جمعية شباب الأعمال

اكدت جمعية شباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، علي ضرورة دعم و مساندة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة ما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وقال بسام الشنواني رئيس الجمعية ، إن شباب الأعمال يتطلعون في الفترة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلي مزيداً من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية واجرائية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني. واضاف الشنواني، أن الجمعية تسخر طاقاتها وانشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس. وأكد أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني مبشر لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. من جانبه أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز علي توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلي جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي. وأكد أبو باشا، أن لشباب الأعمال دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعي كما مستمرة في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.

أكدت ، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجا الأعمال، أن القطاعين الإنتاجى الزراعى والصناعى إلى جانب المشروعات الصغيرة من أهم الملفات التى يجب أن تحظى بأولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة والعمل على وضع المنتج المحلى على خريطة المنافسة العالمية. أشارت السواح، فى بيان صحفى أمس، إلى ضرورة الاهتمام بالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأس المال البشرى من خلال تكثيف برامج التدريب الفنى والتأهيل الصناعى للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية. أوضحت أن رجال الأعمال والقطاع الخاص داعمان لاستكمال مسيرة إنجازات الرئيس فى المرحلة المقبلة فى إطار توسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة. وأعرب ، رئيس جمعية شباب الأعمال، عن تطلعهم فى الفترة الرئاسية الجديدة لمزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار فى إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية وإجرائية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق مستهدفات العمل الوطنى. أضاف الشنوانى أن الجمعية تسخر طاقاتها وأنشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد على 550 شركة تعمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية فى خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطنى للرئيس. وأكد أن حديث الرئيس السيسى عن تعزيز دورالقطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطنى مبشر لمستقبل أفضل للاقتصاد المصرى خلال المرحلة الجديدة، كما يسهم فى الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. أشاد محمد أبوباشا، الأمين العام للجمعية، بوضع الرئيس السيسى خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز على توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار فى تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلى جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى. وأكد أبو باشا أن لشباب الأعمال دوراً بارزاً فى الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعى، مشيرا إلى استمرارها فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للحكومة فى المرحلة الجديدة فى الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول أى أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.

قال بسام الشنواني، رئيس مجلس الإدارة ، إن شباب الأعمال يتطلعون في الفترة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية وإجرائية، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني. أضاف الشنواني، أن الجمعية تسخر طاقاتها وأنشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس. أكد رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب الأعمال، أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني مبشر لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة، كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. من جهته، أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز علي توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلي جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي. وأكد محمد  أبو باشا، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، أن لشباب الأعمال دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعي كما مستمرة في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.

شارك بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضمن زيارة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ألتقي الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. والتقي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الزيارة عدداً من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، علي هامش اللقاءات التي نظمتها السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية ، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا. وخلال اللقاءات عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهم مميزات السوق المحلي كسوق كبير مشجع للاستثمار الداخلي، وأهمية القطاع الخاص ودور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصري واستدامته. وأوضح، أن مشاركة جمعية شباب الأعمال في هذه البعثة والزيارة الهامة لبروكسل للالتقاء بكبار المسئولين والقطاع الخاص البلجيكي يأتي من منطلق دورها الوطني والتنموي في تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وقال ، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعد واحدة من أهم منظمات الأعمال الداعمة للترويج لفرص الاستثمار في مصر وتعزيز التجارة الخارجية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في كثير من المحافل والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية وعلي مستوي دوائر الأعمال وشركات أعضائها لما يزيد عن 500 عضو يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مشيراً أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار علي التعاون المشترك في الترويج للاستثمار الداخلي. من جانبه أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن جمعية شباب الأعمال تعمل مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار علي تنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير طبقا للاشتراطات الخاصة بشهادة الكربون، مشيراً إلى أهمية الاقتصاد الدوار في دعم الاقتصاد الكلي والبيئي وخاصة في توافق منتجات الشركات لشروط التصدير الأوربية. وأشار أبو باشا، إلي أن أهمية تشجيع صغار المصدرين في الحصول على شهادة البصمة الكربونية CPAM المؤهلة للتصدير لأوروبا من خلال مساندة من الاتحاد الأوروبي في نشر التوعية عنها واحتياجاتها. كما أكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها احتياج لكم كبير من الفرص المتعددة للاستثمار في الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والصناعة. من الجدير بالذكر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التعاون المشترك للترويح لفرص الاستثمار داخل وخارج مصر.

شارك بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضمن زيارة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى للعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. والتقي رئيس الجمعية المصرية لشباب خلال الزيارة عدداً من كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكي والأوروبي، على هامش اللقاءات التي نظمتها السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية ، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا. وخلال اللقاءات عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهم مميزات السوق المحلي كسوق كبير مشجع للاستثمار الداخلي، وأهمية القطاع الخاص ودور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد المصري واستدامته. وأوضح «الشنواني»، أن مشاركة جمعية شباب الأعمال في هذه البعثة والزيارة الهامة لبروكسل للالتقاء بكبار المسئولين والقطاع الخاص البلجيكي يأتي من منطلق دورها الوطني والتنموي في تعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وقال «الشنواني»، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعد واحدة من أهم منظمات الأعمال الداعمة للترويج لفرص في مصر وتعزيز التجارة الخارجية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في كثير من المحافل والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، وعلى مستوى دوائر الأعمال وشركات أعضائها لما يزيد عن 500 عضو يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار علي التعاون المشترك في الترويج للاستثمار الداخلي. من جانبه، أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن جمعية شباب الأعمال تعمل مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الاستثمار علي تنفيذ الاعتماد للشركات الأعضاء للتصدير طبقا للاشتراطات الخاصة بشهادة الكربون، مشيراً إلى أهمية الاقتصاد الدوار في دعم الاقتصاد الكلي والبيئي وخاصة في توافق منتجات الشركات لشروط التصدير الأوربية. وأشار «أبو باشا»، إلى أن أهمية تشجيع صغار المصدرين في الحصول على شهادة البصمة الكربونية CPAM المؤهلة للتصدير لأوروبا من خلال مساندة من الاتحاد الأوروبي في نشر التوعية عنها واحتياجاتها. كما أكد أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتوافق مع الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها احتياج لكم كبير من الفرص المتعددة للاستثمار في الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والصناعة. الجدير بالذكر، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال وقعت مؤخراً بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يهدف إلى التعاون المشترك للترويح لفرص الاستثمار داخل وخارج مصر.

كتب- محمد عبدالناصر:كشف المهندس يوسف رشدان الخبير العقاري وعضو جمعية شباب الأعمال عن مكاسب الاقتصاد المصري من توقيع صفقة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية، مشيرًا إلى أن الصفقة ستكتب عهد جديد للاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي في مصر. وأضاف رشدان، أن قيمة الصفقة 35 مليار دولار ستساعد الحكومة علي مجابهة الأزمة الاقتصادية و القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية ما ينتج عنه انفراجة كبري علي مختلف مجالات الاقتصاد وإنعاش الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشار رشدان إلى أن المشروع الذي تبلغ استثماراته أكثر من 150 مليار دولار سيخلق ملايين من فرص العمل حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا مطالبا بتكرار مثل هذه الصفقة في مناطق الجذب السياحي والعقاري في مختلف أنحاء الجمهورية لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة سوف يضع على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية. أوضح أن القطاع العقاري بمختلف أذرعها المقاولات ومواد البناء سيستفيد من هذه الصفقة التي ستوفر فرص استثمارية كبيرة للشركات العاملة في المجالين كما ستدعم ملف تصدير العقارات الذي تعول عليه مصر لجذب العملة الأجنبية. ووقّعت مصر عقد تطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة. مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية». وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري). بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

ناهد يوسف: القطاع الخاص شريكا أصيلا مع الحكومة في رسم السياسة الصناعية وصنع القرارطرح ما يزيد عن مليون م٢ أرض صناعية في 10 محافظات من خلال خريطة الاستثمار الصناعي عقدت ناهد يوسف رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.يأتى ذلك استكمالًا لنهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تعميق التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وروابط المستثمرين.وشهد الاجتماع حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، وعبدالرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبو علي عضو مجلس الجمعية، وعمرو إمام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.صرحت ناهد يوسف، بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال جميع قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير.وأكدت أن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقًا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من جميع القرارات المتخذة، اتساقاً مع توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.وأوضحت رئيس الهيئة، أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة ٢٠٦٧ برئاسة الهيئة وبعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمسثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة.وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية "أون لاين"، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م٢، وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس.وتابعت، كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة في مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.ولفتت إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة 16 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت، أن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل 3 او 5 سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.وأضافت ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، شكلت لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص، مثل الحماية المدنية، والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.ولفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، وتحديد قائمة بالأنشطة والاشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.كما زادت الهيئة من عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتبا لتغطية النطاق الجغرافي لكل المحافظات، لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.وأشارت إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم جميع الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرعا ومكتبا، وكذلك تفعيل استخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات، من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات، كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على جميع إدارات الهيئة، ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الانتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها.وناشدت رئيس الهيئة، جمعية شباب الأعمال، بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الهيئة للاستفادة منها، مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان.من جانبه أكد عبدالرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية، ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة، مشيرا إلى دوهار في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثاني والثالث من رجال الأعمال.وأشار إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التي بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التي تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الأخرى لحل مشاكل المستثمرين.كما صرح جمال أبو علي، بأن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس ، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال؛ لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم. شهد الاجتماع كل من: المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، عبدالرحمن عسل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، السيد جمال أبو علي، عضو مجلس الجمعية، عمرو إمام، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال. وصرَّحت الدكتورة ناهد يوسف، بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية، خطوات جادة من خلال كل قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير. وقالت إن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقًا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من كل القرارات المتخذة، اتساقًا مع توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.  وأوضحت رئيس الهيئة، أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الاراضي من خلال  لجنة دائمة ٢٠٦٧ برئاسة الهيئة وبعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمسثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة.  وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية اونلاين، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة ٤٥٦ قطعة أرض صناعية في ١٠ محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م٢ وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى ٢٨ مارس.  كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة فى مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز، مشيرةً إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة عدد ١٦ مجمعًا صناعيًا بـ١٥ محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية. وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين. وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقًا من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص. وفي هذا الاطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، وتحديد قائمة بالأنشطة والإشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر. كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الإعتماد إلى 14 مكتب لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الإعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية. مشيرًة إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقميًا، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرع ومكتب، وكذلك تفعيل إستخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الإنتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها. واختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة جمعية شباب الأعمال بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان. من جهته، أكد عبدالرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية، ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثانى والثالث من رجال الأعمال، مشيرًا إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور ٢٥ عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التى بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التى تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الاخرى لحل مشاكل المستثمرين.  كما صرح  جمال أبو على، بأن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.

استكمالًا لنهج في تعميق التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وروابط المستثمرين، عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا  بمقر الهيئة مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.   شهد الاجتماع المهندس حازم عنان "نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية"، والسيد عبد الرحمن عسل "نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية"، والسيد جمال أبو على "عضو مجلس الجمعية"، وعمرو إمام "رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية"، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.   صرحت الدكتورة ناهد يوسف، بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال كل قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير.   وصرحت بأن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقًا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من كافة القرارات المتخذة، اتساقاً مع توجيهات السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.    وأوضحت رئيس الهيئة، أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الأراضي من خلال  لجنة دائمة 2067 برئاسة الهيئة وبعضوية كل جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمسثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤها الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة. مشيرة إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية أونلاين، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م٢ وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس. كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة فى مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.   مشيرةً إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة عدد 16 مجمع صناعي بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.   وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية، أوضحت بأن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث او خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.   وأضافت الدكتورة ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، قامت بتشكيل لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص مثل الحماية المدنية والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.   وفي هذا الاطار لفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، و تحديد قائمة بالأنشطة والإشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر. كما قامت الهيئة بزيادة عدد مكاتب الإعتماد إلى 14 مكتب لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.   مشيرًة إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددها 30 فرعا ومكتبا، وكذلك تفعيل استخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على كافة إدارات الهيئة ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الإنتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها. وأختتمت رئيس الهيئة كلمتها بمناشدة جمعية شباب الأعمال بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الهيئة للاستفادة منها مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان.   من جانبه، أكد السيد عبد الرحمن عسل نائب رئيس الجمعية على ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة وأن يكون لها دور في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثانى والثالث من رجال الأعمال، مشيراً إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التى بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التى تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الاخرى لحل مشاكل المستثمرين.    كما صرح جمال أبو على، أن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.

وقع جهاز التمثيل التجاري والجمعية المصرية لشباب الأعمال بروتوكول تعاون لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين بهدف توسيع الفرص التصديرية ووضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية والعمل على دمج الشركات في منظومة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والعمل المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال التنسيق للبعثات الترويجية، وبعثات المشترين الدوليين.   قام بالتوقيع الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال.   وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول عقدت الجمعية ندوة مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري تناول خلالها يحيي الواثق بالله دور الجهاز في مساعدة المصدرين المصريين ودعمه في فتح أسواق جديدة.   شارك في الندوة، من التمثيل التجاري الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي مدير المكتب الفني والمستشار التجاري شريف عرفان مدير وحدة الاتصال المؤسسي بالتمثيل التجارى، ومن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، منصور الجبلي رئيس لجنة التجارة واللوجستيات، وأحمد سمير نائب رئيس اللجنة وعدداً من رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.   من جانبه قال الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله، إن التعاون مع جمعية شباب الأعمال المصريين يأتي في إطار رؤية وأهداف جهاز التمثيل التجاري المصري في تشجيع الشركات على التصدير وزيادة فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية داخل مختلف القطاعات الإنتاجية بالدولة، موضحاً أن التمثيل التجاري، الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية لتحقيق هذه الأهداف فضلا عن دوره في صياغة وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية سواء على المستوي الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف.   وأكد الواثق بالله، أن التمثيل التجارى يتبع منظومة عمل متطورة تهدف الى تمكين قطاع الأعمال المصري وتشجيعه على التصدير والدخول في شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب. مشيراً الى أن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين الجانبين لتسهيل عملية الوصول إلى المشترين عبر آلية تشبيك حديثة للمنتجين المؤهلين للتصدير بالمجتمع الصناعي المصري مع المستوردين المناسبين لهم في الأسواق الدولية.   وأضاف أن المذكرة تستهدف التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية ذات الصلة مثل (البعثات التجارية، المعارض الداخلية والخارجية) لدعم المصانع المصرية في تسويق منتجاتهم في القطاعات الصناعية المستهدفة بالخارج مع مراعاة المتطلبات والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق.   وأكد الواثق بالله على الدور الهام للجمعية كشريك هام لجهاز التمثيل التجاري في تنفيذ هذه المهام، منوها بأن بروتوكول التعاون تضمن الاتفاق على التعاون في تنظيم الفعاليات الترويجية ولقاءات التشبيك بين الشركات المصرية والمشتريين الدوليين.   من جانبه أشار بسام الشنواني رئيس الجمعية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين جمعية شباب الأعمال وجهاز التمثيل التجاري لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوسيع أطر التعاون في مجال عدة مثل الترتيب والتنسيق لأي بعثات ترويجية لأعضاء الجمعية، أو في استقطاب بعثات مشترين دوليين من الدول المتواجدة بها مكاتب تجارية وغيرها من الأنشطة.   وأوضح الشنواني، أنه تم الاتفاق على أن تقوم الجمعية بالتواصل مع أعضائها بشأن تعميم اي مكاتبات واردة من التمثيل التجاري بخصوص الوفود التجارية والمعارض والفعاليات التي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وإعداد كتالوج الكتروني مجمع لأنشطة شركات الأعضاء، بجانب موافاة الجهاز بخطط البعثات الترويجية المستقبلية للجمعية متضمنة القطاعات التصديرية والأسواق المستهدفة، والتعاقدات التي ستقوم بها شركات الأعضاء.   واضاف انه تم الاتفاق على قيام جهاز التمثيل التجاري بمساعدة الجمعية في توفير المعلومات والدعم الفني اللازم بشأن أهم المعارض الدولية بالدول التي تتواجد بها مكاتب تجارية والترتيب لاجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية الأعضاء والمناظرة لها بجانب التواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير وتوفير المعلومات المطلوبة حول الأسواق الدولية المختلفة، وتقارير ودراسات نوعية وتسويقية فضلا عن توفير معلومات حول الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.   وأكد أن هذه الاتفاقية تدعم مسيرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كأحد أهم جمعيات الأعمال الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال في الوقت الراهن والتي تضم أكثر من 550 عضو يعملون في مجالات عدة تهدف إلى معاونة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة علي فتح أفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية والمحلية سواء في مجال التصدير أو الاستيراد أو جذب الاستثمار.

قال مصطفى أيمن جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB ببورسعيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تنفيذ مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل بدأ، اليوم السبت، وتستهدف المبادرة تدريب 200 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة فى مصانع ببورسعيد، والكورس مدته شهر، يضم 50 متدربا، ويتم تنفيذ المبادرة على مدار 4 شهور. تدريب شباب وفتيات من أبناء بورسعيد لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة  أضاف مصطفى أيمن جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ببورسعيد، أن الـ 200 متدرب ومتدربة سيتم توفير مرتبات لهم عند التوظيف فى 58 مصنع بالمحافظة، بحد أدنى 2000 جنيه شهرياً، مضيفاً أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تسعى لتكون شريكاً رئيسياً فى منظومة تأهيل الكوادر الفنية على مستوى الجمهورية؛ من خلال تأهيل أكبر عدد من الفنيين بجميع القطاعات الصناعية، كما تستهدف الجمعية المصرية لشباب الأعمال دعم التدريب الفنى من خلال مبادرة "اشتغل فنى"، لتدريب الكوادر الفنية. تدريب فتيات من أبناء بورسعيد لتأهيلهم للعمل بمجال الخياطة  يأتى ذلك بعد أن وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بداية مايو الماضى، بروتوكول تعاون مشترك مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET)، بالتعاون مع محافظة بورسعيد، بمشاركة شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومصطفى أيمن جبر، رئيس فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ببورسعيد، فى إطار مبادرة شباب الأعمال "اشتغل فنى". وقال شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن محافظة بورسعيد قامت بمجهودات كبيرة لدعم البروتوكول بالمحافظة بالتعاون مع الجمعية. رئيس جمعية شباب الأعمال ومحافظ بورسعيد ومصطفى أيمن جبر

انطلقت فعاليات مبادرة "اشتغل" التى تنظمها جمعية شباب الأعمال بمشاركة أكثر من 350 شركة استثمارية، بهدف توفير 12 ألف فرصة تدريب وتؤهل لتوفير 2000 فرصة عمل حقيقية من خلال شركات القطاع الخاص.ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، خلال إطلاق فعاليات المبادرة بأرض المعارض بمدينة نصر، إن المبادرة التى أعلنت عنها جمعية شباب الأعمال تحت عنوان "اشتغل"، تسهم فى استكمال دور الاتحاد حول استراتيجيته لإنشاء 25 منطقة صناعية، والتى بدأت بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية والمنطقة الصناعية للأثاث بدمياط. صورة تذكارية للمشاركين بمعرض "اشتغل" وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور خلال كلمته بالمعرض وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز خلال كلمته بمعرض "اشتغل"أحد المشاركين بمعرض "اشتغل" خلال كلمته وزيرا الصناعة والشباب يكرمون رئيس جمعية شباب رجال الأعمالحسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال خلال كلمته بمعرض "اشتغل"معرض "اشتغل" تحت رعاية جمعية شباب رجال الأعمال لتوفير 2000 فرصة عملوزراء الصناعة والشباب والتعليم الفنى يستمعون لأفكار الشباب المشارك بالمعرضوزراء الصناعة والشباب والتعليم والفنى ومديرة الصندوق الاجتماعى للتنميةحسام فريد خلال كلمته بمعرض "اكسبو"عدد كبير من وسائل الإعلام حرصوا على تغطية معرض "اشتغل"جانب من المشاركين من بينهم الإعلامى أسامة كمال وزراء الصناعة والشباب والتعليم الفنى ورئيس جمعية شباب رجال الأعمالجانب من المشاركين بمعرض "اشتغلجانب من عضوات جمعية شباب رجال الأعمالجولة وزيرى الصناعة والشباب بمعرض "اشتغل"وزير الصناعة منير فخرى عبد النور يصافح إحدى المشاركات بالمعرضحديث جانبى بين وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيزوزير الشباب والرياضة يرد على أسئلة الشباب المشارك بالمعرضجانب من جولة وزراء الصناعة والشباب والتعليم الفنى بمعرض "اشتغل"وزيرا الصناعة والشباب يستمعون لشرح الشباب المشارك بمعرض "اشتغل"جانب من جولة وزير الصناعة والتجارة بمعرض "اشتغل" برفقة حسام فريد جانب من جولة الوزراء بمعرض "اشتغل"صورة تذكارية للشباب المشارك بمعرض "اشتغل" مع وزراء الصناعة والشباب والتعليم الفنىاتحاد الصناعات المصرية حرص على المشاركة بجناح بمعرض "اشتغل" مديرة الصندوق الاجتماعى للتنمية سها سليمان خلال كلمتها بالمعرض

  تقدم 3 أعضاء بمجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، باستقالتهم من عضوية المجلس، بسبب تحفظهم على توجهات إدارة الجمعية، بحسب ما ذكروه فى نص الاستقالة.   والأعضاء المتقدمون بالاستقالة كلا من أحمد فندى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، نهلة كمال وشريف عبد المطلب أعضاء مجلس الإدارة.   وأكد جمال أبو على الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، استقالة شريف عبد المطلب من عضوية مجلس إدارة الجمعية، ولم تصل أى استقالات من أعضاء آخرين.   يذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قد شاركت مؤخرا فى مؤتمر ضخم للدعوة للاستثمار فى مصر، وأعدت جلسة بعنوان "الاقتصاد المصرى بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة "، وتحدث فيها الدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سابقا، ومدحت فايق نائب رئيس شركة ABB لشمال ووسط أفريقيا، ومحمد رحمى المدير التنفيذى لشركة Egypt Endeavor، كما تم عرض قصص النجاح "جراج روكسى"، بالإضافة إلى عرض تقديمى حول قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الابتكار والإبداع بتلك المشروعات.   كما تعد جمعية شباب الأعمال، حاليا أجندة الأعمال الوطنية، والتى تركز بصفة أكبر على 6 ملفات تناقش مشاكل مجتمع الأعمال ورؤيتهم ومقترحاتهم للمستقبل والملفات المتعلقة بالتكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، ويتوقع الانتهاء منها قبل أوائل عام 2020.      

قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، اليوم الأحد، إننا نبحث جاهدين بالتعاون مع الحكومة عن أفضل الوسائل التى تمكننا من الوصول إلى طلاب الجامعات لتعريفهم بمفهوم ريادة الأعمال، وأن يكون الشاب مطمئنا ومثابرا، ولديه الأمل والشجاعة الكافية التى يحتاج إليها رائد الأعمال، والتى تمكنه من إقامة مشروعه الخاص الصغير أو المتوسط بنجاح، دون التفكير فى افتراضات سلبية، مثل توقع الشاب أن مشروعه سيفشل بسبب قلة الخبرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق الأسبوع العالمى لريادة الأعمال الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس الجمعية، وتستمر فعاليات الأسبوع العالمى بمصر فى الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، وقد أقيم المؤتمر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC، ومجلس ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الشرق أوسطى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وبمشاركة حوالى 30 جهة من منظمات ومؤسسات وجامعات. أضاف الجزايرلى أن الجمعية بدأت فى تقديم خبرات أعضائها لشباب الجامعات، من خلال تنظيم ورش عمل فى مختلف محافظات الجمهورية، لنشر مفهوم ريادة الأعمال، وقمنا بإنشاء عدد من مراكز تنمية المهارات فى 5 جامعات، وهى الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC، وجامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة المنيا، لتقديم التدريب اللازم على المهارات الأساسية التى يحتاج لها العمل الحر، حتى نحقق الطفرة التى وصلت لها الدول الأجنبية فى مجال ريادة الأعمال. وأكد رئيس جمعية شباب الأعمال أن الوزير هانى هلال، وزير التعليم العالى، طالبنا بإنشاء مثل هذه المراكز فى محافظات الصعيد مثل بنى سويف، لكننا تأخرنا فى تنفيذ هذا المطلب، إلا أننا بالطبع وضعناه ضمن أولويات خطة الجمعية التى سنبحثها ونعمل على تنفيذها فى أقرب فرصة ممكنة. وأشار الجزايرلى إلى أن بداية اهتمام الجمعية بمفهوم ريادة الأعمال كان فى 2005- 2006، وذلك بالتعاون مع الزميل المهندس عمرو جوهر، نائب رئيس الجمعية حاليا، ونحن الآن متحمسون جدا لجنى ثمار هذا المفهوم الذى سينعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية المصرية بأفضل النتائج. و"الأسبوع العالمى لريادة الأعمال" يهدف إلى خلق المزيد من الوعى بريادية الأعمال بين الشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر، وتعبئة الشركاء لدعم إقامة المشاريع، بالإضافة إلى إقامة شبكات تشجيع الأعمال الحرة. مشددا على أن الجمعية بدأت فى تفعيل برنامج "مشروعك حقيقة" لعام 2010 الذى يستهدف مساعدة الشباب فى تمويل وتنفيذ مشروعاتهم، خاصة أن التمويل يعد أهم التحديات التى تواجه أى رائد أعمال، كما أننا نزودهم بالأدوات الأساسية لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات فاعلة فى القطاع الاقتصادى والصناعى، فى إطار مبادرة مشتركة للمسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، وبالفعل تمت العديد من مراحل هذه الخطة بنجاح، لذلك بدأنا فى العمل بالجيل الثالث من برنامج "مشروعك حقيقة"، وذلك بمنحة من "موبينيل"، وبتشجيع من وزارات التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى، وهيئة الاستثمار. كما أوضح المهندس أشرف الجزايرلى أننا نستهدف تطوير مهارات شباب الجامعات حتى يكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، بما سيعمل على مواجهة أزمة البطالة التى ينتج عنها العديد من المشاكل الاجتماعية. من جانب آخر، قال المهندس عمرو جوهر، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الطريق مازال طويلا حتى نحقق مفهوم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر، لكننا متفائلون بما تم إنجازه حتى الآن فى هذا الإطار، مشددا على أن هذا المفهوم أصبح محور اهتمام العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء فى مختلف دول العالم. أضاف جوهر أن الأسبوع العالمى لريادة الأعمال يستهدف تعريف الشباب بمعنى ريادية الأعمال، ونجاح الأسبوع فى مصر سيكون نتيجة التنسيق بين العديد من الوزارات، مثل التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى، ومجلس ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الشرق أوسطى، ومركز تحديث الصناعة، والصندوق الاجتماعى للتنمية، بالإضافة إلى العديد من الجهات والجامعات ورجال الأعمال، حيث يشارك هذا العام فى الأسبوع العالمى لريادة الأعمال 33 جهة، والتى قامت بالترتيب لإقامة 62 نشاطا ضمن فعاليات الأسبوع، وهو ضعف ما تم خلال العام الماضى. يذكر أن المؤتمر عقد فى مصر للمرة الثالثة على التوالى، وذلك فى حضور عدد من الوزراء، مثل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، وحلمى أبو العيش رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة IMC، وأدهم نديم المدير التنفيذى للمركز. كما حضر اللقاء المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية" القابضة، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، والمهندس عمرو جوهر نائب رئيس الجمعية، وعدد من رجال الأعمال، والخبراء العاملين بالقطاع الاقتصادى الوطنى.

قال أحمد درويش، رئيس هيئة تنمية محور قناة السويس، إن "سعر متر الأرض في محور القناة يتراوح بين دولار إلى 3 دولارات كحق انتفاع لمدة خمسين عاما"، لافتا إلى أن هيئة تنمية محور قناة السويس لا تمانع أن تدخل شريكا في المشروعات بالأرض. وأضاف درويش، خلال مؤتمر مشترك مساء اليوم بين جمعية شباب الأعمال واتحاد الصناعات، أن هناك 240 طلبا لشركات تريد فتح باب للتخصيص في محور القناة، مشيرا إلى أن ميناء العريش غير قادر على استيعاب الأسمنت والملح، وأنه بدأ تنفيذ رصيف ميناء العريش ليتمكن من استيعاب كل المواد سواء الأسمنت أو الملح أو غيره. وأشار إلى أن شركة "سيمينز" ستعمل مصنع لتوليد الكهرباء من الرياح في المنطقة وسيتم عمل تدريب موجه للشباب في الشركة. وقال درويش إن هدف الهيئة خلال الفترة المقبلة هو أن تكون ضمن أفضل 10 وجهات في العالم خلال عام 2035، قائلا: "موقفنا التنافسي جيد جدا مقارنة بميناء العقبة وجبل علي وسنغافورا وغيرها، ولدينا 3 تصنيفات في المنطقة الاقتصادية الأولى في شرق بورسعيد وميناء السخنة كمنطقة ثانية، وينقصنا وجود مطار، وجارٍ إنشاء مطار في شرق سيناء يخدم المنطقة". وأضاف "درويش" أنه لم يتم توقيع عقود حاليا في شرق بورسعيد وغرب بورسعيد نحتاج عمليات لتحسين التربة، ولدينا أضخم مشروع في العالم لبناء 5 آلاف متر أرصفة، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز الأنفاق والمناطق السكنية ومحطات المياه وخطة اجتذاب الاستثمارات مرت بمرحلتين الأولى للترويج للمنطقة والمرحلة الثانية تبدأ العام الجاري بلقاءات مع الشركات وعرض الميزة التنافسية لكل صناعة.

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الندوة النقاشية، التي نظمها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بشأن تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين. إذ افتتح الندوة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، شارك في فعاليات الندوة التي عقدت بمقر الهيئة العامة للاستثمار قامات قانونية عدة، الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والدكتور خالد سري صيام الخبير القانوني ورئيس البورصة الأسبق، والمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. كا شارك الدكتور إسماعيل سليم مدير المركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعمر هريدي وكيل نقابة المحامين عضو البرلمان المصري، والمستشارة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وجمال أبو علي رئيس جمعية شباب الأعمال. وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تكامل وتنسيق جهود كل الأطراف والجهات المعنية بتسوية المنازعات خاصة فيما يتعلق بالوساطة والتسوية الودية للمنازعات لما لذلك من أهمية في تعزيز مستويات الثقة في بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن أحد أهم عوامل جذب رؤوس الأموال هي سرعة التقاضي والبت في المنازعات التي تنشأ مع ممارسة الأعمال. أضاف الدكتور فريد، أنه يجب تكامل وتنسيق الجهود الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بممارسات الوساطة والتسوية الودية وأهميتها في سرعة البت في المنازعات الاستثمارية لتمكين الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية من انهاء المنازعات بشكل سريع. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخذت على عاتقها رفع مستويات الوعي والمعرفة، والفهم بأهمية تسوية المنازعات التي تنشأ عن ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الثقة لدى كل الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يتم عقد ندوات وورش عمل بشكل دوري لكل الشركات المالية غير المصرفية. وأكد الحضور الأهمية المتزايدة لدور عمليات الوساطة والتسوية الودية في سرعة الفصل والبت في المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين وهو ما يسرع من وتيرة عمليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة كونها أحد العناصر الرئيسية لجذب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية، وكذلك بناء سمعة إيجابية عن بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز مستويات الثقة بها لدي تجمعات المال والأعمال وهو ما يخدم رؤية مصر التنموية حاليا التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة الظروف المواتية لنمو وازدهار الأعمال لتوفير الوظائف وتحسين أحوال الناس.

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وحضر الاجتماع، كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عمرو السجيني، رئيس جمعية شباب الأعمال. وناقش المجلس، عملية تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفق ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، الذى أقره مجلس النواب، حيث يهدف المركز لتقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقى طلبات المستثمرين، لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتقدم خدمات المركز بطريقة مميكنة من خلال شبكات الربط الإلكتروني. واستمع مجلس إدارة الهيئة، إلى أفكار تطوير مركز خدمة المستثمرين بمقر الوزارة، وفق أحدث النظم التكنولوجية، بهدف الإسراع فى إنهاء إجراءات الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لعمل المستثمر. ووجهت الوزيرة، الهيئة العامة للاستثمار، بتوحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، ومتابعة تطورات انشائها وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم افضل الخدمات لهم ولمناديبهم، بمستويات تضاهى المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، والمساواة فى الفرص الاستثمارية.

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بمقر الوزارة في صلاح سالم. وحضر الاجتماع كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء السقطي، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال. وأكدت الوزيرة، أنه يتم تدريب المحامين بمركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مركز اتصالات الاستثمار، وتخصيص رقم 16035 للتواصل مع المستثمرين، في إطار خطة تطوير مركز خدمة المستثمرين. وبحث الاجتماع، مشكلات ومقترحات تطوير المناطق الحرة، حيث استمع المجلس إلى شرح من أحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة، حول الموقف الاستثماري لها والتي وصلت عدد المشروعات فيها إلى 1109 مشروع برؤوس أموال 11 مليار دولار، واستثمارات 26 مليار دولار، ساهمت في توفير 181.8 ألف فرصة عمل، منقسمة إلى المناطق الحرة العامة والبالغ عددهم 9 مناطق، والتي تبلغ عدد المشروعات بها 901 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 6 مليارات دولار واستثمارات تبلغ 14.9 مليار دولار، ووفرت 98.3 ألف فرصة عمل مباشرة، والمناطق الحرة الخاصة والتي بها 208 مشروع برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار واستثمارات 11.2 مليار دولار وفرت ما يقرب من 83.5 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضحت الوزيرة، أنها زارت المنطقة الحرة في مدينة نصر، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وهما يحتاجا إلى تطوير لهما خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ في خطة تطوير المناطق الحرة في مختلف المحافظات، مؤكدة على أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لفرض ضوابط صارمة على المناطق الحرة، للتصدي لأى محاولات للتهريب، مع التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالجمارك. وناقش المجلس، تشكيل لجنة لرصد المشكلات على أرض الواقع الخاصة بالمناطق الحرة، وبحث إعادة المشروعات المتوقفة في هذه المناطق، والتعاون بين المناطق الحرة في مصر وعدد من الدول خاصة العربية في إطار التكامل بينهم.وعرضت الوزيرة، الموقف بخصوص مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن لجنة إعداد اللائحة التي تضم عدد من الوزارات انتهت من المسودة الأولى للائحة وتم إرسالها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة في مجلس الوزراء.

افتتح اليوم، محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري الصيني، بحضور علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال، والسفير مجدي عامر مستشار البنك المركزي المصري، والدكتور عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، والعديد من ممثلي وزارات النقل والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والزراعة، إضافة إلى ما يزيد عن 100 من رجال الأعمال المصريين. وألقى خضير في كلمته أمام المنتدى، الضوء على الإجراءات التي تتخذها وزارة الاستثمار والهيئة، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار حتى نضمن تبوأ مصر لمكانه لائقة على خريطة الاستثمار العالمية. وأعرب عن الرغبة المشتركة بين البلدين، لتحتل الصين المرتبة العاشرة لقائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل الصين حالياً المرتبة 23.

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز النزاهة والحد من الفساد، يعدان من العناصر الفاعلة في جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمارات الوطنية. وأضاف سامي، في كلمته أمام مؤتمر "التعاون ضد الفساد.. النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية"، الذي تنظمه جمعية شباب الأعمال في مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة تلتزم بضوابط للحوكمة، وبآليات لتسجيل وفحص شكاوى المتعاملين، إضافة إلى تعليمات لمكافحة غسل الأموال، وقواعد لإعداد القوائم المالية، تسهم كلها في تحقيق الشفافية والحد من الفساد. وتابع رئيس الهيئة، في بيان منه اليوم الإثنين، أن الرقباء على أسواق المال في العالم، تنبهوا إلى أن الفساد والتلاعب في البورصات يمكن أن يكون عابرا للدول، لذا فإن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو" أعدت آليات وقعت عليها الدول الأعضاء، لتبادل المعلومات والاشتراك في فحص المخالفات، ما يساعد على مقاومة تلك الجرائم الدولية. وأوضح سامي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لها دور فاعل في المعاملات الدولية، ما استوجب على الهيئات الرقابية وضع تدابير لمتابعتها واستخدامها كأدلة إثبات. وأوضح رئيس الهيئة، أن توجه الدولة لزيادة رؤوس أموال شركات عامة وقيدها في البورصة، يعزز من التزامها بالإفصاح عن أعمالها، وتبنيها لقواعد الحوكمة والشفافية، وهو ما يصب في صالح تحقيق المزيد من الرقابة الشعبية عليها والحد من فرص الفساد وسوء الإدارة. واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالميا، حيث بينت الإحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات في الدول العشرين الكبرى بلغت 77% من إجمالي ناتجها القومي، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37% لإجمالي دول العالم. ودعا رئيس الهيئة إلى تبني تشريع لتوحيد جهة إبلاغ المواطنين عن الفساد؛ لتجنب تعدد البلاغات أو الشكاوى لأكثر من جهة في نفس الوقت، ما يهدر الموارد. وأكد سامي، أهمية وجود مراقب داخلي في كل جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة، يكون لديه سجل بالشكاوى وبلاغات الفساد وما تم بشأنها، حتى يمكن محاسبة الجهة على كفاءة تناولها لتلك الشكاوى والوقت المستغرق لفحصها، وهو ما يتيح لها تقويم الأداء داخليا.