جاريث بايلي

2025-06-16

أطلقت السفارة البريطانية في القاهرة رسميًا، الإثنين، حملة "النمو الأخضر"، وهي مبادرة عالية التأثير تهدف إلى تعزيز التعاون بين بريطانيا ومصر في مجالات النمو الأخضر، والعمل المناخي، والاستثمار المستدام، والابتكار البيئي. وتهدف هذه الحملة، التي تستمر حتى مؤتمر المناخ كوب 30 في نوفمبر المقبل، إلى تحقيق نتائج طموحة في ثلاث مجالات رئيسية هي دعم وتعزيز قيادة مصر للمناخ العالمي، وفتح الشراكات التجارية من خلال الشركات البريطانية، وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التحول الأخضر، بحسب بيان لسفارة بريطانيا في القاهرة. *دعم دور مصر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء وترغب بريطانيا في دعم الدور القيادي لمصر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء، حيث تدعم طموحات مصر المناخية وتساهم في تحقيق أهداف مناخية دولية أوسع نطاقًا. وأضاف البيان: سعى تعاوننا بالفعل إلى إشراك مصر في القمم التي تستضيفها المملكة المتحدة، مثل قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة، وستستمر الجهود خلال الأشهر المقبلة استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30). وأكد البيان أن بريطانيا تتطلع إلى تقوية وتعميق التعاون في آليات مصر للتحول الأخضر من خلال مشاركة خبراتها العالمية الرائدة في الإصلاحات التنظيمية، وأسواق الكربون وتسعيره، وإدارة الشبكات، وبناء القدرات القطاعية. وسيساعد التعاون الفني في مجال الأمن الغذائي والمرونة المائية مصر على التكيف مع تغير المناخ العالمي، بحسب البيان. وشدد البيان على التزام بريطانيا ومصر بتعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين في قطاع الطاقة المتجددة. وقد حدد البلدان هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 500 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الداعمة خلال الأشهر الستة المقبلة. *الاستثمار البريطاني في قطاع الطاقة وقد استثمرت الحكومة البريطانية والقطاع الخاص بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، إدراكًا منهما لفرص الاستثمار التي يمثلها. وكجزء من هذا الجهد، أعلنت مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، عن تقديم 305 ملايين دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في مصر. *طموح مصري بريطاني لقيادة العمل المناخي بدوره، قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي: تعكس حملة النمو الأخضر طموحنا المشترك لقيادة العمل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار المستدام، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة. وأضاف بايلي: ومن خلال هذه الحملة، لا تعمل المملكة المتحدة ومصر على تعزيز أهدافنا المناخية فحسب، بل تخلقان أيضًا فرصًا جديدة للابتكار والتعاون والازدهار لبلدينا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- محمد نصار: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وممثلي مجالس الأعمال والغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص. وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيس لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مُؤكدًا مُواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو أحد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي". وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة. وقع الاتفاقية محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وعبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة. وقع الاتفاقية محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. وقع هذه الاتفاقية شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة إيميا باور الإماراتية. كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ووقع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق. وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية. وقع الاتفاقية الدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، ويحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري. وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المُقدمة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر. ضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، الدكتور محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة دباغة الجلود، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين، رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر، ومهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وسارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارة السويسرية في مصر، ومحمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني، رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة. من خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلًا عن عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة ب، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال . وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. برنامج تمويل سياسات التنمية وثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي. وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل. تمكين القطاع الخاص وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانية وبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية  والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة. وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام. وبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل. وأشارت المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وأكدت المشاط، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. كما دعت المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة. وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-13

كتبت- منال المصري: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الدولتين ،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. برنامج تمويل سياسات التنمية وثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي. وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP 30 المقرر انعقاده في البرازيل. تمكين القطاع الخاص وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانية وبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع المملكة المُتحدة، مشيرا الى اهتمام مجلس النواب المصري بتعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان البريطاني بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق الرؤى والمواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك. جاء ذلك خلال استقبال  المستشار الدكتور/حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر، بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب. واستعرض رئيس مجلس النواب الفرص الإستثمارية التي تتمتع بها مصر في ظل بيئة استثمارية واعدة، خاصة في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مُشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين. وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم لما سيترتب عليه من إضرار جسيم بالسلام في المنطقة، وتابع قائلا: حل الدولتين هو المرتكز الرئيسي لإحلال السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي. من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للفترة التي شغلها سفيرًا لبلاده لدى مصر، مُشيرًا إلى التعاون الإقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المُتحدة. كما أكد السفير البريطاني تطابق موقف بلاده مع مصر في أزمة غزة مؤكدًا على ضرورة تبني حل الدولتين، و تطابق الموقف البريطاني مع الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة، واشار الى الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس العموم البريطاني وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية، مُشيدًا بالأجندة التشريعية المُكثفة لمجلس النواب والتي أسفرت عن إقرار قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والمسئولية الطبية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

برعاية وتشريف دولة الدكتور مصطفى مدبولي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية كبرى تحت عنوان "الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أبرز برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية في مصر. وخلال الاحتفالية، تم تكريم معالي السفيرة  نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن مجموعة من القيادات الوطنية والرموز المؤثرة في مسيرة البرنامج، تقديرًا لدورها البارز في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة. وشهدت الاحتفالية حضور كل من: * المهندس /إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق * الدكتور /خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان * السيدة /إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر * السيد /جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة * السيد /ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن * عدد من الوزراء الحاليين والسابقين * أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ * وممثلي التحالف الوطني والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية. وقد أطلقت وزيرة التضامن مبادرة جديدة تُوج بها الحفل، تمثلت في إعلان مصر تبني منصة دولية سنوية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي، تكون ملتقى عالميًا للاحتفاء بتجارب الدول الرائدة وتبادل الخبرات حول شبكات الأمان الاجتماعي. ويُشيد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالدور الكبير الذي يلعبه برنامج "تكافل وكرامة" كإحدى أهم شبكات الأمان الاجتماعي التي أسهمت في تحسين مؤشرات المعيشة والصحة والتعليم، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار دعمه للبرامج التنموية التي تُحدث أثرًا مستدامًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- أحمد الجندي: استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كلًا من جاريث بايلي السفير البريطاني لدى القاهرة، و مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ لبحث تعزيز آفاق التعاون في المشروعات التعليمية المشتركة. وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال التعليم يُمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقات بين البلدين، ويعكس التزامًا مشتركًا بدعم الاستثمار في التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لهذا التعاون من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن مصر حريصة على توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل المزيد من المبادرات بما يرسخ مكانة التعليم كمحرك رئيسي للتنمية. وشدد الوزير على أهمية بناء قاعدة تعليمية قوية لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية، باعتبارها الأساس لأي عملية تطوير مستدامة، مشيرًا إلى أنه حرص على زيارة عدد كبير من المدارس على مدار العام الدراسي لمتابعة انتظام العملية التعليمية ميدانيًا، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع بداية العام، وفي مقدمتها تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول إلى أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، وتوفير المعلمين في المواد الأساسية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، قد أثمرت عن ارتفاع ملحوظ في نسبة حضور الطلاب، حيث بلغت نحو ٩٠٪؜ منذ بداية العام الدراسي، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابيًا يمكن البناء عليه لتحقيق نقلات نوعية في مختلف محاور العملية التعليمية. وفي إطار رفع كفاءة الأداء داخل المدارس، أعلن الوزير عن استحداث وحدة مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية، تتكون من الكوادر التعليمية المحالة إلى المعاش من مديري المديريات والإدارات والمدارس، تقديرًا لما يملكونه من خبرات واسعة ومؤثرة، وستكون مهمة هذه الوحدات تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم الأداء التعليمي، وتحليل وضع المدارس، وتحديد نقاط القوة والاحتياج، ورفع نتائج التقييم إلى الوزارة، التي ستتولى إعداد خطط عمل موجهة، وتزويد المديريات بتقارير تفصيلية لضمان التحسين المستمر على أسس علمية وموضوعية. كما ثمّن "عبد اللطيف" التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والذي ساهم بشكل مباشر في بناء قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة، استفاد منها آلاف المعلمين في مختلف المحافظات، خاصة في مجال اللغة الإنجليزية، كما أسهمت برامج المجلس الثقافي البريطاني في تعزيز مهارات الطلاب اللغوية، من خلال تطوير مستوى اللغة الإنجليزية، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي والعمل الجماعي، إلى جانب تهيئتهم للتفاعل مع بيئات تعليمية حديثة قائمة على التفاعل والمشاركة، مما ساهم في رفع جودة نواتج التعلم. ومن جهته، أكد جاريث بايلي السفير البريطاني لدى القاهرة أن الشراكة التعليمية بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن التعليم يُعد نقطة محورية في تاريخ العلاقات البريطانية المصرية، وأن المملكة المتحدة تثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والتي ظهرت بشكل واضح من خلال الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الوزارة، سواء في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، أو تحسين بيئة التعليم عبر تطوير المناهج والبنية التحتية. وأعرب السفير عن اعتزازه بالتعاون القائم مع مصر، والتي تُعد شريكًا قويًا وطموحًا في مجال التعليم، يتمتع بإمكانات بشرية واعدة ورؤية واضحة للتطوير، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ملتزمة بمواصلة هذا التعاون البناء، بما يحقق تطلعات الأجيال القادمة ويعزز فرص الطلاب المصريين في التعليم والعمل والابتكار. وقد ناقش اللقاء تعزيز مجالات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر والمملكة المتحدة، في عدد من المحاور الاستراتيجية الهامة من بينها تطوير محتوى مقررات اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية من خلال تنفيذ برامج للنهوض بمستوى تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس، وضمان الجودة وتقييم المدارس، وبناء القدرات المهنية للمعلمين مع التركيز على أساليب التدريس الحديثة. اقرأ أيضاً: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، و الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي و، وأحمد كجوك، وزير المالية، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، و الدكتورة هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني و وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل تجربة وطنية رائدة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، حيث يعكس مزيجًا من الابتكار في السياسات الاجتماعية والتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، مما ساهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على جهود التنمية الاقتصادية. وقد حرصت الدولة، بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي، على إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الفئات ذات الدخول المحدودة. وأكد الوزير فوزي، أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبناء نظام حماية قائم على العدالة. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” قد جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية، بدعم ومساندة البنك الدولي من خلال التمويل التنموي الميسر والمساندة الفنية، وبفضل هذا التعاون، بات البرنامج نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في مجال الحماية الاجتماعية المتكاملة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن رؤية الحكومة المصرية كانت واضحة عندما أطلقت برنامج "تكافل وكرامة" منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، بإرادة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم الأحد، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان "الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وجاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج "تكافل" ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرًا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، في ما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة، ارتفعت بنسبة 8%، كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018. وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن برنامج "كرامة" يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعمًا نقديًّا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيُترك خلف الركب، موضحًا أن برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى أكثر من 2,5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث. ونوه وزير الصحة بتطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والسكان أسهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة؛ حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامَي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، وانخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100000 ولادة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقيًّا في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية "مصر 2030". حضر المؤتمر ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، وعدد من الشخصيات العامة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن رؤية الحكومة المصرية، كانت واضحة عندما أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بإرادة قوية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان «الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل» برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والسيدة «إيلينا بانوفا»، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج «تكافل» ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج «كرامة» يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيتُرك خلف الركب، موضحا أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى أكثر من 2,5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث. ولفت إلى تطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، ذاكرًا أن وزارة الصحة والسكان، ساهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100.000 ولادة. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030». حضر المؤتمر ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي البنك الدولي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والجمعيات الأهلية والهيئات الأجنبية في مصر والجهات الشريكة، ولفيف من الشخصيات العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-11

• الدكتورة رانيا المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات للتنمية البشرية في خطة التنمية 25/2026 بزيادة سنوية 22% • تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 70 مليار جنيه من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج منذ 2015 • تخصيص 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي للتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة • «تكافل وكرامة» نموذج وطني يُحتذى به عالميًا في الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي • الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية على رأس أولويات الحكومة رغم حوكمة الإنفاق الاستثماري شاركت الدكتورة ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و؛ في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك بحضور ورعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي، والينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية. وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام. وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال. كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري. وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى. وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات. وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن مجموعة من الوزيرات والوزراء الحاليين والسابقين المساهمين في دعم وتنفيذ البرنامج منذ تدشينه في عام 2015.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

(أ ش أ): وقّعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون جنيه استرليني مع الحكومة البريطانية، بهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر، ويستهدف هذا المشروع تقديم الدعم لنحو 4000 من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة. ويُعد هذا التمويل مكمّلاً لمنحة أولية بقيمة مليون جنيه إسترليني كانت المنظمة قد حصلت عليها قبل عدة أشهر، ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى مليوني جنيه إسترليني. وفي وقت سابق من هذا العام، زار وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مصر والسفارة البريطانية في مصر مستشفى العريش العام وهي واحدة من مستشفيات الإحالة الرئيسية التي تستقبل المرضى من غزة. وخلال جولة في المستشفى، تحدث أعضاء الوفد إلى عدد من المرضى الفلسطنيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفي والتقوا بالطاقم الطبي في المستشفى وممثلين عن وزارة الصحة والسكان بهدف الوقوف على الاحتياجات الطبية للمستشفى. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة سعيد عبد، "استقبلت مصر أكبر عدد من المصابين من غزة ممن تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي المتخصص، وتواصل تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك في 170 مستشفى موزعة على 24 محافظة في أنحاء الجمهورية ونعتز بالشراكة الممتدة مع المملكة المتحدة، ونُعرب عن ترحيبنا بالدعم المالي الإضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني، والذي سيساهم في مواصلة دعمنا لوزارة الصحة والسكان لضمان حصول المرضى والمصابين من غزة على الرعاية الصحية المنقذة للحياة التي يحتاجونها. وفي النهاية، يبقى السلام هو العلاج الحقيقي، وتجدد منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية، وقبل كل شئ، الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وقال السفير البريطاني في مصر السفير جاريث بايلي، "لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في مساعدة المحتاجين من غزة، والمملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المنقذ للحياة سواء من خلال تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول الجرحى والفئات الأكثر ضعفًا على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل." ومنذ نوفمبر 2023، استقبلت وعالجت مصر الآلاف من المرضى والمصابين من غزة، ومنذ بداية الأزمة، عملت منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان والشركاء لرفع استعداد واستجابة النظام الصحي المصري لاستقبال الحالات، حيث قدمت إمدادات طبية للمستشفيات المصرية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار كما قامت بتدريب نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي في مختلف المحافظات على تقديم الرعاية الطارئة وخدمات الدعم النفسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

وقّعت اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون جنيه استرليني مع الحكومة البريطانية، بهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من لتلقي العلاج في مصر، ويستهدف هذا المشروع تقديم الدعم لنحو 4000 من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة. ويُعد هذا التمويل مكمّلاً لمنحة أولية بقيمة مليون جنيه إسترليني كانت المنظمة قد حصلت عليها قبل عدة أشهر، ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى مليوني جنيه إسترليني. وفي وقت سابق من هذا العام، زار وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مصر والسفارة البريطانية في مصر مستشفى العريش العام وهي واحدة من مستشفيات الإحالة الرئيسية التي تستقبل المرضى من غزة. وخلال جولة في المستشفى، تحدث أعضاء الوفد إلى عدد من الذين يتلقون العلاج بالمستشفي والتقوا بالطاقم الطبي في المستشفى وممثلين عن وزارة الصحة والسكان بهدف الوقوف على الاحتياجات الطبية للمستشفى. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة سعيد عبد، "استقبلت مصر أكبر عدد من المصابين من غزة ممن تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي المتخصص، وتواصل تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك في 170 مستشفى موزعة على 24 محافظة في أنحاء الجمهورية ونعتز بالشراكة الممتدة مع المملكة المتحدة، ونُعرب عن ترحيبنا بالدعم المالي الإضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني، والذي سيساهم في مواصلة دعمنا لوزارة الصحة والسكان لضمان حصول المرضى والمصابين من غزة على الرعاية الصحية المنقذة للحياة التي يحتاجونها. وفي النهاية، يبقى السلام هو العلاج الحقيقي، وتجدد منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية، وقبل كل شئ، الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار. وقال السفير البريطاني في مصر السفير جاريث بايلي، "لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في مساعدة المحتاجين من غزة، والمملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المنقذ للحياة سواء من خلال تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول الجرحى والفئات الأكثر ضعفًا على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل." ومنذ نوفمبر 2023، استقبلت وعالجت مصر الآلاف من المرضى والمصابين من غزة، ومنذ بداية الأزمة، عملت منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان والشركاء لرفع استعداد واستجابة النظام الصحي المصري لاستقبال الحالات، حيث قدمت إمدادات طبية للمستشفيات المصرية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار كما قامت بتدريب نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي في مختلف المحافظات على تقديم الرعاية الطارئة وخدمات الدعم النفسي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

كتب- أحمد جمعة: وقّعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة مليون جنيه إسترليني مع الحكومة البريطانية، بهدف تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي العلاج في مصر. ويستهدف هذا المشروع تقديم الدعم لنحو 4000 من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة. وبحسب بيان اليوم، يُعد هذا التمويل مكمّلاً لمنحة أولية بقيمة مليون جنيه إسترليني كانت المنظمة قد حصلت عليها قبل عدة أشهر، ليصل إجمالي الدعم المقدم إلى مليوني جنيه إسترليني. وفي وقت سابق من هذا العام، زار وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية في مصر والسفارة البريطانية في مصر مستشفى العريش العام وهي واحدة من مستشفيات الإحالة الرئيسية التي تستقبل المرضى من غزة. وخلال جولة في المستشفى، تحدث أعضاء الوفد إلى عدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى والتقوا بالطاقم الطبي في المستشفى وممثلين عن وزارة الصحة والسكان بهدف الوقوف على الاحتياجات الطبية للمستشفى. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور نعمة سعيد عبد، "استقبلت مصر أكبر عدد من المصابين من غزة ممن تم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي المتخصص، وتواصل تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك في 170 مستشفى موزعة على 24 محافظة في أنحاء الجمهورية. ونعتز بالشراكة الممتدة مع المملكة المتحدة، ونُعرب عن ترحيبنا بالدعم المالي الإضافي بقيمة مليون جنيه إسترليني، والذي سيساهم في مواصلة دعمنا لوزارة الصحة والسكان لضمان حصول المرضى والمصابين من غزة على الرعاية الصحية المنقذة للحياة التي يحتاجونها. وفي النهاية، يبقى السلام هو العلاج الحقيقي. وتجدد منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة، ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية، وقبل كل شئ، الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار". وقال السفير البريطاني في مصر السفير جاريث بايلي، "لقد لعبت مصر دورًا محوريًا في مساعدة المحتاجين من غزة، والمملكة المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب شركائنا المصريين ومنظمة الصحة العالمية في هذا العمل المنقذ للحياة. سواء من خلال تمويل الرعاية الطبية في مصر أو دعم علاج المرضى الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة، فإن التزامنا المشترك واضح: ضمان حصول الجرحى والفئات الأكثر ضعفًا على الرعاية التي يحتاجونها بشكل عاجل". ومنذ نوفمبر 2023، استقبلت وعالجت مصر الآلاف من المرضى والمصابين من غزة. ومنذ بداية الأزمة، عملت منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان والشركاء لرفع استعداد واستجابة النظام الصحي المصري لاستقبال الحالات، حيث قدمت إمدادات طبية للمستشفيات المصرية بقيمة تتجاوز 8 ملايين دولار كما قامت بتدريب نحو 3000 من العاملين في القطاع الصحي في مختلف المحافظات على تقديم الرعاية الطارئة وخدمات الدعم النفسي. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلي، سبل التعاون والتنسيق المشترك، بحضور العقيد مارك بينون ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية، وذلك بمقر الهيئة فى مبنى الإرشاد بالإسماعيلية. تضمن اللقاء تأثير مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة بالمنطقة وبحث آليات التفاوض مع شركات التأمين البريطانية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن العابرة بالمنطقة. وأكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على أداء دورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. وأضاف ربيع أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية فى المنطقة وعكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، بجانب استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل. وأشار ربيع إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة، بالانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن، مضيفا أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري و نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات. من جهته أعرب السفير جاريث بايلي عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة بين المملكة المتحدة ومصر، مثمنا الجهود المبذولة من هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة والأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها القلب النابض لحركة التجارة العالمية وركنا رئيسيا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام العالمي للتجارة وتحقيق أهداف العولمة. وتابع السفير البريطاني أن القيود التي تفرضها التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة واضطرار العديد من الشركات والخطوط الملاحية الكبرى للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح تشكل عودة إلى الوراء في ضوء زيادة المخاطر البحرية والبيئية والافتقار للخدمات الملاحية. وعبر السفير البريطانى عن تقديره للخطوات الجادة التي بذلتها الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بتقديم التيسيرات اللازمة وإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الإجرائية، بما انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شملت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة متحف قناة السويس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة ، اليوم الثلاثاء، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة، سبل التعاون والتنسيق المشترك، بحضور العقيد مارك بينون ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. خلال اللقاء، ناقش الجانبان تأثير مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة بالمنطقة، كما تم بحث آليات التفاوض مع شركات التأمين البريطانية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن العابرة بالمنطقة. في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على القيام بدورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة بل عكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، علاوة على استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل منها. وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_ 8سفن. وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري حيث نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات وغيرها. من جانبه، أعرب السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة بين المملكة المتحدة ومصر. وثمن السفير البريطاني الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها القلب النابض لحركة التجارة العالمية وركنا رئيسيا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام العالمي للتجارة وتحقيق أهداف العولمة. وأكد السفير البريطاني أن القيود التي تفرضها التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة واضطرار العديد من الشركات والخطوط الملاحية الكبرى للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح تشكل عودة إلى الوراء في ضوء زيادة المخاطر البحرية والبيئية والافتقار للخدمات الملاحية. وعبر بايلي عن تقديره للخطوات الجادة التي بذلتها الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية بتقديم التيسيرات اللازمة وإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الإجرائية بما انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة النظيفة و الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة متحف قناة السويس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

الإسماعيلية - أميرة يوسف: بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة، سبل التعاون والتنسيق المشترك، بحضور العقيد مارك بينون ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. خلال اللقاء، ناقش الجانبان تأثير مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة بالمنطقة، كما تم بحث آليات التفاوض مع شركات التأمين البريطانية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن العابرة بالمنطقة. في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على القيام بدورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة بل عكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، علاوة على استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل منها. وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن. وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري حيث نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات وغيرها. من جانبه، أعرب السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة بين المملكة المتحدة ومصر. وثمن السفير البريطاني الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها القلب النابض لحركة التجارة العالمية وركنا رئيسيا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام العالمي للتجارة وتحقيق أهداف العولمة. وأكد السفير البريطاني أن القيود التي تفرضها التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة واضطرار العديد من الشركات والخطوط الملاحية الكبرى للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح تشكل عودة إلى الوراء في ضوء زيادة المخاطر البحرية والبيئية والافتقار للخدمات الملاحية. وعبر بايلي عن تقديره للخطوات الجادة التي بذلتها الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية بتقديم التيسيرات اللازمة وإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الإجرائية بما انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة النظيفة و الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة متحف قناة السويس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

كتب- محمد صلاح:استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. جاء اللقاء لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تبادل الخبرات في مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر؛ للربط بين الدول. وتناول اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية أمام الشركات البريطانية والتعاون في تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين إنتاج مهمات الطاقة المتجددة، ومشروع الهيدروجين الأخضر... وغيرها من مجالات التعاون في بناء قدرات الأفراد والتدريب. وأشاد عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدَين، مرحبًا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرًا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة. وأوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع في مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية؛ وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين. وأشار الوزير إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجالًا كبيرًا للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة في دعم وتطوير الشبكات الكهربائية. وقال عصمت إن التعاون مستمر مع الجانب البريطاني، لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في ضوء التعاون القائم بين البلدَين في العديد من المجالات؛ والتي من بينها الطاقة النظيفة، موضحًا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية؛ لا سيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في إطار استراتيجية العمل للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، داعيًا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. وأشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحًا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-24

محمود عصمت: جذب استثمارات جديدة والعمل على زيادة مشاركة الشركات البريطانية فى مشروعات الكهرباء   استقبل وزير والطاقة المتجددة السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذا تبادل الخبرات فى مجالات الشهادات الخضراء وشبكات النقل بالتيار المستمر للربط بين الدول. تناول اللقاء  اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر وبريطانيا لتحقيق امن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية امام الشركات البريطانية والتعاون فى تطوير سلاسل الإمداد المحلية وتوطين انتاج مهمات، ومشروع الهيدروجين الأخضر وغيرها من مجالات التعاون فى بناء قدرات الأفراد والتدريب ، واشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين  وزيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات القطاع   في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة. اوضح الدكتور محمود عصمت الجهد المبذول لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال استخدام الطاقات المتجددة، والتوسع فى مجالات الهيدروجين الأخضر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء مع التركيز على أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة للمواطنين،مشيرا إلى فرص التعاون المستقبلية لإقامة مشروعات جديدة تهدف إلى الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف مصر 2030،  وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة،وان هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في اطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية. قال الدكتور محمود عصمت ان التعاون مستمر مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ،موضحا الاهتمام بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية والاستثمارية لاسيما في المجالات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والمتجددة  في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وخطة العمل للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى اطار استراتيجية العمل للتحول الي مركز إقليمي للطاقة النظيفة ، داعيا الشركات البريطانية الى زيادة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة في مصر سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ومن جانبه، اشاد السفير البريطاني بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى استمرار العمل والتعاون، موضحا قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل الخطوات والإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: