انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

2025-05-28

عقدت أمانة القاهرة باجتماعًا تنظيميًا موسعًا لأمناء الأقسام، لاستعراض ومناقشة الخطط التنظيمية والرؤية المستقبلية للأمانة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتعزيز جاهزية كافة الأمانات والأقسام. وخلال الاجتماع، أكد المهندس هيثم أمان الأمين المساعد بالقاهرة لشؤون التنظيم، أهمية التنفيذ السريع والمتقن للخطط الموضوعة بما يتماشى مع احتياجات الشارع المصري، ويعزز من حضور الحزب في المشهد السياسي. جاء الاجتماع بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، وتعليمات القبطان محمود حنفي جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة. وخلال الاجتماع، شدد المهندس هيثم أمان على أن حزب المؤتمر يتمتع بهوية سياسية متميزة تقوم على العمل الجاد والتواصل الفعّال مع المواطنين والانحياز الكامل لقضاياهم، داعيًا إلى تكاتف الجهود للحفاظ على هذه الهوية وتطويرها بما يليق بثقة الشارع. كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مع التأكيد على ضرورة رفع جاهزية الكوادر وتكثيف العمل الميداني لضمان مشاركة فاعلة تعكس مكانة الحزب. وقدم المشاركون بالاجتماع ، الذي عقد بمتابعة اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، مقترحات متنوعة لبلورة رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق،  أكد أحمد حماد أمين تنظيم الحزب بالقاهرة، أهمية تبني المبادرات والمقترحات بوصفها أدوات فاعلة للتواصل مع المواطن، فيما أكد ناصر حسين مساعد أمين التنظيم، الدور المحوري الذي يضطلع به أمناء الأقسام في دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز تفاعل الحزب مع قضايا الشارع. وقال القبطان أحمد حنفي مساعد أمين تنظيم القاهرة، إن أمانة القاهرة تعمل بكامل طاقتها لتعزيز الجاهزية التنظيمية لخوض الانتخابات المقبلة، وإنها تولي أهمية خاصة للتواجد الفعّال في الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يلبي تطلعات الناخبين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس وأمين القاهرة، أن التعديلات المطروحة بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تعكس الحرص على تحقيق التوازن السكاني في توزيع الدوائر الانتخابية، وتضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتها الشباب والمرأة. وأوضح محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن التعديلات، رغم بساطتها، جاءت استجابة للواقع الديموغرافي الجديد وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية بشكل يعزز من كفاءة الأداء النيابي وفاعلية التمثيل البرلماني. وأشار إلى أن إعادة توزيع بعض الدوائر، ومنها فصل العاشر من رمضان كدائرة مستقلة، ودمج السيدة زينب مع الدرب الأحمر وعابدين، تؤكد التزام المشرّع بتحقيق العدالة الجغرافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، دون الإخلال بثوابت الاستقرار التشريعي، خاصة مع الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ دون تغيير. وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الحفاظ على التوازن بين القوائم والفردي، مع مراعاة تمثيل الفئات الحيوية، يفتح الباب واسعًا أمام مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة والشباب في الحياة السياسية، ويُجسد رؤية الدولة في تمكين هذه الفئات لتكون شريكة في صناعة القرار الوطني.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، فى وضع كافة اللوجستيات والترتيبات اللازمة لإجراء ، وذلك عقب موافقة الهيئة على مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية لهما، عملا بالمادة "3" من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما نصت عليه "من أخذ رأى الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية".   ويجرى حاليا العمل داخل أروقة الهيئة الوطنية للانتخابات على قدم وساق فى سبيل إتمام الاستحقاق النيابى الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ.   وفى سبل التيسير على الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، فمن المقرر استحداث طرق جديدة للتيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة فى أداء حقهم من إبداء الرأى فى سهولة ويسر.   وقامت الهيئة الوطنية بمعاينة كافة مقار الاقتراع فى جميع محافظات الجمهورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المظلات والكراسى وأماكن الانتظار التى تليق بالمواطنين أثناء عمليات التصويت فى انتخابات الشيوخ 2025.   الجدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الأيام الماضية، العديد من الأنشطة والفاعليات والندوات التثقيفية لتعزيز الوعى السياسى لدى الشباب، وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب التى تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-20

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن الحزب يستعد بكل قوة لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، من خلال خطة عمل متكاملة تشمل تنظيم عدد من الندوات والفعاليات التوعوية، والنزول إلى الشارع للتواصل المباشر مع المواطنين، والمساهمة في رفع الوعي السياسي، تأكيدًا على أهمية المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة. وأشار حلمي في بيان له اليوم، إلى أن الحزب يولي أهمية قصوى لتعزيز التواصل المجتمعي مع المواطن، وتفعيل دوره في تقديم الخدمات المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن ذلك يسهم بشكل كبير في تطوير مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الشارع. وأوضح أن العمل الجماهيري يُعد حجر الأساس في بناء مجتمع واعٍ سياسيًا، مشددًا على أن الحزب يضع ملف التوعية السياسية على رأس أولوياته، حرصًا منه على تمكين المواطنين من استخدام أصواتهم بوعي ومسؤولية في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان. وأضاف نائب رئيس الحزب، أن الشباب هم الدرع الحقيقي للوطن، وصمّام أمان الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لكل مواطن لاختيار المرشح الذي يُعبّر بحق عن نبض الشارع، ويملك رؤية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الدور الميداني في نشر ثقافة المشاركة السياسية الإيجابية، من خلال تكثيف اللقاءات والأنشطة التوعوية، لترسيخ الوعي بقيمة الصوت الانتخابي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين الشباب بالمعرفة السياسية يعد أحد أهم أولويات الحزب، نظرًا لدورهم في بناء وعي جماهيري مستنير قادر على التفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والمساهمة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات والأنشطة تسهم في تنمية الحس الوطني والسياسي لدى الشباب، وتمكينهم من قراءة المشهد العام بموضوعية تدعم اتخاذ القرار السليم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-16

«الوفد»: مستعدون لخوض الانتخابات وتلقينا 182 طلبًا من الراغبين فى الترشح للبرلمان«المصرى الديمقراطى»: نبحث التحالفات الحزبية ووضع معايير محددة للراغبين فى الترشح«الإصلاح والنهضة»: معايير صارمة لاختيار مرشحينا والكلمة للمواطن تكثف عدد من الأحزاب السياسية تحركاتها خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقررة قبل نهاية العام الجارى.وقال رئيس اللجنة النوعية العامة للانتخابات بحزب الوفد، عيد هيكل، إن اللجنة عقدت اجتماعًا أمس الأول مع أعضائها لعرض ملخص وحصر ما تلقته من أسماء وأعداد الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وبياناتهم الكاملة سواء للرجال والسيدات.وأوضح هيكل فى تصريحات لـ«الشروق»، أن كل عضو فى لجنة الانتخابات تسلم نسخة بأسماء الراغبين فى الترشح والمحافظة التى ينتمون إليها ورغبتهم فى خوض الانتخابات على المقاعد الفردية أو القائمة، بجانب سيرتهم الذاتية.وكشف هيكل أن عدد المتقدمين والراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقبل بلغ 82 مرشحًا على مستوى جميع المحافظات، وعدد المتقدمين والراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بلغ 100 مرشح. وقد تبين للجنة أن أكثر من 99% من الراغبين فى الترشح سواء لمجلس الشيوخ أو النواب يرغبون فى الترشح على مقاعد القائمة، ونسبة قليلة للغاية ترغب فى خوض الانتخابات على المقاعد الفردية.وأشار رئيس لجنة الانتخابات بالحزب إلى أن تقييم المرشحين سيكون عبر سيرتهم الذاتية، وأن الأمر سيكون متروكًا لرئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، موضحًا أنه تم تعليق اجتماعات اللجنة بشكل مؤقت لحين اتضاح الرؤية بشأن قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر.وأكد هيكل أن الحزب على أتم الاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والتى من الوارد البدء فى إجراءاتها يوليو المقبل، بجانب أن الحزب لديه رؤية كاملة عن الانتخابات وسيدفع مرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وسيسعى للحصول على مقاعد جيدة تمكنه من القيام بدوره الوطنى خلال المرحلة المقبلة والاشتباك فى القضايا التى تمس المواطنين وحياتهم.وكانت اللجنة النوعية للانتخابات قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضى لمناقشة آليات اختيار المرشحين للانتخابات، وخاطبت رؤساء اللجان العامة بالمحافظات لإرسال ترشيحاتهم لمجلسى النواب والشيوخ فى موعد أقصاه الأحد الماضى.ومن جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، النائب إيهاب منصور، إنه تم تشكيل لجنة داخل الحزب خاصة بالانتخابات المقبلة، وإنه خلال أيام ستكون هناك تحركات سواء فيما يتعلق بتلقى طلبات الراغبين فى الترشح للانتخابات، أو بحث موضوع التحالفات الحزبية مع أحزاب أخرى سواء على المقاعد الفردية أو القائمة.وأوضح منصور، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب يعمل حاليًا على النظر فى قوانين الانتخابات فى ظل المتغيرات التى حدثت خلال السنوات الخمس الماضية سواء من الزيادة السكانية أو غيرها فى طبيعة الدوائر الانتخابية.وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى أن الهيئة العليا للحزب ستضع معايير محددة للراغبين فى الترشح، وأنه سيتم الدفع بمن تتوافر فيه الشروط.وأكد منصور أن الحزب مستعد لخوض الانتخابات المقبلة، قائلًا: «لدينا سابقة فى الانتخابات الرئاسية الماضية مع مرشح الحزب فريد زهران، ونعتبر أنفسنا الرقم 2 فى الشارع المصرى، وهذا ما أفرزته الانتخابات الرئاسية الماضية، ونحن أقلية فى المجلس ولكن لنا جمهور كبير فى الشارع».إلى هذا، قال عدد من الأمناء المساعدين بلجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن أمانة اللجنة تستعد للانتهاء من صياغة رؤية متكاملة للحزب بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تتضمن تأييد العمل بالنظام الحالى للانتخابات البرلمانية، والمطالبة بالإشراف القضائى عليها، وتمثيل كافة دوائر الجمهورية داخل المجلس، وإصدار قانون الإدارة المحلية.وفى سياق متصل، قال مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، مصطفى كريم، إن الحزب شكل لجنة لتلقى طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعد خطوة إجرائية ضرورية تعكس الجدية فى الاستعداد للاستحقاق النيابى، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هذا الاستحقاق فرصة حقيقية لتجديد الدماء داخل البرلمان وتعزيز دور السلطة التشريعية فى دعم الدولة وخططها التنموية.وبحسب بيان أصدره حزب الإصلاح والنهضة، أشار كريم إلى أن الحزب بدأ بالفعل فى تفعيل لجانه التنظيمية والسياسية لمتابعة هذا الملف، موضحًا أن عملية اختيار مرشحى الحزب ستتم وفق معايير واضحة تشمل النزاهة، والخبرة المجتمعية، والقدرة على التواصل الفعال مع المواطنين، والالتزام بثوابت الدولة.وأضاف مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن حزب الإصلاح والنهضة يضع فى مقدمة أولوياته اختيار مرشحين قادرين على تمثيل دوائرهم تمثيلًا مشرفًا، والدفاع عن قضايا المواطنين تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن حزبه يؤمن بأهمية تجديد الخطاب السياسى ليكون قريبًا من نبض الشارع ومعبرًا عن أولويات الوطن والمواطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-10

عقد مؤتمره العام في دورته العادية، اليوم السبت 10 مايو 2025، حيث قرر الأعضاء بالإجماع إعادة انتخاب الدكتور ممدوح محمد محمود رئيسا للحزب لفترة جديدة. كما شهد المؤتمر العام انتخاب عدد من قيادات الحزب في مناصب نواب الرئيس، إلى جانب انتخاب الأمين العام. وأعلن رئيس الحزب عن انتخاب نواب رئيس الحزب، وهم: الدكتور محمد عطية الفيومي، والمهندس معتز محمد محمود، والمحاسب أحمد مهني، والدكتور أحمد البيومي، والدكتور أحمد إدريس، وانتخاب المحاسب أحمد مهني أمينا عاما للحزب. وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب الدكتور ممدوح محمد محمود عن امتنانه العميق لأعضاء المؤتمر العام على ثقتهم الغالية، مؤكدا أن الحزب يخطو بثبات نحو المستقبل، بدعم أعضائه وجهودهم المستمرة من أجل الوطن. وأضاف: "نأمل أن يكون لنا في المستقبل موقع الريادة والتأثير، وأجدد شكري وامتناني لمن منحونى ثقتهم قبل أربعة أعوام، وكانوا سندا لي في قيادة الحزب وتحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة". وأشار رئيس الحزب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبرى، أبرزها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك انتخابات المحليات، والتى تتطلب العمل الجماعى والتضامن وتغليب مصلحة الوطن. وأكد الدكتور ممدوح محمود، عزم الحزب على التعاون مع كافة القوى الوطنية لتشكيل تحالف حزبى قوى، يضمن تمثيلا واسعا في نظامى القائمة والفردى، دعما لأهداف الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن الحزب يمتلك رؤية واضحة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، سيتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب، بهدف تعزيز حضوره في الحياة السياسية المصرية. ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، التزامه ببذل أقصى الجهود لرفع اسم الحزب عاليًا في مختلف المحافل، معربا عن تقديره لثقة الجمعية العمومية، متوجها بالشكر والتقدير على ثقة أعضاء المؤتمر العام. كما توجه النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بالشكر لأعضاء المؤتمر العام وكوادر الحزب، مشددا على أن الحزب نجح في جميع الاستحقاقات السابقة، ويستعد لخوض الاستحقاقات القادمة بقوة. بدوره، شدد النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن الحزب سيظل قويا بأعضائه وقياداته، مشيرا إلى الدور الحيوى لأمانات المحافظات في دعم مسيرة الحزب، ومعتبرا أن تجديد الثقة يمثل دافعا للعمل الجاد خلال المرحلة المقبلة. وقال نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الحزب يخطو تجاه مرحلة جديدة من البناء والتنمية الداخلية للحزب، وهي مرحله تدعوا إلى التكاتف والتماسك يدا واحدة مضيفا ان المرحلة الحالية هي مرحله عمل وتفاعل وتواصل أكبر مع المواطنين، مشددا أن الحزب سوف يسعى إلى استكمال جميع هياكله التنظيمية بجميع المحافظات والمراكز والقرى من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.   وأثنى نائب رئيس الحزب، خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب، على دعم وثقة الجمعية العمومية للحزب وانتخاب نواب الحزب، قائلاً " نسير على خطى ثابته نحو دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية، والحزب يجدد دعمه للرئيس السيسي في اتخاذ كافة القرارات التي يتخذها لحماية الأمن القومي للبلاد والسعي نحو بناء الجمهورية الجديدة". من ناحيته، عبر الدكتور أحمد البيومى، نائب رئيس الحزب، عن تقديره لثقة أعضاء المؤتمر، مؤكدا أن الحزب يواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق إنجازات تليق باسمه وتاريخه. أما الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب، فقد أعرب عن سعادته بثقة الأعضاء، مشيدا بروح الترابط والتلاحم بين قيادات وأعضاء الحزب، التي أسهمت في نجاحه وتجاوزه لمختلف التحديات. واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة والشرطة، لما يبذلونه من جهود مخلصة في حماية الوطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

 في خطوة تعكس الإيمان الراسخ بدور الشباب المحوري في بناء المستقبل، شهد مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة يوم الأربعاء 7 مايو2025، فعاليات ندوة تثقيفية موسعة استهدفت تعزيز الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية لدى الشباب المصري. جاءت هذه الندوة كثمرة بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة، وتمثل محطة بارزة في الجهود المشتركة لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف الاستحقاقات الدستورية القادمة.    شارك في الندوة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي  أحمد مطر والمستشار الدكتور محمد الجنك أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.   كما شهدت الندوة مشاركة فاعلة من وزارة الشباب والرياضة تمثلت في إيمان عبد الجابر، وكيلة الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، و راندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، التي حرصت على اصطحاب مجموعة متميزة من أعضاء برلمان شباب مصر يمثلون كافة محافظات الجمهورية، ليجسدوا بحضورهم شغف جيل الشباب بالمشاركة في صنع القرار.    وفي كلمته الافتتاحية التي استهل بها فعاليات الندوة، ألقى القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الضوء على الدور الوطني الذي تضطلع به الهيئة في خدمة جموع المصريين والسعي الدؤوب لرفعة الوطن. وأكد أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يمثل حجر الزاوية في بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الإيجابية والواعية في الحياة العامة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الهيئة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود إدارة الانتخابات لتشمل التوعية الشاملة بكافة الاستحقاقات الدستورية، بما في ذلك الانتخابات والاستفتاءات، وكشف عن مبادرات مبتكرة تبنتها الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية، شملت التواصل المباشر مع النشء في المدارس، والتفاعل مع الشباب في المنشآت الرياضية والثقافية، وتنظيم فعاليات تثقيفية مصاحبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مما يعكس حرص الهيئة على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.   وأشار القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة انتخابية جديدة تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على الأهمية القصوى لخروج هذه الانتخابات في صورة مشرفة تعكس نزاهة العملية الانتخابية وحياد القائمين عليها. وشدد على أن المصلحة العليا للوطن والمواطن يجب أن تكون هي البوصلة التي توجه كافة الإجراءات الانتخابية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخري.    وأشاد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة بدور المرأة المصرية الأصيلة بعد ملاحظته بأن غالبية الحضور من السيدات والفتيات وأشار أنه كان لهن الغلبة في نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأخير.    واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته برسالة طمأنة أكد فيها أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، معربًا عن ثقته العميقة في وعي الشعب المصري وإدراكه لمسؤولياته الوطنية وقدرته على خوض معركة الوعي والتنوير بنجاح. وجدد التأكيد على أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق دستوري مكفول لكل مواطن، بل هي واجب وطني يقع على عاتق كل ناخب للمساهمة في بناء مستقبل أفضل.   وقدم القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا شاملاً استعرض فيه نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون. كما أوضح آليات عمل الهيئة في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات داخل البلاد وخارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي أشرفت الهيئة على إدارتها بنجاح منذ تأسيسها، مما أكد على خبرتها وكفاءتها في إدارة العمليات الانتخابية.   كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس إيمان الهيئة الراسخ بضرورة ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية بوعي ومسؤولية كاملة، انطلاقًا من كونهم شريكًا فاعلاً في دعم استقرار الدولة وتقدمها.   وتناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلي، موضحًا التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أي أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء. وأشار إلى أن الهيئة نجحت في تجاوز تحدي تشابه الأسماء، الذي يعد ظاهرة شائعة في المجتمع المصري، من خلال استخدام منظومة الرقم القومي الفريد وغير القابل للتكرار، وقام بشرح كافة وسائل الأمان المطبقة في هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات.   وأكد أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في البيانات الانتخابية.   وأوضح القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذي تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتي دقيق وموثوق يعكس الواقع الإداري للدولة. وأضاف أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر. وقد شهدت الندوة حرصًا كبيرًا من الهيئة على فتح نقاشات مستفيضة وحوارات تفاعلية مع الشباب المشاركين، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات الهامة حول العملية الانتخابية وأهمية دورهم في هذه العملية. وقد أشاد فريق الهيئة بمستوى وعي الشباب وحرصهم على فهم القضايا السياسية المطروحة، وتم التأكيد خلال النقاش على أن الاقتراع يمثل حقًا أصيلاً لكل مواطن وواجبًا وطنيًا لا يقل أهمية، وأنه يعد إحدى الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية. وفي ختام الندوة التثقيفية، تم توجيه الشكر والتقدير للشباب المشاركين، تثمينًا لاهتمامهم وحرصهم على الاستفادة من هذه الندوة القيمة، كما أعرب الشباب عن امتنانهم العميق للجهود المبذولة في تنظيم هذا اللقاء التثقيفي، مؤكدين على أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تسهم بشكل فعال في تعزيز وعيهم السياسي وتمكينهم من أداء دورهم الوطني على الوجه الأكمل والمساهمة في بناء مستقبل مشرق   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"   الهيئة الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب في قلب المشهد السياسي"     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء السبت، إن الاجتماع تناول استعراض عدد من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني، في مقدمتها التطورات الإقليمية والوضع في قطاع غزة. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا ملف الدراما المصرية، في ضوء التعليقات والملاحظات التي أثيرت حول الأعمال الفنية التي عُرضت خلال شهر رمضان، مشددا على أهمية وضع رؤية مستقبلية للدراما المصرية. وأشار إلى إصدار الحوار الوطني توصيات هامة في العديد من الملفات خلال الفترة الماضية، لا سيما الملف الاقتصادي، مشيرا إلى توجيه رئيس الوزراء التوصيات على الجهات الحكومية المختلفة كل حسب اختصاصه، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري من خلال مجلس الوزراء والوزارات المعنية. وفيما يتعلق بقوانين تنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأنها، أكد أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مشروعات هذه القوانين تمهيدا لإصدارها في أقرب فرصة ممكنة استعدادا للانتخابات المقبلة. واختتم مؤكدا استمرار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي عن كثب توصيات الحوار الوطني، والحرص على استكمالها ضمن المشاورات الأخرى الهامة التي تجري مع اللجان الاستشارية المتخصصة والقطاع الخاص والخبراء. ومن المنتظر إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في أكتوبر المقبل، على أن يسبقها انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-15

عقدت الأمانة المركزية ل اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الحزب، لبحث آليات العمل خلال الفترة القادمة، ووضع استراتيجية شاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتلبي طموحات الأعضاء وتعزز تواجد الحزب في الشارع السياسي. شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول عدد من المحاور الحيوية التي تمثل ركائز أساسية لاستعدادات الحزب للمرحلة المقبلة. خلال الاجتماع، ناقش الحضور رؤية الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بما يشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الاستعداد لانتخابات المحليات. وأكدت الوزيرة ناهد العشري، نائب رئيس الحزب، أن المشاركة الفعالة في هذه الاستحقاقات تتطلب تفعيل دور أمانات المحافظات، والتركيز على النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين لتعزيز القاعدة الجماهيرية للحزب. وشدد العميد محمد عمر، نائب رئيس الحزب، على أهمية وضع خطة واضحة المعالم، تتضمن برامج توعوية ومبادرات جماهيرية، لزيادة وعي المواطنين بأهداف الحزب ورسالته الوطنية. وفي سياق مناقشة الشأن الداخلي للحزب، أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم والإدارة وأمين عام محافظة الإسكندرية، أن تطوير الأداء الداخلي للحزب يبدأ من تفعيل التواصل الفعال بين الأمانات المختلفة، وخلق بيئة عمل داعمة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الوعي بأهمية العمل التنظيمي كأساس لنجاح الحزب في الاستحقاقات المقبلة. كما استعرض اللواء الدكتور علي أباظة، أمين التنظيم، بعض التحديات التنظيمية التي تواجه العمل الحزبي، مشيرًا إلى ضرورة تبني آليات جديدة تعتمد على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد. فيما أشار اللواء أحمد جلال، نائب رئيس الحزب للموارد المالية وأمين السياسات، إلى أهمية توفير الموارد اللازمة لدعم الأنشطة الحزبية، وتوجيهها لخدمة الخطط الموضوعة بما يحقق الاستفادة القصوى. أما فيما يتعلق بالموقف الوطني تجاه القضية الفلسطينية، فقد أكدت الأستاذة رولا صبحي، رئيس المكتب التنفيذي، أن الحزب يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية المصرية، ويؤيد بشكل كامل موقف الدولة الثابت في رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وأشار اللواء وليد فاروق، أمين أمانة الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي، إلى أن موقف الحزب يستند إلى ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية، ورفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع. كما شددت الأستاذة غادة طلعت، نائب رئيس المكتب التنفيذي، على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم هذا الموقف الوطني، ونقل وعي حقيقي للمواطنين حول أبعاد القضية الفلسطينية. كما شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول تطوير العمل المؤسسي داخل الحزب، وطرح مقترحات لتعزيز الدور المجتمعي والتوعوي للأمانات المختلفة. وأوضحت الأستاذة هانيا العراقي، عضو المكتب التنفيذي، أن العمل الميداني يمثل حجر الأساس في تواصل الحزب مع المواطنين، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف. فيما أشار الأستاذ يحيى رشدان، رئيس المكتب الفني، إلى أهمية تطوير الأدوات الفنية والإدارية لدعم عمليات المتابعة والتقييم المستمر للأداء التنظيمي. وفي ختام الاجتماع، أكد جميع الحضور دعمهم المطلق للقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقوفهم خلف قرارات الدولة المصرية الرامية إلى حماية الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني. واتفقوا على رفع التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى معالي الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، لاعتمادها والبدء في تنفيذها، والتي تضمنت إعادة تقييم أداء الأمانات بالمحافظات، ووضع آليات عمل مستحدثة لتعزيز جاهزية الحزب للاستحقاقات المقبلة. وشارك فى الاحتماع كلا من الوزيرة ناهد العشرى نائب رئيس الحزب، و العميد /محمد عمر نائب رئيس الحزب ، المهندس احمد حلمى نائب رئيس الحزب للتنظيم و الادارة و امين محافظة الإسكندرية، اللواء احمد جلال نائب رئيس الحزب للموارد المالية و امين السياسات، واللواء دكتور على اباظة امين التنظيم، واللواء / وليد فاروق امين امانة الامن القومى و التخطيط الاستراتيجي، والاستاذة رولا صبحى رئيس المكتب التنفيذى، والاستاذة غادة طلعت  نائب رئيس المكتب التنفيذى، والاستاذة هانيا العراقى عضو المكتب التنفيذى، والاستاذ يحيى رشدان رئيس المكتب الفنى . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

قال باسم حلقة، مساعد الأمين العام للتنظيم لحزب المؤتمر، إن الحزب يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بتأهيل الكوادر السياسية للحزب لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن الاستعدادات لانتخابات المحليات حال صدور القانون. وأكد حلقة، في بيان له، أن الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وعضو مجلس الشيوخ، قد وجَّه بأهمية استعداد لهذه الاستحقاقات الانتخابية، حيث يحرص دائما على حضور كل الفعاليات والندوات والاجتماعات التي يعقدها الحزب في هذا الأمر. ونوه مساعد الأمين العام للتنظيم لحزب المؤتمر بأن اتحاد الشباب للحزب برئاسة إسلام تمراز، قد أعدوا خطة تدريبية من خلال دورات تأهيل كوادر سياسية شبابية للعمل الحزبي والسياسي لأعضاء الحزب وللشباب من الأحزاب الأخرى يحاضر فيها نخبة سياسية بارزة لإثراء الحركة السياسية بين الشباب لربط الأجيال بعضها ببعض، حيث يشرف على اتحاد الشباب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب شخصيا، ويتابع مع قيادات اتحاد الشباب اختيار المرشحين من السياسيين لدعواهم لإلقاء هذه المحاضرات. كما أكد حلقة أن اللواء طارق رسلان، الأمين العام لحزب المؤتمر نائب رئيس الحزب وعضو ، قد وجَّه بأهمية التوسع في افتتاح المقرات لحزب المؤتمر وتفعيل نشاط اللجان المتخصصة في الحزب ورفع التوصيات للعرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ ما يلزم نحو توجيهها للجهات المختصة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-15

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، على أهمية التوعية الوطنية والحفاظ على استقرار الوطن وأمنه، مشيرًا إلى أن الحزب يركز على زيادة الوعي بين المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية الحالية، وأكد أن الوعي الوطني يعد قضية أمنًا قوميًّا. وأشار عبر مداخلة هاتفية لقناة ""،  إلى "قطار التوعية" الذي أطلقه الحزب، هو مبادرة لزيارة مختلف المحافظات لرفع الوعي بالقضايا الوطنية، مثل تأثير الشائعات على الاستقرار الوطني وأهمية دور القوانين في حماية المجتمع.  وأضاف أن الحزب قد بدأ بالفعل جولاته في مختلف المحافظات، مثل الإسكندرية، ويتطلع إلى زيارة المزيد من المدن، حيث يتم التحدث مع المواطنين وتقديم معلومات دقيقة حول القضايا الوطنية، بما في ذلك أهمية الانتخابات والوعي بحقوقهم. وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي للحزب، أكد أن حزب الاتحاد يستعد للانتخابات القادمة، بما في ذلك انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية.  وأوضح، أن الحزب قد بدأ بالفعل في إعداد خطة انتخابية متكاملة، ويقوم بتنظيم مؤتمرات في المحافظات لزيادة الوعي السياسي بين المواطنين بشأن أهمية هذه الانتخابات، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019 كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ. وقد أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهي أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج. وأضاف وزير الشؤون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية 165 إمرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين بالخارج، والمسيحيين. وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين. وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها أجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين. حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ. واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-07

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019 كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وأجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020، وهى أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هى مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج. وأضاف وزير الشؤون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة و المصريين بالخارج، والمسيحيين، وبلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين. وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها أجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين، وحيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ. واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-07

قال والقانونية والتواصل السياسي، إنه عندما تم اعتماد توصيات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام ٢٠١٩ كان العالم على موعد مع تفشى جائحة كورونا، وبالرغم من تلك الظروف والتداعيات، فقد حرصت مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وقد أجريت انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في أكتوبر 2020. وأكد فوزي أنها كانت أول انتخابات بعد تعديل الدستور في 2019 والذي أقرّ استحداث غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن عضوية المجالس النيابية شملت المرأة والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج. وأضاف وزير الشئون النيابية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن الانتخابات أسفرت عن عضوية (165) امرأة بنسبة تصل إلى حوالي 27% من أعضاء المجلس، و(123) من الشباب تحت سن الأربعين، مع تمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، والمسيحيين. وتابع: بلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية (92) حزبا من بينها (13) حزبا حصلوا بالفعل على مقاعد في البرلمان في دورته الحالية، وأسفرت انتخابات مجلس الشيوخ عن عضوية (41) امرأة، و(35) من الشباب تحت سن الأربعين، و(25) من المسيحيين. وشرح الوزير لضيوف الحدث، تفاصيل ونتائج الاستحقاقات الانتخابية، حيث أوضح أنه قد شارك في الانتخابات 92 حزبًا سياسيًا، بما في ذلك 13 حزبًا ممثلًا حاليًا في البرلمان، وأن إجمالي عدد المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس النواب والشيوخ بلغ 600 مرشحا، مما يعكس الوعي السياسي المتزايد والمشاركة المجتمعية في العملية الديمقراطية، مشددًا على أنه قد تم إجراء العملية الانتخابية بشفافية، حيث تمت مراقبتها من قبل 95 منظمة مجتمع مدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وعن الانتخابات الرئاسية، قال محمود فوزي، إنها اجريت في ديسمبر 2023، بمشاركة 4 مرشحين، حيث فاز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8%، حيث كانت النساء تمثل 60% من إجمالي الناخبين. حيث أجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة ومراقبة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، وبلغ عدد لجان الاقتراع 9300 لجنة، وعدد القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية 14000 قاضٍ. واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، على أهمية تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وما يتم ترويجه من شائعات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة وبث روح الإحباط في الشارع.  وأضافت خلال كلمتها الافتتاحية لصالون حزب مصر أكتوبر السياسي حول 2025، أن الفترة المقبلة ستشهد استحقاق انتخابي من أهم الاستحقاقات الدستورية في مصر، وهي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أهمية وجود تعددية حزبية تسهم في إثراء الحياة السياسية وحالة الانفتاح التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية خاصة بعد إطلاق الحوار الوطني، مؤكدة على أهمية إجراء انتخابات المحليات باعتبارها مدرسة السياسة الأولى.  وتابعت: لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية، وجود الأحزاب بكثرة، حيث أصبحت متواجدة وتشارك، مؤكدة أن تلك الحالة ساهمت في وجود حالة تفاؤل في الشارع السياسي، مضيفة: لأول مرة أصبحنا نجلس مع الرئيس في مكان واحد.  وأشادت بتجربة والسياسيين مؤكدة أنها فريدة، وساهمت في خلق حالة من التنوع والاختلاف ورسخت لثقافة الاختلاف في الرأي، مشيدة بتجربة تمكين المرأة وتوليها رئاسة حزب مصر أكتوبر كأول سيدة تتولى هذا المنصب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.   وضم اللقاء الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

عقدت الأمانة المركزية لحزب برئاسة الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، اجتماعا مهما لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تشكيل الأمانة المركزية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، فضلًا عن مناقشة كافة الملفات التنظيمية للأمانات المركزية. وحضر الاجتماع المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، وأمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، واللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، واللواء أحمد جلال، أمين السياسات المركزية للحزب وعضو المكتب السياسي، والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية. قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم والإدارة، أن إعادة تنظيم وهيكلة تشكيلات الأمانات المركزية والمحافظات ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد استحقاقا نيابيا هاما وهو انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، منوها إلى أن الحزب يسعي لزيادة عدد عضوياته خلال العام الحالي 2024 إلى 50 ألف عضو على مستوى محافظات الجمهورية. من جانبه، أكد اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس الحزب، أهمية الالتزام بقرارات الحزب وقرارات رئيسة الحزب الدكتورة جيهان مديح، بالإضافة إلى ⁠استكمال أمانات المركزية طبقا للائحة التنظيمية للحزب، مشددا على أهمية زيادة حجم الأنشطة المبذولة والفعاليات على أرض الواقع، وحجم الانتشار في المحافظات والمدن والقرى. كما وجه اللواء أحمد جلال، أمين السياسات المركزية بالحزب، الشكر والتقدير لكافة قيادات وكوادر الحزب على الجهد الذي بذلوه خلال الانتخابات الرئاسية 2024، معربا عن تطلعه إلى استمرار العطاء داخل كافة أمانات الحزب المركزية والمحافظات. واتفق الحاضرون في اجتماع الأمانة المركزية، الخروج بتوصيات للمعوقات التي ناقشها المجتمعون بشكل مفصل بما يساهم في تعزيز وجود الحزب في الفترة القادمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة افتراضيًا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية.واستهل رئيس الوزراء كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون مشاركة سيادته في اجتماع اليوم.وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للرئيس جوليوس مادا بيو، لقيادته الحكيمة لمنتدى الآلية، كما توجّه بالتهنئة للرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتوليه رئاسة منتدى الآلية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا دعم مصر لمهمته.وأكَّد رئيس الوزراء مُجددًا التزام مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، حرصًا على دعم مهام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتحقيقًا لتطلعات شعوبنا في إرساء الأمن والسلام والتنمية.وأضاف مدبولي، أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارًا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية، مُشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية.ولفت مدبولي، إلى التقرير المرحلي، الذي تم عرضه في المنتدى، والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره؛ حيث قال إنه فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية، واصلت مصر جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة وفقًا لأولوياتها الوطنية، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بسن التشريعات وتنفيذ السياسات التي تستهدف إعلاء حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدني.وأضاف: حرصت مصر على إتمام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في موعدها عام 2020، رغم الظروف التي فرضتها الجائحة، كما أجُريت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، بمتابعة من الإعلام والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد شهدت تلك الانتخابات إقبالًا كبيرًا من الناخبين داخل البلاد وخارجها، بنسبة مشاركة بلغت 66.8%.وتابع: تحقيقًا للمشاركة المجتمعية في بحث أولويات وقضايا العمل الوطني، تم إطلاق "مبادرة الحوار الوطني" بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع التوصيات، ارتباطًا بمسيرة مصر نحو بناء "الجمهورية الجديدة ".وأكد مدبولي، أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لضمان حقها في التعليم والخدمات العامة، وكذلك في تولي المناصب العليا بالحكومة والقطاع الخاص.وأضاف أنه بالنسبة لتمكين الشباب، فقد بلغ تمثيلهم في مجلس النواب نسبة 32.6% من إجمالي الأعضاء، وحرصت الحكومة على مواصلة سياستها في تعيين الشباب بالوظائف العليا. لافتًا إلى قيام مصر بتنظيم النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم" في عام 2022، بمشاركة الشباب من مصر والدول الأفريقية الشقيقة وباقي دول العالم، للتعبير عن آرائهم وتوصياتهم حول قضايا التنمية والسلام.ونوه إلى أن الدولة استمرت في تعزيز دور المجتمع المدني، ومن ضمن ذلك إعلان عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني" تأكيدًا على أهمية مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات في المجتمع.وقال مدبولي إن مصر تبنت نهجًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الإرهاب، يقوم على البعدين الأمني والتنموي، وهو النهج الذي نتج عنه انحسار العمليات الإرهابية، وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أن البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب، كما حرصت الحكومة المصرية على مراجعة وتقوية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تسبب معاناة الشعوب.وتابع: أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026" للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويتم تنفيذها على أربعة محاور رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى التثقيف وبناء القدرات. مُضيفًا أن مصر أنشأت "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" ويتم تنفيذ استراتيجية وطنية في هذا المجال بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2021-2024) لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063.وأكد أنه بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها -كغيرها من الدول- تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.وأشار مدبولي إلى أنه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، أصدرت وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.وقال، في الصدد ذاته، إن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع.وأكد أن مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية الشقيقة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.واستطرد:" كما تأتي رئاسة مصر الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي "النيباد" ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك عبر تنفيذ مشروعات مشتركة، ومنها مشروع "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط".وشدد على استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ "المرحلة الثالثة" للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.وتطرق مدبولي إلى ما يتعلق بحماية وتحسين البيئة، موضحًا أن الحكومة أصدرت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكدًا أن مصر حرصت، بالتعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية، على تسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27).وبالنسبة لمجال الحوكمة المجتمعية، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفى مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، كما تم تعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة "تكافل وكرامة" المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري.وتابع بأنه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، كلمة افتراضيًا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية. واستهل رئيس الوزراء كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون مشاركته في اجتماع اليوم. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للرئيس جوليوس مادا بيو، لقيادته الحكيمة لمنتدى الآلية، كما توجّه بالتهنئة للرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتوليه رئاسة منتدى الآلية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا دعم مصر لمهمته. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أنّ مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارًا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية، مُشيرًا إلى أنّ تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى التقرير المرحلي، الذي تم عرضه في المنتدى، والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره؛ حيث قال إنه فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية، واصلت مصر جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة وفقًا لأولوياتها الوطنية، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بسن التشريعات وتنفيذ السياسات التي تستهدف إعلاء حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدني. وأضاف: «حرصت مصر على إتمام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في موعدها عام 2020، رغم الظروف التي فرضتها الجائحة، كما أجُريت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، بمتابعة من الإعلام والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية. وشهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من الناخبين داخل البلاد وخارجها، بنسبة مشاركة بلغت 66.8%». وتابع: «تحقيقًا للمشاركة المجتمعية في بحث أولويات وقضايا العمل الوطني، تم إطلاق مبادرة الحوار الوطني بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع التوصيات، ارتباطًا بمسيرة مصر نحو بناء الجمهورية الجديدة». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، أنّ الدولة المصرية عملت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لضمان حقها في التعليم والخدمات العامة، وكذلك في تولي المناصب العليا بالحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أنّه بالنسبة لتمكين الشباب، فقد بلغ تمثيلهم في مجلس النواب نسبة 32.6% من إجمالي الأعضاء، وحرصت الحكومة على مواصلة سياستها في تعيين الشباب بالوظائف العليا. لافتًا إلى تنظيم مصر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في عام 2022، بمشاركة الشباب من مصر والدول الأفريقية الشقيقة وباقي دول العالم، للتعبير عن آرائهم وتوصياتهم حول قضايا التنمية والسلام. ولفت رئيس الوزراء إلى أنّ الدولة استمرت في تعزيز دور المجتمع المدني، ومن ضمن ذلك إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، تأكيدًا على أهمية مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات في المجتمع. اتصالًا، قال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ مصر تبنت نهجًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الإرهاب، يقوم على البعدين الأمني والتنموي، وهو النهج الذي نتج عنه انحسار العمليات الإرهابية، وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أنّ البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب، كما حرصت الحكومة المصرية على مراجعة وتقوية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تسبب معاناة الشعوب. وتابع: أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويتم تنفيذها على 4 محاور رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، إضافة إلى التثقيف وبناء القدرات. مُضيفًا أنّ مصر أنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ويتم تنفيذ استراتيجية وطنية في هذا المجال بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أنّ مصر بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2021-2024) لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063. وأكد أنّه رغم التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنّها -كغيرها من الدول- تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية. وقال، في الصدد ذاته، إنّ الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع. وأكد رئيس الوزراء أنّ مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية الشقيقة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما تأتي رئاسة مصر الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي «نيباد» ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك عبر تنفيذ مشروعات مشتركة، ومنها مشروع جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط. ولفت إلى استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنّه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتعلق بحماية وتحسين البيئة، موضحًا أنّ الحكومة أصدرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكدًا أنّ مصر حرصت بالتعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية، لتسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27). وبالنسبة لمجال الحوكمة المجتمعية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنّ الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسؤولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفي مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، كما تم تعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة تكافل وكرامة المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات. وأضاف أنّ الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج حياة كريمة لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري. وتابع أنّه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا. وفي ختام كلمته، أكَّد رئيس الوزراء مُجددًا التزام مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، حرصًا على دعم مهام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتحقيقًا لتطلعات شعوبنا في إرساء الأمن والسلام والتنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة افتراضيًا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الإفريقية. واستهل رئيس الوزراء كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون مشاركة سيادته في اجتماع اليوم. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، لقيادته الحكيمة لمنتدى الآلية، كما توجّه بالتهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتوليه رئاسة منتدى الآلية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا دعم مصر لمهمته. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارًا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية الأوكرانية، بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية. ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى التقرير المرحلي، الذي تم عرضه في المنتدى، والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره؛ حيث قال إنه فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية، واصلت مصر جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة وفقًا لأولوياتها الوطنية، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بسن التشريعات وتنفيذ السياسات التي تستهدف إعلاء حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدني. وأضاف: حرصت مصر على إتمام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في موعدها عام 2020، رغم الظروف التي فرضتها الجائحة، كما أجُريت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، بمتابعة من الإعلام والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد شهدت تلك الانتخابات إقبالًا كبيرًا من الناخبين داخل البلاد وخارجها، بنسبة مشاركة بلغت 66.8%. وتابع: تحقيقًا للمشاركة المجتمعية في بحث أولويات وقضايا العمل الوطني، تم إطلاق "مبادرة الحوار الوطني" بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع التوصيات، ارتباطًا بمسيرة مصر نحو بناء "الجمهورية الجديدة ". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لضمان حقها في التعليم والخدمات العامة، وكذلك في تولي المناصب العليا بالحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أنه بالنسبة لتمكين الشباب، فقد بلغ تمثيلهم في مجلس النواب نسبة 32.6% من إجمالي الأعضاء، وحرصت الحكومة على مواصلة سياستها في تعيين الشباب بالوظائف العليا، لافتًا إلى قيام مصر بتنظيم النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم" في عام 2022، بمشاركة الشباب من مصر والدول الأفريقية الشقيقة وباقي دول العالم، للتعبير عن آرائهم وتوصياتهم حول قضايا التنمية والسلام. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة استمرت في تعزيز دور المجتمع المدني، ومن ضمن ذلك إعلان عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني" تأكيدًا على أهمية مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات في المجتمع. ونوه بأن مصر تبنت نهجًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الإرهاب، يقوم على البعدين الأمني والتنموي، وهو النهج الذي نتج عنه انحسار العمليات الإرهابية، وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أن البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب، كما حرصت الحكومة المصرية على مراجعة وتقوية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تسبب معاناة الشعوب. وتابع: أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026" للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويتم تنفيذها على أربعة محاور رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى التثقيف وبناء القدرات. مُضيفًا أن مصر أنشأت "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر" ويتم تنفيذ استراتيجية وطنية في هذا المجال بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2021-2024) لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063. وأكد أنه بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها -كغيرها من الدول- تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، أصدرت وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية. وقال إن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية الشقيقة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما تأتي رئاسة مصر الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي "النيباد" ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك عبر تنفيذ مشروعات مشتركة، ومنها مشروع "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط. كما أكد استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ  "المرحلة الثالثة" للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتعلق بحماية وتحسين البيئة، موضحًا أن الحكومة أصدرت "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكدًا أن مصر حرصت، بالتعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية، على تسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27). وبالنسبة لمجال الحوكمة المجتمعية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفى مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، كما تم تعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة "تكافل وكرامة" المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات. وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري. وتابع أنه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا. وفي ختام كلمته، أكَّد رئيس الوزراء مُجددًا التزام مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، حرصًا على دعم مهام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتحقيقًا لتطلعات شعوبنا في إرساء الأمن والسلام والتنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-25

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى رقم 64096 لسنة 77 قضائية المقامة من عمرو محمد فتحى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الايلة للسقوط وحماية ارواح المواطنين، لجلسة 4 مارس 2024.   وتختص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولى تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلى، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: