المكتب الفني لوزير العدل

2025-01-16

 شهد المستشار عدنان فنجري، ، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة، لتدريب أعضاء الجهات، والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية، والمحاكم الاقتصادية، ومجلس الدولة، وأعضاء النيابة العامة، وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو". وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقًا مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وصقل معلوماتهم.  وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، المستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة. وتشمل الدورة تدريب 138 عضوًا، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025. هدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني. وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية "، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو". جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم. وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة . وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني . وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل ، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية ، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية "، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.   المشاركون فى الدورة التدريبية ومساعدين وزير العدل   جانب من الدورة   دورة تدريبية عن حقوق الملكية الفكرية   وزير العدل والمشاركين فى الدورة التدريبية   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-29

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.   واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، منتقدا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون، قائلا:"عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.   وقال: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه، وأن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات، وأن نحو 95 % من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.   من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف، مشيرا إلى أن عدد طلبات التسجيل وصلت نحو 42 ألف طلب، تم التسجيل ل22 ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات،  وأن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة، مؤكدا أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.   ومن جانبه أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-15

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.  وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان. وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله. من جانبه، عرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفني لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، مشيرا إلى أنه جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر. وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.  كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه. كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.  وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-13

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).   وقال  المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".   وأشار الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.   وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث  استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.   وتضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة  حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.   اللجنة التشريعية بمجلس النواب   اللجنة التشريعية بمجلس النواب   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-13

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات). وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون ياتى تنفيذًا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير حيث تنص المادة 240 من الدستور على :تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار الهنيدى، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله. وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون قائلا المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه. و تضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون وجاء نص القانون علي النحو التالي:- ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-13

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات). وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لمواد الدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تنتهي 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار "الهنيدي" إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن مشروع القانون انتهج في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين، أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عامًا على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله. وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفني لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلًا: المشروع جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه. وتضمن مشروع القانون نصوصًا جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024/2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون. اقرأ أيضًا: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج "التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-13

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، مواد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالاستئناف أمام محكمة الجنايات، بعد أن وافقت عليها في بداية الاجتماع من حيث المبدأ. وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها«. وأضاف «عابد»: «استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه». ووفقا للمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-07-02

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه قام بعمل خداع استراتيجي في الجلسة الأخيرة من القضية وادي النطرون، حيث تظاهر القضاه القائمين على هذه القضية أنه لم يكون بها حكم، وذلك بسبب التهديدات الكثيرة التي تلقوها آنذاك، معبراً:" اتبعتلي رسالة إني أخاف على عيالي، والشهيد هشام بركات كان له دور كبير في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، هو الذي أحال القضية لمحكمة الجنايات وهو الذي تسلم القضية في 30 يونيو".   قضية وادي النظرون وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال عمله بعد 30 يونيو علم وصول أحد المتهمين الإخوان والذي كان في منصب نقيب  المحامين في التل الكبير وهو هارب حالياً، قائلاً:" لا يوجد مواطن أو مسئول أو محامي أو قاضي شريف يحب وطنه يفعل مافعله هذا الشخص، حيث أرسل إيميل لمحمد مرسي بأنه يجب التخلص من خالد محجوب سريعاً قبل النطق في القضية".    مراوغات الإخوان  وتابع:" بدأ الإخوان يقتحمون دائرة أصدقائي والمقربين كي يأثروا عليهم ومن ثم إقناعي، ووالدتي لما كانت بتتعالج في فرنسا كونت دايرة أصدقاء في فرنسا وكانوا مصريين الجنسية وبدأ الإخوان التفتيش في هذه الدايرة واقتحامها هي الأخرى".    واستطرد:" في 2008 كنت عضو المكتب الفني لوزير العدل ممدوح مرعي، وكنت مسئول عن غرفة أزمات وزارة العدل، وتم ترشيحي من قبل أحد الأصدقاء بعرض توقيع مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وتم اختياري لحضور هذا المؤتمر لأني كان لدي قضية تعذيب وأنا قاضي جزئي في محكمة امبابة، وأنا قاضي بحكم في العدل ولم ولن يتم استغلالي في غير ذلك، وكان الرأي بالرفض لهذا الطرح، وصديقي الذي رشحني للقضية عاود الاتصال بي مرة أخرى".   المحكمة الجنائية الدولية وأشار إلى، أنه في أواخر عام 2013 أخبره هذا الصديق أنه مُرشح لمنصب كبير وطلب منه إرسال جواز سفره الخاص على الإيميل، قائلاً:" كان من الصعب تنفيذ طلبه، وقال لي المحكمة الجنائية الدولية تريد قاضي محترف، وجالي إحساس إن فيه حاجة غلط، وبالفعل كان هدف الاتصال متمثل في أنه سوف يتم تكوين لجنة خاصة بسوريا مرتبطة بالإعلان الذي تم بقطع العلاقات مع سوريا، وعاوزين قاضي يلم الأدلة ضد النظام السوري ويبقى مع الجيش الحر، وقال أن هذا الملف سوف يتم تقديمه للمحكمة وأنني سوف أكون رئيس الوفد، وبعد ذلك الوفد سوف يلتقي مع الرئيس محمد مرسي، ومقابل تولي هذا الملف سوف يتم تعييني في منصب دولي هام وليس محلي، وعلى الفور قمت بقطع علاقتي بهذا الشخص لأنني علمت أن الإخوان أثروا عليه بكل الطرق وأنه وسيلة وحلقة وصل بيني وبينهم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-08

اشترت وزارة العدل، أجهزة لاسلكي جديدة طبقا لتنفيذ قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء "إدارة تأمين القضاة"، والتي تمثلت مهامها في الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم. وتتمكن أجهزة اللاسلكي الجديدة، بالتواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكي وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفني لوزير العدل وحرس المحاكم الابتدائية بما فيهم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومساعد وزير العدل للأمن القضائي المستشار مجدي حسين عبدالخالق. وكشف مصدر قضائي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها. وأكد المصدر، أن الأجهزة اللاسلكية لم يتم التآثير عليها من أي جهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة وأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وأوضح أن الوزارة تعكف حاليا على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها والتي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-10-28

دعا المستشار شادي موسى عضو المكتب الفني لوزير العدل المستشار أحمد الزند، القضاة إلى التقاط صور توثق معاناتهم أثناء الإشراف على العملية الانتخابية، معتبرا أن تلك الخطوة تهدف للرد على الصحف التي تشيع أن أغلبية القضاة يعيشون في أفخم الفنادق ويحصلون على أموالا نظير الإشراف على الانتخابات بغير حساب. وقال موسى في تغريدة على "فيس بوك"، إن أغلبية الصحف تنقل صورة مضللة عن أن القضاة يعيشون في أفخم الفنادق ويحصلون على أموالا باهظة بالمخالفة للحقيقة، وبالتالي لا بد من توثيق معاناة القضاة ونقلها للرأي العام. كانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية انطلقت 17 أكتوبر الجاري على مدار يومين، وأجريت جولة الإعادة يومي الإثنين والثلاثاء على 222 مقعدا فرديا في 103 دوائر بمحافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-30

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تخرج قيادات وزارة العدل ممثلين في عدد 13 مساعد وزير، 5 رؤساء محاكم ابتدائية، و 8 مستشارين أعضاء المكتب الفني لوزير العدل بعد تدريبهم على عدة محاور تدريبية أهمها التخطيط الاستراتيچي، إدارة المشروعات، تسويق الذات وغيرها، عبر عدة محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية. يأتي هذا البرنامج ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعه مع وزير العدل وممثلي شباب القضاة المتميزين إبان شهر أكتوبر الماضي، تم تصميم البرنامج بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات والبحوث القضائية.                         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-01

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، التدريب الفعلي لبرنامج تدريب قيادات وزارة العدل لـ 13 مساعد وزير و5 رؤساء محاكم ابتدائية و8 مستشارين من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل، حيث تلقوا التدريب على مدار 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية بمقر الأكاديمية؛ جاء البرنامج بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تجربة هي الأولى من نوعها داخل الدولة المصري، حيث تعاونت الأكاديمية مع وزارة العدل ممثلة في المركز القومي للدراسات القضائية في تصميم برنامج تدريبي لقيادات الوزارة  إيمانًا من وزارة العدل بأهمية تطوير ثروتها البشرية.  وقال المستشار طارق علي، مساعد وزير العدل، عن فكرة البرنامج :"جاءت من وزير العدل بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، يعمل معظمنا بالوزارة كقضاة، والعمل القضائي هو عمل فني، وقد لا يتدخل بشكل كبير في الأعمال الإدارية، على الرغم من ممارستنا لتلك الأعمال بشكل يومي، وجاء التدريب لصقل المهارات الإدارية والتعرف على المعارف الحديثة بها". وكشف المستشار شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل، عن هدف البرنامج قائلًا: " نحتاجه! حيث أن هذا التدريب ليس حاجة كمالية، بل هو مهم؛ لأننا قضاة ونباشر أعمال إدارية مسؤوليين عنها على مستوى محاكم مصر والشهر العقاري، تقتضي تلك الأعمال مستوى معين من الإدارة حتى تمكنا من الإلمام بمهامنا، وبالتالي بنسعى دائمًا لتدريب القائمين على هذه الأعمال؛ لمنحهم فرصة أفضل لتحقيق مهامهم بشكل دقيق وسريع". وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن البرنامج نال انطباع إيجابي من جانب المستشارين في نهاية التدريب الفعلي، حيث أعربوا عن سعادتهم لتلقيهم محتوى ثري وحديث في فترة زمنية قصيرة، مُتمنيين تكرار تجربة التدريب لكن بمحتوى شامل ومدة تدرييبة طويلة، مشيرة الى أنه برنامج تدريب قيادات وزارة العدل صمم بهدف تأهيل العاملين بها بشكل عام، إلى جانب رفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث نظريات الإدارة التي تناسب العمل داخل وخارج مصر، فتركزت محاور البرنامج على الذكاء العاطفي والاجتماعي والقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إدارة المشروعات وتسويق الذات. يذكرأن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-07

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين. وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة للمكتب الفني لوزير العدل، عن ورود 17769 ملفا للمكتب الفني للوزير، وتم عرضها خلال تلك الفترة وتم إنجاز 17062 ملف منها بنسبة 96%. كما تم إطلاق برنامج لميكنة الدورة المستندية ومتابعة تنفيذ التكليفات المسندة لقطاعات وإدارات الوزارة "برنامج وزارتي". يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة. وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: