الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر

2025-04-09

من المقرر أن يتم إلغاء الإجراء الخاص بتسريع منح الجنسية الألمانية للمهاجرين الذين اندمجوا بشكل جيد على نحو خاص. وكان الائتلاف المنتهية ولايته برئاسة المستشار أولاف شولتس (المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، أقر هذا الإجراء الذي يمنح هؤلاء المهاجرين الجنسية الألمانية بعد مضي 3 أعوام فقط على إقامتهم في ألمانيا. وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، اتفق الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي على إلغاء هذا الإجراء. وفي المقابل، يعتزم الائتلاف الحاكم المقبل الإبقاء على تقليص فترة الانتظار لعملية التجنيس العادية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، والإبقاء على السماح بازدواج الجنسية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد مضي ستة أسابيع على الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا، أتم الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي مفاوضات تشكيل حكومة جديدة للبلاد واتفقا على إبرام اتفاق ائتلاف. وشارك زعماء الأحزاب الثلاثة، في مؤتمر صحفي؛ لعرض اتفاق الائتلاف بعد ظهر اليوم الثلاثاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

وكالات بعدما أعلن حزب المحافظين في ألمانيا فوزه بالانتخابات التشريعية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحدث. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال: إنه "يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف ترامب، أن ما جرى يشبه الحال في الولايات المتحدة، مشدد على أن الشعب الألماني سئم من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة، وفق كلامه. جاء هذا بعدما قال مرشح الحزب لمنصب المستشار فريدريش ميرتس إن حزبه يدرك حجم التحديات وما تحتاجه ألمانيا. وأتى فوز المحافظين متقدمين على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني رغم تحقيقه أفضل نتيجة له في تاريخه، وفقا لاستطلاعي رأي أجراهما تلفزيونان عامان. إذ حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على نسبة تتراوح بين 28,5% و29%، بحسب الاستطلاعين اللذين بثتهما محطتي "إيه آر دي" و"زي دي إف". أما المستشار الألماني أولاف شولتس، فرأى أن نتائج الانتخابات بصادمة، مشيرا إلى أنه "المسؤول" عن هزيمة الحزب الاشتراكي ويصفها بـ"المريرة". يذكر أن ميرتس يسعى إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر، في حين يرفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر. وإذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من التغلب على عتبة الـ5% لدخول البرلمان، فربما سيتعين على التحالف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم. هذا ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الانتخابات أي في 25 مارس المقبل. لكن رغم ذلك لا يُتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات. وسيكون البرلمان الجديد أقل حجما بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 630 عضوا، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو. يشار إلى أن تلك الانتخابات المبكرة التي كانت مقررة أساسا في سبتمبر المقبل، أتت بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر الماضي (2024)، وخسارة المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

برلين- (د ب أ) يتوجه الناخبون في ألمانيا إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لاختيار البرلمان الجديد، وبالتالي تحديد التوازن السياسي للقوى الحزبية خلال السنوات الأربع المقبلة. ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء (التوقيت المحلي). وعقب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخسارة المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب، تم تبكير موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في الأساس في أيلول/سبتمبر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح فوز التحالف المسيحي، بمرشحه للمنافسة على منصب المستشار فريدريش ميرتس، بالانتخابات، حيث تتراوح نسب تأييد التحالف المسيحي ما بين 28 و32%، يليه في المرتبة الثانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (20 إلى 21%)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (14 إلى 16%)، يليه الخضر (12 إلى 14%). ويمكن لحزب "اليسار" أن يأمل دخول البرلمان بنسبة أصوات تصل إلى 8%. وهناك تشكك في إمكانية دخول الحزب الديمقراطي الحر (4 إلى 5%) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (3 إلى 5%) دخول البرلمان، الذي يتطلب الحصول على نسبة 5% كحد أدنى. ويسعى ميرتس إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر، في حين يرفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر. وإذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من التغلب على عتبة الـ5% لدخول البرلمان، فربما سيتعين على التحالف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم. ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الانتخابات ــ أي في 25 مارس/آذار المقبل. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات. وسيكون البرلمان الجديد أقل حجما بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 630 عضوا، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-23

يتوجه الناخبون في ألمانيا إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لاختيار البرلمان الجديد، وبالتالي تحديد التوازن السياسي للقوى الحزبية خلال السنوات الأربع المقبلة. ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء (التوقيت المحلي). وعقب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر الماضي، وخسارة المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب، تم تبكير موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في الأساس في سبتمبر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح فوز التحالف المسيحي، بمرشحه للمنافسة على منصب المستشار فريدريش ميرتس، بالانتخابات، حيث تتراوح نسب تأييد التحالف المسيحي ما بين 28 و32%، يليه في المرتبة الثانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (20 إلى 21%)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (14 إلى 16%)، يليه الخضر (12 إلى 14%). ويمكن لحزب "اليسار" أن يأمل دخول البرلمان بنسبة أصوات تصل إلى 8%. وهناك تشكك في إمكانية دخول الحزب الديمقراطي الحر (4 إلى 5%) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (3 إلى 5%) دخول البرلمان، الذي يتطلب الحصول على نسبة 5% كحد أدنى. ويسعى ميرتس إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر، في حين يرفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر. وإذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من التغلب على عتبة الـ5% لدخول البرلمان، فربما سيتعين على التحالف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم. ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الانتخابات ــ أي في 25 مارس المقبل. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات. وسيكون البرلمان الجديد أقل حجما بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 630 عضوا، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-29

يصوت البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الأربعاء على مقترحات قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط لتشديد سياسة الهجرة في البلاد بشكل كبير، وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة. وأصبحت سياسة الهجرة القضية المهيمنة في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي شملت مشتبه بهم من أصول مهاجرة. وتعهد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، بتشديد سياسة الهجرة عقب مقتل شخصين في مدينة أشافنبورج بجنوب ألمانيا الأسبوع الماضي على يد مشتبه به أفغاني تم رفض طلبه بالبقاء في ألمانيا. وتشمل مقترحات ميرتس طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من على حدود ألمانيا حتى ولو أعربوا عن سعيهم للجوء، وسحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة جنائية خطيرة. وإلى جانب خططه المثيرة للجدل، أثار ميرتس الاستياء بعدم استبعاده الاستعانة بأصوات حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من أجل تمرير المقترحات إذا لزم الأمر. وقبل طرح الاقتراحات للتصويت عقب ظهر اليوم، من المقرر أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ببيان حكومي، ومن المتوقع أن يتطرق فيه إلى هجوم الطعن القاتل في أشافنبورج. وقد اتهم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، اللذين يديران حاليا حكومة أقلية، ميرتس بإحضار حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى التيار الرئيسي، زاعمين أن عددا من مقترحاته من شأنها أن تنتهك الدستور الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من انتقادات حادة من جانب ساسة آخرين، تمسك ميرتس بمقترحاته، قائلا: "لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني... الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقونه"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-05

سواء مع التنقل الكهربي أو التوسع في النقل بالسكك الحديدية، يرى خبير ألماني أن الحكومة الألمانية المنهارة لم تحقق تقدما كافيا في التحول في مجال النقل. وقال كريستيان هوخفيلد، مدير منظمة "أجورا للتحول في مجال النقل": "إجمالي النتائج يبدو منطقيا وغير كافٍ على وجه الخصوص". وتقوم المنظمة غير الربحية بحملات من أجل الحياد المناخي في مجال النقل. وحذر هوخفيلد قائلا: "تحقيق الحياد المناخي في القطاع بحلول عام 2045 معرض للخطر". وقد وضع الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر - والذي انهار الآن - هدفا لزيادة عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا إلى حوالي 15 مليون سيارة بحلول عام 2030. وإذا تم التخلي عن تطبيق المزيد من التدابير، فسيتم الإخفاق في تحقيق هذا الهدف بمقدار حوالي 6 ملايين سيارة كهربائية، حسبما كتبت المنظمة في تقييم أولي لعمل الحكومة. وبحلول منتصف هذا العام، كان هناك ما يقرب من 5ر1 مليون سيارة كهربائية بحتة على الطرق الألمانية. وترى المنظمة أن وضع برامج تمويل جديدة أمر ضروري لتمكين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​على وجه الخصوص من شراء سيارة كهربائية، وبالتالي فتح مجموعات جديدة من العملاء، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفير تمويل طويل الأجل أيضا للسكك الحديدية والطرق في ألمانيا حتى تتمكن صناعة البناء والتشييد من زيادة طاقتها. وقد دعم هوخفيلد إنشاء صندوق للبنية التحتية يمكن أن تتدفق إليه أيضا الأموال من رسوم مرور السيارات. وانتقد هوخفيلد بوضوح إلغاء الأهداف المناخية الخاصة بقطاعات معينة في قانون حماية المناخ المنقح، موضحا أنه منذ ذلك الحين، لم تعد بعض الوزارات مضطرة إلى إعادة العمل على أهدافها إذا لم تحقق أهداف خفض ثاني أكسيد الكربون في قطاعاتها. وقد كان هذا هو الحال في قطاع النقل منذ سنوات. وقال هوخفيلد: "في رأينا، أدى إعفاء قطاع النقل من الإلتزام بالأهداف إلى تراجع تقليل الانبعاثات". ومن أجل تحقيق هدف الحياد المناخي في النقل بحلول عام 2045، اقترحت المنظمة أن تتبنى الحكومة الألمانية المقبلة عدة محاور، من بينها التوسع في النقل المحلي والإقليمي في البلاد ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

تراجعت الثقة في الأحزاب الراسخة في ألمانيا، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بين الطبقة المتوسطة. ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "برتلسمان"، يرجع ذلك في المقام الأول إلى أنه على الرغم من شعور الأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​بضغط كبير نحو التغيير، فإنهم في المقابل ليس لديهم انطباع بأن الائتلاف الحاكم يسير في ذلك نحو الاتجاه الصحيح. وأشارت الدراسة، إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) والتحالف المسيحي المعارض (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) لم تنجح في "ترك انطباع بالتعاطف والقدرة على حل المشكلات والانفتاح لدى الطبقة الوسطى، وذلك من أجل تحصين ناخبيهم ضد الإغواء والتعبئة الشعبوية". وتستند الدراسة، إلى تحليل أربعة استطلاعات أجريت خلال الفترة من سبتمبر 2021 ونهاية فبراير 2024. وفي استطلاع للرأي أجري عبر الإنترنت في يناير الماضي، قال 56% من السكان الألمان، الذين صنفهم القائمون على استطلاع على أنهم من الطبقة الوسطى، إنهم متفائلون إلى حد ما بشأن المستقبل. وللمقارنة: في مايو 2022 أعرب 66% ممن شملهم الاستطلاع عن هذا التفاؤل. ووفقا للدراسة، فإن هذا التراجع في التفاؤل يحدث على الرغم من أن مستوى الرضا الحالي عن الحياة في الطبقة المتوسطة لا يزال مرتفعا للغاية.   ويشعر الأشخاص الذين وصفهم الباحثون بأنهم "طبقة مدنية متوسطة تشعر بالحنين إلى الماضي" بالضغط بسبب النداءات المستمرة بالتغيير. وأشارت الدراسة، إلى أن الطبقة المتوسطة تحاول الدفاع عن قواعد مألوفة ضد "تعجيزات متصورة لروح العصر"، لكن الطبقة المتوسطة "البراجماتية -المتكيفة" المستعدة للتغيير لا تشعر في المقابل بالرضى بسبب الإنهاك من "تعطل الابتكارات والتحول الرقمي واتساع البيروقراطية" ونقص العمال المهرة. ويرى أغلبية الأشخاص ذوي الدخل المتوسط ​​أنه من المقبول تحمل المزيد من الديون، ولكن بشرط استخدام هذه الأموال في الاستثمارات الموجهة نحو المستقبل مثل المدارس أو وسائل النقل العام المحلية أو حماية أفضل للمناخ.   وأشارت الدراسة، إلى أن هذا ليس تصويتا عاما لصالح تخفيف قيود الاستدانة، حيث اتفق 73% ممن شملهم الاستطلاع على أنه من الأفضل اقتراض المال اليوم حتى لا نترك جيل الشباب بمدارس وطرق وبيئة متهالكة. وفي المقابل، أيد 27% فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري في فبراير الماضي العبارة القائلة بأن الأكثر أهمية هو ترك جيل الصغار مع أقل قدر ممكن من الدين العام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

تسعى حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" إلى رفع مستوى الوعي بشأن حماية المناخ عبر حملة فنية في العاصمة الألمانية برلين يوم 19 أبريل الجاري. وفي الوقت نفسه، تخطط الحركة المعنية بحماية المناخ إلى تنظيم فعاليات في أماكن أخرى بألمانيا وكذلك مظاهرات على مستوى العالم. وقالت الحركة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في برلين لا نقوم هذه المرة بتعبئة الجماهير، بل نفسح الساحة للعلم في إطار حملة... نخطو هذه الخطوة بوعي شديد: فبينما لا توجد قارة ترتفع درجة حرارتها مثل أوروبا، يتفاقم هنا أيضا إنكار تغير المناخ والاستهانة من عواقبه على الصعيدين السياسي والعام". وذكرت الحركة أن انتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران/يونيو المقبل ستكون بمثابة "انتخابات حول المناخ"، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوضحت للتو أن غياب حماية المناخ ينتهك حقوق الإنسان. وقالت الحركة: "من خلال حملتنا ندعو الناس إلى استخدام أصواتهم. ونطالب الساسة بالتصرف بطريقة تتوافق مع الأزمة الأكثر تهديدا للوجود على الإطلاق". كما حذر نشطاء المناخ من إضعاف قانون حماية المناخ الألماني. ولا يزال إصلاح القانون قيد المناقشة بين أحزاب الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

عينت القوات المسلحة الألمانية حوالي 18 ألفا و800 جندي جديد العام الماضي.وذكرت وزارة الدفاع الألمانية ردا على استفسار أن نسبة القاصرين بين المجندين زادت مجددا، حيث بلغ 1996 جنديا من العمر 17 عاما فقط وقت تجنيدهم، وهو ما يعادل 6ر10% من قوام المجندين الجدد، بعد أن كانت تبلغ نسبتهم 4ر9% عام 2022.وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر قد اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على أن التدريب والخدمة بالأسلحة يجب أن تقتصر على الجنود البالغين.وذكرت وزارة الدفاع الآن أنه لا يتم تعيين المتقدمين البالغين من العمر 17 عاما إلا "إذا اجتازوا اختبارا شاملا للقدرات البدنية والنفسية".وبحسب بيانات الوزارة، يضع التدريب العسكري في الاعتبار أيضا قواعد حماية واسعة النطاق للقاصرين: "وهذا يعني على وجه التحديد: عدم المشاركة في خدمات الحراسة أو مهام خارجية، كما يقتصر استخدام السلاح على أغراض التدريب".ووفقا للبيانات، تولى ما مجموعه 15 ألفا و935 رجلا و2867 امرأة الخدمة في الجيش الألماني العام الماضي، ليصل إجمالي المجندين الجدد إلى 18 ألفا و802 مجند، وهذا يزيد قليلا عن عام 2022، وهو عام بدء الخرب الروسية الأوكرانية، والذي ارتفع عدد المجندين الجدد بنحو 12% ليصل إلى 18 ألفا و775 مجندا. ورغم ذلك لم يتم الوصول بعد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، حيث بدأ 20 ألفا و170 جنديا الخدمة في عام 2019.وقد انخفضت نسبة النساء من بين إجمالي المجندين الآن بشكل طفيف إلى 15%، بعدما كن يشكلن 17% في عام 2022. وفي عام 2019 بلغت نسبتهن 15%. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: