دار مصر

ارتفع عدد المستفيدين من الممنوح إلى 4838 مستفيد بقيمة 3.019 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 11183 مستفيد بقيمة 5.319 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 60% في أعداد المستفيدين، و110% في قيمة التمويل الممنوح، وفق تقرير للهيئة العامة . وأرجع التقرير، أسباب نمو التمويل العقاري الممنوح للمستثمرين خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 4 أسباب وهي: أولًا زيادة بعض العقاري رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات أكبر، وثانيًا دخول شركات جديدة بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، ثالثًا توريق بعض الشركات التزاماتها مما منحهاز المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين، رابعًا ساهم تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا بجذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة. واستحوذت عدد عقود التمويل العقاري لفئة الوحدات بمساحة أكبر من 86 متر مربع على أعلى نسبة من إجمالي عدد العقود بنسبة 83.92% خلال الربع الأول من عام 2025، بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر، التابع لوزارة الإسكان، وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، مقارنة بنسبة 74.06% خلال الفترة المثيلة من العام السابق. ووفق غرض الاستخدام، استحوذت عدد عقود التمويل العقاري للغرض السكني على نسبة 94.44% خلال الربع الأول من عام 2025 بإجمالي عدد 4569 عقدًا مقابل عدد عقود 2793 عقدًا بنسبة 92.51% خلال الربع المماثل من عام 2024، وبلغت عدد عقود التمويل العقاري للأغراض الأخرى 269 عقدًا بنسبة 5.56% من إجمالي عدد العقود خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 226 عقدًا بنسبة 7.49% خلال الربع ذاته من العام الماضي.