حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية

2024-04-04

حالت مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي دون تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتي تمثلت في محاولة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وظهر ذلك جليا في توجهات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية الحالية، وعلى لسان عدد من وزرائها أبرزهم بن غفير، وسموتريتش وهو ما رفضته مصر وأفشلت تلك المخططات الرامية لذلك عن طريق رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم. أكدت مصر عقب السابع من أكتوبر2023 على جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب أو أي دولة أخرى، وقد جاء هذا التأكيد بشكل متكرر على لسان عدد كبير من المسئولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بشكل واضح، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر. وأكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس فقط بالداخل الفلسطيني، والآن نشهد فعليا ما حذرت منه مصر في بداية الحرب، وفق تقرير المرصد المصري للدراسات الاستراتيجية. كذلك أشار الرئيس إلى ما يمكن وصفه بأنه محاولة لـ«تصفية» ، عبر دفع سكان قطاع غزة إلى مغادرة أراضيهم، حيث أكد على أن مصر استضافت بكل ترحاب خلال الأعوام الأخيرة مئات الآلاف من المواطنين من دول مثل سوريا والسودان وغيرها، وتمت معاملتهم بشكل إنساني، ولم يتم إنشاء أي مخيم واحد في الدولة للاجئين، على عكس ما هو متبع في معظم الدول الأخرى التي تستضيف لاجئين، لكن في ما يتعلق بسكان قطاع غزة، يختلف الأمر تماما، حيث توجد ضرورة حتمية لاستمرار صمود أهالي غزة على أرضهم، وعدم مغادرتها بأي حال من الأحوال، لأن هذا سيمثل تحقيقا لأهداف بعض الأطراف الإسرائيلية، التي تريد إنهاء «حالة» قطاع غزة بشكل دائم، حيث يعتبر الحفاظ على الوضع القائم في غزة، من الأولويات المصرية في المراحل السابقة واللاحقة، ولا يتعلق الأمر بمنع أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري فقط إنما لمنع تصفية القضية الفلسطينية بحسب «المرصد المصري». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-15

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنَّ مصر منذ اللحظة الأولى لحرب غزة، تبنت الرواية السردية الفلسطينية، لتصير الرواية الأهم، موضحا: «أسباب حرب السابع من أكتوبر هي حالة الاحتقان التي نتجت عن انتهاكات حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي وتنكرها للحقوق الفلسطينية». وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر في إطار جهودها الدبلوماسية، استخدمت «الدبلوماسية» الخشنة في بداية الحرب على غزة، للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذا ما تم، بجانب المفاوضات حول وقف إطلاق النار على غزة وإعلان الهدنة الإنسانية المؤقتة. وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنَّ مصر تعتبر القضية الفلسطينية بمثابة أمن قومي لها، وقاتلت في كل الساحات ولا زالت تقاتل، لإنهاء الحرب والوصول لآفاق سياسية جديدة منذ اليوم الأول للحرب، والموقف المصري من حرب غزة وإصرارها على أن الحل سياسي لا أمني، لافتاً إلى أنَّ أمريكا نفد صبرها من تصرفات إسرائيل والأيام القادمة ستشهد ترتيبات جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-17

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، قمة ثلاثية تضم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وذلك لبحث آخر التطورات الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة بعد تولى حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو لمهامها بشكل رسمى خلال الأسابيع الماضية. تعد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين هى الأولى خلال العام الجارى وتأتى فى توقيت هام للغاية مع تصاعد الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة، ما يتطلب دور عربى فاعل داعم لصمود أبناء الشعب الفلسطيني ضد الهجمة الصهيونية الشرسة التى يقودها وزراء فى حكومة نتنياهو. ومن المتوقع أن يكون للقمة الثلاثية مخرجات هامة تدعم سبل دعم السلطة الفلسطينية للتصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلى، والتطرق لعدد من الملفات الهامة أبرزها سبل تحقيق اختراق فى عملية السلام وتفعيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بالإضافة لسبل مواجهة الحصار المالى الإسرائيلى للسلطة الفلسطينية، فضلا عن ملف الحفاظ على الهدوء الراهن فى قطاع غزة. واستشهد خلال الأسبوعين الماضيين 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما يشير إلى أن حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تستخدم العنف والقتل المباشر لإرهاب أبناء الشعب الفلسطينى، والإحياء للداخل الإسرائيلى بأن حكومة نتنياهو قادرة على وقف العمليات الفدائية التى ينفذها الفلسطينيين خاصة فى الضفة الغربية والقدس.   حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية أدت حكومة بنيامين نتنياهو اليمين القانونية نهاية ديسمبر الماضى كأكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا وتشددا خلال العقود الأخيرة، وتركز الحكومة الجديدة على توسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة وسن قوانين وتشريعات تمكن الاحتلال من مصادر المزيد من الأراضى والمنازل الفلسطينية فى الضفة والقدس. ويضم تحالف نتنياهو حزبى الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذين يعارضان قيام دولة فلسطينية، وسبق أن حرض زعيما الحزبين، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، ضد النظام القضائى الإسرائيلى والأقلية العربية. حكومة نتانياهو تواصل عدوانها على الشعب الفلسطينى وتمعن فى جرائم الإعدام الميدانى والقتل المباشر وإصدار قرارات لجنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينى لقتله على الفور، وتعد هذه السياسة القديمة الحديثة التى تستخدمها حكومة نتنياهو أحد الأدوات التى تعتمد عليها لترهيب الفلسطينيين.   حصار السلطة الفلسطينية تعانى القيادة الفلسطينية بشكل كبير فى ظل الحصار الذى تفرضه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التى تتبع سياسات متشددة وحاقدة على الوجود العربى بشكل عام، ما ينذر بتصعيد سياسى من قبل القيادة الفلسطينية فى ظل القطيعة التى يتبعها بنيامين نتنياهو مع الفلسطينيين حيث تركز هذه الحكومة على إضعاف السلطة الفلسطينية وإنهاء أى أمل للفلسطينيين بإقامة دولة لهم خلال الفترة المقبلة عبر سياسات تشمل ضم الضفة الغربية، سيطرة الاحتلال على مساحات جديدة وتنشيط الاستيطان، وضم العديد من المستوطنات غير الشرعية فى الضفة، ما يقوض فرص تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأن هذا التحرك سيقضى على أى آمال لإقامة دولة فلسطينية فى المستقبل.   انتهاكات جيش الاحتلال فى الضفة الغربية والقدس يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى سواء فى الضفة الغربية والقدس، وفى أول تحرك رسمى له بعد توليه منصب وزارة الأمن الإسرائيلى، قاد ايتمار بن غفير عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك فى الثالث من يناير الجارى. تشكل الأوضاع فى الضفة الغربية أهم الملفات التى يعمل عليها بنيامين نتنياهو نتيجة حالة التوتر بمحاولة إظهار القوة والقدرة على السيطرة وتنفيذ عملية عسكرية فى جنين ونابلس، وذلك بعد انتقاده لسياسات الحكومة السابقة التى لجأت لسياسة فتح قنوات اتصال مع السلطة الفلسطينية. وتسعى حكومة نتنياهو لسن قانون تنفيذ أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين المنفذين للعمليات الفدائية، إخلاء خان الأحمر، تهويد الشيخ جراح، وتغيير الوضع القانونى فى القدس والاقصى وهو ما سيشكل توتر كبير، ومن أبرز الانتهاكات التى تمارسه سلطات الاحتلال حول الاستمرار فى الاستيطان وتعزيزه فى الضفة الغربية المحتلة كأحد التعهدات التى قدمتها حكومة اليمين المتطرفة خلال الحملات الانتخابية. كان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى قد حذر من تجاوز الخطوط الحمراء فى القدس، من قبل متطرفين من كافة الجهات لإذكاء الصراع والعنف، مؤكدًا أن استغلال القدس لأغراض سياسية يمكن أن يخرج الأمور عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة، معربًا عن القلق من وجود تحديات تواجه الكنائس؛ إثر السياسات المفروضة على الأرض.   تفعيل عملية السلام السياسات التى تعهدت به الصهيونية الدينية وتولى "بن غفير" وزارة الأمن القومى ووجود شخصيات يمنية متطرفة فى هذه الحكومة المتطرفة تعرقل أى جهد لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يدفع لتجاوز الخطوط الحمراء لدى الفلسطينيين وخاصة ما يتعلق بالقدس أو الأقصى، أو التضييق على الأسرى، مما يمكن أن يؤدى لتفجر الوضع وصدام بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال. وتسعى القاهرة وعمان إلى تفعيل عملية السلام بالدعوة للجلوس على طاولة المفاوضات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتطلب أن تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية التاريخية للضغط على الاحتلال الإسرائيلى للقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات وفق جدول زمنى محدد.   الحفاظ على الهدوء فى غزة يمثل ملف الهدوء فى غزة أحد أبرز الملفات التى يتم التشاور حولها فى ظل استراتيجية العنف والقتل التى وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو للتعاطى مع الفلسطينيين، وهو ما يهدد بإمكانية حدوث تصعيد عسكرى فى قطاع غزة حال معاناة حكومة اليمين المتطرف من أى ضغوطات داخلية تدفعها لاتخاذ قرارات هوجاء باللجوء للحرب فى غزة. ونجحت الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على حالة الهدوء وعدم اللجوء إلى خيار الحرب فى ظل المعاناة الإنسانية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة خلال السنوات الماضية، فضلا عن الدور المصرى الكبير فى ملف المصالحة الوطنية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.                       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-09-30

عمَّ الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة؛ حدادًا على روح الشهيد محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله. وشمل الإضراب جميع مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة. يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة كان يستقلها الشاب رمانة، وشاب آخر، قرب مُستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الآخر الذي أصيب بالرصاص أيضًا. من جانبه، أدان المجلس الوطني الفلسطيني جريمة إعدام الشاب رمانة وحمل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وذكر المجلس - في بيان صحفي - "تعودنا على رواية الاحتلال الكاذبة ومبرراته لعمليات الإعدام والقتل بحق المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق الفلسطينيين. وعلى صعيد متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة أريحا، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة الواقعة شرق الضفة الغربية. وقالت مصادر طبية فلسطينية إنه جرى نقل الشاب المصاب بالرصاص في الساق إلى مُستشفى بالمدينة لتقديم العلاج اللازم له.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-14

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتهويد القدس واقتحامات الأقصى هى السبب الرئيسى لعقد القمة الثلاثية فى مدينة العلمين الجديدة. وأضاف «رخا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية لا تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتم إعلان هذا بشكل صريح، والمخرج الوحيد للشعب الفلسطينى من الأزمة الراهنة وحل القضية هو توحيد الفصائل الفلسطينية. وأوضح أن الظروف الحالية تستدعى وجود عمل عربى مشترك لمناقشة كيفية العودة إلى مائدة المفاوضات لوقف الاعتداءات ونزيف الدم المستمر، ومصر تبذل جهوداً على كل الأصعدة لتقريب وجهات النظر بين الساسة الفلسطينيين، وتحاول جاهدة لم الشمل الفلسطينى واستعادة الوحدة.. وإلى نص الحوار: لماذا تم اختيار الوقت الراهن لعقد القمة الثلاثية الطارئة بين مصر والأردن وفلسطين؟ - القمة الثلاثية عُقدت بسبب الانتهاكات الواضحة التى يعانى الشعب الفلسطينى منها بسبب حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية التى انتهكت جميع الاتفاقيات التى وقعتها، كما أنها تهدد عملية السلام، وترفض إقامة دولة فلسطينية، وتتوسع فى بناء المستوطنات، وتهويد القدس، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مهاجمة المواطنين العزل والقتل المتعمد دون محاكمات أو تهم واضحة، وتدمير المزارع عن طريق المستوطنين، وهناك سياسة استفزازية واستعمارية وعدوانية من جانب الحكومة الإسرائيلية. كل هذه الظروف استدعت وجود عمل عربى مشترك لمناقشة كيفية العودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات لوقف الاعتداءات ونزيف الدم المستمر، خاصة أن مصر والأردن لديهما معاهدات سلام مع إسرائيل، والأردن هى الوصى على المقدسات الدينية فى القدس. ما أهم محاور القمة بين رؤساء الدول الثلاث؟ - التوافق الفلسطينى - الفلسطينى سيكون هو المحور الأهم والأساسى خلال المناقشات التى ستدور بين رؤساء الدول الثلاث، خاصة بعد فشل اجتماع الأمناء العامين الفلسطينيين الذى عُقد فى مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضره 11 فصيلاً سياسياً فلسطينياً وامتنعت منظمة الجهاد الإسلامى عن الحضور لأسباب سياسية، بالإضافة إلى أن الفصائل التى حضرت اللقاء لم يتم التوافق بينها، وحل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا من خلال التوافق بين الفصائل الفلسطينية تحت مظلة واحدة، وهو ما يضعف الموقف الفلسطينى أمام الجانب الإسرائيلى، ويجعل هناك اختلافاً حول أسلوب المقاومة، وتوحيد الشعب الفلسطينى. وناقش الاجتماع إمكانية إجراء انتخابات رئاسية فلسطينية لتعديل المسار السياسى، خاصة أن الانتخابات الرئاسية تمت خلال عام 2005، وانتهت شرعيتها فى 2010، وانتخب المجلس التشريعى فى 2006، وانتهت مدته فى 2011، وبالتالى يجب الإسراع فى تعديل الانتخابات والتوافق على المرشحين وترك حرية الاختيار للشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى بحث التحديات الاقتصادية التى يواجهها الشعب الفلسطينى، وعمليات الحصار الإسرائيلى، وكيفية دعم الشعب الفلسطينى، فى ظل الأزمات العالمية التى تؤدى إلى أزمة غذاء وطاقة تؤثر على المنطقة. ما المخرجات المتوقعة من الاجتماع؟ - تعتمد مخرجات اجتماع القمة الثلاثية على عاملين؛ الأول فيما يخص الجانبين المصرى والأردنى اللذين سيبذلان كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام فى المنطقة ووقف الاعتداءات التى يقوم بها الجانب الإسرائيلى، والثانى يتعلق بالاتفاق الفلسطينى - الفلسطينى والجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والتزام كل الأطراف حتى نتمكن من حل الأزمة. ماذا عن التنسيق المشترك بين الجانبين المصرى والأردنى والعلاقات التى تجمعهما؟ - التنسيق والتعاون بين البلدين مستمر منذ فترة طويلة، وتطور بشكل كبير، وهناك علاقة وثيقة واستراتيجية فى جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية وتعلقها بعدة قضايا عربية وفى مقدمتها العلاقات الفلسطينية بين البلدين. واجتمعت اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة على مستوى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضى لتفعيل التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات التى تواجه العالم والدول العربية وبينها مصر والأردن، خاصة التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وما أحدثته من ارتفاعات عديدة فى أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثر خطوط الإمداد، وتفعيل ما سبق توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. مصر بذلت وما زالت تبذل جميع الجهود وعلى كل الأصعدة والمستويات ضمن عمل متواصل ومستمر فى دعم القضية الفلسطينية فى جميع تفاصيلها، وما زالت تعمل على تقريب وجهات النظر بين الساسة الفلسطينيين، وتحاول جاهدة تخطى جميع العقبات والإشكاليات التى تعرقل مسيرة التقدم ولو خطوة واحدة نحو لم الشمل الفلسطينى واستعادة الوحدة. والجهود التى تبذلها مصر ليست وليدة اليوم، بل بدأت منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وسعت مصر بجميع الطرق لتوحيد الصف الفلسطينى من خلال الدعوة لإقامة اجتماعات للفصائل الفلسطينية فى مصر، وحتى الدعوة للتنسيق العربى المشترك بين مصر والأردن وفلسطين باعتبار أن مصر لها قبول لدى جميع الفصائل الفلسطينية، والأردن هى المسئولة عن المقدسات الدينية هناك.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: