البنك المركزي اليمني

2025-03-15

قال البنك المركزي اليمني في عدن، إنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بناء على تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية". وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ الإطاحة بالحكومة في نهاية عام 2014. وأكد البنك المركزي اليمني، في بيان بوقت متأخر مساء الجمعة، استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك، وفق وكالة رويترز. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الرابع من مارس، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الخامس من مارس، فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين. وهناك ما يقرب من 16 بنكا تجاريا منها أربعة بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

واشنطن- (د ب أ) أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن. وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل "أنشطتها الخبيثة"، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربع كيانات قامت بنقل النفط الإيراني، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة. وقال بلينكن:"طالما تواصل إيران تخصيص عائدات نفطها لتمويل الهجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتباع إجراءات مزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام". كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع كيانات وحددت ثلاث سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة لتعاونها مع قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني. كما فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 12 فردا وكيانا - بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بالحوثيين، وذلك بسبب دوره في تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وقالت الوزارة إن محافظ البنك المركزي اليمني "يعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين" وهو "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين" من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما حددت الوزارة خمس محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بأحد المسؤولين الماليين الحوثيين المدعومين من فيلق القدس. وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: "تؤكد هذه الخطوة التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لعرقلة جهود الحوثيين في الحصول على الأسلحة وشراء مكونات مزدوجة الاستخدام وتأمين المزيد من الإيرادات". وأضاف:"ستستمر الولايات المتحدة في كشف هذه المخططات ومحاسبة أولئك الذين يسعون لتمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار للحوثيين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-20

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أكثر من 10 كيانات وسفن وأفراد متورطين في نقل النفط الإيراني أو في تمويل جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن. وتهدف هذه الخطوة إلى منع إيران من تمويل "أنشطتها الخبيثة"، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربع كيانات قامت بنقل النفط الإيراني، وحددت ست سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة. وقال بلينكن:"طالما تواصل إيران تخصيص عائدات نفطها لتمويل الهجمات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتباع إجراءات مزعزعة للاستقرار، سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لمحاسبة النظام". كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع كيانات وحددت ثلاث سفن باعتبارها ممتلكات مجمدة لتعاونها مع قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني. كما فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 12 فردا وكيانا - بما في ذلك رئيس البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بالحوثيين، وذلك بسبب دوره في تهريب الأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين. وقالت الوزارة إن محافظ البنك المركزي اليمني "يعد شخصية رئيسية في حركة الحوثيين" وهو "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين" من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما حددت الوزارة خمس محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بأحد المسؤولين الماليين الحوثيين المدعومين من فيلق القدس. وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: "تؤكد هذه الخطوة التزامنا باستخدام جميع أدواتنا لعرقلة جهود الحوثيين في الحصول على الأسلحة وشراء مكونات مزدوجة الاستخدام وتأمين المزيد من الإيرادات". وأضاف:"ستستمر الولايات المتحدة في كشف هذه المخططات ومحاسبة أولئك الذين يسعون لتمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار للحوثيين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-04

صنعاء - (د ب أ) أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة مئة ريال يمني، "الأمر الذي أدى إلى تصعيد في المجال الاقتصادي". وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في اليمن عبر حسابها على منصة "إكس"، "إن القرارات أحادية الجانب المفضية إلى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقويض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين". وأضافت "ليس هذا ما يحتاجه اليمنيون حاليا"، مشيرة إلى أن "الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية هو السبيل الوحيد للمضي قدما". وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنها ستواصل دعم دور البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي (التابع للحكومة الشرعية) في الحفاظ على استقرار القطاع المالي. ويوم السبت الماضي، أعلن الحوثيون إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال "في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة"، في خطوة أحادية قوبلت برفض واستنكار من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

في قرار جديد عقب تصعيد الحوثيين بصك عملة معدنية مزورة، أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن قرارًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في اليمن، بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وفقاً للقانون. وقضى قرار محافظ رقم (17) لسنة 2024، بإلزام كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار. وحذّر البنك المركزي "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال و النافذ ولائحته التنفيذية". وأشار القرار إلى أن ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في البلد من إجراءات غير قانونية من قِبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً. ولفت إلى ما قامت به من إجراءات غير قانونية، إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، إضافة إلى منع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية، من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي. ويأتي القرار الأخير على خلفية تصعيد الحوثيين بصك عملة معدنية جديدة من مفئة الـ100 ريال، مؤكدين إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تصعيدية أخرى في المسار ذاته عقب عيد الفطر، وهو ما عده مراقبون مؤشر خطير لتصعيد الجماعة حربها الاقتصادية وهو ما جعل البنك المركزي في عدن يتخذ إجراءات قانونية رادعة بعد تحذيره الحوثيين من مغبة الإقدام على خطوات من هذا النوع.   وقضى قرار محافظ رقم (17) لسنة 2024، بإلزام كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار. وحذّر البنك المركزي "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال و النافذ ولائحته التنفيذية". وأشار القرار إلى أن ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في البلد من إجراءات غير قانونية من قِبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً. ولفت إلى ما قامت به من إجراءات غير قانونية، إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، إضافة إلى منع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية، من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي. ويأتي القرار الأخير على خلفية تصعيد الحوثيين بصك عملة معدنية جديدة من مفئة الـ100 ريال، مؤكدين إن هذه الخطوة ستتبعها خطوات تصعيدية أخرى في المسار ذاته عقب عيد الفطر، وهو ما عده مراقبون مؤشر خطير لتصعيد الجماعة حربها الاقتصادية وهو ما جعل البنك المركزي في عدن يتخذ إجراءات قانونية رادعة بعد تحذيره الحوثيين من مغبة الإقدام على خطوات من هذا النوع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

قال البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن مساء السبت إنه يرفض إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال. ووفقا لقناة سكاى نيوز، كان الحوثيون قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد. وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني". وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

قال البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن مساء السبت إنه يرفض إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال. كان الحوثيون قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد. وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني". وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من البنك في صنعاء، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-30

قال البنك المركزي اليمني الذي مقره عدن مساء السبت إنه يرفض إعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال. كان قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد. وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني". وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من ، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية". كان قد أعلنوا إصدار العملة المعدنية، قائلين إن الهدف منها هو مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها بشمال البلاد. وقال البنك في بيان إنه يرفض هذا الإجراء الذي وصفه بأنه "تصعيدي خطير وغير قانوني"، مضيفا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، وأن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان "غير قانوني". وجدد البنك تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من ، وقال إنه "يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-27

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، بتشكيل لجنة فنية لتولي تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة "للحد من التداعيات المعيشية جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتعاطي مع إعادة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية". جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد عبر الاتصال المرئي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وناقش الاجتماع الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كل المستويات. واستعرض الاجتماع، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي "للتعاطي مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية". وناقش الاجتماع، الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة" ومواجهة تضليل المليشيات الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على كل المستويات". وأطلعت الحكومة على تقارير من وزراء الخارجية وشئون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول "تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والأضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني". كما وقف الاجتماع الحكومي، وفقاً للوكالة، أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية" التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية". وسجلت العملة المحلية مساء اليوم السبت، أدنى قيمة لها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 16 ألف ريال، تزامناً مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-03

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي نهبت ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتها، وقامت بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية . وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية (1.660.703) طن متري من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار امريكي .. مضيفًا أن العائدات الضريبية والجمركية لهذه الكمية تكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة عناصر الحوثي . وأضاف الارياني أن عناصر الحوثي سبق وعرقلت آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي الدولة، عبر تجميعها في حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، بعد نهبها 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب. وأكد الارياني أن الأحداث كشفت بكل وضوح للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، عن الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، ويقف حجر عثرة أمام تخفيف المعاناة الإنسانية، ويحاصر اليمنيين، ويمنع دفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم، ويتلاعب بأسعار المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-21

قدمت الخارجية اليمنية طلبا إلى الحكومة اللبنانية للإفراج عن أموال يمنية محتجزة لدى بنك لبناني، مخصصة لتغطية شراء السلع الأساسية في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن سفير اليمن لدى لبنان عبد الله الدعيس، التقى يوم الجمعة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، وتقدم له بطلب لتوجيه الجهات المختصة بالإفراج عن بقية الوديعة الموجودة في أحد البنوك اللبنانية المخصصة لشراء السلع الغذائية. وفي اللقاء، استعرض السفير اليمني المستجدات على الساحة اليمنية والمتمثلة بالنقل السلس للسلطة، وتولي مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وأعضاء المجلس زمام السلطة، وعودة المجلس والحكومة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن. وقال إن من أولويات المهام السعي إلى تحقيق الأمن والسلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، رغم ما قد يعترض ذلك من صعوبات جمة من قبل الحوثيين "الذين عادة ما يتهربون من استحقاق السلام". وفي 4 يونيو الماضي، تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال لقائه وفدا من البنك المركزي اليمني وبنوك يمنية بـ"العمل للإفراج عن جزء من الأموال اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية". وأكد سلامة الضغط على مديري البنوك اللبنانية من أجل الإفراج عن جزء من أموال البنوك اليمنية المحتجزة، وجدولة المبالغ المتبقية. ويبلغ حجم الأموال اليمنية العالقة في البنوك اللبنانية، وفقا لمصادر مصرفية يمنية، نحو 250 مليون دولار أمريكي، وتستخدم في تمويل التجارة الدولية إلى اليمن، عبر اعتمادات لدى بنوك لبنانية، وتعذر سحبها بسبب القيود التي يفرضها القطاع المصرفي في لبنان جراء تصاعد الأزمة المالية والاقتصادية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-12

حذرت السلطات اليمنية الشرعية، أمس الأحد، من انهيار وشيك للعملة اليمنية «الريال» ودخول البلاد في مجاعة حقيقية، وقال رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الدولار تجاوز الألف الريال، وهو مرهق منهك فقد قيمته، ويشرف على السقوط الأخير، مضيفا: «أنها مجاعة حقيقية تنتظر أهلنا، أهلكم في اليمن»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وأوضح بن دغر: «عرفت أن الرئيس(عبد ربه منصور هادي) قد طلب من الأشقاء التدخل لوقف تدهور الريال بشيء من المساعدة العاجلة، وإنني أثق اليوم أنهم سيتدخلون لإنقاذ الريال اليمني، بل هم يتدخلون كما هو حاصل في المعونة الطلابية». ووجه رئيس مجلس الشورى اليمني، نداء للسعودية لمساعدة حكومة بلاده وإنقاذ اليمنيين، وقال: «أعينوا الشرعية (الحكومة المعترف بها دوليا)، وأنقذوا المواطن، فالوضع اليوم أسوأ مما كان عليه بالأمس». وكانت السعودية أعلنت في يناير 2018، إيداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة «عدن» لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز الدولار 500 ريال يمني. وفي سياق آخر، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على ضرورة استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»، الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، وخاصة ما يتعلق بشقيه الأمني والعسكري، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس». وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، خلال لقائه في «الرياض»، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلاده كاثرين ويستلي، إن الحكومة تتعامل بمسؤولية عالية تجاه الملف وتقدر الدعم والجهود التي يبذلها الأشقاء السعوديين في سبيل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. وأكد بن مبارك، أن أي إجراءات تعرقل تنفيذ الاتفاق لا تصب في مصلحة أي طرف، بل تزيد من معاناة اليمنيين وتعيق تنفيذ برنامج الحكومة، الرامي إلى استعادة التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الخدمية في عدن وبقية المناطق المحررة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وندد وزير الخارجية اليمني، باستمرار تعنت ورفض الحوثيين المدعومين من إيران، لمبادرة السلام المطروحة والرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة للمفاوضات السياسية. وحذر بن مبارك، من أن استمرار التصعيد والعدوان العسكري من قبل الحوثيين وخاصة على المدنيين في «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»،يفاقم من الكارثة الإنسانية في اليمن ويزيد من معاناة النازحين. من جانبها، أكدت ويستلي، على موقف واشنطن، الذي يدعو الحوثيين للقبول الفوري بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات، مجددة الدعوة لوقف كافة أشكال الخطاب التصعيدي وضرورة العودة للحوار لتنفيذ اتفاق الرياض وبما يحقق مصالح الشعب اليمني. وأكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلاده، موقف الولايات المتحدة، الداعم للحكومة اليمنية الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن. من جانبه، دعا وزير المياه اليمني توفيق الشرجبي، أمس الأحد، إلى تضافر الجهود الإقليمية والعربية والدولية بمنع كارثة بيئية وإنسانية وشيكة بسبب «خزان صافر» النفطي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. كما دعا الشرجبي، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في مصر والسعودية، والأردن والسودان وجيبوتي،  دول الإقليم إلى دعم قدرات اليمن لمواجهة المخاطر المحتملة للانسكابات النفطية في شواطئه. وأكد الوزير اليمني، أن الخزان النفطي معرض للانفجار في أي وقت، بسبب التقادم وتوقف صيانته منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، وتهالك المنشأة والأنابيب والمعدات ما سيتسبب في تسرب الغاز الخامل، والنفط الخام في ظل توقف منظومة مكافحة الحريق، وتعنت الحوثيين الرافضين للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لتقييم حالتها وتفريغها من النفط تفاديا لحدوث كارثة وشيكة. ويحمل الخزان «إف إس أو صافر» على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ولم يخضع الخزان تقريبا لأي أعمال صيانة منذ اندلاع الحرب في اليمن، ويقف الخزان الذي تم إنشاؤه منذ 45 عاما في عرض البحر على بعد 60 كيلومترا  شمال ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-15

قررت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، اتخاذ سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، ودعت المجتمع الدولي إلى مساعدة البلد الغارق في الحرب. وقال بيان مشترك، الخميس، إن مسؤولين كبارا وسفراء في الدول الأربع اجتمعوا في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، بحسب "سكاي نيوز". وأوضح البيان أن الدول الأربعة وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا، بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. وأشار إلى سلسلة إجراءات لدعم اقتصاد اليمن، تشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية. ومن بين الإجراءات، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014. وأكدت المجموعة الرباعية أن هذه الخطوات إلى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه. وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ولفتت إلى أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشا، مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمام الحفاظ على ما تحقق من مكاسب.  كما التزمت الدول بمناقشة أكثر تفصيلا وعلى مستوى رفيع، لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في اليمن خلال الأسابيع المقبلة. وأشار البيان إلى الخطوات التي جرى اتخاذها سابقا من قبل المجموعة لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-06

أكدت الحكومة اليمنية أن الميليشيا الانقلابية في ‏البلاد أصبح ‏قرارها مرهونا بيد داعميها في إيران، متعهدة بعدم التخلي عن الشعب اليمني ‏وتركه فريسة لنزوات أدوات طهران ‏التخريبية. وجددت الحكومة في اجتماعها الدوري الليلة ‏الماضية في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء اليمني أحمد ‏عبيد بن دغر، عزمها المضي قدما وبدعم من التحالف ‏العربي على استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة ‏الدولة في حال استمر الإنقلابيون على موقفهم ‏الرافض للحل السياسي وتنفيذ المرجعيات المتوافق ‏عليها محليا ودوليا.‏‏ ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد أعادت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس ‏الأمن والمجتمع الدولي والمنظمات ‏الدولية ‏بالضغط الجاد على الميليشيا الانقلابية ‏لإرسال جميع الإيرادات التي تستحوذ عليها إلى ‏البنك ‏المركزي اليمني في عدن، حتى تفي بكل ‏التزاماتها تجاه الشعب اليمني، لافتة الانتباه ‏إلى استمرار الميليشيات في استخدام الإيرادات ‏لتمويل حربها ضد اليمن واليمنيين، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية اليوم.  ‏وتعهدت الحكومة في موضوع آخر بالاستمرار في ‏عملياتها الحربية ضد تنظيم القاعدة في البلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-22

عادت الحكومة اليمنية، اليوم، إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، من أجل إدارة شؤون البلاد في العاصمة المؤقتة، بعد أيام من نقل البنك المركزي إليها، من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وقال مصدر حكومي رفيع لـ"الأناضول"، إن الحكومة، التي كانت تقيم في العاصمة السعودية الرياض بشكل مؤقت، منذ اندلاع الحرب، وتنفذ زيارات متقطعة لليمن، عادت بشكل كامل إلى عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء. ووفقا للمصدر، فالحكومة تنوي البقاء في عدن وإدارة شؤون البلاد منها، بشكل كامل، وخصوصا بعد قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء، إلى عدن. وفي زياراتها المتقطعة سابقا، كانت الحكومة تشكو من عجز الموارد المالية التي تمكنها من تنفيذ برامجها التنموية، وخصوصا إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المحررة من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتلبيه احتياجات الناس من الخدمات الأساسية وخصوصا الماء والكهرباء، بسبب هيمنة الحوثيين على البنك المركزي. وعالجت الحكومة هذا الجانب بنقل البنك المركزي، كما تم استئناف إنتاج النفط بعد أكثر من عام ونصف على التوقف في قطاع "المسيلة" بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، وهو ما سيعيد تدفق الموارد التي توقفت بسبب الحرب. وتطمح الحكومة إلى سحب البساط من صنعاء الخاضعة للحوثيين، ومنذ أكثر من شهر، بات مطار عدن الدولي، هو المنفذ الجوي الرئيسي لليمن بعد تعليق الرحلات الجوية من قبل التحالف في مطار صنعاء الدولي، كما أن نقل البنك وعودة الحكومة سينعش المدينة الواقعة على بحر العرب والمعروفة بـ"العاصمة الاقتصادية لليمن"، سابقا. ولا تمتلك الحكومة مقرات لجميع الوزارات، لكن مصدر في وزارة الأشغال العامة قال لـ"الأناضول"، إنه سيتم تجهيز مقرات لكافة الوزارات خلال الأيام المقبلة، وبدعم من دول الخليج العربي. والأحد الماضي، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تعديلا وزاريا جزئيا على حكومة بن دغر، بتغيير 7 وزراء ووزيري دولة. كما أقر هادي، تغيير مجلس إدارة البنك المركزي ونقله مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد اتهامات متكررة للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي، والسحب على المكشوف، ومراكمة الدين الخارجي، وعدم تسديد رواتب الموالين للحكومة الشرعية وخصوصا أفراد الجيش الوطني، رغم نفي الحوثيين لتلك الاتهامات. ويصادف، أمس، الذكرى الثانية لاجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر من العام 2014، وهو اليوم الذي غيّر ملامح اليمن، وأدخلها في حرب متصاعدة، أسفرت عن مقتل أكثر من 6600 شخص ونزوح 3 ملايين نسمة، وفقا لإحصائيات أممية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-22

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن أندرو هنتر، الذي أبلغه قرار بريطانيا تخصيص مبلغ 50 مليون دولار للمساعدة في الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن رئيس الوزراء اليمني أوضح خلال اللقاء دوافع قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن، قائلاً: "إن القرار فرضته الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني جراء استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة، واستنفاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتنصلهم عن تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي". ولفت رئيس الوزراء اليمني الانتباه إلى أن الحكومة ظلت وبشكل مستمر تُطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على انتهاكات المليشيا الانقلابية للهدنة الاقتصادية المفترضة، خاصة في استنزاف احتياطي النقد الأجنبي وتسخير الموارد العامة لصالح ما تطلق عليه "المجهود الحربي"، لتمويل عملياتها القتالية ضد اليمنيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-22

 نقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قوله، إن الحوثيين لمحوا إلى أنهم سيقبلون بسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على إدارة ميناء الحديدة وعمليات التفتيش فيه. ووفقا للمصدر ذاته، فإن التفاهمات مع الحوثيين تقضي بأن يبقى موظفو الدولة اليمنية في عملهم جنبا إلى جنب مع موظفي الأمم المتحدة، وأن الأخيرة ستشرف على إيرادات الميناء وتتأكد من إيداعها في البنك المركزي اليمني، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم"الإخبارية الروسية. وأفاد الدبلوماسي بأنه "أعطى السعوديين بعض الإشارات الإيجابية في هذا الصدد وكذلك لمبعوث الأمم المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وصدرت عن الإماراتيين أيضا ردود إيجابية لكن لا يزال الطريق طويلا أمام الاتفاق"، مشيرا إلى أن الخطة ما زالت بحاجة لموافقة كل أطراف الصراع ولن تؤدي في مراحلها الأولية على الأقل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي سياق متصل، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس الخميس في بيان، بعد زيارة قام بها للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وأخرى إلى مدينة جدة السعودية هذا الأسبوع، إنه تحمس "بفضل التواصل البناء" للحوثيين وسيعقد اجتماعات مع الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي ومارك جرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التقيا يوم الخميس مع وكالات دولية ومنظمات غير حكومية لبحث الصراع على الميناء، وأضافت الوزارة في بيان أن سوليفان أبدى خلال الاجتماع تأييده "لجهود غريفيث التي تهدف لتجنب تصعيد القتال من خلال التوسط في حل وسط بشأن إدارة الميناء"، كما أكد التزام واشنطن بالحل السياسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-10

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، عن إسقاط دفاعاتها الجوية، طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين للحوثيين في مأرب وصعدة، وقال «المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني»، إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين المدعومين ‎من إيران في جبهة الكسارة غرب ‎مأرب. كما قال الجيش الوطني اليمني، إنه تم إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون، على مواقعه في جبهة آل ثابت شمال غربي محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد، فيما قال قائد ألوية الصقور في الجيش  الوطني اليمني، العميد أحمد القطريفي، إنه تم التحقق من أن طائرة إيرانية، بعد تجميع أجزائها وفحصها، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس». وفي سياق متصل، لقى 4 من عناصر الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادي، مساء أمس الخميس، في إحباط القوات المشتركة لتحركات الحوثيين جنوبي الحديدة بالساحل الغربي اليمني، وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن وحدات الاستطلاع بالقوات المشتركة رصدت تحركات لمجموعات مسلحة حوثية في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، حاولت التقدم صوب خطوط التماس. وأضافت المصادر، أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت التحركات الحوثية، محققة إصابات دقيقة في صفوف الحوثيين، مؤكدة أن 4 من الحوثيين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، بينهم قيادي بارز يدعى «أبو شموخ» تعرض لإصابة قاتلة. وأصيب مواطن يمني من أهالي مدينة حيس الواقعة جنوبي الحديدة، برصاص الحوثيين جراء استهدافهم للأحياء السكنية في المدينة. اقتصاديا، أقرت جمعية الصرافين في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، امس  الخميس، وقف تداول العملات الأجنبية، وتعليق العمل في شبكات التحويلات المالية المحلية، وسط تصاعد انهيار العملة المحلية. وأصدرت الجمعية، تعميمها، بناءً على توجيهات «البنك المركزي اليمني» في عدن، الذي طلب من كل منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية، تعليق عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية، كما وجهت الجمعية تعميما لجميع شركات الصرافة والبنوك التجارية، في عدن، بوقف بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر. وجاء الإجراء مع تصاعد انهيار العملة المحلية «الريال اليمني»،حيث سجل بيع الريال في التعاملات الصباحية في عدن، أمس الخميس، نحو 1087 ريالا للدولار الواحد، و286 للريال السعودي. وتسبب حظر الحوثيون، تداول وحيازة العملة المطبوعة الجديدة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية في مناطق سيطرتها، أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: