرش مصر، خاصة وأنه جاء بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وبالتالي كانت هناك العديد من التهديدات الأمنية، والتي شهدت موجات بين الصعود والهبوط، لتصل إلى ذروتها مع التسعينات من القرن الماضى، عندما نصبت التنظيمات الإرهابية فخاخها لقتل عدد من مسئولي الدولة، على غرار رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب، والذى اغتيل في أكتوبر 1992، ومحاولة استهداف رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، بينما امتدت يد الإرهاب الآثمة لاستهداف السياحة، على غرار حادث الأقصر الشهير في عام 1997. محاولات الاغتيال طالت مبارك شخصيا ولكنها لم تنل منه، لعل أبرزها محاولة اغتياله الشهيرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في عام 1995، والتي نجح في التعامل معها، عبر إصدار تعليمات مباشرة للسائق بالعودة إلى الوراء بسرعة، والتوجه إلى المطار للعودة إلى القاهرة، بينما نفذ قوات الحرس الجمهورى حينها ملحمة بطولية، نجحوا خلالها في القضاء على الخطر المحدق بالرئيس. ولكن بالرغم من جثامة تحدى الإرهاب، نجح مبارك في احتوائه إلى حد كبير، في الداخل، عبر دعم جهاز الشرطة المصرية، بينما كانت دعواته للعالم للقضاء على الإرهاب تجد صدى دوليا كبيرا، حيث ينسب له الفضل في إطلاق أول دعوة لمكافحة الإرهاب العالمى، خلال كلمته أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يناير 1986. أحداث الأمن المركزى.. الرئيس يواجه شعبه بالتحديات تعد أحد أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية في حقبة مبارك، وللمفارقة أن ذكراها الـ34 تتزامن مع يوم وفاة الرئيس الراحل، حيث يرجع تاريخها إلى يوم 25 فبراير 1986، حيث جاءت نتيجة شائعات حول مد فترة التجنيد الإجبارى لجنود الأمن المركزى، وتخفيض مرتباتهم، ما أدى إلى حالة أشبه بالثورة في ذلك الوقت، شهدت اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن الدولة نجحت، عبر المواجهة، من خلال تدخل الجيش لاحتواء الأمور المتفاقمة. مبارك يلقى كلمة فى أعقاب تمرد الأمن المركزى الرئيس الراحل خرج مخاطبا الشعب، سارداً تفصيل ما حدث، في اليوم التالى، معلنا حظر التجول في القاهرة الكبرى، ومكلفا قوات خاصة من القوات المسلحة للسيطرة على الأعمال، التي وصفها بـ"الإجرامية"، وإلقاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بها. نهاية رئيس.. تقاعس عن المواجهة فسقط مظاهرات قطاع كبير من المواطنين فى 25 يناير لم تكن تؤشر فى البداية أنها تحمل نهاية نظام بقى 3 عقود، إلا أنها ربما كانت المرة الأولى التى يتقاعس فيها مبارك عن التعامل مع التحدى، وهو ما يرجع فى الأساس إلى عامل السن، بالإضافة إلى الدور الذى لعبه قطاع من المحيطين به، ما أدى فى النهاية إلى قراره بالتنحى فى فبراير 2011. خطاب مبارك فى أحداث 25 يناير من القصور للسجون.. مبارك يواجه مصيره مواجهات مبارك لم تقتصر على فترة بقائه في السلطة، وإنما امتدت إلى مرحلة ما بعد الحكم، حيث كانت كلماته في خطابه الأخير، قبل التنحى عن السلطة، والذى أكد خلالها أنه سيبقى على أرض مصر، وسوف يموت عليها، بمثابة دستورا خاصا وضعه الرجل على عاتقه، في مرحلة جديدة، خرج فيها من حياة القصور، إلى السجون، لتنال مواجهته الأخيرة احترام خصومه قبل محبيه. مبارك خلف القضبان   ولعل إصرار الرئيس السابق على البقاء في مصر، رغم ما لحقه من محاكمات وصفها العالم بـ"التاريخية"، لتتسابق الكاميرات على التقاط صوره بينما كان ملقى على سرير، يمثل انعكاسا صريحا لقدرته على المواجهة كأحد القادة العسكريين، وربما كان سببا رئيسيا في خروجه بانتصار جديد، يتمثل في تعاطف قطاع كبير من المصريين، ومن بينهم عدد كبير من خصومه، والذين أبدوا احترامهم له، خاصة وأن مشاهد أخرى مماثلة شهدتها دولا أخرى في المنطقة، آثر خلالها الرؤساء الأخرون الهروب إلى خارج بلادهم بحثا عن ملاذ آمن. مبارك يواجه الإرهاب بعد التنحى ومن أبرز المشاهد التى ترتبط بمواجهات مبارك، هى ظهوره فى المحكمة، للشهادة فى قضية اقتحام السجون إبان أحداث 25 يناير، لتهريب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث بدا الرجل رغم عمره الذى كان قد تعدى الـ90 عاما، ثابتا قويا، محتفظا بقدرته على الحديث، وهو ما بدا واضحا عند تحفظه فى الإجابة على أحد الأسئلة الموجهة له، معتبرا أن الحديث فى هذا الأمر يتطلب تصريحا رسميا من القوات المسلحة، وهو ما يعكس احتفاظه بنفسه كرجل دولة، يدرك ما ينبغى أن يقال "على الملأ".  

قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تشكيل لجنة تتولى إجراء الدراسة الفنية والمالية للعروض المقدمة من المكاتب الاستشارية لتعديل منظومة الطاقة فى الشركة القومية للأسمنت، باستخدام مزيج الفحم مع مصادر الوقود البديلة ( AFR ) كوقود بديل بالشركة القومية للأسمنت.   وتتولى اللجنة وفقًا للقرار دراسة استيراد طاحونة لفحم الكوك والبت فيها لاختيار أفضلها، على أن تستمر اللجنة فى أعمالها لمتابعة ومراجعة أعمال المكتب الاستشارى الذى يتم التعاقد معه لإجراء الدراسات وإعداد مستندات المناقصات المطلوبة، وكذا المشاركة فى اختيار أفضل العروض لتوريد المعدات وتحديد أفضل وسائل التمويل إلى أن يتم البت والتعاقد على شراء المعدات المطلوبة.    وتضم اللجنة التى يترأسها، الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، كل من الدكتور محمود عبد الحكيم الرفاعى الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة جامعة القاهرة، والمستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة غير المتفرغ، والدكتور مجدى فؤاد أبادير الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة جامعة القاهرة، والمحاسب محمد عبد الرؤوف عمران عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا.   يذكر أن الدكتور إبراهيم فوزى تولى منصب وزير الصناعة فى حكومة الدكتور عاطف صدقى وله خبرات طويلة فى تطوير الصناعة بمختلف مجالاتها، بالإضافة إلى أنه تولى أيضًا رئاسة الهيئة العامة للاستثمار، وقبلها كان مستشارًا ثقافيا لمصر فى العاصمة البريطانية.   وقال بيان صادر اليوم أن القرار يأتى إطار الخطة التى وافق عليها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعادة هيكلة وتأهيل الشركة القومية للأسمنت من خلال استخدام الفحم والوقود البديل كمصدر للطاقة المستخدمة فى إنتاج الأسمنت بدلا من الغاز الطبيعى الذى يرفع من تكلفة الإنتاج وأدى إلى تفاقم خسائر الشركة إلى أكثر من مليار جنيه سنويا، فقد أقر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/2017 المحاور الرئيسية لخطة تطوير الشركة القومية للأسمنت، والتى تتضمن إنشاء طاحونة فحم وأخرى حديثة لطحن الأسمنت، والتخلص من مخزون الكلينكر الذى يتجاوز  مليون ونصف المليون طن.   ووفقًا لهذه القرارات التى تهدف لوقف نزيف الخسائر وإعادة صياغة اقتصاديات التشغيل للشركة لتستطيع العودة للمنافسة بالسوق المصرى، خاصة وأنها شركة الأسمنت الوحيدة المملوكة للدولة.

منذ تولى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك مقاليد الحكم فى البلاد خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات سار على نفس نهجه فيما يتعلق بسياسة الانفتاح الاقتصادى التى لم تكن تبلورت بشكل كامل ابان حكم الرئيس السادات. وخلال فترة حكم مبارك ظهرت طبقة رجال الأعمال بشكل أكبر سواء على الساحتين الاقتصادية، أو السياسية فى ظل سعى مبارك والحكومات المتتابعة فى عهده إلى تفعيل دور القطاع الخاص فى الحصول على أراضى لإقامة مشروعات أو الشراكة فى الشركات الصناعية وشركات القطاع العام التى تحولت بعد ذلك بالقانون 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام بحيث تعمل بنفس فكر القطاع الخاص والذى بات شريكا فى إدارتها وفق لائحة القانون الجديد. ولعل من أهم توجه الدولة للفكر الرأسمالى ظهور العشرات من رجال الأعمال فى عهد مبارك. وفى إطار سعى الرئيس الراحل لإحداث هيكلة شاملة فى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام التى كانت تزويد عن 600 شركة وقتها تم إطلاق واحد من أم البرامج الاقتصادية وهو برنامج الخصخصة سعيا لدور أكبر للقطاع الخاص فى التنمية وعدم امتلاك الحكومة لكل المفاتيح الاقتصادية بما يخالف وقتها التوجه العالمى والتوجه الخاص بكل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى . وبدأ مشروع التطوير عام 1990 بإنشاء وزارة قطاع الأعمال العام، وترأسها وقتها الدكتور عاطف صدقى الذى شغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء فى عهد مبارك، ثم خرجت الوزارة إلى النور بشركاتها بالقانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال . وبعد عامين تولى عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال عام 1993 واستمر عاطف عبيد فى الوزارة حتى عام 1999، تولى بعدها رئاسة مجلس الوزراء كما تم خلال ترؤسه للوزارة بيع عشرات الشركات منها شركات الأسمنت وشركة المراجل البخارية وغيرها من الشركات الكبيرة التى عاد بعضها للدولة. وفى عام 1999 تولى الوزارة الدكتور مختار خطاب حتى عام 2004، وتم خلالها بيع بعض الشركات وشهدت أغلب الشركات مشكلات كثيرة نتيجة الميراث الثقيل وتراكمت عليها الديون لتصل لنحو 40 مليار جنيه. وفى عام 2004، تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال واستحداث وزارة الاستثمار لتتولى ملف الشركات وملف الاستثمار، وقادها الدكتور محمود محيى الدين الذى يعد أبرز الوزراء فى الوزارة، حيث نجح محمود محى الدين فى عمل تسوية تاريخية للشركات سدد خلالها نسبة كبيرة من الديون مقابل منح أصحاب الديون أراض ومبان عقارية. وبالرغم من جهود الحكومة لإنجاح تجربة الخصخصة إلا أنها لم تكن ناجحة بالشكل المطلوب نتيجة استغلال بعض رجال الأعمال للشركات وتصفيتها وبيع أراضيها وتسريح العمال مما أدى لتراكم العديد من المشكلات بعد ذلك والتى تم معالجتها مؤخرا وتم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول بحضور رئيس مجلس الوزراء لتسوية مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 12 مليار جنيه لصالح قطاع البترول فى 20/12/2018، كما تم الاتفاق على تسوية مديونية الشركات لقطاع الكهرباء والبالغة نحو 3 مليارات جنيه. علاوة على تم توقيع مذكرة تفاهم لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه وذلك خلال شهر مايو 2018، وتوقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندى التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها فى رأسمال الشركة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. وقادت وزارة قطاع الاعمال العام حاليا مبادرة للانتهاء من مراجعة القانون رقم 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام وصياغة التعديلات المقترحة على بعض المواد بغرض حٌسن إدارة الشركات وتفعيل مبادئ الحوكمة فى شركات قطاع الأعمال العام وزيادة الإفصاح والشفافية، وتم إرسال مقترح التعديل التشريعى إلى رئيس مجلس الوزراء كما تم عرضه على المجموعة الاقتصادية الوزارية. وفيما يتعلق بالإصلاح الفنى ومشروعات التطوير والتحديث: تم إعداد خطة للقضاء على خسائر 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر عدد 48 شركة الخاسرة فى يونيو 2017، شملت عدة بدائل منها عمرات جسيمة مثال ذلك شركات الأسمدة وراكتا للورق، وتحديث كامل للمصانع مثال ذلك شركة الدلتا للصلب، وتحديث كامل بدخول شريك فنى مثال ذلك شركة النصر للسيارات وشركة النقل والهندسة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل حال انعدام الجدوى الاقتصادية مثال ذلك شركة القومية للأسمنت.  وتم تجميع كافة الفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام بغرض عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتم إرسالها إلى الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة الصناعة والتجارة / التمثيل التجارى. الرئيس الراحل حسنى مبارك

يعمل نحو 250 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام، أكبرهم سنا بحسب القانون، بدأ العمل فى القطاع منذ عام 1980، من بين هؤلاء واحد من أكبر العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، هو جمال حلاوة مشرف أول إنتاج بشركة الدلتا للأسمدة " سماد طلخا" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. جمال حلاوة قاب قوسين أو ادنى من مغادرة مهام عمله بعد نحو 30 سنة، حيث سيخرج للمعاش فى غضون 10 أيام. يقول جمال حلاوة ل" اليوم السابع"، " إننى التحقت بالعمل فى الشركة عام 1980، ويتبق لى نحو 10 أيام وأخرج للمعاش بعد أداء خدمتى على مدار نحو 30 سنة ". وحول ذكرياته التى لا ينساها خلال عمله بالشركة زيارة الرئيس أنور السادات للشركة بعد افتتاحها عام 1980، لافتا كانت الزيارة مهيبة، وكنا أول مرة نرى الرئيس السادات وجها لوجه، كان الموقف مهيبا لرؤية الزعيم المنتصر فى حرب أكتوبر، والتف جميع العمال حوله". أوضح أن من رؤساء الوزارة الذين زاروا الشركة، الدكتور عاطف صدقى والدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف وكل وزراء قطاع الأعمال العام وأخرهم الوزير الحالى هشام توفيق.   تكريم من رئيس القطاعات الانتاجية   أضاف جمال حلاوة إن أول مرتب حصل عليه كان 35 جنيها " كانت الفلوس فيها بركة" الآن أتقاضى 3 آلاف جنيه والحمد لله على نعمة الستر" .، موضحا إن اول مكافآة إنتاج حصل عليها كانت 50 جنيها ، وأخر مكافاة إنتاج كانت 3الاف جنيه نتيجة ارتفاع الطاقات لقرابة 300% لأول مرة في تاريح الشركة في عهد الإدارة الجديدة  بقيادة المهندس عبد الواحد الدسوقى ،التي انقذت الشركة من الانهيار والضياع خاصة بعد ثورة 25 يناير التي تعد بمثابة الخراب الذى حل على الشركة ، وما تبعها من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وانخفاض أسعار الأسمدة  ،وتسليم اكثر من نصفها لوزارة الزراعة مما يكبد الشركة خسائر كبيرة بجانب تعاقب الوزارات وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد والتي دفعت شركات قطاع الاعمال العام ثمنها  . جمال حلاوة أثناء تشغيل مفاعل الأمونيا   أوضح جمال حلاوة  ، أن الشركة كانت في حالة جيدة جدا من عام 1980 حتى عام 2010 ثم انهارت خلال الفترة من 2011 حتى 2014 ، وبعد ذلك بدأت تعافى تدريجيا حيث نجحت إدارة الشركة العام المالى الماضى في خفض الخسائر بنسبة 50% دفعة واحدة بخلاف جدولة مديوينات الكهرباء والغاز مما يزيد عن 500 مليون جنيه . أشار أن الشركة بعد العمرات الأخيرة  ،أفضل بكثير من أوضاعها السابقة التي لم تكن تجرى الصيانات في وقتها نتيجة الظروف المحيطة بنا ،بدليل اننا نحق اعلى من المستهدف على سبيل المثال المستهدف من إنتاج اليوريا 30 ألف طن شهريا ،نحن ننتج 32 ألف طن بجانب الفائض الكبير في الأمونيا وزيادة الصادرات بشكل غير مسبوق. اثناء زيارة محافظ الدقهلية بحضور رئيس الشركة   وطالب جمال حلاوة ، وزير  قطاع الأعمال العام بالاستعانة بالكفاءات التي تخرج للمعاش  ،من خلال التعاقد معهم لتدريب العمال الجدد خاصة أن الكفاءات لا تعوض ،رافضا مبدأ خروج العمال للمعاش على سن خمسين سنة باعتباره سيزيد البطالة ويحرم الشركات من الكفاءات . تكريم من مدير عام المصانع   وحول التكريم الذى حصل عليه من الشركة أشار انه حصل عام 2017  على لقب العامل المثالى ، بجانب اعتماده كمدرب نتيجة للدورات التدريبية الكبيرة التي حصل عليها ، مشيدا بدور اللجنة انقابية للشركة بقيادة سمير عبد الفتاح في الحصول على حقوق العاملين . ومن أبرز مواقفه ومواقف العمال في الشركة عملية إنقاذ مفاعل الامونيا في مصنع اليوريا من الانفجار عام 2013  ،حيث اشتعل فيه الحريق في ظروف غامضة اعتبرتها البعض محاولة تخريبية تزامنا مع تفجير مديرية امن الدقهلية لكننا تكاتفنا وغامرنا بأنفسنا كعمال لإنقاذ المفاعل وسيطرنا على الحريق بمعجزة ، خاصة ان قيمة المفاعل تتخطى 500 مليون جنيه ، ولو لا قدر الله انفجر كان الخراب حل على الشركة وراح ضحيته مئات الأرواح ولكان اثر على مدينة المنصورة كلها ،بجانب توقف الشركة لعام كامل في حالة انفجار المفاعل لحين بناء مفاعل اخر ، وجمال حلاوة متزوج وله ولدان احدهما محامى والأخر حاصل على بكالوريوس تجارة .

الإبداع نشاط إنسانى بحت، يتمثل فى إخراج الكاتب مكنونه الداخلى ومشاعره، بوسيلة أو بأخرى، لتخرج فى النهاية على هيئة عمل إبداعى مثل الشعر أو العزف أو الرسم، وفى النهاية من الممكن أن يواجه هذا العمل النقد أو الذم، وأحيانا يصل بصاحبه إلى المحاكمة وربما السجن أيضا، وعلى مدار التاريخ الأدبي، كانت هناك العديد من الكتب والروايات، بصاحبها إلى التحقيق والمحاكمة وربما السجن، فهناك العديد من الكتاب والأدباء التى تسببت كتاباتهم وأرائهم الإبداعية وأفكارهم الشخصية فى العديد من المشاكل. في الشعر الجاهلي عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، كان أحد الذين ذهبوا إلى المحكمة، بسبب كتاباتهم، وذلك على خلفية صدور كتابه الشهير "فى الشعر الجاهلى"، والذى اعتبره الكثيرون وقتها مسيئا للدين الإسلامى، وبحسب كتاب "محاكمة طه حسين" للأديب الكبير الراحل خيرى شلبى، فإن المحاكمة بدأت بعدما تقدم عبد الحميد البنان عضو مجلس النواب حينها بدعوى أن كتاب "فى الشعر الجاهلي"، طعن وتعدى على الدين الإسلامى  بعبارات صريحة واردة فى كتابه سنبينها فى التحقيقات"، وبعد شهور من التحقيقات، قرر المحقق حينها براءة الدكتور طه حسين من تهمة الإساءة للدين، مؤكدا أن ما ورد فى الكتاب كان بهدف البحث العلمى. طه حسين   مسافر في عقل رجل الأديب علاء حامد، قضى فترة حبس لمدة 6 أشهر، وذلك بعد صدور روايته «مسافة فى عقل رجل» فى إبريل 1988، ووزعتها مؤسسة الأهرام، وأثارت جدلا، وكان أول من هاجمها الكاتب أحمد بهجت فى 3 مارس 1990 فى عموده بصحيفة الأهرام "صندوق الدنيا" تحت عنوان "سلمان رشدى آخر"، وفى 14 مارس 1990، قامت لجنة من الأزهر الشريف، بالاعتراض على الرواية، وأحالت على أساسها هيئة النيابة الإدارية، علاء حامد، إلى المحكمة التأديبية العليا، وفى 25 ديسمبر 1991 أصدرت محكمة أمن الدولة (طوارئ) حكماً بسجن الأديب علاء حامد، 8 سنوات، وغرامة قدرها 2500 جنيه، لم يقض منها بين أسوار السجن سوى ستة أشهر وخرج بعدها، بعد التماس تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء آنذاك. أبي آدم كتاب "أبى آدم" للدكتور عبد الصبور شاهين، أثار جدلاً كبيرًا، لأنه قدم تعريفًا لآدم بأنه "مخلوق بشرى ترابى أرضى ربانى"، وناقش قضايا مراجعة التفاسير التراثية لآيات القرآن الكريم لتكون متفقة مع معطيات العلم الحديث، الطريف أن مؤلف الكتاب، كان من ضمن الذين اتهموا المفكر الكبير نصر حامد أبو زيد بالتكفير، ورفض مناقشة أحد كتبه ومنحه درجة الأستاذية بحجة أن بها شبهة كفر، لتدور الأيام ويُتهم الكاتب بالتهمة نفسها التى رمى بها "أبو زيد".   والانتقادات التى تعرض لها الكتاب كانت عديدة، منها ما قاله الدكتور زغلول النجار فى لقاء تليفزيونى بأن الكتاب به ترسبات للفكر، وخاض المؤلف أرضًا ليست بأرضه ودخل فى تخصص ليس من تخصصاته، فأخطأ أخطاء كثيرة ما كنت أتمنى أن يقع فيها أبدًا، بحسب وصف النجار. وليمة لأعشاب البحر  رواية للأديب السورى حيدر حيدر صدرت عام 1983 فى سوريا تدور أحداثها حول مناضل شيوعى عراقى هرب إلى الجزائر، غير أنه يلتقى بمناضلة قديمة تعيش عصر انهيار الثورة والخراب الذى لحق بالمناضلين هناك، وفى عام 2000، أعادت وزارة الثقافة المصرية، طبع الرواية، وما إن طبعت حتى أحدثت جدلاً، وصل إلى حد التظاهر ومطالبة الأزهر بمنعها تحت دعوى "الإساءة إلى الإسلام".   ورغم الضجة الكبيرة التى أثارتها الرواية إلا أنها "جاءت ضعيفة فى البناء الروائى" وذلك بحسب الكاتب الكبير رجاء النقاش فى كتابه " قصة روايتين: دراسة نقدية وفكرية"، والذى ناقش فيها رواية حيدر حيدر بجانب رواية الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمى، ذاكرة الجسد، وأوضح "النقاش" السبب الأساسى للضعف، والارتباك الفنى والموضوعى فى "الوليمة" كنص روائى هو أنها قامت فى بنائها الأساسى على نظرة حزبية ماركسية ضيقة، ولذلك فإن الكاتب لا يتعاطف مع الأشخاص من أبطال روايته ما عدا الماركسيين.   وحسبما صرح الناقد أحمد عبدالرازق ابو العلا فإن الرواية طبع منها 3 آلاف نسخة بيع منها 1200 نسخة بسعر جنيهين للنسخة وبعدها حدثت أزمة تتعلق بموضوع الرواية وتم سحب باقى النسخ وبيعت بأسعار خيالية تصل الى 100 جنيه للنسخة.   عزازيل الأديب الكبير يوسف زيدان، هو الآخر لم يسلم من الانتقادات بعد روايته الشهيرة "عزازيل" فرغم حصول الرواية على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" إلا  أن منظمات قبطية اتهمته بازدراء المسيحية، ونقلت الجارديان عن زيدان قوله حينها "لا يمكن أن أتنبأ بما ستسفر عنه القضية، وسأحاول التزام الهدوء، لأن القانون المصرى ينص على عدم أحقية المدعى عليه فى التعليق على القضية، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الإجراءات القانونية".   وأضاف "هناك العديد من الدعاوى التى طالبت بمصادرة "عزازيل"، ولكن الحكومة المصرية لم تستجب لمطالبهم، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يواجه دعوى "ازدراء الأديان"، وأكد أن "غالبية المثقفين توقعوا أن يتجاهل النائب العام هذا الطلب، إلا أنه فوجئ بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ" لبدء المحاكمة"، واختتم "زيدان" لم أكن أتوقع أن تستغل "عزازيل" سياسيا" كما يحدث الآن.   عزازيل  

خطوات قليلة كانت تفصلها عن المنصب الأهم فى ذلك المبنى التاريخى الذى شهد خطواتها الأولى منذ ما يتجاوز ربع قرن، خاضت خلالها بثبات شديد مجموعة من الحروب الخفية، فذللت العقبات وواجهت التحديات حتى استحقت عن جدارة لقب «المرأة الحديدية»، خاصة بعد توليها منصب رئيس قطاع الأخبار فى عام 2013 كأول سيدة تتولى هذا المنصب، ولكن خطواتها الواثقة وصلت بها إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلفاً لعصام الأمير، لتكون صفاء حجازى هى «السيدة الأولى» بـ«ماسبيرو». لم تدرك الفتاة الحاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة المنصورة فى عام 1984، أثناء تصفحها لأحد الجرائد أن عينيها ستقعان على إعلان للإذاعة المصرية يطلب مذيعات للعمل بها، ولم تدرك أن خطواتها الأولى داخل هذا المبنى تحمل لها مستقبلاً كبيراً، ولم تدرك الفتاة العشرينية الضئيلة أنها ستتربع فى يوم من الأيام على رأس هذا المبنى الضخم، ولكن كان الحظ حليفها من اللحظة الأولى عندما سجلت أول حوار مع رئيس الوزراء عاطف صدقى عقب توليه رئاسة الوزراء فى عام 1989، وبعدها بعام التحقت للعمل بالتليفزيون، لتبدأ فى العمل على تقوية جذورها كإعلامية شابة. قدمت «حجازى» عدداً من البرامج السياسية والتقت بمجموعة كبيرة من الفنانين والسياسيين منهم مصطفى أمين، وكامل الشناوى، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والشخصيات الدبلوماسية العربية، من خلال تقديمها لبرنامج «بيت العرب» الذى استمر على مدى عشرين عاماً بتمويل ودعم من جامعة الدول العربية. وعلى قدر النجاح والشهرة التى حققتها «صفاء» داخل «ماسبيرو»، واجهت مجموعة كبيرة من العقبات فى عام 2007، عندما منعت الإدارة ظهورها على شاشة التليفزيون على خلفية قرار قطاع الأخبار بمنع ظهور المذيعات من صاحبات الوزن الزائد، وبعدها بعام تعرضت لأزمة صحية شديدة ألزمتها العلاج لفترة طويلة وأفقدتها ما يقرب من نصف وزنها. وفى يوليو من العام الماضى، طلب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، من رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب آنذاك، إقالة صفاء حجازى من منصبها كرئيس لقطاع الأخبار، إلا أن «محلب» لم يوافق على طلبه، وبقيت فى منصبها حتى إقالة «الأمير».    

  أكد اللواء علاء الدين عبدالمجيد، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات السابق والحاصل على دكتوراه فى القانون التجارى، أن البنك المركزى تعجل فى إصدار قرار تحرير سعر الصرف، وأن هناك العديد من الإجراءات التى كانت كفيلة بتوحيد سعر العملة، نفذ بعضها عدد من المسئولين السابقين، وكانت لها نتائج هائلة، منها ما فعله رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقى عندما قرر التعامل بالجنيه المصرى فقط فيما يتعلق باستثماره فى البنوك مع رفع سعر الفائدة عليه إلى ١٩٪. وقال «عبدالمجيد»، فى حواره مع «الوطن»، إن مصر تعانى من غياب العدالة فى توزيع مواردها، لافتاً إلى أنه أعد دراسة حول آليات تطوير وتفعيل التنمية الاقتصادية فى مصر، انتهى فيها إلى أن هناك مليوناً و٧٠٠ برج سكنى مخالف، لو تم تحصيل الغرامات المقررة عليها، فستجمع الدولة تريليون جنيه، يمكن أن تغنيها عن قرض صندوق النقد الدولى، باعتباره سبباً رئيسياً لكل السياسات الاقتصادية الأخيرة، مطالباً بتعديل قانون التعدى على الأراضى، ليتم التصالح ودفع الغرامات بدلاً من قرارات الإزالة التى لن تفيد موازنة الدولة. وقدم خبير القانون التجارى عدة مقترحات وتوصيات لمعالجة آثار قرار تحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة، وما صاحَبهما من ارتفاع جنونى فى أسعار الكثير من السلع الأساسية، قد تتسبب فى موجة غضب تغطى على المشروعات القومية التى تنجزها الدولة.. إلى نص الحوار: «عبدالمجيد»: التصالح فى مخالفات البناء والأراضى الزراعية يوفر 1.3 تريليون جنيه.. والمسئولون التنفيذيون يتعاملون بـ«ديكتاتورية» ■ كيف ترى قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف النقد الأجنبى؟ - بالنسبة لتحرير سعر الصرف، أرى أنه عملية عرض وطلب بين الجنيه والعملات الأخرى، فالدولة تسعى لطلب الجنيه، ويرتفع سعره عندما تكون صادراتنا أكثر من الواردات، وتعويم الجنيه كان لا بد له من إصلاحات اقتصادية للتقليل من الواردات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية، والاتجاه إلى التصدير، فإذا ما زادت صادراتنا ارتفع سعر الجنيه، وهنا يكون للتعويم أثره الحقيقى فى زيادة قيمته، ومع استمرار التبادل التجارى مع الصين بالعملة المحلية للبلدين (الجنيه واليوان)، سيوفر للبنك المركزى ١٤ مليار دولار للاحتياطى النقدى، وهو متوسط الواردات من الصين. وكان من المفترض قبل تحرير سعر الصرف، اتخاذ إجراءات تكميلية بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى. ■ لكن القرار اتخذ بالفعل.. كيف يمكن معالجة آثاره من وجهة نظرك؟ - قبل الحديث عن سعر صرف العملة، لا بد من الحديث عن الأزمة الاقتصادية، فما يحدث بخصوص سعر الدولار لا يعبر عن السعر الحقيقى للجنيه، إنما هناك عمليات متعمدة للمضاربة فى سعر السوق، سواء من دول خارجية تعبث فى هذا الملف، أو من خلال سياسات تستهدف عرقلة مسيرة مصر التنموية، التى ستظهر جدواها على المدى البعيد، كل هذا بخلاف تراجع حركة التجارة العالمية على مستوى العالم، ومن ثم تراجع النقل التجارى عبر قناة السويس التى تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، فضلاً عن تراجع حركة السياحة، كل تلك الأمور أدت إلى الارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه. ■ ما الحلول من وجهة نظرك؟ - بخصوص أزمة الدولار، أرى أن قرار تعويم الجنيه مدروس، لكن البنك المركزى تعجل فى تطبيقه خصوصاً أن سعر الدولار بدأ فى النزول منذ قرار وقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة ٣ شهور ووقف التعامل بالعملة الأجنبية داخلياً لمدة أسبوعين، وبالتالى كان الأفضل الانتظار لحين حدوث مزيد من التراجع لسعر الدولار أمام الجنيه، فقد كان مرشحاً لينخفض إلى سعره الرسمى بـ880 قرشاً. ■ هل كانت لديك حلول لأزمة الدولار بخلاف تحرير سعر الصرف؟ - نعم، كانت هناك حلول، منها وقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة ٦ شهور وليس ٣ فقط كما أُعلن، فقد علمت أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، استوردت مصر سلعاً استفزازية بقيمة ٧٥ مليون دولار، منها أكل للكلاب، و«شامبوهات، وشيكولاتة، وعطور»، وكان من الممكن إشراك الغرف التجارية فى توفير السلع المحلية مثل السلع الغذائية والتموينية حتى تصل إلى المواطن بسهولة، خصوصاً السلع الضرورية، مثل السكر والأرز، والزيت والصابون، فقبل التفكير فى أى قرار يجب مراعاة البعد الاجتماعى أولاً، ثم يأتى بعده تقنين مصدر العملة، وقد حدث ذلك أيام رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقى، فى أوائل التسعينات، عندما رفع سعر الفائدة على مدخرات الجنيه بقيمة ١٩٪ فسارع الجميع إلى الادخار بالجنيه، ومن معه دولارات كان يبيعها لادخارها أو استثمارها فى البنوك، لأن الفائدة كبيرة، ومن معه عملة محلية اتجه لإيداعها فى البنك، دون أن يشترى بها دولارات، ونتج عن ذلك امتصاص السيولة الموجودة فى السوق، وتقليل التضخم فى أسعار السلع، وتوفير الدولار بسعر عادل لأن جهة الصرف واحدة، وكان يمكن أن تساهم تلك الخطوة حالياً فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، الذى يشترط رفع الدعم وارتفاع أسعار السلع المحلية. تحصيل المخالفات يغنينا عن قرض «النقد الدولى».. وكان لا بد من إجراءات تكميلية قبل «تعويم الجنيه» ■ ألا تراعى الحكومة البعد الاجتماعى بالفعل؟ - أعتقد أن هناك سوء توزيع للموارد والدخل، يتسبب فى عدم الشعور بذلك، وأرى أن ضريبة القيمة المضافة تسببت فى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الرئيسية. ■ هل لديك اقتراحات أخرى بخصوص سعر العملة؟ - نعم، يمكن اعتماد شكل جديد للعملة وقد طبق ذلك الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والفائدة المترتبة على هذه الخطوة، زيادة الحوالات المقبلة لمصر بالدولار، خصوصاً أن أغلب هذه التحويلات لا تدخل البلاد بسبب تجار العملة فى السوق السوداء، حيث يؤدون دور الوسيط فى إيصال الدينارات أو الريالات أو الدولارات من المغترب إلى أهله ولكن دون أن تدخل البلاد فهم يمنحون أهل المغترب فى الداخل ما يقابل المبلغ المرسل بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية. ■ وما الذى سيفعله تغيير شكل العملة فى هذا المجال تحديداً؟ - عند تغيير شكل العملة سيجرى تحديد فترة معينة لاستبدالها بالعملة الجديدة، وإلا ستكون ملغاة بعد تاريخ معين وبالتالى سيتخوف الجميع من تلقى مقابل المبالغ المحولة بالجنيه المصرى خوفاً من إلغائها ما يزيد من التحويلات النقدية الحقيقية للعملة الصعبة إلى داخل البلاد. ■ ما الحل العاجل من وجهة نظرك حالياً بعد رفع سعر الوقود الذى تسبب فى موجة غضب كبيرة بين المواطنين؟ - معالجة هذه الأزمة تحتاج منا العمل ببعد قومى، وليس فردياً، بحيث لا يتسبب حل أزمة بعينها فى ظهور أزمات أخرى. ■ وكيف يمكن حل أزمة عدم وجود سيولة نقدية لرفع قيمة الموازنة والحد من العبء على المواطن؟ - هذا الموضوع هو محور دراسة أجريتها عقب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى حدث بعده ارتفاع جنونى فى الأسعار، والفكرة تناولتها بعنوان «آليات تطوير وتفعيل للتنمية الاقتصادية فى مصر» وتقوم على تحصيل مستحقات مالية للدولة صاحبها يريد أن يدفعها، خصوصاً فى ملف التصالح فى الأراضى الزراعية، فمثلاً الأراضى المُتعدى عليها لا يمكن استصلاحها مرة أخرى، بعد البناء عليها بالرمل والأسمنت، ومنذ ٢٠١١ حتى الآن يصل إجمالى الأراضى الزراعية المُتعدى عليها ٥٥ ألف فدان، منها ٥٥٠٠ فدان فى الشرقية وحدها. عاطف صدقى عالج أزمة الدولار برفع الفائدة على مدخرات الجنيه إلى 19%.. وتطبيقها الآن يزيد احتياطى النقد الأجنبى ■ وما الذى تطلبه هذه الدراسة بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية؟ - المطلوب هو إقرار قانون موجود فى البرلمان منذ زمن برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية بشأن التعدى على الأراضى الزراعية، فنحن نهدف إلى تعديل يتركز فى التصالح مع التعدى على الأراضى الزراعية، وقد رفض مجلس الشعب السابق فى عهد الإخوان إقرار القانون إلا بعد إزالة التعديات، إلا أن مقترحى يقوم على وضع قيمة محددة للتعديات، فمثلاً إذا ما تم التصالح فى القرى بواقع ٣٠٠ جنيه للمتر و٥٠٠ جنيه للمتر فى المدن، و١٠٠٠ جنيه للمتر على الطرق الرئيسية، فإن الأمر سيدر دخلاً كبيراً للدولة، يصل إلى نحو ٣٠٠ مليار جنيه، وفى نفس الوقت سيحتاج المالك إلى تقنين المرافق وإيصالها. ■ لكن هذا الاقتراح سيكون له أثره على الرقعة الزراعية وسيفتح شهية الآخرين للتعدى مقابل التصالح؟ - أولاً الرقعة الزراعية قلت بالفعل، كما أن القانون سيقتصر تنفيذه على الأراضى التى تم حصرها بالفعل، أما من يلجأ إلى التعدى بعد إقراره فسيخضع لعقوبات مغلظة بدلاً من الغرامة، تصل إلى السجن ٣ سنوات، وإزالة التعديات ومصادرة المعدات، كما ينص المقترح على تشكيل لجنة هندسية على نفقة المالك، لبحث ما إذا كانت أساسات العقار آمنة أو لا، فحتى لو كانت هناك رغبة أو نية للتصالح وقررت اللجنة أن الأساسات ضعيفة ستجرى الإزالة لأن فى هذا حفاظاً على الأرواح، وبالتالى لو تم إقرار القانون وتطبيقه سيوفر على الجميع، ويقلل عدد القضايا الضخم فى المحاكم، بشأن التصالح فى التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء. ونفس الأمر بخصوص التعدى الرأسى، ببناء أدوار زائدة عن المقرر قانوناً فى العقارات، والجميع يتمنى تحقيق التصالح مع الدولة فى هذا الأمر، إلا أن هذا الحل أفضل من مجرد فكرة الإزالة، خصوصاً أن المخالفين أذكياء فيقومون بتسكين الأدوار العليا المخالفة أولاً حتى يضعوا الدولة فى حرج مع المواطنين، والقيمة الاقتصادية لا تقل لأى برج سكنى عن ١٥ مليون جنيه، ويوجد لدينا مليون و٧٠٠ برج سكنى فى مصر مخالف، لو تم تحصيل مقابل للتصالح فى تلك المخالفات فإنها ستدر أموالاً طائلة للدولة، فضلاً عن تقنين أوضاعها، ولو تصالح من ملاك هذه الأبراج مليون فقط، بواقع مليون جنيه غرامة، فإن الدولة ستُحصل منهم تريليون جنيه. اعتماد شكل جديد للعملة كما فعل «عبدالناصر» يقطع الطريق على السوق السوداء ويزيد الحوالات الدولارية لمصر ■ ما المقترحات التى توصلت إليها دراستك للخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة؟ - لتحقيق التنمية فى الاقتصاد وعلاج أزماته يجب اتباع استراتيجية تقوم على محورين، الأول تثبيت سعر الدولار والضرب بيد من حديد على المُضاربين، وتعديل التشريع إلى الإعدام على الاتجار فى المخدرات، لأنه يستنزف قدراً هائلاً من النقد الأجنبى، ويشعل سعر العملة الصعبة فى السوق السوداء، مع اتباع قواعد للبيع فى السلاسل التجارية الكبرى تنص ولمدة مؤقتة لحين توافر نقد أجنبى كافٍ، على مبيعات شهرية 75% من منتجات محلية مقابل 25% للمستورد، مع إبقاء الدولار الجمركى عند 8.80 مؤقتاً، وأن يتم التعامل داخل مصر بالجنيه فقط وتجريم التعامل بالعملات الأجنبية فى صرف الرواتب أو مصروفات دراسية وخلافه من الممارسات التى لا تحدث فى عقر الدول الرأسمالية. وكان على الحكومة التى رفعت من أسعار الوقود، وخصوصاً البنزين 90 و92، أن تبقى الدعم على السولار والمازوت، وفى دعم السلع الغذائية، فأنا أحذر من المساس به لأنه يخص فى معظمه محدودى الدخل، الذين يحصلون عليه عبر البطاقات التموينية، مع ضرورة منح المنشآت التى توفر فى الطاقة والمياه، حوافز ضريبية سريعة. ■ وماذا عن المحور الثانى؟ - المحور الثانى يتعلق بإيجاد حلول عاجلة لمشكلات التصالح فى المخالفات الأفقية والرأسية، فبالنسبة للمخالفات الأفقية التى تقدر بنحو مليون و500 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، عن طريق وضع تشريع يقره مجلس النواب يمكن بموجبه تغريم المخالف بالبناء على أرض زراعية فى مساحة 300 متر دفع ما قيمته خمسة أفدنة صالحة للزراعة، طبقاً للمنطقة القاطن فيها، وقيمة الأرض بها، على أن يتم هذا العمل بالتصالح فى كل محافظة بشكل لا مركزى بحيث يكون للمحافظ اختصاصات كاملة فى هذا الشأن، مع تخصيص صندوق لكل محافظة يتعلق بتقدير قيمة المخالفات الأفقية للأراضى الزراعية. أما المخالفات على الأراضى الصحراوية وتقدر بنحو مليون و500 ألف مخالفة، فيمكن للدولة أن تستعيد منها نحو 200 مليار جنيه، على أن تقوم كل محافظة بشكل لا مركزى أيضاً بإعادة تقدير تقييم الأرض وفقاً للقيمة السوقية الحالية، مع طرحها للبيع أو الانتفاع بمزاد علنى. بالنسبة للتعديات الرأسية، والبناء دون ترخيص، فيمكن التصالح فيها بسن تشريع يقره مجلس النواب يسمح للمخالف بالتصالح على أن يدفع ما قيمته ثمن دور كامل، للدولة، وتحدد هذا الثمن لجنة مختصة من وزارة الإسكان ويشارك فيها أساتذة من كليات الهندسة، على أن يتحدد ثمن الدور وفق السعر الشائع فى المنطقة، فعلى سبيل المثال إذا كان المبنى المخالف مُصرح له فقط بسبعة أدوار وقام المخالف بالارتفاع عشرة أدوار، فإنه يكون ملزماً بدفع ثمن ثلاثة أدوار، قيمة المخالفة، وفقاً للسعر الشائع فى المنطقة. لو استمرت الدولة فى سياساتها الأخيرة وأوقفت استيراد السلع غير الضرورية 6 أشهر لانخفض الدولار فى السوق السوداء لـ880 قرشاً ■ ما أبرز التوصيات التى خرجت بها دراستك فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية؟ - بعد أن استعرضنا مشكلات التنمية الاقتصادية فى مصر وعرضنا محاورها، توصلت إلى 5 توصيات رئيسية، يمكن من خلالها تطوير معدلات التنمية الاقتصادية، وكانت التوصية الأولى الاستفادة من الظروف العالمية السياسية لبناء الاقتصادات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من التكتلات الإقليمية بتقوية الاقتصاديات المشاركة بما يؤدى إلى قوة واستقلال هذه الكيانات فى المحيط الدولى، والاعتماد على الذات فى بناء التجارب التنموية وهذا لن يتحقق إلا فى وجود استقرار سياسى واجتماعى. وكانت التوصية الثانية رفع مستوى التنمية البشرية وكفاءة رأس المال البشرى، فالإنسان هو عماد التنمية يقوم بها ويجنى ثمارها، مع تفعيل الأدوات الاقتصادية والمالية والإسلامية فى مجال التنمية، مثل الزكاة، والوقف، بإنشاء مؤسسات تنظم عملها وتراقب أداءها. وتتعلق التوصية الثالثة بتوزيع محاور التنمية الاقتصادية فى مصر على جميع المناطق والمحافظات، بحيث لا يتم الاهتمام بمناطق على حساب أخرى، ما يؤدى للكثير من المشكلات مثل التكدس السكانى والهجرة إلى المناطق المعنية بالتنمية، وتكريس الشعور بالطبقية، وسوء توزيع الدخل والموارد. ■ وماذا عن باقى التوصيات؟ - التوصية الرابعة تتعلق بإصلاح سعر صرف العملة، فلا بد من وضعه ضمن حزمة الإصلاحات التى تسهم فى دفع النمو الاقتصادى للأمام، شريطة أن تكون مصحوبة بإجراءات لحماية الفئات الأقل دخلاً والبسطاء، بالتوازى مع سياسات مالية أكثر انضباطاً، وبتركيزات تقلل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وعلاج سعر الصرف سيساهم بشكل كبير فى الإصلاح الاقتصادى. عدالة توزيع الدخل والموارد غائبة.. و«القيمة المضافة» سبب ارتفاع أسعار الكثير من السلع وتشير التوصية الخامسة إلى ضرورة التخلى عن حالة الهوس المرتبطة بسعر الصرف، فما حدث أننا حملنا سعر الصرف الكثير، ولكن المهم سرعة اتخاذ إصلاحات اقتصادية هيكلية للنمو، واتخاذ قرارات لحماية غير القادرين وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم، والنظر لكل ما سبق على أنه حزمة واحدة تهدف إلى تحرير القدرات والإمكانيات لتحقيق الانطلاق. ■ أخيراً.. لماذا لم تقدم تلك الأفكار والمقترحات إلى الجهات المسئولة؟ - بصراحة، لن أغلب المسئولين التنفيذيين؛ فهم يتمسكون بآرائهم ويريدون تنفيذها فقط بشىء من الديكتاتورية.

تفاءل كثير من محاربى الفساد ومعارضى خصخصة القطاع العام خيراً بعد اندلاع ثورة يناير عام 2011، وتوقعوا أن تكلل القوانين الصادرة عن مؤسسات الدولة جهودهم على مدار عشرين سنة مضت قبل اندلاع الثورة لإيقاف برنامج الخصخصة، الذى بدأته الحكومة فى مطلع التسعينات وتحديداً فى 1993 فى فترة رئاسة الدكتور عاطف صدقى للوزراء، بخصخصة فندق شيراتون، وتوالت عمليات الخصخصة لعدد كبير من الشركات أشهرها شركات «عمر أفندى» و«طنطا للكتان والزيوت» و«النيل لحليج الأقطان» و«المراجل البخارية» و«مصر شبين للغزل والنسيج» وغيرها. واصطدم برنامج الحكومة لخصخصة الشركات الحكومية بسيل من الدعاوى القضائية، كان أولها عام 2006 ضد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت، ثم توالت الدعاوى القضائية وانتهت ببطلان بيع بأحكام قضائية باتة من القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدد من الشركات بعد اندلاع ثورة يناير. كثرة دعاوى بطلان عقود الخصخصة وعزوف المستثمرين أجبر «الرئيس السابق» على إصدار القانون غير الدستورى وأعطت أحكام بطلان الشركات رسائل سلبية لرجال الأعمال والمستثمرين، وعزفوا عن ضخ الاستثمارات على أرض مصر، ووجدت الحكومات بعد ثورتى يناير و30 يونيو، أنفسها أمام إشكالية ومعضلة كبرى لإقناع المستثمرين بضخ استثمارات جديدة، وأبدوا تخوفاتهم صراحة جراء الأحكام القضائية التى وصلت إلى حد الحكم بالسجن على رجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 5 سنوات على حسين سجوانى وهشام الحاذق، بعد إدانتهما بتسهيل الاستيلاء على الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية، «جمشة» بالغردقة والإضرار المتعمد بالمال العام، وتغريمه نحو 294 مليوناً، واضطر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، إلى إصدار القانون رقم 32 لسنة 2014، الذى يعد تعديلاً على المادة 8 من قانون حوافز وضمانات الاستثمار، والذى يقضى بتحصين العقود وقصر الطعن على طرفى التعاقد لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين. ووصف عبدالغفار مغاورى، صاحب دعوى بطلان عدد من الشركات التى دخلت فى إطار برنامج الخصخصة أشهرها شركة «المراجل البخارية وأوعية الضغط»، قرار رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور رقم 32 لسنة 2014 بتاريخ 22 أبريل 2014 والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بـ«ضربة قاصمة للمناضلين ضد الفساد والخصخصة». وأوضح «مغاورى» أن قانون «منصور» يمثل عودة إلى ما قبل ثورة يناير، بخلاف أنه قرار غير دستورى، حيث نص فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة. وتابع «مغاورى»: المادة الثانية أيضاً من القانون تضمنت أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وأكد «مغاورى» لـ«الوطن» أن القرار شابه العوار الدستورى ويتعارض مع المادة 34 من الدستور الحالى التى تؤكد أن «الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفق القانون»، وكذلك المادة 98 تؤكد أن «حق التقاضى مصون ومكفول وتلتزم الدولة بسرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى القرار 32 لسنة 2014 فعدلت الدولة المادة 16 مكرر بقانون الإجراءات الجنائية، الذى فتح باب التصالح ونص على «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع والخاصة بالموظف العام المرتشى وشريكه ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء وتنعقد جلسة مشورة فى محكمة النقض لتقر ما يقره مجلس الوزراء وتنقضى الدعوى الجنائية»، وهذا أيضاً مخالف للمادة 112 من قانون العقوبات التى تحاكم الموظف المرتشى وتلزمه برد ما ارتشاه، فهنا السلطة التنفيذية، بحسب «مغاورى»، هى التى تحاسب وتتصالح مع الموظف المرتشى فى آنٍ، فالدولة تحافظ على هيبة الموظف العام، وهذا إهدار لهيبة الدولة، وتقنن الرشوة فى مصر وتغل يد القضاء، حسب قوله. فى المقابل، قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ستوفر طمأنينة للمستثمر الذى أصبح يتخوف من إبرام أى عقود مع الحكومة خشية إبطالها، وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن التعديلات ستجنب مصر أموالاً طائلة تدفعها نتيجة أحكام تصدر ضدها من أشخاص ليس لهم صفة فى الطعون، بالإضافة إلى أنها ستقضى على الباحثين عن الشهرة من وراء رفع هذه القضايا. من جانبه، يرى وائل حمدى، المحامى ومقيم العديد من دعاوى بطلان عقود الاستثمار المقامة مع الدولة، أبرزها «مدينتى وغزل شبين» أن تحصين العقود المبرمة مع الدولة يثير الشك ويدعو للتساؤل، خاصة أن القانون الإدارى نظم طرق الطعن من جانب أطراف العقد.  

زار الخبير الاقتصادى محمد سامح عادل صدقى، ابن شقيق الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء الأسبق، اليوم مقر حزب الوفد، حيث التقى مع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد. وخلال اللقاء قام الخبير الاقتصادى بتوقيع استمارة انضمامه إلى حزب الوفد، وعقب توقيع الاستمارة صرح أنه قرر الانضمام إلى حزب الوفد لأنه حزب مؤسسى ويعتبر أفضل حزب سياسى على الساحة حاليا، كما أنه حزب عريق له تاريخ وطنى حافل. وأضاف أنه يأمل أن يخدم مصر من خلال انضمامه إلى حزب الوفد.الجدير بالذكر أن الخبير الاقتصادى محمد سامح عادل صدقى يشغل منصب رئيس الاتحاد العربى لاستثمار رأس مال المخاطر التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، كما أنه سبق أن عمل عضوا منتدبا لشركة الاتحاد الوطنى للاستشارات المالية بأبوظبى.

عرض الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع مقترح المستشار سامح صدقى، رجل أعمال مصرى ونجل شقيق رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل الدكتور عاطف صدقى، مفاده منح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصرى، أسوة ببعض دول أوروبا. ومن جانبها أبدت النائبة المعينة هالة أبو على تحفظها على المقترح، لافتة إلى أن ظروف الدولة المصرية تختلف عن ظروف دول أوروبا، كما أن الزيادة السكانية لدينا تختلف عن الزيادة السكانية فى دول أوروبا، وطالبها الدكتور على المصيلحى بعدم مغادرة مقر اللجنة عقب الاجتماع برفقة الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة، لحين حضور المستشار سامح صدقى لعرض مقترحه عليهم.كما أكد الدكتور على المصيلحى، أن اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل ستكون يومى الاثنين والثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا، لافتا إلى أن لجنتى الإسكان والنقل، طلبتا حضور ممثلين عن اللجنة لأخذ رأى اللجنة فى عدد من الاتفاقيات، ومن بينها القرض الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات من بينها "المترو".وأشار المصيحلى إلى أن تحديد مواعيد حضور الوزراء إلى اللجنة، متوقف على موعد عرض الحكومة للبيان المالى لها وبيان الخطة، من خلال وزيرى المالية والتخطيط فى الجلسات العامة، والمتوقع لهما الحضور الأسبوع القادم.موضوعات المتعلقة..- وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: محدودو الدخل على وشك الانفجار بسبب الفساد

قال الدكتور على الدين هلال، الخبير السياسى، إن قرار التوقيع مع صندوق النقد الدولى وعمل قرض بمبلغ 12 مليار دولار سوف يسمح بمقتضاه لمصر الحصول على 9 مليارات أخرى من الأسواق المالية، وهو قرار استراتيجى لا ينبغى التعامل معه بخفة أو إدخاله فى حلبة الصراعات السياسية، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بمصالح الدولة ومصالح الشعب وبلقمة العيش ينبغى أن نتحلى جميعا بكل الموضوعية والعلمية.   وأضاف على الدين هلال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرأى المرجح أن ظروف الاقتصاد المصرى تحتم عليه الذهاب إلى صندوق النقد الدولى، حيث إن هناك اختلالات هيكلية عميقة ونحن كمجتمع وكاقتصاد نستهلك أكثر من ما ننتج ونستورد أكثر من ما نصدر، ما أدى  لوجود عجز متزايد فى الموازنة العامة للحكومة، وأدى إلى ازدياد الدين الخارجى والداخلى، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة الصعبة وتحديدا الدولار.   وأوضح أن هناك طلبا متزايدا على الدولار وهناك نقص فى حجم المعروض لهم بسبب تراجع مصادر مصر من العملة الصعبة، وأهمها السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، متابعا :"هناك حاجة ماسة إلى اصلاح اقتصادى جاد وبدون أوهام".   وأشار على الدين هلال إلى أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ليس هو الإصلاح الاقتصادى، وإنما بداية تعطى معنى فقط للمؤسسات المالية الدولية فى جدية مصر فى تطبيق هذه الإصلاحات، ويشجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الدخول والعمل فى مصر.   وتابع على الدين هلال :"كل متخصص يعلم أن الصندوق يقدم نصائح ولديه تصور عن كيفية الإصلاح، ويربط الدفوعات المتتالية من القرض فى تطبيق هذه الأفكار، منها على سبيل المثال تضييق العجز فى الموازنة العامة وتقديم الخدمات المختلفة بقيمة تكلفتها الحقيقية وإطلاق القوى الإنتاجية فى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى".   واستطرد على الدين هلال :"من الخطأ البالغ التصور أن توقيع اتفاقية القرض تمثل حلا لمشاكل الاقتصاد، ولكن هى بداية، حيث سبق لمصر أن نفذت برنامج إصلاح اقتصادى فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، كما نفذت برنامجا كاملا للإصلاح الاقتصادى من البرنامج الأول من القرن الـ 20 ومشكلتنا أننا لا نكمل البرنامج ونتوقف لسبب أو لآخر وسط الطريق".   وأشار على الدين هلال إلى أن الإصلاح الاقتصادى ينبغى أن يتضمن نقاطا محددة فى مقدمتها تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل فى مصر، وتعريف إعلام الشعب بالحقائق وبعض ما يتردد لا أساس له من الصحة ، متابعا :"أنا استمعت بأذنى إلى أحد المسئولين من المالية يصف الاتفاق مع الصندوق بأنه ليس قرضا والبعض يتصوره أنه انتصار لمصر والبعض الثالث يعتبر أن إبرام الاتفاق هو بداية لعصر من الازدهار والرخاء فلا بد من احترام عقل الشعب وإعلامه وإبلاغ عن الأثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لإبرام الاتفاق وحسننا ما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن قرارات صعبة سوف يتم اتخاذها ليس من الصالح أبدا التهوين والأفضل مصارحة الشعب بالحقائق والتأكد أن على جميع طبقات الشعب أن تتحمل هذه الأعباء".   وأوضح أن من ضمن برامج الإصلاح الاقتصادى  هو محاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات الاحتكارية سواء تلك التى تمارسها هيئات حكومية أو القطاع الخاص، فالاحتكار مفسدة والاحتكار المطلق مفسدة مطلقة فكلما كان هناك منافسة فى عملية الإنتاج أو التوزيع كلما زاد إمكانية خفض التكلفة وانخفاض السعر.   وأكد على الدين هلال ضرورة أن يكون هناك حرب لا هوادة فيها ضد الفساد وشبكات الفساد الموجودة والتى يتعاون فيها عناصر من الجهاز الحكومى مع آخرين فى القطاع الخاص، وأعتقد أن ما حدث فى ملف توريد القمح لا يحتاج إلى تعقيب والمطلوب مراجعة القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة أخرى لوقف أى ممارسات فساد تكون فيها.      

قال أكمل نجاتى، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، إن المؤشرات الأولية الصادرة عن لجنة الخبراء التابعة لصندوق النقد الدولى بادرة أمل وشهادة مبدئية لإمكانية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى فى مصر، حيث إن ظروف الاقتصاد المصرى تحتم عليه الذهاب إلى صندوق النقد الدولى، لوجود اختلالات هيكلية عميقة فى ظل أن المجتمع والاقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج ويستورد أكثر مما يصدر، ما أدى  لوجود عجز متزايد فى الموازنة العامة للحكومة، وازدياد الدين الخارجى والداخلى، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة الصعبة وتحديدًا الدولار. وأضاف أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن، فى بيان اليوم الخميس، أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ليس هو الإصلاح الاقتصادى، وإنما إشارة البدء للمؤسسات المالية الدولية لجدية مصر فى تطبيق هذه الإصلاحات، كما أنه يشجع الاستثمار الأجنبى المباشر على الدخول والعمل فى مصر. وأشار إلى ضرورة عمل الحكومة على تطبيق أفكار اقتصادية ومالية تسهم فى خفض عجز الموازنة العامة، وتقديم الخدمات المختلفة بقيمة تكلفتها الحقيقية وإطلاق القوى الإنتاجية فى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى بما لا يضر المواطن البسيط، مؤكدًا ضرورة أن تكون الإجراءات تدريجية، كما حدث عندما تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، الذى أعطى ثماره، وهى البنية الأساسية التى مازالت حتى الآن موجودة ووضعت مناخًا استثماريًا محفزًا، مضيفًا أن أبسط مثال هى شركات ومصانع المدن الصناعية مثل العاشر، والسادس من أكتوبر. وتابع: "الآن مصر قادرة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جديد مع توافر العديد من الإصلاحات مثل تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل فى مصر، ومحاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات الاحتكارية، سواء تلك التى تمارسها هيئات حكومية أو القطاع الخاص، كما يجب أن يكون هناك حرب لا هوادة فيها ضد الفساد وشبكات الفساد الموجودة". واستطرد: "نحن على ثقة أن هيئتنا البرلمانية فى "مستقبل وطن" ستكون بمثابة المدقق الأول والمراقب التشريعى لتنفيذ خطة الإصلاح المقدمة من الحكومة، لضمان تأثير القرض فى عملية الإصلاح وعدم استخدامه فى أوجه أخرى قد تحمل الأجيال القادمة ديونًا وأعباءً تفسد مستقبلهم".

قال أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب، عن مستقبل وطن، إن موافقة صندوق النقد الدولى علة إقراض مصر، تعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، وتبعث بالطمأنينة للمستثمرين الأجانب، بجانب إمكانية الحصول على قروض أخرى وحزم تمويلية من مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، موضحاً  أن مصر لجأت إلى سياسة الاقتراض بسبب تراجع النمو فى الاقتصاد العالمى، مما أثر بالسلب على مصر، بالإضافة لانخفاض عائد قناة السويس، وتراجع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.   وتابع بدران فى بيان له اليوم :" ليس لدينا حلول بديلة عن قرض صندوق النقد الدولى، فى ظل عجز موازنة وصل إلي حوالى 13%، كما أن الدين الداخلي متضخم بنسبة 100%، جانب الدين الخارجى الذي يصل إلى 53 مليار دولار، وأيضاً عجز فى الحساب الجارى حوالى 20 مليار .                وأكد عضو مجلس النواب، أن المستثمرين إذا اقتنعوا أن الصندوق هو الغطاء والضمان الاقتصادى، سيؤدى ذلك الى تدفق الاستثمار إلى السوق المصرى، بدون تخوفات، ومن الممكن الاستفادة من الغطاء والضمان الاقتصادى، دون استعمال قيمة القرض كلها، كما حدث إبان تولى عاطف صدقى رئاسة الحكومة، حينما منحنا الصندوق قرض تغطية بقيمة 400 مليون دولار.

قال النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب، عن مستقبل وطن، بالإسماعيلية، إن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، وتبعث بالطمأنينة على المستثمرين الأجانب، بجانب إمكانية مصر الحصول على قروض أخرى وحزم تمويلية من مؤسسات مالية ودولية كالبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، موضحاً أن مصر لجأت إلى سياسة الاقتراض بسبب تراجع النمو فى الاقتصاد العالمى مما أثر سلباً على مصر ، وانخفضت عوائد قناة السويس، وأيضاً تراجع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.     وأضاف بدران، فى بيان صحفى: ليس لدينا حلول بديلة عن قرض صندوق النقد الدولى، فى ظل عجز موازنة وصل إلي حوالي 13% ،كما أن الدين الداخلى متضخم بنسبة 100%، بجانب الدين الخارجى الذى يصل إلى 53 مليار دولار، وأيضاً عجز فى الحساب الجارى حوالى 20 مليارا.   وأكد نائب الإسماعيلية، أن المستثمرين إذا اقتنعوا أن الصندوق هو الغطاء والضمان الاقتصادى سوف يتدفق المستثمرون إلى السوق المصرى وتعود الاستثمارات الخارجية ثانية، بدون تخوفات، ومن الممكن الاستفادة من الغطاء والضمان الاقتصادى دون استعمال قيمة القرض كلها، كما حدث أيام عاطف صدقى حينما منحنا الصندوق قرض تغطية بقيمة 400 مليون دولار.