ستاندرد آند بورز

2025-06-03

كتبت- منال المصري: تباطأ أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر إلى أقل وتيرة خلال 3 أشهر في مايو، بعد أن أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء. وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة ستاندرد آند بورز، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع من 48.5 نقطة في شهر أبريل إلى 49.5 نقطة في شهر مايو، لكنه ظل أقل من المستوى المحايد (50 نقطة). والمستوى المحايد 50 نقطة يعد الحد الفاصل بين النمو والإنكماش فعند نزول المستوى تحت الـ50 نقطة يشير إلى تدهور أداء القطاع الخاص لكن فوق الـ50 نقطة يعني نمو أداء القطاع الخاص. وأبرزت دراسة شهر مايو أيضاً ارتفاعاً في ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف. وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع. واجهت الشركات غير المنتجة للنفط أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في خمسة أشهر خلال شهر مايو مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات. وقالت الشركات أن تكاليف العديد من السلع ارتفعت بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق. كما تمت الإشارة، وفق الدراسىة، إلى تقلب أسعار الصرف، وخاصة أمام الدولار الأمريكي، كعامل وراء ارتفاع التكاليف وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات الأجور بشكل طفيف فقط. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بأقصى معدل لها في سبعة أشهر في شهر مايو بعد استقرارها في شهر أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الارتفاع في التكاليف إلى العملاء. وفي كثير من الحالات، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة الانكماش بانخفاض حجم الطلب في ظل ضعف الطلب من جانب العملاء. ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل. دفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي. وكان الانخفاض الأخير طفيفاً، ولكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي. أشارت البيانات الأخيرة أيضاً إلى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، وتماشيا مع الاتجاه العام الملاحظ خلال هذه الفترة، كان معدل فقدان الوظائف طفيفاً. وعلقت الشركات المشاركة بشكل رئيسي على قرار عدم استبدال الموظفين الذين غادروا طوعًا بآخرين جدد. وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى تغير طفيف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

-زيادة ضغوط التكلفة مدفوعه بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف تباطئت وتيرة انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأدنى وتيرة في ثلاثة أشهر في مايو، إذ تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة لكن بدرجة أقل من المسجل في الشهر السابق عليه، فيما زادت ضغوط التكلفة جراء ارتفاع أسعار الموردين، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه. وارتفع مؤشر مديري المشتريات «PMI»، التابع لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى، خلال شهر مايو الماضي إلى 49.5 نقطة، من 48.5 نقطة فى شهر ابريل السابق، لكنه ظل دون المستوى المحايد والذي يبلغ 50 نقطة، مما يشير إلى تدهور في الظروف التشغيلية للشهر الثالث على التوالي، وفق التقرير الشهرى للمجموعة الصادر اليوم. وأشار التقرير إلى انكماشات أقل حدة في الأعمال الجديدة والإنتاج للشركات، وتراجع الأداء العام للشركات بأبطأ وتيرة خلال 3 أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء، ومع ذلك، فقد خفضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في 7 أشهر واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين. ووفق للتقرير، ارتفعت ضغوط التكلفة على الشركات، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف، وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في عام 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع. وبحسب التقرير، انخفضت مستويات الإنتاج فى الشركات خلال مايو، وهو ما أرجعته الشركات إلى تراجع حجم الطلب من جانب العملاء، ومع ذلك، فقد كان انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل الماضي. وأوضح التقرير، أن انخفاض حجم الأعمال الجديدة دفع الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي، وكان الانخفاض الأخير طفيفًا، ولكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تقليص المشتريات لضمان بقاء المخزون عند مستويات ُمنخفضة ومنظمة، ولم يرتفع مخزون مستلزمات الأنتاج إلا بشكل طفيف . وأشارت البيانات الى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي، ومع ذلك، كان معدل فقدان الوظائف طفيفًا، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى تغير طفيف. وأضاف التقرير، أن الشركات واجهت أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 5 أشهر خلال مايو، مدفوعا بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات، وارتفاع تكاليف العديد من السلع، بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق، بالاضافة إلى تقلب أسعار صرف الدولار، كعامل وراء ارتفاع التكاليف، فضلا عن ارتفاع الاجور بشكل طفيف، مما ادي إلى ارتفاع أسعار البيع بأقصى معدل لها في 7 أشهر في مايو بعد استقرارها في شهر أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الارتفاع في التكاليف إلى العملاء. وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى «ستاندرد اند بورز»، إنه على الرغم من تدهور ظروف الأعمال في شهر مايو، إلا أن وتيرة الانخفاض لم تكن حادة كما كانت في شهر أبريل، بل كانت أقل حدة من المتوسط التاريخي للدراسة. وأوضح أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تراجعت إلى أبطأ معدلاتها في 3 أشهر، بدعم من عودة النمو في قطاع التصنيع. ومع ذلك، واصلت عدد من الشركات المشمولة بالدراسة الإبلاغ عن ضعف في الطلب في السوق، مما دفعها إلى تقليص المشتريات والعمالة. وأضاف أن معدل تضخم التكاليف ارتفع بشكل أكبر في شهر مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2025 حتى الآن، وتأثرت الشركات بارتفاع أسعار المشتريات، مما دفعها إلى تمرير جزء من هذه الزيادة إلى العملاء، بالإضافة إلى أن حالة عدم اليقين في أسواق العملات، والمخاوف بشأن أوضاع التجارة العالمية المستقبلية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية كانت من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الموردين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

حذر مراقب مالى بارز فى الكونجرس الأمريكى من أن حرب الرئيس دونالد التجارية قد تصبح "نقطة تحول" تشى بتبدل رغبة المستثمرين الأجانب وإرادتهم للاحتفاظ بالأصول الأمريكية الدولارية. وقال مدير "مكتب الميزانية في الكونجرس" (سب بي أو) فيليب سواجل - في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - "إن ذكرى "هشاشة أبريل، فرض الرسوم" ستبقى عالقة في الأذهان".. لافتا إلى أنه يحاول التعرف على ما إذا كان هناك تردد مستمر بين مستثمري العالم في نظرتهم حيال اقتصاد الولايات المتحدة. وأشار إلى أن إعلان ترامب في الثاني من أبريل أشعل موجة حقيقية من الهشاشة والارتباك في الدين الحكومي الأمريكي وأسواق الأسهم، مع حدوث تراجع حاد لمؤشر أسهم "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة زادت على 15 %، وقفزت تكلفة الاقتراض. ورغم استقرار الأسواق بعد إرجاء ترامب تطبيق معظم الرسوم الجمركية "التبادلية" التي فرضها، فإن المخاوف لازلت قائمة بسبب التحولات السياسية العشوائية للرئيس التي قد تحبط حماسة المستثمرين الأجانب لاقتناء الأصول الأمريكية. وكانت الأسهم الأمريكية، على وجه الخصوص، قد حققت تفوقا على الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، ما حفز المستثمرين الدوليين على الإقبال على شراء حصص واتخاذ مواضع أكبر فيها. وعدد سواجل المنافع التي تعود على الاقتصاد الأمريكي بسبب شغف المستثمرين الدوليين باقتناء الأصول الأمريكية المقومة بالدولار، مؤكدا أنها تسهم في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي، وتعزز خلق الوظائف، وتسهل من قدرة الحكومة على تمويل عجز الموازنة الضخم، وعلى بيع الدين الحكومي للولايات المتحدة. ويعكف "مكتب الميزانية في الكونجرس" (سب بي أو) على إعداد توقعات بشأن مستويات النمو الاقتصادي والنقدي خلال السنوات العشر المقبلة، التي من المقرر أن تصدر في الصيف، وهي ما ستوفر أول تقييم شامل للأجندة الاقتصادية لإدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه المخاوف حول الأوضاع المالية للحكومة. وتقول الصحيفة البريطانية إن إدارة ترامب أقرت بوجود "ألم قصير الأجل" ناتج عن الرسوم، لكنها تعتقد بأن هذا الثمن يتعين دفعه لقاء استعادة التصنيع إلى الوطن مرة أخرى.. واعتبرت أن رفع الرسوم الجمركية ستزيد الإيرادات وتقلص العجز الفيدرالي. ويخطط وزير الخزانة سكوت بيسينت، لخفض العجز بمقدار النصف من 6.4 % عام 2024 إلى 3.5 % بحلول نهاية المدة الرئاسية الثانية للرئيس. ويرى سواجل أنه "من الممكن بالطبع" أن يستطيع وزير الخزانة تحقيق هدفه، حيث أن المزج بين تحقيق نمو اقتصادي قوي وضبط الإنفاق ربما يؤدي إلى خفض العجز. وفي المقابل، يترقب "مكتب الميزانية في الكونجرس" تمرير خطوة تشريعية مهمة ورئيسية للموازنة، تتمثل فيما يعرف باسم قانون "التسوية"، وذلك بغرض تقييم أثر سياسات الإدارة الجديدة قبيل إصدار توقعات الصيف.. وكانت التوقعات المستقبلية السابقة للمكتب قد صدرت في مارس، وكشفت أن الدين الأمريكي سيقفز، في وقت لاحق من العقد الجاري، إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. وقال سواجل للصحيفة البريطانية إن توقعاته مرهونة بمسيرة أسعار الفائدة والتخفيضات التي أجرتها "إدارة الكفاءة الحكومية" بقيادة إيلون ماسك. ويرغب ترامب في تمرير قانون "التسوية" في الرابع من يوليو المقبل، وقال الوزير بيسينت إن الكونجرس يتعين عليه اتخاذ اللازم بحلول منتصف يوليو وإلا فإنه سيتم تجاوز سقف الدين بحلول أغسطس المقبل.. ومن المقرر أن يتضمن القانون تدابير تجعل التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عهدته الأولى، دائمة التطبيق، وهو الأمر الذي يرى مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف 6 تريليونات دولار زيادة إلى عجز الميزانية خلال السنوات العشر المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

كتبت- أمنية عاصم: أظهرت تقارير وكالات التصنيف الائتماني الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تباينًا في تقييم الوضع الاقتصادي المصري، إذ ثبتت كل من "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز" تصنيف مصر مع اختلاف في النظرة المستقبلية، إذ أبقت الوكالتين الأولى والثانية نظرة "مستقرة"، فيما رأت "موديز" أن الآفاق الاقتصادية لمصر "إيجابية". ويرى خبراء تحدثوا لـ " مصراوي " أن تلك التقارير تعكس نظرة إيجابية نحو أداء الاقتصاد المصري ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالإضافه إلى أنها تعتمد على نظرتها بتأثر بإتجاه تقرير صندوق النقد الدولي. وقال أحمد معطي، الخبير الإقتصادي، إن التقارير الدولية الأخيرة تعكس نظرة إيجابية نحو أداء الاقتصاد المصري، وتُظهر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ومنها اضطرابات الأسواق العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية. وأوضح أن التحسن المرتقب يأتي نتيجة خطة اقتصادية مدروسة تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ويعزز من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة. وأضاف أن توجه الدولة لخفض دعم الوقود سيساهم كذلك في تقليل أعباء الموازنة خلال الفترة المقبلة، بما يُعزز من استدامة السياسات المالية والاقتصادية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن الحكومة تتجه نحو تثبيت سعر الصرف ضمن نطاق مستقر، يتراوح تقلبه بين صعود وهبوط بنسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة. وأشار إلى أن هذا الاستقرار من شأنه طمأنة المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة. وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن آخر التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية أظهرت تباينًا في تقييم الأوضاع الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن وكالة "فيتش" خلال أبريل الماضي ثبت تصنيف مصر الائتماني عند B ، بجانب الإبقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة" منذ نوفمبر الماضي. وأوضح الفقي أن "فيتش" لم ترفع نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" بسبب التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في عدة مناطق. وأضاف أن التقرير الصادر عن الوكالة في أبريل 2025 أشار إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بشهادة صندوق النقد الدولي. وأشار الفقي إلى أن "فيتش" تُعد الأكثر تفاؤلًا بين وكالات التصنيف الثلاث، بينما تتسم "موديز" بالحذر، وتُعد "ستاندرد آند بورز" في موقع وسطي. ولفت إلى أن "ستاندرد آند بورز" ثبتت تصنيف مصر عند "B-/B" في تقريرها الأخير الصادر في أبريل، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" بسبب عدم استقرار الاقتصاد العالمي وأزمة التعريفات الجمركية، رغم إشادتها بالإصلاحات الإدارية التي نفذتها الحكومة المصرية. وأما وكالة "موديز"، فقد ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند Caa1 في فبراير الماضي، لكنها أبدت نظرة مستقبلية "إيجابية"، أكثر تفاؤلًا من "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"؛ وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأرجعت "موديز" نظرتها الإيجابية إلى تحقيق مصر لتحسن مستدام في الوضعين المالي والخارجي، بالإضافة إلى إشادتها بالتعاون والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي. وشدد الفقي، على أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تتأثر بشكل مباشر بتقارير صندوق النقد الدولي، الذي يجري أربع مراجعات سنويًا. وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى 49.9 جنيه بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في أبريل أظهر تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، على عكس العديد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي تم خفض تقديرات نموها. وأوضح أن الصندوق رفع توقعاته لمعدل النمو في مصر للعام المالي الحالي من 3.6% (تقدير الحكومة) إلى 3.8%. كما توقع أن يصل معدل النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3%، مقارنة بتقدير الحكومة البالغ 4.1%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

كتبت- منال المصري: كشف مؤشر مديري المشتريات العالمي الذي يقيس أداء نمو القطاع الخاص، أن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر دخل بشكل أعمق في منطقة الانكماش أبريل مسجلا أقوى انكماش من 4 أشهر بعد زيادة أسعار البنزين والسولار. وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم، فإن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفض من 49.2 في شهر مارس إلى 48.5 في شهر أبريل، وهي أدنى قراءة له في عام 2025 حتى الآن. ويعد مستوى 50 الفاصلة بين النمو والإنكماش فكل ما انخفض تحت مستوى الـ50 يشير إلى تراجع مبيعات وأعمال القطاع الخاص وفي حال وصوله لمستوى 50 إلى فوق يشير إلى تحسن الظروف المواتية ونمو أداء القطاع الخاص. ضغوط ارتفاع السولار والبنزين وأشارت التقارير من الشركات المشاركة في التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأعمال وساهمت التكاليف المرتفعة في خفض المشتريات ومعدل التوظيف، لكن الشركات ظلت واثقة من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل. فقد أدى الانخفاض القوي في الأعمال الجديدة إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، مما أثر على كل من التوظيف وأسعار البيع. كان متوسط الأسعار شهد استقرارًا في شهر أبريل بعد سلسلة من التضخم استمرت 56 شهرًا وجاء ذلك على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج. قال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز، إن نشاط الأعمال تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث سلطت الشركات الضوء على تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات. وأشارت بعض الشركات إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق، وسط مخاوف أوسع نطاقا من أن يؤدي تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية إلى إضعاف الطلب في العديد من الأسواق. ساعد تراجع الضغط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في الأشهر الأخيرة الشركات على تثبيت أسعارها في شهر أبريل، وهو ما ينبغي أن يبعث بعض الطمانينة بشأن تراجع الرياح المعاكسة للتضخم. وعلى الرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أكثر حدة خلال الشهر، فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15%، وليس إلى ضغوط التضخم الأساسية. " يرجع هذا الانخفاض على نطاق واسع إلى ضعف الطلب لدى الشركات غير المنتجة للنفط. وأشارت الشركات المشاركة في البحث إلى أن انخفاض إنفاق العملاء أدى إلى انخفاض في حجم الأعمال الجديدة وبالتالي انخفاض الإنتاج. وفي كلتا الحالتين تسارعت معدلات الانكماش منذ شهر مارس، وكانت الأسرع منذ أربعة أشهر، وإن كانت أقل وضوحا قليلاً من متوسطات الدراسة الخاصة بكل منهما. وأشارت التقارير إلى أن ضعف الأسواق المحلية والدولية قد أثر على المبيعات. أدى انخفاض مستويات النشاط والأعمال الجديدة إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليص مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. كان هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ شهر أكتوبر الماضي، ولكنه كان طفيفاً بشكل عام. وكانت الشركات حريصة أيضاً على تقليل أعداد الموظفين حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض التوظيف للشهر الثالث على التوالي. ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة لها في أربعة أشهر خلال شهر أبريل، الأمر الذي يناقض بشكل ملحوظ ما شهده شهر مارس عندما انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في 58 شهراً. جمعت البيانات خلال الفترة من 9 إلى 22 أبريل 2025 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

شهد انكماشًا للشهر الثالث عشر على التوالي في أبريل، وفقًا لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في تركيا الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، إلا أن البيانات أظهرت في الوقت ذاته بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تشير إلى تحسن محتمل في المستقبل القريب. وسجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات 47.3 نقطة دون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما يمثل استمرارًا في التراجع، إذ أن أي قراءة دون مستوى 50.0 تشير إلى انكماش. وقال أندرو هاركر مدير الاقتصاد في وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية :"أضفى الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر مزيدًا من التحديات على الصناعيين الأتراك في أبريل، حيث سجلت نتائج استطلاع مؤشر PMI المزيد من التراجع في الطلبيات الجديدة، والإنتاج، والصادرات". وأضاف: "مع ذلك، ظهرت بعض المؤشرات المشجعة التي تثير الأمل في أن يقترب القطاع من منطقة النمو خلال الأشهر المقبلة". وأظهرت بيانات أبريل أن معدلات التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات قد تراجعت حدتها مقارنة بالأشهر السابقة. وأشارت مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، إلى أن ضعف الطلب ساهم في تسريع مواعيد تسليم الموردين بأعلى وتيرة منذ نهاية عام 2022. كما شهد خلال أبريل ضغوطًا تضخمية متزايدة، حيث ذكرت "ستاندرد أند بورز" أن "معدل تضخم تكاليف المدخلات تسارع ليصل إلى أعلى مستوياته في عام، نتيجة ضعف العملة وزيادة تكاليف المواد الخام، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع إضافي في أسعار البيع. وتسارعت وتيرة التضخم في أسعار البيع أيضًا لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

أكد البيان المالي المقدم من ، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تحسن ثقة ونظرة المستثمرين تجاه أداء الاقتصاد المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة والمتباينة. وسلط البيان الضوء على أبرز تطورات التصنيفات الائتمانية لمصر خلال الفترة الأخيرة: مؤسسة موديز: ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية في فبراير 2025، مشيدة بالجهود الإصلاحية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم استمرار المخاطر على الوضعين المالي والخارجي. مؤسسة ستاندرد آند بورز: ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة في إبريل 2025، في ظل حالة عدم الاستقرار بالاقتصاد العالمي الناتجة عن السياسات الجمركية، مع إشادة بالإصلاحات الحكومية الإيجابية. مؤسسة فيتش: رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2024، وأكدت على هذا التصنيف في إبريل 2025، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي رغم الأوضاع العالمية المتوترة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال 16 شهرًا في أبريل، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل حاد وسط حالة من عدم اليقين الناجمة عن ؛ مما عزز مخاوف الأسواق المالية من الركود التضخمي الذي قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. وأظهر استطلاع - أجرته ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم /الأربعاء/ - أن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية، التي رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي للولايات المتحدة إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من قرن، وحملة قمع الهجرة، أضرت بصادرات السلع والسياحة، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز". وذكرت الشركات أنها "مترددة" في شأن التوظيف؛ وهو ما أرجعته ستاندرد آند بورز جلوبال إلى "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية وبيئات الطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة". كما تدهورت الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.2 هذا الشهر. كان هذا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، وجاء عقب قراءة بلغت 53.5 في مارس. وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص. وأُجري الاستطلاع بين 9 و22 أبريل، بعد فترة طويلة من إعلان ترامب عن فرض ، وما تلاه من تأجيل لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المتبادلة على أكثر من 50 شريكًا تجاريًا. ومع ذلك، رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 145%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

كتبت- منال المصري: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول "الوظائف.. السبيل إلى الرخاء". وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاءت بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، وثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك. وأكدت الوزيرة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو. وأوضحت أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة. وأشارت المشاط، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات. وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص. وأوضحت أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية. وأكدت ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية. وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة. وأضافت أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب. وأشارت الوزيرة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

الاستثمارات السياحية مصدر رئيسي للتوظيف.. كل فرصة عمل مباشرة تخلق 4 فرص غير مباشرة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة، مشيرة إلى ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو.جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، وثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.وأشارت إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.من جانب آخر، استعرضت المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.وشددت المشاط، على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب.ولفتت إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

* الحكومات بمفردها لا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الوظائف ولابد من فتح المجال للقطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال   * مصر تتوسع في المدارس الفنية لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في المجالات الحديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية   * الاستثمارات السياحية مصدر رئيسي للتوظيف في مصر وكل فرصة عمل مباشرة تخلق 4 فرص عمل غير مباشرة   * افتتاح المتحف المصري الكبير يوليو المقبل والقطاع السياحي يُساهم بفعالية في النمو الاقتصادي    شاركت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك. وتحدثت الدكتورة ، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة. وأشارت «المشاط»، إلى أهمية ا، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات. وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات. من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية. وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-10

ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، حيث ارتفع بأكثر من 2000 نقطة، حيث رحب المستثمرون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن معظم تعريفاته الجمركية. وتم تداول مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو للأوراق المالية عند 58ر34052 نقطة، مرتفعا بنسبة 4ر7% خلال أول 15 دقيقة من التداول. ويعكس هذا الارتفاع أصداء القفزة التي حدثت خلال الليل في وول ستريت، والتي شهدت أحد أفضل أيامها في التاريخ، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة5ر9%. وجاءت الارتفاعات بعد خسائر سابقة في الأسواق العالمية عقب الإعلان عن رسوم ترامب الجمركية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-08

كتبت- دينا كرم: وسط تصاعد الحرب التجارية العالمية، رفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لاحتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الفترة المقبلة، حيث رفع جولدمان ساكس احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 45% من 35%، وهي المرة الثانية التي يزيد فيها توقعاته في أسبوع. كما توقع بنك جي بي مورجان فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام بنسبة 60%، كما وضع بنك إتش إس بي سي احتمالات التضخم عند 40%، في حين حددت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال الاحتمالات عند 30-35%، يرى وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الذي تحدث مع "مصراوي"، أن العالم لا يواجه خطر الركود الفعلي بقدر ما يحتاج إلى تباطؤ اقتصادي، موضحًا أن العالم بحاجة إلى استيعاب المخزون الموجود حاليًا، لأن المصانع الأمريكية لن تنتج بنفس كثافة الفترات الماضية، مثل السيارات والأجهزة المنزلية. وأشار النحاس إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يشبه ما حدث قبل جائحة كورونا، حيث واجهت الأسواق صعوبة في تصريف البضائع، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تصريف المخزون وإعادة ضبط عجلة الإنتاج. وحذر النحاس من أن مصر قد تتحول إلى "مقبرة للسلع"، مع سعي الدول المصدرة لتفريغ مخزونها في أسواق مثل مصر، ما قد يفاقم التضخم المحلي في ظل أزمة سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار. وأكد أنه على الحكومة المصرية التحرك بذكاء في هذه المرحلة، من خلال جذب استثمارات صناعية حقيقية، تمكنها من استغلال الفرصة من خلال قيامها بالإنتاج ، وتعويض النقص في الصادرات الأمريكية بمنتجات محلية تقوم بتصديرها. وتوقع النحاس أن تظهر التأثيرات الحقيقية لهذه الأزمة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث أنه حتى الآن تعتبر تصريحات، ولم يتم شئ على أرض الواقع فلم ينتج أو يصدر أحد، لكن آثارها على التضخم العالمي والركود قد تبدأ في الظهور بشكل ملموس خلال الأشهر القادمة. ورفع جولدمان ساكس تقديراته من 20% إلى 35% مطلع الأسبوع الماضي، خشية أن تُلحق الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ضررًا بالاقتصاد العالمي، وبعد أيام، أعلن ترامب عن رسوم جمركية أعلى من المتوقع، مما أثار موجة بيع في الأسواق العالمية، وفق "رويترز". وخفّض بنك جولدمان ساكس، يوم الأحد، توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%. إلا أن هذه النسبة أعلى من توقعات معهد ويلز فارجو للاستثمار (WFII) البالغة 1%، بينما يُقدّر جي بي مورغان انكماشًا بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي. من ناحية أخرى، قال مورجان ستانلي في مذكرة يوم الأحد إنه في حين أن الركود في الولايات المتحدة ليس في حالتهم الأساسية، "فإنه أصبح حالة هبوط واقعية بشكل متزايد". اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

كتبت- منال المصري: دخل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نطاق الانكماش في شهر مارس بعد تحسن ظروف الأعمال التجارية في شهري يناير وفبراير. وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" فإن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفض من 50 نقطة في شهر فبراير إلى 49.2 نقطة في شهر مارس، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأشار التقرير إلى أن الانخفاض إلى ما دون المستوى المحايد 50.0 نقطة إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل مع انتهاء الربع الأول من 2025. وللمرة الأولى هذا العام، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً في نشاط الأعمال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف طلبات الطلبات الجديدة. وتشير التقارير إلى أن الطلب من المصادر المحلية والدولية كان مقيدًا، مما دفع الشركات إلى تقليص عملياتها وإنفاقها. وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة وإن كان بوتيرة هامشية أقل حدة من المتوسط التاريخي. وأضاف التقرير أن ضعف مستويات الطلب دفع الشركات إلى خفض أنشطتها وعمليات الشراء، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في أعداد الموظفين. بوادر متفائلة وبالتزامن مع هذا التراجع، كشفت بيانات الدراسة عن تراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي وبأبطأ معدل في ما يقرب من خمس سنوات. وأفادت الشركات عن زيادة طفيفة في أسعار البيع مما يشير إلى مزيد من الاستقرار في التسعير، وفق تقرير مديري المشتريات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، اليوم السبت، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ في فرض رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة. ودخلت الرسوم الجمركية الأساسية، البالغة 10%، حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية إيذانًا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل، وفق وكالة رويترز. وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب: «هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا». وأضافت خلال فعالية لمؤسسة بروكينجز، أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل. وتابعت: «هذا أمر هائل. إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض». وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، إذ خسرت شركات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته خمسة تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق أمس الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن. ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية 10% أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية. وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت. لكن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منحت فترة سماح مدتها 51 يوما للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات والمتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت. ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم الـ10%. في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 11% و50%، حيز التنفيذ. وستُفرض رسوم جمركية 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54 بالمئة. وقالت بكين اليوم السبت إن "السوق قالت كلمتها" برفضها رسوم ترامب الجمركية بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من الإجراءات المضادة، ومنها رسوم إضافية 34% على جميع السلع الأمريكية وقيود على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة. وقال ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: «تضررت الصين بشدة أكبر كثيرا مقارنة (بالضرر على) الولايات المتحدة، لم تكن (شدة الضرر) متقاربة بأي حال... هذه ثورة اقتصادية، وسننتصر. اصبروا، فلن يكون الأمر سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية». وبعد نشر هذا التعليق بفترة وجيزة، شوهد ترامب وهو يصل إلى نادي ترامب الوطني للجولف في جوبيتر بولاية فلوريدا، بينما يقرأ مقالا في صحيفة نيويورك بوست يتناول رد الصين على رسوم ترامب الجمركية و"انهيار" سوق الأسهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

بدأت الجمارك الأمريكية تحصيل الرسوم الجمركية أحادية الجانب التي فرضها الرئيس دونالد بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول اليوم السبت، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكًا تجاريًا أكبر الأسبوع المقبل. دخلت الرسوم الجمركية "الأساسية" الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات والمستودعات الجمركية الأمريكية الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش)، إيذانًا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم متفق عليها بشكل متبادل. وصرحت كيلي آن شو، المحامية التجارية في شركة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: "هذا أكبر إجراء تجاري في حياتنا". وصرحت شو في فعالية لمؤسسة بروكينجز يوم الخميس أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية مع مرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على أسعار أقل، مشيرة إلى أن "هذا أمرٌ هائل. إنه تحولٌ جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض." وهزّ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء أسواق الأسهم العالمية هزةً عنيفة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي في يومين. انخفضت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية الآمنة. وتشير نشرة أصدرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات على الماء عند منتصف ليل السبت. لكن نشرة صادرة عن الوكالة منحت مهلة سماح مدتها 51 يومًا للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت. ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم الـ 10%. في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل معدلات الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 11% و50%، حيز التنفيذ. ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54%.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

أظهرت مذكرات مصرفية أُرسلت إلى العملاء، الجمعة، أن صناديق تحوط عالمية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تخلت عن أسهم تزيد قيمتها على 40 مليار دولار بوتيرة سريعة جدا. جاء ذلك وسط حالة من التشاؤم بين المتداولين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تجاوزت التوقعات، وفق وكالة رويترز. وقرر ترامب الأربعاء الماضي، رفع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من قرن، لتخسر الشركات المدرجة في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منذ ذلك الحين أكثر من أربعة تريليونات دولار من قيمتها السوقية. وقال بنك جيه.بي مورجان، في مذكرة، إن محافظ الاستثمار التي تستهدف التقلبات كان عليها بيع أسهم تتراوح قيمتها ما بين 25 إلى 30 مليار دولار لتقليل المخاطر. وأضاف البنك أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية تعين عليها بيع أسهم بقيمة 23 مليار دولار إضافية لإعادة التوازن عند الإغلاق يوم الجمعة، ومعظمها في قطاع التكنولوجيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

حالة من الاضطراب والتوتر سادت العالم فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكى عن رسوم جمركية هائلة تستهدف العشرات من الدول بنسب متفاوتة، وتعالت التحذيرات من مخاطر قرارات ترامب على الاقتصاد العالمى، فيما تصاعدت الحرب التجارية بعد إعلان الصين عن رسوم مضادة. خسرت الشركات الأمريكية تريليونات الدولارات من قيمتها فى أعقاب إعلان ترامب عن رسومه الجمركية. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن كل القطاعات تقريبا عانت من خسائر كبرى فيما أغلقت الأسواق المالية الأمريكية الخميس على أكبر انخفاض لها منذ ان عصف وباء كورونا بالاقتصاد العالمى قبل 5 سنوات. ومع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.8%، اختفت أكثر من 2 تريليون دولار من القيمة، وفقًا لهوارد سيلفربلات، المحلل الكبير للمؤشرات في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز. وكانت البنوك وتجار التجزئة وشركات الملابس وشركات الطيران والتكنولوجيا من بين الأكثر تضررًا، حيث من المتوقع أن يخفض المستهلكون إنفاقهم إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ووصف العديد من خبراء الاقتصاد الرسوم الجمركية بأنها أسوأ بكثير من المتوقع، وتخلص المستثمرون من أسهم الشركات التي يتوقعون أن تعاني أكثر من غيرها مما يُشبه ضريبة الأعمال. في كثير من الحالات، ستنتقل هذه الضريبة إلى المستهلكين. إذا قلص المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار، ستنتج الشركات سلعًا أقل، وقد يتعثر النمو الاقتصادي أو ينكمش. يُشكل إنفاق المستهلكين حوالي 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. ولم يسلم مليارديرات أمريكا من الخسائر أيضا، حيث خسر أغنى 500 شخص فى العالم ما يقرب من 208 مليار دولار ، الخميس، حيث دفعت واسعة النطاق التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الاضطراب. وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن هذا الانخفاض يعد رابع أكبر انخفاض يومى فى تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات الممتد على مدار 13 عاما والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا. وعانى أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبرج للثروات من انخفاض فى ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات فى الولايات المتحدة من بين الأكثر تضرراً، وفى مقدمتهم مارك زوكربيرج مؤسس شركة ميتا، وجيف بيزوس مؤسس موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، و . وكان كارلوس سليم، أغنى رجل فى المكسيك، من بين عدد صغير من المليارديرات خارج الولايات المتحدة ممن نجوا من تأثير الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر بولسا المكسيكى بنسبة 0.5% بعد استبعاد البلاد من قائمة البيت الأبيض لأهداف التعريفات الجمركية المبتادلة، مما أدى إلى ارتفاع صافى ثروة سليم بنسبة 4%، لتصل إلى 85.5 مليار دولار. وذكرت بلومبرج أن الشرق الاوسط كان المنطقة الوحيدة التى حقق فيها أصحاب الثروات المدرجة فى مؤشر بلومبرج للثروات مكاسب صافية خلال اليوم. كان مارك زوكر بيرج الخاسر الأكبر من حيث الدولار، حيث تراجع سهم شركة ميتا 9% مما أدى إلى خسارته 17.9 مليار دولار، أو حوالى 9% من ثروته. بينما تراجعت أسهم شركة امازون 9% الخميس، فى أكبر انخفاض منذ إبريل 2022، مما كلف جيف بيزوس 15.9 مليار دولار من ثروته الشخصية. أما إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، فقد خسر هذا العام حتى الآن 110 مليار دولار، بينهم 11 مليار دولار أمس الخميس. وفيما يمثل تصعيداً للحرب التجارية، أعلنت الصين، الجمعة، إنها ستفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على البضائع الأمريكية، وهى نفس النسبة فرضها ترامب على السلع الصينية الواردة إى الولايات المتحدة. وأدانت الصين فما وصفته بـ "البلطجة أحادية الجانب" من قبل الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة التجارة الصينية عن إجراءات أخرى، منها وقف تراخيص التصدير لـ 16 شركة أمريكية بمزاعم أن منتجاتها لها تطبيقات عسكرية، وإضافة 11 شركة إلى قائمتها الخاصة بالكيانات غير الموثوقة. وقالت الوزارة أيضا إنها بدأت تحقيق بشأن نوع من أنابيب أشعة إكس الطبية المستوردة من الولايات المتحدة والهند. وكانت الصين واحدة من أكثر الدول تضرر برسوم ترامب الجمركية، وسبق أن تعهدت باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة ردا على التعريفة. وقال محللون إن التصعيد يضر بفرض المفاوضات بين واشنطن وبكين. قال وانج يي وى، مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة الشعب في بكين، قبل إعلان الصين عن إجراءاتها الانتقامية: "إذا أرادت الصين أن تضرب بقوة، فستضرب بقوة". وأضاف: "سياسة ترامب هي تخويف الناس أولاً. إذا كنت خائفًا، فستتوسل الرحمة... من وجهة نظر الصين، هذا ابتزاز، والصين مختلفة عن حلفاء أمريكا. إنها مستقلة نسبيًا ولن تنخدع بأمريكا". من ناحية أخرى، حذر من أن فرض الرئيس الأمريكى دونالد رسومًا جمركية باهظة يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمى، فى ظل استمرار تضرر أسواق الأسهم من عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين. وفى تصريحات نقتلها صحيفة الجارديان البريطانية، قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إنه من المهم أن تتجنب الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون تصعيد الحرب التجارية العالمية، فى الوقت الذى شهدت الأسواق فى آسيا وأستراليا المزيد من الانخفاضات اليوم الجمعة. وقالت جورجيفا: "ما زلنا نقيم الآثار الاقتصادية الكلية لإجراءات الرسوم الجمركية المعلنة، لكنها تمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على التوقعات العالمية فى ظل تباطؤ النمو". ودعت مدير صندوق النقد الدولى إلى ضرورة تجنب الخطوات التى قد تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمى، وناشدت الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بالعمل بشكل بناء لحل التوترات التجارية والحد من حالة عدم اليقين. وانخفض مؤشر نيكى اليابانى بنسبة تقارب 3% يوم الجمعة، لينهى الأسبوع بانخفاض 9%، بينما انخفض مؤشر توبكس فى طوكيو بنسبة 4.5%. وأغلق مؤشر كوسبى فى كوريا الجنوبية على انخفاض بنسبة 1.3%. وفى لندن، انخفض مؤشر فوتسى 100 بمقدار 41 نقطة عند الافتتاح صباح الجمعة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالى بنسبة 2.2% وسط مخاوف من ركود عالمى بعد إعلان ترامب عن أشد الحواجز التجارية منذ أكثر من 100 عام. وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% أخرى اليوم ليصل إلى 69.40 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له فى أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد خسائر فادحة تكبدها يوم الخميس، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب. وتراجعت أسهم شركات الأدوية الهندية بعد أن صرح ترامب بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على شركات الأدوية لا تزال قيد الدراسة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-03

ما بين التحذير من تداعياتها على الداخل الأمريكى وأضرارها على دول أخرى حول العالم، تناولت الصحف العالمية ما يسمى بـ ""، التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد مساء الأربعاء، والمتمثلة فى رسوم جمركية باهظة يتم فرضها على الواردات الأمريكية من جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، والتى وصلت إلى ضريبة بنسبة 34% على الواردات من الصين و20% على الاتحاد الأوروبى، تهدد بتفكيك جزء كبير من هيكل الاقتصاد العالمي وإشعال فتيل حروب تجارية أوسع نطاقًا. وقال ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية مرتفعة على عشرات الدول التى تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بينما سيفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول رداً على ما وصفه بحالة طوارئ اقتصادية. ورأت وكالة أسوشيتدبرس إن هذا الإجراء بمثابة زيادة ضريبية تاريخية قد تدفع النظام العالمي إلى نقطة الانهيار، ولفتت إلى أنه يُطلق شرارة ما قد يكون انتقالًا مؤلما للعديد من الأمريكيين، حيث من المتوقع أن تصبح ضروريات الطبقة المتوسطة مثل السكن والسيارات والملابس أكثر تكلفة، مع تعطيل التحالفات التى تم بنائها من أجل ضمان السلام والاستقرار الاقتصادى. جدار من الحمائية حول أمريكا من جانبها، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن ترامب بهذا القرار يقيم حاجزا حمائيا حول أمريكا، بما يشير إلى تحول فى السياسة الاقتصادية العالمية. وتساءلت الصحيفة عما إذا ترامب، فى الوقت الذى يتوجه فيه البيت الأبيض نحو شكل من أشكال الاكتفاء الذاتى الأمريكى الجديد، سيتمكن من الحفاظ على هذه السياسات التجارية العدوانية لفترة طويلة أم سيتراجع عنها تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والسوقية والسياسية وحتى القانونية. ولفتت الصحيفة إلى أن العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 قد انخفضت بنسبة 3% بعد إعلان ترامب. وفي حين تزايدت الشكوك حول التجارة العالمية فى الولايات المتحدة على مدار العقد الماضى، وفرض ترامب نفسه رسومًا جمركية على مئات المليارات من البضائع الصينية خلال ولايته الأولى، وأبقى عليها جو بايدن، إلا أن الرئيس الأمريكى تجاوز الآن استهداف بكين فقط. حيث يدشن ترامب الآن انفصالًا اقتصاديًا أوسع نطاقًا عن مجموعة أوسع بكثير من الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى، مما يزيد بشكل كبير من المخاطر واحتمالية حدوث أضرار اقتصادية. ونقلت فاينانشيال تايمز عن ريتشارد فونتين، رئيس مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله إنه لو تم فرض على دولة واحدة، مثل الصين، فستكون لديك على الأقل أسواق أخرى متاحة لك. أما إذا فرضتها على الجميع، فلن يكون لديك سوى سوقك الخاص الذn تعتمد عليه. وتابع قائلا إنه بعض الدول حاولت ذلك على مر التاريخ، وانتهى الأمر بانخفاض نموهم الاقتصادى وانخفاض معدلات التوظيف وارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة. وأعرب فونتين عن أمله أن يلغى ترامب بعض من هذه الرسوم لأنها غير مثمرة سواء فى السياسة الاقتصادية أو السياسة الخارجية. إسدال الستار على عصر العولمة من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن أكبر حملة من التى شنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترسل برسالة واضحة للشركات الأمريكية والأجنبية على حد السواء مفاداها أن عصر العولمة قد انتهى. ورأت الصحيفة أن خطة "يوم التحرير" تسدل الستار على دعم الولايات المتحدة المتسارع للعولمة، والتى حركت الاقتصاد العالمى لعقود. وتقول وول ستريت جورنال إن طموحات ترامب  الخاصة بالصناعة الأمريكية، تعنى أن تدفق الاستثمارات فى السنوات الأخيرة على وجهات التصنيع منخفضة التكلفة مثل فيتنام، وكذلك حلفاء واشنطن مثل كورينا الجنوبية واليابان، على وشك النحسار. حيث تعيد الشركات النظر فى خياراتها بشأن أفضل السبل لإنفاق استثماراتها. ونقلت وول ستريت جورنال عن أندر سابير، المسئول السابق بالاتحاد الأوروبى والأستاذ حاليا بالجامعة الحرة فى بروكسل، قوله إن الولايات المتحدة كانت فى قلب العولمة، لكن الآن، فإن الولايات المتحدة، المركز، تريد الانسحاب. وفى الأسابيع التى تلت عودة ترامب إلى البيت الأبيض  فى يناير الماضى، صدرت سلسلة من الإعلانات الجديدة من قبل شركات متعددة الجنسيات تستعد لتوسيع عملياتها فى الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب الجمركية. ومع ذلك، فإن فك تشابك سلاسل التوريد العالمية والانتقال إلى الولايات المتحدة بالطريقة التى يريدها ترامب مهمة شاقة، بالنظر إلى التكاليف المترتبة على ذلك. كما أن هناك خطر آخر، بحسب الصحيفة، يتمثل فى احتمال أن يخفض ترامب الرسوم الجمركية لو استطاع الحصول على تنازلات تجارية من دول أخرى. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن العالم قد يواجه أزمة استثمارية تضعف النمو، حيث ستتراجع الشركات إلى الهامش حتى ينقشع ضباب الحرب التجارية.   الصين هى الهدف وفى سياق آخر، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الدول النامية فى جنوب شرق آسيا ، بما فى ذلك ميانمار التى مزقتها الحرب والزلزال الأخير، وعدة دول أفريقية من بين الشركاء التجاريين الذين يواجهون أعلى تعريفة جمركية فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لافتة إلى أن هى الهدف الأساسى لترامب. وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأخيرة، التى قال إنها تهدف إلى منع الغش الذى يتعرض له الاقتصاد الأمريكى، تعد قلبا لعقود من السياسة التجارية الأمريكية رأس على عقب، وتهدد بشن حرب تجارية عالمية. واعتبر ترامب فى إعلانه عن الرسوم أنه أحد أهم الأيام فى تاريخ أمريكا، ويوم إعلان استقلال الاقتصادى، مشيدا بهذه اللحظة باعتبارها يوم التحرير. لكن الجارديان تقول إنه من المرجح أن تقابل التعريفة الجمركية باحتجاجات صاخبة من بعض أضعف اقتصادات العالم. وقال أحد الخبراء إن ترامب يستهدف على الأرجح الدول التى تلقت استثمارات من الصين، بغض النظر عن وضع هذا البلد. وسبق للمصنعين الصينيين أن انتقلوا إلى دول مثل فيتنام وكمبوديا، ليس فقط بسبب انخفاض تكاليف التشغيل ولكن أيضا لتجنب التعريفة الجمركية. وأوضحت الجارديان أن كمبوديا، وهى دولة نامية يعيش 17.8% من سكانها تحت خط الفقر، وفقا لبنك التنمية الآسيوى، ستصل معدل رسوم وارداتها الجمركية لأمريكا نحو 49%. ونقلت الجارديان عن د. سيواجى دارما نيجارا، الزميل فى معهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة، قوله إن الرسوم الجمركية المفروضة على دول جنوب شرق آسيا تهدف إلى الإضرار بالصين. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه باستهداف هذه الدول، يمكنها استهداف الاستثمارات الصينية في دول مثل كمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا. ومن خلال استهداف منتجاتها، قد يؤثر ذلك على الصادرات الصينية والاقتصاد. وأضاف أن الهدف الحقيقي هو الصين، لكن التأثير الحقيقي على تلك الدول سيكون كبيرًا للغاية، لأن هذا الاستثمار يخلق فرص عمل ويزيد من عائدات التصدير. تحذير من استهداف الخدمات الأمريكية أما صحيفة نيويورك تايمز، فقد حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن الدول التى تم استهدافها بالرسوم الجمركية التى أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها بدءاً من اليوم قد ترد باستهداف قطاع الخدمات الأمريكية. وكان الرئيس ترامب قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الدول التى تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، بينما سيفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول رداً على ما وصفه بحالة طوارئ اقتصادية. وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن ترامب يقول إنه غاضب من حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد بضائع أكثر مما تصدر لباقى العالم. لكن الأمر الذى نادراً ما يذكره هو أنه الأمور معكوسة فيما يتعلق بالخدمات. فقطاعات الخدمة، التى تشمل التمويل والسفر والهندسة والصناعات الطبية وغيرها، تمثل أغلب الاقتصاد الأمريكى. وجلبت صادرات هذه الخدمات أكثر من تريليون دولار للولايات المتحدة العام الماضى. إلا أن هذه الهيمنة تمنح الدول الأخرى أيضا بعض النفوذ فى المفاوضات، بما فى ذلك القدرة على فرض بعض الضغوط على الاقتصاد الأمريكى فى سعيها للرد على الرسوم التى فرضها ترامب على السلع. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة أكبر مصدر للخدمات فى العالم، ويتم تقديم حصة كبيرة من هذه الخدمات، من الخدمات المالية إلى الحوسبة السحابية، رقميًا. وقد حققت البلاد فائضًا تجاريًا فى الخدمات بلغ حوالى 300 مليار دولار العام الماضى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-03

خسرت الأسهم الأمريكية قبل قليل، أكثر من تريليوني دولار بسبب الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. ويعد مؤشر ناسداك التكنولوجي، هو المؤشر الأكثر خسارة في بورصة وول ستريت مع تراجعه 4.5%، ذلك بالإضافة إلى خسائر تلامس 3% لمؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز عند افتتاح وول ستريت. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: