الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية
ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، حول فصل الحدود بين أملاك الدولة وأملاك المواطنين في مدينة ادكو بالبحيرة. وقالت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى، موضحة أن هناك أرض بمساحة 170 ألف فدان، بينما سيتم البت في الأرض الخاصة بمدينة إدكو قريبا. من جهته، أوضح النائب محمد عبدالله زين الدين، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، وأن التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر وأجب لمصلحة المواطنين، مضيفا: «أن التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، والجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل في جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا». واستعرض النائب، طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة. وطالب النائب، بضرورة إرسال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية في 5 يناير 2022. وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة، قائلا: «إن هناك خلل بين اللجان التي تعمل في هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل في هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد».
المصري اليوم
2024-01-11
ناقشت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، حول فصل الحدود بين أملاك الدولة وأملاك المواطنين في مدينة ادكو بالبحيرة. وقالت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، خلال الاجتماع، إنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى، موضحة أن هناك أرض بمساحة 170 ألف فدان، بينما سيتم البت في الأرض الخاصة بمدينة إدكو قريبا. من جهته، أوضح النائب محمد عبدالله زين الدين، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، وأن التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر وأجب لمصلحة المواطنين، مضيفا: «أن التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، والجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل في جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا». واستعرض النائب، طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة. وطالب النائب، بضرورة إرسال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية في 5 يناير 2022. وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة، قائلا: «إن هناك خلل بين اللجان التي تعمل في هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل في هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-01-11
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر واجب لمصلحة المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بحضور نهال بلبع نائب المحافظ. وقال زين الدين إن التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، متابعا: الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا. واستعرض محمد زين الدين، طلب الإحاطة، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة. وطالب النائب، بضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022. وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة. وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلخلة بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد. من جانبها أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان، مشيرة إلى أنه سيتم البت في الأرض الخاصة بمدينة إدكو. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-01-11
كتب- نشأت علي: قدمت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اعتذارها عن عدم حضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي كان مقررًا عقده أمس الأربعاء، وذلك بسبب وجود ارتباط مسبق تم تحديده منذ 3 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة. وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أتمنى أن نسير بنفس النهج بشكل يعكس عمل الإدارة المحلية مع الالتزام بقواعد انضباط اللجنة". وأوضح النائب يحيى عيسوي، أن الدستور منح النائب أدوات رقابية منها طلبات الإحاطة للتواصل مع الجهات التنفيذية وذلك ليس تقصيرًا من الجهة الأخرى ولكنه اكتمال لمنظومة العمل، متابعا: "محافظة البحيرة لها تقدير جيد من مجهودها للمحليات من عطاء وبناء عليه خرج منها وزراء كثيرون آخرهم وزير التنمية المحلية". ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي - الأوقاف - الموارد المائية والري - …) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام. وتشهد اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعي – القاهرة – الإسكندرية - وترعتي الخندق الشرقي والغربي، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وبشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث أن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت. وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة -حتى الآن- لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022. ويتناول الاجتماع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء 2 معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف)، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي. كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام. اقرأ أيضًا: "الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة: اضطراب بالملاحة وأمطار ورياح آخر موعد لسداد قيمة برامج الحج 1445هـ لتجنب انتشار العدوى.. نصائح مهمة لاستخدام قطرات الأذن ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-09
مناقشة مطالب بوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز طلبات إحاطة بشأن تغطية مصارف وإنشاء كبارى ورصف طرق وتخصيص أرض تابعة للأوقاف لإقامة محطة رفع صرف صحى مطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال مشروع الرصف الإنتاجى داخل مدينة إدكو متابعة استراتيجيات تعزيز جهود الدولة بدعم القيادات النسائية من حيث التدريب والتأهيل تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة 22 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن مشاكل واحتياجات محافظة البحيرة، بحضور مسئولى المحافظة، وممثلى وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والأوقاف والنقل والإسكان والزراعة والبيئة، والتضامن الاجتماعى، والرى والموارد المائية، وآخرين، وذلك فى إطار ممارسة الدور الرقابى للبرلمان. وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعى، الأوقاف، الموارد المائية والرى، … إلخ) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام. وتشهد اللجنة مناقشة طلبى الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، وذلك أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعى – القاهرة – الإسكندرية - وترعتى الخندق الشرقى والغربى، وذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، وبشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث أن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاى البارود، وشبراخيت. وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتى الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022. ويتناول الاجتماع مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتى أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد دينى بقريتى (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقارى، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذى أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف)، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفى، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها لخدمة أهالى المنطقة والحد من التلوث البيئي. كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافى على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله فى إقامة شاطئ سياحى متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام. وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، الأول بشأن تأخر مسئولى مشروع الرصف الإنتاجى فى عمليات الرصف المسندة إليهم، وكذلك المشروعات الموكلة لهم بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خطة العام المالى السابق 2022/2023، الأمر الذى يتسبب فى إهدار المال العام، والثانى بشأن ضرورة تغطية 150 مترًا من مصرف كوم حمادة، حيث تم عمل المقايسات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ولم تقم المحافظة بالبدء فى التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدابير اعتماد مالى لهذا الغرض قدره 5.5 مليون جنيه، والثالث بشأن ضرورة قيام المحافظة باستصدار قرار لوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز بمركز كوم حمادة، على أن تكون الأولوية لساكنى المركز، والذين يحملون بطاقة صادرة من سنة على الأقل، والرابع بشأن غلق مصنع القمامة بقرية كفر زيادة، أو نقله إلى مكان خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الانبعاثات الصادرة منه، واستمرار الحرائق بشكل يومى، مما يؤثر على صحة المواطنين. وتنظر اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن معاناة قاطنى مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس كفر الدوار – محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الصرف الصحى، نتيجة توقف الوحدة المحلية عن شفط مياه الصرف من الطرنشات، وقيام المواطنين بصرفها على رشاح زراعى يمر بالمنطقة، عدم قيام الجهات المختصة بتطهيره، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع منسوب المياه وأثر على حركة المواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن رفض وزارة البيئة تنفيذ أعمال إقامة مشروع الإسكان الاجتماعى على الأرض المجاورة لمضرب أرز أبو حمص – محافظة البحيرة، والتى خصصها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض، مع العلم أن المضرب لا يعمل، ويوجد بداخله عمارة سكنية للعاملين به، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة طريق الابريقجى – مركز الرحمانية – محافظة البحيرة، حيث أن الطريق متهالك ولا يصلح للسير عليه. ويتعلق أحد طلبات الإحاطة التى تناقشها اللجنة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجى داخل مدينة إدكو – محافظة البحيرة، والالتزام بإعادة رصف الشوارع التى انهارت مع سقوط الأمطار، والتى تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام، وحل مشروع الرصف الإنتاجى، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى، فضلا عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن ضرورة رصف مداخل قرية السلام (زكى أفندي) المتمثلة فى الطرق الآتية: (طريق 105 من أول الزراعى حتى مصرف مالون بطورس، طريق طلمبات برسيق – بركة غطاس، استكمال طريق أبو هواش). كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفى، بشأن ضرورة رصف شارعى (الروضة، والمعهد الديني)، والشوارع الفرعية بأرض الحوفى - منطقة جزيرة البط، الفكرية، الرحباية، وبعض الشوارع المتفرعة من شارع عبدالسلام الشاذلى، لرفع المعاناة عن المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تحويل قرى (برج رشيد، جزيرة الرحمانية، وعرفان) إلى مجالس قروية مستقلة عن المدن التابعين لها، وذلك لرفع المعاناة عن أهالى هذه القرى نتيجة ندرة الخدمات المقدمة لهم وعدم حصولهم على حقهم باعتمادات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدن التابعين لها، فضلًا عن صعوبة إدراجهم بمبادرة حياة كريمة إلا بعد تحويلهم إلى قرى. وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة أمل زكريا، الأول بشأن عدم متابعة المسئولين بمحافظة البحيرة لأعمالهم فى التصدى لأى حالة تعدى، وذلك بالرغم من تصريحات المسئولين بالمحافظة بالمواقع الإخبارية عن إزالة عدد من حالات إشغال الطرق بالوحدات المحلية المختلفة، والثانى بشأن متابعة استراتيجيات تعزيز جهود الدولة بدعم القيادات النسائية من حيث التدريب والتأهيل، لتمكينهن من الإدارة وحُسن التدبير لمواجهة التحديات، حيث وصلت نسبة السيدات العاملات إلى 45% بمختلف المحافظات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2024-01-09
كتب- نشأت علي:تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، غدًا الأربعاء، اجتماعا لعرض طلبات الإحاطة لمشكلات البحيرة، حيث يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري" بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إ بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز اتماد مالي دكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022. كما يشهد الاجتماع عرض طلبات الإحاطة المقدمة من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة. ويناقش الأعضاء طلب آخر مقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف). ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي. كما يشهد الاجتماع، مناقشة طلب النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام. ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري عباده، بشأن تأخر مسئولي مشروع الرصف الإنتاجي في عمليات الرصف المسندة إليهم، وكذلك المشروعات الموكلة لهم بمركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالرغم من انتهاء خطة العام المالي السابق 2022/2023، الأمر الذي يتسبب في إهدار المال العام. كما يناقش طلب بشأن ضرورة تغطية 150 مترًا من مصرف كوم حمادة، حيث تم عمل المقايسات اللازمة لتنفيذ الأعمال، ولم تقم المحافظة بالبدء في التنفيذ حتى الآن، بالرغم من قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدابير اعتماد مالي لهذا الغرض قدره 5.5 مليون جنيه. ويشهد الاجتماع مناقشة طلب بضرورة قيام المحافظة باستصدار قرار لوضع أرقام على مركبات التوك توك بتسلسل ولون مميز بمركز كوم حمادة، على أن تكون الأولوية لساكني المركز، والذين يحملون بطاقة صادرة من سنة على الأقل. ويناقش الاجتماع طلب عن غلق مصنع القمامة بقرية كفر زيادة، أو نقله إلى مكان خارج نطاق الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الانبعاثات الصادرة منه، واستمرار الحرائق بشكل يومي، مما يؤثر على صحة المواطنين. كما يشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن معاناة قاطني مساكن مجلس المدينة بمنطقة أنطونيادس كفر الدوار – محافظة البحيرة بسبب سوء حالة الصرف الصحي، نتيجة توقف الوحدة المحلية عن شفط مياه الصرف من الطرنشات، وقيام المواطنين بصرفها على رشاح زراعي يمر بالمنطقة، عدم قيام الجهات المختصة بتطهيره، الأمر الذي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وأثر على حركة المواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء. ويناقش النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن رفض وزارة البيئة تنفيذ أعمال إقامة مشروع الإسكان الاجتماعي على الأرض المجاورة لمضرب أرز أبو حمص – محافظة البحيرة، والتي خصصها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض، مع العلم أن المضرب لا يعمل، ويوجد بداخله عمارة سكنية للعاملين به. ويشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة طريق الابريقجي – مركز الرحمانية – محافظة البحيرة، حيث إن الطريق متهالك ولا يصلح للسير عليه. ويناقش أعضاء لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجي داخل مدينة إدكو – محافظة البحيرة، والالتزام بإعادة رصف الشوارع التي انهارت مع سقوط الأمطار، والتي تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام، وحل مشروع الرصف الإنتاجي، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بالمحافظة لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى. كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، وذلك أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعي – القاهرة – الإسكندرية - وترعتي الخندق الشرقي والغربي، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، وطلب آخر بشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث إن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت. ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن ضرورة رصف مداخل قرية السلام (زكي أفندي) المتمثلة في الطرق الآتية: • طريق 105 من أول الزراعي حتى مصرف مالون بطورس. • طريق طلمبات برسيق – بركة غطاس. • استكمال طريق أبو هواش. ويشهد الاجتماع كذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحوفي، بشأن ضرورة رصف شارعي (الروضة، والمعهد الديني)، والشوارع الفرعية بأرض الحوفي - منطقة جزيرة البط، الفكرية، الرحباية، وبعض الشوارع المتفرعة من شارع عبدالسلام الشاذلي، لرفع المعاناة عن المواطنين. ويناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تحويل قرى (برج رشيد، جزيرة الرحمانية، وعرفان) إلى مجالس قروية مستقلة عن المدن التابعين لها، وذلك لرفع المعاناة عن أهالي هذه القرى نتيجة ندرة الخدمات المقدمة لهم وعدم حصولهم على حقهم باعتمادات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدن التابعين لها، فضلاً عن صعوبة إدراجهم بمبادرة حياة كريمة إلا بعد تحويلهم إلى قرى. كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن عدم متابعة المسئولين بمحافظة البحيرة لأعمالهم في التصدي لأي حالة تعدي، وذلك بالرغم من تصريحات المسئولين بالمحافظة بالمواقع الإخبارية عن إزالة عدد من حالات إشغال الطرق بالوحدات المحلية المختلفة، وطلب آخر بشأن متابعة إستراتيجيات تعزيز جهود الدولة بدعم القيادات النسائية من حيث التدريب والتأهيل، لتمكينهن من الإدارة وحُسن التدبير لمواجهة التحديات، حيث وصلت نسبة السيدات العاملات إلى 45% بمختلف المحافظات. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: