جمعيتها العمومية العادية

كتب- أحمد أبوالنجا: قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي. وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء، وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض. وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة قضاة محكمة النقض إلى إجراء عملية الاقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار عدد ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد أكتوبر القادم. وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائي المنصرم، وفي تقليد متبع اهتم بتكريم القضاة الذين اكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية، وتخليد ذكرى من وافتهم المنيه خلال هذا العام. وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي، وكان عدد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم ٥٩٤ قاضيا لإختيار ٤٠ مقعدا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة. صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق ــ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

  الجمعية العمومية تقرر: مخاطبة الوزارة لتقنين محال الفنادق.. بروتوكولات تدريب للعاملين.. وتفعيل الكارنيه الأمني عقدت اليوم، ، جمعيتها العمومية العادية، برئاسة على غنيم رئيس الغرفة، وبحضور محمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبد الله وأحمد نجيب من الوزارة، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة. واعتمدت الجمعية الميزانية العمومية للغرفة عن العام 2024، كما اعتمدت الموازنة التقديرية لعام 2025، كما اتخذت قرارا بإعادة مخاطبة  والآثار، لوضع آلية تلزم المنشآت الفندقية، بعدم السماح بفتح محال لبيع السلع السياحية داخل الفنادق دون الحصول على ترخيص وزارة السياحة وعضوية الغرفة المختصة، كما قررت توقيع بروتوكولات مع معاهد دراسية لتدريب العاملين فى البازارات على التعامل مع السائح، وتضمين المواد التدريبية فى خمس لغات، كما قررت الجمعية مخاطبة اتحاد الغرف السياحية والجهات معمية لتفعيل الكارنيه الأمنى الموحد، ومنع غير حامليه من دخول المدن والمناطق السياحية. وصرح ، بأن مجلس إدارة الغرفة بذل جهودا كبيرة منذ توليه المسؤولية للنهوض بقطاع السلع السياحية، وتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتوفير كافة متطلبات العمل، وإتاحة التغطية التأمينية اللازمة من الناحية المادية والصحية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة حرص على تنمية مواردها وضم المحال غير المرخصة، ومكافحة الكيانات غير الشرعية التى تسئ لسمعة السياحة المصرية، إدراكا منه بأهمية ترك انطباع جيد لدى السائح الذى يزور أى محل لشراء الهدايا والتذكارات. واستعرض غنيم، تفاصيل جهود مجلس الإدارة خلال العام المنتهى 2024، موضحا أنه على الرغم مما تعانيه السياحة خلال الفترة الراهنة بصفة عامة، وغرفة السلع السياحية بصفة خاصة، إلا أن الغرفة استطاعت توفير التأمين الطبى للأعضاء الغرفة "كارت الخصم الطبي" مجانًا لصاحب أو مدير البازار كخدمة مقدمة من الغرفة وذلك مع شركة وادى النيل، وأيضا تم فتح حساب للغرفة فى بنك مصر للتسهيل على أعضاء الغرفة فى سداد الاشتراكات والتعاملات المادية. وأضاف غنيم، بأن الغرفة حرصت على التنسيق الكامل والمستمر مع مصلحة الضرائب، ومناقشة ما تم استحداثه من ضرائب سواء عقارية أو دمغة، أو قيمة مضافة، أو دخل، بما يحافظ على حقوق الدولة والمحل ويضمن استمرار العمل والتنسيق وتعظيم العائد السياحى، مشيرا إلى أن التنسيق مع مصلحة الضرائب يتم من خلال اللجنة الضريبية التى شكلها اتحاد الغرف السياحية لدعم التواصل بين المنشآت السياحية ومصلحة الضرائب بما يزيل كافة المعوقات، ويعظم الدخل السياحي. وتابع: "كما سدد مجلس الإدارة المديونية المستحقة على الغرفة لصالح اتحاد الغرف السياحية من حصته فى اشتراكات الغرفة المتأخرة عن الأعوام المالية السابقة وحتى 2023/5/21، وتم الاتفاق على تقسيط باقى المديونية على أقساط شهرية بالرغم من التعثر المالى الشديد الذى تعانى منه الغرفة لشبه انعدام مواردها، وعدم تفعيل القوانين التى تلزم المنشآت بالانضمام لعضوية الغرفة والحصول على ترخيص الوزارة، ومنها القانون رقم ( 8 ) لسنة 2022 والقانون رقم ( 27 ) لسنة 2023، والتى بدأت تشهد اهتماما حاليا من وزارة السياحة والآثار، ما ساهم فى تحسن طفيف فى الموارد المالية للغرفة". ونوه غنيم: "أيضا تم الاتفاق بين مجلس إدارة الغرفة والمستشار محمد عبد الكريم المستشار القانونى للاتحاد المصرى للغرف السياحية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، حول جدولة مديونية الغرفة بمشروع مبنى الاتحاد والغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد، علاوة على سداد القسط الثالث والأخير بقيمة (100 ألف جنيه) إلى صندوق دعم السياحة والآثار قيمة مديونية الغرفة للصندوق والبالغ قيمتها 300 ألف جنيه "قرض حسن" السابق منحه للغرفة منذ عام 2011". وأكد غنيم، أنه قد بدأ فعليا تشغيل قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحى لاستخراج بطاقات التعريف الأمنية للعاملين بالمنشآت السياحية بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف السياحية ووزارة السياحة وشرطة السياحة، وقد تم التنسيق مع الوزارة والاتحاد وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات تقوم بالمرور على محال السلع السياحية فى المحافظات السياحية والفنادق لعمل التراخيص اللازمة تطبيقًا للقانون، وحفاظا على هيبة الدولة. ولفت إلى أن المجلس حرص على استثمار أموال الغرفة بشكل أمثل بما يساهم فى تعظيم مواردها ويزيد من قدرتها على سداد مديونياتها وتحسين موقفها المالى، وذلك من خلال اختيار أفضل العروض المتاحة من البنوك لاستثمار الأموال عبر ربط ودائع ذات عائد، كما قام المجلس بالرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزى للمحاسبات وتنفيذ كافة ما يطلبه أعضاء الجهاز خلال مراجعتهم لحسابات الغرفة، وأكد أنه تم التأمين على مقر الغرفة بمشتملاته ضد الحريق والسرقة، وذلك بالتعاقد مع شركة وثاق للتأمين. وطالب غنيم، الجهات المختصة كافة فى الدولة بضرورة دعم الغرفة بتفعيل القوانين واستمرار حملات الوزارة التفتيشية لإجبار محال السلع السياحية غير المرخصة بالالتزام بالقانون والحصول على ترخيص الوزارة وعضوية الغرفة، وخاصة المحال بالفنادق والقرى السياحية.

أعلنت غرفة محال العاديات والسلع السياحية عن برئاسة ، عن عقد جمعيتها العمومية العادية يوم الأربعاء 7 مايو المقبل، وذلك بمقر الغرفة بشارع السد العالي بالدقي. وسبق و ‏طالبت ، كافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، ولا تزال تعمل بدون ترخيص، بسرعة التوجه إلى أقرب فرع لطلب الانضمام لعضوية الغرفة، والتي تصدر بسهولة ويُسر، ودون اضطرار ممثل المنشأة للسفر إلى القاهرة، حيث يمكن الانضمام من خلال فروع الغرفة بالمحافظات السياحية الأربعة: "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان". ‏وقال علي غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية، والذي نص في مادته رقم 4 على: "تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله"، ‏فإن الغرفة تهيب بكافة المحال التي تقدم السلع والعاديات السياحية، في المحافظات المذكورة، بسرعة التقدم للحصول على عضويتها حتى يتسنى لأصحابها الحصول على الترخيص السياحي من وزارة السياحة والآثار. ‏وأضاف غنيم، أنه طبقا لما نصت عليه مواد القانون رقم 8 لسنة 2022 وخاصة المادة رقم 37 فإنه: يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 500,000 جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وضعف الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف؛ ‏مشيرا إلى أنه نظرا لحرص الغرفة على مصالح محال السلع والعاديات السياحية، ولحمايتها من الوقوع تحت طائلة القانون، ‏فإن الغرفة تناشد أصحابها سرعة التوجه إلى المقر الرئيسي بالجيزة أو فروع الغرفة في المحافظات السياحية والانضمام فورا إلى عضويتها، ما يوفر للمحال المظلة القانونية والشرعية، ويمنح الغرفة حق رعاية مصالح إدارة المحل والعاملين به، وكذا تقديم الدعم المطلوب للحصول على الترخيص السياحي الرسمي من وزارة السياحة والآثار، ما يمنح المحال امتيازات عديدة.  

كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن عقد جمعيتها العمومية العادية يوم الجمعة الموافق ٧ مارس ٢٠٢٥، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمركز المؤتمرات الدولي في مدينة نصر. والحضور متاح للمهندسين المقيدين بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة، وفقًا لأحكام المادة رقم (١٣) من قانون النقابة. وتيسيرًا على المهندسين، أعلنت النقابة أنه سيتم إتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لتسديد اشتراكاتهم حتى صباح يوم انعقاد الجمعية. وأوضحت النقابة أن انعقاد الجمعية العمومية لن يكون صحيحًا إلا بحضور رُبع الأعضاء على الأقل. وفي حال عدم اكتمال هذا العدد، سيتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، مع تكرار الانعقاد حتى يكتمل النصاب القانوني. ويكون اجتماع الجمعية العمومية الثاني صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلَّا تأجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتُكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة على جدول أعمالها. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي: ١. إلقاء الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية. ٢. استعراض ميزانيات النقابة العامة للعام المالي ٢٠٢٤، بالإضافة إلى موازنة النقابة لعام ٢٠٢٥، وذلك بواسطة أمين الصندوق. ٣. عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانيات النقابة العامة للعام المالي ٢٠٢٤. ٤. عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي ٢٠٢٤. ٥. اعتماد ميزانيات النقابة عن عام ٢٠٢٤. ٦. اعتماد الموازنات التقديرية لعام ٢٠٢٥. ٧. تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه. ٨. النظر في الاقتراحات المقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

تعقد نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جمعيتها العمومية العادية، داخل مقر النقابة في منطقة الشاطبي، وذلك بعد أن استقبلت مقترحات المهندسين أعضاء الجمعية العمومية مكتوبة منذ أسبوعين، وحتى الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن يحضر الجمعية العمومية الأعضاء المسددين للاشتراكات حتى عام 2022 أو الذين أعفوا من أدائها، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره 25% من الأعضاء، وإذ لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، وبعدها يكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره 50 عضوًا على الأقل. ونظمت النقابة، مساء أمس الثلاثاء، لقاء مفتوح لمناقشة الميزانية واستقبال استفسارات القوائم المالية والتي تشمل ميزانية النقابة الفرعية "الشاطبي" وميزانية مشروع مدينة المهندسين "برج العرب" وميزانية نادي المهندسين "سابا باشا" للعام المالي 2023، وتقدير موازنة 2024. ومن جهته قال الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية: إن مجلس النقابة يعمل من أجل الصالح العام وكافة القرارات التي تم اتخاذها كانت لصالح أعضاء الجمعية العمومية. وأضاف "سعودي" خلال افتتاح جلسة الاستفسارات، أن الغرض من الجلسة هو مناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالميزانية، والموازنة في حضور المراقب المالي، والإدارة المالية بالكامل، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك عشية عقد الجمعية العمومية. وأكد "سعودي" أن الميزانية متاحة لكل أعضاء الجمعية العمومية وفي حاله الرغبة للاطلاع على أية مستندات فهي متاحة لجميع المهندسين، وذلك بحسب بيان صحفي. وناقش المراقب المالي من خلال عرض تقديمي الميزانية من إيرادات ومصروفات وأرباح عام 2023 وما قبلها لكافة اللجان بنقابة المهندسين في الإسكندرية، ونادي المهندسين "سابا باشا"، ومدينة المهندسين "برج العرب". وحضر الجلسة كلٍ من: صلاح حامد، والمهندس محمد فتح الباب، والدكتور حسن لطفي، والمهندس كريم عزت، والدكتور مصطفى الحضري، والدكتورة هبة مغربي، والمهندس وليد ماضي، والمهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، أعلنت فوز قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي أجريت، الجمعة الماضية. وضمت القائمة الفائزة كل من المهندسين: "باسل ياسر، مقعد شعبة ميكانيكا، ووليد ماضي، ومحمد فتح الباب، ومينا ميلاد، مقاعد شعبة الكهرباء، وميسرة الطحان، مقعد شعبة مدني، ومحمد الرشيدي، مقعد شعبة عمارة، ومحمد السعدي مقعد شعبة بترول والتعدين والغزل والنسيج".

أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكهربائية بنشر محاضر الاجتماعات وقرارات مجلس الشعبة ولجانها في لوحة إعلانات داخلية ليتسنى لجموع المهندسين الاطلاع عليها، كما أوصت بإعداد خطة سنوية للتدريب، وإتاحة مشاركة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة في أنشطة الشعبة، وتوفير نظام محاكاة simulator في النقابة العامة للمهندسين لدعم التدريب الفني، وتكثيف الزيارات للمصانع ومراكز التحكم، والتركيز على دورات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة للمهندسين الأفارقة للتدريب في معامل النقابة، وزيادة الروابط بالأشقاء العرب في مجال التدريب الهندسي، وتنويع مجالات التدريب في كل تخصصات الشعبة.  وكانت شعبة الهندسة الكهربائية قد عقدت جمعيتها العمومية العادية في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024، بحضور الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات،  أمين عام النقابة. في بداية فعاليات الجمعية العمومية، أعرب الدكتور مهندس هشام سعودي عن سعادته بالمشاركة في عمومية الشعبة الكهربائية أحد أكبر الشعب الهندسية، وقال: «أفتخر دومًا بمهندسي كهرباء أحد أعمدة نقابة المهندسين قاطرة التنمية في مصر، وأوجه الشكر لرئيس الشعبة وهيئة مكتبها ومجلسها على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال عام 2023، فالجميع كان على قدر المسؤولية، وقدموا أداءً نقابيًا متميزًا وغير نمطي، وكانوا دائمًا حريصين خلال مؤتمرات وندوات ودورات الشعبة على تقديم أحدث التقنيات الحديثة في تخصصات الكهرباء ليطلعوا مهندسي الكهرباء على أحدث ما تم التوصل إليه عالميًا». من جانبه، أشاد المهندس محمود عرفات بمشاركة مهندسين من جميع الأعمار في عمومية الشعبة، ووجَّه الشكر لكل مسؤولي شعبة الهندسة الكهربائية. وقال: «رئيس الشعبة وهيئة مكتبها ومجلسها.. الكل متميز ومنضبط ومتفرغ للعمل النقابي ويقودون بتميز شعبة تضم تخصصات علمية عديدة، وباسم أعضاء الجمعية العمومية وجَّه المهندس حامد عبدالعال – عضو المجلس الأعلى، تحية شكر وإعزاز وتقدير للدكتور مهندس محمد اليماني على قيادته الحكيمة الرشيدة لمجلس شعبة الهندسة الكهربائية على مدى 4 سنوات، وسلم وكيل النقابة والأمين العام ومجلس الشعبة درع الشعبة للدكتور محمد اليماني تقديرا لجهوده المتواصلة على مدى 4 سنوات في خدمة مهندسي كهرباء». وفي كلمته، وجَّه الدكتور مهندس محمد اليماني التحية لجميع أعضاء شعبة الهندسة الكهربائية، داعيا الجميع إلى المزيد من المشاركة في الأنشطة النقابية لتظل النقابة دوما الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها. وأشار «اليماني» إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال الكهرباء رغم الزيادة المطردة في عدد السكان، وقال «لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964 ووصل عدد المشتركين في قطاع الكهرباء أصحاب العدادات إلى أكثر من 39 مليون مشترك، ووصلت القدرات المركبة حاليًا إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، وبلغ الحمل الأقصى إلى قرابة 33 ألف ميجاوات صيفاً، وحوالي 26 ألف ميجاوات شتاءً، وفي نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة خطت مصر خطوات واسعة في مواكبه التقدم العلمي والتأهيل الهندسي في كل المجالات المعلوماتية والحسابات والاتصالات والتحكم الإلكتروني والهندسة الصناعية، وتحولت مصر من العجز في الكهرباء إلى الاكتفاء، ومن الندرة إلى الوفرة، وتتحرك الآن بثقة نحو الشبكات الذكية والسعي للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي». وعن الأعمال المستهدفة للشعبة خلال عام 2024 قال الشناوي: تسعى الشعبة خلال عام 2024 إلى تنظيم العديم من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبة منها: دورة عن نظم التيار الخفيف وتشمل كاميرات المراقبة والإذاعة الداخلية والتليفونات وإنذار الحريق، ودورة عن PLC في معمل سيمنز وشنايدر بالنقابة العامة، ودورة عن الكابلات وتشمل محاضرات وتدريبا عمليا، وندوة عن الشبكة الكهربية الذكية Smart grid  ومكوناتها ونظم التحكم، وندوة عن حاضر ومستقبل الطاقة في مصر، ودورة عن محطات توليد الكهرباء.

أعلن المهندس الاستشاري أحمد الشناوي، وكيل شعبة الهندسة الكهربائية، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة لمدة ساعتين، لتعقد في الثانية عشر ظهر اليوم السبت 27 يناير 2024 بحضور 50 مهندسًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان مقررًا أن تعقد شعبة الهندسة الكهربائية جمعيتها العمومية العادية في تمام العاشرة صباح اليوم بحضور ربع عدد أعضاء الشعبة البالغ عددهم 13364 عضوًا ، ولكن النصاب لم يكتمل فتقرر تأجيلها لمدة ساعتين وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي يشترط حضور رُبع أعضاء الجمعية العمومية، ليكون انعقادها صحيحًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور 50 مهندسًا. وتُعقد اليوم 4 جمعيات عمومية لنقابة المهندسين وهم أربع جمعيات عمومية للشعب الهندسية المختلفة بخلاف شعبة الهندسة الكهربائية ، وهي شعب الهندسة المدنية والكهربائية والغزل والنسيج والهندسة الميكانيكية.

تعقد غرفة السلع والعاديات السياحية جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الموازنة العامة وإقرار الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2022-2023، وذلك يوم 6 ديسمبر المقبل، وقال علي غنيم، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجمعية ستناقش أيضا الأنشطة والأعمال التي قامت بها الغرفة خلال هذا العام، فضلا عن خطة الأنشطة الخاصة بالعام المقبل. وأضاف لـ«الوطن» أن الغرفة استطاعت خلال هذا العام سداد جزء كبير من مديونيتها لدى وزارة السياحة والآثار، وأيضا لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، موضحا أن الغرفة اتخذت خلال هذا العام العديد من القرارات التي صبت بالإيجاب في مصلحة البازارات السياحية والعاملين بها، مشيرا إلى أن عدد البازارات السياحية الموجودة بالغرفة يقدر بنحو 3275 بازارا. وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة السلع والعاديات السياحية، إلى أن الغرفة وضعت خطة لضم أعداد كبيرة من البازارات إلى منظومة السياحة، موضحا أنه يوجد بمصر نحو 19 ألف بازار منهم 3275 حاصلا على ترخيص سياحي، مشددا أن هناك تجاوب جيد من تلك البازارات للانضمام للغرفة، وذلك بسبب الدعم الذي تقدمه الغرفة لأعضائها والرعاية الصحية التي يتم تقديمها لملاك البازار.

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة الدكتور محمد اليماني، أمس جمعيتها العمومية العادية بعد اكتمال النصاب القانوني. وعبر الدكتور مهندس محمد اليمانى، عن شكره للمهندسين لحرصهم على التواجد وحضور الجمعية العمومية لشعبتهم، رغم ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الشعبة استطاعت خلال الفترة السابقة، أن تستمر في تقديم أنشطتها المختلفة بكل قوة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة، في اللجان العامة بالنقابة، سواء برئاسة إحدى اللجان، أو من خلال عضويتهم بها، حيث أضافت مشاركتهم في أعمال اللجان من خلال جهد متميز مما انعكس على معدلات الأداء في النقابة. وأوضح اليماني أن النقابة العامة للمهندسين، تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية، والاجتماعية، والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا، مضيفًا أن النقابة تعمل على الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والإفريقية والآسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

يعقد النادى الاسماعيلى اليوم السبت جمعيته العمومية العادية طبقاً للمادة رقم 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى.  يبدأ التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً علي النحو الوارد بلائحة النظام الاساسي للنادي، علي أن تبدأ مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعه الخامسه مساءً. وأعلن النادى أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، يتشرف بدعوة السادة الأعضاء العاملين والمسددين للإشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العمومية للنادي، وذلك اليوم السبت بمقر النادي الرئيسي للنظر فى جدول الأعمال. وضرب الاسماعيلى موعداً مع الاهلى فى الجولة الإفتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يلتقي الفريقان وسط حضور جماهيري يصل إلى 6 آلاف مشجع واتجاه أنظار كل محبي وعشاق الكرة المصرية.  

اعتمدت نقابة الأطباء 2014 و2015 خلال جمعيتها العمومية العادية، التي انعقدت بدار الحكمة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، أعضاء المجلس، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، إن جميع أعضاء النقابة يرحبوا بالتواصل مع أي زميل من الأطباء في أي استفسار أو أي مشكلة يقع بها في أي وقت. وناقشت الجمعية العمومية، إقرار ميزانيتي النقابة عن عامين 2014 و2015، وعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016، إضافة إلى مناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017، وتعيين مراقب الحسابات. وكانت نقابة الأطباء أوضحت أنها ستعرض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانتى النقابة، خلال عامي 2014 و2015، وردها على هذه الملاحظات.

قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية العادية التي عقدت اليوم بمقر النقابة العامة، الموافقة على إصدار بيان لرفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لمخالفته للدستور المصري. كما قررت العمومية تحديد فارق 5% فقط بين التنسيق في الجامعات الخاصة والحكومة بدلا من أن كان 10%، علاوة على مخاطبة الرئيس السيسي بحل أزمة المعاشات المبكرة للأطباء وعدم معاملتهم كباقي العاملين في الدولة، بالإضافة إلى مخاطبة الرئاسة بشأن القرارات الأخيرة لزيادة أجور للعاملين بالدولة وأن الأطباء لن يستفيدوا منه. كما قررت العمومية رفضها لمقترح بيع الأصول غير المستغلة بالنقابة، ووافقت على بيع نادي كينج ماريوت بالزمالك فقط لأنه يمثل عبئا على النقابة. وكان قد عرض الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء، على الجمعية العمومية لاتخاذ تصويت الجمعية العمومية على بيع أصول نقابة الأطباء غير المستغلة وعلى رأسها نادي كينج ماريوت بالزمالك لأنه غير مستغل ويتم دفع عليه أموال كحق انتفاع. وشهدت العمومية مشادات كلامية حول عملية استيضاح إمكانية بيع الأصول غير المستغلة ما بين مؤيد ومعارض، كما طالبوا بتحديد التصويت على بيع النادي فقط. وطالب الحضور بالعمومية حل عاجل لأزمة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، موجهين اللوم لأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان لعدم حضورهم العمومية وسماع مطالب الأطباء. وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن نسعى لأن نكون متواصلين لما يحدث في الواقع ونأمل ألا نكون في وادي والأطباء في واد آخر. وعلق خيري، خلال الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء على حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، أنه أمر غير دستوري مخاطبا شباب الأطباء عليكم أن تستشعروا بالمسؤولية اتجاه نقابتكم. وعرض خيري مشكلة الاعتداء المتكرر على الأطباء، مؤكدا أنها مشكلة متكررة، منوها بأن هناك قانون المسؤولية الطبية المعروض على مجلس النواب، منذ عام ونصف ولكنه لم يتحرك حتى الآن. وأشار إلى أن هناك طرقا لحل أزمة الاعتداءات المتكررة على الأطباء وأن يكون هناك تحسين في الخدمة المقدمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية اللازمة على المنشآت الطبية. ولفت إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي به لائحة علاجية للأطباء والطاقم الطبي وهي بارقة أمل.

للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، تعقد غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في الساعة العاشرة من صباح اليوم، جمعيتها العمومية العادية بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الموازنة والحساب الختامي للغرفة، خلال السنوات المالية المنتهية في 30 يونيه 2020، و30 يونيه 2021، و30 يونيه 2022. أكد علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سيحضره محمد عامر، مساعد وزير السياحة لقطاع المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، سيناقش أيضا، اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات بالغرفة، إضافة لما يستجد من أعمال خلال الجمعية. وفي السياق ذاته، قالت غرفة المنشآت الفندقية، إنه سيتلو الجمعية العمومية، عقد مؤتمر صحفي لعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة وأعضاء اللجنة، لشرح أنشطة الغرفة خلال الـ3 سنوات الماضية، فضلا عن الرد عن أية استفسارات تخص عمل قطاع الفنادق المصرية. يشار إلى أن من يحق له حضور الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، الممثل القانوني للمنشأة الفندقية المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من وزارة السياحة، وذلك بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة، على أن يكون مسددا لإشتراك الغرفة عن عام 2022/2023.

دعت النقابة العامة للأطباء أعضائها لحضور جمعيتها العمومية العادية، يوم الجمعة  31 مارس الجاري، بدار الحكمة، مطالبة أعضائها بضرورة الحضور من أجل نقابة قوية. وقالت النقابة، في بيان، اليوم، إن الجمعية العمومية والمقرر انعقادها بدار الحكمة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا ستقوم بعرض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية النقابة خلال عامي 2014 و2015 ورد النقابة على هذه الملاحظات. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية إقرار ميزانية النقابة عن عامي 2014 و2015 وستقوم بعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016 هذا بالإضافة إلى مناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017 وتعيين مراقب الحسابات . كما ستشهد الجمعية العمومية العادية عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016 وتكريم أوائل الخريجين بكليات الطب، وما يستجد من أعمال يعرضها مجلس النقابة.        

أعلنت النقابة العامة للأطباء، جدول أعمال جمعيتها العمومية العادية، والمقرر انعقادها، الجمعة 31 مارس. وأوضحت النقابة، في بيان عنها، أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها بدار الحكمة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا ستعرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، عن ميزانتي النقابة خلال عامين 2014 و2015 ورد النقابة على هذه الملاحظات. كما ستناقش الجمعية العمومية، إقرار ميزانيتي النقابة عن عامين 2014 و2015 وستعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016، إضافة إلى مناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017 وتعيين مراقب الحسابات. كما ستشهد الجمعية العمومية العادية، عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016، وتكريم أوائل الخريجين بكليات الطب، وما يستجد من أعمال يعرضها مجلس النقابة.    

تعقد غرفة شركات السياحة والسفر جمعيتها العمومية العادية يوم 17 ديسمبر الجاري، وذلك لعرض التقرير السنوى للغرفة لعام 2017، كما سيتم مناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة لعام 2016/2017، ومناقشة الموازنة التقديرية للغرفة لعام 2017/2018، واعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات، و النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2017. وأخطرت الغرفة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بموعد انعقاد الجمعية وهو العاشرة صباحا، لافتة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، لينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء. وكشف التقرير، الذي أرسلته الغرفة لأعضائها عن الموازنة المالية للغرفة، عن أن إجمالي إيرادات غرفة شركات السياحة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بلغت 37 مليون و543 ألفا و232 جنيها.

أعلنت شعبة الهندسة الكهربائية، التابعة لنقابة المهندسين، عن تنظيم ندوة تفاعلية عبر برنامج زووم، بعنوان «شبكات الربط الكهربي الدولي التي لا تغيب عنها الشمس»، ضمن أنشطة الشعبة؛ إذ تقرر تنظيمها إلكترونيا كإجراء احترازي ضد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الشعبة، في بيان لها، أن الندوة يحاضر فيها الدكتور مهندس محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يوم السبت 20 مارس الجاري، في السابعة والنصف مساء. وتأتي الندوة في إطار ما أعلنته الشعبة في جمعيتها العمومية التي عقدتها نهاية يناير الماضي، من برنامج تدريبي؛ إذ أكد المهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة، تنظيم بعض الندوات وورش العمل، فضلا عن تنظيم زيارات إلى بعض المحطات والمواقع والجهات ذات الصلة بعمل الشعبة. وأشار «الشيخ» إلى أن الشعبة اقترحت ضرورة مخاطبة الجهات المعنية المسؤولة ليصرف بدل مخاطر للمهندسين العاملين في قطاع الكهرباء، نظرا لما يتعرضون لمخاطر قد تصل إلى درجة الوفاة أحيانا، سواء مهندسو وزارة الكهرباء أو الشركات الحكومية أو القطاع الخاص. كما تناول أمين شعبة الهندسة الكهربائية، التنسيق بين النقابة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بخصوص شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، ودور الاستشاري عند الاستلام، فضلا عن ضرورة المشاركة في أعمال لجنة معمل شنايدر، مع السعي للتواصل مع شركات متخصصة في مجال الهندسة الكهربائية لإنشاء معامل تدريبية بالنقابة تحمل أسماء هذه الشركات، بالإضافة إلى مناقشة العرض المقدم من إحدى الشركات لإنشاء أكاديمية للتدريب. وكانت شعبة الهندسة الكهربائية، برئاسة الدكتور مهندس محمد اليماني، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية، نهاية يناير الماضي، وقال رئيس الشعبة حينها، إن النقابة تعمل على الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والأسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.    

طالبت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، أثناء اجتماعها الذي عقد أمس، بعودة مجال استشاري التنفيذ، كما طالبت بصرف المعاش للأسرة المتوفَّى عائلها المهندس غير المسدد لاشتراكات النقابة مع خصم قيمة الاشتراك من مستحقات الأسرة. وقررت الجمعية العمومية للشعبة رفع مطالبها إلى الجمعية العمومية للنقابة في مارس القادم، داعية إلى تعظيم دخل صندوق المعاشات، كما قررت تطبيق قانون النقابة على كل من يتغيب عن اجتماعات مجلس الشعبة. ووافقت الجمعية العمومية على السياسة العامة للشعبة وخطة عملها خلال 2023، وهي الخطة التي عرضها مجلس الشعبة على الجمعية العمومية. وكانت شعبة الهندسة المدنية، برئاسة المهندس الاستشاري نير حمدي، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية مساء الجمعة 27 يناير 2023، بعد تأجيلها لمدة ساعتين، لعدم اكتمال النصاب، وبعدها عقدت الجمعية اجتماعها بحضور 189 مهندسًا. شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، جانبًا من اجتماع الجمعية العمومية للشعبة. وأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة اتخذ مجموعة من القرارات المهمة للدفاع عن المهنة وإنقاذ أوضاع المهندسين في مصر قائلا: «لن نقبل أن تستمر طوابير البطالة بين المهندسين، ولن نقبل انخفاض مستوى الخريجين للدرجة التي وصلت إليها حاليًا»، مضيفًا «سنتخذ إجراءات وقرارات، ونتصدى لكل هذه الأحوال غير المقبولة، وسنقوم بدورنا في هذا الشأن». وتابع: «القرارات التي اتخذناها جاءت بعد دراسات دقيقة، وسنعرضها على الجمعية العمومية القادمة للنقابة، وإذا اعتمدتها الجمعية العمومية ستصبح واجبة النفاذ، وسنشرع في تنفيذها فورًا".وأكد نقيب المهندسين، أن تلك القرارات ستنقل النقابة إلى وضع آخر أفضل بشكل كبير، مما هو عليه حاليًا». وقال: «هدفنا أن تكون النقابة قوية وقادرة على الدفاع عن المهنة والمهندسين.. نقابة تحقق طموح المهندسين، وتحل مشاكل تدهور المهنة». بدأت الجمعية العمومية للشعبة، فعاليتها بالسلام الجمهوري، ثم رحَّب المهندس الاستشاري نير حمدي، رئيس الشعبة بالحضور، مؤكدًا أن مجلس الشعبة يبذل جهدًا كبيرًا لتعظيم مسمى مهندس مدني، وحل مشكلات الاستشاري والمعاشات، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصلت مع كليات الهندسة لموافاتها بأسماء كبار الحاصلين على درجة استشاري قبل خمس سنوات، للاستعانة بهم في اللجنة الاستشارية للشعبة. وكشف رئيس شعبة الهندسة المدنية، أن هناك 258 أسرة مهندس متوفَّى تحصل على إعانات شهرية بعدما تم رفض صرف معاش المهندس لها، بسبب عدم سداد المهندس لاشتراك النقابة لمدة سنتين أو أكثر. وقال حمدي: «هذا الوضع يجب أن ينتهي، ويجب أن تحصل مثل هذه الأُسَر على معاشها مع خصم قيمة الاشتراك وفوائده من مستحقات المعاش». وعرض نير حمدي، هذا الأمر للتصويب على الجمعية العمومية، فوافق الحضور بالإجماع على ضرورة أن تحصل أسرة المهندس المتوفَّى على المعاش، على أن تسدد قيمة اشتراك النقابة الذي لم يتم سداده، وقررت الجمعية العمومية رفع هذا المطلب للجمعية العمومية للمهندسين للتصويت عليه. وكشف رئيس شعبة الهندسة المدنية، أن لجنة القيد والمعادلات بالشُّعبة، ضبطت مخالفات خطيرة، مضيفا إنه تم ضبط حاصلين على الثانوية العامة أدبي تقدموا للقيد بالنقابة، وكذلك حاصلين على دبلوم صنايع، وكذلك تم ضبط أوراق مزورة تقدم بها أحد المهندسين للحصول على لقب استشاري. وأضاف: «ندقق تمامًا فيما يقدم للجنة القيد واللجنة الاستشارية من مستندات، وسنطبق القانون بشكل حاسم في هذا الشأن».  

عقدت شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس صبري الشرقاوي، اليوم، جمعيتها العمومية العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني، وسط حضور كثيف من الأعضاء على الرقم من الطقس السيئ، الذي تشهده البلاد. وقالت النقابة في بيان لها، إن المهندس صبرى الشرقاوى، قدم الشكر للحاضرين، الذين تحملوا سوء الأحوال الجوية للمشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية للشعبة، معبرًا عن سعادته بكثافة الحضور، الذي لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أن مجلس شعبة التعدين والبترول والفلزات يحاول قدر المستطاع حل مشكلات مهندسى الشعبة. واستعرض «الشرقاوي»، بعضًا من المجهودات التي نفذتها النقابة العامة خلال الفترة السابقة، التي شهدت زيادة معاشات النقابة مرتين، إذ جرى رفع المعاش من 700 جنيه إلى 800 جنيه فى المرة الأولى، وأخيرًا تم زيادة 20% ليرتفع المعاش إلى 960 جنيهًا، موضحًا أيضًا أن النقابة قامت بعمل عدة مشروعات للإسكان، ولاقت إقبالًا كبيرًا من المهندسين على شرائها، كونها بأسعار تقل عن أسعار السوق بكثير. وأشاد رئيس شعبة التعدين والبترول والفلزات بالمجهودات الكبيرة التى قامت بها النقابة فى موضوع التعليم الهندسى، والتى أسفرت عن إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية. وكشف «الشرقاوي»، أن الشعبة تسعى لتجهيز معمل دائم لعقد ورش عمل لتأهيل المهندسين حديثي التخرج لاحتياجات سوق العمل. استعرض المهندس أحمد عرفة حسين، أمين مساعد الشعبة، مهام الشعبة، والتى يأتي على رأسها تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر فى شئون المهنة ورفع مستواها، ومحاولة إيجاد وسائل لرفع كفاءة المهندسين لتلبية احتياجات سوق العمل، ومحاولة تطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع الجامعات، وكذا إيجاد فرص واعدة فى مجالات مختلفة لإشراك المهندسين فى سوق العمل. استعرض المهندس محمد صلاح السيد، عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو مجلس الشعبة، إنجازات الشعبة خلال عام 2021، موضحًا أنه جرى عمل قاعدة بيانات بأسماء وعناوين وأرقام تليفونات وفاكسات جميع الشركات العاملة في مجال البترول بالوطن العربي. وأشار «السيد»، إلى أنه في ضوء قيام الشعبة بدورها لتدريب وتأهيل شباب المهندسين، وتوفير فرص عمل، جرى التواصل مع الأكاديميين بقسم هندسة البترول والتعدين بجامعة القاهرة، لتقديم اقتراحات لحل مشكلة التوظيف الخاصة بمهندسي الشعبة بالتعاون مع النقابة العامة للمهندسين. كما تم تنظيم الدورة التدريبية للبرنامج التأهيلي للغاز والزيت لمهندسي البترول (Oil and Gas Preparation Program (OGPP، لتأهيل الخريجين الجدد من شعبة التعدين والبترول والفلزات، لاحتياجات سوق العمل مع منحهم شهادات معتمدة من النقابة. وأوضح أنه جرى مخاطبة الأمين العام للنقابة، لتخصيص قاعة بمقر النقابة العامة للمهندسين لتجهيزها كمعمل دائم لشعبة التعدين والبترول والفلزات، لعقد ورش عمل لتأهيل حديثي التخرج لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الشعبة أجرت دراسة لتحديث المناهج الدراسية بالجامعات والكليات لتتواكب مع متطلبات العصر الحديث، لتهيئة المهندسين الخريجين الجدد لسوق العمل، ومتطلبات البرامج التكنولوجية الحديثة. وأضاف «السيد»، أن وفدًا من مجلس الشعبة زار موقع حقول «أبو رديس» التابع لشركة بترول بلاعيم، الذي يعد واحدًا من أقدم الحقول في مصر، ويضم أول حقل بترول بحري بمنطقة الشرق الأوسط، وهو حقل بلاعيم البحري، الذي بدأ الإنتاج من عام 1962.  قدّم المهندس محمد فوزى محجوب، الشكر لكل المحاضرين الذين شاركوا تطوعًا لنقل الخبرات لزملائهم حديثى التخرج، لتأهيلهم لسوق العمل، ومثمنًا من دورهم الكبير لإتمام البرنامج التدريبى على أكمل وجه. وفى ختام الجمعية العمومية، جرى فتح باب النقاش والاستفسارات، التى شهدت أجواء أُسرية بين أعضاء مجلس الشعبة، وأعضاء الجمعية العمومية، رد خلالها رئيس وأعضاء الشعبة، على جميع تساؤلات الحاضرين ومقترحاتهم، أشار خلالها المهندس سمير إبراهيم زايد، إلى أن مجلس الشعبة حقق جزءًا بسيطًا من أهدافه، ويسعى جاهدًا لتحقيق كافة أهداف الشعبة والمهندسين، قائلًا: «بدأنا التحرك من وضع الثبات، لكن بدأنا التحرك وسنستكمل المسيرة بكل قوة نحو مستقبل أفضل».

أيدت الجمعية العمومية لشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج، قرارات المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والتي ستُعرض على الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بداية شهر مارس القادم، لإقرارها واعتمادها لتوضع موضع التنفيذ، تلك القرارات التي من شأنها إعادة مهنة الهندسة لمكانتها. وتتمثل تلك القرارات في عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المُنشَأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، وكذلك عدم قيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفنى بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، بالإضافة إلى عدم قيد خريجى المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات، ابتداءً من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسى 2022/2023 إلّا فى حدود عدد 25 ألف خريج، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 2027. وكانت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم السبت 28 يناير 2023، والتي عقدت بعد اكتمال نصابها القانونى، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين. في كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي، عن سعادته بلقاء القامات الكبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مُعظِّمًا من الجهود التى بذلتها شعبة هندسة الغزل والنسيج والمعركة التى خاضتها من أجل إعادة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها، قائلًا: «عملت مع شعبة الغزل والنسيج كثيرًا فى معركتها الكبيرة التى خاضتها لإعادة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها بعد أن فقدت الصناعة قيمتها، ومن خلال عقْد العديد من اللقاءات نجحنا أن نقدم روشتة للقيادة السياسية لعلاج مشاكل صناعة الغزل والنسيج، كانت تعبر عن دور النقابة كاستشارى أول للدولة فى مجال تخصصها». وأكد أن النقابة لديها القدرة بما تملكه من خبراء وقامات وعلماء أن تقدم للدولة مشورتها، ما جرى بالفعل، مستطردًا: «وأفتخر بما قمنا به فى هذا المجال منذ مشاركتنا فى هذا الإطار بداية من عام 2016». وأوضح أن النقابة تعمل على عدد من المحاور، أولها تطوير المهنة وعودتها لسابق عهدها، كاشفًا أن هناك مجموعة من القرارات سوف تُعرض على الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر عقدها فى مارس القادم سترسم مستقبل العمل بالنقابة، وتقر كل السياسات المطلوبة من النقابة، موجهًا الدعوة لكافة المهندسين بضرورة حضور الجمعية العمومية. واختتم كلمته مؤكدا على أن النقابة تسير على الدرب، وأن هناك قضايا رئيسية تعمل على تحقيقها، أولها عودة مهنة الهندسة لمكانتها، وإقرار تعديلات قانون نقابة المهندسين، والتي ستُمكِّن النقابة من تحقيق إيرادات تساعد على الوفاء باحتياجات وتطلعات المهندسين. وخلال كلمته، استعرض الدكتور حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، الجهود المبذولة من الشعبة، من أجل استعادة مصر ريادتها فى مجال صناعة الغزل والنسيج، وهو ما وجد صداه فى الآونة الأخيرة من اهتمام ملحوظ من الدولة بصناعة الغزل والنسيج، خاصة فى ملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بصورة تسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بأساليب تفي بتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وذلك بعد رفع توصيات المؤتمر الذى عقدته الشعبة عن صناعة الغزل والنسيج والنهوض بها، للمسئولين، ذلك المؤتمر الذى سبقته مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل للخروج بأهم التوصيات للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها، حيث تم رصد وتوصيف المشاكل ووضع الحلول المناسبة لتلك المشاكل. فيما أشار المهندس علاء عبدالحليم سليمان ريحان- عضو المجلس الأعلى وعضو مجلس الشعبة، إلى أن الجمعية العمومية للشعبة هي اللقاء الذي يطرح فيه كل الأمور المهمة التي تتعلق بالشعبة ومهنة هندسة الغزل والنسيج، وتبادل الآراء والمقترحات، موضحًا أن دور مجلس الشعبة الأساسى هو الحفاظ على اهتمامات الشعبة وحقوقها. وتطرق للحديث عن ثلاثة موضوعات، وهى المعاشات والرعاية الصحية ومزاولة المهنة، مؤكدا أن المعاشات تعتمد بشكل أساسى على إيرادات الدمغة الهندسية، لذا تسعى النقابة لإقرار تعديلات قانون النقابة، بما يسمح بزيادة الرسوم لمواجهة الأعباء التى تزيد على المهندس والنقابة. وفيما يتعلق بمشروع الرعاية الصحية، أوضح "ريحان" أنه خلال الفترة الحالية يتم العمل على معالجة السلبيات التى حدثت العام الماضى بالمشروع، والعمل على إدارته بشكل متكامل، بما يؤدى إلى تقديم خدمة أفضل للمهندسين، مشيرا إلى أنه تم بذل جهود كبيرة لإصدار لائحة ممارسة المهنة بالشكل اللائق الذى يعطى قيمة للمهندس. فيما عبّر المهندس سمير أبوالفتوح- وكيل الشعبة عن اعتزازه الدائم بالجمعية العمومية للشعبة التى تعطى قوة دفع قوية لمجلسها، لبذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن الشعبة من أهم الشُّعب الفعالة فى النقابة والتى تشارك فى كافة اللجان المهمة خاصة لجنتي المعاشات والرعاية الصحية، والعمل على حل كافة المشكلات التى تواجه المهندسين. وفى هذا الإطار، أشار الدكتور حماد عبدالله حماد، أن الشعبة أوصت بالتوسع فى زراعة القطن طويل التيلة، وعدم تصديره، كما اقترح استغلال جانِبَي الطرق الصحراوية التي أنشأتها القوات المسلحة في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة.