العامة بوزارة الخارجية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية تلقى، مساء يوم الاثنين ٦ مايو الجاري، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتشاور حول تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية. وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول احتمالات قيام القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأعاد الوزير شكري التحذير من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، والتي تعتبر أخر منطقة آمنة نسبياً بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ينبغي تجنبها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين، ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع؛ يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار، والبناء على جهود الوساطة الحالية للوصول لانفراجة لهذا الوضع المتأزم، وعدم المخاطرة بأرواح المزيد من الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. واختتم المتحدث الرسمي تصريحه، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف؛ للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع. كما اتفقا على استمرار التشاور المكثف خلال الأيام القادمة، ومضاعفة الجهود من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.  

مصراوي التقي سامح شكري وزير الخارجية بالدكتور "حسين أمير عبد اللهيان" وزير خارجية إيران، اليوم السبت، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في عاصمة جامبيا بانجول. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق إلى البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية، حيث توافق الوزيران على أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية فى هذا التوقيت الذي يواجه فيه العالم الإسلامي تحديات جسام. وكشف أبو زيد، أن اللقاء تناول بقدر من التفصيل الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني علي الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولاً إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار. كما تم التأكيد على الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية فى رفح الفلسطينية لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

التقي سامح شكري وزير الخارجية، نظيره في دولة بنجلاديش حسن محمود، اليوم السبت، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما الي ترفيع تلك العلاقات عن طريق تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعزيز أواصر التعاون ضمن الاطر متعددة الأطراف، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعضوية عدد من المنظمات والتجمعات، وعلي رأسها منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الدول الثمان النامية، وحركة عدم الانحياز. وفي هذا السياق، أعرب الوزير شكري عن اهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية الحرة بمصر، وتحديدا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة. كما ثمن وزير الخارجية، دور بنجلاديش الإنسانى من خلال تحمل عبء استضافة اكثر من مليون لاجئ من (أقلية) الروهينجا (المسلمة)، معربا عن دعم مصر في هذا الصدد، من خلال إسهامات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأزهر الشريف. وتناول اللقاء مجالات التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، حيث أشاد الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون علي النحو القائم. وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية الرامية إلي حلحلة الأزمة، فضلا عن التوترات في إقليم البحر الأحمر وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدوليين. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور للحفاظ علي وتيرة التواصل بين الجانبين، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك ضمن الأطر متعددة الأطراف.

التقي سامح شكري، وزير الخارجية، الدكتور "حسن محمود" وزير خارجية بنجلاديش، اليوم، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في جامبيا. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء علي العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما الي ترفيع تلك العلاقات عن طريق تطوير أطر التعاون في مختلف المجالات. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما الي تعزيز اواصر التعاون ضمن الاطر متعددة الأطراف، لاسيما وأن البلدين يتمتعان بعضوية عدد من المنظمات والتجمعات، وعلي رأسها منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الدول الثمان النامية، وحركة عدم الانحياز. وفي هذا السياق، أعرب الوزير شكري عن إهتمام مصر بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية الحرة بمصر، وتحديدا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، لما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة. كما ثمن وزير الخارجية دور بنجلاديش الانسانى من خلال تحمل عبء استضافة اكثر من مليون لاجيء من الروهينغا، معربا عن دعم مصر فى هذا الصدد، من خلال إسهامات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأزهر الشريف. وكشف أبو زيد بأن جانبا من اللقاء تناول مجالات التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، حيث أشاد الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون علي النحو القائم. وذكر أن الوزيرين تبادلا الرؤي والتقييمات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية الرامية إلي حلحلة الأزمة، فضلا عن التوترات في إقليم البحر الأحمر وتداعياتها علي حركة الملاحة والتجارة الدوليين. وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران علي مواصلة التشاور للحفاظ علي وتيرة التواصل بين الجانبين، وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك ضمن الأطر متعددة الأطراف.

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، الإثنين: «إن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة». وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت. اتصالًا بذلك، جدد الوزير شكري التأكيد على المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، مشددًا على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلً) عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات. وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكري والمنسقة الأممية تناولا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها، حيث أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع. من جانبها، أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة.

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، عن استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل قطاع غزة، مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة "لمؤسسة المطبخ المركزي العالمى" التي تمت مؤخراً. جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفياً من نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا، تناول تطورات الوضع فى قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل الي وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان استهلت الاتصال بتهنئة وزير الخارجية بمناسبة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة. وأكدت كاميكاوا، على حرص اليابان على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها بوزير الخارجية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد بالبرازيل خلال فبراير الماضي، مثمنة الشراكة مع مصر نظراً لدورها المحوري في تحقيق السلام والأمن في منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا. أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتلبيه دعوة الوزيرة اليابانية لعقد جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، للبناء على زيارة رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة في إبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى "الشراكة الاستراتيجية". واتصالا بالحرب الجارية في غزة، كشف السفير أبو زيد أن وزيرة خارجية اليابان أخطرت شكري بقرار بلادها باستئناف تمويل الأونروا، إيماناً منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة الأممية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني. وقد أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لهذا القرار الذى اعتبره تصرفاً صائباً من جانب اليابان، حيث أن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر، وفى هذا التوقيت بالغ الخطورة الذي تعد فيه الأونروا هى شريان الحياة الرئيسى للشعب الفلسطينى فى القطاع، كان قراراً غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعشها سكان القطاع. وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان أعربت عن تقدير بلادها للدور المحورى الذى تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف بهدف التوصل الي هدنة تؤدى الي وقف دائم لإطلاق النار، وكذا دورها الرائد فى تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تناول الاتصال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة، حيث نقل وزير الخارجية استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع، مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة "لمؤسسة المطبخ المركزي العالمى" التي تمت مؤخراً. كما شدد الوزير شكري على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار ٢٧٢٨، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة. وتابع المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري حرص خلال الاتصال علي اعاده التأكيد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أي اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية. وهو الأمر الذى أكدت وزير خارجية اليابان خطورته البالغة، مؤكدةً رفض بلادها لأى هجوم برى الي رفح الفلسطينية لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية علي سكان القطاع. وفى نهاية الاتصال، اتفق الجانبان علي مواصلة التنسيق والتشاور من أجل تعزيز جهودهما المشتركة لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة فى أقرب فرصة ممكنة.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان، إن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع. • وقف إطلاق النار في غزة وأكّد شكري حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة فى أسرع وقت، مستعرضًا الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كل الأصعدة، بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. وشدد على رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة. وأكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة. • عجز مجلس الأمن وأمنت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات. وذكر لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل أن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك القرار ٢٧٢٠ الذي أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها. وتناولت المباحثات أيضاً الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي الهام. وقد أعربت وزيرة الخارجية عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها. كما تطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالباً بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة. • العلاقات الثنائية وتطرقت المشاورات للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الوزيران على الرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وحرص الوزير شكري على تأكيد تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بألمانيا، والتي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، مشيداً بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة. كما أكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري. من جهتها، أكدت وزير خارجية ألمانيا على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة في قطاع غزة. نوهت بأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، فضلاً عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أية عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال وزير خارجية الصومال، على محمد عمر، خلال زيارته إلى القاهرة. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري والقائم بأعمال وزير خارجية الصومال أكدا خلال اللقاء على حرص الجانبين على استمرار مستوى التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة. وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري أكد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، ومتابعتها الحثيثة للتطورات والتحديات المختلفة التي تواجهها. وشدد على دعم مصر لكافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقى باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري. وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكري تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة وسياسة التجويع واستهداف المدنيين وتعطيل قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدًا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين. كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول التطورات على الساحة السودانية وأولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، ووضع حد للخسائر التي يتكبدها الشعب السوداني الشقيق. وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك للتوصل لتسوية للأزمات المتلاحقة التي تحيط بالمنطقة العربية في أسرع وقت، أخذًا في الاعتبار ما يحيط بالمشهد من تعقيدات تفرض على الجميع ضرورة التعامل بمسئولية وبمقاربة شاملة مع الأزمات الراهنة وتبعاتها الإنسانية. وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكرى التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، والتي تُعد نتاجًا لأزمة قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا اتصالاً بمخاطر توسيع رقعة الصراع في الإقليم. ومن جانبه، أعرب المسؤول الصومالي عن تقدير بلاده لموقف مصر الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مؤكداً على حرص بلاده على متابعة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالقرن الإفريقى والقارة الأفريقية بشكل عام، والعمل على الحفاظ على أمن واستقرار المجرى الملاحي للبحر الأحمر، مشيراً إلى أن تاريخ العلاقات المصرية الصومالية يملى على الدولتين تعزيز أوصر التعاون فيما بينهما.

التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ، عن تقديرها للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء أزمة قطاع غزة، للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلاً عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية. وأكدت كاخ، خلال لقائها مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع. وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على التعرف من المسئولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن. وأكد شكري في هذا الإطار، على المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار ٢٧٢٠، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرةً لوصول المساعدات لمستحقيها. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري والمسئولة الأممية بحثا بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكل المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي. وفي هذا السياق، شدد شكري على حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع. وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري لفت إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية، مؤكدا ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.

عقد سامح شكرى، وزير الخارجية أمس اجتماعًا ثنائيًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيرى خارجية البلدين. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن الوزيرين تناولا تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والأزمة الإنسانية التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون، واستعرضا جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة فى قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار فى القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى فى أقرب وقت، فضلًا عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التى يعيشها الفلسطينيون يوميًا، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار فى تقديم مهامها التى لا غنى عنها وفقًا لتكليفها الأممى. كما أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وفى سياق متصل، جدد «شكرى» التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أى عملية عسكرية برية فى مدينة رفح، حيث أكد الوزيران الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين فى رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلى لهم. كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة فى المنطقة على خلفية الأزمة فى غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة فى البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى فى المنطقة.

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، اجتماعاً ثنائياً، مع محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، قبل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر و قطر برئاسة وزيري خارجية البلدين. وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وتابع: أن الوزير شكري أكد اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، معرباً عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية. من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين، وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات، والزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، معرباً عن حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مسار العلاقات الثنائية المتشعبة والوصول بها لآفاق أوسع، وكذلك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الأولوية. وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، عن أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز آليات التشاور السياسي بين الجانبين، وكذا آليات التشاور الخاصة بالموضوعات القنصلية وسبل رعاية الجالية المصرية في دولة قطر، فضلاً عن بحث سبل الدفع قدماً بالتعاون القائم في مجالي التجارة والاستثمار. واستعرض الوزير شكري، خلال اللقاء، الفرص الاستثمارية التي يقدمها السوق المصري، مثمناً حرص الجانب القطري على عقد المنتدى الاستثماري القطري بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وأهمية البناء على مخرجاته خلال الفترة القادمة، فضلاً عن أهمية تعزيز فرص دخول البلدين في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، وفي مقدمتها أفريقيا. وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر السفير أبو زيد: أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يومياً. واستطرد: ركزت المباحثات أيضا، على أهمية تمكين وكالة «الأونروا»، من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي، مضيفا: أكد الوزيران الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وجدد الوزير شكري، التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث أكد الوزيران الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم. وتطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة. وتضمنت مباحثات الوزيرين، أيضا، الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة. واتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة.

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية شارك يوم الجمعة الموافق 1 مارس الجارى فى فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسى، الذي تستضيفه جمهورية تركيا.      وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية ألقى كلمة في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول الأوضاع في قطاع غزة، وذلك إلى جانب وزيري خارجية فلسطين وتركيا. كما عقد وزير الخارجية على هامش المنتدى عدداً من اللقاءات الثنائية مع بعض الوزراء والمسئولين والأكاديميين ووسائل الإعلام على هامش المنتدى.    وقد أكد الوزير شكري في الجلسة الخاصة بقطاع غزة على أن الوضع شديد التأزم الذي يمر به القطاع يحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليته لرفع المعاناة عن المدنيين، وتفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720، وشدد السيد وزير الخارجية على أن مصر حافظت منذ يوم 8 أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحاً، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون نفاذ تلك المساعدات.   وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية تناول في مداخلته التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إثر تعليق بعض الدول المانحة مساهماتها المالية، بما يعرقل من عمل الوكالة ويضع مزيداً من الأعباء على كاهلها، وبما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.   وحذر الوزير شكرى من عواقب أية عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع.   وأعرب السيد وزير الخارجية أيضاً عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك، محذراً في الوقت نفسه من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع، مضيفاً بأن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالرغم من ضيق الوقت.    ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية عقد عدداً من اللقاءات الهامة على هامش المنتدى تضمنت نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية مولدوفا، والسيد Richard Atwood نائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية، وكذا البروفيسور Jeffrey Sachs رئيس شبكة الأمم المتحدة للحلول المستدامة والأكاديمي المرموق، حيث تناولت مجمل تلك اللقاءات التحديات المرتبطة بأزمة قطاع غزة، وأمن البحر الأحمر، والأوضاع في السودان، وجهود مصر من أجل احتواء تلك الأزمات وإيجاد حلول ناجعة لها.    وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري أجرى خلال وجوده في تركيا حواراً صحفياً مع وكالة الأناضول التركية تضمن رؤية مصر تجاه التحديات والأزمات الراهنة، بالإضافة إلى التطور الذى تشهده العلاقات المصرية التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى القاهرة.   شكرى خلال منتدى أنطاليا منتدى أنطاليا سامح شكرى وزير الخارجية خلال المنتدى منتدى أنطاليا الدبلوماسى  

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية غدا الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح. جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية. وأضاف السفير أبوزيد، بأن وزير الخارجية سيلقي بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، فضلًا عن مشاركته في عدد من الفاعليات التي تعقد على هامش أعمال المجلس والتي تتناول أهم الأزمات الإقليمية والدولية وتداعياتها على مناخ حقوق الإنسان العالمي، وعلى رأسها تداعيات الحرب الجارية في غزة على أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأردف بأن «شكري» سوف يشارك أيضًا في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، برئاسة إندونيسيا. ويعد مؤتمر نزع السلاح المحفل الدولي الرئيسي المعني بالتفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ومنع الانتشار. كما أنه من المقرر أن يجري الوزير سامح شكري على هامش الزيارة لقاءات مع عدد من كبار مسئولي المنظمات الدولية، ووزراء الخارجية المتواجدين في جنيف، فضلاً مشاركته في لقاءات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المنبثقة عن قمة الرياض والتي تتواجد في جنيف للتشاور مع المسئوليين الأمميين حول تطورات الأزمة في غزة والجهود الدولية للدفع نحو إنهائها.

- مصر تؤكد انتهاك إسرائيل المستمر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية- المرافعة المصرية تؤكد مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.صرًّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٤، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة. وقد تضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. تفاصيل المرافعة المصرية: وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى. وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية. وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

التقى ، اليوم السبت، " فلوريان هيرمان" وزير الدولة بولاية بافاريا الألمانية للشئون الفيدرالية والإعلام، ورئيس ديوان مستشارية الولاية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن والذي تستضيفه الولاية بمدينة ميونخ.     وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول بشكل موسع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الولاية لما تمثله من مركز للثروة والتصنيع في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن كون مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط.      وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الجانبين تناولا خلال اللقاء عدداً من مقترحات التعاون المشترك، حيث نقل الوزير شكري اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع شركات الولاية في مختلف الصناعات المتخصصة مثل صناعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا، فضلاً عن مجالات الذكاء الاصطناعي ونقل الخبرة الألمانية في مجال دعم الشركات الناشئة. كما استعرض فرص التعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد المجالات الاقتصادية الواعدة في مصر، مشيراً إلى الإمكانات الواسعة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ووضعيتها كمركز إقليمي لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة سواء على مستوى الغاز المسال أو الهيدروجين الأخضر.     وفي ذات السياق، أعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر بجذب الشركات الصناعية الكبرى بالولاية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى ما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، فضلاً عن المزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية. كما نوه أيضاً بوجود فرصة واعدة للتعاون في مجال تيسير انتقال العمالة المصرية المدربة بشكل منظم للولاية.     ومن جانبه، رحب " فلوريان هيرمان" بزيارة الوزير سامح شكري إلى الولاية، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات الصناعة، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، والتعرف على المزايا التي تمنحها مصر للاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية.     وأختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤي والتقييمات حول تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري على إطلاع السيد "هيرمان" على محددات الموقف المصري إزاء التعامل مع هذه الأزمة والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للوصول لوقف إطلاق النار و تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وهي الجهود التي كانت محل تقدير وزير الدولة الألماني، مشيداً بالدور الإقليمي لمصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. لقاء شكري اشادة ألمانية بدور مصر الاقلبمي  

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، استقبل، اليوم السبت، كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدًا على الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن. وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات. ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة، مثمنًا على صعيد آخر الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.

حذر سامح شكري وزير الخارجية، من مخاطر أى اجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كل المستويات، مؤكداً على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع. جاء ذلك خلال، لقاءه على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، مع الفريق حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني الموريتاني، وذلك اتصالاً بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين. وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن شكري قدم التهنئة للجانب الموريتاني على الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم مصر لموريتانيا خلال فترة رئاستها للاتحاد. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري في موريتانيا. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية استعرض كذلك رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وجدد شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع، محذراً من مخاطر أى اجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كل المستويات. وذكر السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا الرؤى فيما يخص الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المحيطة بالمنطقة. وقد تم التأكيد على وجوب مجابهة تلك التحديات من خلال صياغة رؤية متكاملة لا تقتصر على الشق الأمني فحسب، وإنما تمتد لتشمل محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير. وأشاد الفريق ولد سيدي من جانبه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشدداً على دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في كل الأطر وداخل أروقة الاتحاد الأفريقي. كما أكد وزير الدفاع الموريتاني أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، فإن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع مصر، وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب. وشدد أيضاً على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يعد منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي.

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، مع الفريق حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني الموريتاني، وذلك اتصالاً بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين. وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان، أن الوزير شكري قدم التهنئة للجانب الموريتاني على الفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكداً دعم مصر لموريتانيا خلال فترة رئاستها للاتحاد. كما وزير الخارجية عن التطلع لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري في موريتانيا. واستعرض شكري، رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً لما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وأعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع، محذراً من مخاطر أى اجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كل المستويات. وذكر السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا الرؤى فيما يخص الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المحيطة بالمنطقة. وقد تم التأكيد على وجوب مجابهة تلك التحديات من خلال صياغة رؤية متكاملة لا تقتصر على الشق الأمني فحسب، وإنما تمتد لتشمل محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير. وأشاد الفريق ولد سيدي من جهته بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشدداً على دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في كل الأطر وداخل أروقة الاتحاد الإفريقي. وأكد وزير الدفاع الموريتاني، أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، فإن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع مصر، وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب. وشدد أيضاً على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يعد منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي.

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، مع الفريق حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني الموريتاني، وذلك اتصالاً بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.   وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري قدم التهنئة للجانب الموريتاني على الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم مصر لموريتانيا خلال فترة رئاستها للاتحاد. كما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري في موريتانيا. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية استعرض كذلك رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق. وأعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع، ومحذراً من مخاطر أى اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كافة المستويات. وذكر السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا الرؤى فيما يخص الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المحيطة بالمنطقة. وقد تم التأكيد على وجوب مجابهة تلك التحديات من خلال صياغة رؤية متكاملة لا تقتصر على الشق الأمني فحسب، وإنما تمتد لتشمل محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير. وهذا، وقد أشاد الفريق ولد سيدي من جانبه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشدداً على دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في كافة الأطر وداخل أروقة الاتحاد الأفريقي. كما أكد وزير الدفاع الموريتاني على أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، فإن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع مصر، وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب. وشدد أيضاً على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يعد منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي.      

عقد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، لقاءًا مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك في إطار الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه مصر للبنان الشقيق من أجل التوصل لحلول جذرية على صعيد كافة الأزمات التي تواجهه. وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب عن دعم مصر الكامل لجهود ميقاتي في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية. وأكد وزير الخارجية على حرص القاهرة على استمرار التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي، موضحاً أن القاهرة لا تدخر جهداً في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشدداً على أن مصر لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد في الوقت ذاته على حرص مصر التام على سلامة واستقرار لبنان، معربا عن دعم مصر الكامل للسيادة اللبنانية على أراضيه في مواجهة أية انتهاكات، مشيرا إلى أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة، بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها. وأردف السفير أبوزيد، أن رئيس الحكومة اللبنانية أعرب من جانبه على تقدير لبنان البالغ للدعم المصري للبنان في تلك الظروف الدقيقة، وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كافة ما يواجهه من تحديات، سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي، أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب، بما يعرض أمن وسلامة لبنان، وكذا المنطقة كلها، للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار. وأكد ميقاتي على ضرورة العمل المشترك من أجل سرعة التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة، وكذا ضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان. وأضاف أنهم يعولون على الدور المصري المساند للبنان، بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمنه وفى الوقت ذاته حقوقه ومقدراته.