الشبكة السورية لحقوق الإنسان

2025-04-10

( د ب أ ) أعلنت الرئاسة السورية اليوم الخميس، تمديد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر. وقال بيان رئاسي سوري نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية، تحت عنوان ،" قرار رئاسي رقم (11) لعام 2025 بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكّلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3)، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي،: تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد وتعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة وترفع اللجنة تقريرها النهائي في الموعد المحدد". وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شكل لجنة وطنية للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري ووقعت في السادس من الشهر الماضي. وتضم اللجنة حقوقيون وضباطا للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري. وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلنت توثيق مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس في مناطق الساحل السوري بينهم نحو 400 من عناصر الحكومة السورية. ولكن مصادر محلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس أعلنت مقتل أكثر من ألف من أبناء الساحل السوري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-22

بي بي سي عاشت سوريا أسبوعًا دمويًا من القتل والانتقامات الطائفية، وُصف بأنه الأسوأ منذ سقوط النظام. لكن وسط هذا الدمار، كان السوريون يواجهون معركة إضافية من نوع آخر - معركة الشائعات والأخبار المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. إذ وجد سوريون أنفسهم ضحايا لتيار هائل من الصور المفبركة، والفيديوهات القديمة التي أُعيد نشرها وكأنها توثق أحداثًا تجري الآن. حتى أن بعض الأشخاص شاهدوا صورهم تُتداول مرفقة بعبارات نعي، معلنين وفاتهم وهم لا يزالون على قيد الحياة، فكيف تحولت مأساة الساحل السوري إلى أداة تضليل إعلامي؟ منصات سورية في مواجهة سيل التضليل مع بدء الأحداث الدامية في الساحل السوري، وجد سوريون كثيرين أنفسهم في حالة ارتباك وضياع، غير قادرين على الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة. الروايات كانت تتغير بالكامل بحسب هوية من ينقل الخبر: فهناك من أصرّ على أن مرتكبي مجازر الساحل هم فصائل تابعة للحكومة الجديدة، بينما ألقى آخرون باللوم الكامل على فلول نظام الأسد. وبين هذا وذاك، سيطر الانحياز واللغة التحريضية على المشهد الإعلامي. وفي ظل هذا المشهد المعقّد، لم يكن غياب صوت رسمي موثوق هو السبب الوحيد لهذا الارتباك، بل جزء من مشهد أوسع تتصارع فيه جهات دولية وإقليمية ومحلية، كل منها تحاول توظيف الأخبار والمعلومات بما يخدم مصالحها. وحتى المنظمات الحقوقية التي عُرفت بجهودها في توثيق انتهاكات نظام الأسد خلال العقد الماضي، لم تسلم من الهجوم العنيف خلال أحداث الساحل الدامية. إذ كانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" واحدة من الجهات التي تعرضت لحملة شرسة، لمجرد نشرها تقارير توثق عمليات القتل الأخيرة، ولأنها لم تتوافق مع قناعات البعض في الشارع السوري المنقسم، فاعتبروها "أخبارًا كاذبة" أو "انحيازًا سياسيًا". فضل عبد الغني، مؤسس "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تحدث مع "بي بي سي"، عن حجم الهجوم الذي تعرض له، موضحًا أن جزءًا منه كان شخصيًا، وجزءًا آخر جاء من "جهل الناس بطريقة عمل المنظمات الحقوقية"، كما وصفه. ويقول:"كثيرون لا يعرفون كيف يجري التوثيق، ولا يفهمون منهجية العمل، هم فقط يطلقون الاتهامات من وراء شاشات التواصل الاجتماعي". وأشار فضل، إلى أن الشبكة اعتمدت على قاعدة بيانات ومراجعة عشرات مقاطع الفيديو الموثقة، إلى جانب فريق من الباحثين المنتشرين على الأرض، ساعدهم ذلك على التحقق من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. "المشكلة أن البعض يرى الأمور بعيون طائفية ضيقة"، يضيف فضل، موضحًا كيف تلقى رسائل استغراب وشتائم من أشخاص تساءلوا: "كيف يمكن لحموي أن يدافع عن علوي؟"، في إشارة إلى أنه ينحدر من مدينة حماة ويتبنى موقفًا محايدًا دون الانحياز لطائفة ضد أخرى. وتوثيق الحقائق في بيئة كهذه ليس سهلًا، وهو ما يؤكده أحمد بريمو، مؤسس منظمة "تأكد" التي تعمل على مكافحة الأخبار المزيفة. ويقول في حديثه مع "بي بي سي"، "نحن نعمل في حقل ألغام حقيقي. أي خطأ صغير قد يُستغل لتقويض سنوات من العمل. حتى أدوات البحث العكسي قد تعطينا نتائج مضللة أحيانًا. ولهذا نحرص على الشفافية الكاملة وتصحيح أي خطأ علنًا فور اكتشافه". وبرزت منصة "تأكد"، وصفحات أخرى مماثلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، كإحدى أبرز المبادرات التي تحاول التصدي للحجم الهائل من الأخبار المضللة. وتعتمد منصات تقصي الحقائق السورية على منهجية عرض الادعاء أولًا، ثم توضيح الحقيقة إلى جانبه. ويقول الصحفي السوري أحمد بريمو، إنه أسس "تأكد" عام 2016، بعد سنوات من العمل الصحفي الذي دفع ثمنه باهظًا، موضحًا "تعرضت للاعتقال من قبل نظام الأسد ثلاث مرات، وتم اختطافي من قبل تنظيم داعش، وكل ذلك بسبب عملي الصحفي". "ما زلت على قيد الحياة!" ليث عبيدو، صحفي من إدلب، وجد نفسه فجأة بين "ضحايا" الحرب. وفي حديث مع "بي بي سي"، قال ليث إنه كان يتصفح المجموعات الإعلامية التي يتابعها كجزء من عمله، ليصدم بصورة له منشورة في قناة على منصة "تلجرام" تحمل اسمًا وصفه بالـ "طائفي"، ويتابعها أكثر من 15 ألف شخص. وتحت صورته كُتب: "مقتل الشاب ليث من قرية السلمية بسبب رفضه السماح للمسلحين بدخول منزله". ويقول ليث: "أنا أصلًا لست من السلمية، أنا من إدلب، الصورة صورتي، والاسم اسمي، لكن كل شيء حولها كان خاطئًا"، ويرى ليث أن الهدف من ضخ الأخبار الكاذبة هو بشكل رئيسي "محاولة للتأثير في الرأي العام وإثارة الكراهية الطائفية، كانوا يريدون نشر الرعب، وتقديم الثورة وكأنها حملة انتقامية ضد فئات معينة". ليث حاول الوصول إلى القناة للرد أو التصحيح، لكنه اصطدم بجدار الصمت، "قنوات تلجرام مغلقة، لا مجال للتواصل معها، فقط ماكينة نشر دون مسؤولية"، يقول ليث. ويضيف أنه رأى لاحقًا نفس الصورة منشورة على فيسبوك، فقرر حينها مواجهة الأكذوبة بسخرية، وكتب تعليقًا ساخرًا تحت صورته: "الله يرحمه". ويقول:"المدهش أن أحدًا لم ينتبه أن صاحب التعليق هو نفسه أنا "الميّت" في الصورة"، وبرأيه كان ذلك "أكبر دليل على انتشار الأكاذيب دون أن يسأل أحد عن مصدرها أو يدقق في صحتها". الصور المضللة لم تقتصر على ليث، بل تعرض كثيرون من جنسيات متعددة لمواقف مشابهة، خاصة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ومنهم سحر، التي هددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يعيد نشر صورتها، وقالت عبر حسابها: "أنا سحر شبعى، مواطنة أمريكية مقيمة في ولاية نيفادا. أحذر رسميًا، وبموجب القانون الأمريكي، من نشر معلومات زائفة عني أو استخدام صورتي دون إذن. وأطالب بحذف هذه المنشورات فورًا، وإلا فسوف أتابع المسؤولين قانونيًا". اليمين الأمريكي ورواية "المجازر ضد المسيحيين" وفي خضم الفوضى الدامية التي اجتاحت الساحل السوري، لم تبقَ ساحة التضليل محصورة داخل حدود البلاد، بل سرعان ما عبرت إلى الخارج، لتجد طريقها إلى مؤثرين عالميين أعادوا صياغة المأساة وفق رواياتهم الخاصة. بدأت القصة بتغريدة من حساب "Peter Sweden"، الذي زعم أن ما يحدث في سوريا هو "مجزرة ضد المسيحيين"، ووجدت هذه الرواية طريقها بسرعة إلى حسابات ضخمة ذات تأثير عالمي. فإيلون ماسك، صاحب أكبر منصات التواصل الاجتماعي، ساهم في تضخيم الرواية بإعادة نشر التغريدة دون أي تحقق. الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون بدوره قدم القصة على أنها حملة إبادة ضد المسيحيين، مخاطبًا أكثر من 15 مليون متابع. وفي الوقت نفسه، حاولت الكنائس السورية بث رسائل التهدئة، ونشر بيانات تدعو إلى الوحدة والمصالحة الوطنية، رافضة "أي محاولات لتحويل الأزمة إلى نزاع ديني أو طائفي". كما نفت "مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس"، الشائعات المتداولة حول لجوء مدنيين لحماية أنفسهم داخل الكنائس، داعية المتابعين "بتبني الأخبار الصادرة من الصفحات الكنسية فقط". وفي محاولة لنشر روايات دقيقة، أطلق ناشطون وسم FactCheckSyria#، الذي أصبح مساحة يتجمع فيها الناس للرد على التغريدات الأكثر انتشارًا والتي تروّج لمعلومات خاطئة، في محاولة جماعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصداقية. أما منصة "تأكد" التي بدأت بجهود بسيطة في حلب، فأصبحت اليوم شريكًا موثوقًا لمنصة "ميتا" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال هذه الشراكة، يعتمد موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" بشكل مباشر على منصات كهذه في عمليات التحقق من الأخبار المتداولة، حيث يتم إنشاء رابط مباشر بين المحتوى المشكوك فيه وبين فرق التحقق المحلية، ويتم مراجعة الأخبار وتحليلها، ثم تزوّد الشركة بنتائج موثقة تظهر لاحقًا للمستخدمين عبر إشعارات توضّح صحة الخبر. ويصف أحمد بريمو، مؤسس "تأكد"، المشهد بقوله: "اليوم قوام أي كارثة هو المعلومات المضللة. التحريض على العنف لا يمكن أن يحصل من دون روايات كاذبة، وخطاب الكراهية بدوره يستند دائمًا إلى أكاذيب وتلاعب بالحقائق. هذه الأخبار الزائفة قد تبدو مجرد منشور عابر، لكنها قد تتحول إلى شرارة تبيح دماء الناس، خاصة في بلد السلم الأهلي فيه هش، كما هو الحال في سوريا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-11

وكالات أكدت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية. وأفادت اللجنة، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيلها، وتضم 5 قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، موضحة أنه لا يوجد بين أعضائها من يحمل خطاب كراهية والجميع يشعر بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة. وأعلنت لجنة التحقيق والتقصي أنها منفتحة على التعاون الدولي، ولكنها ترجح الآن الآليات الوطنية. وأضافت، "سنفحص من خلال مختصين مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات"، مؤكدة التزامها بمعايير الحفاظ على خصوصية الشهود وحمايتهم. وتتمثل مهمة اللجنة الكشف عن ظروف وملابسات الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والاعتداءات على الممتلكات وتحديد هوية الجناة. ولفتت لجنة التقصي، إلى أن تحقيقاتها تشمل الأحداث التي وقعت في السادس والسابع والثامن من الشهر الجاري وما تلاها من أحداث، موضحة أنها ستقدم نتائجها خلال 30 يومًا، ولكن إذا كان هناك حوادث تحتاج زمنًا أطول ستشير إلى ذلك في تقريرها. وأعلنت الرئاسة السورية، أول أمس الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة. وأسفر التوتر الذي بدأ يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، إلى مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس حتى يوم أمس الاثنين، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-11

وكالات أفادت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، التي تضم 5 قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة. وتتمثل مهمة اللجنة في الكشف عن ظروف وملابسات الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والاعتداءات على الممتلكات وتحديد هوية الجناة. وأكدت لجنة تقصي الحقائق السورية استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية وضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبًا عن آليات للتواصل مع معها. وقالت اللجنة، إن لا أحد فوق القانون وستقدم كل ما تصل إليه من نتائج إلى الرئاسة والقضاء، موضحة أنها ستعمل على التوثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية. ولفتت لجنة التقصي، إلى أن تحقيقاتها تشمل الأحداث التي وقعت في السادس والسابع والثامن من الشهر الجاري وما تلاها من أحداث، موضحة أنها ستقدم نتائجها خلال 30 يومًا، ولكن إذا كان هناك حوادث تحتاج زمنًا أطول ستشير إلى ذلك في تقريرها. وأعلنت الرئاسة السورية، أول أمس الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة. وأضافت أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها. وأسفر التوتر الذي بدأ يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، إلى مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس حتى يوم أمس الاثنين، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-27

بي بي سي أثارت قضية "اختطاف" الأكاديمية والناقدة السورية رشا ناصر العلي، أستاذة الأدب العربي في جامعة حمص وعضو اتحاد الكتّاب العرب، اهتمامً كبيرًا في الأوساط الثقافية والأدبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، خاصة بعد تقارير عن مقتلها على يد مسلحين. وتصدّر اسم الدكتورة رشا ناصر العلي منصة إكس وكذلك محركات البحث في المنطقة خلال الساعات الماضية، نظرًا لكونها عضوًا محكمًا في جائزة الطيب صالح العالمية 2014، وعضوًا محكمًا في مهرجان الشعر العربي في القاهرة 2020. هذا بالإضافة إلى أن الغموض حول مصيرها وتضارب التقارير فيما يتعلق بمقتلها والعثور على جثتها، أثار اهتمامًا كبيرًا في سوريا وخارجها، خاصة بعد أن نفت أسرتها هذه الأنباء وقالت إنها "مفقودة". بدأت الواقعة بمعلومات عن اختطاف الدكتورة رشا على يد مجموعة مسلحة، الاثنين الماضي، أثناء توجهها من منزلها في مساكن الادخار إلى الجامعة وسط مدينة حمص، وسط سوريا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. انباء عن العثور على جثة الدكتورة الجامعية رشا العلي مقطوعة الاصابع بعد أيام من اعتقالها من قبل مسلحي الهيئة في مدينة حمص وسط سوريا...الدكتورة من أبناء الطائفة العلوية وتعمل استاذة جامعية في جامعة حمص# وقال أحد النشطاء السوريين على منصة إكس، إن الدكتورة رشا "لم تكن مجرد أكاديمية، بل كانت صوتًا أدبيًا بارزًا، تركت بصمتها في السرديات النسوية والأدب العربي المعاصر. غيابها ليس مجرد خبر يُنسى مع مرور الوقت، بل قضية يجب أن تبقى حاضرة في الأذهان حتى تظهر الحقيقة، وحتى تنال عائلتها وأحباؤها إجابة حاسمة تضع حدًا لهذا الانتظار القاتل." الدكتورة رشا ناصر العلي… غيابها لم ينتهِ بعد!لا يزال الغموض يلف مصير الدكتورة رشا ناصر العلي، أستاذة الأدب العربي في جامعة حمص وعضو اتحاد الكتاب العرب، بعد أن اختُطفت على يد مجموعة مسلحة. تضاربت الأنباء حول مصيرها، حيث انتشرت أخبار عن العثور على جثتها، بينما نفت عائلتها ذلك… وأكدت السلطات السورية اختفاء الدكتورة رشا وأنها مازالت مفقودة، وقال مصدر بإدارة الأمن في حمص: "تم إبلاغ الجهات الأمنية في المحافظة بمعلومة اختطاف الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). بحسب المعلومات المتوفرة عنها فإن رشا ناصر العلي، واحدة من الأكاديميات البارزات في الأدب العربي والدراسات النقدية والسرديات النسوية المعاصرة. وهي من مواليد حمص في سوريا عام 1973. والدها المحامي السوري الشهير ناصر أحمد العلي. حصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة البعث بحمص عام 1997. وانتقلت إلى مصر لاستكمال دراستها العليا، حيث حصلت على درجة الماجستير في النثر الحديث من جامعة عين شمس عام 2004، ثم نالت شهادة الدكتوراه عام 2009 بأطروحة تناولت السرديات النسوية المعاصرة في الوطن العربي (1990-2005). حصلت على جائزة الشارقة للإبداع في مجال النقد 2012، وصدر لها عدد من الأعمال الأدبية منها، كتاب "الأنساق الثقافية في مسرح سعد الله ونوس"، الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر 2008، وكتاب "ثقافة النسق في السرد النسوي المعاصر" الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة المصرية 2011، وكتاب تقنيات قراءة السرد الروائي/ ما قبل النص الصادر عن دائرة الثقافة والإعلام الشارقة 2012، وكتاب "قراءات تحليلية في النص الروائي والمسرحي" الصادر عن مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا 2016. وأدان اتحاد الكتاب العرب في سوريا ما اعتبره "اختطاف" الدكتورة رشا، وأصدر بيانًا يعبر عن قلقه العميق إزاء هذا الحادث المؤسف، داعيًا كافة الفعاليات والمجتمع المدني في محافظة حمص للقيام بدور فعال في المطالبة بالإفراج عن الدكتورة العلي. كما أعرب الاتحاد عن أمله بأن تتدخل القيادة العسكرية في هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل الفاعلة في المنطقة لـ "لإفراج" عنها بأسرع وقت ممكن، بغية ضمان عودتها سالمة إلى عائلتها وزملائها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-26

وكالات نفت إدارة الأمن في مدينة حمص السورية، مساء السبت، ما تم تداوله حول العثور على الدكتورة الجامعية رشا ناصر العلي مقتولة، مؤكدةً استمرار البحث عنها بعد المعلومات عن اختطافها. وانتشرت الشائعات حول العثور على جثة العلي وهي مقطوعة أصابع اليد، وذلك بعد أسبوع من اختطافها. وكانت وكالة "سانا" السورية للأنباء قد نقلت عن مصدر في إدارة الأمن في حمص قوله، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية في المحافظة باختطاف الدكتورة رشا ناصر العلي قبل 5 أيام وبدأت عمليات البحث والتحري عنها، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن بالتنسيق مع أهل المخطوفة. وقال المصدر "لن نتغاضى أو نترك أي قضية دون ملاحقة وسنعيد الحق لأهله ونحاسب المجرمين، وسنكون الدرع عن أهلنا وحماة استقرارهم، وندعو أهلنا للتعاون مع عناصرنا بهذه المرحلة". وقد تعرضت العلي لعملية اختطاف على يد مجموعة مسلحة الإثنين الماضي، أثناء توجهها من منزلها في مساكن الادخار إلى الجامعة وسط مدينة حمص. ومن جانبها، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، الأربعاء الماضي، عمليات الخطف، موضحة أنها لم تتمكن من معرفة الجهة التي اختطفت الدكتورة رشا ناصر العلي. وكانت العلي قد ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعبر عن رفضها أن يُفرض عليها أي من العادات التي لا تتقبلها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-10

وكالات قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن الحفاظ على الوثائق في السجون مهم جدا لمعرفة مصير المعتقلين والمغيبين قسرا ويساهم بتحديد أسماء مرتكبي الانتهاكات بعهد النظام المخلوع، مطالبا بضبط عمليات الإفراج عن السجناء. جاء ذلك فيما يتواصل خروج معتقلين من السجون السورية وإدلائهم بشهادات عن تعرضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب أجسادهم التي تلخص واقعا مأساويا عاينوه في أقبية نظام عائلة الأسد الزائل. وقال عبد الغني: حاليا يجب التركيز على العمل للحصول على الوثائق التي تتضمن أسماء القائمين على الأفرع الأمنية وسجلاتهم، والحفاظ عليها نظرا للحاجة الماسة إليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-01

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير الضحايا الدوري الذي صدر اليوم، مقتل 996 مدنيًا خلال شهر نوفمبر، على يد أطراف النزاع في سوريا، وسجل التقرير ارتفاعًا في حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي بنسبة 20%، مقارنة بأكتوبر الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وللشهر الثالث على التوالي تصدر الحلف "السوري- الروسي" الأطراف المسؤولة عن قتل المدنيين في سوريا، فيما حل تنظيم "داعش" الإرهابي ثانيًا، كما وثَّق التقرير انخفاضًا غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2016، واستعرضت الشبكة في تقريرها الدوري قتل قوات النظام السوري 503 مدنيين، بينهم 74 طفلاً و9 قتلوا بسبب التعذيب. وأوضحت الشبكة، أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 279 مدنيًا، بينهم 95 طفلاً و44 سيدة، مشيرةً إلى مقتل 15 مدنيًا، بينهم طفل وسيدتان على يد قوات "ب ي د" الإرهابية، كما وثق التقرير مقتل 114 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و10 سيدات على يد"داعش". وسجل التقرير مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل وسيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، فيما قتل 6 مدنيين، نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي، خلال الشهر الماضي. ووثق التقرير أيضا مقتل 74 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و5 سيدات، إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات، التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيران أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها. وسجلت الشبكة مقتل 10034 مدنيًا في سوريا منذ مطلع العام الجاري، على يد أطراف النزاع الفاعلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-07

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنها وثقت مقتل 329 مدنيا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينهم 57 طفلا، خلال 10 أيام من صدور قرار الهدنة الأممي. وأوضحت في تقرير صدر اليوم، أنه لم تمضِ سوى ساعات قليلة على تبنّي مجلس الأمن للقرار 2401 في 24 فبراير الماضي، حتى عاودت الحكومة السورية وحلفاؤها عمليات القصف، وفي كثير من الأحيان ارتفعت وتيرتها وشدَّتها عما كانت عليه قبل القرار،وفقا لما ذكرته وكالة"الأناضول" التركية للأنباء. وأشارَ التّقرير إلى أنَّ "القرار نصَّ على هدنة ثلاثين يوماً في عموم سوريا، مع السَّماح بدخول مساعدات إنسانية غير مشروطة، إلا أنّ روسيا فسرت القرار بحسب أهوائها، وحدَّدت هدنة خمس ساعات فقط (في الغوطة الشرقية)، ولم يتوقف القصف حتى خلال هذه المدة، وكلُّ ذلك يُشكِّل إهانة قاسية لبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن". ووثق "قتلَ قوات الحلف السوري الروسي 329 مدنياً، من بينهم 57 طفلاً، و29 سيدة"، منذ صدور القرار وحتى مساء أمس الثلاثاء. كما سجَّل "تنفيذ تلك القوات ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، فضلا عن إلقاء المروحيات السورية قرابة 81 برميلاً متفجراً في المدة التي يُغطيها التقرير، وهجوم واحد بأسلحة حارقة نفّذته القوات السورية. ووفقَ التقرير، فإنَّ "مؤشرات النَّقص الحاد في التغذية، وشُحِّ المواد الطبية في الغوطة الشرقية، تُعلِن عن قرب وقوع كارثة إنسانية فيها، بعدَ 17 يوماً من الحملة العسكرية الشرسة، أمضاها المدنيون داخل ملاجئ، تفتقر لأبسط مقومات الحياة، من بينها 10 أيام، عقبَ صدور قرار مجلس الأمن".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-29

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، أن خروقات اتفاق منطقة خفض التوتر في إدلب شمال البلاد من قبل القوات السورية وحليفتها الروسية خلال 8 أيام، خلّف مقتل 137 شخصا، في 714 غارة نفذت. وأوضحت الشبكة السورية، في تقرير منها، أن قوات الحلف «السوري - الروسي»، بدأت في 19 سبتمبر الحالي، حملة عسكرية مكثفة على محافظة إدلب، إثر إعلان هيئة فتح الشام «جبهة النصرة سابقا»، مدعومة ببعض الفصائل، معركة ضد النظام. وأشارت الشبكة السورية، إلى أن النظام رغم استرداد المناطق التي خسرها، إلا أن الشبكة وثّقت ما لا يقل عن 714 غارة جوية على محافظة إدلب، كما وثّقت ما لا يقل عن 13 برميلا متفجرا ألقاها طيران النظام المروحي في غضون 8 أيام، استهدفت منشآت حيوية مدنية عدة. وزادت الشبكة، قائلة، إن أبرز المراكز مشاف ومراكز للدفاع المدني، ومدارس ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية، ووثّقت تعرض بعض هذه المنشآت للقصف أكثر من مرة؛ ما يُشير إلى تعمد إلحاق الضرر بالبني التحتيَّة والمرافق الخدمية للمدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء. ولفت التقرير، إلى أن الخروقات أسفرت عن سقوط ضحايا، إذ وثّق مقتل 137 شخصا، بينهم 23 طفلا، 24 سيدة، 52 مقاتلا، كما وثّق 3 مجازر على يد هذه القوات في المدة التي يغطيها، موضحا أن القوات الروسية، قتلت 128 شخصا، بينهم 21 طفلا، و21 سيدة، وارتكبت مجزرتين، في حين تسببت القوات السورية في مقتل 9 مدنيين، بينهم طفلين، و3 سيدات، وارتكبت مجزرة واحدة. وسجّل التقرير ما لا يقل عن 46 حادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 36 منها على يد القوات الروسية، بينها 8 منشآت طبية، و5 مدارس، و12 مركزا للدفاع المدني، و10 حوادث اعتداء على يد قوات النظام، بينها 2 منشأة طبية، ومدرسة، و4 مراكز للدفاع المدني. وذكر التقرير، أن القوات الروسية استخدمت الذخائر العنقودية مرة واحدة في المدة التي يغطيها، ومنذ دخول اتفاق خفض التَّصعيد حيِّزَ التَّنفيذ في 6 مايو الماضي، شهدت المحافظة انخفاضا ملحوظا في وتيرة القصف، ومعدَّل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف «السوري - الروسي»، وانعكس ذلك على الأمور المعيشية للأهالي. وأشار التقرير، إلى أن فصائل في المعارضة المسلحة، أرسلت إحداثيات مواقع مقراتها العسكرية إلى الحكومة الروسية، لضمان عدم تعرضها للقصف، ومع ذلك تعرضت بعض المقرات لقصف مركز، تسبب في مقتل العديد من المقاتلين، إضافة إلى دمار كبير فيها، كما سجّل التقرير استهداف ما لا يقل عن 4 مقرات عسكرية على يد قوات روسية، أدت إلى مقتل 52 من مقاتلي فصائل في المعارضة المسلحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-14

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم، إن تخليص الرقة من تنظيم "داعش" الإرهابي، عبر قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن وقوات "سوريا الديمقراطية"، وحلف النظام السوري مع روسيا، كلف مقتل 2371 مدنيا، من بينهم 562 طفلا، وتشريد قرابة نصف مليون شخص آخرين. وأضافت الشبكة، في تقرير بعنوان "كلفة بشريَّة وماديَّة عالية جدا لتخليص الرَّقة من تنظيم داعش"، أن محافظة الرقة شهدت تقاسما واضحا وإن كان غير معلن، من قبل أطراف النزاع على مناطق معينة فيها، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وأوضحت الشبكة: "ففي حين تركَّزت هجمات قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية، على الريف الشمالي والغربي والجنوبي وعلى مدينة الرقة، كانت هجمات قوات الحلف السوري الروسي، تُنفَّذ على الريف الشرقي، ولا سيما القرى الواقعة جنوب نهر الفرات "قرى شامية"، مضيفة: "تسببت العمليات العسكرية التي شنتها أطراف النزاع، في مدة لا تتجاوز 11 شهرا، تشريدا لقرابة 450 ألف نسمة، كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية، وقوات سوريا الديمقراطية، مسؤولة عن نزوح قرابة ثلثيهم". واستعرض التقرير، ما أسماه معركة الرقة الأولى، التي امتدَّت بين 6 نوفمبر 2016، حتى 19 أكتوبر 2017، حيث نتج عنها مقتل 2323 مدنيا، من بينهم 543 طفلا، و346 سيدة، وحدوث ما لا يقل عن 99 مجزرة، موضحا: "قتلت قوات التحالف الدولي 1321 مدنيا، من بينهم 383 طفلا، و247 سيدة، وارتكبت 87 مجزرة، في حين قتلت قوات سوريا الديمقراطية 309 مدنين، من بينهم 51 طفلا، و50 سيدة، وارتكبت 4 مجازر". أما تنظيم "داعش"، فقد "قتل 693 مدنيا، من بينهم 109 أطفال، و49 سيدة، وارتكب 8 مجازر"، ووثق التقرير: "ما لا يقل عن 100 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، 81 منها على يد قوات التحالف الدولي، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و12 على يد تنظيم داعش". وأشار التقرير إلى أنه اعتقال ما لا يقل عن 1896 شخصا، من بينهم 28 طفلا، و33 سيدة في المدة ذاتها، حيث اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 1279 شخصا، من بينهم 19 طفلا، و22 سيدة، بينما اعتقل تنظيم داعش 617 شخصا، من بينهم 9 أطفال، و11 سيدة. واستعرض التقرير، ما أسماه "تفاصيل معركة الرَّقة الثانية"، التي شنَّتها قوات الحلف "السوري- الروسي"، بين يوليو، وأكتوبر 2017، واستطاعت من خلالها السيطرة على معظم مناطق الريف الشرقي الواقع جنوب نهر الفرات، مضيفا: "قتلت قوات الحلف السوري الروسي 48 مدنيا، من بينهم 19 طفلا و8 سيدات، كما ارتكبت ما لا يقل عن 5 مجازر، وما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في المدة ذاتها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-16

عرضت "قناة العربية الحدث"، تقريرا تليفزيونيا يرصد حصارا من نوع آخر يتعرض له أهالي ريف حمص الشمالي، فمنذ خروج هذه المناطق عن سيطرة النظام منتصف 2012 حُرمت من الخدمات الرئيسية بما فيها إيقاف مكاتب الأحوال المدنية. وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الـ27 فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وثّقت فيه وقوع 5 هجمات في دمشق وريفها بعد الهجوم الكيمياوي الذي استهدف خان شيخون. وبحسب التقرير، فإن النظام السوري لم يتوقف أو يرتدع عن استخدام الأسلحة الكيمياوية بعد القصف الأمريكي الذي استهدف مطار الشعيرات العسكري في أبريل الماضي، بل نفذ النظامُ 5 هجمات بالأسلحة الكيماوية على جبهات حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما منذ منتصف يونيو، وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية، الأمر الذي تسبب في إصابة ما لا يقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من مقاتلي المعارضة المسلحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-10

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان غير الحكومية، إن 94 مدنيا قتلوا، بينهم 41 طفلا و20 سيدة، جراء إلقاء قوات النظام السوري 4 آلاف و252 برميلا متفجرا في أنحاء متفرقة من البلاد، خلال النصف الأول من 2017. وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن محافظة درعا جنوب البلاد، نالت النصيب الأكبر من تلك البراميل؛ إذ ألقت قوات النظام على درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة، ألفين و31 برميلًا متفجرًا تسببت بمقتل 42 مدنيًا، بينهم 15 طفلًا و12 امرأة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وأشارت "الشبكة السورية"، إلى أن "ريف دمشق"، حل بالمركز الثاني في عدد البراميل المتفجرة التي ألقيت عليه، بـ856 برميلًا متفجرًا. وأسفرت البراميل عن مقتل 8 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتين، كما ألقى النظام السوري براميل متفجرة على محافظات حماة وحلب وحمص وإدلب والرقة والقنيطرة. وأوضح التقرير، أن يونيو الماضي شهد أعنف هجمات النظام السوري بالبراميل المتفجرة. وتابعت الشبكة قائلة، إن هجمات النظام السوري ألحقت أضرارًا بـ4 مساجد، و4 منشآت طبية، ومدرسة وسوق، وفرن، ومركزين للدفاع المدني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-02

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 634 ناشطًا إعلاميًا وصحفيًا قتلوا في سوريا خلال سنوات الأزمة منذ 2011، فيما وثقت مقتل 21 شخصًا جراء التعذيب خلال أكتوبر الماضي. وأضافت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم،" أنه في اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، نُطالب بالعدالة لأرواح ما لايقل عن 634 مواطنًا صحفيًا" وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وأكدت الشبكة أن الناشطين والصحفيين "قتلوا في سوريا خلال السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع، ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنيين الصحفيين في سوريا، منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في مارس 2011". ولفتت إلى أنه "على الرغم من أنَّ الأطراف الرئيسة الفاعلة في النزاع السوري قد اضطَّهدت على نحو مختلف الصحفيين، والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83%، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية". واتهمت الشبكة النظام السوري بأنه عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنيين الصحفيين، من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنيين السوريين". وأوردت إحصائيات حول الجهات التي ارتكبت جرائم القتل، حيث قتلت قوات النظام 526 فردا بنسبة 82.97%، فيما قتلت القوات الروسية 16 شخصا، أي قرابة 2.52%".أما "التنظيمات المتشددة فقتلت 52 شخصا، أي قرابة 8.21%، 46 شخص على يد داعش، و6 على يد تنظيم جبهة فتح الشام، فيما تسببت فصائل في المعارضة المسلحة بمقتل 21 شخصا". كما قتلت "قوات الإدارة الذاتية الكردية "تنظيم ب ي د الإرهابي" 3 ناشطين وصحفيين"، وتسببت جهات أخرى بمقتل 16 شخصا".وسجلت الشبكة "قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحق الناشطين والصحفيين من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لا يقل عن 408 مواطناً صحفياً مفقودين أو مختفين قسراً"، دون تحديد الجهات التي تخطفهم أو تعتقلهم. وفي تقرير آخر للشبكة صدر اليوم أيضًا، سجلت فيه "مقتل 206 أشخاص بسبب التعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، منذ مطلع 2017، فيما وثّق مقتل 20 شخصاً بسبب التعذيب في اكتوبر الماضي، على يد قوات النظام السوري، وشخص على يد فصائل المعارضة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-01

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، مقتل 923 مدنيا خلال أكتوبر الماضي، على يد أطراف النزاع في سوريا. وقالت في تقريرها الدوري الخاص بتوثيق الضحايا المدنيين في سوريا، إن 398 مدنياً، قتلوا على يد القوات  السورية، بينهم 78 طفلاً، و62 سيدة، و20 قتلوا بسبب التعذيب ،وأشارت "الشبكة السورية"، إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 221 مدنياً، بينهم 68 طفلاً، و36 سيدة. وأوضحت مقتل 15 مدنيا، بينهم 7 سيدات على يد قوات ( ب ي د)، ووثق التقرير، مقتل 163 مدنيا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، قتل منهم تنظيم "داعش" الإرهابي، 162 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و16 سيدة، فيما قتلت جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، مدنيا واحدا. وسجل التقرير، مقتل 16 مدنيا، بينهم 3 طفلاً، و4 سيدة، و1 بسبب التعذيب، على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وقدم إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 71 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و15 سيدة، وتضمن توثيق مقتل 39 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، وسيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها". وأكد أنه "من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام السوري أو من تنظيم داعش، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في التوثيق".     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: