المصارف المركزية

2020-03-04

أعلنت الدكتورة هبة محمد على مقرر المؤتمر الاقتصادى القومى بالسودان، تأجيل المؤتمر من 23 مارس الجارى، إلى 29 مارس على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام، وقالت علي، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن التأجيل تم لدواعى الترتيب والإعداد الجيد وتوسيع المشاركة فى المؤتمر لولايات السودان المختلفة.   وأكدت مواصلة عمل اللجان الفنية للإعداد للمؤتمر الذى يناقش الخطط المستقبلية للاقتصاد السوداني، لافتة إلى أن مجلس ادارة بنك التجارة والتنمية لدول جنوب وشرق افريقيا، سيعقد فى 23 مارس الجاري، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، لذا تم تأجيل المؤتمر الاقتصاد.   وشددت على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر، نظرا لأهمية القضايا المطروحة فيه.   وكان البنك المركزى ، قد أعلن منذ قليل، انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وأعلن محافظ البنك المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم فى تعميم (صحفي) أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.    وأشار المحافظ حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور، ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أى علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.    الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزى قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-07

عقد مفاوضون أمريكيون وصينيون، اليوم، أول جولة محادثات مباشرة بين الطرفين منذ اتفقت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم على هدنة تهدف لحل نزاعهما التجاري. وغادر الوفد الزائر بقيادة مساعد ممثّل التجارة الأميركي جيفري غيريش فندقه في بكي،ن صباح الإثنين، دون التحدث للصحافيين في أول يوم من المحادثات، وسيواصل الطرفان محادثاتهما الثلاثاء. وعزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال، الأسبوع الماضي، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر والذي فرض خلاله البلدان رسوما جمركية على واردات بعضهما البعض تبلغ قيمتها أكثر من 300 مليار دولار. وقال ترامب الجمعة: "اعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين". وأضاف: "لدينا مفاوضات تجارية ضخمة جارية مع الصين".  وتوجه ترامب، الأحد، إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي حيث قال إنه سيناقش ملف التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين مع كبار معاونيه، إضافة إلى مسائل أخرى. ويشمل الوفد الأمريكي في بكين مسؤولين من وزارات الخزانة والتجارة والزراعة والطاقة. وتأتي المحادثات بعد شهر من اتفاق ترامب وشي على تعليق زيادة الرسوم المقررة لثلاثة أشهر لمنح المفاوضين فرصة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء النزاع الذي هز أسواق العالم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، للصحفيين، اليوم: "اتفقت الصين والولايات المتحدة، على المضي قدما في التوافق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين لإجراء محادثات إيجابية بناءّة لحل نزاعنا"، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال: "لو إن الصدام التجاري بين الصين والولايات المتحدة لا يصب في مصلحة أحد ولا في مصلحة الاقتصاد العالمي". وأضعف تصاعد الخلاف ثقة المتداولين في الأسواق الصينية حيث انخفضت أسواق الأسهم وتراجع سعر الين مقابل الدولار. وأغلقت أسواق الأسهم الصينية على ارتفاع، الإثنين، مع بدء المحادثات التجارية بينما أبدت المصارف المركزية في بكين وواشنطن سياسات نقدية أكثر مرونة. وتواجه الصين تباطؤا في اقتصادها المحلي مع نمو بنسبة 6.5 بالمئة في الفصل الثالث من السنة في وقت صعدت معركتها ضد الديون. وحددت الحكومة الصينية هدفا للنمو بلغت نسبته 6.5 بالمئة للعام 2018، مقارنة بـ6.9 بالمئة في 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-24

أعلن صندوق النقد الدولي، تراجع النمو في جميع أنحاء القارة الأوروبية، فيما لا يزال التضخم عاليا جدا، نظراً لأن الأزمة الروسية في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة، وعبر الصندوق عن تشاؤم تجاه وضع الاقتصاد في قارة أوروبا خلال عامي 2022 و2023. وأوضح الصندوق في توقعاته الإقليمية أن الآفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير، منوها بأن أوروبا كانت في طريقها للخروج من جائحة كورونا بنهاية عام 2021 مع مجموعة سياسات مناسبة عالميا وكان ارتفاع التضخم في طريقه إلى الانحسار، لكن الأزمة الروسية في أوكرانيا غيرت بشكل كامل تلك الأوضاع. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ حجم النمو في القارة الأوروبية 3.2 % خلال العام الجاري و0.6 % خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن صانعي القرار في أوروبا يواجهون خيارات سياسية صعبة، بسبب النمو الضعيف والتضخم المرتفع. ووفقا للتوقعات، انخفض النمو على التوالي بـ 0.7 و1.1% عما كان مرتقبا خلال توقعات سابقة في يوليو الماضي وفقا لشبكة «سكاي نيوز». وبشأن التضخم أوضح تقرير صندوق النقد الدولي، أن التوقعات تؤشر إلى أن تباطؤ التضخم في 2023 لكنه سيبقى مرتفعا جدا، متوقعا أن يبلغ 6.2 % في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة و11.8 % في الاقتصادات الأوروبية الناشئة. ونوه صندوق النقد الدولي، إلى أن ​​الإنتاج والدخل في أوروبا سينخفض بما يقرب من نصف تريليون يورو مقارنة بالتوقعات قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، بما يعد دليلًا صارخًا على الخسائر الاقتصادية الفادحة للقارة وفقا لتقرير منشور على موقع الصندوق. وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات صندوق النقد الدولي أن النمو سيظل عند 3.2 % في 2022، فيما سينخفض خلال عام 2023 إلى نحو2.7 %.   وأكد صندوق النقد الدولي، أن أحد أبرز المخاطر على الاقتصاد الأوروبي، اضطراب إمدادات الطاقة التي ستؤدى إلى صعوبات اقتصادية أكبر فضلا عن الشتاء القارس، منوها بأن ارتفاع تكلفة المعيشة سيؤدى إلى توترات اجتماعية ستدفع الحكومات إلى سياسة موازنة توسعية أكثر، ومن الممكن أن ترغم المصارف المركزية على تشديد سياستها النقدية بشكل أكبر. وحذر صندوق النقد الدولي، من أن النمو السلبي لإجمالي الناتج الداخلي والمتوقع في بعض أجزاء من أوروبا من الممكن أن يتحول إلى ركود أعمق في جميع أنحاء القارة.           ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-21

أطلق البنك المركزي المصري، العديد من المبادرات ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يُعقد يوم 27 أبريل من كل عام، وتمتد فعالياته في مصر على مدار شهر كامل، ويتم تنظيمه بهدف تعزيز التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية في الدول العربية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويأتي تنظيم الفعاليات العام الجاري 2023 تحت شعار «تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ»، من منطلق الاهتمام الكبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بقضية توفير التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، وهي القضية التي مثلت إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر 2022. وتتضمن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها في محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في المناطق النائية، والتفاعل مع المواطنين من خلال فتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي. ومن منطلق الدور المهم الذي يؤديه الشمول المالي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة، أطلق البنك المركزي المصري بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، مشروعا لزيادة إنتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم عن طريق توحيد الحيازات، وتنويع مصادر الدخل وزيادتها، إضافة إلى تبطين المساقي الزراعية، وتشجيع استخدام وسائل الري الحديث لتعزيز كفاءة استخدام المياه، واستخدام لوحات الطاقة الشمسية في الزراعة، بما يعكس أهمية الشمول المالي في تعزيز جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة. ويبذل القطاع المصرفي جهودا حثيثة للتوسع في تمويل المشاريع التي تراعي العنصر البيئي بالمجتمع مثل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشاريع ذات العمالة الكثيفة لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوي المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا، استكمالا لدور البنوك في دعم رؤية الدولة التنموية. كما أصدر البنك المركزي، تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك، وقواعد ونظم الخدمات الرقمية، مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية، بما يسهم في التوسع في إتاحة واستخدام الخدمات المالية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-18

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. جاءت مشاركة، حسن عبد الله في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مُمثلًا لجمهورية مصر العربية بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد العربي، واستجابةً للدعوة الموجهة له من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي. تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمُدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، فضلًا عن مناقشة متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم. وخلال الاجتماع، اطّلع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير اللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عن مجلس المحافظين، والتي منها اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية. وفي الإطار نفسه، استعرض أصحاب السعادة والمعالي محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أيضًا تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وكذلك الخطاب العربي الموحد لعام 2022 المزمع تقديمه أمام الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين. وعقد حسن عبد الله اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، تناولا فيه مناقشة عدة موضوعات مهمة تتعلق بتنسيق الجهود فيما بين السلطات النقدية في الدول العربية لمواجهة المتغيرات والتحديات المستحدثة، وآليات دعم صندوق النقد العربي؛ لتعزيز تلك الجهود وضمان تحقيق ما تصبو إليه، وبما يعود بالنفع والخير لجميع شعوب المنطقة العربية. ومن جانب آخر، شارك حسن عبدالله، على هامش الاجتماع، في حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور فهد بن عبد الله المبارك يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، بحضور أصحاب السعادة ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذين قدموا التهنئة لتوليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته المُكلّف بها، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-12-19

بعد انخفاض أسعار البترول، الجمعة الماضي، نجح النفط في تسجيل ارتفاع اليوم الإثنين مع بداية تداولات الأسبوع الحالي، بفضل نمو التفاؤل وتعافي الطلب من الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع استمرار تخفيف قيود الإغلاق. ووفق بيانات البورصات العالمية، عزّز ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم تراجع مؤشر الدولار، الذي يخفّض تكلفة شراء ونقل وتأمين النفط، تزامنا مع قرار واشنطن بإعادة بناء المخزون الاستراتيجي. وارتفع سعر النفط الأمريكي في حدود 0.8% وصولا إلى مستويات قرب 75.7 دولار للبرميل، وزاد خام برنت القياسي في حدود إلى مستويات قرب الـ 80.5 دولار للبرميل بارتفاع في حدود 0.9%. وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5%، في نهاية تعاملات يوم الجمعة مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثرت معنويات السوق من عمليات رفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية، إلا أنه وفي المقابل فقد نجحت أسعار الخام قد حققت مكاسب أسبوعية، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات بفعل التسرب النفطي الأمريكي وآمال في تعافي الطلب الصيني. في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، تراجعت أسعار خام برنت القياسي بنحو 2.7%، إلى 79.04 دولارًا للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.4%، إلى 74.29 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام أنهت تعاملاتها الخميس الماضي على تراجع بنحو 2% تقريبًا، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وخلال الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي، سجلت أسعار خامي برنت وغرب تكساس مكاسب بنحو 3.9% و4.6% على التوالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: