حسن محمد أبو سريع
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، فبراير الماضي، حكمها في قضية الهجوم على كمين المنوات، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، وواحد بالمشدد 10 سنوات، وقضت ببراءة 3 آخرين. وأودعت المحكمة، اليوم، أسباب حكمها في القضية، الذي صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدى الشناوي. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وسوى نفسه البشرية فقد ألهمها فجورها وتقواها، وترك له سبيل الاختيار بينهما فمن زكاها فقد فلح، ومن دساها فقد خاب وأثم، وعلى شاكلة ذلك فقد سلك القيادي حسن محمد أبو سريع عطا الله ـ متوفى ـ طريقاً التمس فيه قتل الأبرياء واستباحة الدماء من بعد أن تملكته عقيدة شيطانية اعتنق خلالها الأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش، التي تكفر الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وعقب هروبه أثناء حبسه على ذمة رقم 635 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والتي كان يُحاكم فيها لقتله أفراد الشرطة المكلفة بحراسة سفارة النيجر، سارع بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي بين أوساط مخالطيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وتمكن من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية، ففي غضون شهر أبريل 2016 قام بتأسيس جماعة داخل البلاد بغرض إسقاط الدولة". وأضافت: "تلك الجماعة تكونت من عبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوي، عماد صلاح عبد العزيز محمد جمعة، أحمد ربيع أحمد عبد الجواد، وعز عيد محمد مليجي، والذين تم قتلهم جميعاً حال ضبطهم لتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة القائمة بالضبط، وكان قائد التنظيم المتوفى حسن محمد أبو سريع، أعدّ أعضاء جماعته من خلال لقاءات عقدت بينهم تناول فيها شرح الأفكار المتطرفة، ونفذت هذه الجماعة العديد من العمليات الإرهابية منها ارتكاب واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير دائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة وسرقة أسلحتهم الأميرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4229 لسنة 2017 إداري مركز البدرشين". وتابعت المحكمة:" في صباح يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2017 استقل القياديان المتوفيان حسن أبو سريع وعماد صلاح وعز مليجي، دراجة نارية قيادة الأخير وبحوزتهما أسلحة نارية قاصدين طريق المريوطية عند تقاطعه بكوبري أبو صير حيث كمنا بجانب الطريق، بينما تواجد المتوفون أحمد ربيع وعبد الرحمن الصاوي، بمحيط المكان متربصين مرور أفراد القـوة المعينة يوميا لتأمين منطقة سقارة السياحية، وقبل أن تتجاوز الساعة 8 صباحاً قدمت السيارة رقم ب 17/7155 شرطة التابعة لإدارة تأمين الطرق الأثرية بمديرية أمن الجيزة، والتي كانت تُقل 3 مجندين وأمين شرطة ورقيب شرطة مسلحين بالأسلحة الآلية والمسدسات والصديري الواقي، قام المتربصان بإخبار زملائهم الكامنين على مقربة منهم للاستعداد للتنفيذ، وما أن اقتربت أمطروها بوابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم". وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى اعترافات أحد المحكوم عليهم قائلة: "المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود انضم لتلك المجموعة ولم يستطع بالتحقيقات نفي غضبه مما حدث من رجال الشرطة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث كان يشارك في اعتصام النهضة، وعقب ارتكاب الجماعة الإرهابية واقعة القتل سالفة الذكر أمدهم المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود، بالوحدة السكنية المملوكة لوالده بمنطقة فيصل، ليمكثوا بها، بعد أن أخبره عز مليجي أنهم وراء ارتكاب واقعة القتل، وطلب منه مكاناً يأويه فوافق دون أن يُعلم أحدا من أهله". وتابعت المحكمة: "عضو التنظيم عز مليجي لم يكن متواجداً بالمقر التنظيمي رقم 123 عمارات أبو الوفا الجديدة دائرة قسم ثان أكتوبر حال مداهمته من قبل رجال الشرطة فقد أمكنه الإفلات ولجأ إلى عمرو محمد أبو سريع عطا الله المتهم الخامس، شقيق قيادي التنظيم حسن وطلب منه مكانا يأويه فاصطحبه إلى مدينة الإسكندرية فوافق على ذلك على الرغم من علمه بأنه أحد الجناة في واقعة قتل افراد الشرطة بالبدرشين، ووفر له ملاذاً آمناً إذ آواه لدى صديق له يدعى رامز نبيل يوسف بمنطقة المندرة، والذي لا تربطه ثمة صلة بعز مليجي ويجهل حقيقة انتمائه للجماعة الإرهابية أو أنه مطلوب ضبطه". وأضافت المحكمة: "عززت التحريات التي أجراها الرائد تامر.ع، الضابط بقطاع الأمن الوطني انضمام المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود إلى هذه الجماعة، وإمداده لها بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، والتي اتخذوا منها مقرا لتخفي أعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة النارية وذخائرها ولعقد لقاءاتهم التنظيمية، وأن الجماعة قامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية، والاستيلاء على أسلحتهم وإشعال النيران بجسد المجني عليهم، وكانت تلك الجريمة تنفيذاً لأهداف التنظيم من استباحة دماء أفراد الشرطة وقتلهم، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم".
الوطن
2019-04-08
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، فبراير الماضي، حكمها في قضية الهجوم على كمين المنوات، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، وواحد بالمشدد 10 سنوات، وقضت ببراءة 3 آخرين. وأودعت المحكمة، اليوم، أسباب حكمها في القضية، الذي صدر برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكي، وسكرتارية حمدى الشناوي. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: "الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وسوى نفسه البشرية فقد ألهمها فجورها وتقواها، وترك له سبيل الاختيار بينهما فمن زكاها فقد فلح، ومن دساها فقد خاب وأثم، وعلى شاكلة ذلك فقد سلك القيادي حسن محمد أبو سريع عطا الله ـ متوفى ـ طريقاً التمس فيه قتل الأبرياء واستباحة الدماء من بعد أن تملكته عقيدة شيطانية اعتنق خلالها الأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش، التي تكفر الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وعقب هروبه أثناء حبسه على ذمة رقم 635 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والتي كان يُحاكم فيها لقتله أفراد الشرطة المكلفة بحراسة سفارة النيجر، سارع بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي بين أوساط مخالطيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وتمكن من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية، ففي غضون شهر أبريل 2016 قام بتأسيس جماعة داخل البلاد بغرض إسقاط الدولة". وأضافت: "تلك الجماعة تكونت من عبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوي، عماد صلاح عبد العزيز محمد جمعة، أحمد ربيع أحمد عبد الجواد، وعز عيد محمد مليجي، والذين تم قتلهم جميعاً حال ضبطهم لتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة القائمة بالضبط، وكان قائد التنظيم المتوفى حسن محمد أبو سريع، أعدّ أعضاء جماعته من خلال لقاءات عقدت بينهم تناول فيها شرح الأفكار المتطرفة، ونفذت هذه الجماعة العديد من العمليات الإرهابية منها ارتكاب واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير دائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة وسرقة أسلحتهم الأميرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4229 لسنة 2017 إداري مركز البدرشين". وتابعت المحكمة:" في صباح يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2017 استقل القياديان المتوفيان حسن أبو سريع وعماد صلاح وعز مليجي، دراجة نارية قيادة الأخير وبحوزتهما أسلحة نارية قاصدين طريق المريوطية عند تقاطعه بكوبري أبو صير حيث كمنا بجانب الطريق، بينما تواجد المتوفون أحمد ربيع وعبد الرحمن الصاوي، بمحيط المكان متربصين مرور أفراد القـوة المعينة يوميا لتأمين منطقة سقارة السياحية، وقبل أن تتجاوز الساعة 8 صباحاً قدمت السيارة رقم ب 17/7155 شرطة التابعة لإدارة تأمين الطرق الأثرية بمديرية أمن الجيزة، والتي كانت تُقل 3 مجندين وأمين شرطة ورقيب شرطة مسلحين بالأسلحة الآلية والمسدسات والصديري الواقي، قام المتربصان بإخبار زملائهم الكامنين على مقربة منهم للاستعداد للتنفيذ، وما أن اقتربت أمطروها بوابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم". وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى اعترافات أحد المحكوم عليهم قائلة: "المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود انضم لتلك المجموعة ولم يستطع بالتحقيقات نفي غضبه مما حدث من رجال الشرطة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث كان يشارك في اعتصام النهضة، وعقب ارتكاب الجماعة الإرهابية واقعة القتل سالفة الذكر أمدهم المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود، بالوحدة السكنية المملوكة لوالده بمنطقة فيصل، ليمكثوا بها، بعد أن أخبره عز مليجي أنهم وراء ارتكاب واقعة القتل، وطلب منه مكاناً يأويه فوافق دون أن يُعلم أحدا من أهله". وتابعت المحكمة: "عضو التنظيم عز مليجي لم يكن متواجداً بالمقر التنظيمي رقم 123 عمارات أبو الوفا الجديدة دائرة قسم ثان أكتوبر حال مداهمته من قبل رجال الشرطة فقد أمكنه الإفلات ولجأ إلى عمرو محمد أبو سريع عطا الله المتهم الخامس، شقيق قيادي التنظيم حسن وطلب منه مكانا يأويه فاصطحبه إلى مدينة الإسكندرية فوافق على ذلك على الرغم من علمه بأنه أحد الجناة في واقعة قتل افراد الشرطة بالبدرشين، ووفر له ملاذاً آمناً إذ آواه لدى صديق له يدعى رامز نبيل يوسف بمنطقة المندرة، والذي لا تربطه ثمة صلة بعز مليجي ويجهل حقيقة انتمائه للجماعة الإرهابية أو أنه مطلوب ضبطه". وأضافت المحكمة: "عززت التحريات التي أجراها الرائد تامر.ع، الضابط بقطاع الأمن الوطني انضمام المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود إلى هذه الجماعة، وإمداده لها بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، والتي اتخذوا منها مقرا لتخفي أعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة النارية وذخائرها ولعقد لقاءاتهم التنظيمية، وأن الجماعة قامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها واقعة قتل 5 أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية، والاستيلاء على أسلحتهم وإشعال النيران بجسد المجني عليهم، وكانت تلك الجريمة تنفيذاً لأهداف التنظيم من استباحة دماء أفراد الشرطة وقتلهم، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2018-09-10
تواصل الدائرة 11إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، الإثنين، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى. واستمعت المحكمة لمرافعة محمود حجاب ممثل النيابة العامة، واستهل مرافعته قائلا: "سيدى الرئيس خضرا ت السادة المستشارين أحُيكم بتحية الإسلام.. سيدى الرئيس جئنا إلى رحابكم ممثلين للمجتمع، مجتمع عانى لسنوات من دوى الأعيرة النارية.. جئناكم محملين للدفاع عن المجتمع من هؤلاء الذين يحرفون صحيح الدين،هؤلاء القوم هم المتهمين ظنوا أن الإسلام دين القتل وسفك الدماء ونسو أن السلام دين السلام". وتابع ممثل النيابة :"سيدى الرئيس جئناكم وانتم بناة الحق فى ساحة عدلكم سيكون البيان.. سيدى الرئيس نبدأ سرد دعوانا ببناة التنظيم الذى يتبع تنظم داعش من الذى أسسه المتهم المتوفى حسن محمد أبو سريع.. وقام مؤسس الجماعة بإعداد أفراد الجماعة فكريا لترسيخ عقيدة تنظم داعش الإرهابى .. وتلقوا تدريبات على تفكيك الأسلحة النارية واتخذوا أسماء حركية تأمين أنفسهم". وجاء فى المرافعة :" المتهمون قتلوا 5 من أفراد شرطة تأمين منطقة البدرشين الأثرية واستولوا على أسلحتهم النارية بعد رصد تحركاتهم ... سيدى الرئيس كانت تلك وقائع دعوانا بعد سر تفصيلها ...الشاهد الأول توصلت تحريات إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الآخير بالانضمام للتنظيم الذى أسسه المتهم المتوفى حسن محمد واعتنقوا أفكار تنظيم داعش واتخاذهم مقر للتنظيم بشارع فيصل، ومقر تنظيمى آخر بمنطقة أكتوبر وهذا ما أكده المتهم الأول فى اعترافاته بالتحقيقات". واختتم ممثل النيابة مرافعته قائلا :" سيدى الرئيس هؤلاء المتهمين سالوا الدماء... مطلبى بات واضحا نطالبكم بأقصى العقاب على المتهمن". اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس "، على محمود عبد الله امام " محبوس "، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس "، وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس "، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس "، محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس "، بأنهم فى غضون الفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم . كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2019-04-08
أودعت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المشدد 15 سنة لاثنين من المتهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهم، وبراءة 3 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات". أودعت الحيثيات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وسكرتارية حمدى الشناوى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها : إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وسوى نفسه البشرية فقد ألهمها فجورها وتقواها، وترك له سبيل الاختيار بينهما فمن زكاها فقد فلح، ومن دساها فقد خاب وأثم، وعلى شاكلة ذلك فقد سلك القيادي حسن محمد أبو سريع عطا الله ـ متوفى ـ طريقاً التمس فيه قتل الأبرياء واستباحة الدماء من بعد أن تملكته عقيدة شيطانية اعتنق خلالها الأفكار المتطرفة الخاصة بتنظيم داعش، التي تكفر الحاكم وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، وعقب هروبه أثناء حبسه على ذمة رقم 635/2015 حصر أمن دولة عليا والتي كان يُحاكم فيها لقتله أفراد الشرطة المكلفة بحراسة سفارة النيجر، سارع بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي بين أوساط مخالطيه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وتمكن من استقطاب العديد منهم وتكوين خلية عنقودية، ففي غضون شهر أبريل 2016 قام بتأسيس جماعة داخل البلاد بغرض إسقاط الدولة". وجاء فى الحيثيات : تلك الجماعة تكونت من عبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوي، عماد صلاح عبد العزيز محمد جمعة، أحمد ربيع أحمد عبد الجواد، وعز عيد محمد مليجي، والذين تم قتلهم جميعاً حال ضبطهم لتبادلهم إطلاق النار مع قوات الشرطة القائمة بالضبط، وكان قائد التنظيم المتوفى حسن محمد أبو سريع قد قام بإعداد أعضاء جماعته من خلال لقاءات عقدت بينهم تناول فيها شرح الأفكار المتطرفة، وقامت هذه الجماعة بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها ارتكاب واقعة قتل خمسة أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية بمنطقة كوبري أبو صير دائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة وسرقة أسلحتهم الأميرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4229 لسنة 2017 إداري مركز البدرشين". وأشارت الحيثيات :" في صباح يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2017 استقل القيادي حسن أبو سريع وعماد صلاح وعز مليجي ـــ متوفين ــ دراجة بخارية قيادة الأخير وبحوزتهم أسلحة نارية قاصدين طريق المريوطية عند تقاطعه بكوبري أبو صير حيث كمنوا بجانب الطريق، بينما تواجد أحمد ربيع وعبد الرحمن الصاوي ــــ متوفين ـــ بمحيط المكان متربصين مرور أفراد القــوة المعينة يوميــاً لتأمين منطقة سقارة السياحية، وقبل أن تتجاوز الساعة الثامنة صباحاً قدمت السيارة رقم ب 17/7155 شرطة بوكس التابعة لإدارة تأمين الطرق الأثرية بمديرية أمن الجيزة والتي كانت تُقل ثلاثة مجندين وأمين شرطة ورقيب شرطة مسلحين بالأسلحة الآلية والمسدسات والصديري الواقي، قام المتربصان بإخبار زملائهم الكامنين على مقربة منهم للاستعداد للتنفيذ، وما أن اقتربت أمطروها بوابل من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهم". وتابعت: "قد انضم إلي هذه الجماعة الإرهابية أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود الذي لم يستطع بالتحقيقات أن ينفي غضبته مما حدث من رجال الشرطة أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث كان يشارك في اعتصام النهضة، وحَمَلهم وزر قتل أُناس بغير ذنب على حد وصفه، وعقب ارتكاب الجماعة الإرهابية واقعة القتل سالفة الذكر أمدهم المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود، بالوحدة السكنية المملوكة لوالده بمنطقة فيصل - محافظة الجيزة، ليمكثوا بها، بعد أن أخبره عز مليجي أنهم وراء ارتكاب واقعة القتل، وطلب منه مكاناً يأويه فوافق دون أن يعلم أحد من أهله". واستطرت المحكمة: " عضو التنظيم عز مليجي لم يكن متواجداً بالمقر التنظيمي رقم 123 عمارات أبو الوفا الجديدة دائرة قسم ثان أكتوبر حال مداهمته من قبل رجال الشرطة فقد أمكنه الإفلات ولجأ إلى عمرو محمد أبو سريع عطا الله المتهم الخامس، شقيق قيادي التنظيم حسن وزة وطلب منه مكانا يأويه فاصطحبه إلى مدينة الإسكندرية فوافق على ذلك على الرغم من علمه بأنه أحد الجناة في واقعة قتل افراد الشرطة بالبدرشين، ووفر له ملاذاً آمناً إذ آواه لدى صديق له يدعى رامز نبيل يوسف بمنطقة المندرة – والذي لا تربطه ثمة صلة بعز مليجي ويجهل حقيقة انتمائه للجماعة الإرهابية أو أنه مطلوب ضبطه وتابعت الحيثيات : عززت التحريات التي أجراها الرائد تامر علي عبد العال الضابط بقطاع الأمن الوطني انضمام المتهم أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود إلى هذه الجماعة، وإمداده لها بالوحدة السكنية الكائنة بمنطقة فيصل محافظة الجيزة، والتي اتخذوا منها مقرا لتخفي أعضاء التنظيم وإخفاء الأسلحة النارية وذخائرها ولعقد لقاءاتهم التنظيمية، وأن الجماعة قامت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية منها واقعة قتل خمسة أفراد شرطة من قوة تأمين المناطق الأثرية بطريق المريوطية والاستيلاء على أسلحتهم وإشعال النيران بجسد المجني عليهم، وكانت تلك الجريمة تنفيذاً لأهداف التنظيم من استباحة دماء أفراد الشرطة وقتلهم. ولذلك عاقبت المحكمة المتهم أحمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس " -طالب بكلية دار العلوم والمتهم عمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس" عامل بمزرعة دواجن بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند اليهم، والمتهم محمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس" صاحب محل اسماك بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتسليم الأسلحة المضبوطة المملوكة لوزارة الداخلية. وقضت ببراءة كلا من علي محمود عبدالله امام "محبوس" طالب بالثانوية العامة، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوسة " طالب بكلية الشريعة والقانون، وأحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس" فنى ميكانيكى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-09-10
زى النهاردة من سنتين، يوم 10 سبتمبر 2018، الدائرة 11إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى أصبحت الدائرة الأولى إرهاب، استمعت لمرافعة النيابة فى محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. واستمعت المحكمة خلال تلك الجلسة لمرافعة محمود حجاب ممثل النيابة العامة، واستهل مرافعته قائلاً: "سيدى الرئيس خضرات السادة المستشارين أحُيكم بتحية الإسلام.. سيدى الرئيس جئنا إلى رحابكم ممثلين للمجتمع، مجتمع عانى لسنوات من دوى الأعيرة النارية.. جئناكم محملين للدفاع عن المجتمع من هؤلاء الذين يحرفون صحيح الدين،هؤلاء القوم هم المتهمين ظنوا أن الإسلام دين القتل وسفك الدماء ونسو أن السلام دين السلام". وتابع ممثل النيابة: "سيدى الرئيس جئناكم وانتم بناة الحق فى ساحة عدلكم سيكون البيان.. سيدى الرئيس نبدأ سرد دعوانا ببناة التنظيم الذى يتبع تنظم داعش من الذى أسسه المتهم المتوفى حسن محمد أبو سريع.. وقام مؤسس الجماعة بإعداد أفراد الجماعة فكريا لترسيخ عقيدة تنظم داعش الإرهابى .. وتلقوا تدريبات على تفكيك الأسلحة النارية واتخذوا أسماء حركية تأمين أنفسهم". وجاء فى المرافعة :" المتهمون قتلوا 5 من أفراد شرطة تأمين منطقة البدرشين الأثرية واستولوا على أسلحتهم النارية بعد رصد تحركاتهم ... سيدى الرئيس كانت تلك وقائع دعوانا بعد سر تفصيلها ...الشاهد الأول توصلت تحريات إلى قيام المتهمين من الأول وحتى الآخير بالانضمام للتنظيم الذى أسسه المتهم المتوفى حسن محمد واعتنقوا أفكار تنظيم داعش واتخاذهم مقر للتنظيم بشارع فيصل، ومقر تنظيمى آخر بمنطقة أكتوبر وهذا ما أكده المتهم الأول فى اعترافاته بالتحقيقات". واختتم ممثل النيابة مرافعته قائلا :" سيدى الرئيس هؤلاء المتهمين أسالوا الدماء... مطلبى بات واضحا نطالبكم بأقصى العقاب على المتهمن". اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من احمد ربيع سيد محمد ابو السعود " محبوس "، على محمود عبد الله امام " محبوس "، أحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس "، وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس "، وعمرو محمد ابو سريع عطا الله " محبوس "، محمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس "، بأنهم فى غضون الفترة من ابريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: