الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية

2025-04-24

إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية للنظر من جديد في مسألة اختصاص المحكمة بالجرائم التي تقع على الأراضي الفلسطينية وحصانة المتهمين الإسرائيليين رفض طعن إسرائيل على أمر اعتقال نتنياهو وجالانت واستمرار سريانه قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية. يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل. لكن الدائرة الاستئنافية رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا. سبب النزاع حول مسألة الاختصاص زعمت إسرائيل، ومعها الولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين والمجر، وبريطانيا في وقت سابق، أن اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحرم المحكمة من صلاحية ملاحقة مواطنين إسرائيليين بسبب جرائم ارتُكبت في فلسطين المحتلة. وادعت تلك الدول أن اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تفرض وضعا خاصا يترتب عليه تحصين مواطني إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فلا يجوز أن تبسط المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على جرائم منسوبة إليهم وقعت في فلسطين. غير أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لم تقبل هذه الدفوع من إسرائيل، وقالت في إشارة واضحة للاعتراف بالوضع السيادي لدولة فلسطين إن إسرائيل وفلسطين طرفان موقعان على اتفاقيات جنيف لعام 1949، وأن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس. علما بأن انضمام فلسطين إلى نظام روما يعني اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع على أراضي دولة فلسطين وكذلك من مواطني دولة فلسطين. غير أن الدائرة الاستئنافية في قرارها الصادر اليوم اعتبرت أن القرار التمهيدي لم يعالج الدفوع الإسرائيلية بشكل جيد حيث اكتفى بالرد بأن إسرائيل ستتاح لها الفرصة كاملة في الطعن على الاختصاص لاحقا. واعتبرت الدائرة الاستئنافية أن هذا القصور يؤثر بشكل جوهري على القرار الذي من شأنه المضي قدما في إجراءات الملاحقة والمحاكمة. أهمية مسألة الاختصاص يمثل التشكيك في الاختصاص عصب قضية جرائم الحرب في غزة، لأنه بدون حسم هذه المسألة لن تمضي المحكمة قدما في ملاحقة ومساءلة المتهمين. تحاول إسرائيل والدول المساندة لها، من خلال تفسير متعسف لاتفاقيات أوسلو، تكريس حصانة استثنائية للإسرائيليين طالما ارتكبوا أفعالهم المؤثمة بحق الشعب الفلسطيني أو على الأراضي الفلسطينية، وهو ما رفضته معظم الأصوات التي قدمت ملاحظاتها للمحكمة. وعلى الجانب الآخر انبرى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني للمطالبة بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا وكولومبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا وبوليفيا وبنجلاديش وجزر القمر وجيبوتي، بالإضافة إلى دولة فلسطين وجامعة الدول العربية. اعتصم هذا الرأي بالقرار التاريخي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2021 بتأكيد اختصاص المحكمة على الوضع في فلسطين استجابة لطلب قدمته المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا في يناير 2020 لتأكيد نطاق ولاية المحكمة في فلسطين، وذلك بعد ست سنوات تقريبا من إعلان دولة فلسطين إقرارها لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة وقبول اختصاصها على الجرائم التي تقع على أراضيها أو من مواطنيها. كما أكدت الدول المناصرة للشعب الفلسطيني، ومعها عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية، أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ادعاء المحكمة الجنائية الدولية من مباشرة أي تحقيق يُشتبه أو يُتهم فيه إسرائيليون لأفعال ارتكبوها على الأراضي الفلسطينية. وشددت النرويج وإسبانيا وأيرلندا على أن اتفاقيات أوسلو لا يجب أن تمنح إسرائيل وضعا خاصا أو استثنائيا يعفيها من موجبات اتفاقيات جنيف أو قانون الاحتلال أو أي معاهدات دولية أخرى، وبالتبعية لا يجوز الاحتجاج بها لإعفاء المتهمين الإسرائيليين من المحاسبة أو العقاب، نظرا لأن الاتفاقية لم تغير وضع الفلسطينيين كـ"مواطنين محميين" تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت تلك الدول في مذكراتها أنه لا يجوز مقارنة الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي المحدد للمحاكم الفلسطينية، وأن القيود المفروضة على القضاء الفلسطيني المحلي تتعلق بالتنفيذ فقط لكنها لا تقيد اختصاص القضاء الدولي. كما أكد المدعي العام للمحكمة كريم خان التأكيد على أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في الشروع في التحقيق، كما لا تمنعها من إصدار أوامر اعتقال أو قرارات اتهام، بل يمكن أن تؤثر فقط على الإجراءات التنفيذية الخاصة بطلب المساعدة القانونية من دولة فلسطين، أي لأغراض ترقب دخول المتهمين الإسرائيليين أو اعتقالهم بناء على أمر المحكمة. وأضاف كريم خان أنه لم يتم تقديم طلب مادي للتعاون مع فلسطين أو إسرائيل، ولم تثر إسرائيل مسألة اتفاقيات أوسلو كعقبة أمام هذا التعاون، بل إن بريطانيا هي التي "أساءت تفسير المنطق القانوني وأقحمت اتفاقيات أوسلو في القضية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته رئيس دولة ذات سيادة، يتمتع بحصانة مطلقة من القضاء الجنائى الأجنبى. وأشار مدفيديف - في مقال له، وفقا لموقع روسيا اليوم الخميس، إلى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين يتناقض مع نظام روما الأساسي الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية على أساسه، مُقترحا إنشاء محكمة دولية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية في (لاهاى) ضمن إطار مجموعة "بريكس". وقال المسؤول الروسي: "من الممكن تمامًا العمل على تطوير مفهوم إنشاء هيئة قانونية دولية على المستوى الإقليمي (على سبيل المثال في إطار مجموعة بريكس) تكون بديلًا للمحكمة الجنائية في لاهاي ويمكن لهذا الجهاز القضائي الجديد التابع لمجموعة بريكس أن يؤكد التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ حصانة قادة الدول ذات السيادة من أي ولاية قضائية أجنبية، ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما في ذلك من خلال التوجيهات الأجنبية غير القانونية لقادة المعارضة". وأوضح أنه بما أن روسيا ليست طرفًا في نظام روما لعام 1998، الذي تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجبه، فإن النظام الأساسي للمحكمة لا يفرض "أي التزامات" على روسيا، ويحظر على المحكمة أن تأمر بالقبض على مسؤول من دولة غير طرف، ما يعني أن الأمر لا أساس له من الناحية القانونية وفقًا للقانون الدولي. يذكر أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق بوتين وأمينة مظالم الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا. وقد أدانت العديد من الدول هذا القرار، واعتبره الكرملين قرارًا باطلًا وغير مقبول من الناحية القانونية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-03-21

كشفت صحيفة "بلومبرغ"، أن المجر منعت طلبا مشتركا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإصدار مذكرة دولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقا للصحيفة: "فيتو بودابست يعني أن كبير دبلوماسيى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أصدر بدلا من البيان المشترك، بيانا باسمه، بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية". وقالت "بلومبرغ"، إن وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي أصدروا الاثنين، بيانا يؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هنغاريا رفضت التوقيع عليه، وأشارت إلى أن بودابست ستتخذ موقفا بشأن هذه القضية عندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة في بروكسل. وفي 17 مارس، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمينة مظالم الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا. وقال رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، إن هذا ليس له أي أسس قانونية أو تبعات، وبعد هذا القرار السخيف، شرعت هذه الهيئة في طريق التصفية الذاتية. كما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس أمر غير مقبول، ولا تعترف موسكو باختصاصها، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-25

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بلاده ستنسحب من محكمة الجنايات الدولية، بسبب تحيزها في قضايا معينة. وأوضح رامافوزا، عقب لقائه بالرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال زيارته لمدينة بريتوريا، أن "قرار الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني الإفريقي" الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية، يرجع إلى انحياز المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة". وأشار رامابوزا، إلى أن انسحاب جمهورية جنوب إفريقيا من محكمة الجنايات الدولية، يتطلب اتخاذ القرار بالأغلبية داخل البرلمان الوطني، منوها بأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يمتلك أغلبية المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان. وأصدرت الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية، في الـ 17 من مارس الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا. وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-29

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، بتسليم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع مشاركته في القمة العربية الـ28 المنعقدة بالأردن.وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية، إن موقف الأمم المتحدة "ثابت ولم يتغير إزاء الرئيس السوداني عمر البشير". وأكد "حق"، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بـ"نيويورك"، ضرورة تقديم "البشير" للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم "دارفور"، غرب السودان. وأوضح أن "الأمم المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء بنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية إلى الوفاء بالتزاماتها بضرورة تسليم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية". ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السوداني في "عمان" بالأردن للمشاركة في أعمال القمة العربية بالأردن، قال فرحان حق إن "دعوتنا مستمرة لجميع الدول الأعضاء في اتفاقية روما للوفاء بالتزاماتها (القبض على البشير وترحيله إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية)". وحول عضوية الأردن في نظام روما وضرورة التزامه بالقبض علي "البشير" وتسليمه للمحكمة، اكتفي "حق" بقوله: "موقفنا لم يتغير إزاء هذا الموضوع"، من دون تأكيد أو نفي التقدم بطلب للأردن بهذا الشأن.يشار إلى أنه في 4 مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في إقليم "دارفور". ويلزم نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول الأطراف، التي تلقت طلباً بإجراء توقيف، بأن تلتزم بهذا الطلب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: